مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان : تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات خوزستان

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته: حقوق

 گرایش: خصوصی

 

 موضوع پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

 

 استاد راهنما:

 دکتر هیبت الله نژندی منش

 

 استاد مشاور:

دکتر امید قاسمی

 سال تحصیلی: ۱۳۹۲-۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان.صفحه
چکیده:.۱
فصل اول: مقدمه۲
فصل دوم: کلیات.۹
بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه۱۰
گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه).۱۰
بند اول: تبیین موضوع ادغام۱۰
بند دوم: تبیین موضوع تجزیه۱۴
گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه.۱۶
بند اول: بررسی نظریات موافقان.۱۷
الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها۱۷
ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها.۱۷
بند دوم: بررسی نظریات مخالفان۱۹
الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها.۱۹
ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها.۲۰
گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها۲۱
بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت.۲۱
الف: بین المللی شدن شرکتها.۲۱
ب: کسب قدرت.۲۲
بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت.۲۳
الف: آزادی خرید وفروش۲۳
ب: تسهیل رقابت۲۴
گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه۲۵
بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.۲۶
الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری.۲۶
ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه۲۷
بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.۲۹
الف: معنا ومفهوم انحلال.۲۹
ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه.۳۲
بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه.۳۳
الف: معنا ومفهوم تصفیه۳۳
ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه۳۴
بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت۳۵
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن.۳۶
بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی۳۶
الف: تبیین موضوع حقوق رقابت۳۷
ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران.۳۹
ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا۳۹

  • در اروپا.۳۹
  • در ایالات متحده آمریکا.۴۰
  • درآسیا۴۲

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری.۴۲
فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی.۴۵
بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری۴۶
گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن۴۶
بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات۴۶
الف: تعریف ادغام.۴۶
ب: جایگاه ادغام در معاهدات.۵۱
۱- معاهده ی رم.۵۱
۲- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)۵۳
بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری۵۴
الف: انواع ادغام۵۴
۱- ادغام ساده .۵۵
۱-۱ادغام با تشریفات مختصر.۵۷
۱-۲ ادغام باتشریفات طولانی.۵۹
۱-۳ ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ۶۰
۲- ادغام مرکب۶۳
ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت۶۴
۱- تاثیرات ادغام برسهامداران.۶۴
۲-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت.۶۸
۱-۱                   سهامدار مجنون.۶۹
۱-۲ سهامدار سفیه.۷۰
۱-۳ سهامدار صغیر.۷۰
گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری.۷۲
بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده ۱۴۳لایحه جدید۷۲
الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری۷۲
ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی.۷۵
ج: ادغام در شرکتها و موسسات.۷۸
۱- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)۷۸
۲- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی.۸۱

  • ادغام بانکها و موسسات.۸۲

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن۸۵.
گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت.۸۵.
بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن.۸۵
بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن۸۷
بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران ۹۷
الف: قائم مقامی درادغام۹۷
ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام.۹۹
بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)۹۹
بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام۱۰۲
فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی۱۰۵
بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری۱۰۶
گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن .۱۰۶
بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن.۱۰۶
بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران۱۰۹
الف: انواع تجزیه۱۰۹
۱ -تجزیه کلی۱۱۰
۲-تجزیه جزئی.۱۱۱
ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری۱۱۲
بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری۱۱۴
الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی).۱۱۴
ب: احتراز از تراکم زیاد امور .۱۱۶
ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت.۱۱۷
بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت۱۱۸
گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات۱۱۸
بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت .۱۱۸
الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده۵۹۷.۱۱۸
ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات۱۲۰
بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت.۱۲۱
الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا .۱۲۱
ب: تحلیل جایگاه مدیران.۱۲۲
ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات.۱۲۳
د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه.۱۲۵ فصل پنجم: نتیجه گیری۱۲۸
منابع و ماخذ.۱۳۶

چکیده
کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت۱۳۱۱ولایحه اصلاحی۱۳۴۷موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده۵۹۰ ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.
درماده۵۹۲ تجزیه شرکتها به دوقسم کلی وجزئی انجام می گیرد. به واگذاری بخشی ازاموال ودیون شرکت به یک یاچندشرکت جدید، تجزیه جزئی وبه واگذاری کلیه اموال ودیون شرکت به حداقل دوشرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می گردد. درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهد. انگیزه هایی چند مدیران رابه فکر ادغام شرکتها می پردازد ازجمله افزایش دراندازه حجم تولید، هزینه ی بهای تمام شده ی محصولات راکاهش می دهد، افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار ، کاهش هزینه های مالی وافزایش ظرفیت بدهی همچنین استفاده ازظرفیت مالی می باشد. اماتجزیه شرکتها بخاطر عواملی چون اختلاف بین مدیران وسهامداران، احتراز ازتراکم زیاد امور، عدم پویایی درجلب سرمایه وتوسعه شرکت رخ می دهد.
واژگان کلیدی: ادغام،تجزیه،لایحه جدید،شورای رقابت،شرکتها

فصل اول: مقدمه

 الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:
کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال ۱۳۹۰ تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرآیندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.


ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.
همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه ۹۰ قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.

پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال ۹۰ می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:

  • اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی ۹۰ به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .
  • خزاعی، حسین ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول و دوم (تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی ۱۳۸۴)،نشر قانون ۱۳۸۵ . نتیجه بحث:  در حقوق ایران ادغام تا سال ۱۳۵۰ مورد نظر قانون گذار نبود. در سال ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی این مسئله را مطرح کرد که معمولا” دو یا چند شرکت  در یکدیگر جذب می شوند تجزیه یکی از اشکال متفاوت ادغام است و عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است و در مواردی کاربرد دارد که بین سهام داران اختلاف وجود دارد و دو دستگی از عوامل عمده آن می باشد.
  • تفرشی، محمد عیسی، بیگی حبیب آبادی احمد، نشریه جامع شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز مهر ۱۳۸۰. تعریف و ماهیت حقوقی ادغام شرکت های سهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد.  نتیجه بحث: ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع میگردد و مستلزم انحلال بدون تصویه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت های سهامی ادغام کننده می باشد پدیده ای نو در روابط قرار دادی است .
  • جهانخانی، علی، علی ثقفی، اصغر عارفی، مبانی تئوریک وکاربردی تصاحب وادغام شرکتها، تحقیقات مالی، بهار وتابستان ۱۳۸۵. نتیجه بحث در ادغام وتصاحب شرکتها بیشتر جنبه مالی دارد تاحقوقی باید ابتدت انگیزه های شرکتهای هدف و خریدار راشناخت سپس درمورد میزان موفقیت یا شکست آنها صحبت کرد. این مقوله بیشتر در کشورهای آمریکا و اروپا رخ داده است.
  • بیگی حبیب آبادی، احمد، حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی ۱۳۸۳. نتیجه بحث در ادغام شرکتها ابتداعا باید انواع ادغام را شناخت تا بتوان اثرات مختلف هریک را وارسی کرد. متاسفانه هیچکدام از این انواغ مختلف ادغام در ایران رخ ندنده است. ضمنا باید به حقوق سهامداران اقلیت توجه ویژه داشت مثلا درکشور امریکا برای مخالفان طرح ادغام یک ارزش منصفانه در نظر می گیرد وآنها را از شرکت اخراج می کند.
  • سماواتی، حشمت الله، حقوق رقابت تجاری ونقش آن درسیاستگذاری بازار، تهران انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۹۰. نتیجه بحث بدین صورت است که به مقوله ی حقوق رقابت بیشتر ازآانکه از دید تجاری بررسی شود از دید مالی بررسی می شود و در آن اجرای سیستم ادغام وتمرکز واحدهای تجاری را درچند کشور بررسی می کند.

 
ج: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بحث ادغام و تجزیه شرکتها را نظر به تحولات صورت گرفته در حوزه تجارت و اقتصاد می توان یک ضرورت حقوقی- اجتماعی و تجاری تلقی کرد. بررسی ابعاد و آثار حقوقی دو عمل ادغام و تجزیه شرکتها در حقوق ایران- به ویژه در پرتو لایحه جدید قانون تجارت- موضوعی جدید و نیازمند بررسی می باشد.
ح: اهداف مشخص تحقیق

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : خصوصی

عنوان : اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی  

 واحد اراک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان :

اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها

استاد راهنما :

دکتر علی رادان جبلی

 

شهریور ماه ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله. ۲
۱-۲-ضرورت انجام پژوهش. ۵
۱-۳-سوالات و فرضیه های پژوهش. ۶
۱-۳-۱- سوالات تحقیق۶
۱-۳-۲- فرضیه های تحقیق۶
۱-۴- روش پژوهش. ۶
۱-۵- اهداف پژوهش. ۷
۱-۶-سوابق پژوهش. ۷
فصل دوم- مفاهیم و کلیات
۲-۱-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری ۱۰
۲-۱-۱-اراضی دایر. ۱۰
۲-۱-۲-اراضی بایر. ۱۰
۲-۲-تعریف مالکیت. ۱۱
۲-۲-۱-مالکیت در لغت ۱۱
۲-۲-۲-تعریف  اصطلاحی مالکیت ۱۲
۲-۲-۳-اوصاف مالکیت ۱۳.
۲-۲-۳-۱-جامع‌بودن ۱۴
۲-۲-۳-۲-دائمی و با ثبات بودن. ۱۵
۲-۲-۳-۳-مطلق‌بودن ۱۶
۲-۲-۳-۴-مانع بودن ۱۸
۲-۲-۴-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۹.
۲-۲-۴-۱-مالکیت از منظر حقوق خصوصی ۲۰
۲-۲-۴-۲-مالکیت از منظر حقوق عمومی ۲۲
۲-۲-۴-۲-۱-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲
۲-۲-۴-۲-۲-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴
۲-۲-۴-۲-۳-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.
۲-۲-۴-۳-آثار مالکیت عمومی ۳۶
۲-۲-۴-۴-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت ۳۸
۲-۲-۴-۴-۱-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹
۲-۲-۴-۴-۲-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت ۴۱.
۲-۲-۴-۴-۳-عدم اضرار به غیر ۴۶
۲-۳-دولت ۴۵
۲-۳-۱-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.
۲-۳-۲-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸
۲-۳-۳-مبانی تملکات شهرداری ۵۰
۲-۳-۳-۱-تعریف مبانی ۵۰
۲-۳-۳-۲-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.
۲-۳-۳-۳-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲
۲-۴-مفهوم شناسی اصول حقوقی ۵۵
۲-۴-۱-معنای لغوی اصل ۵۵
۲-۴-۲-اصل تسلیط ۵۶
۲-۴-۳-مستندات اصل ۵۶
۲-۴-۳-۱-کتاب ۵۶.
۲-۴-۳-۲-سنت ۵۷.
۲-۴-۳-۳-اجماع ۵۸
۲-۴-۳-۴-بنا و سیره عقلاء ۶۰
۲-۴-۳-۵-سیره مسلمین ۶۱
۲-۴-۳-۶-حدود قاعده سلطه ۶۲
۲-۴-۳-۷-تحلیل مفاد قاعده تسلیط ۶۵
۲-۴-۳-۷-۱-جنبه اثباتی ۶۵
۲-۴-۳-۷-۲-جنبه سلبی ۶۶
۲-۴-۴-اصل آزادی قراردادها ۶۶
۲-۴-۴-۱-مستند اصل آزادی قراردادها ۶۷
۲-۴-۴-۱-۱-کتاب ۶۷
۲-۴-۴-۱-۲-سیره عقلاء ۷۲
۲-۴-۴-۱-۳-سیره متشرعه ۷۲
۲-۴-۴-۱-۴-نتایج اصل آزادی قراردادها ۷۲
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
۳-۱-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
۳-۲-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
۳-۲-۱-نظریه قدرت عمومی ۸۲
۳-۲-۲-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
۳-۲-۲-۱-نظریه خدمت عمومی ۸۴
۳-۲-۳-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵
۳-۲-۳-۱-نظریه نفع عمومی ۸۶
۳-۲-۴-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
۳-۲-۴-۱-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸
۳-۲-۵-مصلحت عمومی ۸۸
۳-۲-۵-۱-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی ۸۹
۳-۲-۶-ضرورت ۹۱
۳-۲-۶-۱-تقابل اصل تسلیط با ضرورت ۹۲
۳-۲-۷-لاضرر ۹۳
۳-۲-۷-۱-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر ۹۴
۳-۳-ماهیت تملکات شهرداری ۹۵
۳-۳-۱-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات ۹۵
۳-۳-۱-۱-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
۳-۳-۱-۲-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
۳-۳-۱-۲-۱-تامین توافقی ۹۸
۳-۳-۲-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق ۱۰۰
۳-۳-۲-۱-قابل اقاله بودن تملک ۱۰۱
۳-۳-۲-۲-استنباط از قانون ۱۰۱
۳-۳-۲-۳-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ۱۳۵۸. ۱۰۱
۳-۳-۲-۴-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» ۱۰۲
۳-۳-۲-۵-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح ۱۰۳
۳-۳-۳-نظریه قاهرانه بودن تملکات ۱۰۴
۳-۳-۳-۱-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی ۱۰۶
۳-۳-۳-۲-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ۱۰۶
۳-۳-۳-۳-استنباط از قانون. ۱۰۹
۳-۳-۳-۳-۱-ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ۱۰۹
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۰
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.
واژگان کلیدی:
اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

فصل اول- کلیات تحقیق
 ۱-۱-بیان مسئله
به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و . روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده که گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی و اموال حق شاه دانسته شود و حاکم مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد. پس از دوره قانونگذاری و احتیاج حکومتها به رفع حوائج به حق ملت خود و اجرای طرحهای اجرایی، قوانین متعددی در خصوص نحوه و چگونگی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تصویب گردید. قانونگذار، دولت و شهرداریها را مکلف نموده تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصی بدواً تشریفات خاصی را رعایت نمایند.
نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟
در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۵۸ در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

ست؟ ایقاع است؟ و یا اینکه ماهیتی جدای از این دو دارد؟

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (جزا و جرمشناسی )

 

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی

شهریور ماه ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده

اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعایت قاعده تناسب، نقش مهی در این بین ایفا می کند؛ بگونه ای که از آن بعنوان شرط جریان قاعده اکراه یا اضطرار، یاد می شود.
قانونگذار نیز، در جرایم مستوجب تعزیر (ماده ۱۵۱ ق.م.ا)، حد (ماده ۲۷۲ ق.م.ا) و قتل( ماده ۳۷۵ ق.م.ا و تبصره های ذیل آن)، همین نظر را اتخاذ کرده است ولی با وجود این همه شواهد، متاسفانه در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد کرده است.
کلمات کلیدی: اختیار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئولیت کیفری.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
دلایل انتخاب موضوع۴
سابقه علمی .۴
هدف تحقیق ۶
سوالات ۷
مراحل و روش تحقیق . ۷
نمای کلی از پایاننامه۸
فصل اول
ماهیت اختیار ۱۰
مبحث اول: مفهوم اختیار. ۱۱
گفتار اول: اختیار در لغت . ۱۲
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ۱۲
مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه . ۱۵
گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ۱۵
بند اول: تعریف اراده ۱۶
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده ۱۷
الف) خواب و بیهوشی . ۱۷
ب) اجبار معنوی ۱۹
ج) مستی . ۱۹
گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) . ۲۰
بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ۲۰
الف) قصد در لغت ۲۱
ب قصددر اصطلاح. ۲۱
بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار . ۲۴
گفتار سوم: اختیار و رضا ۲۶
بند اول: مفهوم رضا . ۲۷
بند دوم: نسبت قصد و رضا ۲۷
بند سوم: نسبت اختیار و رضا ۲۸
گفتار چهارم: اختیار و قدرت ۳۱
بند اول: تعریف قدرت ۳۲
بند دوم: نسبت قدرت و اختیار .۳۳
بند سوم: نسبت قدرت و اراده. ۳۴
بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ۳۶
الف) اجبار مادی . ۳۷
ب) علل قهری . ۳۸
فصل دوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم ۴۰
مبحث اول: مفهوم جرم ۴۰
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم ۴۱
گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم . ۴۱
گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم ۴۲
بند اول: عنصر مادی ۴۴
بند دوم: عنصر معنوی ۴۶
بند سوم: عنصر قانونی . ۴۷
مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم ۴۸
گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم . ۴۹
گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ۵۴
گفتار سوم:  نقش سلب اختیار در عنصر روانی ۵۹
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا . ۶۰
الف)  رکن روانی در قلمروء وسیع ۶۲
ب) رکن روانی در قلمروء محدود. ۶۳
ج) نقد و بررسی ۶۵
فصل سوم
جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری.۶۸
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری . ۶۹
گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام ۷۰
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص . ۷۱
بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم. ۷۲
بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ۷۲
گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری . ۷۳
بند اول: بلوغ . ۷۴
بند دوم: عقل ۷۶
مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری ۷۸
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام . ۷۸
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص ۸۰
نتیجه گیری و پیشنهاد ۸۷
فهرست منابع ۹۱
الف) مقدمه
 
یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.
مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.
در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.
در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.
از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.
اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.
ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و هم در قانون فعلی مصوب ۱۳۹۲، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب ۱۳۷۰، قانونگذار در بخش کلیات( ماده۵۳ ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را «مسلوب الاراده بودن» می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده ۲۲۴ )، با وجود یکسانی شرایط با ماده ۵۳، از اصطلاح «مسلوب الاختیار» سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد ۱۵۴ و ۳۰۷ ) از اصطلاح «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده ۱۵۴ مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۴۹۹ ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می گردد، زوال اراده می باشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین اختیار کرده است چنانکه در مواد ۱۹۰ و ۱۰۷۰ ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه می گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر این ملاحظه می شود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار، اراده و رضا در اصول کلی فقهی و حقوقی وجود دارد، در قانون رعایت نکرده است. شارحین جزایی ما هم در این خصوص نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. گاهی به تبعیت از فقه اختیار به دو معنای مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهی هم بر گرفته از مفهوم فلسفی اختیار، آن را آزادی در سنجش سود و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم، تعریف کرده اند.
در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار  زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.

ف سازی لازم در موضوع مورد نظر صورت گیرد.

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود رساله دکترای:مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

 

مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

استاد راهنما:

دکترمحمدعلی حاجی‌ده‌آبادی

استادان مشاور :

دکترعادل ساریخانی

دکترمحمدخلیل صالحی

زمستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده:
نظریه­پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره­اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدی امر است، و‌این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در‌ایران ندارد. برنامه­ریزی برای عدالت کیفری در‌ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه­های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش‌‌های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش­ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در‌این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه­ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.
از سوی دیگر، از جمله ویژگی­های گفتمان­های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام‌‌های عدالت کیفری به­طور نسبی در چارچوب یکی از مدل­های تعریف شده­ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی­گرایی و امنیت­گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت­و­خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران­های بزهکاری، چالش­های امنیت، و نگرانی­های جهانی­شده­ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می­کند: ۱) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل­های وارداتی و ترجمه­ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ ۲) آسیب­شناسی در مبانی گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده­پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) ارائه می­دهد؟
رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه­ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش­ها و در میدان عمل در‌ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، می­کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی» – الگوی بومی – دانست.

واژگان‌کلیدی: بومی­سازی‌علم‌دینی، سیاست‌جنایی‌غربی، سیاست­های‌فقه‌جزایی، الگوی‌اسلامی‌ایرانی.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه

پیشگفتار:طرح تحقیق
مقدمه. ۲

  1. بیان مسأله تحقیق ۹
  2. ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۱
  3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق ۱۶
  4. پیشینه تحقیق ۱۶
  5. روش تحقیق ۱۶
  6. اهداف و کاربردهای تحقیق ۱۹
  7. کاربران تحقیق ۱۹
  8. مشکلات تحقیق ۱۹
  9. ساختار تحقیق ۲۰


فصل اول:کلّیّات
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی ۲۳
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی ۲۳
گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی ۲۹
گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی ۳۰
گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی ۳۲
گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی ۳۳
گفتار ششم: مبانی حقوقی ۳۴
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی ۳۵
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی ۳۶
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی ۳۷
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی ۳۸
گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی ۳۸
مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی ۳۹
گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۴
گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۴
گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۶
گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۶

فصل دوم:نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
مبحث اول: چالش‌های ذاتی ۴۹
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب. ۴۹
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» ۵۲
گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب. ۵۷
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب. ۶۴
بند اول: دموکراسی لیبرال. ۶۵
بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. ۶۸
۱) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم ۷۰
۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی ۷۲
۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی ۷۳
گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی ۷۵
گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی ۷۸
مبحث دوم: چالش‌های انطباق ۹۳
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. ۹۳
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. ۹۴
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی ۹۵

فصل سوم:نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
مبحث اول: چالش‌های ذاتی ۹۷
گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها ۱۰۵
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت. ۱۱۴
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت. ۱۳۳
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری ۱۴۵
مبحث دوم: چالش‌های انطباق ۱۶۸
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» ۱۶۸
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی ۱۸۴
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی ۱۸۷
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی ۲۰۸

فصل چهارم:تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها
مقدمه. ۲۱۰
مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. ۲۱۴
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی ۲۱۸
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری ۲۲۷
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی ۲۳۶
گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. ۲۳۹
مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. ۲۴۸
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. ۲۵۴
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی ۲۶۰
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی ۲۶۴
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی ۲۷۱
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی ۲۷۵
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. ۲۸۴
گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی ۲۸۴
گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی ۳۰۲
گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی ۳۰۶
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی ۳۱۰
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت. ۳۱۶
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. ۳۲۱
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی ۳۲۶
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها) ۳۳۲

نتیجه تحقیق:(برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها ۳۳۴
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی ۳۵۰
فهرست منابع و مآخذ. ۳۵۲
فارسی ۳۵۳
عربی ۳۷۶
انگلیسی ۳۷۶

پیشگفتار:
طرح تحقیق

مقدمه
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[۱] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[۲]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[۳]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و. می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و.) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و. می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
[۱]. مهدوی­زادگان، داوود (۱۳۸۹)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص ۱۶۱.

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق- جزا و جرم شناسی

 

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

 

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

 

شهریور ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
 پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه تدابیرو روشهای کاهش یا حذف فرصتهای ارتکاب جرم است که تلاش دارد با کاهش زمینه های مساعد جرم زا یا ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم بزهکار را منصرف ساخته یا فرصت وقوع جرم را از وی سلب نماید . گرچه جهت گیری اسلام در پیشگیری عمدتا ناظر بر پیشگیری اجتماعی از طریق هدایت و تشویق افراد به سوی خودسازی است لکن شیوه پیشگیری وضعی نیز به نحوغیر صریح مورد توجه و اشاره سیاست جناحی اسلام قرار گرفته و مفهوم آن از کلام دانشمندان اسلامی در ترجمه و توضیح عبارت دفع المنکر  که همانا ناتوان نمودن مرتکب از جرم بیان گردیده مستفاد می شود . این نوع پیشگیری ، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند لکن امری نیست که به هر بهائی مجاز و ارزشمند باشد بلکه مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام رعایت اصول ، قیود و ضوابطی ضرورت دارد . معیارها و اصولی مانند : احترام به حوزه های خصوصی افراد ، حق مالکیت آنها ، آزادی های فردی ، کرامت انسانی ، منع تجسس و ملاحظات حقوق بشری از جمله محدودیت هایی هستند که این شیوه با آنها مواجه می باشد . رفع تزاحم در این میان بسته به اینکه جرم در زمره جرائم حق الهی یا حق الناسی قرار گیرد بر اساس قواعد اهم و مهم ،مصلحت غالب ، منع تجسس و تسلیط متفاوت بوده و راهکارهای مختص به خود را می طلبد که بررسی ابعاد آن ،موضوع این پژوهش می باشد.

کلید واژه:
پیشگیری وضعی ، محدودیت های پیشگیری وضعی ، رفع تزاحم ، منع تجسس ، جرائم حق الهی و حق الناسی
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه ۲

بخش اول: تدابیر پیشگیرانه سیاست جنایی اسلام : پیشگیری اجتماعی مبنا ، پیشگیری وضعی مکمل
فصل اول: تدابیر پیشگیرانه ناظر به اشخاص ۱۱
مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه در سطح خرد:. ۱۲
گفتار اول: تدابیر فردی و شخصیتی:. ۱۲
بند اول: عوامل اعتقادی ۱۳
بند دوم: عوامل عبادی ۱۷
گفتار دوم: تدابیر خانوادگی ۲۳
بند اول- روابط همسران با یکدیگر ۲۴
بند دوم- روابط والدین و فرزندان ۲۶
گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان) ۳۰
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان ۳۲
گفتار اول: تدابیر اقتصادی ۳۲
گفتار دوم: تدابیر فرهنگی ۳۴
گفتار سوم: تدابیر سیاسی ۳۷
عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه ناظر بر موقعیت ها ۴۰
مبحث اول :تبیین پیشگیری وضعی از جرم و شیوه های آن ۴۰
. گفتار اول: مفهوم پیشگیری وضعی         ۴۰
گفتار دوم : شیوه های پیشگیری وضعی از جرم. ۴۲
. بند اول : دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم   ۴۲
بند دوم: انگیزه زدایی ۴۳
مبحث دوم :صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام ۴۳
گفتار اول : اقدامات ۴۴
بند اول :امر به معروف و نهی از منکر ۴۴
بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی. ۴۸
بند سوم :حجاب. ۵۱
گفتار دوم :کنش گران ۵۲
نهاد حسبه و محتسب. ۵۲
نتیجه بخش دوم ۵۵

بخش دوم :حدو مرز تدابیر پیشگیری وضعی از جرم در اسلام و شیوه های
برون رفت از تزاحمات

فصل اول :حدو مرز پیشگیری وضعی در اسلام ۶۰
مبحث اول: حریم خصوصی مهمترین چالش فرا روی پیشگیری وضعی در اسلام ۶۰
گفتار اول :مفهوم و مصداق حریم خصوصی ۶۱
بند اول : مفهوم حریم خصوصی ۶۳
بند دوم :مصادیق حریم خصوصی ۷۲
الف :حریم خصوصی منزل. ۷۲
عنوان                                                                                                                      صفحه

ب :حریم خصوصی بدنی ۷۲
ج : حریم خصوصی روانی ۷۴
گفتار دوم : معیار شناخت حریم خصوصی. ۷۵
فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس ۷۸
مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی ۷۹
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی. ۷۹
بند اول : مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی. ۷۹
بند دوم : مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی. ۸۱
گفتار دوم: حکم تزاحم حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم
حق اللهی  و حق الناسی. ۸۳
بند اول: بررسی وضعیت حریم خصوصی و پیشگیری وضعی
در جرایم حق اللهی. ۸۵
بند دوم: تزاحم پیشگیری وضعی و حریم خصوصی در جرایم حق الناسی ۹۳
نتیجه بخش سوم. ۱۰۰

فهرست منابع ۱۰۲

بخش اول
 مقدمه
الف:طرح بحث و اهمیت موضوع

بموجب بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» می باشد که حصول این مطلوب و دستیابی به آن در انطباق با بهره وری از دستاوردهای عقل بشری در حوزه مذکور، در بستر فرهنگی و اعتقادی جامعه میسر خواهد بود. دولتها در برخورد با جرم و مجرمین دو رویکرد را مد نظر قرار می دهند که علیرغم گوناگون بودن مقسم در تقسیم بندی فوق الذکر ماهیت امر دارای جوهره ای واحد است. در این گفتار بعنوان مقدمه طرح پیشنهادی، دو رویکرد مزبور را تحت عنوان ۱- سیاست های کیفری (سرکوب گرایانه) ،۲- سیاست های غیر کیفری (پیشگیرانه) نامگذاری می نماییم.
در بخش نخست سیاستهای کیفری یا سرکوب گرایانه را آن دسته از اقدامات دولتها می نامیم که در جهت اعمال حاکمیت و تأمین امنیت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده میشوند و در قوانین جاری ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی تقسیم می شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخیر، تعریف روشنی از مصادیق آن و چهارچوب های مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعی و کیفری خود را به مجموعه مجازاتهای مندرج در قوانین تحمیل می کنند.
اما در خصوص بخش دوم و سیاستهای غیر کیفری یا پیشگیرانه که  معطوف به اندیشه ورزی متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسی است، رویکرد نخست – پیشگیری اجتماعی – که حد و مرز آن گسترده و دارای لایه های گوناگونی است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی افراد جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فرهنگ سازی در بستر

 

 


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 207
  • 208
  • 209
  • ...
  • 210
  • ...
  • 211
  • 212
  • 213
  • ...
  • 214
  • ...
  • 215
  • 216
  • 217
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه تبلیغات بازرگانی درفقه امامیه،حقوق ایران وحقوق بین الملل
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد:آثارحکم موت فرضی درروابط زوجین
  • پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
  • پایان نامه ارشد:معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه با موضوع:نظریات آنریکو فری در مورد ویژگی های جرم
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی
  • پایان نامه ارشد حقوق :تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
  • پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع
  • پایان نامه حدود اختیارات موصی در نظام حقوقی ایران با بررسی تطبیقی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
  • دانلود پایان نامه:بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب
  • پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی
  • پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق : رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل
  • پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد: پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل
  • پایان نامه الگوی ارتباطی قرآن مجید و دلالت‌های تربیتی آن
  • پایان نامه تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق در مورد مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  • پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی
  • دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه
  • پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
  • دانلود پایان نامه ارشد : حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
  • پایان نامه بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : قصاص و موانع آن در قانون مجازاتهای اسلامی
  • ترفندهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – قسمت 12 – 5
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت
  • پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 15 – 10
  • پایان نامه با موضوع:آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت معاملات مرتبط

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان