در نتیجه اگر دوباره نسبت به همان محل طرح دعوی شود، به دلیل اعتبار امر محکومٌ بها امکانِ ردّ آن وجود دارد. امّا اگر محل دعوی مختلف باشد، چنین محدودیتی وجود ندارد، چنانچه اگر در دعوایی به صحّت عقد اجاره حکم شود، آنگاه طرف دربارۀ دلایل ارائه شده طرح دعوا کند، اگرچه هر دو حکم دربارۀ یک موضوع است، از آن حیث که محلّ دو دعوی مختلف است، قاضی مکلّف به پذیرش آن خواهد بود و این وحدت محلّ همواره باقی خواهد ماند و تغییراتی که محلّ به خود می بیند، از این حیث هیچ تأثیری در محلّ نمی گذارد.
بهترین قاعده برای فهم اینکه در واقع چگونه می توان وحدت محلّ دو دعوای طرح شده را شناخت، این است که قاضی معلوم بدارد که قضاوت او دربارۀ موضوعی در واقع تکرار داوری اش دربارۀ همان موضوع در دعوایی دیگر بوده است و رسیدگی دوباره اش نسبت به آن فایده ای ندارد، مگر آنکه اگر دلیل دعوی اقرار یا شهادت شهود باشد، ممکن است مقرّ در صدد انکار برآید و شهود حاضر به شهادت دادن نشوند و در نتیجه حکم متعارض صادر شود و این با اجرای عدالت و یکدستی دادرسی منافات دارد. از این قاعده چندین فرعِ دیگر نیز متفرّع می شود که باید به آن توجّه داشت، نخست آنکه حکم دربارۀ چیزی، حکم در متفرّعات آن نیز هست، بنابرین نمی توان دربارۀ آن متفرّعات نیز طرح دعوی کرد.
۱-۶-۳ شرایط حصول امر مختوم کیفری بین‌المللی
اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاه ها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد.
با این حال پرسش این است که آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیانا مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجددا در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟ شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری دیگر تلقی می شود ، از یک سو ، و متفاوت بودن برخی جرائم و مجازات‌ها از کشوری به کشور دیگر (عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد)از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ،امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین‌المللی یا قراردادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرائم فراملی، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می‌شوند.
با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می‌شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می‌شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین‌المللی رویه واحدی وجود ندارد( آشوری پیشین ص۲۳۵) در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را، در صورت فقدان قراردادی خاص ، موکول به تقاضای شخص معینی (برای مثال وزیر دادگستری )می‌کنند برخی از کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام محکومیت و نه برائت را پذیرا هستند و سرانجام کشورهایی وجود دارند که احکام خارجی را بر پایه قواعد حقوق بین الملل معتبر می دانند یکی از دادگاه های امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده‌است : «دزدی در دریا به موجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعیین کرده‌اند بنابرین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … .»
در حقوق موضوعه ایران، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی، احکام محکومیت صادر از دادگاه های خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند: «هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد» با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاه های ایران را صالح رسیدگی می‌داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاه های خارجی شد : «… هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد » با اینهمه به نظر می‌رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، قانون‌گذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کشوری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته است (تبصره ماده ۱۷۵ ق . آ . د . د . ع . ا . ک . ) در این صورت تجدید نظر در موارد ۵ ، ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مذکور کمک کند .
۱-۷ اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر شده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده دادرسی.( ایمانی۱۳۸۲ ص ۶۲) با توضیح اعتبار امر مختوم کیفری در این بخش بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها تفصیل و حکم هر کدام از آن ها را در مواجهه با امر مختومه کیفری شرح داده می شود.
۱-۷-۱ قرارهای دادسرا:
الف: قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.
ب: قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.
پ: قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه آرای محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
۱-۷-۲ آرای دادگاه‌ها:
الف: آرای تبرئه و آرای محکومیت: در آنچه به آرای دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آرای محکومیت
و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه آرای قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند با این وجود از حیث پذیرش اعاده دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.
آرای تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد. در خصوص احکام تبرئه اعاده دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.
