مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان :  پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

 

پایان ­نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم

 

تابستان  ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

                       فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲- بیان مسئله: ۹
۱-۳- اهمیت موضوع: ۱۱
۱-۴- ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۱۲
۱-۵- اهداف تحقیق: ۲۱
۱-۶- سوالات تحقیق: ۲۲
۱-۷- فرضیه های تحقیق: ۲۲
۱-۸- روش تحقیق ۲۲
۱-۹-تعریف واژگان کلیدی: ۲۲
۱-۹-۱-تعریف خانواده ۲۲
۱-۹-۲-تعریف پیشگیری از جرم: ۲۹
۱-۹-۲-۱- معنی لغوی پیشگیری ۲۹
۱-۹-۲-۲- مفهوم اصطلاحی پیشگیری ۲۹
۱-۹-۲-۳-مفهوم موسع پیشگیری ۲۹
۱-۹-۲-۴-مفهوم مضیق پیشگیری ۳۰
۱-۹-۲-۵-تعریف پیشگیری از جرم ۳۰
۱-۱۰- سازماندهی و ساختار پژوهش ۳۱
فصل دوم: تئوری های جرم شناسی مرتبط با پیشگیری خانواده محور   ۳۲
۲-۱-رابطه خانواده و پیشگیری: ۳۳
۲-۲- تعریف خانواده ۳۴
۲-۳ -اهمیت خانواده در دنیای امروز ۳۵
۲-۴ -نقش و نفوذ خانواده در جامعه ۳۶
۲-۵- شناخت جرم: ۳۶
۲-۶ -رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی ۴۱
۲-۷ – انواع جرایم ۴۲
۲-۸-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی ۴۵
۲-۹- جرم و سرمایه اجتماعی ۵۰
۲-۱۰-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ۵۲
۲-۱۱-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم ۵۸
۲-۱۲ -واژه‌شناسی پیشگیری ۵۹
۲-۱۳- نقش مدیریت خانواده در پیشگیری از جرائم ۶۲
۲-۱۴-عوامل پدیدآورنده جرم در خانواده ۶۳
۲-۱۵-مبانی نظری پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم ۷۸
۲-۱۵-۱-نظریه «فرصت افتراقی   ۷۸
۲-۱۵-۲-نظریه سازه گرایی ۷۹
۲-۱۵-۳-نظریه ستیزه ارزشی: ۸۰
۲-۱۵-۴-نظریه الگوی جرم ۸۲
۲-۱۵-۵-نظریه شیوه زندگی ۸۳
۲-۱۵-۶-نظریه فرصت جرم ۸۴
۲-۱۵-۷-نظریه کنترل اجتماعی: ۸۵
۲-۱۵-۸- نظریه برچسب زنی ۹۳
فصل سوم: راهکارهای پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم ۹۸
۳-۱-خانواده نابسامان و بررسی آثار آن بر روی کودک ۹۹
۳-۲-ویژگی های خانواده نابسامان: ۱۰۰
۳-۳-عوامل نابسامان کننده خانواده ۱۰۲
۳-۴-محیط جرم ۱۰۹
۳-۵-نظریه های علل وقوع جرائم ۱۱۰
۳-۶- کارکردهای مثبت نهاد خانواده در رفتار و هویت سازی افراد   ۱۱۴
۳-۷- نقش نهاد خانواده در وقوع جرم ۱۲۰
۳-۸- کارکرد نرم خانواده در پیشگیری از بروز جرائم توسط افراد   ۱۲۴
۳-۹- کارکرد سخت خانواده در پیشگیری از وقوع جرائم توسط افراد   ۱۲۵
۳-۱۰-پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی ۱۲۸
۳-۱۱-پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی ۱۳۰
۳-۱۲-پیشگیری وضعی ۱۳۱
۳-۱۳- پیشگیری از جرائم سازمان یافته ۱۳۱
۳-۱۴-بررسی پیشگیری اجتماعی از جرم ۱۳۳
۳-۱۵-مبانی و ویژگیهای پیشگیری اجتماعی ۱۳۵
۳-۱۶-ابعاد پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
فصل چهارم: انواع پیشگیری با رویکرد خانواده محور ۱۴۱
۴-۱- نقش نهاد خانواده در برقراری امنیت عمومی در جامعه ۱۴۳
۴-۲- بررسی کانون و انواع پیشگیری از جرم ۱۴۵
۴-۳-عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی ۱۶۲
۴-۴-راهکارهاى مؤثر به منظور پیشگیرى از جرم از طریق خانواده   ۱۶۵
۴-۵-نقش خانواده در فرهنگ‌پذیری ۱۶۸
نتیجه‌گیری: ۱۷۷
پیشنهادات: ۱۸۶
منابع و مآخذ: ۱۸۸
 
چکیده:
بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر نیز در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کنند. تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش درحوزه جامعه شناسی اجتماعی است و خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع از وقوع جرم می‌پردازیم. در این پژوهش، نقش بی بدیل خانواده را در پیشگیری از وقوع جرم، انحرافات و کجروی اجتماعی بررسی می‌کنیم. تحقیقات به عمل آمده محققان و آموزه های دینی، نشان داده است که خانواده تنها عاملی است که در کاهش انحرافات اجتماعی نقش برجسته و انکار ناپذیری دارد. می‌توان با بهره گیری از شیوه صحیح و تایید شده دینی، رفتار فرزندان را مطابق ارزش های حاکم شکل داد و یا در اثر سوء تدبیر و سخت گیری و یا سهل انگاری در روش تربیت، راه انحراف و کجروی رفتاری و ناهمنوایی فرزندان در جامعه را هموار ساخت. روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، کتب فقهی و حقوقی، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های معتبر مرتبط با موضوع استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: خانواده، پیشگیری، جرم، عوامل بازدارنده، انحرافات اجتماعی.
 
