پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلاً متعهد می شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلاً میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانوناً به خیار تأخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علت تأخیرتأدیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمی‌گردد این شرایط عبارتند از ۱- عدم تسلیم تمام مبیع ۲- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن ۳- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان ۴- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی‌الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمی‌شود. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.

مقدمه

قرارداد می تواند به سه طریق منحل شود :

اول – انحلال به تراضی که دراصطلاح حقوق ما اقاله یا تفاسخ گفته می شود.

دوم- انحلال ارادی یا فسخ قرارداد.

سوم – انحلال قهری که خود به خود انجام می شود که در اصطلاح انفساخ گفته می شود.

* موضوعی که در این پایان نامه مورد نظر است، انحلال ارادی قرارداد یا «خیار» می باشد .

* واژه خیار اسم مصدر (اختیار) است و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد .

بنابراین خیارحقی است که به دو طرف عقد با یکی از آنها و گاه به شخص ثالث توانایی فسخ عقد را می دهد(صفایی، ۱۳۵۱، ص۱۲۰).

فقهای معاصردر خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرایط و قیود چهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چهارگانه عبارت از این است اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل کلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد این دو، و مشتری همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نکرده یا بخشی از ثمن را ادا کرده ولی همه ثمن را ادا نکرده این قید سوم، قید چهارم آن است که شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر کرده باشد بگوید که من ثمن را بعد از یک هفته یا مثلاً ده روز می‌آورم دیگر سخن از خیار تأخیر نیست. پس اگر بیعی با این قیود چهارگانه محقق شود بایع تا سه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این معنای خیار تأخیر است و نصوص هم همین معنا را ثابت کرده است(توحیدی، ۱۳۷۷، ج۲، ص۱۲۰).

در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده ۴۰۲ قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».

برای تحقق خیارعناصری لازم است که عبارتنداز:

اول: وجود عقد لازم. یعنی عقد موجود از جمله عقود لازم باشد نه از عقود جایز.

دوم: اینکه لزوم عقود، ذاتی باشد نه عرضی. مانند عقد اجاره که ذاتاً لازم است ولی عقد وکالت بلاعزل از عقود لازم است که لزوم آن عرضی می باشد.

سوم: آنکه عقد هم قابلیت ابقاء داشته باشد و هم قابلیت انحلال(لنگرودی، ۱۳۶۸، ص۱۱۲).

چهارم: آن که خیار باید محدود به مدت باشد.

عناصری که ذکر شد در حقوق کشورهای اسلامی دیگر نیز جاریست. مثلاً در مورد شرط اول، یعنی لازم بودن عقد، در کتاب الوسیط آمده است: «فسخ درعقدی که برای طرفین عقد لازم است ایجاد می گردد و این در تمام انواع فسخ شرط است، خواه فسخ به حکم توافق باشد یا به حکم قانون»(طوسی، ۱۳۷۷، ص۱۹۸).

در عقود معوض، گذشته از مبادله دو عوض، هر یک ازدو طرف موظف به تسلیم عوضی که انتقال یافته است می شود و نتیجه تقابل این دو تعهد اینست که هرکدام حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. ولی، نکته در این است که در صورت نپرداختن ثمن از طرف مشتری، فروشنده در وضع خطرناکی قرار می گیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شد، و از سوی دیگر، ضمان معاوضی برعهده فروشنده است. بنابراین انصاف حکم می کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. (لنگرودی، ۱۳۶۸، ص۱۱۲).

قانون مدنی چنین حقی را طبق ماده ۴۰۲ به فروشنده داده است که اینجانب موضوع این حق را که «خیار تأخیر ثمن» نام دارد، بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرده ایم تا آثار و احکام این خیار را از دیدگاه قانون مدنی وفقه امامیه مورد بررسی قرار دهیم .

• بیان مساله

یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که عمدتاً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می شود، مطرح است، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر است. بدین معنا که چنان چه خریدار در موعد یا مواعید مقرر ثمن معامله را تسلیم ننماید، فروشنده از چه ضمانت اجرایی برخوردار و با استفاده از آن می تواند حقوق خود را استیفاء نماید.

آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که فروشنده چاره ای جز رجوع به دادگاه و اجبار خریدار به پرداخت ثمن ندارد. ولی با اندک دقتی به نظر میرسد که قانونگذار با جعل ماده ۳۹۵ قانون مدنی راهکار و ضمانت اجرایی دیگری نیز برای تخلف خریدار و عدم پرداخت ثمن در موعد یا مواعید مقرر ابداع نموده است. مقصود قانونگذار از خیار تاخیر ثمن اینست که هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود (ماده ۴۰۲ق.م). بنابراین خیار تاخیر ثمن جز یکی از سه خیار عقد بیع است و به بایع اختصاص دارد (ماده ۴۵۶ و ۴۰۲ به بعد ق.م).

شرایط و محدودیت های خیار تاخیر ثمن از فقه اسلامی اقتباس شده است به طوری که می توان متن ماده ۴۰۲ ق.م را ترجمه پاره ای از متون فقهی دانست چنان چه برخی از فقیهان در این باره چنین گفته اند (نجفی، ج ۲۳، ص ۵۱ ).

” مَنْ بَاعَ وَ لَمْ یقبض الثَّمَنَ وَ لَا سَلَّمَ المبیع وَ لَا اشْتَرَطَ تاخیر ثَمَنٍ وَ لَوْ ساعه وَ لَا تاخیر قُبِضَ الْمُثْمَنِ فالبیع لَازِمُ ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فیها اسْتَحَقَّ وَ الَّا کان البایع اولی بالمبیع ”

هرگاه کسی چیزی را بفروشد بدون اینکه ثمن را قبض و مبیع را تسلیم کند و شرط تاخیر ثمن و مثمن هرچند برای یک ساعت نکرده عقد بیع تا سه روز لازم است، پس اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد نسبت به مبیع استحقاق دارد و الا بایع می تواند مبیع را به ملکیت خود برگرداند زیرا بیع در لزوم خود باقی نمی ماند و بایع می توان آن را فسخ کند. اگرچه مشتری به آن راضی نباشد(طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۲۷).

در تحریر الوسیله نیز خیار تاخیر مانند آنچه مشهور قائل به آنست تعریف شده است. «وَ هُوَ فیما بَاعَ وَ لَمْ یقبض کل الثَّمَنَ وَ لَمْ یسلم المبیع الی المشتری وَ لَمْ یشترط تاخیر تسلیم أَحَدُ العوضین،فحینئذ یلزم البیع ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فَهُوَ أَحَقُّ بالسلعه وَ الَّا فللبایع فَسْخِ المعامله »

«خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد(خمینی، ۱۳۶۶، ج۱ص۵۲۷).

بنابراین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م و عبارات فقها می توان گفت که خیار تاخیر ثمن حق و اختیار بایع است بر فسخ یا امضا بیع که در نتیجه تاخیر مشتری در پرداخت ثمن با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی بوجود می آید. (ماده ۴۰۲ ق.م).در خصوص احکام خیار تاخیر در بسیاری از موارد قانون ما ساکت است و حکم صریحی در خصوص این موارد وجود ندارد که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند که برای رفع این نقیصه می توان از نظر فقها استفاده نمود. ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.ولی می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی استفاده نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود، و بسیاری از موارد دیگر که در متن رساله به شرح آنها می پردازیم.

۱-۲- اهداف تحقیق

۱-   بررسی آثار و احکام خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی

۲-بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

۳- مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین

۴- بیان موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی

۱-۳- سوالات تحقیق

۱- آیا خیار تاخیر ثمن ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معوض نیز جاری است؟

۲- خیار تاخیر ثمن دلالت بر بطلان عقد دارد یا نفی لزوم عقد؟

۱-۴- فرضیات

۱- خیار تاخیر ویژه عقد بیع است و در سایر عقود معوض جاری نمی گردد.

۲- مبانی خیار تاخیر ثمن دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن .

۱-۵-سابقه تحقیق

در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.

۱- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره ۶و۷، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:

الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آورد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.

ج) خیار تاخیر فوری نیست.

د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

و) غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن: یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد، بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده ۴۰۲ قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد.

۲- عزت اله برخورداری (بررسی خیار تاخیر ثمن، ۱۳۸۱، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی): در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته اقدام کرده و و نتایج به دست آمده از مطالعه ایشان به شرح زیر می باشد:

الف) خیارتاخیرثمن، خیاری است که در اثر عدم پرداخت ثمن بوجود می‌آید خیار مزبور از جمله خیارات مختص می‌باشد یعنی صرفا به عقد بیع اختصاص داشته و در سایر معاملات و عقود جاری نمی‌گردد همچنین خیار مذکور صرفا متعلق به بایع بوده و فقط برای او ثابت می‌گردد و برای مشتری در اثر عدم تسلیم مبیع چنین خیاری ثابت نمی‌گردد.

ب) خیار تاخیر ثمن همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می باشد .

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

تطبیقی بودن موضوع ومورد مقایسه قراردادن دیدگاه فقهی وحقوقی ونیز اصل موضوع خیار تاخیر ثمن از لحاظ اجرای آن در سایر عقود معوض از موارد قابل توجه در نوآوری می باشد.با عنایت به اینکه موضوع خیار تاخیر ثمن در پژوهشهای مزبور از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و از منظر فقهی و به شکل تطبیقی کمتر مورد توجه واقع شده است، لذا جهت تکمیل بحث خیار تاخیر ثمن ضرورت دارد که از این حیث نیز به بررسی موضوع پرداخته شود.

۱-۷- روش تحقیق

باتوجه به نظری بودن این پژوهش نوع روش تحقیق نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روشهای استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود.

۱-۸- دشواری تحقیق

بدلیل آنکه موضوع پایان نامه ای که اینجانب انتخاب نموده ام،موضوعی فقهی می باشد و قانونگذار ما نیز نام خیار تاخیر ثمن را از کتب فقهی گرفته است،نتیجتا بیشتر مطالب ارئه شده از کتب فقهی گرفته شده است که اکثرا به زبان عربی آورده شده است.بدیهی است که مشکل اساسی و مهمی که در این راه پیش می آید،ترجمه کردن متون فقهی است.از طرفی این متون بطور پراکنده در کتب فقهی دیده می شود و جمع آوری این متون نیز مشکل ساز می باشد.به همین دلیل اینجانب سعی نموده ام از کتب فقهی خاصی که بیشتر مورد توجه هستند(مانند کتاب المکاسب) بعنوان منبع و ماخذ کار خود انتخاب نمایم.

۱-۹- باب بندی پایان نامه

قانون مدنی ایران چهارمین خیار را خیار تاخیر ثمن ذکر نموده است و مواد ۴۰۲ تا ۴۰۹ را به بیان مقررات آن تخصیص داده است.سپس در فقره دوم از مبحث پنجم،احکام خیارات را از ماده ۴۴۵ الی۴۵۷ بصورت کلی بیان نموده است.

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول کلیات تحقیق بدان اشاره و برخی مفاهیم در خصوص خیار تاخیر ثمن را ذکر کرده ایم.در فصل دوم مبانی خیار تاخیر ثمن و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.و در نهایت در فصل سوم ماهیت،آثار و احکام خیار تاخیر ثمن را بررسی نموده ایم .

۱-۱۰- مفاهیم

خیار: لفظ خیار در لغه عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‌ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‌ یا منفعت بدست فلان است مقصود این است که تصرفات‌ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده‌اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‌ نموده‌اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‌ نه از احکام بنابراین اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکاله و عاریه و غیرهما از احکام‌ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‌ بورثه میشود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‌ و از اینجا استنباط میشود فرق بین حق و حکم که حق‌ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‌ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‌ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‌ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‌ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او میشود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.

ثمن: ثمن به بهایی اطلاق می‏شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‏شود. ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‏ شمار می‏رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

مشتری: خریدار یا مشتری به کسی می‌گویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد. این دارایی می‌تواند کالای مشخص، یا یک موضوع معنوی باشد.مفهوم مشتری در دنیای امروز در تقابل با مفهوم فروشنده معنا می‌یابد.

عین معین: منظور از آن مالی است قابل لمس، قابل اشاره که در حین عقد موجوداست و به آن عین شخصی و خارجی نیز گفته اند. به کالایی گفته میشود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و درزمان انعقاد عقد موجوداست.مصادیق آن را حیوانات، اسباب و اثاثیه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچیز دیگری که بتوان به آسانی آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود، برشمرده است.

کلی در معین: هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است که تمام اجزای آن مثل یکدیگرند، آن مال نیز درحکم عین خارجی است. مثل یک کیلو شکر از یک کیسه صدکیلویی که برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را کلی معین می نامند. وقتی مقدار معینی از کلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست که مشتری مالک مشاع سهمی از کلی است. بایع میتواند مقدار معین را از کلی معین جدا و به عقد بیع مذکور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و کلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذکور به نحو اشاعه منتشر است و در کلی معین، پس از جداکردن مصداق از کلی، همان مقدار جداشده به ملکیت مشتری درمی آید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی آثار صلح در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

رس‍ال‍ه‌ ح‍اض‍ر در م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از اب‍واب‌ ف‍ق‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ ع‍ق‍د ص‍ل‍ح‌ و اح‍ک‍ام‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌ اس‍ت‌. م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍طرح‌ ب‍ودن‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، دارای‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در ع‍ل‍وم‌ دی‍گ‍ر م‍ث‍ل‌ اخ‍لاق‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍ز م‍طرح‌ ش‍ود. ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ دل‍ی‍ل‌ از ت‍ع‍ری‍ف‍ی‌ ک‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ا از آن‌ ن‍م‍وده‌ان‍د ک‍ه‌ ه‍ی‌ ع‍ق‍د ش‍رع‌ ل‍ق‍طع‌ ال‍ت‍ج‍اذب‌، و ب‍ررس‍ی‌ دلائ‍ل‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ آن‌ از آی‍ات‌ پ‍ی‌ م‍ی‌ب‍ری‍م‌ ک‍ه‌ ش‍ای‍د ه‍ی‍چ‌ ع‍ق‍ده‌ای‌ از ع‍ق‍ود ن‍ب‍اش‍د ک‍ه‌ ت‍ا ای‍ن‌ م‍ق‍دار م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ش‍ارع‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ آن‌ س‍ف‍ارش‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ ک‍ه‌ از ک‍وچ‍ک‍ت‍ری‍ن‌ آح‍اد ج‍ام‍ع‍ه‌ را در ب‍ر گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ در خ‍ان‍واده‌ و زوج‍ی‍ن‌ ت‍اک‍ی‍د ن‍م‍وده‌ ت‍ا ص‍ل‍ح‌ م‍ی‍ان‌ دو گ‍روه‌ از م‍وم‍ن‍ان‌ و ح‍ت‍ی‌ ص‍ل‍ح‌ ب‍ا اه‍ل‌ ک‍ت‍اب‌. . در روای‍ات‌ ن‍ی‍ز ت‍اک‍ی‍د ب‍ه‌ اص‍لاح‌ ذات‌ ال‍ب‍ی‍ن‌ و اث‍رات‌ خ‍ی‍ر دن‍ی‍وی‌ و ث‍واب‌ اخ‍روی‌ آن‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ب‍ا ای‍ن‌ ه‍م‍ه‌ ش‍ای‍د ی‍ک‍ی‌ از ع‍ق‍ودی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ایر‌ ع‍ق‍ود، م‍ردم‌ ب‍ا اح‍ک‍ام‌ و دلائ‍ل‌ آن‌ ک‍م‍ ت‍ر آش‍ن‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د و در ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ن‍ی‍ز ه‍م‍واره‌ ف‍ص‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌ م‍خ‍ت‍ص‍رت‍ر از س‍ای‍ر ف‍ص‍ول‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍س‌ از ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍ع‍اری‍ف‌ اص‍طلاح‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ مبانی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وحقوقی عقد صلح پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و س‍پ‍س‌ ان‍واع‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی‌ آن‌ را ذک‍ر کرده‌ و گ‍ف‍ت‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ م‍م‍کن‌ اس‍ت‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ (ی‍ا ص‍ل‍ح‌ در م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌) ب‍اش‍د ی‍ا ص‍ل‍ح‌ م‍س‍ب‍وق‌ ب‍ه ن‍زاع‌ (ی‍ا ص‍ل‍ح‌ دع‍وی‌) ک‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ دع‍وی‌ خ‍ود م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ب‍ا ان‍ک‍ار ی‍ا ب‍ا اق‍رار ی‍ا س‍ک‍وت‌ ب‍اش‍د. در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ دی‍گ‍ر ص‍ل‍ح‌ دع‍وی‌ را ب‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ م‍ع‍اوض‍ه‌ ب‍لاع‍وض‌ (ی‍ا ص‍ل‍ح‌ ح‍طی‍طه‌) ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ن‍م‍وده‌ان‍د. ک‍ه‌ در ص‍ل‍ح‌ ح‍طی‍طه‌ پ‍س‌ از اق‍رار ب‍ه‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از آن‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ م‍الک‍ی‍ت‌ م‍دع‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ درآم‍د. همچنین صلح التزامی را نیز بررسی نمودیم در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود. همچنین شرایط عقد صلح را بیان کرده ایم که این شرایط به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرایط عمومی شامل قصد و رضای طرفین،اهلیت متعاملین و موضوع عقد صلح می باشد. شرایط اختصاصی نیز شامل عنصر نزاع و گذشت طرفین می باشد. اثر عقد صلح نیز در رابطه با عقود،روابط بین دو طرف عقد و نسبت به شخص ثالث قابل بررسی است. موارد انحلال عقد صلح نیز عبارت است از: فسخ به خیار، اقاله، فقدان مال الصلح، اشتباه در طرف مصالحه و صلح بر امر غیر مشروع می باشد.

مقدمه

صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است. از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این که دامنه عقد صلح از یکا‌یک عقود معین و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین دلیل به آن لقب «سیدالعقود» یا «سیدالا‌حکام» داده‌اند. وسعت زاید بر حد معمول این عقد، پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای آن دشوار کرده است، به ‌گونه‌ای که در سراسر متون فقهی یک تعریف جامع برای آن دیده نمی‌شود. در قانون مدنی نیز در هیچ جای ۱۳۳۵ ماده قانونی آن، تعریف مشخصی از صلح ارائه نشده است. این امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ریشه‌های تنومندی در جای‌جای بن‌بست‌های فقهی دوانده شود و عقدی به نام صلح در نظام حقوقی اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح کند. برخی فقها صلح را عنوان عامی‌برای قراردادهای بی‌نام می‌دانند و مثالی که ارائه می‌کنند اباحه معوضه است که در آن شخصی مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال می‌کند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض این اباحه منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند. درواقع موضوع این قرارداد اباحه منافع به ملک است؛ یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه می‌کند و وی نیز در عوض این اباحه، مالی را به او تملیک می‌نماید. نام این «توافق» را اباحه معوضه یا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند که چون این قرارداد عرفاً عنوان یکی از عقود معین را دارد، مشمول عنوان صلح می‌باشد(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۱۳۶). شیوه نگرش‌نسبت به چنین عقد رهگشایی در ادوار مختلف فقهی یکسان نبوده و گهگاه عقاید متناقضی در همین رابطه از سوی فقها منعکس شده است. به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «می‌توان گفت که لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشای حق جدید؛ مثل این که دینی بر ذمه کسی بوده و مُقر به آن باشد و نزاعی هم نباشد، نه این که شخصی بخواهد مال خود را به فرزندش یا به مرد صالحی به عنوان صلح منتقل کند. »(قمی،۱۴۱۳ج۳). صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به کار می‌‌رفت؛ اما به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله‌ای مستقل در ردیف عقود معین دیگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف برای رفع احتیاج‌های اجتماعی به کار رود. شرط بدوی «تعهد خارج از عقود معین» چنان‌که از کتب فقهای متقدم معلوم می‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سیر تاریخی، بعضی از فقها تمایل پیدا کرده‌‌اند که آن را تا حدودی الزام‌آور بدانند. از زیر سطور تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که این فکر نزد آنان تقویت پیدا نموده و به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از موارد تعهدات بدوی را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن که به این امر تصریح کنند. موضوع استقلا‌ل یا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعی فراوانی را در فقه وسیع اسلا‌می‌موجب شده است. در ماده ۷۵۲ قانون مدنی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » از متن صریح این ماده چنین برمی‌آید که مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممکن است) قلمرو احصاشده‌ای را برای صلح تعیین نکرده و با دامنه گسترده‌ای که در این امر لحاظ کرده، درواقع کوشیده است تا باب صلح را در مسائل مختلف که به نوعی با نزاع طرفین هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد. یکی از معدود تعاریفی که تا حد بسیاری در ایضاح مفهوم صلح قابل قبول می‌نماید، تعریفی است که در «تحریر‌الوسیله» آمده است: «. . . و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها. ». در انتهای ماده ۷۵۲ قانون مدنی، بستر جاری شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غیرمعامله. در مورد اول که کاربرد فراوانی از صلح در آن به چشم می‌خورد، به دلیل وضوح استعمال، نکته قابل ذکری وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم باید اندکی محتاط بود. به عنوان نمونه، در طلا‌ق رجعی گاهی زن علا‌قه دارد که شوهر در ایام عده از حق رجوع خود استفاده نکند تا عده سپری شود و زن از تعهدات زناشویی به‌کلی آزاد گردد. به این منظور زوجه بعد از طلا‌ق به مرد پیشنهاد می‌کند که در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نیز حق رجوع خود را ساقط کند. صلح در زمینه بسیاری از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با دیه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجرای استعمال دارد؛ اما باید دقت نمود در حقوقی که مختلط با حق‌الله است، چنین مصالحه‌ای صرفاً از ناحیه حق‌الناس جایز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهی‌اش قابل اغماض نخواهد بود. عقد صلح دارای دو طرف مصالح و متصالح است. مصالح کسی است که مالی را به دیگری واگذار می‌کند و متصالح شخصی است که آن را قبول می‌‌نماید. عقد صلح در زمره یکی از تعهدات است و طرفین معامله باید برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت داشته باشند. ازاین‌روست که در ماده ۷۵۳ قانون مدنی آمده است: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. » در حقوق کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌های متقابل به کار می‌رود، گفته می‌شود که طرفین باید اهلیت لا‌زم برای انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ایران که ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و رایگان به کار رود، اهلیت لا‌زم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست. آن چه نگارنده را ترغیب نمود تا نوشته حاضر را به رشته تحریر در آورد، از یکسو دامنه گسترده این عقد آرام است و از طرف دیگر ماهیت پیچیده و ویژگی‏های فراوان آن است که تا کنون به این نحو بیان نشده است. بنابراین، در این رساله تلاش خواهیم کرد، درفصل اول مفهوم، ماهیت وخصوصیات عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و در مبحث دوم به قدر بضاعت مبانی و اقسام عقد صلح بیان شود و در فصل آخر نیز شرایط،آثار و موارد انحلال عقد صلح بررسی گردد.

• بیان مساله

با توجه اینکه عقد صلح یکی از عقود شرعی بوده و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه و عامه می باشد و از طرفی بعضی عقود در حقوق مدون به صورت رایج رخنه کرده و معمولا نظریه پردازان علم حقوق را دچار دوگانگی و برداشتهای متفاوت از معانی مختلف عقود نموده اند وحتی گاهی مرتکب اختلاط در معانی و آثار و احکام عقد صلح با سایر عقود از جمله بیع ؛ اجاره؛ هبه ؛ مزارعه؛ شرکت و مضاربه و. می شوند به نحوی که بعضی فقها و یا حقوقدانان معمولا از استقلال و استحکام عقد صلح غافل بوده و آن را نوعی عقد تبعی به تبعیت از عقد موضوع صلح دانسته اند به نحوی که اعلام نموده اند که عقد صلح کلیه آثار و احکام خود را از عقد موضوع صلح می گیرد ولی غافل از اینکه آثار و شرایط خاصه عقود به عقد صلح منتقل نمی گردد؛ لذا برآن شدیم عقد صلح و تاثیر متقابل آن با سایر عقود را بررسی نموده واز استقلال و استحکام عقد صلح دفاع نمائیم.

عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات وویژگیهای منحصر به فردی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد، و عقود دیگراز آن بی بهره اند.

این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته (قمی، ۱۴۱۳،ج۳،ص۱۱۲. نراقی، ۱۴۰۸،ص۳۸۷) ، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

عقودی که در قانون مدنی ذکر شده اند هریک به تنهایی در برطرف کردن نیازهای ما در حقوق خصوصی ناتوانند، ولی عقد صلح ار آنجا که به عنوان «آقای قراردادها» نامبرده شده می تواند نقش بسیار مهمی در برطرف کردن مشکلات حقوقی داشته باشد و با معرفی این عقد راه حلهای ساده تری برای انجام معاملات خود پیدا کنیم. در این رساله سعی بر آن شده که تمام مسائل و ابعاد عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و این در حالی است که در اکثر کتب حقوقی یا فقهی به سلیقه ی محقق یا مولف یک قسم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد بصورت مختصر بررسی شده، لذا در این رساله سعی شده تمام جوانب عقد و آثار آن بررسی شود.

صلح از دو جهت قابل تعریف است. تعریف لغوی: صلح همان مقابله با فساد و یا زائل شدن فساد از چیزی را گویند یعنی صلح همان دفع و رفع فساد است.

تعریف اصطلاحی (فقهی): صلح عبارت است از به توافق رسیدن و یا سازش بر امری مانند تملیک کردن منفعت و یا استفاده کردن حقی و مانند آن (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲،ص۴۳۹).

در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده قانونی در موضوع عقد صلح تنظیم یافته است. در این فصل هیچ تعریف روشنی از صلح ارائه نشده است، از این روحقوقدانان براساس مواد این فصل و فقه امامیه اقدام به تعریف صلح کرده اند. مصطفی عدل و محمد بروجردی عبده با توجه به مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ صلح را این گونه تعریف نموده اند:

«صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا ازتنازع احتمالی جلوگیری می نمایند، ویا به موجب آن طرفین مزبور معامله دیگری می نمایند بدون این که شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد»

دکتر امامی صلح را این گونه تعریف می کند:«صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیرآن» (امامی، ۱۳۷۲، ج۲،ص۳۱۵)

این تعریف دقیقا همان تعریف رایج فقهای امامیه بعد از شیخ انصاری می باشد. دکتر لنگرودی تعریف جدیدی ارائه می نماید: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد و یا انتفای یک یا چند اثر حقوقی بدون این که بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. » (لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۴۰۸).

صلح بر انکار صحیح است یعنی اگر شخص ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمّه او طلبکارم و آن شخص مدعی علیه این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح نیست ( ابن حمزه طوسی، ۱۴۰۸).

در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگری است دو قول وجود دارد که صحیح ترین آن این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح، و در نتیجه استقلال آن است (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳).

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعا غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

عقد صلح دارای دو طرف است : مصالح و متصالح، مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار می کند و متصالح کسی است که آن را قبول می کند تا عقد صلح یکی از تعهدات است و طرفین معامله طبق شق ۲ ماده ۱۹۰ ق. م اهلیت داشته باشد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲،ص۳۱۵).

۱-۲- سوالات

۱- آیا صلح عقد لازم به شمار می آید؟

• آیا صلح عقدی معاوضی یا مجانی است؟
• آیا درخواست صلح اقرار به حق محسوب می شود؟

۱-۳- فرضیات

۱– در موردی که صلح در مقام واقعی خود قرار می گیرد و دعوایی را پایان می بخشد، عقدی لازم است.

۲– صلح در صورتی که در مفهوم اصلی خود به صورت محدود استعمال گردد عقدی معوض است.

۳– صلح با انکار دعوی و اقرار به آن درست است.

۱-۴- اهداف

۱– بررسی و رفع ابهامات موجود در مسئله مورد تحقیق و ادله راه حل های مورد نظر.

۲- رفع کاستی ها و تبیین خلأهای موجود در رابطه با موضوع صلح.

۳-بررسی علت برخی تغییرات صورت گرفته در سیر تحول قانون مدنی.

۱-۵- سوابق تحقیق

ازمرتضی محمد حسینی طرقی در مقاله ای با عنوان(گوناگون بودن عقد صلح در قانون مدنی)چنین آمده است: صلح در لغت به معنی سازش و آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ها نیز عقد صلح به معنی رفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود و در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام رافت و عطوفت است، صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است معنی وسیع تری دارد که عقد صلح می تواند بطور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع و اجاره و عاریه قرار گیرد و قانون مدنی در ماده ی ۷۵۶ عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و سایر عقود به کار می رود.

آن چه امروزه صلح در میان جامعه متداول است که صلح را به عنوان معامله یا دارای نتیجه و آثار معامله استفاده می کنند مانند فردی یک دستگاه اتومبیل را در مقابل دریافت قیمت توافقی به دیگری صلح می کند این نقل و انتقال و قبض و اقباض که نتیجه ی صلح همان نتیجه ی بیع است که بدون اجرای احکام و شرایط خاصه عقد بیع صورت می گیرد (محمد حسینی طرقی، ۱۳۸۲، ش۴۲).

از مسعود امامی در مقاله ای با عنوان (صلح ابتدایی)چنین آمده است:عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات وویژگیهای منحصر به فردی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد، و عقود دیگراز آن بی بهره اند. بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. صلح در قانون مدنی، متخذ از فقه امامیه است، عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سیدالاحکام معروف است و قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود بلکه این عقد هم می تواند وسیله ی معامله و یا اجاره قرار گیرد و عقد صلح در قانون معرف فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوارتر به نظر می رسد و صلح دو نوع است : ۱- صلح به منظور رفع تنازع   ۲- صلح در مقام معامله (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

تطبیقی بودن موضوع: تطبیقی بودن مبانی فقهی صلح در فقه امامیه ومقایسه آن با حقوق مدنی ایران نشانه جدید بودن موضوع تحقیق می باشد.

۱-۷- روش تحقیق

این رساله نیز همانند سایر رساله های حقوقی و فقهی دیگر به شیوه کتابخانه ای نگارش یافته است. با توجه به دشواری تحقیق، عدم دسترسی مناسب به کتب حقوقی و فقهی و نبود آراء وحدت رویه در مورد عقد صلح تا حدودی کار نگارنده را جهت مشخص کردن دامنه ی عقد با مشکل مواجه کرده بود. باتوجه به نظری بودن این پژوهش نوع روش تحقیق نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روشهای استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. با این وجود اولین اصلی که پژوهشگر مورد توجه قرار داده رعایت امانت داری بوده، بهمین لحاظ در پایان هر بحث به ذکر منابع مورد استناد اشاره شده است.

۱-۸-باب بندی پایان نامه

این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشد.در فصل اول کلیات پایان نامه که همان موارد مربوط به طرح تحقیق می باشد آورده شده است.در فصل دوم به بررسی مفهوم، ماهیت وخصوصیات عقد صلح پرداخته ایم.در فصل سوم نیز مبانی و اقسام عقد صلح مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در فصل چهارم شرایط، آثار و موارد انحلال عقد صلح را مورد بررسی قرار داده ایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

الف . تعریف مسأله و سوالات تحقیق

در چند دهه اخیر، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسکن نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی که در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان که فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسکن توانایی پرداخت یکجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد که شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می کردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاکم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی کثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید که در نهایت در سال ۱۳۸۹ با نگاه به تمامی این مشکلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید که موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتکارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتکارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده ۲)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده ۳) و تدریجی بودن مالکیت(ماده ۱۳).

در مورد لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد پیش فروش ساختمان که از آنها می توان به شروط شکلی انعقاد قرارداد تعبیر کرد سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می شود:

• ضمانت اجرای عدم قید هر یک از شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون چیست؟
• آیا قرارداد پیش فروش ساختمان که به صورت عادی تنظیم می شود و مقررات این قانون در آن رعایت نشده نافذ است؟

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراکنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

۱- «تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا کرده است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشکنی خویش است.»(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۲۸۰/۱)

۲- «شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.»(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۲۴/۳)

۳- «یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.»(حاتمی و ذاکری نیا، ۱۳۸۹: ۷۱)

۴- «بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می کند.»(علیزاده، ۱۳۸۲: ۳۷)

ج. حدود پژوهش

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د. فرضیات

۱- در صورت عدم قید هر یک از شرایط مندرج در ماده ۲ حسب مورد ممکن است قرارداد باطل بوده و یا اینکه از شمول مقررات این قانون خارج شود.

۲- اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت عادی تنظیم شود قرارداد صحیح بوده ولی مشمول قانون پیش فروش ساختمان نیست.

ه. روش تحقیق

در این پژوهش به شیوه مطالعه کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم از این رو روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

ی. تقسیم مطالب

در این پایان نامه در فصل اول به طور مختصر به کلیات پرداخته و در مورد تاریخچه قرارداد پیش فروش ساختمان و ماهیت این قرارداد بحث خواهیم کرد. مباحث اصلی این پایان نامه در فصل دوم و سوم بررسی می شود. در فصل دوم به شرایط ماهوی قرارداد پیش فروش می پردازیم. شرایط قرارداد پیش فروش ساختمان که همان شرایط عمومی صحت معاملات است را در چهار مبحث بررسی می کنیم، مهمترین شرط در شرایط ماهوی طریقه اعلام اراده در قرارداد پیش فروش است که ما به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا قرارداد پیش فروش که به صورت سند رسمی در دفتر خانه تنظیم نیافته اصولا صحیح است؟ جواب این سوال در عمل آثار فراوانی را در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به ویژه پیش خریداران به دنبال خواهد داشت که در پاسخ به آن از نظریات استادان حقوق و فتاوای مراجع تقلید در موارد مشابه استفاده می کنیم، و پس از آن به سایر شرایط ماهوی مثل موضوع معامله که در قرارداد پیش فروش ظاهرا موجود نیست می پردازیم.

در فصل دوم نیز از شرایط شکلی قرارداد پیش فروش بحث خواهیم کرد و در آن ضمن بحث از شرایط پیش و حین تنظیم قرارداد پیش فروش، به این سوال پاسخ می دهیم که قانونگذار با چه ضمانت اجرایی می تواند طرفین قرارداد پیش فروش را از از بنگاه های خرید و فروش مسکن جدا و به سوی دفاتر اسناد رسمی ترغیب و هدایت کند تا مهمترین شرط شکلی قرارداد تحقق یابد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.

در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

مقدّمه‌

از آنجا که قانون گذار در قانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیار کلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.

لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم ، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی از حقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دستیافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده ام . بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم . امر حرام را شرع ممنوع نموده است . بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است ، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی شود . مضافاً به این که ، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال ، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاً عمل به حرام ممنوع است ، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی سازد .با توجّه به اصل آزادی قراردادها ، متعاقدین می توانند در روابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضرر خویش مندرج نمایند . الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد . زیرا در حقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع » به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجا که شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد ، چنانچه با مشروع مخالفت کند ، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بند سوّم از مادّۀ ۲۳۲ قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد . چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است . از طرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است . یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد ، آن را از شمول ادّله خارج می کند . آنچه می تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( در آنجا که نقش اساسی دارد ) می باشد .

اهمیّت تحقیق‌

یکی‌ از موضوعات‌ آیین‌ دارسی‌ مدنی‌، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.

از آنجایی‌ که‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .

هدف تحقیق

در این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .

عنوان‌ تحقیق‌

عنوان‌ تحقیق‌ بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

توضیح‌ اینکه‌ قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌ کشور – چه‌ در بخش‌ مدنی‌ و چه‌ جزایی‌ و چه‌ آیین‌دادرسی‌ ـ یا مستقیم‌ از فقه‌ گرفته‌ شده‌ است‌ یا در چارچوب‌ موازین‌ و مبانی‌ فقهی‌ و شرعی‌تهیه‌ شده‌ است‌ و اگر عرف‌های‌ جاری‌ و اعتبارات‌ عقلایی‌ و بناگذاری‌های‌ اجتماعی‌ نیزبخشی‌ از منابع‌ قانونگذاری‌ است‌، اما معلوم‌ است‌ که‌ در محدوده‌ ی‌ شرع‌ و با این‌ پیش‌ شرط‌بوده‌ است‌ که‌ مخالفتی‌ با موازین‌ فقهی‌ و شرعی‌ ندارد. بنابراین‌، اساس‌ مقررات‌ و قوانین‌ یادشده‌، فقه‌ و احکام‌ شرعی‌ است‌.

سؤالات‌ تحقیق‌

برخی از سؤالات تحقیق که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:

۱ ـ آیا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح است؟

۲ ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم است؟

۳- ضمانت اجرای شرط نامشروع در حقوق انگلستان چیست ؟

فرضیّات تحقیق

• قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح نیست.
• وفای به شرط نامشرع از نظر شرع لازم نیست.

ساختار تحقیق‌

این‌ پایان نامه در یک‌ مقدمه‌ و دو فصل نگارش‌ شده‌ است‌ که‌ فصل اول‌ آن‌ به‌ مباحث‌مقدماتی‌ و زیربنایی‌ اختصاص‌ یافته‌ که‌ به‌ تبیین‌ موضوع‌ مورد بحث‌ می‌پردازد. و فصل‌دوم شرط نامشروع درحقوق ایران و انگلیس است

پیشینه‌ تاریخی‌ تحقیق ‌

گرچه در مورد شروط خلاف مقتضای عقد و همچنین شروط نامشروع در قرارداددها و مباحث دیگر حقیقتاً مطالبی به صورت مقاله و یا پایان نامه تدوین شده است اما با بررسی های انجام شده، پایان نامه یا رساله ای در این خصوص که به صورت جامع و مبسوط موضوع را مورد بررسی قرار داده باشد، مشاهده نکردم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

   یکی از شیوه‌هایی که در درمان ناباروی به کار می‌رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این روش درمان نازایی رحم اجاره ای و یا رحم جایگزین اطلاق می‌شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره) رحم و قرارداد های اجاره رحم خواهیم پرداخت . در این قرارداد ها رابطه فی مابین زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم تعریف می شود . در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به قواعد عام حقوقی و فقهی راه حل مناسبی برای تشخیص مشروعیت و صحت قانونی تلقیح مصنوعی و جایگزینی رحم ارائه شود . به نظر نگارنده ، با توجه به اینکه در شرع اسلام ، بحث جایگزینی رحم سابقه طرح ندارد ، باید با توجه به قواعد موجود به این موضوع پی برد که آیا تنها روش مورد پذیرش شرع جهت آبستنی ، بارداری ای است که از راه تزویج حاصل شده باشد و یا اینکه صرف عدم انجام محرمات مؤکد شرعی مانند زنا ، نسب را مشروع می کند ؟ در بعد قانونی نیز می بایست به این نکته پی برد که آیا انعقاد قراردادی مانند عقد اجاره ، می تواند به جایگزین نمودن رحم وجاهت قانونی اعطا نماید و عقد اجاره می تواند به عنوان عقدی معین بر رابطه فی مابین طرفین (صاحب نطفه و صاحب رحم) حکومت کند یا اینکه قانون این مسئله را طرد می نماید والنهایه باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی(و آنهم در صورت وجود شرایط لازم قانونی) این رابطه حقوقی را تعریف نمود ؟ در پایان باید گفت به نظر نگارنده نمی توان به صورت علی الاطلاق اجاره رحم را منطبق با قواعد فقه و حقوق دانست اما می توان با ایجاد تغییرات اندک و با تمسک به قوانین موجود جنبه فقهی و شرعی آنرا رعایت نمود .

۱- مقدمه

خانواده به عنوان اصلی ترین رکن تشکیل دهنده جامعه بشری در ادوار زمانی زندگانی آدمی مطرح بوده است . نهادی که با تزویج فی مابین زن و مرد آغاز حیات نموده و در بستر زمان همواره دستخوش تغییرات گونان از لحاظ نحوه شکل گیری و ادامه حیات قرار داشته است . این تغییرات گاه ناشی از عوامل درونی مانند فرهنگ و خرده فرهنگ ها در جوامع مختلف بوده وگاهی نیز نشأت گرفته از عوامل بیرونی همانند نحوه حکومت حاکمان جنگ ها ، قحطی و خشک سالی و عوامل نظیر آنها بوده است . تاثیراتی که این عوامل بر نهاد خانواده داشته اند همواره گوناگون و مختلف بوده بدین نحو که گاهی منجر به سست شدن بنیان خانواده شده است و گاهی نیز استحکام بیشتری را برای خانواده ها به ارمغان آورده است . به عنوان مثال بنا به مقتضیات زمانی و به علت وجود نا امنی در سطح جامعه ، همبستگی بسیار زیادی فی مابین اعضای خانواده جهت حفظ و حراست از کیان آن وجود داشته است و تمامی اعضاء اعم از زن ، شوهر ، فرزندان و حتی پدر ، مادر ، برادر و خواهر نیز در یک مکان با هم زندگی می کرده اند و در همین جامعه و به علت تغییر شرایط حکمرانی و ایجاد ثبات امنیتی ، فرهنگ معیشت در کنار یکدیگر و به صورت قومی قبیله ای ، رنگ باخته و نحوه اداره نمودن خانواده ها بر اساس شرایط حاکم بر جامعه تغییر می نمود .

اما آنچه همواره به عنوان یکی از اساسی ترین کارکردهای خانواده در تمامی ادوار زندگانی بشر مورد توجه بوده است زاد و ولد و تولید مثل است که نه تنها در هیچ مقطعی از زمان نسبت به آن بی توجهی نشده است ، بلکه روز به روز عنایت بیشتری نسبت به آن شده است و همیشه به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان استحکام نظام خانواده مورد توجه بوده است . اهمیت این مسئله به شدتی بوده که عدم قدرت هر یک از زوجین به بارور شدن یا بارور نمودن موجب از هم پاشیدگی نهاد خانواده شده و یا حداقل لطمات جدی به بنیان خانواده وارد کرده است . در قرون گذشته داشتن فرزندان بسیار موجب افتخار و سربلندی بوده و مایه مباحات و فخر فروشی بر دیگران قلمداد شده است (در این خصوص می توان به واقعه حادث فی مابین پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)‌ و ابولهب اشاره نمود که ابولهب به خاطر داشتن فرزندان زیاد و ذکور که مایه ادامه نسل خود می دانست به پیامبر گرامی اسلام (ص) زخم زبان می زد و ایشان را ابتر خطاب می نمود که در نهایت سوره مبارکه کوثر و ولادت بانوی بزرگوار اسلام حضرت زهرای مرضیه (س) پایان بخش این واقعه بود ) .

امروزه و در جوامع بشری کنونی نیز زاد و ولد و تولید مثل به شدت مورد توجه خانواده ها بوده و مشکلاتی که در این راه مقابل زوجین وجود دارد مسئله حاد و قابل توجهی جهت ادامه ندادن به زندگی زناشویی فی مابین خانواده ها ایجاد نموده است به نحوی که یکی از عوامل مطرح جدایی میان زوجین مشکل ناباروری محسوب می گردد .

در کشور ما نهاد خانواده از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و بشدت مورد توجه و احترام واقع شده است . یکی از مهمترین اهداف مورد پذیرش توسط عموم جامعه حفظ و حراست از کیان خانواده و بقاء و استمرار حیات آن است . آموزش های ارائه شده در جامعه ما که تحت تأثیر مستقیم از آموزه های دینی ماست ،‌ فرهنگ حفاظت از استمرار و بقاء نهاد خانواده را ترویج می کند . با همه این اوصاف ، در کشور ما نیز ناباروری به عنوان یکی از مهمترین عوامل طلاق و جدایی فی مابین خانواده ها مطرح است به نحوی که جزء پنج عامل اصلی طلاق و جدایی درکشور قلمداد می گردد.[۱] بر اساس آمار های اعلامی حدود ۱۵ در صد از زوج های ایرانی مبتلا به مسئله ناباروری هستند که در این راه می کوشند به نحوی این مشکل خود را حل نمایند[۲] .

علم پزشکی با توجه به پیشرفت های قابل توجه خود تا حدود زیادی توانسته است پاسخگوی نیاز مبتلایان به عارضه ناباروری در کل دنیا و کشور ما باشد .راه حل های ارائه شده توسط علم طب بسته به نوع عارضه متفاوت است . یکی از مهمترین راه حل های ارائه شده جهت درمان ناباروری توسل به شیوه جایگزین نمودن رحم زنی اجنبی ( که فاقد هرگونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم است ) با رحم زنی است که صاحب تخمک است . این روش بنا به دلایل گوناگونی توصیه و ارائه می گردد . از مهمترین موارد نازایی در زنان عدم قابلیت نگه داری از جنین (سلول جنسی بارور شده زن) توسط رحم است بدین نحو که بنا به مسائلی مختلف مانند عدم وجود مادر زادی رحم در زن ، یا تنگ بودن رحم ، ابتلای زن حامله به فشار خون کشنده در صورت بارداری و ترس از دوران حاملگی این امکان وجود ندارد که جنین در درون مهبل ادامه حیات دهد و متولد گردد . با توجه به این معضل ، علم پزشکی به یاری زوج های نابارور آمده است و با تلقیح نمودن سلول های جنسی زن و شوهر در محیط خارج رحم و تبدیل آنها به جنین و سپس انتقال این تخمک بارور شده بداخل رحمی سالم ،این قسم از مشکل ناباروری را حل و بر طرف نموده است . در ادامه می بایست متذکر شد ، نوزاد متولد شده از طریق رحم جایگزین (اجاره ای) کوچکترین مشابهت ژنتیکی با زن صاحب رحم ندارد و تمام خصوصیات و صفات موروثی را از صاحبان سلول های جنسی لقاح یافته (پدر و مادر خود) به ارث می برد . اما نظر به اینکه فرایند تکمیل تخمک بارور شده تا تولد نوزاد در رحم زنی دیگر شکل می گیرد لذا حساسیت های گوناگونی بروی این شیوه درمانی ناباروری سایه افکنده است . به عنوان مثال در کشور ما که اتفاقاً کشوری کاملاً مذهبی است ، اصل حرام و یا مباح بودن این عمل سوای آنچه در بین علماء و دانشمندان مطرح می گردد ، فی مابین مردم نیز قابل طرح است و دیدگاه قومیت های مختلف در این باره ، بر اساس فرهنگ حاکم و نحوه آشنایی آنها با امور دینی متفاوت است . اما نباید از این نکته نیز غافل شد که جدا از نحوه نگرش عامه مردم به جایگزینی رحم و همچنین سوای نظر مراجع و فقها و علمای علم حقوق در ارتباط با رحم زن دیگر ، مبتلایان به مسئله نازایی آنقدر این مشکل را عمیق و ریشه ای در زندگی خود می بینند که تمایل بسیار زیادی جهت تمسک به روش رحم جایگزین برای حل معضل خود دارند . ضروری می نماید بررسی ای دقیق در این باره چه از جهت شرعی و چه از جهت حقوقی بعمل آید تا ضوابط حاکم بر این شیوه باروری معین و کاربردی شود . در انتها بررسی این نکته نیز ضروری است که در روش رحم جایگزین ، آنچه بر رابطه فی مابین طرفین (زوجین و زن صاحب رحم) از بعد حقوقی حکمرانی می نماید ، چگونه قواعدی است و اینکه تا چه اندازه این قواعد انعطاف و تغییر پذیری در خصوص موارد احتمالی حادث در روابط فی مابین را دارند . به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که بر اساس قواعد حاکم ، بنا به اراده طرفین مادر طفل تغییر کند و یا اینکه بنا به دلایلی طرفین خیار فسخ برای خود در نظر بگیرند ؟ مسایلی ازین قبیل قطعاً لزوم بررسی دقیق این رابطه را آشکار می سازد .

۲-بیان مسئله

رحم جایگزین (رحم اجاره ای) عبارتست از انتقال یک یا تعداد بیشتری از جنین های حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم زنی دیگر که فاقد هرگونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم است .لازم به ذکر است تمسک به این روش درمانی لزوماً مستلزم ارتکاب حرام از قبیل نگاه و یا لمس حرام نیست و انتقال تخمک به رحم زن بوسیله لوازم ویژه آزمایشگاهی صورت می گیرد . همانگونه که در بخش مقدمه نیز آمد ، هیچ گونه ارتباط ژنتیکی فی مابین نوزاد متولد شده از رحم جایگزین و زن صاحب رحم که کودک ، ۹ ماه                                                               از خون وی تغذیه شده است وجود ندارد اما قطعاً می تواند اوضاع و احوال روحی و روانی زن صاحب رحم در دوران بارداری بروی جنین تأثیراتی را داشته باشد .حال با در نظر داشتن همه آنچه که در بالا ذکر شد ، مسئله به این شکل مطرح می گردد که فی مابین صاحب نظران در علم فقاهت و حقوق اختلاف دیدگاه در خصوص مشروعیت و یا عدم مشروعیت قراردادن جنین در رحم زنی اجنبی و همچنین انعقاد عقدی مانند عقد اجاره فی مابین طرفین وجود دارد . این اختلاف نظر تا آن حد است که عده ای از فقها قایل به مشروعیت تنها لقاح خارج رحمی هستند و تجویز جایگزینی رحم را نمی کنند و برخی دیگر قائل به اباحه این فعل به صورت کلی هستند . عده ای چارچوب قراردادی را که می تواند جایگزینی رحم را در بر گیرد را عقد اجاره می دانند و عده ای در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به صحت می دهند . امور دیگری نیز سوای از بررسی مشروعیت این فعل در ادامه بوجود می آید که می بایست کنکاش در آنها مد نظر قرار گیرد مسایلی از قبیل نسب کودک و رابطه او با زوج به صورت عام و زن صاحب نطفه به صورت خاص و همچنین چگونگی ارتباط کودک با زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک در مواردی مانند محرمیت ، ارث ، احکام نگاه و غیره .

این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات زیر است که :

• با عنایت به شریعت اسلام ، تنها راه مشروع قرار گرفتن نطفه در رحم زن ازطریق ازدواج میسر است و یا اینکه اسلام ازدواج را تنها به صورت چارچوبی کلی مطرح نموده است و آنرا معمول ترین و بی شبه ترین روش بارداری می داند ؟
• به فرض مثبت بودن پاسخ پرسش قبلی ، رابطه فی مابین کسانیکه اقدام به جایگزینی رحم می نمایند بر اساس کدام یک از اصول و قواعد حقوقی منعقد و لازم الاجراء می گردد و آیا قوانین آمره اجازه تنظیم چنین روابطی را می دهند ؟

۳-اهمیت وضرورت تحقیق

استفاده از رحم جایگزین به عنوان یکی از روش های جدید کمک باروری مورد توجه بسیاری از زوجین نابارور در ایران قرار گرفته است . این فن آوری جدید در پزشکی با خود سوالاتی به همراه آورده است که از مهمترین آنها صحت و یا عدم صحت شرعی این فعل است . چون این مسئله ارتباط مستقیم با نسب و اولاد دارد ، لذا به علت حساسیت شدید فرهنگی و نهی شدید دینی آموخته شده به افراد از باب مشکوک بودن یا نبودن نسب طفل که به سمت حرام زادگی سوق پیدا نکند ، روشن نمودن مشروعیت یا عدم مشروعیت رحم جایگزین بسیار ضروری به نظر میرسد . در ادامه باید گفت فی مابین زوجین نابارور خواستار فرزند و زن صاحب رحم می بایست توافقی صورت گیرد و بر این توافق ، قوانینی حکومت کند تا نحوه تعامل آنها با یکدیگر را روشن و آشکار سازد . قراردادن این قوانین در چارچوب عقود معین قانون مدنی مانند عقد اجاره یا صلح و یا روشن ساختن نحوه این تعامل در حدود تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی ، از دلایل دیگری است که ضرورت و اهمیت این پژوهش را آشکار تر می سازد .

۴-اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران است . همانگونه که در بخش اهمیت و ضرورت تحقیق نیز آمد ، شناسایی امور فقهی و قانونی مرتبط با مبحث رحم جایگزین (اجاره ای) مورد نظر نگارنده است .

۵- فرضیه های تحقیق

۱- قراردادهای جایگزینی رحم (اجاره رحم) می تواند بر اساس اجتماع اراده طرفین منعقد شود.

۲- شریعت اسلام جایگزینی(اجاره) رحم را مشروع می داند اما پاره ای احکام آمره بر آن وضع می کند.

۳- قوانین موضوعه در پذیرش این قراردادها ذیل نام اجاره اشخاص با اضافه نمودن برخی جزییات به آن سازگاری دارد و البته احکام آمره ای را جهت حفظ حقوق ثالث (جنین) بر آنها وضع می کند .

۷-پیشینه علمی تحقیق

در خصوص پیشینه علمی مرتبط با موضوع این تحقیق ، باید گفت همانگونه که انتظار می رود تاکنون پژوهشی با عنوان و یا موضوع مشابه با موضوع این پایان نامه پدید نیامده است . اما ذکر این نکته نیز مفید فایده خواهد بود که موضوع رحم اجاره ای به صورت کلی در عنوان برخی از پژوهش های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد توجه پژوهندگان قرار گرفته است که ذیلاً نام برخی از آنها به عنوان نمونه بیان می شود :

۱-۷- رحم اجاره ای و اهدای گامت

نویسنده:ملکی، پریسا

مقطع:کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع : ۱۳۸۵

دانشگاه : دانشگاه تهران

۲-۷-اجاره رحم دراسلام

نویسنده : صادقی مرشت ، نقش علی

مقطع : کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع : ۱۳۸۶

دانشگاه : دانشگاه تهران

۳-۷-نگاهی به مسئله تلقیح از دیدگاه فقه امامیه

محقق : زهره ابراهیمی

استاد راهنما : خانم تقربی

تاریخ دفاع : ۱۳۸۶

دانشگاه : دانشگاه تهران

۸- پیشینیه تاریخی موضوع :

تاریخچه پزشکی و امور مرتبط با آن در ایران گره خورده به زمان ورود اسلام به سرزمین آریایی ها است . با حضور شریعت اسلام به خاک ایران و شکوفایی علمی و غیر خرافی طبابت ، امر پزشکی توسط دانشمندان ایرانی مسلمان نیز پیشرفت کرد به نحوی که برخی از حکیمان این دوران مانند ابن سینا شهرتی جهان یافتند . با تحقیق در متون گذشتگان ، حکیمانی ایرانی همانند ابن سینا و زکریای رازی در خصوص ناباروری در زنان به صورت عام و کلی اظهار نظر نموده اند و بر اساس پیشرفت موجود در علم طبابت و داروهای زمان خود که عمدتاً گیاهی بوده اند درمان هایی را برای بیماران خود تجویز نموده اند. آشکار است که به خاطر سطح پیشرفت علوم ، نمی توان به صراحت عنوان لقاح مصنوعی و خارج از رحمی یا عناوین مشابه و مرتبط با موضوع این تحقیق را در متون گذشتگان یافت . تنها آنچه به جا مانده است اظهار نظر در خصوص علل نازایی در زنان و مردان به صورت بسیار مجمل است.

قدمت تلقیح مصنوعی که اولین قدم در راه رسیدن به شیوه رحم جایگزین است ، در دنیا (همانطور که در ادامه گفته خواهد شد) به زحمت به شصت سال می رسد . نیاز به بیان ندارد که شیوه درمانی تلقیح مصنوعی و در ادامه رحم جایگزین از خارج به ایران آمده است و روشی بومی شده است نه بومی . اگر از مسأله تلقیح مصنوعی در گذریم ؛ سابقه رحم جایگزین در ایران عمری کمتر از بیست سال را دارد . مؤسسه علمی تحقیقاتی رویان به عنوان پیش قراول در امر بارور سازی به روش رحم جایگزین (اجاره ای) اولین مرکز پزشکی ای است که در کلینیک فوق تخصصی ناباروری خود این روش درمانی را به مراجعان خود ارائه می دهد .لازم به ذکر است اولین کودک متولد شده در ایران به روش رحم جایگزین مربوط به همین مؤسسه بوده و در سال ۱۳۷۱ بدنیا آمد [۳]. نوظهور بودن این شیوه درمانی نه تنها باعث شده است تا کمتر بدان پرداخته شود بلکه در جهت دریافت ماهیت شرعی و قانونی آن نیز فعالیتی قابل توجه ارائه نشده است . مثلاً از بعد حقوقی ، تنها قانونی که می تواند به نحوی نزدیک به موضوع رحم جایگزین باشد (به این معنی که این قانون در موضوعی به تصویب رسیده که حول ناباروری است) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحی ۱۳۸۹ است که در آن قانون هم به مبحث جایگزینی رحم برخورد نمی کنیم .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است