در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان:

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده.۱

بخش اول: کلیات

۱-۱ کلیات۳

۱-۱-۱ مقدمه ۳

۱-۱-۲ بیان مسأله.۳

۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴

۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق.۵

۱-۱-۶ اهداف تحقیق۵

۱-۱-۷ قلمرو تحقیق۵

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق۵

۱-۱-۹ روش تحقیق.۶

۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی۶

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت۷

۱-۲-۱-۱ تعریف سند۷

۱-۲-۱-۲ سند رسمی۷

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی۸

۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت۸

۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی.۸

۱-۲-۱-۳ سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت.۹

۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت۱۰

۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت۱۱

۱-۲-۲ ثبت اختیاری و اجباری.۱۲

۱-۲-۲-۱ موارد ثبت اجباری اسناد .۱۲

۱-۲-۲-۲ موارد ثبت اختیاری اسناد .۱۲

۱-۲-۳ مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.۱۳

۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه .۱۳

۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت .۱۴

۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.۱۴

۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال .۱۵

۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه۱۵

۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت .۱۵

۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون .۱۵

۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال.۱۵

بخش دوم : مواردابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه.۱۹

۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ۱۹

۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی۱۹

۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی۲۰

۲-۱-۱-۳ اشتباهات موثر۲۱

۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر.۲۱

۲-۱-۱-۲ آگهی تحدیدی – تحدید حدود.۲۱

۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض۲۲

۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت۲۳

۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت۲۳

۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود .۲۳

۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند۲۴

۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض.۲۴

۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض۲۵

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض۲۵

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن.۲۵

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض.۲۶

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض۲۷

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض.۲۷

۲-۱-۲-۵ رای دادگاه.۲۸

۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت .۲۹

۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت .۲۹

۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی۳۰

۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل .۳۰

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.۳۲

۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت۳۳

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ۳۴

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک۳۴

۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح .۳۶

۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ۳۶

۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.۳۷

۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری۳۸

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص .۳۸

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .۳۹

۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری۴۱

۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر۴۲

۲-۳-۱-۱ زمین های موات.۴۲

۲-۳-۱-۲ اراضی بایر.۴۲

۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون۴۳

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.۴۳

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون .۴۳

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص.۴۴

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه۴۴

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه ۴۴

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.۴۴

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی۴۵

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ۴۵

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.۴۸

۳-۱-۱ تعاریف۴۹

۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی.۴۹

۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی.۴۹

۳-۱-۱-۳ مرتع.۵۰

۳-۱-۲ نظام رسیدگی .۵۱

۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن۵۱

۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار۵۱

۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون۵۱

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت.۵۳

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض.۵۳

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ۵۴

۳-۲-۱ تعاریف.۵۴

۳-۲-۲ نظام رسیدگی.۵۴

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص۵۴

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض.۵۵

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات.۵۵

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات۵۶

۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ۵۶

۳-۳-۱ تعاریف.۵۷

۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی.۵۷

۳-۳-۱-۲ مالکین .۵۷

۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات۵۷

۳-۳-۲ نظام رسیدگی.۵۸

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض.۵۹

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی.۶۰

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض.۶۰

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی.۶۱

۳-۴-۱ نظام رسیدگی.۶۲

۳-۴-۲ مهلت اعتراض۶۲

۳-۴-۳ اثر اعتراض.۶۳

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات۶۶

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر .۶۶

۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری۶۷

۴-۱-۲-۱ تعاریف.۶۹

۴-۱-۲-۱-۱ احیاء.۶۹

۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر.۶۹

۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر۶۹

۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات.۷۰

۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی.۷۱

۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین.۷۱

۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون۷۱

۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون۷۲

۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص.۷۲

۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون۷۳

۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض۷۳

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی.۷۴

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون.۷۵

۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت.۷۷

۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر۷۷

۴-۱-۳-۱ تعاریف۷۸

۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات.۷۸

۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی.۷۸

۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی۷۸

۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص.۷۸

۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت۷۹

۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری۷۹

۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ۸۰

۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض.۸۰

۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض۸۱

۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت.۸۱

۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه۸۲

۴-۲-۱ تعاریف.۸۴

۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف۸۴

۴-۲-۱-۲ متصرف.۸۵

۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف۸۵

۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی۸۵

۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق.۸۵

۴-۲-۲ نظام رسیدگی۸۵

۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد.۸۵

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون۸۶

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون .۸۷

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر.۸۸

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف۸۸

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری۹۱

منابع۹۵

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

   ۱-۱ کلیات

۱-۱-۱ مقدمه                                  

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[۱].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

۱-۱-۲ بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

۱-۱-۳ سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

۱-۱-۴ سوالات تحقیق

۱- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

۲- چرا برخلاف ماده ۷۰ قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

۳- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق

۱- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

۲– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

۳- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

۱-۱-۶ اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

۱-۱-۷ قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[۲].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی مواردپایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با عنوان : بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد “M.A” گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی عنوان: بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان  استاد راهنما: جناب آقای دکتر سیدمحمود مجیدی استاد مشاور: جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره‌دلی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان      صفحه چکیده: ۱ مقدمه : ۲ الف) اهمیت تحقیق: ۲ ب) اهداف تحقیق: ۴ ج) پرسشهای تحقیق: ۴ د) فرضیه های تحقیق: ۵ ه) روش تحقیق: ۵ و) سازماندهی تحقیق: ۵ بخش نخست:مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاکمیت ۸ مبحث نخست: مفاهیم ۸ گفتار نخست: صلاحیت ۸ الف) مفهوم صلاحیت: ۸ اصل صلاحیت سرزمینی. ۱۱ ۲- اصل صلاحیت شخصی. ۱۲ اصل صلاحیت واقعی. ۱۵ اصل صلاحیت جهانی. ۱۶ گفتار دوم: سرزمین. ۲۰ الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی. ۲۰ ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی. ۲۱ گفتار سوم: قلمرو حاکمیت ۲۲ الف) قلمرو سرزمینی. ۲۲ قلمرو زمینی اصلی. ۲۲ قلمرو زمینی تحت اشغال ۲۴ ب) قلمرو آبی(دریایی). ۲۴ ج) قلمرو هوایی. ۲۶ مبحث دوم: تحولات تاریخی. ۳۱ گفتار نخست: در حقوق ایران ۳۱ الف) در دوران قبل از انقلاب ۳۱ ب) در دوران بعد از انقلاب ۳۲ گفتار دوم: در حقوق لبنان ۳۵ فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی. ۳۶ مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی. ۳۶ گفتار نخست: مبانی. ۳۶ الف) استقلال حاکمیت دولت ها ۳۶ ب) حفظ نظم عمومی. ۳۷ ج) درون مرزی بودن آنها ۳۸ گفتار دوم: فواید و نتایج. ۳۹ الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها ۳۹ ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. ۴۰ ج) تضمین بیشتر حقوق فردی. ۴۲ د) تضمین نفع اجتماعی. ۴۳ و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۴۳ بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی. ۴۶ مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. ۴۶ گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. ۴۶ گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی. ۴۷ گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب ۴۷ گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید ۴۸ گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. ۵۰ مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین. ۵۷ گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی. ۵۷ الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی. ۵۸ مقامات داخلی. ۵۸ الف. مقام رهبری. ۵۸ ب. رئیس جمهوری. ۵۹ ج. قضات ۶۰ مقامات خارجی. ۶۱ ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی. ۶۴ گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل ۶۸ الف) صلاحیت شخصی. ۶۸ ب) صلاحیت واقعی. ۷۱ ج) صلاحیت جهانی. ۷۲ فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و کاستی‌ها در حقوق داخلی ایران. ۷۶ مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی. ۷۶ گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی. ۷۶ الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ۷۶ ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: ۷۸ ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: ۸۰ گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران ۸۱ نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). ۸۱ تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران ۸۱ ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. ۸۲ ج)احوال شخصی بیگانگان ۸۶ د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی. ۸۷ ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی. ۹۰ نتیجه گیری. ۹۳ پیشنهادات ۹۵ منابع: ۹۷ چکیده: معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل کلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت کیفری است در این زمینه که هر یک، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد. در حقیقت ما با چهار اصل سروکار داریم: ۱- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، ۲- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، ۳- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، ۴- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی) از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق کیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو کشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است. صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینکه جرم واقع شده در قلمرو حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است. اصل صلاحیت سرزمینی دارای ۲ جنبه می‌باشد یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی، جنبه مثبت آن این است که اصولاً ‌کلیه اشخاصی که در داخل قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاکمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینکه اصولاً افرادی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند در ایران قابل محاکمه نیستند مگر در موارد استثناء هم چنین در این رساله قلمرو حاکمیت یعنی (۱- مرزهای زمینی، ۲- مرزهای آبی: کشتی‌ها و ۳- مرزهای هوایی) در هر دو کشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی که در کشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است. با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است که ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوه تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مرکب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود. واژگان کلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی) مقدمه : الف) اهمیت تحقیق: روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد. حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم. بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند. به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد. با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند. حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود. ب) اهداف تحقیق: اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد. بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان. بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان. بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.  ج) پرسشهای تحقیق: مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟ مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟ د) فرضیه های تحقیق: در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد. سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون مجازات لبنان اشاره کرد. ۲- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است. در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره کرد. ه) روش تحقیق: روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.  و) سازماندهی تحقیق: تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است: مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد. مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد. گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن. گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی. گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد. مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد. گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد. مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد. گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد. گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و می باشد. در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است. و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود. بخش نخست: مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاکمیت مبحث نخست: مفاهیم و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد. گفتار نخست: صلاحیت الف) مفهوم صلاحیت: [۱] این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[۲] و برخورد مناسب با بیگانه ها[۳]. پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره۹ همه در راستای این مفهوم مهم است. از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل موضوع بخش نخست می باشد و به همین لحاظ مطالب این بخش را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه های مختلف از جمله تاریخچه مفهوم نتایج و استثنائات و . این اصل بررسی شده است لذا آنچه که می تواند موضوع این مبحث را تشکیل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل دیگر را به فصول و مباحث آتی موکول خواهیم کرد.   مان     ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

۱-۱-۹ روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان:

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده.۱

بخش اول: کلیات

۱-۱ کلیات۳

۱-۱-۱ مقدمه ۳

۱-۱-۲ بیان مسأله.۳

۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴

۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق.۵

۱-۱-۶ اهداف تحقیق۵

۱-۱-۷ قلمرو تحقیق۵

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق۵

۱-۱-۹ روش تحقیق.۶

۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی۶

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت۷

۱-۲-۱-۱ تعریف سند۷

۱-۲-۱-۲ سند رسمی۷

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی۸

۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت۸

۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی.۸

۱-۲-۱-۳ سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت.۹

۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت۱۰

۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت۱۱

۱-۲-۲ ثبت اختیاری و اجباری.۱۲

۱-۲-۲-۱ موارد ثبت اجباری اسناد .۱۲

۱-۲-۲-۲ موارد ثبت اختیاری اسناد .۱۲

۱-۲-۳ مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.۱۳

۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه .۱۳

۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت .۱۴

۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.۱۴

۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال .۱۵

۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه۱۵

۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت .۱۵

۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون .۱۵

۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال.۱۵

بخش دوم : مواردابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه.۱۹

۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ۱۹

۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی۱۹

۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی۲۰

۲-۱-۱-۳ اشتباهات موثر۲۱

۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر.۲۱

۲-۱-۱-۲ آگهی تحدیدی – تحدید حدود.۲۱

۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض۲۲

۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت۲۳

۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت۲۳

۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود .۲۳

۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند۲۴

۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض.۲۴

۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض۲۵

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض۲۵

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن.۲۵

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض.۲۶

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض۲۷

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض.۲۷

۲-۱-۲-۵ رای دادگاه.۲۸

۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت .۲۹

۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت .۲۹

۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی۳۰

۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل .۳۰

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.۳۲

۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت۳۳

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ۳۴

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک۳۴

۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح .۳۶

۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ۳۶

۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.۳۷

۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری۳۸

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص .۳۸

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .۳۹

۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری۴۱

۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر۴۲

۲-۳-۱-۱ زمین های موات.۴۲

۲-۳-۱-۲ اراضی بایر.۴۲

۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون۴۳

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.۴۳

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون .۴۳

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص.۴۴

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه۴۴

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه ۴۴

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.۴۴

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی۴۵

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ۴۵

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.۴۸

۳-۱-۱ تعاریف۴۹

۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی.۴۹

۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی.۴۹

۳-۱-۱-۳ مرتع.۵۰

۳-۱-۲ نظام رسیدگی .۵۱

۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن۵۱

۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار۵۱

۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون۵۱

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت.۵۳

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض.۵۳

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ۵۴

۳-۲-۱ تعاریف.۵۴

۳-۲-۲ نظام رسیدگی.۵۴

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص۵۴

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض.۵۵

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات.۵۵

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات۵۶

۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ۵۶

۳-۳-۱ تعاریف.۵۷

۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی.۵۷

۳-۳-۱-۲ مالکین .۵۷

۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات۵۷

۳-۳-۲ نظام رسیدگی.۵۸

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض.۵۹

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی.۶۰

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض.۶۰

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی.۶۱

۳-۴-۱ نظام رسیدگی.۶۲

۳-۴-۲ مهلت اعتراض۶۲

۳-۴-۳ اثر اعتراض.۶۳

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات۶۶

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر .۶۶

۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری۶۷

۴-۱-۲-۱ تعاریف.۶۹

۴-۱-۲-۱-۱ احیاء.۶۹

۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر.۶۹

۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر۶۹

۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات.۷۰

۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی.۷۱

۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین.۷۱

۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون۷۱

۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون۷۲

۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص.۷۲

۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون۷۳

۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض۷۳

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی.۷۴

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون.۷۵

۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت.۷۷

۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر۷۷

۴-۱-۳-۱ تعاریف۷۸

۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات.۷۸

۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی.۷۸

۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی۷۸

۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص.۷۸

۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت۷۹

۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری۷۹

۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ۸۰

۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض.۸۰

۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض۸۱

۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت.۸۱

۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه۸۲

۴-۲-۱ تعاریف.۸۴

۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف۸۴

۴-۲-۱-۲ متصرف.۸۵

۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف۸۵

۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی۸۵

۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق.۸۵

۴-۲-۲ نظام رسیدگی۸۵

۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد.۸۵

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون۸۶

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون .۸۷

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر.۸۸

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف۸۸

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری۹۱

منابع۹۵

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

   ۱-۱ کلیات

۱-۱-۱ مقدمه                                  

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[۱].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

۱-۱-۲ بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

۱-۱-۳ سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

۱-۱-۴ سوالات تحقیق

۱- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

۲- چرا برخلاف ماده ۷۰ قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

۳- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق

۱- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

۲– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

۳- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

۱-۱-۶ اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

۱-۱-۷ قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[۲].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

۱-۱-۹ روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مسوولیت مدنی دولت با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در مدیریت اقدامات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و احتمال نقش مستقیم دولت در ابتلای افراد به این بیماری‌ها و هم چنین مد نظر قرار دادن نقش دولت در سلامت عمومی، محور اصلی است. که مبنای مسوولیت مدنی دولت بر اساس نظریه های تقصیر، بدون تقصیر، خطر و میانه و قواعد فقهی و همچنین مسوولیت دستگاه متولی تولید خون و فرآورده های خونی آلوده در برابر آسیب دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد. شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق فراورده های خونی به بیماران مسوولیت ناشی از انتقال فراورده خونی آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخا لت دارند و ممکن است مسوول باشند و مسوولیت هر یک تابع قواعد خاص است. مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون یا فراورده خونی را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند. عامل حادثه ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون یا فراورده خونی شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده های خونی یک خدمت عمومی محسوب میشود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند. و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارایه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون یا فراورده های ارایه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون یا فراورده های خونی شده است. هر گاه بعد از تزریق خون یا فراورده خونی به شخص، آثار و علایم ابتلا به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت) که امکان انتقال آن از طریق خون و فراورده های خونی وجود داشته باشد. آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علت ابتلای به بیماری بوده است. فرض می شود که خون یا فراورده تزریق شده عامل بیماری بوده ا ست. و دولت باید بر اساس ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی جبران خسارت نماید.

واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، انتقال خون، آلودگی فرآورده های خونی، بیماری های ویروسی

کلیات (طرح تحقیق)

مقدمه

دراین فصل به کلیات طرح تحقیق، بیان مسئله واینکه در این موضوع قبلا”تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟ و همچنین طرح پرسشهای در خصوص موضوع مورد بحث و رسیدن به جواب آنها در نتیجه گیری        و همچنین ارائه فرضیاتی در راستای تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات، ساختارو کاربرد آن در دستگاههای مختلف و اهداف کاربردی می پردازد.

پیشینه موضوع

سابقا”در خصوص مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی تحقیقات ذیل انجام شده است.

۱- مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، نویسنده دکتر محمود کاظمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۷ شماره ۳ پائیز ۱۳۸۶ صفحات ۲۰۷ تا۲۴۰

۲-روش های جبران خسارت در مسوولیت مدنی، دکتر بیژن حاجی عزیزی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره ۳۶ دی ۱۳۸۰

۳- رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطا های مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعید حبیبا وعلیرضا صالحی فر، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲ صفحات ۶۳تا ۹۸

۴-مطالعه تطبیقی مسوولیت ناشی از خونهای آلوده درنظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار ۱۳۸۸، جلد ۳، شماره ۸، صفحات ۹۲-۶۱

پرسش ها

الف- پرسش اصلی تحقیق:(مسأله تحقیق):مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی فراورده های خونی چگونه قابل تبیین می باشد؟

ب-پرسش های فرعی تحقیق

۱- آیا در آلودگی فراورده های خونی جبران خسارت معنوی ممکن است؟

۲- مبنای نظریه کارشناسی در خصوص پرداخت خسارت به بیماران چیست؟

۳-آیا مسوولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بیماران از نظر تولیدات داخلی با تولیدات خارجی قابل تفکیک می باشد؟

۴- نقش شرکت های بیمه مسوولیت مدنی بر پرداخت خسارت به اینگونه بیماران چیست؟ در صورت بیمه نمودن خون و فراورده های خونی در اثر آلودگی احتمالی ناشی از فراورده های خونی آیا شرکت های بیمه جبران خسارت می کنند؟.

فرضیه اصلی

مبنای نظری مسوولیت مدنی دولت از باب قواعد فقهی، قانون مسوولیت مدنی و سایر قوانین ناشی از آلودگی فراورده های خونی که هیچ ضرری بی جبران نماند.

فرضیه های فرعی

۱- دولت در خصوص آلودگیهای خونی هم با منشاء داخلی ملزم به جبران خسارت است و هم در فراورده های وارداتی با منشاء خارجی نیز مسوولیت دارد. در هر دو صورت دولت ملزم به جبران خسارت است.

۲- بیماران آلوده برای جبران خسارت خود باید طرح دعوی کنند و دولت خارج از سیستم قضائی خسارات وارده به آنها را می تواند جبران نماید. دولت می تواند صند وقی به منظور حمایت بیماران تشکیل دهد و یا از طریق مراجع قضائی خسارات بیماران را پرداخت نماید.

۳- جبران خسارت بیماران موصوف از جنبه مادی است و امکان جبران خسارت معنوی نیز وجود دارد.

۴- تشکیل صندوق حمایت از بیماران در کاهش مسوولیت دولت و جلو گیری از طرح دعاوی در مراجع قضائی مبنی بر پرداخت خسارات نقش دارد.

۵-بیمه کردن خون و محصولات خونی برآرامش و کاهش مسوولیت سازمان انتقال خون ایران نقش دارد.

اهداف تحقیق

(شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق).

۱- تبیین مسوولیت مدنی دولت در جهت تامین حقوق بیمارانی که از خون های آلوده دچار ضرر شده اند.

۲- افزایش آگاهی مردم به حقوق خود.

۳- کمک به ترویج حقوق پزشکی در کشور.

۴- تشکیل صندوق های حمایت از بیماران از سوی دولت بدون آراء قضائی خسارات آنها جبران شود

۵- هدف کاربردی بیان نام بهره وران(اعم ازمؤسسات آموزشی واجرایی وغیره).

۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- سازمان انتقال خون ایران

۸- محاکم حقوقی دادگستری

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای، اسنادی است.

روش گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.

ابزار گرد آوری اطلاعات

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده خواهد شد. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم خواهد شد.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی، تحلیلی انجام خواهد گرفت.

ساختار تحقیق

منطق و تسلسل موضوعات این پژوهش به به ترتیب زیر می باشد.

این تحقیق از ۳ فصل تشکیل شده که به ترتیب ابتدا فهرست، چکیده، کلیات (طرح تحقیق) فصل اول مباحث مختلف راجع به مسوولیت مدنی دولت، فصل دوم در خصوص مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فراورده های خونی در ایران و بعضی از کشورها، فصل سوم شیوه های جبران خسارت در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فرآوزرده های خونی، جبران عینی و جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه، نتیجه گیری، پیشنهاد، پیوست ها، کتاب شناسی، اشاره شده است.

مقدمه

در این فصل به بحث و بررسی مسوولیت مدنی دولت تحت عناوین معنی لغوی، مفهوم فقهی، تکلیفی، وضعی، اخلاقی، حقوقی، کیفری، مدنی مسوولیت، ویزگی هاو قلمروی مسوولیت مدنی دولت، نظریه های خطر، تقصیر، میانه، فقهی، پیشینه تاریخی، مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه، مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضائیه، نظریه حقوقدانان، نظریه مستقیم و غیر مستقیم دولت، بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت آثار مسوولیت مدنی دولت، شیوه های جبران خسارت، امکان جبران زیان های معنوی، نظریه های حقوقی ضمان در برابر زیان های وارده می پردازد.

۱-۱- معنی لغوی مسوولیت

در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست  می شود و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. [۱]

۲-۱- مفهوم فقهی مسوولیت

مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان درفقه به طور مطلق در معنای مسوولیت

اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول است از ضمان استفاده می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.

۳-۱- مفهوم تکلیفی مسوولیت 

 قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند نابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان       ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده. یعنی دایرکردن زمین بایر. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند. حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است. مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.

۴-۱- مفهوم وضعی مسوولیت

 حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگذارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسوول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسوولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست. مسوولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسوولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسوولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسوولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسوول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او. [۲]

متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسوولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف او را در مقابل حقوق دیگران مسوول می ساخت. مسوولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسوولیت جلوۀ بیشتری گرفت.

۵-۱- مسوولیت اخلاقی

علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می

کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعادت خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد. اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسوولیت اخلاقی مسوولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسوولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسوولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسوولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسوولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.

۶-۱- مسوولیت حقوقی

مسوولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسوولیت اخلاقی و دینی قرار دارد.مسوولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسوولیت از مسوولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسوولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسوولیت ندارد.

مسوولیت حقوقی به دو شاخۀ، مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی قابل تقسیم است.

 

مان