گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه
استاد راهنما:
دکترسید مهدی احمدی
استاد مشاور:
دکتر مهدی اسماعیلی
سال تحصیلی ۹۴-۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست
عنوانصفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله. ۴
۱-۳- ضرورت پژوهش. ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- روش تحقیق ۵
۱-۶- سوالات تحقیق ۵
۱-۷- فرضیات تحقیق ۵
۱-۸- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶
۱-۹- محدودیت‌های تحقیق ۸
فصل دوم: مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۹
۲-۱- مفهوم شناسی ۱۰
۲-۱-۱- حدود. ۱۰
۲-۱-۱-۱- حدّ در لغت. ۱۰
۲-۱-۱-۲- حد در اصطلاح فقها ۱۱
۲-۱-۱-۳- حد در قانون مجازات اسلامی ۱۳
۲-۱-۲- زنا ۱۵
۲-۱-۲-۱- زنا در لغت. ۱۵
۲-۱-۲-۲- زنا از دیدگاه فقها: ۱۶
۲-۱-۲-۳- زنا در قانون مجازات اسلامی ۱۸
۲-۲- بررسی حرمت تشریع زنا و علل آن در شرایع مختلف. ۱۹
۲-۳- شرائط تحقق جرم زنا ۲۳
۲-۳-۱- شرائط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فعل زنا) ۲۳
۲-۳-۲- شرایط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فاعل) ۲۷
۲-۳-۲-۱- شرط اول بلوغ. ۲۹
۲-۳-۲-۲- شرط دوم عقل ۳۲
۲-۳-۲-۳- شرط سوم علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع (عدم وجود شبهه) ۳۵
۲-۳-۲-۴- شرط چهارم اختیار. ۴۱
فصل سوم: راه‌های ثبوت زنا ۴۵
۳-۱- اقرار. ۴۶
۳-۱-۱- شرایط مقر: ۴۷
۳-۱-۱-۱- بلوغ: ۴۷
۳-۱-۱-۲- کمال عقل: ۴۹
۳-۱-۱-۳- اختیار: ۵۰
۳-۱-۱-۴- قصد: ۵۰
۳-۱-۱-۵- حریت: ۵۱
۳-۱-۲- شرایط اقرار. ۵۲
۳-۱-۲-۱- تکرار اقرار: ۵۲
۳-۱-۲-۱-۱- مقدار تعزیر در کمتر از چهار مرتبه اقرار. ۵۸
۳-۱-۲-۱-۲- مقدار تعزیر در فقه اسلامی ۵۸
۳-۱-۲-۱-۳- مقدار تعزیر در قانون مجازات اسلامی ۵۹
۳-۱-۲-۲- تعدد مجالس. ۶۰
۳-۱-۲-۳- صریح بودن اقرار. ۶۳
۳-۱-۳- سقوط حد. ۶۶
۳-۱-۳-۱- انکار بعد از اقرار. ۶۶
۳-۱-۳-۲- تأثیر توبه در اقرار. ۷۰
۳-۱-۳-۳- حمل دالّ بر زنا نیست. ۷۴
۳-۲- بینه. ۷۶
۳-۲-۱- تعداد و جنس. ۷۶
۳-۲-۲- رویت دقیق فعل زنا ۸۱
۳-۲-۳- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) ۸۵
۳-۲-۴- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت. ۹۰
۳-۲-۵- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت. ۹۴
فصل چهارم: اقسام حدّ زنا ۹۶
۴-۱- قتل. ۹۷
۴-۱-۱- زنا با محارم نسبی ۹۷
۴-۱-۲- زنا با زن پدر: ۱۰۰
۴-۱-۳- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. ۱۰۱
۴-۱-۴- زنای به عنف: ۱۰۲
۴-۲- رجم. ۱۰۶
۴-۲-۱- شرائط احصان. ۱۰۷
۴-۲-۱-۱- زوجیت دائمی باشد. ۱۰۷
۴-۲-۱-۲- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. ۱۰۸
۴-۲-۱-۳- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. ۱۰۹
۴-۲-۱-۴- امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر. ۱۱۱
۴-۳- جلد. ۱۱۶
۴-۴- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. ۱۱۷
۴-۵- جلد و رجم. ۱۱۹
۴-۶- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. ۱۲۳
فصل پنجم: اجرای حد زنا ۱۲۵
۵-۱- فوری بودن اجرای حدّ زنا: ۱۲۶
۵-۲- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا ۱۲۷
۵-۲-۱- ایام بارداری: ۱۲۷
۵-۲-۲- ایام نفاس. ۱۲۹
۵-۲-۳- ایام استحاضه و مریضی ۱۳۰
۵-۲-۴- جنون و ارتداد. ۱۳۳
۵-۲-۵- تأثیر مقتضیات زمان. ۱۳۴
۵-۲-۶- تأثیر مقتضیات مکان. ۱۳۵
۵-۳- کیفیت اجرای حدّ زنا ۱۳۶
۵-۳-۱- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف. ۱۳۶
۵-۳-۲- روش اجرای رجم. ۱۳۸
۵-۳-۳- روش اجرای جلد. ۱۴۷
۵-۳-۴- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا ۱۵۰
نتیجه گیری ۱۵۲
پیشنهادات. ۱۵۴
منابع. ۱۵۶
چکیده:
افراد به دلایل زیادی نمی‌توانند انفرادی زندگی کرده و گوشه‌گیری اختیار کنند. مضافاً این که برای تأمین حوایج فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیرند اجتماعی زندگی کنند. بنابراین وجود روابط میان انسان‌ها از لوازم لاینفک حیات جمعی است. اما آن چه در این روابط مورد سوال است، چگونگی و حدود ارتباط بین زن و مرد است که بر انجام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد. علت چرایی تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه‌های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.
در این تحقیق در حد بضاعت علمی به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضاً فرق دیگر از جمله ظاهری در این مبحث کوتاه پرداخته شده است و قانون مجازات اسلامی مواد ۲۲۱ لغایت ۲۳۲ در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصاً تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است. و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود.
در تدوین قانون جدید، قانون‌گذار به فقه جواهری پس از تحلیل و تدفیق در نظریات و ادله‌ی فقها توجه کرده و بر اساس آن قانون بنا نهاده است و همچنین قانون‌گذار تحت تأثیر فشارهای حقوق بشری قرار گرفته و در برخی از موارد از مبنای مورد پذیرش خود دست کشید در این راستا قانون‌گذار دغدغه‌های پویایی و تحرّک فقه را داشته است و خواسته آن را با پیشرفت جوامع و تکنولوژی تطبیق دهد.
واژگان کلیدی: حدّ، زنا
فصل اول: کلیات
کلیات
۱-۱- مقدمه
هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوی رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تمامی شرایع در تاریخ گذشته شرایع متأخر بر حرمت بزنا اتفاق داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمان‌های نخست در مورد قبح آن اتفاق نظر داشته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطره الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنانکه امروز نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است. زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت و بد راهی است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره‌اندیشی از طریق راه‌حل‌های دینی می‌باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله زنا در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی محدود است. ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد که با استفاده از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین به ویژه سیاسی جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد.
نگارنده در این تحقیق علاوه بر ذکر اقوال بزرگان فقه و حقوق به تحلیل و پردازش ادله‌ی ایشان پرداخته است، هرچند نظر وی بسان پر انداختن در لانه سیمرغ است.
۱-۲- بیان مسئله
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن سنگسار است، اگرچه در قرآن به سنگسار اشاره‌ای نشده است اما در احادیث به تواتر ذکر شده است تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن اثبات شود در فقه شیعه، اگر زن بی شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد اما در برخی مذاهب اهل سنت بارداری زن بی شوهر می‌تواند بینه‌ی زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد و حال در قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. حالا سنگسار یا اعدام کدام یک؟
۱-۳- ضرورت پژوهش
با توجه به تصویب قانون جدید لازم است بررسی شود که آیا اصلاح قانون مجازات اسلامی که جدیداً تصویب شده دغدغه‌های فقهی در زمینه‌ی اجرای حدود الهی پاسخگو می‌باشد و نیازهای امروز جامعه‌ی ایران را برآورده می‌نماید؟ نظریه دکترین اشاره می‌کند که فقه تشیع پویا است و تحول دارد آیا این تحول‌گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به خصیصه‌ی به روز بودن و تغییر بر اساس مقتضیات پویایی می‌یابد؟
۱-۴- اهداف تحقیق
۱) بررسی کیفری زنا در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه.
۲) بررسی و تحلیل مواد قانونی و فقهی راجع به جرم زنا.
۳) پیشنهاد الگوی مناسب جهت تناسب مجازات با جامعه و حقوق بشر.
