مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود
دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق
پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان :
 بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان
تابستان  94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان :                   صفحه:
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل نخست :
کلیات تحقیق و تعاریف
هدف : ۶
اهمیت موضوع : ۶
سئوالات تحقیق. ۶
فرضیه ها ۶
مبحث نخست: جنین. ۸
گفتار اول: تعریف جنین. ۸
گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. ۹
بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: ۹
بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. ۱۱
 مبحث دوم: سقط جنین. ۱۲
گفتار اول: تعریف سقط جنین. ۱۲
گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه ۱۳
بند اول: سقط جنین وقتل. ۱۳
بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد ۱۸
گفتار سوم: انواع سقط جنین. ۱۹
بند اول: سقط جنین غیر ارادی. ۱۹
بند دوم: سقط جنین ارادی: ۲۱
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. ۳۱
بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. ۳۲
گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. ۳۳
بند اول : سقط جنین غیر درمانی. ۳۴
فصل دوم:
نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین
مقدمه ۴۲
مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. ۴۲
گفتار اول: قداست حیات ۴۴
گفتار دوم: حق حیات جنین: ۴۶
گفتار سوم:حق انتخاب جنین. ۴۷
گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه ۴۷
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: ۴۷
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: ۴۸
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: ۵۱
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: ۵۲
بندسوم: حق انتخاب زن: ۵۲
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: ۵۲
 فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان
بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. ۵۶
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. ۵۶
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. ۵۶
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: ۵۸
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. ۵۹
بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۶۳
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. ۶۴
بند اول: رفتار مرتکب: ۶۴
بند دوم: بارداری زن. ۶۵
بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: ۶۶
بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: ۶۷
گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : ۶۸
بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: ۶۸
بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: ۶۹
گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. ۷۰
بند اول : دیه ۷۰
بند دوم: تعزیر: ۷۱
مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: ۷۶
گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: ۷۶
گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: ۷۶
گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: ۷۶
بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. ۷۸
حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.
 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. ۷۸
مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. ۷۹
گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون۱۹۶۷. ۷۹
گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون ۱۹۶۷. ۸۸
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. ۹۵
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. ۹۶
بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. ۹۹
نتیجه گیری. ۱۰۱
پیشنهادات : ۱۰۲
منابع : ۱۳۸

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاههای جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .
تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .
واژگان کلیدی :
جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه

سقط جنین از جمله جرائمی است که شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین که در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه کیفری داشته و برای مرتکبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینکه سقط جنین یکی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی کشور است،مع الوصف کمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت که گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای کنونی مسأله سقط جنین یکی از معضلات و مشکلات کلیه کشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشکل به گو نه ای است که دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه کیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفکر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.
در تمام دنیا مشکلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است که قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشکلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشکلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشکی طبقه بندی می کنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیکبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است که طی چند قرن اخیر اکثریت قریب باتفاق کشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های کار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی که به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انکار ناپذیر می باشد.
نکته ای که همواره باید به آن به عنوان یک مشکل ثانوی توجه داشت، این است که عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است که حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است که تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض کرد. به نظر می رسد انتخاب یکی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است که به طور کلی تصمیم و روشی که به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.
منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم که مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یک مشکل، صد مشکل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انکار ناپذیراست که تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.کشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری که سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مکرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای کنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت کنترل حاملگی و کنترل خانواده به کار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه کنترل فرد خارج می شود به طور که فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشکلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است که یا به قوانین محدود کننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است که تلاش در راه محکم تر کردن و تشدید موازین قانونی آنگاه که اکثریت افراد
مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.
اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد که سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یک سلسله دشواریها و بلاتکلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت که تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود کننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان که باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است که با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این کار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت که قانونی یا آزاد کردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است که لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را کاملاً مدنظر داشت.




نظر دهید »
پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان

رشته و گرایش
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
عنوان
بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی


خرداد۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
مقدمه. ۱
سوالات تحقیق. ۲
فرضیه های تحقیق.  2
اهداف تحقیق.۲
نوع روش تحقیق    2
روش تحقیق. ۲
فصل اول کلیات ۳
تاریخچهحقوقمالکیتفکری ۴
۱-مفهوم حقوق مالکیت فکری. ۶
۲-۱ مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. ۹
گفتاردوم. ۱۲
تعاریف  مال در حقوق ایران. ۱۲
مال. ۱۲
مالکیت ۱۴
مالکیتفکری ۱۶
۱-۱-مفهوم حقوق مالکیت فکری.۱۸
۱-۱-۱-شیوه های حمایت۲۲
۱-۱-۱-۱-شیوه ملی و داخلی۲۲
۲-۱-۱-۱- شیوه منطقه ای ۲۲
۳-۱-۱-۱- شیوه بین المللی ۲۲
۲-۱-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. ۲۳
۱-۲-۱- تشویق فعالیتهای خلاقانه. ۲۳
۲-۲-۱- حمایت از ابداعات فنی ۲۴
۳-۲-۱-  افزایش سرمایه گذاری خارجی ۲۴
۴-۲-۱- رقابت منصفانه. ۲۵
۵-۲-۱- حمایت از مصرف کننده. ۲۵
۶-۲-۱- گسترش انتقال تکنولوژی ۲۵
۷-۲-۱- موازنه میان حقوق و تعهدات ۲۶
۸-۲-۱- تقلیل تقلب های تجاری ۲۶
۹-۲-۱- ارتقاء تأمین حقوق بشر. ۲۶
۳-۱- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت ۲۷
۱-۳-۱- زمینه مذاکرات ۲۸
۲-۳-۱- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. ۲۸
۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری ۳۰
فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۳۱
الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. ۳۱
۱-۳- اهداف موافقتنامه. ۳۵
۲-۳- اصول اساسی و تعهدات کلی ۳۶
۱-۲-۳- اصل رفتار ملی ۳۷
۲-۲-۳- اصل رفتار دولت کامله الوداد. ۳۷
۳-۲-۳- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری ۳۸
۴-۲-۳- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. ۳۸
۵-۲-۳- ملاحظات منافع عمومی ۳۹
۳-۳-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری ۴۰
۱-۳-۳- تعهدات کلی ۴۰
۱-۱-۳-۳- بی طرفی در رسیدگی ۴۱
۲-۱-۳-۳- تجدید نظر قضایی ۴۲
۳-۱-۳-۳- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها ۴۲
۱-۳-۱-۳-۳- حل و فصل اختلافات ۴۳
۲-۳-۳- رویه های مدنی ۴۴
۱-۲-۳-۳- ادله. ۴۵
۲-۲-۳-۳- سایر وسایل جبران خسارت ۴۶
۳-۳-۳- رویه های اداری ۴۷
۱-۳-۳-۳- اقدامات مرزی ۴۸
۴-۳-۳- رویه های کیفری ۴۹
۵-۳-۳- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی ۵۰
۱-۵-۳-۳- تشریفات ثبت ۵۰
۱-۱-۵-۳-۳- بررسی شکلی ۵۰
۲-۱-۵-۳-۳- بررسی ماهوی ۵۱
۳-۱-۵-۳-۳- انتشار تقاضا ۵۱
۴-۱-۵-۳-۳- استماع اعتراض. ۵۱
۵-۱-۵-۳-۳- رد یا پذیرش. ۵۱
۶-۱-۵-۳-۳- تمدید ثبت ۵۲
۴-۳- ترتیبات انتقالی ۵۲
۱-۴-۳- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. ۵۲
۲-۴-۳- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی ۵۴
۱-۲-۴-۳- انتقال تکنولوژی ۵۴
۲-۲-۴-۳- همکاری فنی ۵۴
۵-۳- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۵۵
۱-۵-۳- نظارت ۵۵
۲-۵-۳- تجدید نظر. ۵۵
۳-۵-۳- اصلاح. ۵۶
۶-۳- مقررات گوناگون. ۵۶
۱-۶-۳- همکاری بین المللی ۵۶
۲-۶-۳- حق شرط ۵۷
۳-۶-۳- استثنائات امنیتی ۵۷
۷-۳ اصول حاکم بر کنوانسیون برن. ۵۷
۱/ اصل رفتار ملی. ۵۷
۲/ اصل حمایت بدون تشریفات ۵۸
۳/ اصل خلاقیت و نواوری ۵۸
۴/ اصل استقلال حقوق. ۵۹
۳-۸ موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری ۵۹

  1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

  1. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
  2. حق عدول (Retraction Right) 66
  3. حق دسترس به اثر. ۶۷

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. ۶۸

  1. مبنای شخصیت ۶۹
  2. عناوین اخلاقی. ۷۱
  3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. ۷۵

۳-۹اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. ۸۱
اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار ۸۹
نتیجه‌گیری ۱۰۰
منابع: ۱۰۲

 چکیده :
حقوقمالکیتفکریدرجهانامروزبهتکیه‌گاهیمطمئنبرایتوسعهدانشوفناوریوتجاری‌سازیایمنومطمئندستاوردهایعلمیوفنیتبدیلشدهاست. درکاینموضوعازسویکشورهاودولت‌هاباعثشدهاستتامراجعقانونگذاریبرایتمهیدقوانینلازمدراینحوزهاقداموسازوکارهایلازمبرایتعاملاتبین‌المللیرافراهمسازند. دراینپایان نامهسعینگارندهبرایناستکهضمنارائهتعاریفمالومالکیت،جایگاهمالکیتفکریووجودیانبودتعریفیمشخصبرایآندرحقوقموضوعهراتبییننماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
 کلید واژه: حقوق,مالکیتفکری،مبانیقانونی،تدویننظاممالکیت،حقوقاسلام،حقوقپدیدآورندگان،حقتالیف،اسمتجاری.

مقدمه

برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟
مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.
همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده ۵۸۲قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالاتتحقیق:          

۱- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
۲-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
۳- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیههایتحقیق :

۱-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
۲- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
۳-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهدافتحقیق:

۱-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
۲-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
۳-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

 




نظر دهید »
پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت                                                                      
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  
تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده .۱
مقدمه ۲

  • بیان مسئله ۲
  • سوالات تحقیق ۳
  • فرضیات تحقیق .۳
  • اهداف تحقیق ۳

فصل اول : کلیات ۵
۱-۱- پیشینه تاریخی  .6
۱-۲- واژه شناسی  .7
۱-۲-۱- محاربه . .۸
۱-۲-۲- جرم سیاسی ۱۰
۱-۲-۳- مفسد فی الارض.۱۲
۱-۲-۳-۱- فساد .۱۲
۱-۲-۳-۲- سعی۱۳
۱-۲-۳-۳- فی الارض .۱۳
۱-۲-۳-۴- بغی ۱۴
۱-۳- مبانی جرم بغی.۱۵
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
۱-۳-۱- قرآن کریم.۱۵
۱-۳-۲- سنت .۱۷
۱-۴- شرایط بغی از دیدگاه فقها .۲۲
۱-۵- تفاوت باغی با محارب۲۳
۱-۶- شرایط اصلی محاربه.۲۵
۱-۶-۱- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی .۲۵
۱-۶-۲- لزوم به کارگیری اسلحه ۲۵
۱-۷- وجوه افتراق بغی و محاربه ۲۶
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون .۲۸
۲-۱- مبنای فقهی محاربه ۳۱
۲-۱-۱- آیات .۳۱
۲-۱-۲- اخبار ۳۴
۲-۱-۳- کلمات فقها .۳۵
۲-۲- ارکان جرم محاربه .۳۷
۲-۲-۱-رکن مادی جرم ۳۸
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
۲-۲-۱-۱- رفتار مرتکب .۳۸
۲-۲-۱-۲ -وسیله .۳۹
۲-۲-۱-۳-موضوع جرم۳۹
۲-۲-۱-۴- نتیجه مجرمانه.۳۹
۲-۲-۱-۵- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه.۳۹
۲-۲-۲- رکن معنوی جرم.۴۰
تاثیر انگیزه در جرم محاربه ۴۱
۲-۴- شروع محاربه ۴۱
۲-۵- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ۴۲
۲-۶- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم ۴۳
۲-۶-۱- طرق اثبات جرم محاربه .۴۳
۲-۶-۱-۱- علم قاضی .۴۳
۲-۶-۱-۲- اقرار .۴۴
۲-۶-۱-۳- بینه .۴۵
۲-۶-۲- علل اسقاط محاربه .۴۶
۲-۶-۲-۱- مرگ محارب .۴۶
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
۲-۶-۲-۲- توبه .۴۶
۲-۶-۲-۳- حق عفو در محاربه .۴۷
۲-۶-۲-۴- جنون و ارتداد ۴۸
۲-۶-۲-۵- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب .۴۸
۲-۷- مجازات اقسام محاربه ۴۸
۲-۷-۱- قتل ۴۸
۲-۷-۲- به دار آویختن ( صلب ) .۴۹
۲-۷-۳- قطع دست و پا ۵۰
۲-۷-۴- نفی ۵۱
۲-۸- نحوه اجرای حکم ۵۳
۲-۸-۱- تخییر .۵۳
۲-۸-۲- ترتیب و تفصیل ۵۳
۲-۹- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب ۹۲ .۵۴
۲-۱۰- مصادیق جرائم در حکم محاربه .۵۵
۲-۱۰-۱- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق .۵۵
۲-۱۰-۲- قیام مسلحانه .۵۶
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
۲-۱۰-۳- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی ۵۸
۲-۴-۱۰- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا ۶۰
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران .۶۳
۳-۱- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ۶۵
۳-۱-۱- مبانی جرم بغی .۶۶
۳-۱-۱-۱- قرآن کریم ۶۶
۳-۱-۲- سنت ۶۹
۳-۲- ضوابط تشخیص جرم بغی .۷۲
۳-۲-۱- ظابطه اقتدار .۷۳
۳-۲-۲- مسلمان بودن باغبان .۷۳
۳-۲-۳- ظابطه جداشدن از حکومت .۷۳
۳-۲-۴- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم .۷۴
۳-۲-۵- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام .۷۴
۳-۲-۶- مشروعیت نظام ۷۴
۳-۳- جرم سیاسی ۷۵
۳-۳-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ۷۶
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
۳-۳-۱- مصادیق جرم سیاسی در ایران ۷۸
۳-۳-۳- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ۸۲
۳-۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی ۸۸
۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل ۸۸
۳-۳-۴-۲- انگیره مجرم .۸۹
۳-۳-۵- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی .۹۳
۳-۳-۶- ظابطه جرم سیاسی .۹۴
۳-۳-۷- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  94
۳-۳-۸- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی ۹۵
۳-۳-۹- عناصر جرم سیاسی ۹۵
۳-۳-۹-۱- عنصر مادی ۹۵
۳-۳-۹-۲- عنصر معنوی ۹۶
۳-۳-۹-۳- عنصر قانونی۹۶
۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ۹۶
نتیجه گیری .۱۰۰
منابع و مأخذ .۱۰۳
Abstract 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
 مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.
جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
۱-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی ، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی بر این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم درکتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند، در حالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.
با توجه به  اینکه جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگر چه بغی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده اما همچنان به رابطه این جرم به طور مشخص اشاره ای نشده است.
پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است، زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت  نشود. از آنجا که جرم سیاسی  وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد ، حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند. مهم ترین دسته بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار از بغی صحبت به میان آمده که پیش از این در قانون سابقه نداشته است؛ پس  می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات اسلامی شده است.
۲- سوالات تحقیق
الف ) آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟
ب ) آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟
ج ) رابطه فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟
د ) آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟
۳- فرضیات تحقیق
الف )  بغی از جمله جرایم سیاسی است.




