گرایش :حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی(M.A)
عنوان:
استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری
استاد راهنما:
دکتر ابوالحسن شاکری
استاد مشاور:
دکتر اسماعیل هادی‌تبار
تابستان ۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده .۱
مقدمه۲
_ بیان مسئله ۲
_ سوالات.۵
_ فرضیه ها.۵
_ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۵
_ اهداف مشخص تحقیق۶
_روش شناسی تحقیق.۷
_سازماندهی تحقیق۷
فصل اول: کلیات.۸
۱-۱- مفهوم شناسی۸
۱-۱-۱- دلیل.۸
۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی.۸
۱-۱-۱-۲-تعریف اصطلاحی.۹
۱-۱-۲:دیجیتال۱۰
۱-۱-۲-۱- تعریف لغوی.۱۰
۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی.۱۰
۱-۱-۳- محیط سایبر یا سایبر اسپیس۱۲
۱-۱-۳-۱- تعریف لغوی .۱۲
۱-۱-۳-۲- تعریف اصطلاحی۱۲
۱-۱-۴- جرایم رایانه ای.۱۵
۱-۱-۴-۱- تعریف لغوی.۱۵
۱-۱-۴-۲- تعریف اصطلاحی.۱۵
۱-۱-۵- جرایم سایبر .۱۶
۱-۱-۵-۱- مفهوم جرم سایبر.۱۶
۱-۱-۵-۲-انواع جرایم سایبر۱۶
۱-۲- تاریخچه ادله دیجیتالی ۱۸
۱-۲-۱- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان.۱۸
۱-۲-۲- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران۲۱
فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال۲۳
۲-۱- دلیل دیجیتال و عناصر آن.۲۵
۲-۱-۱- قابلیت ارائه۲۵
۲-۱-۲- قابلیت ایجاد علم عادی .۲۵
۲-۱-۳- اصالت۲۶
۲-۱-۴- قابلیت اثبات امر قضایی.۲۶
۲-۲-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری.۲۷
۲-۲-۱- ویژگیهای ماهوی۲۷
۲-۲-۲- ویژگیهای شکلی.۲۹
۲-۳- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال.۳۱
۲-۳-۱-مشکلات تخصصی نظری۳۱
۲-۳-۱-۱- دشواری کشف و شناسایی۳۲
۲-۳-۱-۲-اخفای جرم۳۲
۲-۳-۱-۳-نامرئی بودن۳۳
۲-۳-۱-۴-کد گذاری مدارک۳۴
۲-۳-۱-۵- امحاء مدارک .۳۴
۲-۳-۱-۶-فراوانی داده ها۳۴
۲-۳-۱-۷-مشکل متخصص۳۵
۲-۴- مشکلات عملی(اجرایی)۳۷
۲-۴-۱- قدرت دستیابی.۳۸
۲-۴-۲- قابلیت جمع آوری۳۸
فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری۳۹
۳-۱-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم.۴۴
۳-۱-۱- کشف ادله دیجیتال.۴۴
۳-۱-۲- شناسایی ادله دیجیتال.۴۹
۳-۱-۳- مستند سازی ادله دیجیتال .۵۱
۳-۱-۴- تفتیش، توقیف و ضبط ادله۵۴
۳-۱-۵- گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال .۶۲
۳-۲- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال۶۷
۳-۲-۱- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون.۷۴
۳-۲-۲- طریقیت ادله اثبات.۷۵
۳-۲-۳-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله۷۵
۳-۲-۴-پذیرش در دادرسی.۷۶
۳-۳-استناد پذیری بعضی جرایم مهم ارتکابی در محیط سایبر.۷۶
۳-۳-۱- کلاهبرداری در سایبر سپس.۷۶
۳-۳-۲- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک.۷۷
۳-۳-۳- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس۷۸
۳-۳-۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۷۸
۳-۳-۵-جعل رایانه ای۷۹
۳-۳-۶- جاسوسی رایانه ای۸۰
۳-۳-۷- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی۸۰
۳-۳-۸- نقض حریم خصوصی داده ها۸۰
نتیجه گیری۸۴
فهرست منابع۸۸
چکیده انگلیسی.۹۱
چکیده:
بکارگیری فن آوری رایانه نه تنها راههای نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای سایبر به روی مجرمین گشوده بلکه مشکلات جدی ای را نیز در زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دلایل الکترونیکی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجود آورده است. زیرا، با تولید و جایگزینی مدارک و دلایل الکترونیکی به جای مدارک و دلایل سنتی که از ویزگی هایی نظیر غیر قابل رویت و غیر ملموس بودن برخوردار هستند، مشکلات زیادی برای مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف ، گردآوری، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال در فرایند کیفری بوجود آورده است. بنابراین، ویژگی های ادله ناشی از فن آوری اطلاعات و مشکلات ناشی از آن سبب شده است که موانعی برابر استنادپذیری ادله الکترونیک بوجود آید.
این تحقیق شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم. در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن، ویزگی ادله دیجیتالی، مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد. در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم، تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.
با توجه به گسترش رو افزون تکنولوزی در ایران و جهان و به تبع آن افزایش جرایم اینترنتی و مهمتر از آن سهولت در انجام این نوع از جرایم پیسنهاد می شود تا با توجه به وجود قانون در این زمینه توجه بیشتری به تربیت و آموزش نیروهای متخصص بشود تا روند رسیدگی و دادرسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم نسازد.
واژگان کلیدی:
ادله، دیجیتال، محیط سایبر، رایانه.
مقدمه
بیان مسئله- یکی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشکلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الکترونیکی که امکان تغییر، جابجایی و یا پاک شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشکلات موجود می افزاید. به عنوان مثال کاربری که کنترل داده ها را در دست دارد ممکن است از سیستم کامپیوتری برای پاک کردن و از بین بردن داده هایی که موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است که دلایل و مدارک به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.
در برخی از کشورها بازرسی‌ای که بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشکل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[۱](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[۲]بنابراین، به نظر نمی رسد که هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذکور را در اختیار داشته باشد.
مجریان قانون در زمینه ارتکاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درک منسجم و یکپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و کارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی که دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همکاریهای ضروری و موردنیاز یا کسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی که در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا که بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الکترونیکی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستمهای رایانه ای که استفاده از آنها برای کشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.
بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الکترونیک استفاده نمود، این دعاوی که مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریکا و انگلستان).۱
_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.۲
_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله کارمند یا دیگر افراد.۳
_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.
_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.
_ کشف مدارک دال بر کلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.
_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.
_ ارائه دلیل و مدارکی در زمینه تهدید به مرگ که از طریق پست الکترونیکی فرستاده می شوند.
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد ۱۲،۱۳و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ « در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دستاندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمعآوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمیآورند.» همچنین ماده ۵۹ لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعیعلیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل میکرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد ۴۹و ۵۰ این قانون بالاخص ماده ۵۰ موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده ۴۹ این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه ۵۰ موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات کیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم که ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی کجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد کنیم؟
سوالات:
الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند
ب- ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟
ج- آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد کرد؟
فرضیهها:
الف- ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.
ب- مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.
ج- باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک که امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل که در طول قرون متوالی سیستمهای قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمرکز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی که امروزه اطلاعات که امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا که نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله که محصول عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژیک هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشکلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی که اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای که در فضای سایبر فعالیت می کنند از چنگال عدالت می گریزند.
–اهداف مشخص تحقیق
الف- شناساندن مفهوم ادله الکترونیک
ب- بررسی راههای صحیح کشف، مستند سازی، جمع آوری، مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیک.
ج- بررسی شرایط استناد به ادله الکترونیک
۱-ر.ک: جور ابراهیمیان: نجات ا. ،قضایی، ۱۳۸۰، جزوه جرایم رایانه ای در حقوق فرانسه(تهران:کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای مرکز مطالعات توسعه)، ص ۳.
۲- درلایحه مبارزه باجرایم رایانه ای مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال به عهده ضابط صلاحیت دار گذاشته شده است.بر طبق ماده۴۶ لایحه مذکور؛«جمع آوری ادله دیجیتال توسط ضابطی که حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.»
