دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد صفار

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مطابق ماده ۱۰۰۵ ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره ۴ قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده ۳۸ ق.ح.خ ۱۳۹۱ هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

بیان مسئله: ۱

سؤالات اصلی: ۳

سؤالات فرعی: ۳

فرضیه‌های اصلی: ۳

فرضیه‌های فرعی: ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴

هدف تحقیق: ۵

سابقه تحقیق: ۵

روش شناسی پژوهش: ۶

تقسیم بندی مطالب: ۶

فصل اول: کلیات. ۷

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. ۸

مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن ۸

گفتار اول: مفهوم طلاق ۸

گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی ۹

بند اول: طلاق واجب. ۹

الف) ظهار: ۹

ب) ایلاء: ۱۰

بند دوم: طلاق حرام. ۱۱

بند سوم: طلاق مکروه. ۱۱

بند چهارم: طلاق مستحب. ۱۲

گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن ۱۲

بند اول: طلاق بائن ۱۳

بند دوم: طلاق رجعی ۱۶

الف) حقوق  و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: ۱۶

ب) اقسام طلاق رجعی: ۱۶

گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون ۱۷

بند اول: طلاق قضایی ۱۷

بند دوم: طلاق غیرقضایی ۱۸

مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. ۱۸

گفتار اول: مفهوم طلاق ۱۸

گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. ۱۸

بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل ۱۹

بند دوم: حفظ حقوق خانواده. ۱۹

بند سوم: رعایت حرمت نکاح ۲۰

بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. ۲۰

گفتار سوم: اقسام عدّه. ۲۰

بند اول: عدّه طلاق ۲۱

بند دوم: عدّه وفات. ۲۳

بند سوم: عدّه فسخ نکاح ۲۴

بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت. ۲۵

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک ۲۶

مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک ۲۷

گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۲۷

بند اول: مبانی فقهی و شرعی ۲۷

الف) کتاب: ۲۷

ب) سنت: ۲۸

پ) اجماع: ۲۹

ت) سیرۀ مسلمین: ۳۰

بند دوم: مبانی قانونی ۳۰

الف) ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: ۳۰

ب) ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: ۳۰

پ) ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: ۳۰

ت) ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: ۳۱

ث) ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ۳۱

ج) ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی: ۳۱

گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. ۳۲

بند اول: مبانی شرعی ۳۲

الف) آیۀ ۲۲۸ سوره بقره: ۳۲

ب) آیۀ ۱ سوره طلاق: ۳۲

پ) آیۀ ۶ سوره طلاق: ۳۳

بند دوم: مبانی قانونی ۳۴

الف) تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱): ۳۴

ب) ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): ۳۴

پ) ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: ۳۵

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی ۳۵

گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. ۳۶

گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. ۳۸

گفتار سوم: در حکم بائن بودن ۴۰

مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن ۴۴

گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک ۴۵

بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. ۴۵

بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک ۴۹

بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی ۵۰

گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک ۵۴

گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح ۵۷

فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک ۵۹

بخش اول: حق و حکم ۶۰

مبحث اول: حق ۶۰

گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان ۶۰

گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها ۶۲

گفتار سوم: اوصاف حق ۶۶

بند اول: قابلیت انتقال ۶۶

بند دوم: وراثت حقوق ۶۶

بند سوم: قابلیت اسقاط ۶۷

گفتار چهارم: اقسام حق ۶۷

مبحث دوم: حکم ۶۸

گفتار اول: اقسام حکم ۶۸

بند اول: حکم تکلیفی ۶۸

بند دوم: حکم وضعی ۶۹

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم ۶۹

بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. ۶۹

الف) ضابطۀ ماهوی: ۷۰

ب) ضابطۀ شکلی: ۷۲

بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص ۷۳

بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون ۷۴

بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. ۷۴

مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۷۴

گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح ۷۵

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح ۷۶

بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان ۷۷

بند دوم: بررسی آیه شریفه ۲۱ سوره روم. ۷۸

گفتار سوم: حق سکنی و تمکین ۸۰

بند اول: حق سکنی ۸۰

بند دوم: تمکین عام. ۸۲

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. ۸۵

گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی ۸۵

بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. ۸۷

الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: ۸۷

ب) شهرت فتوائیه: ۸۸

پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: ۸۸

بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. ۸۹

الف) کتاب: ۸۹

ب) روایات: ۹۰

گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱). ۹۲

گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق ۹۵

گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه. ۱۰۲

گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱). ۱۰۷

مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین ۱۰۸

گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه. ۱۰۸

گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین ۱۱۴

بند اول: منزل زوج ۱۱۶

بند دوم: منزل مشترک ۱۱۷

نتیجه‌: ۱۲۰

فهرست منابع: ۱۲۲

الف) کتب فارسی: ۱۲۲

ب) کتب عربی: ۱۲۶

پ) مقالات: ۱۳۰

ت) پایان‌نامه: ۱۳۱

ث) قوانین و مقررات: ۱۳۱

ج) منابع اینترنتی: ۱۳۱

علائم اختصاری:

ر.ک: رجوع کنید به.

ق.ا.ح: . قانون امور حسبی.

ق.ح.خ: قانون حمایت خانواده.

ق.م: قانون مدنی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است