فصل نخست:
 کلیات پژوهش
 
۱-۱-مقدمه:
پیشگیری از انحرافات اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف و ناهنجاری ها، تأثیر خانواده بخصوص والدین می باشد، چرا که آنها با افکار و برخوردها و به کارگیری روش‌های درست در زندگی می توانند عضو خانواده شان را از کجروی و ناهنجاری نجات دهند. در نظام حیات اجتماعی اسلام، پیشگیری از جرم مقدم بر اصلاح است و امکان پیشگیری هم وجود دارد، چرا که از نگاه علمای اسلام، انسان ها دارای فطرت خدا جو هستند و همین فطرت، بسیاری از مسائل را حل و امور مورد انتظار جامعه را محقق خواهند ساخت. توجه به تربیت و القای اصول اخلاقی استوار و صحیح از زمان کودکی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین نقش خانواده در پیشگیری از جرم را می توان در سه منظر مورد بررسی قرار داد: الف) «بعد اجتماعی و شخصیتی» که در دین مبین اسلام سنگ بنای حیات جامعه و خانواده است. هر نوع رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می گردد، به همین خاطر عامل ثبات و سازش اجتماعی محسوب شده و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است. خانواده همچنین از جمله عوامل اصلی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک مهمترین و ارزنده ترین الگو والدینش می باشند. از این رو بچه ها نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و دیگران، آداب و رسوم و خلقیات والدین را کسب می کنند و جزو شخصیت و منش خود قرار می‌دهند. بنابراین نقش والدین در پیشگیری از وقوع جرم غیرقابل انکار است. به نظر جرم شناسان نیز خانواده محیطی اجتناب ناپذیر برای فرزند تلقی می گردد.
ب – «بعد اعتقادی»: بدیهی است که ارزش ها و اعتقادات دینی، نقش سازنده و در عین حال بازدارنده با قضاوت و وجدان بیدار (در صورت ارتکاب جرم یا انحرافات اجتماعی) در هر فرد ایجاد می نماید و این نقش بر هیچ کس پوشیده نیست. هر خانواده نیز به میزان وابستگی و پایبندی به اعتقادات و ارزش های دینی، از مشکلات اجتماعی کمتری رنج می برد. پس می توان گفت فرامین الهی و سیره پیامبران و روایات امامان معصوم، تضمین کننده سلامت خانواده و در نهایت جامعه خواهد بود، چرا که از نظر جامعه شناسان، خانواده یک اجتماع کوچک به شمار می رود.
ج – «بعد اقتصادی»: یکی دیگر از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرم، مربوط به مسائل اقتصادی است، چرا که فقر یکی از عوامل جرم زا در هر جامعه ای است، حال آن که در صورت تمکن خانواده، زمینه های پیشگیری از بروز جرم نیز فراهم است، زیرا وضعیت خوب مالی به طور قطع، تأثیر بسزایی در فرآیند تربیتی فرزندان و هرچه بهتر آموختن ارزش ها و کنش‌ها دارد. امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما در رابطه با اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاه‏ها‏ی متفاوتی مطرح شده است که این دیدگاه‏ها‏ عبارتند از: ۱- آموزش مدار؛ ۲- کنترل مدار؛ ۳- عاطفی مدار ۴- قدرت مدار.  خانواده، مرکب از گروهی است که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‏کنند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شکل گرفته است.
این نیازها عبارتند از:
الف-نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل: انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی می‏باشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است که تعیین می‏کند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعده‏مند می‏سازد و استمرار نسل‏ها‏ را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر می‏کند.
ب-جامعه پذیر کردن کودکان: خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یک جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم می‏سازد.
ج-فراهم کردن امنیت اقتصادی: خانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاک و مسکن را فراهم کرده است.
چ-مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان: خانواده مسئولیت نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین می‏کند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم می‏سازد. مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می‏شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می‏کند. در تعریف پیشگیری گفته می‏شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی‏است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‏ها‏ی بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‏شود. بین دو مسئله پیشگیری و کنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار می‏برند و در تعریف آن بیان می‏کنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق می‏شود که قبل از وقوع اتفاق صورت می‏گیرد و از انحراف و تباهی جلوگیری می‏کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است، به طوری که جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یکی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است، زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی می‏شود؛ بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام می‏دهد.
از این رو جامعه شناسان شکل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری می‏دانند و بیان می‏کنند که «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل است که همگی ویژگی‏ها‏ی یک فرد محسوب می‏شوند».
صاحب نظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند، تا جایی که تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد می‏دانند و اظهار می‏دارند: «در جوامع هر فردی، متفاوت از فرد دیگر  است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری می‏باشد. ما نه تنها در یک جامعه، بلکه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی می‏کنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگ‏ها‏ی خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروه‏های خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار می‏گیریم. بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یکی از مهمترین و بهترین راه‏هایی است که می‏تواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان، جامعه پذیری در یک جریان زمانی و در دوره‏ها‏ی مختلف زندگی صورت می‏گیرد، ولی «مهم‏ترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و کودکی، یعنی زمانی که پایه‏ها‏ی بعدی شخصیت گذارده می‏شود، تحقق می‏یابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملکات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شکل می‏گیرد. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می‏شود. دین مبین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می‏شمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه می‏کند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیشان امام حسن مجتبی(ع) می‏فرماید: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شی قبلته فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را می‏پذیرد.) بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن که قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته می‏شود آنان که در دوران کودکی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمی‏شناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرت‏های اجتماعی اغلب با ناکامی‏ و شکست مواجه می‏شوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفته‏ها‏ی غلط ایام کودکی خویش را بکار می‏بندند. والدین، نخستین کسانی می‏باشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می‏گذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود، پایه‏ها‏ی فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری کرده و زمینه‏ها‏ی شکل‏گیری حالات و ملکات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می‏کنند.
یکی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‏نویسد:‌ «اثرات سال‏های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است که نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. «رستون» نیز در این باره می‏نویسد: «بدون شک، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد.
لذا با عنایت به موارد مطرح شده، در پژوهش حاضر در نظر داریم تا به تبیین موضوع «پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم» و اهمیت و میزان تأثیر خانواده در پیشگیری از جرایم مختلف بپردازیم.
 
 
۱-۲- بیان مسئله:
پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه‌‌های مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزهکاری می‌دانستند‌، البته در مکاتب الهی، شیوه‌های تربیتی علاوه بر مجازات‌ها مورد تأکید بوده است‌. در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیده مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند. از جمله هدف‌های مهم یک سیاست جنایی کار‌آمد، از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعه اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت‌های بزهکارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد، ممکن است مفاسد بزرگی همچون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی‌های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه‌حل‌های قانونی و مناسب در رفع موقعیت‌هایی که مقدمه ارتکاب جرم می‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است .
در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیده بزهکاری را به دو گروه طبقه‌بندی کرده‌اند: نخست اقداماتی که با هدف پیشگیری از جرایم بالقوه صورت می‌گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می‌گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته‌ شده است، زیرا ادلّه وجوب رفع منکر شامل راهکارهای تدافعی در پیش‌گیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می‌شود. (میرزا فتاح، بی‌تا: ۳۴)
قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسال باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی‌ابرندآبادی، ۱۳۸۸، ش۱۹: ۱۸). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه‌های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مدنظر جرم شناسان است (نیازپور، ۱۳۸۳، ۱۷۲-۱۷۰). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، پیشین، ش ۲۰ و ۱۹: ۲۰).
با  مطالعات فراوان در باب خانواده، اهمیت این نهاد بنیادی اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاری های موجود انسانی محرز شده است. بدون شک، پیشگیری خانواده مدار، از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها وصرفاً با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود. آدمی از بدو تولد در خانواده ای متولد شده و در آن رشد می‌یابد، پس هیچ فرزندی را نمی توان یافت که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد. خانواده با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و غیره، به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند و نقش بسزایی در پیشگیری نوجوانان از بزهکاری را دارد. در این پژوهش به موضوع خانواده و نقش اساسی آن در پیشگیری از جرم پرداخته شده، سپس به مبانی نظری و اولیه پیشگیری اشاره شده و در نهایت بررسی نموده ایم که اگر در یک خانواده به درستی فرزندان تربیت شوند و بستر خوبی برای رشد کودکان فراهم شود، این شرایط چگونه بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم تأثیر دارد. در واقع مسئله ما در این پژوهش، این است که یک خانواده در چه صورتی می‌تواند نسبت به مقوله پیشگیری از جرم، نقش مثبتی داشته باشد و چه نوع خانواده‌هایی می‌توانند به مسئله پیشگیری از جرم بپردازند.
۱-۳- اهمیت موضوع:
با مطالعات فراوان در باب خانواده، اهمیت این نهاد بنیادی- اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاری های موجود انسانی محرز گردیده است. همان گونه که قبلاً نیز اشاره گردید، بدون شک پیشگیری خانواده مدار، از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها و صرفاً با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود. آدمی از بدو تولد در خانواده ای متولد شده و درآن رشد می‌یابد، پس هیچ فرزندی را نمی توان یافت که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد. خانواده با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و غیره، به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند و نقش بسزایی در پیشگیری نوجوانان از بزهکاری، یر عهده دارد.

تعداد صفحه : ۲۱۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه با موضوع:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :خصوصی 

عنوان :  جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد یزد

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

 جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

 

استاد راهنما:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

 

بهار  ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                                     صفحه
چکیده ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۵
۱-۳-ادبیات یا پیشینه تحقیق ۱۱
۱-۴-اهداف تحقیق ۲۰
۱-۵-دامنه و قلمرو تحقیق ۲۰
۱-۶-سوالات تحقیق ۲۰
۱-۷-فرضیه‏های تحقیق ۲۱
۱-۸-روش تحقیق ۲۱
۱-۹-ساختار یا سازماندهی پژوهش ۲۲
فصل دوم: موضوع شناسی ۲۴
۲-۱-تبیین تعهد ۲۵
۲-۲-مفهوم و مبنای تعهد ۲۶
۲-۲-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد ۲۶
۲-۲-۱-۱-مفهوم عام تعهد ۲۷
۲-۲-۱-۲-مفهوم خاص تعهد ۲۸
۲-۲-۱-۳-تعهد و عقد ۲۹
۲-۲-۲-مبنای تعهد ۳۰
۲-۲-۲-۱حاکمیت اراده ۳۱
۲-۲-۲-۱-۱-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات ۳۲
۲-۲-۲-۱-۲-تعهدات ارادی افراد ۳۳
۲-۲-۲-۱-۳-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده ۳۳
۲-۲-۲-۱-۴-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی ۳۴
۲-۲-۲-۲-مبنای قانونی تعهدات ۳۵
۲-۳-ارکان و اوصاف تعهد ۳۷
۲-۳-۱-ارکان تعهد ۳۷
۲-۳-۱-۱-۱-طرفین تعهد ۳۷
۲-۳-۱-۱-۲-موضوع تعهد ۳۹
۲-۳-۱-۱-۳-ابعاد مالی و شخصی ۳۹
۲-۳-۲-اوصاف تعهد: ۴۱
۲-۳-۲-۱-رابطه حقوقی بودن تعهد ۴۱
۲-۳-۲-۲- الزام‌آور بودن؛ ۴۱
۲-۳-۲-۳-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد ۴۱
۲-۳-۲-۴-الزام‏آور ۴۳
۲-۴-اقسام تعهد به اعتبار موضوع ۴۴
۲-۴-۱-تعهد مالی ۴۴
۲-۴-۲-تعهد غیر مالی ۴۵
۲-۴-۳-تعهد فعل ۴۵
۲-۴-۴-تعهد ترک فعل ۴۵
۲-۴-۵-تعهد به مال ۴۶
۲-۴-۶-تعهد به نفس ۴۶
۲-۵-اقسام تعهد به اعتبار منشاء ۴۷
۲-۵-۱-تعهد عقدی ۴۷
۲-۵-۲-تعهد شرطی ۴۷
۲-۵-۳-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی ۴۸
۲-۵-۴-تعهد خارج از عقد ۴۸
۲-۵-۵-تعهد قانونی ۴۸
۲-۶-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) ۴۹
۲-۶-۱-انواع خسارات قابل مطالبه ۵۰
۲-۶-۱-۱-خسارت مادی ۵۰
۲-۶-۱-۲-خسارت معنوی ۵۱
۲-۶-۱-۳-خسارت عدم‌النفع ۵۱
۲-۶-۲-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده ۵۲
۲-۶-۳-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد ۵۳
۲-۶-۳-۱-خسارت وارده باید مسلم باشد ۵۳
۲-۶-۳-۲-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر ۵۴
۲-۶-۳-۳-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت ۵۵
۲-۷-آثار و احکام شرط تعیین خسارت ۵۷
۲-۸-مبنای مسئولیت قراردادی ۵۸
۲-۹-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی ۵۹
۲-۱۰-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی ۵۹
۲-۱۰-تعریف خسارت توافقی ۶۰
۲-۱۰-۲-ماهیت شرط خسارت توافقی ۶۰
۲-۱۰-۳-ویژگی های شرط خسارت توافقی ۶۲
۲-۱۰-۴-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی ۶۴
۲-۱۰-۴-۱-عدم انجام تعهد ۶۴
۲-۱۰-۴-۲-تأخیر در اجرا ۶۸
۲-۱۰-۵-تمایل دادگاه ها به مداخله ۶۹
۲-۱۰-۶-استناد به قاعده عدل و انصاف ۷۰
۲-۱۰-۷-استناد به قوانین و مقررات ۷۲
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران ۷۴
۳-۱-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون ۷۵
۳-۱-۱-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد ۷۶
۳-۱-۱-۱-الزام به انجام عین تعهّد ۷۶
۳-۱-۱-۱-۱مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار ۷۷
۳-۱-۱-۲-تعلیق اجرای تعهد ۷۸
۳-۱-۱-۲-۱-مستندات قانونی این ابزار ۷۸
۳-۱-۱-۳-دادن مهلت اضافی به متخلف ۷۹
۳-۱-۱-۳-۱-مستندات قانونی ابزار ۸۰
۳-۱-۱-۴-فسخ قرارداد ۸۱
۳-۱-۱-۴-۱-روشهای قانونی فسخ ۸۱
۳-۱-۱-۵-تقلیل ثمن ۸۲
۳-۱-۱-۵-۱-مبنای قانونی تقلیل ثمن ۸۲
۳-۱-۱-۶-مطالبه خسارت ۸۴
۳-۱-۱-۶-۱-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت ۸۴
۳-۱-۱-۶-۲- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد ۸۵
۳-۲-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها ۸۷
۳-۲-۱-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن ۸۷
۳-۲-۱-۱-اجبار تا حد امکان ۸۸
۳-۲-۱-۲-عدم امکان اجبار ۹۰
۳-۳-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت ۹۳
۳-۳-۱-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت ۹۳
۳-۳-۲-عدم انتفاع حکم اجبار ۹۳
۳-۳-۳-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن ۹۳
۳-۳-۳-۱-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد ۹۴
۳-۳-۳-۲-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت ۹۴
۳-۴-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد ۹۵
۳-۴-۱-مضار و منافع راه حل های موجود ۹۵
۳-۵-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران ۹۹
۳-۵-۱-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، ۱۰۰
۳-۵-۱-۱-مبانی فقهی قاعده ۱۰۱
۳-۵-۱-۲-شیوه های اجبار ۱۰۲
۳-۵-۱-۳-اعمال حق حبس ۱۰۲
۳-۵-۱-۴-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی ۱۰۳
۳-۵-۱-۵-اقدام مستقیم اجرایی ۱۰۳
۳-۵-۱-۶-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) ۱۰۵
۳-۵-۱-۶-۱-اجبار بدنی ۱۰۵
۳-۵-۱-۶-۲-اجبار مالی ۱۰۵
۳-۵-۲-استثنائات قاعده موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد ۱۰۷
۳-۶-تحلیل دیدگاههای چهارگانه ۱۰۹
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۱۱
۴-۱-نتیجه گیری: ۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۵
 
 

چکیده

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .
 
واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران
 

۱-۱-مقدمه

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امکان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. لذا از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد که طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد کرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ کنوانسیون بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد که ریشه در حقوق کا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد ۷۲ ،۷۱بند ۲ماده۷۳ ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).
به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می کنند که در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور کامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینکه مقررات کنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت که نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویکرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در کنوانسیون بین المللی، مسأله مذکور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان یا عدم امکان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

۱-۲-بیان مسئله

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره ۵۰ سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، ۱۳۷۳، ص۹۶).
قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، ۱۳۸۰، ص۱۰۵).
در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راههای جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، ۱۳۸۲، ش۱۰۲).
مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته است. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟
چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. (ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی) ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۳۷۶، ۴۷۶،۵۳۴،۵۷۹ قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده ۳۷۱ قانون تجارت و ماده ۳۷۷ قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و. از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریه استفساریه اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده ۲۳۰ ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م و ماده ۳۸۶ ق. ت که بیان می کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود.» طرفین می توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ ۲۶/۷/۶۲ و ۱۱/۸/۶۲ نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.
ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

تعداد صفحه : ۱۳۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:جایگاه امنیت درفقه اسلامی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

عنوان : جایگاه امنیت درفقه اسلامی

چکیده:

درباره مفهوم امنیت تاکنون تعاریف گوناگون و متفاوتی از سوی اندیشمندان ارائه شده است و تعریف اجتماعی دراین باب ارائه نشده است. امنیت به طور وسیع درمفهومی به کار رفته است که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد ویا گروهی از مردم در آن احساس آزادی از نگرانی، ترس وخطرو . داشته باشد.باید گفت امنیت از ضروری ترین نیاز های بشر از آغاز زندگی‌اش است وپاسخگوئی به سایرنیاز های بشردرسایه وجود آن امکان می یابد و می توان امنیت را به عنوان یک نیاز فطری بشرتلقی کرد. ضرورت حیاتی حکومت برای جامعه ونیاز جدی زندگی جمعی به امیر وحاکم خود نشانه آن است که امنیت مقدم برموضوعات مهم دیگری هم چون آزادی است هر چند حکومت، به لحاظ اخلاقی ودینی نباید به بهانه امنیت، آزادی وعدالت را زیرپا نهاد. دراین پژوهش نویسنده تلاش کرده تا موضوع امنیت را از دیدگاه ها ونگاه های متفاوت بررسی کرده ومعنای دقیق آن را در نظرفقه موردتحلیل و ارزیابی قراردهد.
درفصل نخست این پژوهش نویسنده به تعریف امنیت درفقه وسایرعلوم پرداخته سپس در فصل دوم جایگاه امنیت را درجمهوری اسلامی ایران بررسی کرده ودرادامه به امنیت درتاریخ اسلام پرداخته است.درفصل چهارم وپنجم این پژوهش جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی اسلام وامام خمینی(ره) وامنیت اجتماعی درقرآن مورد وارسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، عدالت، نظام سیاسی.
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه:

امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژه‌ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراههای دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده ۱۹۸۰میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

بیان مسئله :

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[۱]
امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[۲]
امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[۳]
دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

اهداف تحقیق:

  • شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
  • تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.

سوالات تحقیق:

  • در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟
  • در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟

فرضیه ها:

  • در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.
  • تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.


تعداد صفحه : ۱۱۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان :  میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم  در استان چهارمحال و بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم  در استان چهارمحال و بختیاری

 

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

 

تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
  عنوان                          صفحه
 
چکیده: ۱
فصل نخست : کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲-بیان مساله: ۶
۱-۳- سوال های تحقیق: ۹
۱-۴- فرضیه های تحقیق: ۱۰
۱-۶-پیشینه تحقیق: ۱۱
۱-۷-ساختار تحقیق: ۱۷
۱-۸- واژه های کلیدی و مفاهیم: ۱۸
۱-۸-۱-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم ۱۸
۱-۸-۲-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم ۱۶
۱-۸-۲-۱-سیاست دولتی (رسمی) ۱۶

  1. سیاست قضایی ۱۷
  2. سیاست اجرایی ۱۷

۱-۸-۲-۲- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) ۱۸
۱-۸-۲-۳-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۱۸
۱-۸-۲-۴- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری ۱۹
۱-۸-۲-۵-پیشگیری پلیسی ۱۹
۱-۸-۲-۷-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی ۲۰
۱-۸-۲-۸-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) ۲۱
۱-۸-۲-۹-پیشگیری اجتماعی ۲۲
۱-۸-۲-۱۰-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) ۲۲
۱-۹-مراحل پیشگیری ۲۳
۱-۹-۱-مرحله اول پیشگیری ۲۳
۱-۹-۲-مرحله دوم پیشگیری ۲۳
۱-۹-۳-مرحله سوم پیشگیری ۲۴
۱-۹-۴-قوه قضائیه: ۲۴
۱-۱۰-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری ۲۷
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۲-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند ۳۹
۲-۲-۱-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی ۴۰
۲-۲-۲-: بند «۴»تبصره ماده ۸۸ ۴۰
۲-۲-۳-: بند «چ» ماده ۴۳ ۴۰
۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی: ۴۴
۲-۴-۱-دلبستگی یا وابستگی ۴۵
۲-۴-۲- تعهد: ۴۵
۲-۴-۳- درگیر بودن: ۴۵
۲-۴-۴- ایمان یا باور: ۴۶
۲-۵-نظریه یادگیری اجتماعی: ۴۹
۲-۶-نظریه کنترل اجتماعی ۵۰
۲-۶-۱-وابستگی ۵۱
۲-۶-۲-تعهد ۵۱
۲-۶-۳-درگیری ۵۲
۲-۶-۴-اعتقاد ۵۲
۲-۶-۵-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : ۵۲
۲-۶-۶-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: ۵۴
۲-۷-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات ۵۴
۲-۷-۱-تغییر در اخبار جنایی ۵۶
۲-۷-۲-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها ۶۲
۲-۸- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم ۶۷
۲-۸-۱-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ ۷۱
۲-۸-۲-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ ۷۱
۲-۸-۳-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد ۷۲
۲-۸-۴-رسانه ها و امنیت عمومی ۷۳
۲-۸-۵-رسانه ها و انحرافات اجتماعی ۷۴
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق ۷۷
۳-۱- مقدمه ۷۸
۳-۲-روش تحقیق ۷۸
۳-۳-جامعه آماری ۷۸
۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۷۹
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۸۰
۳-۶-روایی پرسشنامه ۸۰
۳-۷-پایایی پرسشنامه ۸۰
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۸۱
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۸۲
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت ۸۲
۳-۱۰-۲- ویژگی های انسانی اجتماعی ۸۳
۳-۱۰-۲-۱- خصوصیات جمعیتی ۸۳
۳-۱۰-۲-۲- نسبت جنسی و سنی جمعیت ۸۳
۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه ۱۱۱
۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۱۱۱
۴-۳- آمار استنباطی ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۲۳
۵-۱- مقدمه ۱۲۴
۵-۲- نتیجه‌گیری ۱۲۴
منابع و مآخذ: ۱۳۲
فهرست جداول
جدول ۴-۲-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه ۱۱۳
جدول ۴-۳- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول ۱۱۴
جدول۴-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول ۱۱۵
جدول ۴-۵- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم ۱۱۶
جدول۴-۶- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم ۱۱۶
جدول ۴-۸- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم ۱۱۸
جدول۴-۹- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم ۱۱۸
جدول ۴-۱۱- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم ۱۲۰
جدول۴-۱۲- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم ۱۲۰
جدول ۴-۱۴- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم ۱۲۱
جدول۴-۱۵- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم ۱۲۲
 
چکیده:
پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم‌ترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش‌های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد. نتایج پژوهش در این تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می‌توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند؛ همچنین بخش‌های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی می‌گردد.
واژگان‌کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان‌بین، پیشگیری، وقوع جرم،
 

فصل اول : کلیات پژوهش

 
 
۱-۱-مقدمه:
رسانه‌ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گیری در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابلیت‌های خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند موقعیت‌های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می‌کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات‌ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه‌ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می‌آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه‌ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس‌سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین  قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.
از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.
از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.
یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهان‌بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.
۱-۲-بیان مساله:
رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه‌های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانه‌ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه‌های ارتباط جمعی دارد. رسانه ها می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.
رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف این موضوع ضمن تبیین وظایف رسانه‌ها و شبکه جهانبین استان چهارمحال و بختیاری به نقش آن در پیشگیری از جرایم و وقوع جرم بپردازد.
۱-۳- سوال های تحقیق:
۱-۳-۱-پرسش اصلی:
۱.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی  در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟
۱-۳-۲-سوالات فرعی:
۲- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟
۳-کدام گروه از  برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و  پیشگیری  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.
۴-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.
۵- آیا پخش اخبار مربوط به دستگیری و مجازات مجرمین در شبکه جهان بین میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در استان موثر باشد؟
۱-۴- فرضیه های تحقیق:
الف : فرضیه اصلی
۱-عدم انطباق  مضامین  برخی از  برنامه های شبکه جهان بین  شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، می‌شود که می توان با حل این مشکل در پیشگیری از جرم موفق بود.
ب: فرضیه فرعی
۲_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده می تواند در فرهنگ سازی نقش موثری داشته باشد و با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های  لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به  بزه و جرم را  فراهم آورد.
۳_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی جلوگیری کند.
۴_سریال ها و تله  فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم موفق باشد.
۵_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.
 
۱-۵-اهداف تحقیق:
۱- بررسی و تبیین عدم انطباق  مضامین  برخی از  برنامه های شبکه جهان بین  شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی؛
۲_تحلیل و ارزیابی ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های  لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به  بزه و جرم؛
۳_تبیین برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین در ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب برای جذب مخاطب عام و تلاش به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی؛
۴_بررسی سریال ها و تله  فیلم ها شبکه جهان بین با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی از وقوع جرم موفق باشد.
۵_بررسی و تبیین بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین و تاثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم.

تعداد صفحه : ۲۰۳
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد درباره:امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۶
۱-۴-سوالات ۸
۱-۴-۱-سوال اصلی ۸
۱-۴-۲-سوالات فرعی ۹
۱-۵-فرضیات ۹
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۹
۱-۶-اهداف ۹
۱-۷-روش تحقیق ۱۰
۱-۸-ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی ۱۲
۲-۱-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا ۱۳
۲-۱-۱-عنصر مادی ۱۵
۲-۱-۱-۱-رفتار مرتکب ۱۶
۲-۱-۱-۱-۱-فعل ۱۷
۲-۱-۱-۱-۲- ترک فعل ۱۷
۲-۱-۱-۱-۳-فعل ناشی از ترک فعل ۱۸
۲-۱-۱-۱-۴-حالت ۱۹
۲-۱-۱-۱-۵- داشتن و نگهداری ۱۹
۲-۱-۱-۱-۶- گفتار مجرمانه ۱۹
۲-۱-۱-۲-موضوع جرم ۲۱
۲-۱-۱-۳-نتیجه جرم ۲۱
۲-۱-۱-۴-رابطه علیت ۲۱
۲-۱-۲-عنصر روانی(معنوی) ۲۲
۲-۱-۲-۱-عنصر روانی در جرائم عمدی ۲۳
۲-۱-۲-۱-۱- آگاهی ۲۳
۲-۱-۲-۱-۲- اراده ۲۳
۲-۱-۲-۱-۳-سوءنیت عام و سوءنیت خاص ۲۴
۲-۱-۲-۱-۴-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین ۲۵
۲-۱-۲-۱-۵-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم ۲۵
۲-۱-۲-۱-۶-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص ۲۶
۲-۱-۲-۲-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی ۲۷
۲-۱-۲-۲-۱-بی احتیاطی ۲۷
۲-۱-۲-۲-۲-بی مبالاتی ۲۸
۲-۱-۲-۲-۳-عدم مهارت ۲۸
۲-۱-۲-۲-۴-عدم رعایت نظامات دولتی ۲۸
۲-۲-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن ۲۹
۲-۲-۱- در حقوق ایران ۲۹
۲-۲-۲- در حقوق آمریکا ۳۱
۲-۳-موضوع جرم در قتل عمدی ۳۳
۲-۴- نتیجه جرم در قتل عمدی ۳۸
۲-۴-۱-مرگ قطعی ۳۸
۲-۴-۲-نزع ۳۹
۲-۴-۳-مرگ ظاهری ۳۹
۲-۴-۴-کما ۴۰
۲-۴-۵-مرگ مغزی ۴۰
۲-۴-۶-در حکم مرده ۴۰
۲-۵-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران ۴۳
۲-۵-۱-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه ۴۴
۲-۵-۲-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه ۴۵
۲-۵-۳-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه ۴۵
۲-۵-۴-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه ۴۶
۲-۵-۵-رابطه علیت در فقه جزایی ۴۶
۲-۵-۵-۱-سبب و مباشر ۴۶
۲-۵-۵-۲-تعدد اسباب ۴۷
۲-۶-رابطه علیت در حقوق آمریکا ۴۸
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی ۵۰
۳-۱-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده ۵۱
۳-۲-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده ۵۳
۳-۲-۱-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۵
۳-۲-۲-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۸
۳-۲-۳-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا ۶۰
۳-۲-۳-۱-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی ۶۱
۳-۲-۳-۲-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ۶۱
۳-۲-۳-۲-۱-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ۶۲
۳-۲-۳-۲-۲-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ۶۳
۳-۳-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی ۶۳
۳-۳-۱-فعل مادی ۶۴
۳-۳-۱-۱-فعل مادی اصابتی ۶۴
۳-۳-۱-۱-۱-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۵
۳-۳-۱-۱-۲-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی ۶۵
۳-۳-۱-۲-فعل مادی غیراصابتی ۶۶
۳-۳-۱-۲-۱-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۷
۳-۳-۱-۲-۲-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی ۶۸
۳-۳-۱-۲-۳- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی ۶۹
۳-۳-۲-فعل معنوی ۷۲
۳-۴-مباشرت و تسبیب ۷۶
۳-۴-۱-مباشرت در معنای عام و خاص ۷۶
۳-۴-۲-تسبیب در معنای عام و خاص ۷۷
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی ۷۹
۴-۱-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح ۸۰
۴-۲-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا ۸۱
۴-۳-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل ۸۲
۴-۳-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف ۸۳
۴-۳-۱-جرایم مستلزم حد ۸۳
۴-۳-۲-جرایم مستلزم قصاص ۸۴
۴-۳-۳-جرایم مستلزم پرداخت دیه ۸۵
۴-۳-۵-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری ۸۶
۴-۳-۶-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ۸۷
۴-۴-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا ۸۸
۴-۴-۱-نظر حقوقدانان ۸۸
۴-۴-۱-۱-نظر مخالفین ۸۹
۴-۴-۱-۲-نظر موافقین ۹۰
۴-۴-۲-نظر فقها ۹۲
۴-۴-۲-۱-مخالفین ۹۲
۴-۴-۲-۲-موافقین ۹۳
۴-۵-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی ۹۴
۴-۵-۱-دیدگاه فقهای شیعه ۹۴
۴-۵-۲-دیدگاه فقهای اهل‏سنت ۹۸
۴-۶-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا ۱۰۰
۴-۶-۱-رکن قانونی ۱۰۰
۴-۶-۲-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۱۰۰
۴-۶-۳-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۱۰۲
۴-۷-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید ۱۰۴
۴-۷-۱-نقش ترک فعل ۱۰۴
۴-۷-۲-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران ۱۰۵
۴-۷-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ترک فعل در قتل عمد ۱۰۶
۴-۷-۳-۱-تعریف جنایت ۱۰۶
۴-۷-۳-۲-انواع جنایت ۱۰۷
۴-۷-۳-۳-موضع قانوگذار ۱۳۹۲ در رابطه با ترک فعل ۱۰۸
۴-۷-۳-۴-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی ۱۰۹
۴-۷-۳-۵-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل ۱۱۵
۴-۷-۳-۵-۱-رکن قانونی ۱۱۶
۴-۷-۳-۵-۲-رکن مادی ۱۱۶
۴-۷-۳-رکن روانی ۱۱۷
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۸
۵-۱-نتیجه گیری ۱۱۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۲۲
منابع و ماخذ ۱۲۳
 

چکیده

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ ۲۹۰ ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده ۲۹۵ ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: ۱۳۹۳، ج۱، ۹۱).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

۱-۲-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد ۲۰۶، ۲۷۱ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده ۲۰۶، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده ۲۷۱، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده ۲۹۵، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده ۲۷۱، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‏شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،۱۳۸۷، ۴۵)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و . وجود داشته یا خیر؟

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و.که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
  2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۷ به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م ۲۹۵ ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
  3. آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال ۱۳۷۷به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
  4. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال ۱۳۹۳به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

۱-۴-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

۱-۴-۱-سوال اصلی

  1. امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟

۱-۴-۲-سوالات فرعی

  1. آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟
  2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

۱-۵-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

۱-۵-۲-فرضیات فرعی

  1. به نظر می رسد که در حقوق کیفری ایران و آمریکا صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت بعنوان مثال ترک فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود.

۳-در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

۱-۶-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا
  2. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
  3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا


تعداد صفحه : ۱۴۲
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 259
  • 260
  • 261
  • ...
  • 262
  • ...
  • 263
  • 264
  • 265
  • ...
  • 266
  • ...
  • 267
  • 268
  • 269
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود کامل پایان نامه : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
  • دانلود پایان نامه:آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه حقوق: حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
  • پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
  • پایان نامه رفتار تبعیض‌آمیز والدین و بروز بزهکاری در کودکان
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق :بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده ۲۶۷
  • پایان نامه جایگاه و صلاحیت های سازمان تعاون روستایی ایران
  • پایان نامه بررسی علل نابهنجاری رفتاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه و راهکارهای پیشگیری ازآن
  • پایان نامه جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی
  • پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی
  • پایان نامه ارشد:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو
  • پایان نامه ارشد حقوق : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث
  • پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
  • پایان نامه مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
  • پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 14 – 9
  • پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲-۳٫ امیدواری – 4
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع :بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : عقد ضمان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:مشروعیت تحصیل ادله
  • تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 7 – 7
  • پایان نامه رابطه بین جهت گیری ارزشی و تعهد سازمانی
  • پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال
  • دانلود پایان نامه و مقاله | نتیجه گیری: – 2
  • پایان نامه ارشد:سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
  • پایان نامه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی تحلیلی آثار در عقود وشروط
  • پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 21 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه
  • پایان نامه تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان