پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‌کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد.

کلید واژه: ۱- قاچاق انسان.۲- حقوق بشر.۳- اسناد فراملی.۴- بردگی.۵-جرم سازمان یافته

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱ . بیان مساله ۱

۲ . سابقه تحقیق . ۲

۳ . ضرورت تحقیق. ۳

۴ . سوال های تحقیق. ۴

۵ . فرضیات تحقیق. ۴

۶ . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق. ۴

۷ . روش و نحوه انجام تحقیق ۵

۸ . ساماندهی تحقیق ۵

فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری ