گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه تحصیلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-جزا و جرم شناسی
عنوان:
حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰)
استاد راهنما:
دکتر علی محمدی جورکویه
سال تحصیلی ۹۴-۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف)بیان مساله ۴
ب)سوابق تحقیق ۵
ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
د)پرسشهای تحقیق ۶
ه)فرضیه ها ۶
و) اهداف تحقیق ۶
ز) روش شناسی تحقیق ۷
ح) ساماندهی تحقیق ۷
فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار ۸
گفتار اول: مفاهیم و تعاریف ۹
بند اول-مفهوم جرم ۹
بند دوم-مفهوم مجازات ۱۰
بند سوم: معنای «حد» ۱۱
بندچهارم: اقسام حد ۱۵
بند پنجم: ویژگىهاى مجازاتهاى حدى در اسلام ۱۶
الف: ویژگىهاى مجازاتهاى حدى در مقایسه با قصاص ۱۶
ب: ویژگىهاى مجازاتهاى حدى در مقایسه با تعزیرات ۱۷
ج: بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت ۱۸
د: لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع ۲۱
ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود ۲۲
بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود ۲۴
گفتار دوم-پیشینه ۲۷
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری ۲۹
دوم : مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن ۳۰
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی ۳۲
چهارم: منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین ۳۲
پنجم : اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک. ۳۲
بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی ۳۴
بندسوم: شمول اصل ۱۶۷ نسبت به تشخیص موضوعات احکام ۳۴
بندچهارم: شمول اصل ۱۶۷ ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری ۳۵
الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون ۳۶
ب: عموم مستفاد از اصل ۱۶۷ ۳۹
ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی ۴۰
د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل ۱۶۷ ۴۲
ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی ۴۳
گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح ۴۴
بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم ۴۵
بند دوم: تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر ۵۹
گفتار چهارم :آثار ۶۳
بند اول: حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری ۶۴
بند دوم: دیدگاه قضایی ۶۵
بند سوم: دیدگاه علمی ۶۶
گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۷۰
بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی ۷۴
فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام ۷۸
گفتار اول: ارتداد ۷۹
بند اول-حدی بودن ارتداد ۷۹
بند دوم-عنصر قانونی ارتداد ۸۳
بند سوم: عنصر مادی ارتداد ۸۵
بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد ۸۹
بند پنجم-مجازات ۹۰
گفتار دوم-بدعت ۹۲
بند اول-حدی بودن بدعت ۹۲
بنددوم-عنصر قانونی ۹۳
بند دوم-عنصر مادی ۹۵
بند سوم-عنصر روانی ۹۸
بند پنجم -مجازات ۱۰۲
گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری ۱۰۲
بند اول-عنصر قانونی ۱۰۷
بند دوم-عنصر مادی ۱۱۲
بند سوم-عنصر معنوی ۱۱۳
بند چهارم-مجازات ۱۱۴
گفتار چهارم-وطی بهائم ۱۱۵
بند اول-عنصر قانونی ۱۱۶
بند دوم-عنصر مادی ۱۱۸
بند سوم-عنصر روانی ۱۲۰
بند چهارم-مجازات ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۴
فهرست منابع: ۱۳۰
الف-کتب ۱۳۰
۱-کتب فارسی ۱۳۰
۲-کتب عربی ۱۳۴
ب-پایان نامه ها ۱۳۵
ج-قوانین ۱۳۶
چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب میکند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود.
واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
مقدمه
از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.
نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتکبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتکابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط کرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاکی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی شود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.
به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.
در هر نظامی که قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاکمیت قانون و تفکیک قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفکیک قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میکند.
به عبارت دیگر، هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است که «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا که مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنکه این قوه نیز با جرم انگاریها و تفسیرات بیحد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.
همانطور که فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بیمهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بیرحمانه اکثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می کند.
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود.
الف)بیان مساله
مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.
ب)سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت .از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده ۲۱۴ آدک مصوب ۷۸ در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده ۳ قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده ۲۱۴ آ د ک و ماده ۳ آ د م با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .
از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال ۱۳۷۸ دانشگاه قم با عنوان “اجرای احکام حدود” که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.
ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول شناخته شده بر روند دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی بوده و کمتر کسی به این اصل متعرض گشته است. با توجه به این اصل قانونی جهان شمول و همچنین با عنایت به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: ” در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران عمل میشود”. می توان گفت که مقنن از شیوه اصولی و متداول قانونگذاری عدول کرده و با عدم تصریح به تمامی مجازات های ممکن راه را برای صدور آراء متناقض فراهم ساخته است. همین امر زمینه ساز شکل گیری مباحث تئوریک و عملی بسیاری میگردد که ضرورت انجام یک کار پژوهشی را توجیه می نماید.
د)پرسشهای تحقیق
۱.حدودی که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته و بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازاتند کدامند ؟
- این شیوه قانونگذاری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟
ه)فرضیه ها
۱-ازجمله جرائمی که درماده ۲۲۰ ق م ا موردتصریح قانونگذارقرار نگرفته عبارت است از: جادوگری ، ارتداد و بدعت و .
۲-اختلاف نظرو اعتقاد هرقاضی به اینکه چه منبعی ازاعتباربیشتری برخورداراست به اعتقادات وی بستگی داشته ، نتیجتأ باعث تشتت آراء در محاکم میشود و نیز تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می گردد.
و) اهداف تحقیق
- تبیین مفهوم، ماهیت و آثار حدود غیر مصرح در قوانین کیفری ایران
۲-رفع چالشهای نظری و قانونی موجود در نظام حقوقی ایران
۳- ارائه رهیافت های علمی موثر به نهادهای تقنینی و قضایی
۴-ارائه راهکارهای عملی موثر به کارگزاران نظام عدالت کیفری
۵-کمک به قضات، اساتید حقوق و دانشجویان رشته حقوق جهت استفاده در محاکم و دانشگاهها
۶-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : چهارده هزار تومان
