دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

(گرایش حقوق خصوصی)

موضوع پایان نامه:

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

 استاد راهنما:

دکتر حسین سیمایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

الف: بیان موضوع.۱

ب: پیشینه تحقیق.۲

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق.۳

ث: ساختار تحقیق.۴

ج: سوالات تحقیق.۴

چ: فرضیات تحقیق.۵

فصل اول: کلیات.۶

مبحث اول – مفاهیم۷

گفتار اول – مفهوم جلسه، دادرسی و جلسه دادرسی۸

الف: مفهوم جلسه.۸

۱- در لغت.۸

۲- در اصطلاح.۸

ب – مفهوم دادرسی۹

۱- در لغت.۹

۲- در اصطلاح.۹

ج – مفهوم جلسه دادرسی۱۰

گفتار دوم: مفهوم حقوق و تکالیف.۱۳

الف: مفهوم حقوق.۱۳

۱- در لغت.۱۳

۲- در اصطلاح.۱۳

ب: مفهوم تکالیف.۱۴

۱- در لغت۱۴

۲- در اصطلاح۱۴

ج – تفاوت حق و تکلیف.۱۵

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها.۱۷

الف – مفهوم خواهان.۱۷

۱- در لغت.۱۷

۲- در اصطلاح فقه و حقوق۱۷

ب – مفهوم خوانده.۱۸

۱- در لغت.۱۸

۲- در اصطلاح.۱۹

ج – تشخیص خواهان از خوانده۲۰

د – نماینده اصحاب دعوا.۲۱

ه – اقسام نمایندگی.۲۲

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه.۲۵

گفتار اول – اقسام دادرسی۲۵

الف: دادرسی عادی و اختصاری.۲۵

ب – دادرسی فوری.۲۸

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص۲۹

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.۳۲

اقسام جلسه دادرسی۳۳

۱- جلسه دادرسی عادی.۳۳

۲- جلسه دادرسی خارج از نوبت۳۴

۳- جلسه دادرسی فوق العاده۳۴

۴- جلسه اداری.۳۵

۵- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی۳۵

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی۳۶

الف: چگونگی تعیین جلسه.۳۶

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی۳۹

ج – جریان جلسه دادرسی۴۰

د – پایان جلسه دادرسی۴۷

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی.۴۸

الف – علنی بودن جلسه دادرسی۴۸

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی۴۸

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی.۵۱

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن.۵۳

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن۵۴

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه۵۴

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی۵۹

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف.۶۳

الف – دعاوی اصلی۶۳

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه۶۸

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه.۷۰

الف – تجدید جلسه.۷۰

ب – اصطلاحات مشابه.۷۰

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی.۷۲

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا.۷۲

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان.۷۲

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی.۷۴

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه۷۵

هـ – استناد به گواهی گواهان۷۵

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن.۷۶

ز – ورود ثالث.۷۷

ح – ارائه اسناد جدید.۷۸

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه.۸۰

ی – دعوی تقابل۸۰

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل.۸۱

ل – جهات دیگر تجدید جلسه.۸۲

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی۸۴

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی.۸۵

گفتار اول – حقوق خواهان.۸۶

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی.۸۶

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی۸۹

گفتار دوم: حقوق خوانده.۹۵

الف – طرح ایراد.۹۵

ب – طرح دعوی تقابل.۹۸

ج – اعتراض به بهای خواسته۱۰۲

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی۱۰۳

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس۱۰۵

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده.۱۰۸

الف – جلب ثالث.۱۰۸

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی.۱۱۰

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر.۱۱۱

د – تعرض به اصالت اسناد۱۱۲

۱- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید).۱۱۳

۲- مواعد تعرض به اصالت سند.۱۱۴

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی۱۲۱

گفتار اول – تکالیف خواهان.۱۲۱

الف – ارائه اصول اسناد.۱۲۱

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده.۱۲۳

گفتار دوم – تکالیف خوانده.۱۲۵

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.۱۲۵

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها.۱۲۷

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح.۱۳۰

۱- حضور در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

۲- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا۱۳۱

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه۱۳۲

نتیجه گیری.۱۳۴

پیشنهادات۱۳۶

فهرست منابع۱۳۸

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب ۱۸۰۷ میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال ۱۳۱۸ ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

ت: روش تحقیق

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است