در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین‌الملل

عنوان

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی

تجارت، گات، گاتس، تریپس و .

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی پورقصاب امیری

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده. ۱

مقدمه ۲

الف) بیان مسأله. ۳

ب) سوابق پژوهش ۴

ج) اهداف پژوهش ۴

د)سوالات پژوهش. ۵

ه) فرضیه‌های پژوهش. ۵

فصل نخست: آشنایی با سازمان تجارت جهانی

گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی. ۶

گفتار دوم:  ساختار سازمان تجارت جهانی ۱۱

کنفرانس وزیران. ۱۱

شورای عمومی. ۱۱

هیئت حل اختلاف ۱۲

دبیرخانه ۱۲

هیئت بررسی خط مشی تجاری. ۱۲

شورای تخصصی ۱۳

کمیته تخصصی ۱۳

گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ۱۳

۱- اصل دولت کامله الوداد. ۱۳

۲-اصل تسری رفتار داخلی ۱۴

۳-اصل مشورت ۱۴

۴- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری ۱۴

۵-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی. ۱۴

۶-کاهش عوارض گمرکی ۱۵

۷-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه ۱۵

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی.۱۶

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی. ۱۶

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی ۱۷

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی. ۱۷

۱- اعضای اصلی ۱۷

۲-اعضای ناظر ۱۷

۳-اعضای دوفاکتو. ۱۸

۴-عضویت موقت. ۱۸

 فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی. ۱۹

الف- اسناد همکاری ۲۱

ب- سند موسس ۲۱

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها. ۲۱

گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی ۲۲

۱- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت. ۳۳

۲- موافقتنامه کشاورزی. ۳۴

۳- موافقتنامه منسوجات و پوشاک ۳۵

۴- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs). 36

۵- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت. ۳۷

۶- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی ۳۸

۷- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی) ۳۹

۸-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی. ۴۰

۹- موافقتنامه حفاظت‌ها ۴۱

۱۰- موافقتنامه قواعد مبدا. ۴۲

۱۱- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI) 43

۱۲- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP). 44

۱۳- موافقتنامه‌های میان چند طرف. ۴۵

گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی ۴۸

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) ۴۸

۱ – اهمیت تجارت خدمات. ۴۸

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه ۴۹

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس). ۵۰

ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس). ۵۲

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت. ۵۷

بررسی مواد ۱ تا ۸ موافقت نامه. ۵۸

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده). ۵۸

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل) ۵۹

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه) ۶۰

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد ۵ و ۶ طبق درخواست واردکننده). ۶۱

ماده پنجم (ارزش تفریقی) : ۶۱

ماده ششم (ارزش محاسباتی). ۶۲

ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی) ۶۳

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود) ۶۳

 فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی. ۶۶

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک ۶۷

ب- موافقتنامه تجارتِ خدمات. ۶۸

ج- موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه اکتا. ۶۹

حل و فصل اختلافات. ۷۰

مذاکرات سازمان تجارت جهانی ۷۲

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی ۷۲

گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان ۷۹

 فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن ۸۵

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. ۸۸

گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی. ۹۰

گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی. ۹۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۹۷

منابع و مآخذ ۱۰۱

 چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

 مقدمه:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و . اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی  ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.

 الف) بیان مسأله:

تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کامله الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و.می اندازد.

ب) سوابق پژوهش:

از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است .

ج) اهداف پژوهش:

۱-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی .

۲-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت .

۳-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات .

د)سوالات پژوهش:

۱- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟

۲-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟

۳-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟

ه) فرضیه‌های پژوهش:

۱-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد .

۲-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto .

۳-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق .

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

به دانش‌آموزان

استاد راهنما

دکتردنکوب

استادمشاور

دکتربهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده. ۱

مقدمه ۲

الف) بیان موضوع تحقیق . ۲

ب) پیشینه تحقیق . ۳

ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق . ۳

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق . ۳

ه) اهداف تحقیق ۴

و) روش تحقیق ۵

ز) تقسیم‌بندی مطالب ۵

فصل اول کلیات. ۶

مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی . ۶

گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی ۶

بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت. ۷

بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی. ۸

بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدنی ۸

بندچهارم) انواع مسئولیّت . ۱۰

الف) مسئولیّت اخلاقی. ۱۰

ب) مسئولیّت کیفری . ۱۰

ج) مسئولیّت اداری ۱۱

د) مسئولیّت‌مدنی. ۱۲

۱) انواع مسئولیّت‌مدنی ۱۲

۱-۱) مسئولیّت قراردادی ۱۲

۱-۲) مسئولیّت قهری . ۱۳

۲) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی ۱۳

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی ۱۴

بنداوّل) نظریّه تقصبر ۱۴

الف) تشخیص تقصیر ۱۵

ب) انواع تقصیر ۱۵

ج) تحوّل مفهوم تقصیر ۱۶

بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر) ۱۷

بند سوم) نظریّه مختلط ۱۷

بند چهارم) نظریّه تضمین حق ۱۸

گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران. ۱۸

بند اوّل) قانون اساسی . ۱۹

بنددوّم) قانون کار. ۱۹

بند سوم) قانون مجازات اسلامی . ۱۹

بند چهارم) قانون مدنی . ۲۰

بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی. ۲۱

گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی ۲۲

بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص ۲۲

بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر. ۲۵

بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر . ۲۶

الف) مسئولیّت‌مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان ۲۶

ب) مسئولیّت‌مدنی والدین نسبت به فرزندان خود . ۲۶

بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان . ۲۶

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت ۳۰

گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت . ۳۰

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت. ۳۱

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی ۳۲

بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت . ۳۳

بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت . ۳۳

گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت . ۳۴

بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت. ۳۴

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر. ۳۵

الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت. ۳۵

ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت. ۳۶

۱) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت ۳۶

۲) تقصیر دولت . ۴۰

بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیردولت. ۴۲

الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر ۴۳

ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت ۴۳

ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران. ۴۳

بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت ۴۴

الف) اصل قانونی بودن. ۴۴

ب) اصل مسئولیّت ۴۵

گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی . ۴۵

بنداول) وجودضرر ۴۶

بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ۴۶

بندسوم) فعل زیان بار. ۴۹

گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت. ۴۹

بنداوّل) اجتماع سبب وشرط . ۵۰

بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر ۵۰

بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب ۵۰

الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب ۵۱

ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر. ۵۲

ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک ۵۲

د) نظریّه سبب مناسب و متعارف . ۵۳

بندچهارم) دخالت عوامل خارجی . ۵۴

الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی . ۵۴

ب) دخالت شخص ثالث ۵۵

خلاصه فصل اول. ۵۵

فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص ۵۷

مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی . ۵۷

گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس . ۵۷

بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت ۵۸

بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش . ۶۰

بندسوم) اهداف آموزش و پرورش. ۶۰

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن. ۶۱

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان. ۶۲

بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس. ۶۲

بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان . ۶۳

بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس ۶۴

بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی . ۶۴

گفتار سوم) اوّلیای آموزشی ۶۵

بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش. ۶۵

بند دوّم) معاون آموزش و پرورش ۶۵

بند سوم) مدیر و معاون مدرسه ۶۵

بند چهارم) معلم و مربی ۶۵

گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن ۶۷

بند اوّل) مدرسه و انواع آن . ۶۷

بند دوّم) فضای کارگاه ۶۸

بندسوم) فضای آزمایشگاه ۶۹

بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی ۶۹

مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان ۷۰

گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ۷۱

بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ۷۱

بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل . ۷۱

بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها . ۷۱

بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان. ۷۲

گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان . ۷۴

بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین . ۷۴

بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس ۷۵

بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی. ۷۵

بندچهارم) مسئولیّت‌مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی ۷۶

گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدنی). ۸۰

بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه ۷ ق.م.م ۸۰

بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن ۸۳

بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز ۸۶

بندچهارم) ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدنی و مادّه ۱۲۱۶ قانون مدنی. ۸۷

گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدنی دولت در برابر دانش‌آموزان ۸۸

بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان. ۸۸

بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش . ۸۹

بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس. ۸۹

بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت. ۸۹

خلاصه فصل دوم. ۹۰

فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت ۹۲

مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا ۹۲

گفتار اوّل: مفهوم حادثه ۹۳

بند اوّل) تعریف حادثه ۹۳

بند دوّم) انواع حادثه ۹۳

بند سوم)حوادث مدرسه‌ای. ۹۴

بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای. ۹۴

گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی ۹۵

بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی . ۹۵

بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن). ۹۵

بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات . ۹۶

بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ۹۶

گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس . ۹۶

بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس ۹۶

بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار ۹۷

بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی ۹۸

بند چهارم) راه‌های پیشگیری ۹۸

گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ۹۹

بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ۹۹

بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس. ۹۹

بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن ۱۰۰

بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس۱۰۱

مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی. ۱۰۱

گفتاراوّل: جبران خسارت وارده ۱۰۲

بند اوّل) مفهوم خسارت . ۱۰۲

بند دوّم) انواع خسارت ۱۰۲

بند سوم) خسارات غیر قابل جبران . ۱۰۷

بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان ۱۰۸

گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت. ۱۰۸

بند اول) جبران عینی. ۱۰۹

بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل ۱۱۰

بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن. ۱۱۲

بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت ۱۱۴

گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت. ۱۱۵

بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن. ۱۱۵

بند دوّم) بیمه مسئولیّت ۱۱۶

الف)مفهوم بیمه مسئولیّت ۱۱۶

ب)انواع بیمه مسئولیّت. ۱۱۶

بند سوم) بیمه حوادث . ۱۱۷

الف) تعریف بیمه حوادث . ۱۱۷

ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت . ۱۱۷

ج) بیمه حوادث تحصیلی . ۱۱۷

بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده . ۱۱۸

گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی . ۱۱۸

بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی . ۱۱۹

بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ۱۲۰

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی .۱۲۰

بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی . ۱۲۱

خلاصه فصل سوم ۱۲۶

نتیجه ۱۲۸

پیشنهادات. ۱۳۲

منابع. ۱۳۴

چکیده انگلیسی ۱۴۰

  چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

واژگان کلیدی:

مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده ۱۱ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.

 ب) پیشینه تحقیق

درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

۱) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

۲) با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟

۳) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده ۱۱ ق.م.) خلاصه می‌شود؟

در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.

۱)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده ۷ ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.

۲) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.

۳) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارایه خدمات آموزشی، فرض بر آن است که مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و کارکنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

ه)اهداف تحقیق

هدف کلی:

الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی

ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر

هدف فرعی:

الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.

ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت

ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت

د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت

ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.

 و) روش تحقیق

روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می‌نماید و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.

 ز) تقسیم‌بندی مطالب

با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

فصل اول

کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)

طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.

از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

استاد راهنما:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده .	۱
مقدمه .	۲
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش	۳
ب: پرسش­های پژوهش .	۴
ج: فرضیات اصلی .	۴
د: اهداف پژوهش .	۴
ه: سوابق تحقیق	۵
و: سازمان دهی تحقیق .	۶
بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز .	۷
فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری .	۸
مبحث اول: واژه شناسی	۸
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی .	۹
گفتار دوم: تحصیل دلیل	۱۲
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل .	۱۴
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل .	۱۶
الف: قطع و یقین ومفهوم آن	۱۶
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن	۱۷
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن	۲۰
د: شک ومفهوم آن .	۲۰
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری	۲۱
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی	۲۱
الف: تغریف نظام ادله قانونی	۲۱
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون	۲۲
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون	۲۲
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها .	۲۳
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی .	۲۵
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی .	۲۵
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل	۲۵
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان .	۲۶
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه .	۲۷
الف: مفهوم علم قاضی .	۲۷
ب: مفهوم حجیت بینه	۲۸
ج: مفهوم حجیت اقرار	۳۰
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم .	۳۱
ه: جمع بندی و نتیجه گیری .	۳۲
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری .	۳۴
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب .	۳۴
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب .	۳۴
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب	۳۵
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب .	۳۵
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف	۳۶
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص .	۳۶
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸	۳۸
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب .	۴۰
الف: جرایم تعزیری .	۴۰
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص .	۴۱
بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری .	۴۲
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم	۴۳
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه .	۴۴
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار	۴۴
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه	۴۵
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه	۴۶
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری .	۴۶
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن	۴۷
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی .	۴۸
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید .	۴۸
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله .	۵۱
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی .	۵۳
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری	۵۳
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار	۵۴
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی	۵۵
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری .	۵۹
گفتار سوم: تعارض اقرارها	۶۲
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه .	۶۷
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی .	۷۱
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی .	۷۲
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر	۷۲
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی .	۷۳
نتیجه گیری .	۷۶
پیشنهادات .	۷۷
منابع و ماخذ	۷۹
چکیده انگلیسی

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اکنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق تحقیق

در فقه اسلامی، هر فقیهی که در باب قضا و جزائیات فتوا داده و کتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر کدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی کیفری، به تفکر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.

در حقوق کشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را کنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی کیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و کسی در ادله اثبات در دعاوی کیفری، فی‌الجمله اشکالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند که البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی کیفری به زبان فارسی با کمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز که پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.

با پیروزی انقلاب و تصویب قوانین جدید که می‌بایست انطباق کامل با موازین اسلامی داشته باشد، همان طور که قبلاً گفتیم مسأله‌ای که تا دیروز، مسلم بود یا مسلم انگاشته می‌شد، به طور جدی مطرح گردید و بسیاری از حقوق­دانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوی کیفری از نظرگاه شرع اسلام و قوانینی که جدیداً با اقتباس از اقوال فقها به تصویب رسیده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً کوشیدند اثبات کنند که اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود.

و: سازمان دهی تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می­باشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

 بخش اول:

نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

فصل اول: واژه­­شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی می­باشد که درنظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می­باشند.

در نظام ادله معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.

مبحث اول: واژه­شناسی

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه واژه «ادله اثبات دعوی» باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات، مقصود را بیان نمود.

 

ن

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.A

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

استاد راهنما

دکتر حسن سلیمانی

 استاد مشاور

دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	۱
مقدمه	۲
ضرورت و هدف پژوهش	۵
سوالات پژوهش	۶
فرضیه های پژوهش	۶
روش تحقیق	۶
ساختار پژوهش	۷
بخش اول: کلیات	۸
فصل اول: تاریخچه پناهندگی	۹
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام	۹
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب	۱۰
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)	۱۱
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)	۱۲
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل	۱۳
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل	۱۳
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل	۱۷
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد	۲۱
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده	۲۵
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام	۲۵
گفتار اول: تعریف و تبیین	۲۶
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام	۲۹
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل	۳۱
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو	۳۳
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی	۳۷
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی	۳۹
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو	۴۱
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام	۴۳
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی	۴۵
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی	۴۵
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی	۴۷
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی	۴۸
گفتار اول: قرآن	۴۸
گفتار دوم: روایات	۴۹
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)	۵۱
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان	۵۲
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی	۵۴
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی	۵۴
گفتار اول: عناصر اصلی	۵۴
گفتار دوم: عناصرفرعی	۵۹
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان	۶۱
گفتار اول: به لحاظ موضوعی	۶۱
گفتار دوم: به لحاظ زمانی	۶۱
گفتار سوم: به لحاظ منشا	۶۲
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی	۶۲
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت	۶۲
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان	۶۵
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	۶۵
گفتار اول: حقوق عمومی	۶۵
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی	۷۴
گفتار سوم: امنیت قضایی	۷۸
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان	۸۰
گفتار اول: معافیت ها	۸۰
گفتار دوم: تکالیف	۸۱
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی	۸۵
مبحث اول: اثبات پناهندگی	۸۵
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی	۸۶
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج	۸۷
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج	۸۸
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی	۸۹
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام	۹۰
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی	۹۰
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی	۹۲
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل	۱۰۱
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل	۱۰۲
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی	۱۰۳
گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷	۱۰۳
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان	۱۰۴
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷	۱۰۵
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد	۱۰۵
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان	۱۰۶
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان	۱۰۶
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای	۱۰۷
گفتار اول: آفریقا	۱۰۸
گفتار دوم: اتحادیه اروپا	۱۰۹
گفتار سوم: آمریکای لاتین	۱۱۴
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	۱۱۵
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان	۱۱۵
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون ۱۹۵۱	۱۱۵
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)	۱۲۵
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن	۱۳۲
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری	۱۳۵
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر	۱۳۵
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی	۱۳۶
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی	۱۳۶
نتیجه گیری	۱۳۸
منابع و مآخذ	۱۴۲

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

۱- پناهنده ۲- مستامن ۳- امان ۴- وضعیت حقوقی ۵- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال ۱۹۴۶ رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای حمایت از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال ۱۹۶۷ برخی محدودیت های کنوانسیون ۱۹۵۱ را رفع نماید. علاوه بر این در برخی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.

پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا باید گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به عبارت دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی انسان ها به دلیل انسان بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به عبارتی این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند[۲].

بنابراین حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی بیان کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه ۱۹۴۸ احصاء گردیده است[۳].

پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته است و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده است. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است و سنت احترام ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه ۶ سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید.» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[۴]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[۵].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.

موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:

پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.

مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.

امان: نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

رساله پیش رو با عنوان «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد است مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر بررسی کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟

فرضیه

• حقوق بین الملل پناهندگان عمدتا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.
• دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع است.
• شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است.

روش تحقیق

دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

ساختار پژوهش

با توجه به سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش منظور گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به بررسی سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می شود. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.

بخش دوم رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد که از پنج فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی ماهیت و ادله مشروعیت پناهندگی می پردازد و در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع امان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل سوم به تبیین حقوق و قواعد حمایتی مورد نظر اسلام راجع به پناهندگی و همچنین معافیت ها و تکالیف این گروه موجود در دارالاسلام می پردازد، در فصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی و عقد امان می پردازد و بالاخره در فصل پنجم و آخرین فصل از مباحث، دارالاسلام نوین و روابط بین المللی جهان اسلام را در عصر حاضر مورد بررسی قرار می دهد.

بخش سوم این رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازد که از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول به وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی می پردازد و آنها را از دید اسناد جهانی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل دوم ازاین بخش حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را در قالب مقررات بین المللی خاص پناهندگان همانند کنوانسیون ۱۹۵۱ و حمایت های امدادی UNHCR و سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بررسی می کند.

 

مان