مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : تجارت بین الملل

عنوان : بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ  قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان:

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ

قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسین قربانیان

 

 

زمستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

                                                       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده .۱

مقدمه۲

فصل اول : کلیات

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش ۴

بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه .۵

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ۸

گفتار اول: تعریف .۸

گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی .۹

بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی ۱۱

گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی ۱۱

گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی .۱۲

بند اول: مزایا از نگاه کلی .۱۲

بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده .۱۳

الف) مزایا .۱۳

ب) معایب ۱۳

بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار ۱۴

الف) مزایا .۱۴

ب) معایب ۱۴

بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی .۱۵

گفتار اول: گشایش اعتبار ۱۵

گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ۱۸

بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی .۱۹

گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون ۱۹

بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی .۲۰

بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی).۲۰

بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی۹۸).۲۱

بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه ۲۲

بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ۲۲

بند ششم: ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت آمریکا ۲۳

بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران ۲۴

گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ۲۶

بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی .۲۶

بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار ۲۶

مسائل و پرونده های فصل اول: .۲۸

فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی ۳۳

  1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ۳۳
  2. اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده .۳۴
  3. اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار .۳۵
  4. اعتبار اسنادی گردان ۳۶
  5. اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال ۳۷
  6. اعتبار اسنادی اتکایی ۳۷
  7. اعتبار اسنادی سبد خرید ۳۷
  8. اعتبار اسنادی پوششی ۳۸
  9. اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال ۳۸
  10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ۳۹
  11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی .۳۹
  12. اعتبار اسنادی ترکیبی ۳۹

بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ۴۰

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری .۴۰

گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی .۴۰

مسائل و پرونده های فصل دوم .۴۴

فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی

بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال .۴۹

ماده ۳۸ یوسی پی۶۰۰: اعتبارات قابل انتقال ۵۰

بند الف) ۵۰

بند ب) ۵۱

بند ج) ۵۴

بند د) . ۵۴

بند ه) ۵۶

بند و) ۵۷

بند ز) . ۵۸

بند ح) .۶۳

بند ط) .۶۴

بند ی) .۶۵

بند ک) ۶۵

بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی. ۶۶

بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی۷۶

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید ۷۹

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار ۷۹

بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر .۸۰

گفتار سوم: شرایط واگذاری .۸۱

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید .۸۲

مسائل و پرونده های فصل سوم ۸۲

فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر

بخش اول: مزایا و معایب ۸۷

گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ۸۷

بند اول: مزایا .۸۷

بند دوم: معایب ۸۹

گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی .۹۰

بند اول: مزایا .۹۰

بند دوم: معایب ۹۰

گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار .۹۱

بند اول: مزایا .۹۱

بند معایب ۹۲

بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها ۹۲

گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار ۹۲

گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی ۹۴

گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ۹۵

نتیجه گیری و پیشنهادات .۹۶

فهرست منابع ۹۹

پیوست ۱۰۳

 

چکیده

 

یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

 

مقدمه

بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.

طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده ۳۸ این مقررات و در ۱۰ بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.

در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

 

فصل اول:کلیات                           

 

 

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[۱] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[۲]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[۳] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال ۱۸۴۰ از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[۴] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

[۱]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار۱۳۹۰،صفحه۳۷

  1. کریمی،اسدا.،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش ۹، پاییز و زمستان ۱۳۶۷، صص ۸۹-۱۲۴.

 

[۳]زمستان ۱۳۶۶،ص۹۴[۴]

 

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

دانشگاه مفید

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا باریکلو

 

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی مقدادی

 

بهمن ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

مقدمه ۱

طرح موضوع ۱

دلایل انتخاب موضوع ۳

نقد ادبیات موضوع ۳

سؤالات تحقیق ۴

  • سؤال اصلی ۴
  • سؤالات فرعی ۴

فرضیه‌ ۴

مفروضات ۴

اهداف تحقیق ۵

روش تحقیق ۵

سازماندهی تحقیق ۵

فصل اول:کلیات / ۷

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه ۹

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی ۹

بند اول: آمار رو به رشد طلاق ۹

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی ۱۲

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه ۱۵

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد ۱۷

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه ۱۷

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد ۱۹

مبحث دوم ۲۱

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق ۲۱

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست ۲۱

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی ۲۱

الف: مفهوم بیمه ۲۲

ب: مفهوم تأمین اجتماعی ۲۴

بند دوم: مفهوم طلاق ۲۵

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست ۲۶

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه ۲۷

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه ۲۷

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار ۲۷

۱ـ بیمه‌گر ۲۸

۲ـ بیمه‌گزار ۲۸

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه ۳۳

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها ۳۳

۱ـ حادثه ۳۳

۲ـ خطر ۳۶

۳ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش ۳۷

ب: موضوع و مورد بیمه ۴۱

ج: حق و وجه‌‌ بیمه ۴۲

۱ـ حق بیمه ۴۲

۲ـ وجه بیمه ۴۴

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق ۴۴

بند اول: اقسام بیمه ۴۴

الف: بیمه‌های تجاری ۴۵

۱ـ بیمه‌های اشخاص ۴۶

۲ـ بیمه‌های خسارتی ۴۹

ب: بیمه‌های اجتماعی ۵۱

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی ۵۳

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی ۵۴

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی ۵۴

ج: حوزه‌ی امدادی ۵۶

بند سوم: اقسام طلاق ۵۶

الف: به تقاضای زوج ۵۶

ب: به تقاضای زوجه ۵۶

ج: طلاق توافقی ۵۷

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق ۵۸

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق ۵۸

بند اول: در جهان ۵۸

بند دوم: در ایران ۵۹

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق ۶۰

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص ۶۰

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی ۶۲

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق ۶۲

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ ۷۴

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق ۷۶

گفتار اول: دیدگاه مخالف ۷۶

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری ۷۶

الف: افزایش نرخ طلاق ۷۶

ب: وقوع طلاق‌های صوری ۷۸

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه ۷۹

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان ۸۰

گفتار دوم: دیدگاه موافق ۸۱

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه ۸۲

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم ۸۲

ب: اعتیاد ۸۵

ج: خودکشی ۸۵

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان ۸۶

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه ۸۷

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق ۸۹

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد ۸۹

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری ۸۹

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد ۹۰

الف: شروط انتخابی ۹۰

ب: شروط ارشادی ۹۱

بند سوم: در قالب مهریه ۹۲

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه ۹۶

گفتار دوم: حمایت دولتی ۹۸

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی ۹۹

الف: ادله‌ی شرعی ۹۹

ب: ادله‌ی حقوقی ۱۰۳

۱ـ اسناد بین‌المللی ۱۰۳

۲ـ مقررات داخلی ۱۰۶

۲ـ ۱ـ قانون اساسی ۱۰۶

۲ـ ۲ـ  در مقررات و قوانین عادی ۱۰۹

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان ۱۱۴

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی ۱۱۷

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی ۱۱۷

ب: از طریق نظام حمایتی ۱۲۲

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق ۱۲۴

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت ۱۲۴

بند اول: شخص متقاضی طلاق ۱۲۵

بند دوم: نوع طلاق ۱۲۶

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت ۱۲۷

بند اول: فقر مالی ۱۲۷

بند دوم: عدم ازدواج مجدد ۱۲۸

نتیجه‌گیری ۱۳۰

منابع و ماخذ ۱۳۴

 

علائم اختصاری

 

 

ق قمری

م . میلادی

ق.ا قانون اساسی

ق.م . قانون مدنی

ق.ب . قانون بیمه

ق.ت.ا . قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا . قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[۱] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

 

سؤالات تحقیق

  • سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

  • سؤالات فرعی

۱ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

۲ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟

۳ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

۴ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟

فرضیه‌

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم­ شناسی

عنوان

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

 

 

بهار ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می­شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقو­دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت­های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسند­گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می­شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر­مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی­کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی ایفاء می­کند.

واژه­های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

 

فهرست کلی مطالب

مقدمه۱

الف ـ بیان مسأله۳

ب ـ سابقه تحقیق۴

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق۵

د ـ سؤالات تحقیق۵

ه ـ فرضیه­های تحقیق.۶

و ـ روش تحقیق۶

ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق۶

فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

مبحث اول ـ مفاهیم.۹

گفتار اول ـ واژه­شناسی.۱۰

الف ـ انگیزه۱۰

ب ـ اراده.۱۲

ج ـ قصد مجرمانه.۱۳

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه.۱۴

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام)۱۴

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص).۱۴

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک.۱۷

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه.۱۸

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک.۱۹

گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی۲۱

گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین۲۴

گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام.۲۶

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه۲۸

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه.۲۹

الف ـ طبقه­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­شناسی۳۱

۱ـ جرم ابتدایی۳۲

۲ـ جرم سود­بخش.۳۲

۳ـ جرم عدالت­خواهی کاذب۳۳

۴ـ جرم سازمان­یافته.۳۴

ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم­شناسی.۳۴

۱ـ علت.۳۵

۲ـ شرط۳۶

۳ـ عامل۳۷

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه۳۹

الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی۴۰

ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی۴۱

فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا

مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم۴۵

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم.۴۶

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن۴۷

ب ـ آدم­ربایی۴۹

ج ـ نشر­اکاذیب.۵۱

د ـ افترای عملی.۵۲

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری۵۲

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه۵۳

الف ـ به عنوان دفاع مشروع.۵۴

ب ـ به عنوان ضرورت.۵۵

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده.۵۷

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی۵۹

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات۶۰

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات۶۷

الف ـ انگیزه خدمت به مردم۶۷

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین.۶۷

ج ـ علم به بی­گناهی متهم۶۸

د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم۶۹

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات.۶۹

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت۷۰

ب ـ انگیزه فساد در زمین.۷۲

ج ـ انگیزه براندازی حکومت.۷۲

د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت.۷۳

گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط۷۳

الف ـ در اعمال تخفیف.۷۶

ب ـ در اعمال تعلیق.۷۷

ج ـ در اعمال آزادی مشروط.۷۹

نتیجه­گیری.۸۰

پیشنهادات۸۱

فهرست منابع۸۳

 

مقدمه

مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­شناسی است. از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­شود. بنابراین جستجوی انگیزه­های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می­تواند شاخصی بین­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

 

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می­شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی­درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می­رهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر­دوستانه انجام می­دهد. قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی­الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی­تأثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تأثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام می­­دهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف ­­نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوءنیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه عده­ای از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها می­گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­کند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

 

ب ـ سابقه تحقیق

عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.

از پایان نامه­هایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است می­توان به پایان ­نامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافته­های این پایان ­نامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.

 

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

۲ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

 

م.

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

دانشکده علوم  انسانی، گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم انسانی (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

موضوع

بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا

 

استاد راهنما

 دکتر هدایت اله بیضایی

استاد مشاور

دکتر اسماعیل رمضانپور

 

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

 

معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.

راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی  از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.

کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.

کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی

 

فهرست صفحه
مقدمه ۱۰
فصل ۱ کلیات ۱۲
پژوهش ۱۲
بیان مساله ۱۲
ضرورت انجام تحقیق ۱۴
اهداف تحقیق ۱۷
سوالات تحقیق ۱۷
فرضیه های تحقیق ۱۷
پیشینه انجام تحقیق ۱۸
جنبه های جدید تحقیق ۱۹
روش تحقیق ۲۲
فصل ۲ حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور ایران ۲۳
مبحث ۱ ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن ۴۶
 مبحث ۲ ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی ۵۷
گفتار ۱ از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن ۵۷
گفتار ۲ بعد شکلی ۸۱
گفتار ۳ مجازات ها در جرایم اقتصادی ۸۱
مبحث ۳ تعریف جرم ۸۱
معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی ۸۷
گفتار ۱ معیارهای جرم شناسی اقتصادی ۸۷
 مبحث ۴ معیارهای جرم غیرمستقیم ۸۷
 گفتار ۲ معیارهای مستقیم ۸۸
 فصل ۳  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا                                                                                  ۹۰
فهرست صفحه
مبحث ۱ جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی ۹۷
گفتار ۱ نظریه فشار ۹۷
گفتار ۲ نظریه های مربوط به محیط اقتصادی ۹۸
گفتار ۳ نظریه های چند عاملی ۹۸
گفتار ۴ نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی ۹۹
مبحث ۲ نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا ۱۰۰
مبحث ۳ مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریکا ۱۱۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۸
منابع و ماخذ ۱۳۸

 

مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 

فصل ۱ کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

۱- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

۲- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

۳-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

۴– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

۵– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

۶– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

۷– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

۸– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

۹– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

۱۰-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

۱۱– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

۱۲– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

۱۳– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

 

تارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداریا.

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :بین الملل

عنوان :بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بین ­الملل

عنوان

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 

دی ماه ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات ۲

الف) بیان مسئله. ۲

ب) سؤالات تحقیق ۳

پ) بیان فرضیه. ۳

ت) ضرورت انجام تحقیق ۴

ث) اهداف تحقیق ۴

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق ۵

چ) کاربرد تحقیق ۶

ح) سازماندهی تحقیق ۶

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف. ۸

مقدمه. ۸

۲-۱- تعاریف. ۸

۲-۱-۱- شکنجه. ۸

۲-۱-۲- کشورهای جهان سوم. ۱۰

۲-۱-۳- کشورهای پیشرفته. ۱۲

۲-۱-۴- مسئولیت بین­المللی ۱۳

۲-۲- تاریخچه شکنجه. ۱۴

۲-۳- تحلیل ریشه‌های شکنجه. ۱۷

۲-۴- انواع شکنجه. ۱۷

۲-۵- رویکرد قوانین به شکنجه. ۱۸

۲-۵-۱- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه. ۲۲

۲-۵-۲- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه. ۲۳

۲-۶- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان. ۲۳

۲-۷- مصادیق شکنجه علیه زنان. ۳۰

۲-۷-۱-  شکنجه در کشورهای پیشرفته. ۳۰

۲-۷-۲-  شکنجه در کشورهای جهان سوم. ۳۰

۲-۷-۳- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق ۳۷

۲-۸- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی ۳۸

۲-۸-۱- حقوق کیفری ۳۹

۲-۸-۱-۱- سن مسئولیت کیفری ۳۹

۲-۸-۱-۲- دیه. ۴۰

۲-۸-۱-۳- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد. ۴۰

۲-۸-۱-۴- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت. ۴۰

۲-۸-۱-۵- جایگاه شهادت زنان. ۴۱

۲-۸-۱-۶- حجاب اجباری ۴۲

۲-۸-۲- قوانین خانواده ۴۲

۲-۸-۲-۱- حداقل سن ازدواج ۴۳

۲-۸-۲-۲- آزادی در ازدواج ۴۳

۲-۸-۲-۳- چند همسری ۴۴

۲-۸-۲-۴- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج ۴۵

۲-۸-۲-۵- مهریه. ۴۵

۲-۸-۲-۶- نفقه. ۴۷

۲-۸-۲-۷- تمکین ۴۷

۲-۸-۲-۸- حق خروج از کشور. ۴۸

۲-۸-۲-۹- حق کار کردن. ۴۹

۲-۸-۲-۱۰- طلاق ۴۹

۲-۸-۲-۱۱- حضانت و سرپرستی فرزندان. ۵۰

۲-۸-۲-۱۲- لایحه حمایت خانواده ۵۱

۲-۸-۳- ارث و حق مالکیت. ۵۲

۲-۸-۴- اشتغال و حق بر کار کردن. ۵۴

۲-۸-۴-۱- ریاست جمهوری زنان. ۵۵

۲-۸-۴-۲- زنان در هیأت دولت. ۵۶

۲-۸-۴-۳- زنان به عنوان نماینده مجلس ۵۶

۲-۸-۴-۴- قضاوت زنان. ۵۷

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن. ۵۹

مقدمه. ۵۹

۳-۱- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی ۵۹

۳-۱-۱- برابری جنسیتی ۵۹

۳-۱-۲- نابرابری جنسیتی ۶۰

۳-۲- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی ۶۰

۳-۲-۱- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن. ۶۰

۳-۲-۲- برابری زن و مرد از منظر متفکرین ۶۳

۳-۲-۲-۱- اسلامگرایان. ۶۳

۳-۲-۲-۲- نواندیشان جهان اسلام. ۶۴

۳-۲-۲-۳- نظریات فمنیستی ۶۵

۳-۳- توسعه و برابری جنسیتی ۶۶

۳-۳-۱- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه. ۶۶

۳-۳-۱-۱- نظریه رفاه ۶۷

۳-۳-۱-۲- نظریه برابری (عدالت) ۶۸

۳-۳-۱-۳- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی ۶۹

۳-۳-۱-۴- نظریه کارایی ۶۹

۳-۳-۱-۵- نظریه تواناسازی ۶۹

۳-۳-۲- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی ۷۰

۳-۳-۲-۱- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک ۷۰

۳-۳-۲-۲- دیدگاه بوزروپ. ۷۱

۳-۳-۲-۳- مطالعات زنان در توسعه. ۷۲

۳-۴- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی ۷۴

۳-۴-۱- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی ۷۴

۳-۴-۲- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی ۷۵

۳-۴-۳- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی ۷۷

۳-۵- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان. ۸۷

۳-۶- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی ۸۹

۳-۶-۱- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد. ۸۹

۳-۶-۲- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی ۹۰

۳-۶-۳- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان. ۹۳

۳-۶-۳-۱- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه ۹۴

۳-۶-۳-۲- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع ۹۴

۳-۶-۳-۳- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان. ۹۴

۳-۶-۳-۴- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی ۹۵

۳-۶-۳-۵- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم­گیری­های کلان جامعه. ۹۵

۳-۷- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین­المللی در سال ۲۰۱۴. ۹۶

گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان. ۹۶

الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت. ۹۷

  1.  دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان. ۹۷
  2.  بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت. ۹۸

ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان. ۹۸

گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان. ۹۹

الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان. ۹۹

ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق ۹۹

ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان. ۱۰۰

گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. ۱۰۰

الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی ۱۰۰

ب- چارچوب قانونی بین­المللی ۱۰۱

ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. ۱۰۱

د- توانمندسازی اقتصادی زنان. ۱۰۱

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها ۱۰۲

و- زنان سالخورده ۱۰۲

ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. ۱۰۲

ح- توصیه‌های گروه کاری ۱۰۳

فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. ۱۰۴

مقدمه. ۱۰۴

۴-۱- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت ۱۰۴

۴-۱-۱- نظریه خطر یا ریسک ۱۰۴

۴-۱-۲- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی ۱۰۵

۴-۱-۳- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی ۱۰۵

۴-۱-۴- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) ۱۰۶

۴-۱-۵- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده ۱۰۶

۴-۲- جایگاه مسئولیت بین­المللی ۱۰۶

۴-۳- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری ۱۱۱

پیشنهادات ۱۱۴

منابع. ۱۱۵

پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. ۱۲۲

پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. ۱۲۷

Abstract. 140

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول ۲-۱- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان «قاضی زن» ۵۷

جدول ۳-۱-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (به ازای هر ۱۰۰۰ تولید) ۸۰

جدول ۳-۲- نرخ مرگ ومیر مادران. ۸۰

جدول ۳-۳- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  ۲۰۰۵- ۱۹۶۰. ۸۸

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار ۲-۱- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال ۱۳۵۷. ۵۶

شکل ۳-۱- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی ۸۳

شکل ۳-۲- تأثیر برابری جنسیتی ۸۳

شکل ۳-۳-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی ۸۴

 

چکیده

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان ­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 

فصل اول: کلیات

 

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ی آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

  • تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
  • مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
  • عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
  • وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟
  • آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

  • در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
  • کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
  • زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
  • عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
  • توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

  • بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
  • جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
  • مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
  • جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،
  • بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
  • بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،
  • مطالعه در مورد مسئولیت بین­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،
  • تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.

به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

  • جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،
  • پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،
  • طبقه­بندی و نتیجه­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،
  • جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،
  • نتیجه­گیری از بررسی­های انجام داده،
  • ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق

هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

  • شبکه­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین­المللی موجود
  • یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین­المللی
  • شبکه­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط
  • بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط

می­باشد. اسناد بین­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­دهند. این اسناد شامل:

  • منشور ملل متحد
  • منشور کوروش کبیر
  • منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
  • اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،۲۳ آوریل‌ تا ۱۳ مه‌۱۹۶۸
  • اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
  • پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه
  • اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴
  • میثاق بین­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره a – ۲۱۰۶ / قدرت اجرایی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹.
  • میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
  • کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨۴ / قطعنامهشماره۴۶/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢۶ژوئن١٩٨٧.
  • میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶.
  • کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸)- قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰).

چ) کاربرد تحقیق

ایده­ی آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.

فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.

فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین­المللی بررسی شده­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.

«مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.

 

 نگارنده ارائه می­گردد.

 

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 180
  • 181
  • 182
  • ...
  • 183
  • ...
  • 184
  • 185
  • 186
  • ...
  • 187
  • ...
  • 188
  • 189
  • 190
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت
  • پایان نامه کارشناسی ارشد:تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان
  • پایان نامه مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران
  • پایان نامه نقش آموزش ضمن خدمت الکترونیکی بر توانمندسازی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث
  • پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
  • پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و قانون نمونه آنسیترال
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۳-۲ ) چارچوبهای توصیف مدل کسب وکار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران
  • پایان نامه ارشد : آثار حقوقی حکم موت فرضی
  • پایان نامه حقوق با موضوع:سیمای جنایی شهرستان اردل
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه ارشد:مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن
  • منابع پایان نامه ها | ۵-۲- اعلان سودحسابداری و محتوای اطلاعاتی آن – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موارد بطلان بیمه
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل : فلسطین در تکاپوی دولت شدن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
  • دانلود پایان نامه:بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی
  • پایان نامه ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر پیشرفت تحصیلی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه
  • دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲
  • فایل های دانشگاهی- گفتار سوم-فقدان آموزش های لازم و تخصص کافی در ضابطان دادگستری – 2
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی
  • رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی : الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
  • پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی
  • دانلود پایان نامه ارشد:مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
  • پایان نامه رابطه هوش معنوی با مهارت های ارتباطی کارکنان
  • پایان نامه حقوق: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری
  • " مقالات و پایان نامه ها – ۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام: – 5 "
  • دانلود پایان نامه و مقاله – مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها – 9
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی
  • پایان نامه بررسی عوامل زیرساختی استقرار مدیریت دانش
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
  • پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان