دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۲
ضرورت انجام تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
سوالات تحقیق ۶
فرضیههای پژوهش. ۶
اهداف کاربردی تحقیق ۷
بخش اول: مفاهیم و کلیات. ۸
۱ـ۱ تعاریف. ۹
۱ـ۱ـ۱ مفهوم مسئولیت. ۹
۱ـ۱ـ۲ مفهوم مسئولیت مدنی ۱۰
۱ـ۱ـ۳ مفهوم تأخیر. ۱۲
۱ـ۱ـ۴ مفهوم تأدیه. ۱۲
۱ـ۲ تعریف چک. ۱۲
۱ـ۲ـ۱ واژه شناسی ۱۲
۱ـ۲ـ۲ تعریف چک در قانون تجارت. ۱۳
۱ـ۲ـ۳ تعریف چک در دکترین حقوقی ۱۴
۱ـ۲ـ۴ تاریخچه. ۱۴
۱ـ۲ـ۵ قانون صدور چک. ۱۶
۱ـ۲ـ۶ ویژگیهای چک. ۱۶
۱ـ۲ـ۶ـ۱ شرایط صوری چک. ۱۶
۱ـ۲ـ۶ـ۲ شرایط ماهوی چک. ۱۷
۱ـ۲ـ۶ـ۳ شرایط شکلی چک. ۱۷
۱ـ۲ـ۶ـ۴ شرایط صحت چک. ۱۸
۱ـ۲ـ۷ انواع چک از نظر بانک. ۱۹
۱ـ۲ـ۷ـ۱ چک عادی ۱۹
۱ـ۲ـ۷ـ۲ چک تأیید شده ۱۹
۱ـ۲ـ۷ـ۳ چک بانکی ۲۰
۱ـ۲ـ۷ـ۴ چک بسته. ۲۰
۱ـ۲ـ۷ـ۵ چک عمومی ۲۰
۱ـ۲ـ۷ـ۶ چک مسافرتی ۲۰
۱ـ۲ـ۷ـ۷ چک تضمین شده ۲۱
۱ـ۲ـ۷ـ۸ چک در گردش. ۲۲
۱ـ۲ـ۸ آثار حقوقی چک. ۲۲
۱ـ۲ـ۸ـ۱ چک سند لازم الاجراست. ۲۲
۱ـ۲ـ۸ـ۲ تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل ۲۲
۱ـ۲ـ۸ـ۳ شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل ۲۳
۱ـ۲ـ۸ـ۴ صدور چک وعده دار یا سفید امضا ۲۳
۱ـ۲ـ۹ قوانین صدور چک. ۲۴
۱ـ۲ـ۹ـ۱ ماده نخست قانون صدور چک. ۲۴
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۱ انتقاد. ۲۴
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۲ جنبه جزایی چک. ۲۴
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۳ چکهای سایر موسسات اعتباری ۲۵
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۴ مقایسه چک و اسکناس. ۲۵
۱ـ۲ـ۱۰ ماده دوم قانون صدور چک. ۲۶
۱ـ۲ـ۱۰ـ۱ اجرای ثبت. ۲۶
۱ـ۲ـ۱۱ سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری ۲۹
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ رسیدگی عمومی ۲۹
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۱ محل وقوع جرم. ۲۹
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی ۲۹
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۱ تأمین خواسته از اموال متهم. ۳۰
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۲ احضار یا جلب متهم. ۳۰
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۳ اخذ تأمین از متهم. ۳۰
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۴ صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب. ۳۰
۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۵ صدور قرارهای مجرمیت و کیفر خواست. ۳۱
۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ رسیدگی در دادگاه عمومی ۳۱
۱ـ۲ـ۱۲ مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده ۳۱
۱ـ۲ـ۱۳ رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور. ۳۳
۱ـ۳ مجازات چک پرداخت نشده ۳۴
۱ـ۳ـ۱ عنصر مادی جرم. ۳۴
۱ـ۳ـ۱ـ۱ موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک. ۳۵
۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ۱ عدم مطابقت امضا ۳۵
۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات چک. ۳۶
۱ـ۳ـ۲ عنصر روانی جرم چک پرداخت نشدنی ۳۸
۱ـ۳ـ۳ شیوههای اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی ۴۰
۱ـ۳ـ۳ـ۱ نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری ۴۰
۱ـ۳ـ۳ـ۲ نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک. ۴۲
۱ـ۳ـ۳ـ۳ طرح دعوی در دادگاههای حقوق برای وصول وجه چک. ۴۴
۱ـ۳ـ۴ مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی ۴۵
۱ـ۳ـ۴ـ۱ مفهوم واکنش اجتماعی ۴۵
۱ـ۳ـ۴ـ۲ مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی ۴۶
۱ـ۳ـ۴ـ۳ موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی ۴۹
۱ـ۳ـ۴ـ۴ مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل ۵۰
بخش دوم: مسئولیت مدنی در تاخیر تأدیه. ۵۲
۲ـ۱ کلیات مسئولیت مدنی ۵۳
۲ـ۱ـ۱ سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی ۵۳
۲ـ۱ـ۲ مفهوم مسئولیت مدنی ۵۵
۲ـ۱ـ۳ قلمرو مسئولیت مدنی ۵۶
۲ـ۱ـ۴ مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ۵۷
۲ـ۱ـ۵ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۵۷
۲ـ۱ـ۵ـ۱ از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری ۵۸
۲ـ۱ـ۵ـ۲ از نظر نتیجه. ۵۹
۲ـ۱ـ۵ـ۳ از نظر داوری درباره رفتار مرتکب. ۵۹
۲ـ۱ـ۶ اهمیت مسئولیت مدنی ۵۹
۲ـ۱ـ۶ـ۱ اهمیت عملی ۵۹
۲ـ۱ـ۶ـ۲ اهمیت نظری ۶۰
۲ـ۱ـ۷ انواع مختلف مسئولیت مدنی ۶۰
۲ـ۱ـ۷ـ۱ مسئولیت ناشی از فعل شخصی ۶۰
۲ـ۱ـ۷ـ۲ مسئولیت ناشی از فعل دیگری ۶۰
۲ـ۱ـ۷ـ۳ مسئولیت ناشی از فعل اشیا ۶۱
۲ـ۱ـ۸ مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی ۶۲
۲ـ۱ـ۸ـ۱ لزوم خسارت. ۶۳
۲ـ۱ـ۸ـ۲ رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان. ۶۳
۲ـ۱ـ۹ دعوای ناشی از مسئولیت مدنی ۶۴
۲ـ۱ـ۹ـ۱ آینده مسئولیت مدنی ۶۴
۲ـ۲ تاخیر تأدیه وجه چک. ۶۷
۲ـ۲ـ۱ قواعد کلی حاکم بر خسارت تاخیر تأدیه چک. ۶۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱ قابلیت مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه. ۶۷
۲ـ۲ـ۱ـ۲ ضرورت مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه. ۶۹
۲ـ۲ـ۱ـ۳ ضرورت رسیدگی ترافعی ۷۰
۲ـ۲ـ۲ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی ۷۲
۲ـ۲ـ۲ـ۱ تحقیقات مقدماتی ۷۳
۲ـ۲ـ۲ـ۲ مرحله بدوی ۷۵
۲ـ۲ـ۲ـ۳ مرحلهی تجدید نظر. ۷۷
۲ـ۲ـ۳ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی ۷۸
۲ـ۲ـ۳ـ۱ ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. ۷۹
۲ـ۲ـ۳ـ۲ عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. ۸۱
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۱ تصریح قانونی ۸۱
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ ماهیت خسارت تأخیر تأدیه. ۸۲
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۳ لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی ۸۳
نتیجهگیری ۸۵
پیشنهادهای پژوهش. ۸۸
فهرست منابع. ۸۹
چکیده انگلیسی ۹۲
چکیده
هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم در نقطه مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص گردد تا تحت چه شرایط و ضوابطی امضا کنندگان چک دارای مسئولیت هستند. که در واقع دربردارنده خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک نیز میباشد. ماهیت مدنی خسارت تأخیرتأدیه، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را در خصوص آن الزامی میکند، بر این اساس دارندهی چک میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از صادرکننده به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. مطالعه بر روی مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک وجود تعارضاتی از جنبههای مختلف را تائید نمود که این تعارضات موجب اتخاذ تصمیمهای متفاوت قضایی در مساله واحد میگردند. بر اساس یافتههای پژوهش، شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی، تحت شرایط خاصی دارای مسئولیت مدنی میباشد که در این ارتباط تفاوت چندانی نیز وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از بررسیهای انجام گرفته در تحقیق حاضر نشان داد که مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است و در پایان مشخص شد که مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک متفاوت از خسارت تاخیر در تأدیه است.
کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، تاخیر تأدیه، چک، رویه قضایی.
مقدمه
بیان مساله
پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ شمسی، که مقررات آن در خصوص چک صرفا معطوف به صدور این سند از نظر حقوقی بوده است، از سال ۱۳۱۲ تا به امروز در جهت کیفری قلمداد کردن چک بلا محل کوششهای فراوانی صورت گرفته که در این راستا، بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی، فراز و نشیبهای زیادی طی شده است، به طوری که در برههای از زمان، قانونگذار دیدگاهی به نفع صادرکنندگان برخی از انواع چکها و در برههای دیگر، نگاهی بس سخت گیرانه نسبت به این پدیده داشته و در زمانی دیگر، مجدداً رجعتی به گذشته داشته است. اما با در نظر گرفتن تمام این موارد میتوان تعارضاتی را مشاهده نمود که در اثر نقص مقررات مربوط به چک پدید میآید. این تعارضات از جنبههای مختلف اهمیت مییابد و موجب اتخاذ تصمیمهای متفاوت قضایی در مساله واحد میگردد که بایستی به صورت ویژه به آن توجه نمود. از این رو در مورد چک دارای جنبه کیفری باید اذعان داشت که: چک تنها با رعایت شرایط مقرر در قانون صدور چک، مورد حمایت این قانون قرار میگیرد و سپس در صورت حفظ شرایط مکتسبه، همچنان میتواند جنبه کیفری خود را محفوظ نگه دارد. در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازه چک پرداخت نشده، دست خوش تغییرات و تحول شده باشد. به همین نسبت میتوان مشاهده کرد که مجازات صدور چک پرداخت نشده نیز دستخوش تغییراتی شده است. از این جمله تغییرات میتوان به اصلاحات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده و تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی اشاره نمود. جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیخته میشوند و به طور متقابل در یکدیگر اثر میگذارند. چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است که قانون گذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادرکنندهی چک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است. بنابراین صدور چک و مسؤولیت صادر کنندهی آن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل، حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیل قانون گذار سرنوشت دعوای کیفری را ازیک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادرکنندهی چک سپرده است. سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارندهی چک است که بدون شکایت او دعوای کیفری راه نمیافتد و پس از شکایت نیز، او میتواند در هر مرحلهای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند. هم چنین صادر کنندهی چک نیز به گونهای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛ چون میتواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود. هم چنین میتواند پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک و خسارتهای قانونی متعلق به آن، یا فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد موقوف شدن تعقیبیا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند. قانونگذار با حمایت کیفری از چک که به زعم برخی از حقوقدانان امتیاز ناموجهی است[۱] چک را از دیگر اسناد تجاری جدا کرده است. تصویب قانون صدور چک و پیش بینی مجازات برای صادر کنندهی چک پرداخت نشدنی سبب شده است به مرور زمان مفهوم چک تغییر پیدا کند، به گونهای که دیگر نمیتوان گفت چک وسیلهی پرداخت نقدی است. پیش از اصلاحات سال ۱۳۸۲ مادهی ۳ قانون صدور چک هماهنگ با قانون تجارت بود و مقرر میکرد «صادر کنندهی چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد» ولی در سال ۱۳۸۲ قانونگذار داشتن محل در تاریخ مندرج در چک را ضروری دانسته است. این مقررهی قانونی در واقع اجازهی صدور چک وعده دار را به مردم میدهد و این نتیجه را در بردارد که حکم مادهی ۳۱۱ قانون تجارت در مورد عدم امکان صدور چک وعده دار نسخ ضمنی شده است. برخی از حقوقدانان، هدف از تعیین ضمانت اجرای کیفری برای صدور چک بلامحل را جلوگیری از اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی میدانند، نه تضمین وصول طلب اشخاص،[۲] اما جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی در عمل منجر به تضمین وصول طلب دارندهی چک نیز میشود. مادهی ۹ قانون صدور چک مقرر میدارد: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیبیکفری نیست». در این تحقیق مطالبهی اصل وجه چک و نحوهی رسیدگی به آن موضوع بحث نیست، بلکه بحث ما بر سر مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تأدیه است که پرداخت یا عدم پرداخت آن بر دعوای کیفری تأثیر میگذارد. مطابق مادهی ۱۲ قانون صدور چک: «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی. متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارندهی آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائهی چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. هر گاه پس از صدور حکم قطعی محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود.». در ارتباط با اجرای مادهی ۱۲ دو حالت پیش میآید؛ نخست این که شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری، دعوای حقوق
ی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارتهای ناشی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه میکند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامه نمیکند. در حالت نخست مسألهای ایجاد نمیشود، ولی حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مسأله میشود: نخست، اگر پیش از صدور حکم قطعی متهم اصل وجه چک را پرداخت کند، آیا دادگاه کیفری میتواند صدور قرار موقوفی تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نماید؛ دوم، شکی نیست که در صورت عدم مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری، دادگاه، صادرکنندهی چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نخواهد کرد. در این صورت اگر پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه اصل وجه چک را بپردازد، آیا مرجع مجری حکم میتواند موقوف کردن اجرای حکم را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بکند قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک دریک نگاه کلی، خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی میکند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوانیک امر مدنی تابع آن است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم نقطه مقابل مسئولیت کیفری میباشد. ما در این تحقیق بدان هستیم که بیان نماییم تحت چه شرایط و ضوابطی امضاکنندگان چک دارای مسئولیت مدنی میباشند که این امر اعم از خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک میباشد چرا که خسارت تاخیر در تأدیه فرع بر نص قانونی است. ولیکن در باب مسئولیت مدنی با استناد بهیک قاعده عرفی نیز تحت شرایط و ضوابطی میتوان شخص را مسئول دانست. در خصوص موضوع تحقیق ابهاماتی وجود دارد که شایسته بحث و بررسی کامل میباشد. از جمله اینکه تحت چه شرایطی شخص حقوقی صادر کننده چک دارای مسئولیت مدنی است و یا اینکه آیا مسئولیت مدنی کلیه امضاکنندگان چک برابر است.
بر همین اساس با قبول موجودیت قانون مزبور با تمام کاستیهایش اکنون اعتقاد بر این است که طرح و بسط مسائل مختلف مربوط به قانون صدور چک به صورت منسجم، میتواند از مشکلات ناشی از ان تا حدود زیادی بکاهد که در این رهگذر سعی شده است تا با طرح مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک این همه انجام گیرد.
ضرورت انجام تحقیق
هر چند که با مراجعه به ۲۳ ماده قانون صدور چک همراه با چند مصوبه و آیین نامه مربوط به این قانون، در نگاه نخست مساله چک ساده جلوه کر میشود ولی از آنجا که چک با توجه به جنبههای کیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری از جمله با: قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین و مقررات بانکی مرتبط میباشد، وسعت و اهمیت ویژهای پیدا میکند که رویه قضایی و آرا و نظریات اداره حقوقی را نیز بر گستره آن میافزاید که از این منظر، در نظر گرفتن مسئولیت مدنی قانون چک در حوزه تاخیر تأدیه ضرورت مییابد. با مروری بر سوابق تحقیق میتوان مشاهده نمود که منابع زیادی به موضوع چک و مشکلات آن پرداختهاند ولی در ارتباط با موضوع تاخیر تأدیه و مسئولیت مدنی آن میتوان پی به فقدان موجود در ادبیات برد. بر این اساس مطالعه حاضر در تلاش است تا موضوع مسئولیت مدنی تاخیر تأدیه در وجه چک را مورد بررسی قرار دهد. لذا اهمیت انجام تحقیق حاضر از این نظر است که پژوهش حاضر بتواند با توجه به طرح پرسشهای مختلف در مورد تاخیر تأدیه چک، سوالات مناسبی را برای آن بیابد. همچنین جهت فراهم نمودن منبعی غنی و مناسبتر برای متخصصان و علاقمندان، میتوان مطالب ارائه شده در این تحقیق را مورد استفاده قرار داد. طرح موضوعات به صورت کاملتر به افرادی که با موضوعات مربوط به چک سروکار دارند این کمک را میکند تا بتوانند پاسخ مناسبی را دریافت کنند.
اهداف تحقیق
هدف از نگارش تحقیق حاضر نگاهی جامع تر به مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک است، تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضر بایستی قادر باشد تا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:
- بررسی و شناسایی خلاءهای موجود در خصوص موضوع تحقیق و ارائه راهکارهای مناسب برای بر طرف نمودن آنها.
- استفاده کاربردی برای اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان حقوق
سوالات تحقیق
از آنجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر قرار میدهد و در تلاش است تا با جواب دادن به سوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مورد نظر خود برسد، لذا سوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل میباشد:
- آیا در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک قانون گذار ضوابط خاصی را پیشبینی نموده است؟
- آیا مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک شامل اشخاص حقوقی هم میشود؟
- مبدأ قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، چه تاریخی است؟
فرضیههای پژوهش
بر اساس سوالات مطرح شده در بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیههای زیر تدوین میگردند:
- مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است.
- مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک شامل اشخاص حقوقی هم میشود.
- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک، تاریخ مندرج در چک است.
-
