دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲

استاد راهنما

دکترسید عسکری حسینی مقدم

استاد مشاور

دکتر علی اکبر رحمتیان

پاییز ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول-کلیات تحقیق. ۲
۱-مقدمه. ۳
۲-بیان مساله. ۴
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۴-سوابق تحقیق. ۷
۵- سوالات تحقیق. ۱۰
۶-فرضیه تحقیق. ۱۱
۷-اهداف تحقیق. ۱۱
۸-روش تحقیق. ۱۲
۹-موانع تحقیق. ۱۲
فصل دوم-ادبیات و سابقه قانون گذاری ۱۳
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۴
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۷
بند اول-تعریف جرم در حقوق. ۱۷
بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاح. ۱۸
مبحث پنجم-تعریف مجازات ۱۸
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت ۱۸
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۲۱
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات ۲۶
مبحث چهارم-مفهوم تعدد ۲۸
گفتار اول-تعدد در لغت ۲۸
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق. ۲۸
گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. ۲۹
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. ۳۱
گفتار اول-تکرار جرم در لغت ۳۱
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق. ۳۲
گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. ۳۲
مبحث ششم-مرور ادبیات ۳۸
مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. ۴۱
گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴. ۴۳
گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲. ۴۳
گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰. ۴۴
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۴۶
فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرم. ۴۹
مبحث اول-تعریف تکرار در فقه. ۵۰
مبحث دوم-تکرار در حدود ۵۰
مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیات ۶۷
مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیری ۶۷
فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲  ۶۹
بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدید. ۷۰
مبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. ۶۸
مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. ۷۴
مبحث سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۸۳
مبحث چهارم-مجازات تکرار جرم. ۸۴
مبحث پنجم-مبنای تشدید مجازات ۸۴
مبحث ششم-اقسام تکرار جرم. ۸۵
مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. ۸۶
مبحث دوم-تکرار جرم در حدود ۸۸
مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. ۸۹
مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات ۹۳
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات ۹۴
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی ۹۵
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. ۹۶
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف. ۹۷
مبحث پنجم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه ۹۹
مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. ۱۰۲
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهاد ها ۱۱۹
فهرست منابع. ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۶
 
 
 
چکیده
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می‌باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید‌واژه‌ها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.
فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.
در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است
۲-بیان مساله
در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق  کیفری ایران داشته باشیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.
درتعریف دیگر چنین بیان شده«اگر کسی مرتکب چند جرم گردد،چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلیش تحت تعقیب قرار گرفته وبه محکومیت قطعی محکوم شده باشد ،در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گردید.
یا به عبارت دیگر، تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی،مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد.
براساس تعاریف یادشده تکرارجرم از عوامل عمومی تشدید مجازات می باشدو عبارت است از وضعیت فردی که پس از ارتکاب جرم و دریافت محکومیت قطعی،مجدداًمرتکب جرم دیگری شده است و قانونگذار به دلیل عدم رفع حالت خطرناک بزهکار با اعمال محکومیت نخست،در مرتبه بعد او را مستحق مجازاتی شدیدتر از قبل فرض می نماید.
تکرارجرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی وقصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم می باشد بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری وبازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز می باشد.
تکرار کنندگان جرم نه تنها با ادامه فعالیت خویش (مجددا مرتکب ارتکاب جرم شدن)نظم وامنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهند ،هزینه گزافی را نیز براقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند. چرا که بیشتر کسانی که نظام عدالت کیفری با آنها سرو کار دارند کسانی هستند که مرتکب تکرار جرم می شوند.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار می باشدواز این جهت قوانین برخی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک پیشنهاد می کنند .این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران سابقه داربا تحمل محکومیت باید از کردار خود متنبه شده و به سوی ارتکاب مجدد جرم قدم برندارد و مجازات زندان باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد. بنابراین مسولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نگرفته سنگین تر از افرادی می باشد که برای اولین یار مرتکب جرم می شوند.

تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر  احمد اسفندیاری

سال ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است.هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. این پایان نامه سعی بر این است بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی زوجین در عقد نکاح مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای است.
کلید واژه: حقوق غیرمالی، نکاح منقطع، زوج، زوجه
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-مقدمه
ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع، مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند ملزم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.
۲-بیان مساله
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده ۱۱۰۲ ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.
از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.
زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کندما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود “مردان، سرپرست و نگهبان زنانند”که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی زناشوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .
البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر زنان نیست.
به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.
۴- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام تعهدات  غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم عقد نکاح و تعهدات ناشی از آن  و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی  عقد و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این تعهدات
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی ماهیت و موانع  و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

استاد راهنما:

دکتر احمد یوسفی صادقلو

تابستان ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول:کلیات تحقیق. ۴
۱-۱-بیان مسئله. ۵
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۳-اهداف تحقیق. ۷
۱-۴-سوالات تحقیق. ۷
۱-۵-فرضیات تحقیق. ۷
۱-۶-روش تحقیق. ۸
۱-۷-موانع تحقیق. ۸
۱-۸-ساماندهی مطالب ۸
فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. ۹
۲-۱:مفهوم قرداد. ۱۰
۲-۱-۱: تعریف قراداد در لغت ۱۱
۲-۱-۲ تعریف قراداد در اصطلاح: ۱۳
۲-۱-۳:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. ۱۶
۲-۲-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی ۱۸
۲-۲-۱-طرفین ثبت قرارداد ورزشی ۲۲
۲-۲-۱-۱- بازیکن ۲۳
۲-۲-۱-۲- باشگاه ۲۴
۲-۲-۱-۳–لیدرها،مربیان و اسپانسرها ۳۲
۲-۲-۲- مدت ثبت قرارداد. ۳۲
۲-۳-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. ۳۳
۲-۳-۱- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) ۳۳
فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی ۴۴
۳-۱- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی ۴۹
۳-۱-۱- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها ۵۰
۳-۱-۲- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. ۵۲
۳-۱-۳- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث ۷۱
۳-۱-۴- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی ۷۲
۳-۲- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. ۷۴
۳-۲-۱- بررسی قانونی حوادث ورزشی ۷۸
۳-۲-۲- وظایف مراقبتی ورزشکاران. ۸۰
۳-۲-۳- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی ۸۴
۳-۲-۴- ثبت قراردادهای ورزشی ۸۵
۳-۳- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی ۹۲
۳-۳-۱- شرایط عمومی ۹۳
۳-۳-۲- شرایط اختصاصی ۹۴
۳-۳-۳- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی ۹۵
۳-۳-۴- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی ۹۸
۳-۴-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها ۱۰۰
۳-۴-۱- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۱
۳-۴-۲- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۲
۳-۴-۳- ثبت قرارداد کار (استخدام) ۱۰۳
۳-۴-۴- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۴
۳-۵-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی ۱۰۶
۳-۵-۱-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. ۱۰۶
۳-۵-۲-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. ۱۰۸
۳-۵-۳-مجوز انتقال بین‌المللی ۱۰۸
۳-۵-۴-نحوه درخواست ثبت قرارداد. ۱۰۹
۳-۶- ثبت قرارداد کادر فنی ۱۱۰
۳-۶-۱-نحوه ثبت قرارداد. ۱۱۰
۳-۶-۲-ابطال قرارداد ثبت شده ۱۱۱
۳-۶-۳-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. ۱۱۱
۳-۶-۴-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. ۱۱۲
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۱۳
ضمائم. ۱۱۷
فهرست منابع. ۱۵۹
الف-کتب ۱۵۹
ب- مقالات و نشریات ۱۶۱
ج-پایان نامه ها ۱۶۵
د-سایت ها اینترنتی ۱۶۷
Abstract. 168
 

چکیده

تاکنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد کسانی که در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می کنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی که در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی
 

مقدمه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .
بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند
هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.
تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.
 

فصل اول:کلیات تحقیق

 
این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

۱-۱-بیان مسئله

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالهای زیادی تصور براین بود که ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین کار محروم بود – چرا که علی الاصول قوانین کار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت که در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یک صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون کار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیکنان، باشگاهها، کارمندان اداری، پزشکان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و . را از مزایای قانون کار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی که قانون کار به تابعان خود اعطا می کند اجازه تشکیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، سیاست گذاری و اداره امور ورزشی و . می باشد.امروزه بازیکنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون کار و با تشکیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حرکت می کنند.

۱-۳-اهداف تحقیق

۱-تحلیل مواد قانونی و بررسی ارکان  و ماهیت و مزایا و موانع ثبت ثبت قراردادهای ورزشی  و حق تحریر اسناد رسمی
۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳- راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

۱-۴-سوالات تحقیق

۱-آیا ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران حرفه ای ضرورت دارد یا نه؟
۲-آیا اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود یا خیر؟
۳-آیا صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد یا خیر؟
۴-اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند؟

۱-۵-فرضیات تحقیق

۱- ثبت قرارداد ورزشکاران حرفه ای در ایران مظابق اساسنامه فدراسیون ها باید به ثبت برسد.
۲- اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود.
۳- صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد.
۴- اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند.

تعداد صفحه : ۱۷۵
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه تحصیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-جزا و جرم شناسی

عنوان:

حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰)

استاد راهنما:

دکتر علی محمدی جورکویه

سال تحصیلی ۹۴-۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف)بیان مساله ۴
ب)سوابق تحقیق ۵
ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
د)پرسشهای تحقیق ۶
ه)فرضیه ها ۶
و) اهداف تحقیق ۶
ز) روش شناسی تحقیق ۷
ح) ساماندهی تحقیق ۷
فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار ۸
گفتار اول: مفاهیم و تعاریف ۹
بند اول-مفهوم جرم ۹
بند دوم-مفهوم مجازات ۱۰
بند سوم:  معنای «حد» ۱۱
بندچهارم:  اقسام حد ۱۵
بند پنجم:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام ۱۶
الف:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص ۱۶
ب:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات ۱۷
ج:   بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت ۱۸
د:  لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع ۲۱
ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود ۲۲
بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود ۲۴
گفتار دوم-پیشینه ۲۷
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری ۲۹
دوم : مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن ۳۰
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی ۳۲
چهارم: منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین ۳۲
پنجم : اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک. ۳۲
بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی ۳۴
بندسوم: شمول اصل ۱۶۷ نسبت به تشخیص موضوعات احکام ۳۴
بندچهارم: شمول اصل ۱۶۷ ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری ۳۵
الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون ۳۶
ب: عموم مستفاد از اصل ۱۶۷ ۳۹
ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی ۴۰
د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل ۱۶۷ ۴۲
ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی ۴۳
گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح ۴۴
بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم ۴۵
بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر ۵۹
گفتار چهارم :آثار ۶۳
بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری ۶۴
بند دوم: دیدگاه قضایی ۶۵
بند سوم: دیدگاه علمی ۶۶
گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۷۰
بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی ۷۴
فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام ۷۸
گفتار اول: ارتداد ۷۹
بند اول-حدی بودن ارتداد ۷۹
بند دوم-عنصر قانونی ارتداد ۸۳
بند سوم: عنصر مادی ارتداد ۸۵
بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد ۸۹
بند پنجم-مجازات ۹۰
گفتار دوم-بدعت ۹۲
بند اول-حدی بودن بدعت ۹۲
بنددوم-عنصر قانونی ۹۳
بند دوم-عنصر مادی ۹۵
بند سوم-عنصر روانی ۹۸
بند پنجم -مجازات ۱۰۲
گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری ۱۰۲
بند اول-عنصر قانونی ۱۰۷
بند دوم-عنصر مادی ۱۱۲
بند سوم-عنصر معنوی ۱۱۳
بند چهارم-مجازات ۱۱۴
گفتار چهارم-وطی بهائم ۱۱۵
بند اول-عنصر قانونی ۱۱۶
بند دوم-عنصر مادی ۱۱۸
بند سوم-عنصر روانی ۱۲۰
بند چهارم-مجازات ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۴
فهرست منابع: ۱۳۰
الف-کتب ۱۳۰
۱-کتب فارسی ۱۳۰
۲-کتب عربی ۱۳۴
ب-پایان نامه ها ۱۳۵
ج-قوانین ۱۳۶
 

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.
 
 
واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
 
 

مقدمه

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.
نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتکبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتکابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط کرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاکی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی شود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.
 
به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.
در هر نظامی که قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاکمیت قانون و تفکیک قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفکیک قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میکند.
به عبارت دیگر، هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است که «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا که مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنکه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.
همانطور که فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اکثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می کند.
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده  رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند  ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود.
 

الف)بیان مساله

مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو  نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.

ب)سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا  می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت .از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده ۲۱۴ آدک مصوب ۷۸ در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده ۳ قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده ۲۱۴ آ د ک و ماده ۳ آ د م با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .
از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال ۱۳۷۸  دانشگاه قم با عنوان “اجرای احکام حدود” که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.
 
 

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول شناخته شده بر روند دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی بوده و کمتر کسی به این اصل متعرض گشته است. با توجه به این اصل قانونی جهان شمول و همچنین با عنایت به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: ” در  مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران عمل می­شود”. می توان گفت که مقنن از شیوه اصولی و متداول قانونگذاری عدول کرده و با عدم تصریح به تمامی مجازات های ممکن راه را برای صدور آراء متناقض فراهم ساخته است. همین امر زمینه ساز شکل گیری مباحث تئوریک و عملی بسیاری می­گردد که ضرورت انجام یک کار پژوهشی را توجیه می نماید.

د)پرسشهای تحقیق

۱.حدودی که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته و بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازاتند کدامند ؟

2. این شیوه قانونگذاری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟

ه)فرضیه ها

۱-ازجمله جرائمی که درماده ۲۲۰ ق م ا  موردتصریح قانونگذارقرار نگرفته عبارت است از: جادوگری ،  ارتداد و بدعت و .
۲-اختلاف نظرو اعتقاد هرقاضی به اینکه چه منبعی ازاعتباربیشتری برخورداراست به اعتقادات وی بستگی داشته ، نتیجتأ  باعث تشتت آراء در محاکم میشود و نیز تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می گردد.

و) اهداف تحقیق

• تبیین مفهوم، ماهیت و آثار حدود غیر مصرح در قوانین کیفری ایران

۲-رفع چالشهای نظری و قانونی موجود در نظام حقوقی ایران
۳- ارائه رهیافت های علمی موثر به نهادهای تقنینی و قضایی
۴-ارائه راهکارهای عملی موثر به کارگزاران نظام عدالت کیفری
۵-کمک به قضات، اساتید حقوق و دانشجویان رشته حقوق جهت استفاده در محاکم و دانشگاهها
۶-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه

تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : چهارده هزار تومان