وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
در حقوق کیفری مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام را مستقلاً جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدلیس در معاملات دولتی در ماده ۵۹۹ ق.م.ا جداگانه جرم انگاری نموده است. از دیگر موارد می توان به تدلیس در نکاح در قانون مجازات، ماده ۲۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت «اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی » ماده ۹۲ قانون تجارت ،« وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تادیه قیمت آن و غیره با صحنه سازی و فریب طرف قرارداد» ، ماده ۲ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ « انتقال مال غیر با صحنه سازی متقلبانه در معاملات » اشاره نمود . به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی مجازات دارد و اما این دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد. از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود.
کلید واژگان:کلاهیرداری- تدلیس کیفری- تدلیس در معاملات- حلیه و تقلب در قرارداد- معاملات دولتی.
فهرست مطالب
عنوان |
صفحه |
مقدمه. ۱
تعریف مسأله: ۲
سابقه و پیشینه تحقیق: ۲
ضرورت انجام تحقیق: ۲
بیان سؤالات تحقیق: ۳
فرضیه ها ۳
هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: ۴
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح ۴
بیان روش تحقیق: ۴
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: ۴
فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش اول : واژه شناسی ۶
گفتار اول : معاملات. ۶
۱- معاملات به طور کلی ۶
۲- معاملات دولتی ۷
۳- تدلیس در معاملات ۷
گفتار سوم : کلاهبرداری ۸
بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . ۸
گفتار اول : عنصر قانونی ۹
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۰
۱- فعل مثبت مادی ۱۰
۲- شرایط و اوضاع احوال : ۱۲
الف) توسل به وسایل متقلبانه. ۱۲
ب ) اغفال مالباخته. ۱۶
ج ) مصادیق وسایل متقلبانه. ۲۲
د ) نتیجه حاصله. ۲۷
گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری ۳۷
۱- سوء نیت عام. ۳۸
۲- سوء نیت خاص ۴۱
۳-علم به تعلق مال به غیر. ۴۴
گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری ۴۵
۱- مجازات های اصلی ۴۵
۲- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) ۴۸
فصل دوم:ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات
بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات. ۵۲
گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات. ۵۲
گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات. ۵۳
۱- کاری که سبب فریب است. ۵۳
الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده ۵۳
ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس. ۵۴
ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی ۵۵
د-عمدی بودن فریب. ۵۶
هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد. ۵۷
و-نا متعارف بودن کار فریبنده ۵۹
۲ -فریب طرف معامله. ۶۱
الف ) لزوم تاثیر. ۶۱
ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) ۶۲
بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات. ۶۵
گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام. ۶۵
گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس. ۶۶
۱- تدلیس در کسب و تجارت. ۶۶
۲- تدلیس در معاملات در قانون تجارت. ۶۶
الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی ۶۶
ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی ۶۸
۳- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ۷۰
الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده ۷۳
ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن. ۷۳
۴- تدلیس در معاملات از طریق تبانی در معاملات دولتی ۷۵
۵- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی ۷۸
الف- تدلیس در نکاح ۷۸
ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح ۷۹
ج)شرایط و اوضاع و احوال. ۸۱
۱)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس. ۸۱
۲) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود. ۸۱
۳) منسوب بودن فریب به زوجین ۸۱
هـ)نتیجه مجرمانه. ۸۲
و)عنصر معنوی ۸۳
ز)مجازات تدلیس در نکاح . ۸۳
فصل سوم:مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری ۸۵
بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات. ۸۶
گفتار نخست : مجازات های اصلی ۸۶
۱- مجازات تدلیس در کسب و تجارت. ۸۶
الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی ۸۶
ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . ۸۸
۲- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر. ۸۸
۳-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده ۲۳۸ ق.م.ع ارجاع شده است. ۸۹
۴ – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی ۹۰
۵- مجازات تدلیس در معاملات دولتی ۹۱
الف) مجازات اشخاص غیر نظامی ۹۱
ب) مجازات افراد نظامی ۹۱
ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با مجازات تدلیس در قانون نیر وهای مسلح ۹۱
گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی ۹۲
۱-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات. ۹۲
۲-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری ۹۳
۳-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات. ۹۵
۴-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری ۹۵
بخش دوم : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری ۹۶
گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی ۹۶
۱- رفتار فیزیکی ۹۶
۲- شرایط اوضاع و احوال. ۹۶
الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده ۹۶
ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. ۹۷
ج) اغفال و فریب قربانی ۹۸
۳- نتیجه مجرمانه. ۹۸
گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی ۹۹
۱-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. ۹۹
۲-اشتراک در سوء نیت خاص ۱۰۰
گفتار سوم: اشتراک در مجازات. ۱۰۰
۱-اشتراک در نوع مجازات. ۱۰۰
۲-چگونگی اشتراک در میزان مجازات. ۱۰۲
مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات. ۱۰۲
گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی ۱۰۲
۱- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) ۱۰۲
۲-تمایز در اوضاع و احوال. ۱۰۵
الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری ۱۰۵
ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. ۱۰۶
۳- تمایز در نتیجه مجرمانه. ۱۰۸
الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس. ۱۰۸
ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : ۱۱۰
گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص ۱۱۱
گفتار چهارم: تمایز در مجازات. ۱۱۱
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۱
فهرست منابع. ۱۱۶
مقدمه
بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاههای دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شود. باتوجه به اینکه حجم معاملات و قراردادهای مالی دولت بسیار زیاد است و قسمت اعظم بودجه عمومی کشور سالیانه از طریق انعقاد معاملات و قراردادهای دستگاههای دولتی با سایر بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی به مصرف می‌رسند لذا منطقی و ضروری است که قانونگذار با اتخاذ شیوه‌های مناسب با این امر برخورد نموده و با پیش بینی مجازاتهای مناسب نسبت به این شیوه سوءاستفاده از بیت المال عکس‌العمل نشان دهد. با این حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه جای بحث در نوشته‌ها و مقالات حقوقی خالی است و تاکنون کاری جدی در این باب صورت نگرفته است و صرفا جرایم مالی کارمندان دولت تحت عنوانهای ((اختلاس)) و ((ارتشاء)) در موارد متعدد مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته‌اند.
به این دلیل نگارنده مایل شد با تدوین این پایان نامه باب بحث را در این زمینه گشوده و توجه متخصصین و مسوولین امر را تا حدودی به این موضوع پراهمیت معطوف نماید تا بررسیهای بعدی به کامل شدن آن کمک نمایند. موضوع از جهات مختلف قابل بحث ، بررسی و توجه است : از نظر سیاست کیفری و اتخاذ شیوه‌های مناسب برخورد یا بزه، از باب جرم‌شناسی علل و عوامل ارتکاب جرم، از نظر بزه دیده‌شناسی و شناخت نقش دولت و دستگاههای دولتی در ازدیاد جرم و تجری مرتکبین آن، از باب کیفرشناسی و تناسب یا عدم تناسب کیفر با جرم و منافع و مضار حاصل از آن و بالاخره شناخت حقوقی و قضایی جرم . هدف ما در این پایان‌نامه معرفی جرم و ایجاد شناخت کلی خصوصا در ابعاد حقوقی آن است ، اما این کار نمی‌تواند تامین کننده جنبه‌های جرم‌شناسی و مباحث اجتماعی جرم در تمامی ابعاد باشد اما طرح این جنبه صرفا به لحاظ اهمیت آن و به انگیزه ایجاد توجه به این بعد از موضوع بوده است که باید کارهای دقیق و بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا هدف و منظور حاصل گردد.
تعریف مسأله:
