گرایش :حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )
رشته حقوق خصوصی
عنوان :
اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت
در برات ، سفته و چک
استاد راهنما :
دکتر عیسی گلین مقدم
استاد مشاور :
دکتر رضا مقصودی
شهریور ۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات
۱-۱- پیشینه تاریخی۵
۱-۲- واژه شناسی.۶
۱-۲-۱- اهلیت۶
۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع.۶
۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء۶
۱-۲-۲- اهلیت اشخاص.۷
۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی.۷
۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی۸
۱-۲-۳- مفهوم سند.۹
۱-۲-۳-۱- سند رسمی۱۰
۱-۲-۳-۲- سند عادی۱۰
۱-۲-۴- اسناد تجاری.۱۱
۱-۲-۴-۱- برات۱۱
۱-۲-۴-۲- سفته.۱۲
۱-۲-۴-۳- چک۱۳
۱-۲-۵- مفهوم صدور.۱۴
۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی.۱۵
۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت۱۵
۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه۱۷
۱-۲-۶- مفهوم قبولی.۱۸
۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۸
۱-۳-۱- وصف تجریدی.۱۸
۱-۳-۲- وصف تنجیزی.۱۹
۱-۳-۳- وصف شکلی.۱۹
۱-۳-۴- وصف قابل انتقال۲۰
۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.۲۰
۱-۵- ضمانت.۲۱
۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی۲۳
۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.۲۴
۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.۲۴
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
۲-۱- اهلیت تمتع.۲۶
۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی۲۶
۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی۲۸
۲-۲- اهلیت استیفاء۳۰
۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی.۳۰
۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی۳۲
۲-۲-۲-۱- بلوغ.۳۳
۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب۳۴
۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت۳۵
۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی۳۶
۲-۲-۲-۲- عقل.۳۶
۲-۲-۲-۳- رشد.۳۷
۲-۲-۲-۴- محجورین۳۸
۲-۲-۴-۱- صغار.۳۹
۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز.۴۰
۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز۴۱
۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید.۴۱
۲-۲-۲-۴-۲- مجانین۴۲
۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی۴۲
۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری۴۳
۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران.۴۴
۲-۴-۱- اهلیت.۴۵
۲-۴-۲- رضایت.۵۰
۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری۵۱
۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری.۵۲
۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری.۵۳
۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری.۵۶
۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات.۵۷
۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند۵۸
۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند.۵۹
۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده.۶۱
۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ۶۳
۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد۶۶
۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه.۶۸
۲-۵-۵- اصل مدنونیت.۷۰
۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران۷۱
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
۳-۱- فقدان شرایط بلوغ.۷۴
۳-۱-۱- صغیر غیرممیز۷۶
۳-۱-۲- صغیر ممیز.۷۷
۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ۷۹
۳-۳- جنون ۸۰
۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی۸۳
۳-۴-۱- برات.۸۴
۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات.۸۵
۳-۴-۱-۲- براتگیر۸۶
۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات.۸۷
۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی۸۷
۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی.۸۸
۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات.۸۹
۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات۹۰
۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.۹۱
۳-۴-۲- سفته.۹۱
۳-۴-۳- چک.۹۲
۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک۹۲
۳-۴-۳-۲- محال علیه .۹۴
۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری۹۴
۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات۹۶
۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.۹۷
۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته.۱۰۰
۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات۱۰۰
۳-۶-۴- تسلیم عین معین۱۰۰
۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.۱۰۱
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۳
منابع .۱۰۵
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
مقدمه
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟
بیان مسئله اساسی تحقیق
آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده ۱۹۰ ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:
سوالات تحقیق
اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟
دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟
سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟
فرضیات
اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.
دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.
سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.
روش تحقیق
روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و . هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.
اهداف تحقیق
نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.
مرور سوابق و ادبیات مربوطه
در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.
۱-۱- پیشینه تاریخی
قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای ۱۳۶۰-۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، ۱۳۸۷ : ۱۳ ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، ۱۳۸۸ ، ۳ ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، ۱۳۸۷ : ۱۶ )
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای ۳۸۷ ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ ) مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت ( مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود ( مصوب ۸ مردادماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۷۷،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )
۱-۲- واژه شناسی
در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم
۱-۲-۱- اهلیت
اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، ۱۳۸۹ : ۲۰۸ ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.
اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .
۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع
اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد ۹۵۶ ، ۹۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.
۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء
اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.
دهد .
