دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول 3
کلیات تحقیق 3
مقدمه و بیان مسأله : ۳
پیشینه تحقیق : ۵
سؤال های اصلی تحقیق : ۵
فرضیه های تحقیق : ۶
بخش اول : تعریف سجل 7
بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور 7
بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور 9
گفتار اول – تحولات قانونی 9
گفتار دوم – تحولات ساختاری : ۱۰
گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : ۱۱
بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور 13
گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی 14
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی 16
بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی 18
گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل 19
بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : ۱۹
بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی 20
بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی 20
بخش هشتم – تعریف حقوق بشر 21
بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : ۲۲
گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : ۲۴
گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : ۲۵
بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف ) 29
گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات 30
گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات 30
مقدمه 32
مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد 33
بخش اول – اسناد منطقه ای 33
گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : ۳۴
گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی 35
بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : ۳۵
گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا ۳۶
گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه ۱۷۸۹ : ۳۷
گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) 39
گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (۱۹۸۱) 40
الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی 42
گفتار ششم – اعلامیه کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 43
بخش سوم – اسناد جهانی 46
گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : ۴۶
گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر 46
بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی 52
گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر 52
بند اول – حق حیات 55
بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت 55
الف) حق بر تابعیت : ۵۶
ب ) معضل تابعیت مضاعف: ۵۷
ج) حق بر مهاجرت : 59
د) حق بر پناهندگی : ۶۲
بند سوم – سایر حقوق 64
الف) دسته اول ( مواد ۳ تا ۱۱ ) حقوق و آزادی های شخصی : ۶۵
ب) دسته دوم ( مواد ۱۲ تا ۱۷ ) : 65
ج ) دسته سوم ( مواد ۱۸ تا ۲۱ ) : 65
د) دسته چهارم ( مواد ۲۲ تا ۲۷ ) : 65
گفتار دوم – میثاقین بین المللی : ۶۷
بند اول – حق حیات : ۶۸
بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : ۶۹
بند سوم – سایر حقوق : ۷۰
بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : ۷۲
بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت 75
گفتار اول – تابعیت 76
بند اول – عهدنامه ها ۷۸
الف ) عهدنامه ایران و عثمانی 78
ب) ایران و روسیه 79
ج) ایران و انگلیس 79
د) مقررات متفرقه 79
بخش اول – به دست آوردن تابعیت 80
بخش دوم – از دست دادن تابعیت 84
بخش سوم – بازگشت به تابعیت 85
گفتار دوم – اقامتگاه 86
بند اول – ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 88
بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران 89
گفتار سوم – مهاجرت 91
گفتار چهارم – احوال شخصیه 92
بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه 93
بند دوم – ازدواج و طلاق 95
الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی 95
ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی 96
ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی 97
د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران 98
بند سوم – وفات 99
۱ – ثبت فوت اتباع ایرانی 99
۲- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران 99
الف) ثبت فوت اتباع ایرانی 99
ب) ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران 100
گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی 103
بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها ۱۰۶
بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها ۱۰۷
بخش سوم – سایر وظایف 109
گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی) 109
بند اول – نام ( کوچک ) 110
الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : ۱۱۱
بند دوم – تغییر سن 114
گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت 119
بند اول- اثبات و نفی نسب : ۱۱۹
الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 122
بند دوم- اثبات و نفی سیادت 123
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۲۸
فهرست منابع 131
فارسی 131
چکیده
حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور کبیر در کشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریکا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر ۴ فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.
واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه و بیان مسأله :
حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ ۱۲۱۵ میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ ۱۷۷۶ میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ ۱۷۸۹ میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.
هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و . است.
با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و . دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و . صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.
قوای سه گانه و بخصوص قوه مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و . به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.
در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.
این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
سؤال های اصلی تحقیق :
۱- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟
۲- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟
فرضیه های تحقیق :
۱- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.
۲- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :
