دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق – ­جزا و جرم شناسی

عنوان:

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

استاد راهنما:

دکترامیرحسین رهگشا

تابستان ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
چکیده ‌ط
 
فصل اول: کلیات
الف. مقدمه ۱
ب. بیان مسئله ۴
ج. اهداف تحقیق ۶
د. سوالات تحقیق ۶
ه. فرضیه‌های تحقیق: ۶
و: روش تحقیق ۷
ز. پیشینه  تحقیق ۷
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۲
 
فصل دوم : موضوع شناسی
۲-۱ مفهوم حریم ۱۳
۲-۱-۱تعریف حریم در اصطلاح ۱۴
۲-۱-۱-۱کاربرد حریم در اموال ۱۵
۲-۱-۱-۲کاربرد حریم در مورد انسان ۱۵
۲-۱-۱-۳ تعریف حریم در حقوق ۱۶
۲-۲ مفهوم خصوصی ۱۶
۲-۲-۱تعریف لغوی حریم خصوصی ۱۶
۲-۲-۲تعریف اصطلاحی حریم خصوصی ۱۷
۲-۲-۳ تعریف مورد قبول ۱۸
۲-۳ تعریف اماکن خصوصی ۱۹
۲-۴ حمایت از حریم  مکان خصوصی ۲۳
 
فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه
۳-۱تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی ۲۵
۳-۲ ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی ۲۹
۳-۳ ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی ۳۰
۳-۳-۱ جرایم مشهود ۳۰
۳-۳-۲جرایم غیر مشهود ۳۱
۳-۴ ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل ۳۳
۳-۵ اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) ۳۴
۳-۵-۱ ورود فیزیکی ۳۴
۳-۵-۲ ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) ۳۵
۳-۵-۳ ورود شنوایی ۳۶
۳-۵-۴ ورود بینایی (چشمی) ۳۷
۳-۵-۵ نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) ۳۷
 
فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران
۴-۱ تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) ۴۷
۴-۱-۱ اجازه قانون ۴۷
۴-۱-۲ اجازه مقام قضایی ۴۹
۴-۲ عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد ۵۲
۴-۳ ضابطه احراز حقوق اهم ۵۲
۴-۴ لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران ۵۳
۴-۵ حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی ۵۵
۴-۶ فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف ۵۶
۴-۷زمان بازرسی ۵۸
۴-۸ بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه ۵۹
۴-۸-۱آیات ۵۹
۴-۸ -۲روایات ۶۳
۴-۸-۳ حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه ۶۶
۴-۸-۴حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) ۶۷
۴-۸-۴-۱ پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) ۶۷
۴-۹ بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی ۷۱
۴-۹-۱به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع ۷۲
۴-۹-۲ نظارت‌های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص ۷۳
۴-۱۰ کاستی‌های قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸در ارتباط با حریم خصوصی ۷۳
۴-۱۱ رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی ۷۹
۴-۱۲حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران ۸۱
۴-۱۳ ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر ۸۵
۴-۱۴ اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر ۸۷
۴-۱۴-۱جایگاه امر به معروف در قرآن ۹۰
۴-۱۴-۲ جایگاه امر به معروف در روایات ۹۱
۴-۱۵ ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر ۹۱
۴-۱۵-۱ جلوگیری از وقوع جرم و شورش ۹۱
۴-۱۵-۲ جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت ۹۳
۴-۱۵-۳ ایجاد عدالت در جامعه ۹۳
نتیجه‌گیری ۹۵
پیشنهاد. ۹۷
منابع ومآخذ ۹۸
 
چکیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.
 
فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، ۱۳۹۰، ص۱). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و.صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۲).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادی‌های فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، ۱۳۸۶، ص ۱).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی‌ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص ۲).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  ۱۸۹۰توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، ۱۳۹۱، ص۲).
 
ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ : ۱۸۴)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، ۱۴۱۲ : ۱۱۲). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، ۱۴۱۶ : ۴۲۱ )
با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : ۱۶).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان‌های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌های فردی به عنوان بخش عمد‌های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال ۱۸۹۰ میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال ۱۸۹۰ میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی‌هاروارد در مقاله‌های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام‌های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸ میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت‌های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.
 
 
ج. اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
۲-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
۳-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران
هدف کاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می‌تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه‌ی حقوقی کاربرد داشته باشد.
 
د. سوالات تحقیق
سوال اصلی:
قوانین کیفری چگونه می‌توانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟
سوالات فرعی:
۱.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار می‌گیرند؟
۲.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
ه. فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق:
حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود ونه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر بگذارد.
 
فرضیه‌های فرعی:
۱.هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند.
۲.حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۵۶
قیمت : بیست و هفت هزار تومان