پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فصلاول–کلیات
چکیده
مقدمه
سوالاتتحقیق
فرضیههایاصلیتحقیق
پیشینهتحقیق
ضرورتانجامتحقیق
اهدافتحقیق
روشتحقیق
توجیهپلان
فصلاول–تعاریفومفاهیم
مبحثاول–تعریفومفهوماصلبرائت
گفتاراول–معنیلغویاصل
گفتاردوم–معنیلغویبرائت
گفتارسوم–معنیلغویاصلبرائت
گفتارچهارم–مبانیتاریخیاصلبرائت
گفتارپنجم–معنایتعارضاصول
 
مبحثدوم–جایگاهاصلبرائتدرحقوقموضوعه
گفتاراول–اصلبرائتدرعلماصول
گفتاردوم –معنیاصلبرائتدرحقوقداخلی
قسمتاول–قانون
قسمتدوم–قانوناساسی
قسمتسوم–قوانینجزاییوآییندادرسیکیفری
قسمتچهارم–عرف
قسمتپنجم–رویهقضایی
قسمتششم–عقایدعلمایحقوق
مبحثسوم– اسنادفراملی
قسمتاول–اسنادجهانی
قسمتدوم–اعلامیهجهانیحقوقبشر
قسمتسوم–میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی
گفتاردوم–اسنادمنطقهای
قسمتاول –اعلامیهحقوقبشراسلامی
قسمتدوم–کنوانسیوناروپاییحقوقبشر
قسمتسوم –مبانیفلسفیاصلبرائت
قسمتچهارم– منافععمومیوخصوصی
اول–منافعخصوصی
دوم–منافععمومی
سوم–مواردمبهم (مواردیکهتشخیصدشوارمیشود)
فصلدوم–آثاراصلبرائت
مبحثاول–آثاراصلبرائتدرمرحلهکشفجرم
گفتاراول–تفهیماتهام
گفتاردوم–اعلامحقسکوتوحقداشتنوکیل
مبحثدوم–آثاراصلبرائتدرمرحلهتحقیقاتمقدماتی
گفتاراول–منعاجباربهاقرارعلیهخود
گفتاردوم–حقسکوت
گفتارسوم–حقبرخورداریازوکیل
گفتارچهارم–حقبرخورداریازمترجم
گفتارپنجم–محدودبودنمواردبازداشتموقت
مبحثسوم–آثاراصلبرائتدرمرحلهدادرسی
گفتاراول–برخورداریازمحاکمهعادلانه،منصفانهوبیطرف
قسمتاول–محاکمهبایدعلنیباشد
قسمتدوم–محاکمهبایدمستقلباشد
قسمتسوم–محاکمهبایدبیطرفانهباشد
قسمتچهارم–اقناعوجدانقاضی  درمحاکمهعادلانه،منصفانهوبیطرف
 
گفتاردوم–حقدفاع
گفتارسوم–تفسیرشکبهنفعمتهم
قسمتاول–تفسیرشکبهنفعمتهمدرشبهاتحکمیهوموضوعیه
فصلسوم –استثنائاتاصلبرائت
 
مبحثاول –جرایمجنگی
گفتاراول–تعریفجرایمجنگی
قسمتاول–درحقوقداخلی
قسمتدوم–درحقوقبینالمللی
گفتاردوم–جرمانگاریجرایمعلیهامنیتملیدرحقوقداخلی
گفتاردوم –جرمانگاریجرایمعلیهامنیتملیدرحقوقبینالملل
گفتارسوم–تعارضجرایمعلیهامنیتملیبااصلبرائت  
مبحثدوم– پولشویییاثروتهایمشکوک
گفتاراول–تعریفپولشویی
قسمتاول–پولشوییدرقوانینداخلی
قسمتدوم–پولشوییدرقوانینبینالمللی
گفتاردوم–جرمانگاریپولشویی
گفتارسوم–تعارضپولشوییبااصلبرائت

فصلاول–کلیات
چکیده
آنچه در این رساله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است تعارض اصل برائت با منافع عمومی است.اصل برائت امروزه به عنوان ام الاصول درنظام حقوقی اکثر کشورهای متمدن در راس قرار گرفته و برای جلوگیری از نقض آن قوانین اساسی ، عادی و بین المللی سازوکارهای گوناگونی را پیش بینی کرده اند.اصل برائت که در نظام حقوق اسلامی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده،از قرن ۱۸ به بعد در اروپا مورد توجه و عنایت ویژه از جانب آزادی خواهان قرار گرفت و به قوانین اساسی بیشتر کشورها راه یافت.این رساله کوشیده ایم پس از شناسایی معنی اصل برائت  در حقوق داخلی و بین الملل با نگاهی به قوانین موضوعه و آراء حقوق دانان و رویه قضایی و عرف و. جایگاه و اهمیت واقعی اصل مزبور را ترسیم کنیم.اصل برائت فارغ از معنای ظاهری برای تضمین بی گناهی متهم باید راه هایی را برای رسیدن به مقصود مورد نظر قرار دهد.از زمانی که شخصی یا اشخاصی در معرض اتهام قرار می گیرند،یعنی از زمان کشف جرم تا تحقیقات مقذماتی و نهایتا تا مرحله دادرسی باید از حمایت های قانونی و عملی برای این که آنها را بی گناه فرض کنیم بهرمند شوند.این حمایتها و سازو کارها تحت عنوان اصل برائت در فصل دوم به طور مفصل بحث شده اند.
تفهیم اتهام،اعلام حق سکوت و داشتن وکیل،حق سکوت،حق برخورداری از وکیل و مترجم،حق برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف و. همه همه در راستای تحقق اصل برائت پیش بینی و اجراء می شوند.اما در موارد استثنایی ممکن است اصل برائت با منافع و مصالح عمومی در تعارض افتد.در این زمان تکلیف چیست؟آیا در چنین مواردی نیز اصل برائت اعمال می شود یا باید از آن صرف نظر کرد؟در فصل سوم رساله به این موضوع پرداخته ایم که در مواردی اماره مجرمیت مقدم بر فرض بی گناهی مقدم شده و اصل برائت در این میان اعتبار و ارزش خود را از دست می دهد.مسلما توسل به چنین امری فقط به بهانه تامین مصالح و منافع عموم  ممکن خواهد بود،وگرنه در غیر این صورت تحدید حقوق و آزادی های مردم در جایی که صحبت از منافع برابر افراد جامعه است جایگاهی نخواهد داشت.

مقدمه
دادگاه ها و مراجع قضایی در هر کشور،در راستای انجام وظایف قانونی خود باید به گونه ای رفتار نمایند که امنیت قضایی در جامعه حفظ گردد و به حقوق و آزادیهای افراد لطمه ای وارد نشود.بی گمان در فرهنگ سیاسی و فلسفی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است.[۱]بی گمان آزادی از والاترین ارزشهاست.با وجود این در برخورد و همزیستی با سایر ارزشها معنی محدود تری پیدا می کند و رنگ اجتماعی به خود می گیرد.قیدهای اجتماعی حتی بالاترین حقوق انسانی را در استخدام می گیرد،مشروط بر این که از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزشها باقی بماند.[۲]
تاریخ قضایی کشورها نشان می دهد که در بسیاری موارد مامورین و مراجع تظلملات عمومی،برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده اند،تا جایی که در این راه ،چه بسا حرمت انسانها مورد تهدید قرار گرفته و امنیت افراد سلب شده است.بازداشت های بی مورد،مجازات های غیر متناسب و آزارهای روحی و جسمی نسبت به افراد بی گناه از سوابق تلخ قضایی به شمار می رود.البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گیری علیه این گونه رفتار حکومت ها در متن نهضت ها و مبارزات آزادی خواهانه مشهود است.اعلامیه های حقوق بشر دوستانه دولتها را از به کار بردن وسایل مضر به حالات مادی و معنوی افراد بر حذر داشته است.قوانین داخلی از جمله قانون اساسی نیز به این مهم توجه نموده است.
در مواردی که بزه کاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده است و مقامات مسوول با تردید مواجه باشند،حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.این اصل که به اصل برائت معروف است در آموزه های دینی اسلام و سایر ادیان نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و از همین روست که برخی حقوق دانان اصل برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند.[۳]
[۱] آیزایا برلین استاد روسی تبار دانشگاه آکسفورد،در کتاب چهار مقاله درباره آزادی می نویسد که نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای آزادی ضبط کرده اند.(برلین،آیزایا،چهار مقاله درباره آزادی،ترجمه محمد علی موحد،نشر خوارزمی،۱۳۶۸،ص ۲۳۶
[۲] کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،نشر میزان،چاپ دوم،پاییز ۱۳۸۳،ص۳۹۸
[۳] منتسکیو،شارل دو سکوندا،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،نشر امیر کبیر،چاچ هشتم،۱۳۶۲،ص ۴۱۳

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


مقدمه و طرح تحقیق
بخش اول-پیمان اروپایی حقوق بشر و حقوق اتحادیه اروپایی.
فصل اول-استناد به پیمان اروپایی حقوق بشر در مقابل دیگر ارگان ها و نهادهای قضایی
مبحث اول-ساختار و تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا
گفتار اول-تارخچه تشکیلات اتحادیه اروپا
گفتار دوم-ساختار اتحادیه اروپا
مبحث دوم-اتحادیه اروپا در معاهده  لیسبون
گفتار اول-ویژگی های معاهده لیسبون
گفتار دوم-کارایی معاهده لیسبون نسبت به معاهدات قبلی.
فصل دوم-استناد به مقررات اتحادیه در مقابل ارگان های شورای اروپا
مبحث اول-در حوزه اعمال حقوقی اتحادیه.
گفتار اول-اجرای مستقیم قوانین اتحادیه اروپا
گفتار دوم-دیوان دادگستری اروپایی.
مبحث دوم-قدرت سازمان های اروپایی برای اجرای حقوق بشر.
مبحث سوم-تاثیر پیمان بر قوانین ملی
گفتار اول-سیستم های قانونی متعدد در اروپا
گفتار دوم-وظیفه دولت ها در تاثیر پذیری از پیمان داخلی.
گفتار سوم- الحاق اعمال دولت ها به پیمان ۸۰
بخش دوم-الحاق اتحادیه به پیمان اروپایی حقوق بشر.
فصل اول-سوابق حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا
مبحث اول-رویکرد اولیه دادگاه های اروپایی و رویکرد جدید دیوان دادگستری اروپایی و .
مبحث دوم-استاندارد حقوق بشر در اتحادیه اروپا
مبحث سوم-حقوق بشر به عنوان اصول عمومی قانونی اتحادیه اروپا
فصل دوم-اصلاحات پیمان اروپا در رابطه با حقوق بشر.
مبحث اول-حقوق بشر و آینده اروپا
مبحث دوم-انتشار الحاق اتحادیه اروپا به پیمان اروپایی حقوق بشر.
مبحث سوم-ماهیت حقوق بشر مشترک اروپا
فصل سوم-دامنه الحاق
مبحث اول-قلمرو پیمان
گفتار اول-قلمرو عمومی پیمان
گفتار دوم-قلمرو زمانی و موقتی.
گفتار سوم-قلمرو داخلی.
مبحث دوم-رابطه پیمان با اتحادیه اروپا
فصل سوم-مشارکت در ارگان های نظارتی
مبحث اول-فرآیند نظارت توسط اتحادیه اروپا
گفتار اول-کمیته وزیران
گفتار دوم-پارلمان اروپا
گفتار سوم-کمیسر حقوق بشر.
مبحث دوم-نظارت بر اجرای احکام دیوان
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده
تاکید بر حقوق بشر مهمترین نرم پذیرفته شده جهانی از سوی ملل متمدن جهان است که به عنوان یک نظام ارزشی، حقوقی و سیاسی به رفتارهای اعضای جامعه بین المللی جهت داده و آنان را برای تحقق نظم بخشی ویژه در سطح جهانی آماده می سازد. هرچند در حوزه‌ تدوین‌ مقررات حقوق بشر مانند منشور بین‌ المللی حقوق بشر، پیمان‌های‌ اروپایی، آمریکایی‌ و آفریقایی حقوق بشر و. گام‌هایی مؤثر برای‌ رشد و توسعه‌ امتیازات‌ انسانی‌ برداشته‌ شده‌، لیکن در زمینه‌ حمایت‌ از صیانت‌ این‌ مقررات‌ با وجود موانع‌ زیادی‌ که‌ بسیاری‌ از آنها در «حاکمیت‌ دولت‌ها» خلاصه‌ می‌گردد، راه‌ بسیار دشواری‌ پیموده‌ شده‌ است‌.
این‌ مشکل‌، با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که حقوق بین‌الملل‌ در اوضاع‌ و احوال‌ کنونی‌ جهان‌ که‌ مجموعه‌ قواعد و مقرراتی است که‌ با ایجاد تعادل‌ میان‌ منافع‌ ملی‌ و منافع‌ بین‌المللی، ناظر بر همکاری‌ میان‌ دولت‌ها بوده‌ و از این‌ رو، از ضمانت ‌اجرای مؤثری‌ برخوردار نیست‌، بسیار تشدید شده‌ است‌.
در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر یعنی تعامل و چالشهای اتحادیه اروپا با پیمان اروپایی حقوق بشر می پردازد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر ـ اتحادیه اروپا ـ شورای اروپا ـ پیمان اروپایی حقوق بشر
 
مقدمه و طرح تحقیق
اهمیت صیانت از حقوق بشر در قرن معاصر کانون توجه پژوهشگران بوده است و از آنجایی که قسمت عمده پژوهش های مربوط به حقوق بشر در دنیای غرب انجام شده بر پژوهشگر ایرانی واجب است تا با نهادها، ابزارها، اسناد و حرکت­هایی که در این راستا صورت گرفته، آشنا شوند.
اتحادیه اروپا از درون جامعه زغال و فولاد اروپا، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اروپا برخاسته است. جامعه اروپا می‌تواند قوانینی تصویب کند که به اندازه قوانین هریک از کشورها اعتبار دارد. در رابطه با سیر تکوین اتحادیه اروپا باید گفت که ابتدا معاهده تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا[۱] به وسیله شش کشور مؤسس (بلژیک ، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند) در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ در پاریس (معاهده پاریس ) منعقد و در بیست و سوم ژوئیه ۱۹۵۲ به اجرا گذاشته شد. چند سال بعد، معاهدات رم ( بیست و پنجم مارس ۱۹۵۷) منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا[۲] و جامعه انرژی اتمی اروپا [۳]شد. با به اجرا گذاشته شدن معاهدات مذکور در اول ژانویه ۱۹۵۸، این دو سازمان کار خود را شروع کردند. تأسیس اتحادیه اروپا به وسیله معاهده ماستریخت گام دیگری برای تحقق وحدت سیاسی در اروپا بود. این معاهده در هفتم فوریه ۱۹۹۲ در ماستریخت امضا و در اول نوامبر ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد.
قبل از آن شورای اروپا در پنجم می ۱۹۴۹ تشکیل شد و اولین و مهمترین هدف خود را مقوله حقوق بشر قرار داد. لذا از همان آغاز فعالیت شورای اروپا، مساعی زیادی در این راستا انجام گرفت که در نهایت به  تصویب پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی منجر شد. پیمان مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ جهت امضاء کشورهای اروپایی در رم افتتاح گردید و پس از تسلیم دهمین سند تصویب در سپتامبر ۱۹۵۳ لازم الاجرا شد. هدف تنظیم کنندگان پیمان، اتخاذ اقدامات اولیه در جهت اجرای جمعی حقوق ویژه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ( ۱۹۴۸) بود.
باید دانست که پیمان اروپایی حقوق بشر از همه حقوق احصاء شده توسط اعلامیه جهانی، حمایت نمی کند بلکه تنها از آن دسته از حقوقی که امکان اعمال مستقیم دارند، حمایت می­کند؛ بنابراین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیمان درج نشده اند. این دسته از حقوق بعدها در قالب یک اعلامیه دیگر تحت عنوان منشور اجتماعی اروپا در آمد که در هجدهم اکتبر ۱۹۶۱ در تورین ایتالیا امضاء شد و از بیست و ششم فوریه ۱۹۶۵ لازم الاجرا شد. این منشور ملزم به تامین حمایت اقتصادی و اجتماعی از اعضاست که بنابر شیوه ملل متحد، موضوع قرارداد مستقلی از قراردادهایی است که موضوع آن حمیات از حقوق مدنی و سیاسی اعضاست.
پیمان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار برای حمایت از حقوق بشر (یا حداقل برخی از مصادیق حقوق بشر) یک سازوکار اجرایی، پیش بینی می نمود که بعدها به موفق ترین و کارآمدترین سیستم حمایتی در این زمینه بدل شد. امروزه پیمان اروپایی حقوق بشر دارای شهرت و اعتبار خاصی بوده که در قلمرو جغرافیایی خود بدست آورده است. این اعتبار و شهرت به تاسیس اولین دادگاه اروپایی حقوق بشر به وسیله این پیمان مربوط می شود که در نوع خود اقدامی بی­سابقه در طول تاریخ است. سیستم انعکس یافته در پیمان بعدها از سوی دول آمریکایی و آفریقایی مورد تقلید قرار گرفت. همان­گونه که از عنوان پایان ­نامه بر می آید در نگارش متن تلاش شده تا حد امکان سازوکار اروپایی حفظ و حمایت حقوق بشر معرفی گردد.
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سازوکار اروپایی حمایت از حقوق بشر است، این موضوع فاقد پیشینه پژوهشی بوده؛ اما به دلایل متعددی انجام این تحقیق ضروری    به­نظر می­رسد.
به­عنوان مثال پایان نامه­های که پیش از این در این خصوص ارائه شده هر یک از یک جنبه خاص به مساله توجه داشته و در واقع به یک بعد تخصصصی از موضوع پرداخته­اند. یکی از نگارندگان موضوع پژوهش خود را بررسی نظام شکایت فردی در پیمان اروپایی حقوق بشر قرار داده و دیگری آن را در رابطه با امور کیفری بررسی کرده و تعدادی  دیگر آراء آن را در امور کیفری تجزیه و تحلیل نموده­اند. اما این پایان نامه بر آن است که سازوکار حمایتی حقوق بشر در اروپا را از لحاظ تعامل اتحادیه اروپا و پیمان اروپایی حقوق بشر به­عنوان یکی از ارگانهای شورای اروپا مورد بررسی قرار دهد.
هدف از نوشتن این تحقیق این است که با توجه به این که در زمینه حقوق بشر پژوهش گسترده و مناسبی در ایران نشده  است؛ فلذا استفاده از تجربیات اروپا در احترام و رعایت حقوق بشر   می­تواند راهگشا باشد. ازسوی دیگر با شناسایی نقاط قوت سیستم اروپایی حقوق بشر و شناسایی نقاط ضعف و عدم اعمال استانداردهای بین المللی حقوق بشر زمینه دستیابی به  استانداردهای بین المللی و پیشرفت های حمایتی و نظارتی حقوق بشر فراهم می شود.
در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق­ها به صورت کتابخانه­ای انجام می­گیرد. تحقیق  کتابخانه­ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت­های معتبر اینترنتی به انجام  تحقیق می پردازد. بهتر است گفته شود که کتابخانه روش تحقیق نیست و در واقع کتابخانه  محیط  تحقیق و کتب، مقاله، پایان نامه و . ابزارهای گردآوری  تحقیق    می­باشند. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یادداشت  مطالب و فیش­برداری به جمع­آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است. از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف و باز­شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه­ای آشنایی  نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.
اما سوالاتی که در این پایان نامه در صدد پاسخ به آنها هستیم عبارتند از اینکه:
۱ ـ چه راهکارها و سازوکارهایی برای حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است؟
۲ ـ مهمترین سازوکارهایی حمایتی و نظارتی حقوق بشر در اروپا کدامند؟
۳ ـ مهمترین چالش های موجود در زمینه حقوق بشر در اروپا کدامند؟
[۱] . ECSC
[۲] . EEC
[۳] . Erratum

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


مقدمه- کلیات
 فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
مبحث اول-حدود
مبحث دوم-قصاص
مبحث سوم-دیات
مبحث چهارم- تعزیرات

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق
مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری
مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)
مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده
مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری

 
نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
 
۱-بیان مسئله
طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.
 
 
۲-سوالات تحقیق
تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.
-۱سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.
-۲اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟
-۳سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟
پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

۳-فرضیه های اصلی تحقیق
در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.
از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.
 ۴-پیشینه تحقیق
در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و. موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.
۵-ضرورت انجام تحقیق
از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.
اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

۶-اهداف تحقیق
تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و. از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

۷-روش تحقیق
در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.
بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟
۸-توجیه پلان
رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد ارائه می شود )
چکیده
با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است.
بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی  موجود بررسی می نمائیم.
کلید واژه : مسئولیت مدنی، تولید کننده ، فروشنده، کالا ، تولید ، میزان مسئولیت ، توزیع مسئولیت
مقدمه
در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی  و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص  حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند  .
بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .
. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب  قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان ۱۳۸۸ تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت  واین خود ناشی از اهمیتی  است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ  قشر عظیم جامعه   و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.
اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده  آنها را ببندیم.
سوال اصلی تحقیق
۱- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟
سوالات فرعی :
۲- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟
۳- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟
فرضیات
۱- برای سنجش میزان مسئولیت و توزیع آن مسئولان در دو دسته قرار می گیرند:   الف) مسئولان اصلی     ب) مسئولان فرعی
الف)مسئولان اصلی : مسئولیت اصلی خسارت های ناشی از عیب کالا که به طور محض بر عرضه کنندگان کالا تحمیل می شود درنهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار می گیرد و در مورد کالاهای وارداتی مسئولیت اصلی در نهایت بر عهده وارد کننده است.
ب) مسئولان فرعی : مسئولان فرعی اشخاصی هستند که در جهت حمایت از مصرف کننده به عنوان رابط و واسطه عمل می کنند(فروشندگان) تا مسئولیت در نهایت بر عهده تولید کننده کالا قرار بگیرد واگر مسئولان فرعی در این راستا موفق نشوند مسئولیت بر عهده آنهاست.
۲-مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها به مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی(قهری) تقسیم می شود.
۳- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولید کننده مبنای مسئولیت محض است.
سابقه تحقیق
در ارتباط با موضوع تحقیق پژوهش هایی انجام شده است از جمله کتاب مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا نوشته دکتر صادق مددی ،مسئولیت مدنی کالا نوشته دکتر حسن جعفری تبار ، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا در حقوق ایران ،بخش پژوهش های اقتصادی بارگانی (مجری طرح خانم فروغ منتقمی ) رساله اینجانب نیز در ارتباط با مسئولیت مدنی تولید کننده و فروشنده می باشد  با این تفاوت که این رساله به حول محور توزیع (تقسیم )مسئولیت بین فروشنده و تولید کننده تأکید دارد  چیزی که در کتاب و پایان نامه فوق الاشاره دیده نشده .
نوع تحقیق و روش گردآوری اطلاعات:
نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد وروش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اینترنتی ، فیش برداری می باشد
سازماندهی تحقیق :
این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است که در مقدمه طرح تحقیق بیان شده است ،در فصل اول به کلیاتی درباره مسئولیت وارکان آن پرداخته شده است. در فصل دوم ،انواع و اشکال مسئولیت به طور مفصل بررسی شده است. در فصل سوم ،به عیب کالا و عیب موجد مسئولیت پرداخته شده و در فصل پایانی نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کنندگان ،واسطه ها و فروشنده ها بررسی شده است.