گرایش : فقه و حقوق خصوصی
قوه قضاییه
دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)
رشته:
فقه و حقوق خصوصی
عنوان:
آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر علی اکبر فرحزادی
استاد مشاور:
دکتر سید عباس تولیت
ماه و سال دفاع (پایان نامه):
اسفند ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست اجمالی
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
بخش یکم: کلیات و مفاهیم. ۵
فصل یکم: مفاهیم اصلی ۷
مبحث یکم: عقد. ۷
مبحث دوم: فساد ۱۸
فصل دوم: مفاهیم مرتبط ۲۴
مبحث یکم: صحّت. ۲۴
مبحث دوم: انحلال. ۳۵
مبحث سوم: ضمان معاوضی ۴۶
مبحث چهارم: ضمان واقعی ۴۹
بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض ۵۰
فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین ۵۲
مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه. ۵۲
مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت. ۶۸
مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد ۷۱
مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض ۷۵
مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد. ۷۸
فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین ۸۱
مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین ۸۱
مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع. ۹۷
مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل. ۱۱۸
فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی ۱۵۰
مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث. ۱۵۰
مبحث دوم: فضولی ۱۵۳
فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه. ۱۵۵
مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب. ۱۵۵
مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) ۱۵۷
مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد ۱۶۰
مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد. ۱۶۳
مبحث پنجم: محجور. ۱۶۴
مبحث ششم: مکره ۱۶۷
مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع. ۱۶۸
مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است. ۱۶۹
بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض ۱۷۱
فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد. ۱۷۳
مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه. ۱۷۳
مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران. ۱۷۷
فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین ۱۸۳
مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه. ۱۸۳
مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران. ۱۸۵
فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه. ۱۸۷
مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد. ۱۸۷
مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. ۱۹۲
مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. ۱۹۴
مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. ۲۰۰
مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل ۲۰۲
مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. ۲۰۴
مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده ۲۰۶
مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت. ۲۰۷
نتایج و پیشنهادها ۲۰۸
فهرست تفصیلی ۲۱۲
فهرست منابع. ۲۱۸
فهرست علائم اختصاری
ق.اقانون اساسی
ق.م.قانون مدنی
ق.ت.قانون تجارت
ججلد
صصفحه
مقدمه
۱ـ تبیین موضوع تحقیق
کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آنها ضمان درک است که در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده ۳۶۶ ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد ۸۲ و ۱۰۰ ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده ۱۱۵۷ ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.
۲ـ ضرورت و اهداف تحقیق
هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار میشود که با دیگر عقود متفاوت است؛ همچنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.
۳ـ سؤالات تحقیق
۱ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟
۲ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟
۳ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟
۴ـ فرضیه‌های تحقیق
۱ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و . ، فاقد اثر حقوقی است.
۲ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.
۳ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب میشود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.
۵ـ پیشینه تحقیق
ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، ۱۳۹۰.
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۵۷.
ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۶۲.
ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۲.
۶ـ قلمرو تحقیق
ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و . و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و . استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آنها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده ۳۶۵ به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده ۳۶۶ حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص میکند.
در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو، از نظر قانونگذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد که قانونگذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد میتوان به مواد ۳۶۵، ۳۶۶ و ۸۱۳ قانون مدنی اشاره کرد. حقوقدانان ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند.
۷ـ روش تحقیق
ـ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری منابع استفاده از کتب، پژوهش‌های موجود و نرم‌افزارهای فقهی است.
۸ـ ساختار تحقیق
این پژوهش شامل سه بخش است، بخش اول؛ کلیات و مفاهیم است که دو فصل مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط با بحث تقسیم شده است در فصل اول به تبیین و توضیح واژه عقد و فساد از منظر فقه امامیه و فقه عامّه و حقوق ایران پرداخته است. فصل دوم به مفاهیمی همچون صحّت، انحلال و ضمان پرداخته‌ایم. برای اینکه آثار فساد عقد به صورت منظم و مطالب مربوط به آن را به صورت دسته‌بندی منظمی ارایه دهیم عقود را به معوّض و غیرمعوّض تقسیم کردیم و آثار فساد هر یک را در بخش‌های جداگانه‌ای آوردیم، چون دامنه بحث در عقود معوّض گسترده‌تر بود لذا ابتدا به آثار فساد عقد در بخش دوم پرداختیم.
