دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان
استاد راهنما:
دکتر کامران قدوسی
استاد مشاور:
دکتر مریم نقدی دورباطی
شهریور ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم ۲
۱-۱-کلیات پژوهش ۳
۱-۱-۱-مقدمه ۳
۱-۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۱-۳-پیشینه ۱۰
۱-۱-۴-سوالات ۱۲
۱-۱-۴-۱-سوال اصلی ۱۲
۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی ۱۳
۱-۱-۵-فرضیات ۱۳
۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۳
۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۱۳
۱-۱-۶-اهداف ۱۳
۱-۱-۷- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۴
۱-۱-۸-روش تحقیق ۱۴
۱-۱-۹- ساختار پژوهش ۱۵
۱-۲-مفاهیم ۱۶
۱-۲-۱-مفهوم حبس ابد ۱۶
۱-۲-۲-زندان ۱۷
۱-۲-۳-مجازات ۱۸
۱-۲-۴-مفهوم مجازات های جایگزین حبس ۱۹
۱-۲-۵-عدالت کیفری ۲۱
فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان ۲۲
۲-۱-ویژگی مجازات ها ۲۳
۲-۱-۱-تحقیر آمیز بودن ۲۳
۲-۱-۲-عذاب آور بودن ۲۴
۲-۱-۳-مشخص بودن ۲۵
۲-۱-۴-قطعی بودن ۲۶
۲-۲-اهداف مجازات ها ۲۶
۲-۲-۱-تشفّی و انتقام ۲۸
۲-۲-۲- اجرای عدالت ۳۰
۲-۲-۳-به سازی، درمان و بازپروری مجرم ۳۳
۲-۲-۴-پیشگیری ۳۷
۲-۳-اصول حاکم بر مجازات ها ۴۶
۲-۳-۱-اصل قانونی بودن مجازات ها ۴۷
۲-۳-۲-اصل تساوی ۴۷
۲-۳-۳-اصل قضامندی ۴۸
۲-۳-۴-اصل شخصی بودن ۴۹
۲-۳-۵-اصل فردی بودن مجازات ها ۵۰
۲-۳-۶-اصل تناسب بین جرم و مجازات ۵۰
۲-۳-۷- اصل رعایت کرامت انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم در اعمال مجازات ها ۵۱
۲-۴-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران ۵۵
۲-۴-۱- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق ۵۷
۲-۴-۲-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۵۸
۲-۴-۲-۱-حدود ۵۸
۲-۴-۲-۲- قصاص ۵۹
۲-۴-۲-۳-دیات ۵۹
۲-۴-۲-۴-تعزیرات ۶۱
۲-۴-۲-۵- مجازاتهای بازدارنده ۶۲
۲-۴-۳- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی۹۲. ۶۲
۲-۵-انواع مجازات در حقوق انگلستان ۶۵
۲-۵-۱-صدور احکام آزادی ۶۷
۲-۵-۱-۱- صدور دستور آزادی مطلق ۶۷
۲-۵-۱-۲- صدور دستور آزادی مشروط ۶۸
۲-۵-۲-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس ۶۸
۲-۵-۳-احکام توقیفی ۷۰
۲-۵-۳-۱- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال ۷۱
۲-۵-۳-۲-مجازات حبس مجرمان جوان ۷۳
۲-۵-۴-جریمه نقدی ۷۴
فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان ۷۷
۳-۱-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد ۷۸
۳-۱-۱-قانونی بودن ۷۸
۳-۱-۲-تناسب ۷۹
۳-۱-۲-۱-تناسب کیفر و نتایج مجازات ۷۹
۳-۱-۲-۲-تناسب کیفر و جرم ارتکابی ۷۹
۳-۱-۳-بشری بودن ۸۰
۳-۲-جایگاه حبس ابد ۸۱
۳-۲-۱-در حقوق ایران ۸۱
۳-۲-۲-در حقوق انگلیس ۸۴
۳-۳-کارکردهای کیفر حبس ابد ۸۵
۳-۳-۱-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد ۸۷
۳-۳-۲-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد ۸۸
۳-۴-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد ۸۹
۳-۵-تعدیل کیفر حبس ابد ۹۱
۳-۵-۱-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران ۹۱
۳-۵-۱-۱-جایگزینهای سنتی ۹۱
۳-۵-۱-۱-۱- آزادی مشروط ۹۱
۳-۵-۱-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات ۹۳
۳-۵-۱-۱-۳-جزای نقدی ۹۶
۳-۵-۱-۲-گونههای نوین جایگزینهای حبس ۹۷
۳-۵-۱-۲-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی ۹۷
۳-۵-۱-۲-۱-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی ۹۸
۳-۵-۱-۲-۱-۱- ۱-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی ۹۸
۳-۵-۱-۲-۱-۱-۱-۱-تبعید ۹۸
۳-۵-۱-۲-۱-۱-۱-۲-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین ۹۹
۳-۵-۱-۲-۱-۱-۱-۳-منع خروج از کشور ۱۰۱
۳-۵-۱-۲-۱-۱- ۲-محرومیت سالب حقوق اجتماعی ۱۰۱
۳-۵-۱-۲-۱-۱- ۳-محرومیت های سالب حقوق شغلی ۱۰۳
۳-۵-۱-۲-۱-۲- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی ۱۰۴
۳-۵-۱-۲-۲- دوره مراقبتی ۱۰۵
۳-۵-۱-۲-۳-جریمه روزانه ۱۰۷
۳-۵-۱-۲-۴-حبس در منزل ۱۰۸
۳-۵-۱-۲-۵- نظارت الکترونیکی ۱۰۹
۳-۵-۲-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس ۱۰۹
۳-۵-۲-۱-مقرره کار مجانی ۱۱۲
۳-۵-۲-۲-مقرره فعالیت ۱۱۲
۳-۵-۲-۳-مقرره برنامه ۱۱۳
۳-۵-۲-۴- مقرره محدودیت رفت و آمد در ساعت معین ۱۱۳
۳-۵-۲-۵-مقرره ممنوعیت ورود به برخی اماکن ۱۱۴
۳-۵-۲-۶- مقرره جواز اقامت ۱۱۴
۳-۵-۲-۷- مقرره درمانی سلامت روانی ۱۱۴
۳-۵-۲-۸- مقرره بازسازی بزهکار از مواد افیونی ۱۱۵
۳-۵-۲-۹- مقرره درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی ۱۱۶
۳-۵-۲-۱۰- مقرره سرپرستی ۱۱۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۸
۴-۱-نتیجه گیری ۱۱۹
۴-۲-پیشنهادات ۱۲۲
کتابنامه ۱۲۳
چکیده
مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازاتها میباشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطه عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاویِ سابق و روآندا میتوان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای بهکارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیشبینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.
واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزینهای حبس.
فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم
۱-۱-کلیات پژوهش
۱-۱-۱-مقدمه
مجازات حبس ابد به منزله یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظامهای کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و کیفر از قدیمیترین نهادهای بشری است که نه تنها هـدف آن سرزنش و نکوهش رفتاری ناشایست است، بلکه تأکیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه که باید رعایت شوند. ویژگی بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مجازات میشود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه کنند. درباره فلسفه مجازات دو رویکرد آینده نگر یا غایتگرا (و به عبارتی پیامدگرا) و گذشته نگر یا واپسگرا مطرح میشود. در رویکرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه میشود، در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است، توجه دارد(کانتینگهام ۱۳۸۴، ۱۴۷-۱۴۸).
هر یک از این دو رویکرد مظاهری متفاوت دارند. معروفترین مظهر رویکرد گذشتهنگر نظریه تلافیجویانه است که ایده اصلی آن تاوان جرم میباشد. از جمله مظاهر رویکرد آیندهنگر نیز نظریه تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست که مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه میکند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی که عدهای معتقدند مجرمان باید از جامعه دور نگهداشته شوند و کیفر حبس ابد کیفری مناسب مینماید، بسیاری بر این باورند که حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است. در ایران، با وجود کوششها و هزینهها در جهت روشهای اجرائی بهتر و صحیحتر مـجازات حبس، در دستیابی به اهداف پیشبینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۶۸).
به همین دلیل، در سالهای اخیر تحت تأثیر توصیههای سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامههای اصلاح و درمان در ایران و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در فقه، تلاشهایی به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازاتها در چهارچوب سیاست حبسزدایی صورت گـرفته است. بدین ترتیب جهت حرکت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر میرسد.
۱-۱-۲-بیان مسئله
هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی که هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی که انحراف، عنوان جرم پیدا میکند، حاکمیت عمومی مکلف است با توسل به شیوههای مناسب، ضمن پیشگیری از تکرار جرم در آینده، قبح فعل مرتکب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذکر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واکنش در مقابل جرم، به شیوههای مختلفی انجام میپذیرد. حبس به عنوان یکی از واکنشها، از قدیمالایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، ۱۳۹۱، ۲۰).
مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدوده انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، ۱۳۹۰، ۴۴).
حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزهها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدمکشی یا آسیبهای جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته میشود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: ۱۳۸۷، ۶۹).
طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتها عبارتند از:
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات
در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجه آماری قابل توجه است. برای حدود۲۰۰جرمی که در این قانون پیش بینی شده است. ۹۰ مورد مجازات مختلف به کار رفته است که از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (۵۴مورد) تنها در یک ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. ۱۵ مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به کار رفته و ۷ مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد کمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به کار رفته است(رحمدل:۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
اولین حدسی که از این آمار حاصل می شود این است که چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محکی دقیق در اختیار داشته که توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد کند؛ اما با کمی دقت روشن می شود که چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است که مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (۳۶ گونه) بنگریم که به شرح زیر است:
یک تا ۵ ،۳و ۱۰سال
دو تا ۵و ۱۰سال
سه تا ۱۰ ،۷ ،۶ ،۵و ۱۵سال
پنج تا ۱۵و ۲۰سال
یکماه تا ۵ ،۳و ۶ماه
یکماه تا یک سال
دو ماه تا ۲ ،۱و ۳سال
سه ماه تا شش ماه
سه ماه تا ۵ ،۳ ،۲ ،۱و ۱۰سال
سه ماه و یک روز تا ۵و ۶ماه
سه ماه و یک روز تا ۱و ۲سال
و. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین کند که معادل مجازات شلاق تا ۷۴ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده ۵۴۰ معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده ۵۰۸معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا ۷۴ضربه، ۵ نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به ۴۰برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد ۶۵۲و ۶۸۸مجازات ۳ماه تا ۱۰سال حبس آمده است؛ درجه شدت یک جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یک جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور کرد. اینها همه حکایت از آن دارد که تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تک تک جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده که قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: ۱۳۸۹، ۱۶).
ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( ۵تا ۲۰سال) در دو ماده ( ۶۵۱و۵۲۶) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبسهایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل میشود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل میشود(همتیار:۱۳۹۰، ۵۶).
اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور کلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:
- محرومیت از بعضی حقوق؛
- محدودیت در انجام بعضی امور؛
- الزام به انجام برخی اعمال.
تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین میشود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:
۱.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین میشود؛
- جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛
- حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، ۱۳۸۶، ۴۵).
مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب میشود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل میشود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:۱۳۹۰، ۵۷).
مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدوده انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً میتواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۶).
ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازاتها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.
۱-۱-۳-پیشینه
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
- در سال ۱۳۹۰ مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.
- مقاله در سال ۱۳۹۱ با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.
- مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.
- مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال ۱۳۹۰ توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همینرو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوههای سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوههای برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که میتوان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی بهکار برده میشود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازاتها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوههای مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سدهی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخهی مجازاتها شدهاند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریههای جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریههای راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.
- پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.
۱-۱-۴-سوالات
۱-۱-۴-۱-سوال اصلی
مجازات حبس ابد در تقسیم بندیهای موجود در حقوق کیفری ایران و انگلستان چگونه تبیین می شود؟ و از چه جایگاهی برخوردار است؟
۱-۱-۴-۲-سوالات فرعی
- شباهت ها و تفاوت های جایگاه حبس ابد در حقوق کیفری ایران و انگلستان کدامند؟
- شباهت ها و تفاوت های موجود در این باره در حقوق کیفری ایران و انگلستان چه پیامدهایی را در نظام عدالت کیفری هر کشور داشته است؟
۱-۱-۵-فرضیات
۱-۱-۵-۱-فرضیه اصلی
مجازات حبس ابد در تقسیم بندیهای موجود در حقوق کیفری ایران تغییرات زیادی کرده در حالی که در حقوق انگلستان این موضوع برای جرایم جنسی و خشن پیش بینی گردید. و در قوانین کیفری جدید که مجازاتها به ۸ درجه تقسیم گردید حبس ابد در آنها وجود ندارد.
۱-۱-۵-۲-فرضیات فرعی
- در حقوق کیفری ایران حبس ابد در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شد و آنهم برای جرایم سیاسی و قتل عمد و سرقت بوده ولی در قوانین کیفری انگلستان مجازات حبس ابد برای جرایم خش و جرایم جنسی در نظر گرفته شد.
- در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون ۱۹۹۱ راجع به عدالت کیفری تنها زمانی حبس ابد برای شخص در نظر گفته میشود که جرم وی درجه شدت وخامت کافی را داشته باشد و این در حالی است که در کشور ایران این طور نیست و برای برخی جرایم مثل حد سرقت در مرتبه سوم این مجازات در نظر گرفته شده است و قانونگذار شرایط خاصی را در این نظام های حقوقی قرار داده است.
۱-۱-۶-اهداف
- بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران؛
- بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران؛
- بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات های نظام کیفری ایران و تبیین انواع مجازات های جایگزین حبس و تشریح آنها؛
- بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشور انگلستان.
تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
