وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱.بیان مسأله .۲
- سابقهی تحقیق ۳
۳.ضرورت انجام تحقیق ۵
- سؤالهای تحقیق .۵
- فرضیههای تحقیق۵
- هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ۶
- روش انجام تحقیق ۶
- ساماندهی طرح تحقیق ۶
فصل اول: مبارزه با بیکیفری از آرمان تا عمل.۸
بخش اول:مبارزه با بیکیفری به مثابهی یک آرمان.۱۰
گفتار اول:مفهوم بیکیفری .۱۰
گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بیکیفری و اعمال کیفر۱۷
۱.مجازات نمودن جنایتکاران ۲۰
۲.پیشگیری از ارتکاب جنایت ۲۱
۳.حاکمیت قانون .۲۲
۴.حفظ صلح و امنیت .۲۴
گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بیکیفری ۲۵
۱.معاهدات بینالمللی ۲۶
الف.کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو۱۲آگوست ۱۹۴۹ .۲۶
ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی۹دسامبر ۱۹۴۸ .۲۷
ج.کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید۳۰نوامبر۱۹۷۳ ۲۸
د.اساسنامهی رم .۲۸
۲.قطعنامههای سازمان ملل متحد .۲۹
بخش دوم:مبارزه با بیکیفری: تحقق یک آرمان ۳۲
گفتار اول:پیشینهی مبارزه با بیکیفری .۳۲
۱.محاکم بینالمللی نسل اول .۳۵
۲.محاکم بینالمللی نسل دوم ۳۶
الف.دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق .۳۶
ب.دادگاه بینالمللی کیفری برای روآندا ۴۰
۳.محاکم بینالمللی نسل سوم .۴۱
الف.شعبات فوقالعاده در محاکم کامبوج ۴۱
ب.دادگاه ویژهی سیرالئون .۴۳
ج.دادگاه ویژهی لبنان ۴۶
گفتار دوم:موانع مبارزه با بیکیفری .۴۸
۱.موانع حقوقی .۵۰
الف.فقدان قانونگذاری یا قانونگذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمهی جنایت کاران بینالمللی ۵۰
ب. مصونیت متهمان .۵۱
ج.عفو .۵۴
د.عدم اقدام دولتها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد .۵۶
۲.موانع غیر حقوقی یا سیاسی .۵۸
الف.فقدان ارادهی سیاسی کشورها در مبارزه با بیکیفری .۵۸
ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بینالمللی۵۹
گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بیکیفری .۶۰
۱.ابزارهای حقوقی مبارزه با بیکیفری .۶۰
الف.تشکیل محاکم بینالمللی .۶۱
ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی .۶۲
۲.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بیکیفری ۶۵
فصل دوم:نقش دیوان بینالمللی کیفری در مبارزه با بیکیفری .۶۸
بخش اول:فلسفهی وجودی دیوان بینالمللی کیفری .۷۰
گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بینالمللی کیفری .۷۰
گفتار دوم:اهداف دیوان بینالمللی کیفری .۷۴
۱.پایان دادن به بیکیفری .۷۷
۲.ایجاد اثر بازدارندگی ۷۸
۳.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ۷۹
بخش دوم:ارزیابی شیوههای مبارزه با بیکیفری به وسیلهی دیوان بینالمللی کیفری ۸۰
گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری .۸۰
۱:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری .۸۱
۲:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بیکیفری ۸۳
۳.دولت غیرمایل .۸۶
الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ۸۶
ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی ۸۶
ج.بیطرفانه یا مستقل نبودن رسیدگیها ۸۷
۴.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ۸۷
گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بینالمللی کیفری در چارچوب اساسنامهی رم ۸۹
۱.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بینالمللی کیفری ۹۰
۲.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بیکیفری ۹۶
گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوانبینالمللیکیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت ۱۰۰
گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ۱۰۵
۱.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات .۱۰۷
۲.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بیکیفری ۱۱۳
گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ۱۱۹
۱.مبانی تعهد دولتها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بینالمللی ۱۲۰
۲.دیدگاه اساسنامهی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بینالمللی ۱۲۲
گفتار ششم:عدم پذیرش و پیشبینی مرور زمان .۱۲۷
نتیجهگیری ۱۳۲
پیشنهادها۱۳۶
منابع ۱۳۷
«انسانها فاقد هرگونه روحیهی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط
در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود میآورند.» «ژرژ سل»
مقدمه
جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بودهاند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شدهاند که بایستی مورد مجازات قرار میگرفتند. بعد از تشکیل دولتهای مختلف در عرصهی بینالمللی ، روابط میان کشورها وارد مرحلهی جدیدی شد. در روابط بین دولتها و در عرصهی بینالمللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازهی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولتها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصهی بینالمللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایتکاران بودهاند. از اواخر سدهی نوزدهم میلادی، دولتها به منظور دستیابی به بزهکارانی که با روشهای گوناگون از چنگال عدالت میگریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه میبردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راههای فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولتها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیبهایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب میکرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزلهی گذرنامهی بیکیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، ۱۳۸۶، ۱۳)
در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیدهی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجهی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع میپیوست ،اثرات ویرانگر بیشتری نسبت جرایم سدههای قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بیکیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بیکیفری لازم بود.
۱.بیان مسأله
فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بینالمللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاشهای متعددی در زمانهای مختلف توسط اعضای اجتماع بینالمللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، دادگاههای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در ۱۷ ژوئیهی ۱۹۹۸ از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد.
یکی از مهم ترین اهداف دیوان بینالمللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بینالمللی کیفری مبارزه با بیکیفری است.بیکیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند۳ دیباچهی اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیعترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعهی بینالمللی میشوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بیکیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بینالمللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بینالمللی میشوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.
به علاوه دیوان میتواند از تجربههای نظامهای حقوقی کیفری داخلی نیز بهرهمند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،۱۳۸۵، ۳۵۴).بنابر این می توان گفت که در حقوق بینالمللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.
حال سوال اساسی این است که دیوان بینالمللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی میتواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بیکیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بیکیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.
ضرورت انجام تحقیق
درک این واقعیت که دیوان بینالمللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامهی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامهی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بینالمللی دارد.
4.سؤالهای تحقیق
۱ – آیا مجازات جنایات پیشبینی شده در مادهی ۵ اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری میتواند در مبارزه با بیکیفری مؤثر باشد؟
۲ – آیا دیوان بینالمللی کیفری برای مبارزه با بیکیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟
۳ – آیا مفاد مادهی ۹۸ اساسنامهی دیوان میتواند به عنوان مانعی در مبارزه با بیکیفری توسط دیوان قلمداد شود؟
5.فرضیههای تحقیق
۱ – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان میتواند در مبارزه با بیکیفری موثر باشد.
۲ – اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بیکیفری را مقرر نموده است.
۳ – مفاد ماده ۹۸ اساسنامهی دیوان میتواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بیکیفری توسط دیوان قلمداد شود.
۶.هدفها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
شناخت اهداف دیوان بینالمللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بینالمللی در محو بیکیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعهی حقوق بینالملل کیفری به عنوان شاخهای از حقوق بینالملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی، پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.
7.روش انجام تحقیق:
در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانهای،اسناد بینالمللی و سایتهای اینترنتی مرتبط استفاده شده است.
8.ساماندهی طرح تحقیق:
