دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

عنوان:

سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۲-۳-۶- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم ۳۲
۳-۲-۴-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن ۳۴
۳-۲-۴-۱-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل ۳۶
۳-۲-۴-۲- مبحث دوم: نوع خسارت ۳۸
۳-۲-۴-۳- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت ۳۹
۳-۲-۵-گفتار پنجم: رابطه علیت ۳۹
۳-۳- بخش سوم: رکن روانی۴۰
۳-۳-۱-گفتار اول: اهمیت موضوع ۴۰
۳-۳-۲-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب ۴۰
۳-۳-۲-۱- مبحث اول: سوء نیت عام ۴۲
۳-۳-۲-۲- مبحث دوم: سوءنیت خاص ۴۳
فصل چهارمماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت۴۴
۴-۱- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده ۴۴
۴-۲-۳-گفتار سوم: مجازات تبعی ۴۹
۴-۲-۴-گفتار چهارم: تخفیف مجازات ۵۰
۴-۲-۵-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط ۵۱
۴-۲-۵-۱- مبحث اول: تعلیق مجازات ۵۱
۴-۲-۵-۲- مبحث دوم: آزادی مشروط ۵۳
۴-۲-۶-گفتار ششم: معاونت در جرم ۵۳
۴-۲-۷-گفتار هفتم: تعدد جرم ۵۴
فصل پنجمارتباط جرم سوءاستفاده۵۶
۵-۱- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت ۵۶
۵-۱-۱-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن ۵۷
۵-۱-۲-گفتار دوم: سوء نیت ۵۸
۵-۱-۳-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک ۵۸
۵-۱-۴-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت ۵۸
۵-۱-۵-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد ۵۹
۵-۱-۶-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد ۵۹
۵-۲- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه ۶۳
۵-۲-۱-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ۶۳
۵-۲-۲-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت ۶۳
۵-۲-۳-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی ۶۴
۵-۲-۴-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت ۶۴
۵-۳- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت ۶۵
نتیجه گیری ۶۹
منابع و مآخذ ۷۱
 

چکیده

سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده ۶۷۳ ق.م.ا (۱۳۷۵) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین بار در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و. علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.
کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء
 
 

فصل اول

کلیات

مقدمه

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”
در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.
بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۶۷۳ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( ماده ۶۷۳ ) ، ولی در تعریف­جعل­و تزویر میخوانیم­عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند .
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و. ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.­زیرا اغلب مؤلفینی­که در قالب کتاب،­تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده­اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.­به طوری که در­اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،­آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.

۱-۱- بیان مسئله

سوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا   اندازه­ای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانسته­اند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده ۶۷۳ ق.م.ا به این منازعات­خاتمه­داده­است.نکته دیگری که باید­عنوان­نمود­آن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،­ضرر­بالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید.
اما با توجه­به­پیشینه جرم سوءاستفاده،­در­قانون مجازات­عمومی (۱۳۰۴) و قانون تعزیزات (۱۳۶۲) و بکار­رفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است.
برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد.

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده:
آیا می توان تاریخهای ۲۲ فوریه و ۲۵ مه ۱۹۹۳ را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
 
             
فصل اول
کلیات تحقیق
 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال ۱۹۹۱، به ایجاد دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر ۱۹۹۴ (مطابق ۱۷ آبان ۱۳۷۳) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[۱]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میکرد دوره جدیدی آغاز شده است که درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک  صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال ۱۹۹۲ است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[۲] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل ۱۹۹۲ پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.
 
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده ۴۱ اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

• Goldestone
• Dusan Tadic

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
  از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.
  
  ۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
  از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
  ۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
  درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
  ۱-۶- اهداف مشخص تحقیق:
  هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
  در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

  در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

عنوان:

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- کلیات تحقیق ۳
۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن ۳
۱-۲-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۲-۳- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات ۴
۱-۲-۴- اهداف و فرضیات ۴
۱-۳- مبحث اول – تعریف حبس در ایران ۴
۱-۳-۱- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی ۵
۱-۳-۲- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها ۶
۱-۴- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس ۷
۱-۴-۱- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) ۸
۱-۴-۲- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس ۹
۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس ۱۰
۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس ۱۱
فصل دوماهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های  کیفرحبس ۱۳
۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس ۱۳
۲-۲- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس ۱۴
۲-۳- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس ۱۵
۲-۴- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس ۱۷
۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم ۱۷
۲-۴-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح ۱۸
۲-۵- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس ۱۹
۲-۵-۱- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس ۱۹
۲-۵-۱-۱- آزادی مشروط ۱۹
۲-۵-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات ۱۹
۲-۵-۱-۳- جزای نقدی ۲۰
۲-۵-۱-۴-  محرومیت از حقوق اجتماعی ۲۱
۲-۵-۲- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس ۲۲
۲-۵-۲-۱- مفهوم دوره مراقبتی ۲۲
۲-۵-۲-۱-۱- شرایط ومدت دوره مراقبتی ۲۳
۲-۵-۲-۱-۲- وظایف ماموران دوره مراقبتی ۲۴
۲-۵-۲-۱-۳- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۲۵
۲-۵-۲-۱-۴- کادر قضایی ۲۷
۲-۵-۲-۱-۵- کادر اداری ۲۸
۲-۵-۲-۲- جریمه روزانه ۲۸
۲-۵-۲-۲-۱- اهداف و فوائد جریمه روزانه ۲۹
۲-۵-۲-۲-۱-۱- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه ۳۰
۲-۵-۲-۲-۱-۲- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۳۱
۲-۵-۲-۳- خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۱- تعریف خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۲- اهداف و فواید  خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی ۳۳
۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران ۳۴
فصل سوممبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۳۷
۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۸
۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۳۹
۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ۴۰
۳-۱-۲-۲-  مکتب تحققی ۴۱
۳-۱-۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی ۴۳
۳-۱-۲-۴- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۴۴
۳-۱-۳- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۴۶
۳-۱-۳-۱- کیفرزدایی تقنینی ۴۷
۳-۱-۳-۲-کیفرزدایی قضائی ۴۸
۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۵۱
۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس ۵۱
۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۵۱
۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس ۵۲
فصل چهارماقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها۵۴
۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۲- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) ۵۶
۴-۲-۳- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۵۸
۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۶۱
۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه ۶۱
۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان ۶۲
۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد ۶۳
نتیجه گیری ۶۴
پیشنهادات ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
 

چکیده

با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود.  از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.

فصل اول

تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

۱-۱- مقدمه

آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل می‌دهد.  به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است.  اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد.  به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می‌نماید.  بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود.  بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.
با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

۱-۲- کلیات تحقیق

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن

مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است.  تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است.  مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست.  با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟
اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند.  در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ ۲- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ ۳- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

کلیات

پیشگفتار

پیامبر، علاوه بر مسؤولیت‌های فردی و مسؤولیت‌های حوزه‌ی رسالت، مأمور به انجام دادن مسؤولیت‌هایی در حوزه‌ی حکومتی نیز بود. تشکیل حکومت نبوی در مدینه و پایه‌ریزی استراتژی گسترده در سیاست خارجی و داخلی، یکی از ابعاد شؤونات مسؤولیت‌های حکومتی ایشان بوده است. پیامبر نه تنها انباء تشریعی، بلکه به عنوان یک حاکم سیاسی در زمان حکومت خود با برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت، روابط مختلفی را در حوزه‌ی سیاست خارجی با دولت‌ها برقرار نمود.
شاید از مهم‌ترین این روابط بتوان از روابطی نام برد که پیامبر در سطح کلان و در قالب ارسال پیک‌هایی به تمدن‌های بزرگ آن روزگار (مانند ایران و روم) را به سوی آیین یکتاپرستی و شریعت اسلامی فرامی‌خواند. برخی از این روابط به صورت ارسال مبلغینی بود که در برخی از سرزمین‌ها در حوزه‌ی محدودتری به تبلیغ و گسترش حقایق اسلامی می‌پرداختند. از چشم‌انداز دیگر، می‌توان این روابط را به دو دسته‌ی دیگر تقسیم کرد و این گونه ادعا نمود که برخی از این روابط، صلح‌آمیز و برخی دیگر، بنا به دلایلی، قهرآمیز بود. برخی از این روابط، روشن و برخی پیچیده بود. برخی از این روابط با جزئیات آنها در تاریخ ثبت شده است؛ ولی زوایای برخی از این حوادث در زیر گرد و غبار ابهام تاریخ، پنهان مانده است.
روابط خارجی پیامبر، به روابط ایشان با دولت‌ها محدود نمی‌شده است؛ بلکه پیامبر به عنوان یک حاکم، با ملت‌ها نیز به گونه‌های مختلف رابطه داشته است. جنگ‌ها و صلح‌ها، تبلیغات و مصالحه‌ها، و قراردادهای تجاری دولتی یا آزاد گذاشتن مرزها برای تجارت خصوصی بین‌المللی و مراودات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با جستجو در سیره‌ی سیاسی پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی قابل کشف و تبیین است.
هر یک از این روابط دارای استراتژی‌های تعریف‌ شده‌ای است که می‌توان برای جهان اسلام در حوزه‌ی سیاست خارجی، الهام‌بخش باشد؛ ولی از آنجا که این پایان‌نامه، متکفل ارائه‌ی یک بحث قرآنی است، از این رو، در این پایان‌نامه، پس از دستیابی به موارد فوق‌الذکر در سیره‌ی سیاسی پیامبر و بازگو نمودن جنبه‌ی مسئوولیت‌های آن بزرگوار در حوزه‌ی سیاست خارجی، سعی می‌شود مبانی قرآنی مربوطه اصطیاد و تبیین گردد.
هنگامی که به آیه‌هایی که در باره‌ی وظایف پیامبر آمده می‌نگریم، به اختلاف‌هایی ظاهری برمی‌خوریم. از یک سو در آیه‌هایی پیامبر را فقط بشیر و نذیر معرفی می‌کند. مانند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقّ‏ِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا» (بقره/۱۱۹) و یا: «. وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیرا» (اسراء/۱۰۵).
در جای دیگر، او را دعوت کننده به سوی خداوند می‌داند: «وَ دَاعِیًا إِلی اللَّهِ بِإِذْنِه‏.» (احزاب/۴۶)
در آیه‌ای دیگر، او را فقط تذکر دهنده خطاب می‌کند: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّر. پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده‏ای.» (غاشیه/۲۱) ولی در آیه‌های دیگر، مسؤولیت‌های دیگری هم به پیامبر واگذار می‌کند. مانند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَه. به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [که‏] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خداوند را برای‌شان بخواند و پاک‌شان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد.» (آل عمران/۱۶۴) در این آیه، پیامبر فقط بشیر و نذیر نیست؛ بلکه مسؤولیت تزکیه بندگان هم به او واگذار شده است.
در آیه‌های دیگری، مسؤولیت پیامبر، حکم کردن میان انسان‌ها در چیزی است که با هم اختلاف دارند. مانند: «کاَنَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِیَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیه‏.مردم، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم ‏دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند.» (بقره/۲۱۳)
در آیه‌های دیگر، از مؤمنان می‌خواهد که از پیامبر اطاعت کنند تا مورد رحمت قرار گیرند. مانند: «وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون‏ و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» (نور/۵۶) در این آیه از مؤمنان خواسته شده فرمان‌های پیامبر را اطاعت کنند. آیا این آیه نشانگر مسؤولیت سیاسی ـ اجتماعی پیامبر است؟ و در آیه دیگری دستور داده می‌شود که مردم علاوه بر یاری پیامبر، در برابر دستورهای او کاملاً تسلیم باشند و چون و چرا نکنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبی‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. خدا و فرشتگانش پیامبر را پشتیبانی می‌کنند. ای مؤمنان! شما نیز او را یاری دهید و در برابر دستورهایش کاملاً تسلیم باشید.» (احزاب/۵۶)
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا دستور به اطاعت از پیامبر نشان از مسؤولیت سیاسی وی می‌باشد؟ یا اینکه مردم مدینه چون برای پیامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سیاسی هم پذیرفتند؟ آیا رفتارهای سیاسی پیامبر بویژه در بعد سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها و اقوام، از وحی سرچشمه گرفته یا کاری فردی از پیامبر بوده است؟ آیا مسؤولیت‌ سیاسی پیامبر در دایره‌ی بشیر ونذیر بودن اوست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شئونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی اقتصاد و روابط بازرگانی با دیگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟

پیشینه‌ی تحقیق

کتاب‌ها و مقاله‌هایی که تا کنون در باره‌ی زندگی و سیره‌ی پیامبر نوشته شده، بیش‌تر به تاریخ زندگی و یا اخلاق فردی وی پرداخته‌اند که منبع این نگارش‌ها، کتاب‌های تاریخی و روایات بوده است؛ ولی به مسؤولیت‌های پیامبر آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجی از منظر قرآن پرداخته نشده و یا کم‌تر پرداخته شده است. طی کاوش­هایی که نگارنده انجام داده، پیشینه‌ی علمی موضوع حاضر در سه بخش: کتاب، پایان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسی قرارگرفت. در زمینه‌ی کتاب، ممکن است آثاری در این موضوع نوشته شده باشد ولی عنوان آن متفاوت است.
نگارنده با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با این موضوع، به این نتیجه رسیده که هرچند نگاشته‌های مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به کتاب‌های تاریخ و سیره‌ی پیامبر به این مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر که سیره‌ی سیاسی پیامبر از جنبه‌ی روابط بین الملل و سیاست خارجی در تفاسیر معاصر می‌باشد، کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش‌های پژوهش
۱ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شؤونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟
۲ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟
فرضیه‌ها
۱ـ صلح و جنگ پیامبر دارای اصولی مانند دوستی با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها، احترام به اسیران، رعایت شؤونات فردی شاهزادگان، پرهیز از اتکا به کافران و مشرکان، ترک جنگ در ماه‌های حرام و اماکن مقدس و وفا به پیمان در هر وضعیتی و .، برخوردار بوده است.
۲ـ سیاست خارجی پیامبر در تبلیغ و ارسال سفیران هدایتی، بر اساس مبانی قرآنی خاصی مانند جهانی بودن دعوت پیامبر و اشتراک انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسی و .، صورت پذیرفته است.
اهداف این پژوهش
ــ آشنایی با مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
ــ آشنایی با مبانی قرآنی مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.

فواید علمی و کاربردی این پژوهش
ــ ارائه‌ی نگرشی نو به آیه‌هایی که مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی را معرفی کرده است.
ــ فراهم کردن زمینه‌‌ای برای استخراج قوانین مدیریتی و یا روانشناسی مدیریتی از آیه‌هایی که مسؤولیت‌های سیاست خارجی پیامبر را بیان کرده است.
فصل اول

تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح
این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست کردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن کاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:
۱ـ موظف دانستن خود به انجام دادن کاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه ۱۶ بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ کاَنَ عَلی‏ رَبِّکَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»
۲ـ بازخواست شدن در برابر چگونگی انجام دادن کارهایی که خود تعیین کرده یا از او خواسته شده؛ این معنی در سوره‌ی احزاب آیه ۱۵ بیان شده است: «وَ لَقَدْ کاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لایُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ کاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنکه قبلاً با خدا پیمان جدی بسته بودند که پشت [به دشمن‏] نکنند؛ و باید بدانند پیمان خدا همواره بازخواست دارد.»
۳ـ تحمل کردن پیامدهای انجام ندادن یا درست انجام ندادن کار پس از بازخواست. این معنی در سوره‌ی صافات آیه ۲۴ بیان گردیده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نمایید؛ زیرا باید پیامد کارهای خود را تحمل نمایند.»
مسؤولیت در اصطلاح، یعنی پذیرفتن انجام دادن کاری با همه‌ی خطرهای احتمالی آن و آمادگی برای بازخواست شدن در برابر کسی که انجام دادن کار یا کارها را واگذار نموده و تحمل پیامدهای درست انجام ندادن وظیفه.[۱]
منشأ مسؤولیت
منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است که خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی که مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان که در سوره‌ی جن آیه ۲۱ فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِکُ لَکمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»
همچنین، پاداش مسؤولیت پیامبران هم با خداوند بوده و نه با انسان‌ها؛ همچنان که در سوره‌ی شوری آیه ۲۳ می‌فرماید: «. قُل لاأَسَْئلُکمُ‏ْ عَلَیْهِ أَجْرًا. بگو من برای رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم.»
۱ـ فرهنگ روبرت Le petit Robert   پاریس: انتشارات روبرت، ۱۹۹۲ ص. ۱۶۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. در این نوشتار نگارنده با تلفیق و طرح دیدگاه های فقهی در بین فقهای شیعه و فقهای اهل تسنن کوشیده است به ابهاماتی که در این خصوص در حقوق موضوعه ایران وجود دارد تا اندازه ای پاسخ دهد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
مقدمه
الف-تعریف موضوع
بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .بیماری جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه بیماری جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین بیماری هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره بیماری است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.
برخی گفته اند هر گاه بیمار زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی به وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص بیمار همانند اشخاص سالم در طی دوره بیماری خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان بیماری منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه بیماری منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه بیماری احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟
بر اساس نظریه منجزات مریض اگر بیماری جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد بیمار مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این بیماری جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در بیماری رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین بیماری ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟
از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز بیمار مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی
۱-تصرفات مریض در قانون مدنی ایران از چه مبنایی متابعت می کند؟
۲-چالش های مربوط به تصرفات مریض در حقوق ایران به طور خلاصه چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق
۱-ریشه تصرفات مریض در حقوق ایران در فقه پویای امامیه است.
۲-عدم شفافیت قانون، سکوت و وجود دیدگاه های متعارض در فقه در این زمینه مهمترین چالش های نظام حقوقی ایران در زمینه مرض متصل به موت است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق
پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.
ه-پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، بیماری منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد،بیماری منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه،تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.
و-روش تحقیق
این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان
در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات بیمار در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول–معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه
مبحث اول-واژه شناسی بیمار
واژه بیمار در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای فقهی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات بیماری فرض شود.[۱]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[۲]
در مجموع بیماری و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و . پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است اما منظور از مفهوم بیماری مفهوم لغوی این واژه نیست.بر این اساس درفقه منظور از بیمار یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن بیماری خوف هلاکت برود و به مرگ بیمار منتهی شود.[۳]
گفتار اول-تعریف اصطلاحی مرض متصل به موت
منظور از مریض در عنوان بحث چیست؟اگر منظور از مرض،مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد،این عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن مرض مرگ گفته می شود.مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ باشد.این مرض بر دو قسم است که در زیر توضیح داده می شود،زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط جنبه شانیت دارد.احتمال دیگر آن است که منظور از مرض مرضی باشد که مگر در دوره آن مرض اتفاق می افتد،ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد.
بنابراین مرض موت از جمله مسائل بحث برانگیزی است که محل کلام فقیهان در برخی ابواب فقهی بوده و بعد از ثبوت آثاری را به دنبال دارد.این تعبیر ترکیب اضافی سبب به مسبب است که دارای دو نوع فعلی و شانی می باشد.یا اضافه ظرف به مظروف می باشد.[۴]
اگر اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد ؛مراد از آن،بیماری خطرناکی چون تومور مغزی بدخیم است که به طور مستقل و بدون دخالت عارضه دیگری،سبب مرگ می شود،به گونه ای که اگر این بیماری نمی بود،فرد زنده می ماند.در این حالت،بیماری هم سببیت برای مرگ دارد و هم شانیت.
اگر از نوع شانی باشد؛مراد بیماری کشنده ای است،که به تنهایی نمی تواند سبب مرگ باشد؛ولی فرد،حین بیماری،بر اثر عارضه یا حادثه دیگری،می میرد.به عنوان مثال،فرد مبتلا به سرطان عادی است،ولی بر اثر تصادف می میرد.در چنین حالتی،بیماری برای موت سببیت ندارد؛بلکه تنها شانیت دارد.
اگر اضافه ظرف به مظروف باشد،منظور بیماری است که مرگ در دوره ۀآن،اتفاق می افتد،بدون اینکه بیماری،تاثیری در مرگ فرد داشته باشد.مثل فردی که به بیماری قابل درمانی مانند آنفولانزا دچار شده است،ولی تصادفا از جای بلندی پرت می شود و می میرد.به نظر می رسد منظور از بیماری متصل به موت اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد.در بخش های بعد راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد.
[۱] انصاری،مسعود و طاهری،محمد علی،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد سوم،نشر جنگل،چاپ سوم،۱۳۸۸،ص ۱۷۸۲
[۲] وارسته،حمید،فرهنگ جامع حقوقی،نشر امیر کبیر،چاپ اول،۱۳۸۶،ص ۱۰۲۶
[۳] پهلوانی،فریبا،حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه،فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال ششم،شماره بیستم،ص ۲۹
[۴] انصاری،مرتضی بن محمد امین،الوصایا و المواریث،نشر مطبعه باقری،الطبعه الاولی،۱۴۱۵ ق،ص ۱۲