نظر دهید »
پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه
بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             
 در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست :
مقدمه                                                                                                 1
فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15
بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16
گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16
گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17
بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21
گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22
گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25
گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27
گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29
بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31
مبحث اول: کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31
گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸                                     31
گفتار دوم: ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک                                                   33
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶                                          53
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61
مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61
گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک                                          63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون تجاری ایران      97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶                                                                                 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸                                            101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶                                              127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری بین المللی ایران۱۳۶
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156
مبحث اول: اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران                                                                  156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران                                   158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162
گفتار اول: قانون آمره                                                                                162
گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163
نتیجه گیری                                                                                          165
فهرست منابع                                                                                        169
چکیده                                                                                                 181
مقدمه
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ۱۳۷۶،  قرار دارد.       

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
  • کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.
برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.
۱.بیان مسأله:




نظر دهید »
پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

جامعه المصطفی- واحد کابل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش جزا و جرم‌‌شناسی
بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

جوزا(خرداد) ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
  ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اساساً در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد. فردی‌کردن مجازات مجرمان، راهکار نوینی است که عمدتاً به منظور درمان، اصلاح، بازسازگاری، طرد و خنثی‌سازی مجرمان به کارگرفته می‌شود. برای دست‌یافتن به این اهداف دستگاه‌های عدلی و قضایی از پرونده‌ای شخصیت بزهکاران، کار می‌گیرند. پرونده یاد شده، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بزهکار را تحت پوشش قرار داده و راجع به علل جرمی او، اطلاعات مهم را بدست می‌دهد.
     اگرچه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان جایگاهی روشنی ندارد، اما زمینه‌هایی وجود دارد که می‌توان فردی‌کردن مجازات‌ها را توسعه داد. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در دو مرحله‌ای محاکمه و اجرای‌حکم نمود یافته است، چنان‌که بموجب حقوق‌جزای کشور استفاده از پرونده‌ای شخصیت در مرحله محاکمه(دادرسی) معمول نیست. هم‌چنین در مرحله‌ای اجرای‌حکم نیز اقدامات‌تامینی‌که از لازمه‌های تطبیق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها به نظر می‌آید، جایگاهی ندارد. بنابراین(بدون در نظرداشت پرونده‌ای شخصیت و اقدامات‌تامینی)، نمی‌توان از اصل فردی‌کردن مجازات‌ها سخن به‌میان آورد. با این‌وجود زمینه‌های کمک کننده موجود بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان این امیدواری را می‌دهد تا با تلاش‌های پی‌گیر به تحول بهتر در حقوق‌جزای کشور و باز شدن جایگاه شایسته برای اصل فردی‌کردن نایل آمد. 
کلیدواژه‌ها
     فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی، سزادهی، محاکمه، ظرفیت جنایی، بزهکاری و محکومیت.
فهرست مطالب
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه ۱
۱ بیان مسئله تحقیق ۵
الف) سوال اصلی    6
ب) سؤالات فرعی: ۶

  1. فرضیه های تحقیق ۷

الف) فرضیه اوّل   7
ب) فرضیه دوّم   8
۴.پیشینه‌ای تحقیق ۸
۵ روش تحقیق ۹
۶ ضرورت تحقیق ۹
بخش اول
مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری
۱-۲ فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی   12
۱-۱-۱ گفتاراول: مفاهیم   13
۱-۲-۱-۲. جبرگرایی بزهکارانه ۱۳
۱-۱-۱-۲. پرونده شخصیت ۱۳
۱-۱-۱-۳. حالت‌خطرناکی. ۱۴
۱-۱-۱-۴. سزاگرایی. ۱۴
۱-۱-۱-۵. مسوولیت اخلاقی. ۱۵
۱-۱-۱-۶. مسوولیت اجتماعی. ۱۵
۱-۱-۱-۷. اقدامات‌تامینی. ۱۶
۱-۱-۱-۸. دفاع اجتماعی. ۱۶
۱-۱-۱-۹. اصلاح و درمان ۱۷
۱-۱-۱-۱۰. بازپروری اجتماعی. ۱۸
۱-۱-۱-۱۱. بازدارندگی. ۱۸
۱-۱-۱-۱۲. پیشگیری. ۱۹
۱-۱-۲. گفتار دوم: کلیات   20
۱-۱-۲-۱. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن ۲۰
الف) دوره انتقام خصوصی. ۲۰
ب) دوره ای دادگستری عمومی. ۲۱
ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. ۲۴
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. ۲۷
۱-۱-۲-۲. انواع فردی‌کردن ۳۱
الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز ۳۱
ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه ۳۲
ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی. ۳۳
۱-۱-۳.  گفتارسوم: اصل فردی‌کردن  و اصول دیگرحقوق‌جزا   35
۱-۱-۳-۱. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا ۳۵
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. ۳۶
ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۴۰
ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن ۴۲
۱-۱-۳-۲. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن ۴۵
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن ۴۶
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن ۵۱
ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن ۵۶
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۵۹
۱-۳ فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن   62
۱-۲-۱. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)   63
۱-۲-۱-۱. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی. ۶۳
الف) سزارلمبروزو. ۶۴
ب) آنریکوفری. ۶۵
ج) گاروفالو ۶۷
۱-۲-۱-۲. اصول بنیادین. ۶۹
الف) جبری بودن بزهکاری. ۶۹
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم ۷۱
۱-۲-۱-۳. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه ۷۳
۱-۲-۱-۴. دست آوردها. ۸۰
الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. ۸۰
ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). ۸۲
ج) اقدامات پیشگیرانه ۸۵
۱-۲-۱-۵. انتقادات علیه مکتب‌تحققی. ۸۷
الف) فرض مجرم مادرزاد ۸۸
ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم ۹۰
ج) مجازات‌های نامعین. ۹۱
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی. ۹۴
۱-۲-۲. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)   96
۱-۲-۲-۱. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی. ۹۶
۱-۲-۲-۲. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی. ۱۰۰
۱-۲-۲-۳. شاخه های فکری. ۱۰۱
الف) نظریه آدولف پرینس. ۱۰۱
ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل. ۱۰۴
۱-۲-۲-۴. دست آوردها. ۱۰۵
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۱۰۸
بخـش دوّم
اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء
۲-۱. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   112
۲-۱-۱. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه   113
۲-۱-۱-۱. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. ۱۱۳
الف) عوامل زیستی. ۱۱۳
ب) عوامل روانی. ۱۱۶
ج) عوامل اجتماعی و محیطی. ۱۱۹
۲-۱-۱-۲. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). ۱۲۲
الف) هسته ای سرشتی. ۱۲۲
ب) متغیرهای آسیب شناختی. ۱۲۳
ج) وظیفه ای اخلاقی. ۱۲۴
۲-۱-۱-۳. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). ۱۲۷
الف) تحمل احساس بی عدالتی. ۱۲۷
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط. ۱۲۸
ح‌)              انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). ۱۲۹
۲-۱-۲. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   131
۲-۱-۲-۱. حالت‌خطرناکی و مراتب آن ۱۳۱
الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). ۱۳۱
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی. ۱۳۲
ج) حالت‌خطرناکی ضعیف ۱۳۳
۲-۱-۲-۲. پرونده شخصیت ۱۳۵
الف) مفهوم پرونده شخصیت ۱۳۸
ب) جوانب پرونده شخصیت ۱۴۰
ج) اهداف پرونده شخصیت ۱۴۲
خ‌)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. ۱۴۳
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۱۴۸
۲-۲. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن ۱۵۱
۲-۲-۱. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی   152
۲-۲-۱-۱. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. ۱۵۳
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم ۱۵۳
ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم ۱۵۵
۲-۲-۱-۲. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان ۱۵۷
الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان ۱۵۹
ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی. ۱۶۳
ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان ۱۶۶
۲-۲-۲.  گفتار دوم:  فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی  و حقوق‌جزای افغانستان   170
۲-۲-۲-۱. اقدامات‌تامینی بدنی. ۱۷۱
الف) اقدامات درمانی پزشکی. ۱۷۱
ب) اقدامات روان درمانی. ۱۷۳
۲-۲-۲-۲. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی. ۱۷۵
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین. ۱۷۵
ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. ۱۷۷
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین. ۱۷۷
۲-۲-۲-۳. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی. ۱۷۸
الف) اقدامات حمایتی. ۱۷۸

