دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق( M.A)
گرایش: جزاء و جرمشناسی
موضوع:
تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید
استاد راهنما:
استاد مشاور:
سال تحصیلی: ۹۲- ۱۳۹۱
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و انتقادهایی نسبت به این قانون جدید. ۱۰
۱-۴- سوالات تحقیق ۱۱
۱-۴-۱-سوال اصلی ۱۱
۱-۴-۲- سوالات فرعی ۱۲
۱-۵- اهمیت، اهداف و فرضیه ۱۳
۱-۵-۱- هدف آرمانی ۱۳
۱-۵-۲- هدف کلی ۱۳
۱-۵-۳- اهداف ویژه ۱۳
۱-۶- تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی ۱۵
۱-۶-۱- تحولات کیفرشناختی ۱۵
۱-۷- مدل مفهومی تطبیقی – تحلیلی ۱۷
فصل دوم: تحولات کیفرشناختی
۲-۱- تناسب بین جرم و مجازات ۱۹
۲-۱-۱-مفهوم مجازات ۱۹
۲-۱-۲- طبقه بندی مجازات ۲۰
۲-۱-۲-۱ طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی ۲۰
۲-۱-۳- اهداف مجازات از نظر اسلام ۲۰
۲-۱-۳-۱- اصلاح مجرمین ۲۱
۲-۱-۳-۲- ارعاب دیگران ۲۱
عنوان صفحه
۲-۱-۳-۳- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم ۲۱
۲-۱-۳-۴- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی ۲۱
۲-۱-۳-۴-۱- هدف سودمندی ۲۱
۲-۱-۳-۴-۲- هدف اخلاقی ۲۱
۲-۱-۳-۴-۳- هدف اصلاحی ۲۲
۲-۱-۴- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن ۲۲
۲-۱-۴-۱- پیشینه تاریخی ۲۲
۲-۱-۴-۲- در ایران ۲۳
۲-۱-۴-۳- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق ۲۴
۲-۲- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۲۵
۲-۲-۱- حدود ۲۵
۲-۲-۲- قصاص ۲۵
۲-۳- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه ۲۵
۲-۳-۱- اجرای فرمان الهی ۲۶
۲-۳-۲- التیام روحی اولیاء دم مقتول ۲۶
۲-۳-۳- دیات ۲۶
۲-۳-۴- تعزیرات ۲۶
۲-۳-۵- مجازاتهای بازدارنده ۲۷
۲-۴- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی ۲۸
۲-۴-۱- در فرانسه ۳۰
۲-۴-۲-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم ۳۱
۲-۴-۳- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین میرود ۳۱
۲-۴-۳-۱- مجازاتهای بدنی ۳۱
۲-۴-۳-۲- مجازات اعدام ۳۱
۲-۴-۳-۳- نظرات موافقین اعدام ۳۲
۲-۴-۳-۴- نظرات مخالفین اعدام ۳۲
۲-۴-۳-۵- مجازات شلاق ۳۲
۲-۴-۳-۶- مجازات سلب آزادی ۳۳
عنوان صفحه
۲-۴-۳-۷- مجازاتهای محدود کننده آزادی ۳۴
۲-۴-۳-۸- مجازاتهای مالی ۳۴
۲-۴-۳-۸-۱- جزای نقدی ۳۵
۲-۴-۳-۸-۲- مصادره یا ضبط دارائی ۳۵
۲-۵- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی ۳۶
۲-۶- اشکالات طبقه بندی جرایم ۳۶
۲-۶-۱- اشکالات نظری ۳۶
۲-۷- مشکلات اجرایی این طبقه بندی ۳۷
۲-۸- فواید این طبقه بندی ۳۷
۲-۸-۱- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی ۳۷
۲-۹- فواید امور ماهوی ۳۸
۲-۱۰- اصل تناسب بین جرم و مجازات ۳۸
۲-۱۱- نظامهای نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس) ۴۳
۲-۱۲- مبانی تحولات ۴۴
۲-۱۲-۱- نظاممند شدن شروع به جرم ۴۴
۲-۱۲-۲- جرایم سازمانیافته ۴۶
۲-۱۲-۳- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی ۴۷
۲-۱۲-۴- نظاممند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم ۴۷
۲-۱۲-۵- تغییرات عمده در تکرار جرم ۴۸
۲-۱۲-۶- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد ۵۱
۲-۱۲-۷- ادله اثبات دعوا ۵۲
۲-۱۲-۸- برخی تغییرات در موضوع حدود ۵۳
۲-۱۲-۹- برخی تغییرات در قصاص و دیات ۵۴
فصل سوم: ابعاد تطبیقی
۳-۱- مقدمه ۵۷
۳-۱-۱- سن مسوولیت کیفری اطفال ۵۷
عنوان صفحه
۳-۲- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی ۷۰
۳-۳- دفاع مشروع ۷۳
۳-۴- تخفیف مجازات ۷۶
۳-۵- مجازاتهای جایگزین حبس ۷۹
۳-۶- رجم(سنگسار) ۸۱
فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجهگیری و پیشنهادات
۴-۱- پیشینه موضوع پژوهش ۸۶
۴-۲- بحث و نتیجه گیری ۸۷
۴-۳-پیشنهادات کاربردی ۹۲
۴-۴- محدودیتها ۹۴
منا بع ومآخذ
منابع فارسی ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۲
چکیده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال ۱۳۶۱ به بعد تحت عناوین مختلف و در بخشهای گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخشهای مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۷۰ که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵ نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمانمدار به کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبهگر شده است ترسیم میکند.بیگمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت اجتماعی امنیتمدار»را به تصویر میکشند که در آن تأمین و تضمین امنیت به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیلهای برای کاهش خطرهای ارتکاب جرم تبدیل میشود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی بیفائد بهنظر میرسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهمترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات میکند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال ۹۰ با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان میگذرد.عمدهترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهمترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجهبندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمانیافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بینالمللی در این قانون به چشم نمیخورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمانیافته به جرایم سازمانیافته بینالمللی اشاره میشود بیشتر به این موضوع پرداخته نمیشود. نظاممند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهمترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.
۱-۲- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
۳۰ سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانونگذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوهقضاییه و صاحبنظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعدهای که سرانجام پس از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماههای پایانی سال ۱۳۹۰ و روزهای پایانی مهلت یکساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل ۸۵ به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن ۵ سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۸۵ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا میشود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل ۸۵ تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل ۸۵ باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده ۱۴اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده ۱۷ ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده ۱۹ ما مجازاتها را به ۸ درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده ۵۱ حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده ۲۷ که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده ۳۵ بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و . که جمعا ۱۳ مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده ۳۶ است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ اشاره کنم. مثلا در ماده ۳۸ در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محکومیت فرد.در ماده ۳۹ آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده ۵۵ هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده ۶۱ آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده ۶۳ هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال ۷۸ برای کودکان زیر ۱۸ سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
با اشاره به مواد ۸۷ تا ۹۰، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا میتوان گفت مهمترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و بهویژه ماده ۹۰ آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمهآزادی»، «آزادی مشروط» و طبقهبندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.
افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر ۱۸ سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده ۸۹ تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده ۹۰ هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر ۱۸ سال حکم قصاص نداریم.
برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازاتهای کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت کیفری به شمسی ازجمله مزیتهای این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیتهای این قانون و مهمتر اینکه آوردن بخش مجازاتهای کودکان و نوجوانان و بخشبندی افراد زیر ۱۸ سال به افراد زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال از مهمترین ویژگیهای این قانون است. به همین دلیل میتوان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر ۹ سال هم که بهطور کلی مسوولیت کیفری ندارند.
مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.با استناد به ماده ۱۰ آورده شده که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.
به جز این ها، مواد ۱۰۴،۱۲۱،۱۲۹،۱۳۳ هم تغییر کرده اند و ماده ۱۲۱ جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده ۱۴۸ هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد. این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.
دقیقا ماده مهم دیگر که به آن اشاره شده ماده ۲۲۴ است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم میبندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بینظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقولهای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است. در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.
از آنجا که میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام ۶ گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود، در این قانون حذف شده تا دیگر مشکل نداشته باشیم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی داده شده است.
راجعه کند.
