پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده ۳۸۵ ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده ۳۸۵ خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد .

مقدمه :

قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم .

بیان مسأله

از زمانهای پیشین که انسان زندگی در اجتماع را شروع کرده قرار دادها نیز بوده اند و صرفأ آنچه متفاوت است نوع و تشریفات آنهاست و از همان زمان شرط مقدار در قرار داد از مهم ترین اهداف انعقاد قرار داد تلقی میشده است و ارزش هر معامله به تناسب مقدار آن معین می گردید و مبهم ماندن آن موجب غرر می شد و علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص می گردیده است زیرا با تعیین مقدار میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گرفتند مشخص می گردید .

با متمدن شدن جامعه و گسترش جوامع بشری کم کم قرار دادها به شیوه امروزی تنظیم گردیده است و با وضع قوانین در جوامع مختلف عدالت بهتر تأ مین شده است تلاش برای درک مسائل شرط مقدار بدون درنظر گرفتن سابقه حقوقی آن را ه به جایی نخواهد برد قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات شرط مقدار باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم نظر قانونگذار تامین شود و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم .

شرط مقدار در بیع آن طور که از اسم آن پیداست تعیین مقدار در بیع است پس بحث اصلی آن است که وابستگی و ارتباط شرط با عقد به چه نحو است و اینکه دایره شمول شرط مقدار کجاست و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟

سؤالات پژوهش:

سئوال اول

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع چیست ؟

سوال دوم

ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟

سوال سوم

شرط مقدار در بیع در فقه امامیه چه جایگاهی دارد ؟

 پیشینه پژوهش

در رابطه با موضوع پایا ن نامه ، با بررسی محقق پژوهشی جامع در این زمینه مشاهده نگردید هرچند مقاله های جسته و گریخته در بعضی نشریه های معتبر حقوقی در مورد آن مشاهده می گردد اما نظر به عدم تحلیل موضوع و نظر به قدمت مطالب مذکور در آن ضرورت دارد که نسبت به موضوع پایان نامه نگاه عمیق داشته و راجع به موضوع رساله و تحلیل موضوع آن با استفاه از استدلال و نظرات حقوق دانان جدید مطالب جدیدی را ارئه نمود .

فرضیه‏ های تحقیق:

فرضیه اصلی : شرط مقدار در بیع جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود .

فرضیه اول : در صورت تخلف از شرط مقدار ، مشروط له حق فسخ دارد .

فرضیه دوم : ماخذ اصلی شرط مقدار در بیع ، فقه است .

اهداف پژوهش :

۱- تحقیق جامع و کاملی در این خصوص در منابع معتبر ایران از نظر حقوق مدنی مشاهده نگردید و این از اهداف اصلی پژوهش است تا بررسی جامع و مانعی در این خصوص صورت گیرد .

۲- ابهام قوانین موجود در زمینه شرط مقدار در بیع ایجاب میکند که با انجام تحقیق چگونگی شرط مقدار در قراردادها تبیین گردد .

۳- ارائه پیشنهاد به سیستم تقنینی جهت تکمیل و تصحیح قوانین و نیز ارائه راهکار به دستگاه عدالت جهت اتخاذ تصمیمات در موارد مشابه .

روش کار

الف : نوع روش تحقیق : مطالعه آثار و نظرات حقوق دانان در ارتباط با موضوع

ب : روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : به صورت کتابخانه ای

پ : ابزار گردآوری اطلاعات : فیش برداری از کتب ، مقالات موجود در کتابخانه ها و سایت های اینترنتی

ت : روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : مطالب جمع آوری شده پس مطالعه عمیق و تطبیق و بررسی و تجزیه و تحلیل نظری و ذهنی به صورت تحقیق حاضر تدوین و نگارش گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشکاه قم

دانشکده مجازی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن

استاد راهنما:

ابراهیم عبدی پورفرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

فصل اول: مفهوم فضای مجازی و قرارداد استفاده از آن و اقسام آن .۸

مبحث اول: فضای مجازی و اقسام و عناصر آن ۹

گفتار اول: تعریف فضای مجازی و پیشینه آن ۹

۱- پیشینه فضای مجازی ۹

۲- پیشینه فضای مجازی در ایران ۱۰

۳- مفهوم فضای مجازی ۱۲

گفتار دوم: اقسام فضای مجازی .۱۳

۱- شبکه های محلی .۱۴

۲- شبکه های گسترده ۱۴

گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی ۱۵

۱- سخت افزارها .۱۵

۱-۱.نافعال .۱۵

۱-۲.فعال ۱۶

۲- نرم افزارها ۱۷

مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن ۱۸

گفتار اول: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی ۱۸

۱- قرارداد (عقد) ۱۸

۲- قرارداد الحاقی ۲۰

۳- قرارداد مختلط ۲۲

۴- قرارداد الکترونیکی ۲۲

گفتار دوم: اقسام قرارداد استفاده از فضای مجازی ۲۵

۱- قراردادهای خدمات سروری .۲۵

۲- قراردادهای میزبانی وب (Web Hosting contracts) .26

۲-۱. سرور اشتراکی (Shared Hosting) 27

۲-۲. سرور اختصاصی (Delicated Server) 27

۲-۳. سرور مجازی (Virtual Private Server) 28

۲-۴. کولوکیشن (Colocation) 29

۲-۵. بازفروشی میزبانی (Reseller Hosting) .29

۳- قراردادهای نام دامنه (Domain name) 30

۳-۱. تعریف نام دامنه ۳۰

۳-۲. انواع قراردادهای نام دامنه ۳۱

۳-۲-۱. قراردادهای واگذاری (تخصیص) نام دامنه(Domain name assignment agreements) 31

۳-۲-۲. قرادادهای مجوز نام دامنه (Domain name licence agreements ).32

گفتار سوم: طرفین قراردادهای استفاده از فضای مجازی .۳۲

۱- ارائه کننده فضای مجازی یا میزبان.۳۳

۲- استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر۳۷

فصل دوم: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی ۴۰

مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین ۴۱

گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی .۴۲

۱- تعریف عقد بیع ۴۲

۲- اوصاف عقد بیع ۴۲

۲-۱. تملیکی بودن بیع۴۲

۲-۲. معوض بودن بیع ۴۳

۲-۳. عین بودن مبیع .۴۵

۳- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ۴۶

گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ۴۸

۱- تعریف عقد اجاره ۴۸

۲- اوصاف عقد اجاره ۴۹

۲-۱. تملیکی بودن اجاره .۴۹

۲-۲. معوض بودن اجاره .۴۹

۲-۳. موقت بودن اجاره .۵۰

۳- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ۵۱

گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی .۵۵

۱-تعریف حق انتفاع .۵۵

۲- شرایط عمومی حق انتفاع . ۵۶

۳-تفاوت حق انتفاع با اجاره. ۵۷

۴-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب . ۵۸

مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین .۵۸

گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ۵۹

گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد .۶۰

گفتار سوم: لزوم قرارداد .۶۲

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ۶۳

گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ۶۴

گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد۶۶

گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص . ۶۷

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد. ۶۸

فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن۷۲

مبحث اول: مفاد قرارداد ۷۳

گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی ۷۳

۱- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی .۷۳

۲- انواع قرارداد خدماتی .۷۶

۲ -۱.انواع اسناد ۷۷

۲-۲.تعداد لایه ۷۷

گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ۷۹

۱- طرفین قرارداد ۸۱

۲- خدمات (service) 82

۳- پرداخت ۸۲

۴- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) .83

۵- خدمات پشتیبانی (support services) . 84

۶- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) . 84

۷- امنیت (security) . 85

۸- محتوی کاربر (client content) .86

۹- خاتمه(Termination) 86

۱۰- دسترسی کاربران (client Access) 86

۱۱- محرمانگی (confidentiality) 87

۱۲- مرجع رسیدگی .۸۷

۱۳-قانون حاکم (Governing low) 88

۱۴-فورس ماژور (Force majeure) 92

۱۵- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)92

۱۶- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) 92

۱۷- قراردادکل (Agreement Entire) .93

۱۸-سایر موارد ۹۳

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی .۹۵

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ۹۶

۱-تسلیم خدمات ۹۶

۲- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) .۹۸

۳-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی .۱۰۰

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی .۱۰۳

۱- پرداخت عوض قراردادی.۱۰۳

۲- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح .۱۰۷

۳-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی.۱۰۹

نتیجه و پیشنهاد.۱۱۰

فهرست منابع ومآخذ.۱۱۵

ضمایم۱۱

فهرست تصاویر

شکل ۱ .۷۹

چکیده:

انقلاب صنعتی جدید حقوقدانان را به بررسی مسائل فنی و حقوقی فضای مجازی حاصل از شبکه های رایانه ای در قالب شاخه جدیدی به نام حقوق فناوری اطلاعات سوق داده است. قرارداد میزبانی وب یکی از قراردادهایی است که بین شرکت های میزبان و کاربران فضای مجازی برای به اشتراک گذاردن داده ها منعقد می شود. مسئله این است که: آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین تعریف کرد؟ یا در زمره قراردادهای خصوصی مشمول ماده”۱۰ق.م.” است؟ و با توجه به ماهیت و مفاد آن ،حقوق وتعهدات طرفین چیست؟ بررسی عناصر و ارکان این فضا از لحاظ فنی ،در دست یافتن به ماهیت این قرارداد لازم است اما از آنجا که موضوع این قرارداد عین خارجی ملموس نیست و به عنوان حقی نوین در دسته اموال فکری جای می گیرد و نیز قراردادی مختلط محسوب می شود ،توجیه ماهیت آن در قالب عقودی معین همچون بیع ،اجاره و حق انتفاع مشکل به نظر می رسد. بنابراین باید به توصیف ماهیت قرارداد میزبانی وب در قالب عقدی نا معین پرداخت و در تحلیل آثار آن به ماهیت الحاقی ،الکترونیکی ،خدماتی ،بین المللی و. آن در جهت حفظ اهداف طرفین قرارداد توجه نمود. بررسی قراردادهای نمونه داخلی و خارجی، در تشریح موضوعات مهم و اساسی این قرادادها و تحلیل روابط طرفین ،در روشن شدن حقوق و تعهدات آنها و ضمانت اجراهای مربوطه راهگشاست.

مقدمه:

پیدایش و گسترش ابزارهای سریع وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(۱۹۹۰) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)^[۱]،تجارت الکترونیکی^[۲]،دولت الکترونیکی^[۳]، فناوری های بانکداری برخط^[۴] و سلامت الکترونیکی^[۵]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی^[۶]“،” فضای سایبری^[۷] “و”جامعه ی اطلاعاتی^[۸]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[۹]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد. موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.

امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.

با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.

مقدمه

فصل اول: کلیات

۱-۱ مبحث اول: مسؤولیت مدنی.

۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن

۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت

۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی .

۱-۱-۴ گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی

۱-۲ مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران

۱-۲-۱ گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی.

فصل دوّم: حدود وشرایط مسئولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

۲-۱ مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

۲-۲ مبحث دوم: اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی.

۲-۳ مبحث سوم: بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق

ایران

۲-۳-۱ گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر

۲-۳-۲ گفتار دوم: انواع تأخیر.

۲-۳-۳ گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران.

۲-۳-۴ گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر

۲-۴ مبحث چهارم: جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

۲-۴-۱ گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر

۲-۴-۲ گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر.

۲-۴-۳ گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما.

۲-۴-۴ گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی

۲-۴-۵ گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی.

۲-۴-۶ گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

۳-۱ مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت.

۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت

۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی

۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند.

۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد

۳-۲-۳ گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت.

۳-۲-۴ گفتار چهارم: مرور زمان

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات.

منابع.

چکیده

بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و کالا مسئول می باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به مسافر یا کالا وارد شود، علی الاصول متصدی مسئول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند یا آنکه اتخاذ چنین تدابری برای او و عاملین او مقدور نبوده است. بنابراین متصدی با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف می شود. طبق عرف بین المللی حمل و نقل هوایی، تأخیر پرواز تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تأخیر بیش از ینم ساعت، ایرلاین مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون ورشو که کشورمان نیز آن را به تصویب رسانده، باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند. به هر حال در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایانگر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می باشد؛ بنابراین اگر شرایط مسئولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده ور ابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زیان وارده می باشد.

مقدمه

یکی از وسایل حمل ونقل که در دنیای امروز از جایگاه خاصی برخوردار شده هواپیما است. شاید بشر تا یک قرن قبل تصور نمی کرد که بتواند به مانند پرندگان به پرواز درآید. برادران رایت در سال ۱۹۰۸ موفق به ساخت اولین هواپیما شدند که در ارتفاع یک صد متری پرواز کردند: از همان زمان هواپیما متولد شد و تا به امروز بیش از صد سال از عمر آن می گذرد. اولین پرواز بین المللی در سال ۱۹۱۱ بین پاریس- مادرید، پاریس- رم و پاریس- لندن انجام شد. این اختراع در راستای خود قوانین و مقرراتی را به ارمغان آورد، معاهدات و کنوانسیون های متفاوتی شکل گرفت که از جمله آن      می توان به کنوانسیون ورشو مصوب ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ اشاره کرد و پروتکل لاهه مصوب ۱۹۵۵ که متعاقب آن برای اصلاح مواردی از آن صادر شده است. کشور ایران عضو این کنوانسیون است و از قوانین آن تبعیت می کند.

هواپیما ، این وسیله نقلیه سریع و مطمئن ، سالهاست که وارد عرصه حمل و نقل شده است، با وجود این مسافران هواپیما و کسانی که محموله های ارزشمند خود را با این وسیله ارسال می کنند از حقوق و امتیازاتی که به صراحت در پیمان بین المللی ورشو و در قوانین داخلی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری ایران مقرر شده، آگاهی چندانی ندارند.

این ناآگاهی از حقوق مسلم و قانونی خود، بعضاً زمینه ساز اعمال و رویه های نامناسبی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی می شود تا با ارائه یک خدمات رسانی ناقص، ضعیف و خسارت بار، از ایفای تکالیف قانونی خود در قبال مسافر و فرستندگان استنکاف ورزند.

یکی از سوالات مهمی که برای یک مسافر می تواند ایجاد شود آن است که مسؤولیت متصدی حمل ونقل هوایی (شرکت هواپیمایی) تا چه حد است؟ آیا در صورت تأخیر در پرواز و ورود خسارت به خود یا کالا می تواند برای جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند؟

ماده ۱۹ معاهده ورشو اعلام می دارد متصدی حمل ونقل مسؤول خساراتی است که از تاخیر در حمل ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی شده باشد. البته باید توجه داشت که زیان دیده باید بتواند این موارد را ثابت کند: ۱- تأخیر، ۲- خسارت، ۳- رابطه علیت تأخیر و خسارت؛ به این معنی که باید پل ارتباطی تاخیر و خسارت را بتوانیم به هم پیوند دهیم تا رابطه علیت شکل بگیرد. و خسارت نیز عبارت است از ایجاد عیب و نقص در اموال یا لطمه به سلامت شخص. بنابراین نمی توان کسی را به جبران خسارت احتمالی محکوم کرد.

مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل (شرکت های هواپیمایی) فرض تقصیر می‌باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسؤولیت متصدی خسارتی به مسافر وارد شود، علی‌الاصول متصدی مسؤول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آنکه اتخاذ چنین تدبیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است.

محدوده زمانی ای که زیان دیده می تواند علیه متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند نیز موضوع دیگری است که جای تحقیق و تفحص دارد. طرح شکایت و اقامه دعوی باید ظرف چند روز صورت گیرد و مرور زمان اقامه دعوی چقدر می باشد یعنی ظرف چه مدت اگر زیان دیده اقامه دعوی به عمل نیاورد، حق مطالبه خسارت زایل می شود؟

موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد حمل ونقل هایی است که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام می گیرند، یعنی در حمل ونقل هایی که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام گیرد، مسافر یا نماینده او در صورت تاخیر در پرواز باید علیه کدام متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند؟ شرکت هواپیمایی که هنگام بروز تأخیر عهده دار حمل ونقل بوده است، یا شرکت هواپیمایی اول یا مشترکاً برای تمامی آنها؟ به نظر می رسد در صورتیکه متصدی حمل ونقل اول، طبق توافق صریح مسؤولیت تمام مسیر مسافرت را به عهده گرفته باشد به تنهایی مسؤول خواهد بود. در مورد لوازم شخصی یا کالا نیز فرستنده یا مسافر می تواند علیه متصدی حمل ونقل که در زمان تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است، اقامه دعوی کند. متصدیان حمل ونقل مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده مسؤول خواهند بود.

اما شخص زیان دیده از تأخیر در پروازکجا باید اقامه دعوی کند؟ طبیعتاً چهار گزینه زیر پیش روی زیان دیده خواهد بود: ۱- دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل. ۲- دادگاه محلی که مقرّ اصلی متصدی حمل ونقل در آنجا قرار دارد. ۳-دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل ونقل در آنجا واقع است. و یا ۴ – دادگاه مقصد. بنابراین باید بررسی گردد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه کدامیک از موارد ذکر شده می باشد.

مسأله دیگری که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایان‌گر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می‌باشد. و اگر شرایط مسؤولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسؤول جبران زیان وی خواهد بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است