  1. نگهداری اطفال به خانه ۱۷۹
  2. نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی. ۱۸۲

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان ۱۸۵

  1. محیط آزاد(باز). ۱۸۶

الف) حبس در منزل ۱۸۷
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه ۱۸۸

  1. محیط نیمه باز. ۱۹۱
  2. محیط بسته ۱۹۲

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). ۱۹۳

  1. مجرمین به عادت و تبعید. ۱۹۳
  2. مجرمان مادرزادی. ۱۹۴
  3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). ۱۹۵

۲-۲-۲-۳. اقدامات‌تامینی مراقبتی. ۱۹۶
الف) آزادی مشروط. ۱۹۷
ب) تعلیق مجازات ۱۹۹
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۲۰۱
۲-۲-۳. نتیجه گیری نهایی ۲۰۶
۲-۲-۳-۱. پیشنهادات ۲۱۰
الف) پیشنهادات پیشگیرانه ۲۱۰
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم ۲۱۱

  1. درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: ۲۱۱
  2. در حوزه قانونگذاری: ۲۱۳

منابع وماخذ ۲۱۶
الف) کتابها   216
ب) مقاله ها   217
ج)قوانین   220

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه

     همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانندالگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«.تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت وچه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، ومذهبی و.[قرار داشته است].»(صفاری،۱۳۸۶، صص ۳۳-۳۴). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود.» (گیدنز، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵).
      در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرزاجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.
    با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و. »( نیازپور، ۱۳۹۳، ش ۱، ص ۵۰)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد.»(نیازپور، همان،ص ۵۰)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.
      مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و.، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و.در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است.»(همان، ص۵۰). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و.بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.
      به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.
     همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) .» (خزانی، ۱۳۷، ص ۳۴). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید.»( همان، ص ۳۴). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است.در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.

۱.  بیان مسئله تحقیق

      با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 275
  • 276
  • 277
  • ...
  • 278
  • ...
  • 279
  • 280
  • 281
  • ...
  • 282
  • ...
  • 283
  • 284
  • 285
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر
  • منابع پایان نامه ها | ۳-۳-۲-۱: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی و نقش آن در آتیه سلامت کیفری زندانی
  • ترفندهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – فصل دوم : بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن – 3
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی : نصاب پذیری مهریه
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
  • دانلود پایان نامه کارشناسی:صلاحیت محلی دادگاه های کیفری
  • دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
  • پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی
  • دانلود پایان نامه ارشد : مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
  • پایان نامه تبلیغات بازرگانی درفقه امامیه،حقوق ایران وحقوق بین الملل
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – بخش چهارم: ورود تعاونیها به بورس – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد:معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
  • پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – مبحث سوم-تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران – 7
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
  • پایان نامه تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشور­های منتخب حوزه­­ ی منا
  • پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
  • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
  • پایان نامه تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
  • پایان نامه تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – 8
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه
  • پایان نامه ارشد حقوق: مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا
  • پایان نامه ارشد: علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
  • پایان نامه صلح مسلح و حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
  • پایان نامه با عنوان بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
  • پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی
  • پایان نامه بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان
  • پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری
  • پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان
  • پایان نامه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر شیوه دریافت مفهوم
  • پایان نامه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان