تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت کیفری کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالش هایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل می شود که تبیین ارکان مسئولیت کیفری کارفرما را ضروری و موجه جلوه می‌کند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز می توان مطرح نمود. فقد سابقه تألیف به صورت گسترده حداقل پیرامون جنبه کیفری حقوق کار و مسئولیت کیفری کارفرما، جوان و نو ظهور بودن حقوق کار و به تبع آن مسائل جزایی مرتبط با آن، ابهام در خصوص ماهیت تخلف و جرم و مصداق گویی حاکم در قوانین مرتبط پیرامون مسئولیت کیفری کارفرما از اهم دشواری های تحقیق حاضر می باشد.
Contents
فصل اول کلیات ‌د
مقدمه. ۱
بخش اول بیان مسئله. ۲
بخش دوم  قلمرو قانون کار در ایران. ۷
بخش سوم  مسئولیت کارفرما ۹
فصل دوم. ۱۵
مراحل خسارت مسئولیت کیفری  کارفرما در قبال کارکنان : ۱۵
بخش اول مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث ۱۵
بخش دوم مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر. ۲۳
فصل  سوم. ۳۲
بررسی نمونه از پرونده ها دردادسراها ۳۲
بخش اول:موضوع پرونده و چگونگی وقوع حادثه. ۳۳
بخش دوم :نظریه های کارشناسی ۳۴
بخش  سوم:بعضی مقررات مرتبط با قضیه. ۳۶
مبحث چهارم :دفاع وکلای اصحاب دعوی ۴۰
بخش  پنجم:رأی دادگاه. ۴۳
بخش  ششم:نقد و بررسی رأی دادگاه. ۴۴
نتیجه: ۴۹
منابع. ۵۰

مقدمه

مسئولیت کیفری کارفرما وقتی موضوعیت می یابد که یک رابطه حقوقی ناشی از کار به وجود آید که در یک طرف یک شخص حقیقی به عنوان کارگر و در طرف دیگر یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما باشد که کارگر به تبعیت از کارفرما و در مقابل دریافت حق  السعی کار می کند و رابطه آنان مشمول مقررات خاص می باشد که در صورت تخطی از آن مقررات، مسئولیت کیفری برای طرف متخلف به وجود می آید و او باید مجازات را تحمل کند. محور اصلی جرائم و تخلفات مندرج در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ ، کارفرما می باشد و در واقع از مباحث  اصلی و بنیادی در حقوق کار که بعضی از حقوقدانان به آن به حقوق جزای کار تعبیر نموده اند ، مسئولیت کیفری کارفرما می باشند که مکمل مسئولیت مدنی و ضامن اجرای قواعد آمره کار می باشد.
کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره­  کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.

بخش اول بیان مسئله

پیدایش صنعت و رونق کار و تجارت و داد و ستد و به وجود آمدن شهرها و ایجاد بازارها باعث دگرگونی و تغییر در روابط اجتماعی انسان هاگردید و دو قشر عظیم سرمایه داران و صاحبان صنایع و کارگران و صاحبان نیروی کار تحت عنوان دو قشر عظیم کارگر و کارفرما پا به عرصه وجود نهاد. در ابتدا این رابطه بر اساس آزادی مطلق بوده به این معنا که شرایط به صورت آزاد و توسط طرفین این رابطه حقوقی تعیین می شد و بر آن شرایط توافق می نمودند. در این دوره صاحب سرمایه و ماشین آلات شرایط خود را به طرف ضعیف که فقط صاحب نیروی کار بود تحمیل می کرد. افزایش بهره کشی و همچنین حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی، اعتصاب و اعتراضات کارگری را به دنبال داشت و دولت ها را تحت فشار افکار عمومی و افراد خیراندیش و مصلح جوامع قرار داد که نتیجه آن دخالت دولت در امور مربوط به کار و کارگر و حمایت از کارگر و نیروی انسانی بود. نتایج فعالیت های اصلاح طلبان در جهت حمایت از حقوق کارگر و بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار در نهایت منجر به ایجاد سازمان بین المللی کار گردید که فعالیت این نهاد بین المللی در سطح جهانی است.
پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند.
تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاههای کوچک و با گروه انگشت‌شماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند.
قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت.
قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبه‌های منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست.
تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید.
وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد.
فصل یازدهم از ماده ۱۷۱ الی ۱۸۶ به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد.
به نظر می رسد قانون کار وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است بر کارفرما تحمیل کرده است وضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است. در تصویب قوانین باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ملحوظ نظر قانونگذار باشد، چرخهای صنعت و اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت سرمایه و نیروی کار به حرکت در خواهد آمد، انگیزه صاحب سرمایه تحصیل سود و منفعت است ولی در مقابل همواره از توان کاری صاحب نیروی کار و نیروی او کاسته می شود. در اینکه سرمایه نقش بسیاری در اقتصاد و تولید اشتغال دارد، شکی وجود ندارد. رسالت اصلی حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است. کارگر باید اطمینان خاطر حاصل کند که منافع شغلی و انسانی او حفظ می شود و از آن حمایت می شود و کارفرما و صاحب سرمایه باید مطمئن باشد که سودی معقول نصیبش خواهد شد و احساس کند که به عنوان کارآفرین مورد حمایت قانون قرار گرفته و این دو قشر مفید جامعه در جهت تعامل و خدمت به جامعه گام بردارند و نه در جهت تقابل و ستیزه جویی.
جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون کار می باشد.
قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده ۱۷۱ قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».
منظور از قانون در قسمت اخیر ماده ۱۷۱؛ قانون مجازات اسلامی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون بیمه های تأمین اجتماعی و قوانین متفرقه دیگری می باشد.
بدیهی است یکی از مهمترین الزامات تحول صنایع و تکنولوژی امروز ضرورت تنظیم مقرراتی در روابط کارگر و کارفرما در محیط کارگاه ها و ضمانت اجراهایی برای اجرای صحیح و دقیق این مقررات می باشد. یقیناً در عمل تبیین ماهیت مسئولیت کیفری کارفرما مستلزم استفاده از نظریات کارشناسان مجرب و متخصص در رشته مورد نظر است. قطع نظر از مبانی قانونی مسئولیت کیفری کارفرما که در قانون کار و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. عنصر مادی اغلب جرائم منتسب به کارفرما از جهت حوادث ناشی از کار که منجر به صدمه جسمی و یا قطع عضو و قتل کارگر می شود اصولاً در قالب ترک فعل قابل تحقق است. عنصر معنوی مبتنی بر خطاست و مطابق با رویه معمول در محاکم قضایی میزان خطا و تقصیر توسط کارشناس و متخصصین فن صورت می گیرد.
در قانون مجازات اسلامی اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری به طور کامل ذکر نگردیده و معمولاً بصورت مصداقی بیان شده است. البته این بیان مصداقی قانون مجازات اسلامی متأثر از تبعیت قانونگذار از متون فقهی است، زیرا غالب عبارات فقهی در تبیین مباحث جزائی مصادیق را مورد توجه قرار داده اند.
اتلاف و تسبیب و سبب و مباشر و نظرات مرتبط با آنها به مباحث مسئولیت مدنی توجه داشته اند و گرچه بصورت مصداقی بحث شده است ، ولی می توان مقررات آن را به مباحث مسئولیت کیفری کارفرما نیز تسری و حتی تعمیم داد. به طور کل می توان گفت مبنای مسئولیت کیفری کارفرما در قانون کار و قانون مجازات اسلامی تلویحاً و تصریحاً ذکر گردیده است و البته از ارکان و عناصر لازم در تحقق مسئولیت کیفری و شرایط آن نباید غافل شد.

وص در مباحث آتی توضیحاتی داده خواهد شد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


مقدمــه: ۵
فصل اول قوانین و مقررات ساختمان براساس ماده ها و تبصره ها ۶
۱-۱ مجمع عمومی ۷
۱-۲- مدیر ساختمان. ۸
۱-۳- شارژ (هزینههای مشترک). ۱۱
۱-۴- سرایداری ۱۲
۱-۵- نظم عمومی ساختمان. ۱۴
۱-۶- متفرقه. ۱۷
فصل دوم :نظام حقوقی حاکم بر بخش‌های مشترک آپارتمان. ۱۸
۲-۱-مفهوم اشاعه. ۱۹
۲-۲-تصرف در مال مشاع. ۲۰
۲-۳-اختلاف در تصرف ملک مشاع. ۲۰
۲-۴-تغییر و تحول در قسمت‌های مشاع. ۲۱
۲-۴-تصرف در قسمت‌های مشترک آپارتمان. ۲۲
۲-۵-هزینه‌های ساختمان. ۲۳
فصل سوم قسمت های مشاع آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن. ۲۶
۳-۱-قسمت های اختصاصی ۲۷
۳-۲-تصرف در مال مشاع. ۲۹
۳-۳- تصرفات مادی: ۳۰
۳-۴-: تصرفات حقوقی: (اخراج از مالکیت). ۳۵
۳-۵- منافع مال مشاع: ۳۷
۳-۶- وضع حقوقی طلب مشترک: ۳۸
۳-۷-خلع ید از مال مشاع. ۴۲
۳-۸-حل مشکل خلع ید مال مشاع. ۴۳
فصل چهارم مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها ۴۶
۴-۱-تعریف قسمتهای مشترک : ۴۷
۴-۲-تعریف قسمتهای اختصاصی : ۴۸
فصل پنجم  نتیجه گیری ۵۸
نتیجه گیری : ۵۹

مقدمــه:

مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یکدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملک آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۸/۲/۱۳۴۷» می­باشد که منبعد اختصاراً قانوننامیده می­شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذکور و نیز وضع برخی از مقررات است که مختص واحدهای مسکونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (کیکاووس سابق)- کوچه شانزدهم- پلاک ۱۲ می­باشد؛ که منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

مجمع عمومی

ماده ۱- مجمع    عمومی عالی­ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان می­باشد  که حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.
ماده ۲- مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بارتشکیل شود.ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشکیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط  مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالکین ساختمان امکان­پذیر خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مکتوب ، تلفنی ، فکس یا پست الکترونیک و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه باید به  اطلاع مالکین رسانده شود[۱].
ماده ۳- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالکین یا نماینده آنان ضروری است.
تبصره۱ : در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای ۱۵ روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.
تبصره۲: حضور دوستانی که به عنوان مستاجر در واحدها سکونت دارند، در مجمع طبق قانون ضروری نیست لکن توصیه می­شود حتی­الامکان این دوستان جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و آگاهی از مصوبات مجمع در جلسه حاضر شوند.
ماده۴- کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به مدیر  ارائه نماید.
ماده۵- هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی (واحد) باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در رای ­گیری مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.
تبصره ۳:  در صورتی که مالک قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی  معرفی خواهد شد.
ماده۶- مجمع عمومی  دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف _  انتخاب مدیر و رسیدگی به عملکرد وی.
ب _ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.
ج _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.
د _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.
ه _ تفویض اختیار به مدیر  به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان.
و- تصویب و تغییر مقررات ساختمان در چارچوب قانون.
ماده۷- مصوبات مجمع عمومی با آراء دوسوم مالکین حاضر در جلسه (با رعایت مفاد ماده ۳) معتبر خواهد بود.
ماده ۸- کلیه تصمیمات مجمع عمومی  باید در صورت جلسه نوشته شود و به وسیله مدیر  نگهداری شود.صورت جلسه توسط رئیس مجمع نوشته شده و باید به امضاء رئیس و دو ناظر منتخب مجمع برسد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول : تعاریف ۴
مقدمه. ۵
آیا کسانی که درمقابل حکومت قیام می کنند محاربند یا باغی ۲۱
فصل دوم محارب و محاربه در قرآن. ۲۳
۲-۱-حکم و موضوع محارب و محاربه. ۲۴
۲-۲- محاربه در روایات اسلامی ۲۶
۲-۳-محارب در فقه اسلامی ۲۷
۲-۴-تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی ۳۰
۲-۵-احکام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ۳۲
۲-۶- خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری ۳۵
۲-۷ سیره و سنت علی (ع) در برخورد با  باغیان و مجرمان سیاسی ۳۷
۲-۸- شیوه‌های برخورد با جرایم سیاسی درروایت اسلامی ۳۹
۲-۹-چند اصل و قاعده مستنبطه فقهی ۴۲
فصل سوم حکام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی ۴۵
۳-۱-شرایط حقوقی تحقق محاربه. ۴۷
۳-۲- مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی ۴۹
۳-۳-تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید : ۵۶
۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ۵۸
۳-۵- جمع‌بندی ونتیجه‌گیری ۶۱
منابع : ۶۶

مقدمه

قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.
ماده ۱۸۳: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد.
شرح فقها: درتعریف محارب گاهی به تجربد وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانکه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید(لاخافه الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود ودلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید: ((انماجزا الذین یحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض ان یقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم [۱]وقانونگذار عنوان مفسد را نیز یکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد.
تبصره ۱- کسی که برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتی که کشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.
محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.
یعنی در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح بکشد ولیکن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است که حکم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اکتفا می شود،ومستندی راکه از آیه مذکور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نیست زیرا شخص مذکور به دلیل این که ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذکور انصراف به موردی دارند که عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین کسی را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وی خارج کرد.مگر آن که اجماعی وجود داشته باشد که وی نیز در حکم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( که نیست) اصل عدم اقتضا می کند که درحق وی حکم محارب جاری نباشد مضافا به اینکه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسک به عموم ویا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.
تبصره۲- اگر کسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بکشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیکن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باکسی باشد چنین شخصی محارب نیست.
بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذکوربترساند.
صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد کافی نیست؟ویا آن که چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان که مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلکه خبر قرب الاسناد وخبر سکونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی که در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی که در زمان ماشایع است صدق می نماید،کلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیکن تحقیق این است که حکم محاربه در جایی که عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج۴۱ص ۵۶۵).وروایت قرب الا سناد که صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است که علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می کشد بانیزه وکارد حکم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان کان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سکونی روایتی است که آنرا سکونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل کرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی که مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حکم آن چیست؟).

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب



چکیده ۶
فصل اول کلیات. ۷
۱-۱-مقدمه ۸
۱-۲-موجر، مستاجر ۹
۱-۳-قوانین موجر و مستاجر ۹
۱-۴-شرایط اجاره ۹
۱-۵-تکالیف موجر ۱۰
۱-۵-۱-موجر ۱۱
۱-۵-۲-مستاجر ۱۱
۱-۵-۳-تکالیف مستاجر ۱۱
۲-۶-مفهوم حقوقی اجاره ۱۳
۱-۷-حقوق مستاجر ۱۴
۱-۸-حقوق موجر ۱۵
۱-۹-خسارت به مال مورد اجاره ۱۶
۱-۱۰-انواع اجاره ۱۶
فصل دوم ۱۷
تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن ۱۷
۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر ۱۸
۲-۱-تضمین تخلیه ۳۱
۲-۳-بر هم زدن قرارداد اجاره ۳۲
۲-۳-۱-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: ۳۲
۲-۳-۲- فسخ قرارداد از سوی موجر : ۳۲
۲-۴-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. ۳۴
۲-۵- دقت در تنظیم قرارداد اجاره ۳۴
فصل سوم ۳۶
اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. ۳۶
۳-۱-فسخ اجاره ۳۷
۳-۲- فسخ اجاره بوسیله موجر ۳۸
۳-۳- فسخ اجاره بوسیله مستاجر ۴۰
۳-۴- تخلیه و تحویل عین. ۴۱
۳-۵- عسر وحرج مستاجر ۴۳
۳-۶-  تزاحم دو عسروحرج. ۴۴
۳-۷- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم ۴۶
فصل چهارم نتیجه گیری و منابع ۵۰
گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات. ۵۱
نتیجه گیری. ۵۲
منابع ۵۳

چکیده

اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب ۱۳۵۶ و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب ۱۳۶۲ حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.

مقدمه

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم‌ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

اردی اشاره کنیم که امکان تخلیه را فراهم می آورند.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
مقدمه. ۵
فصل اول. ۸
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. ۸
۱-۱-شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا ۹
۱-۲-انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن. ۱۵
۱-۲-۱- در مورد ضرر و زیان مادی ۱۶
۱-۲-۲ضرر وزیان معنوی ۱۷
۱-۳درمذعیان خصوصی و محکوم علیهم. ۲۱
۱-۴-در پژوهش و فرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی ۲۴
فصل دوم  مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم. ۳۰
۲-۱-  مقدمه ۳۱
۲-۱- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک ۳۱
۲-۲-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟. ۳۲
۲-۳-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم : ۳۵
۲-۴- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. ۳۶
۲-۵-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص مطالبه ضرر و زیان. ۳۸
۲-۶- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند ۲ ماده ۳۹
۲-۷- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس : ۴۱
فصل سوم. ۴۳
انواع ضرر و زیان. ۴۳
۳ -۱- ضرر و زیان مادی و معنوی. ۴۴
۳-۲ ضرر و زیان مادی. ۴۵
۳-۳- ضرر و زیان معنوی. ۴۵
۳-۴-ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی. ۵۰
۳-۵- ضرر و زیان جسمانی. ۵۱
۳-۶-شرایط و اوصاف ضرر و زیان. ۵۲
۳-۷-طرق ترمیم ضرر و زیان. ۵۴
۳-۷-۱-ترمیم عینی. ۵۴
۳-۷-۲- پرداخت خسارت ۵۵
۳-۸- میزان خسارت. ۵۵
۳-۹-تخفیف میزان خسارت. ۵۸
۳-۱۱– نحوه پرداخت خسارت. ۵۹
نتیجه گیری ۶۰
منابع. ۶۲

مقدمه

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
۱-ضرر و زیان ناشی از جرم.
۲-استرداد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
۳-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحکم میدهند ( ماده ۱۵۹ و ۱۹۱ آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین ۳ و ۵ قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظف بصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[۱]

ناشی از جرم است.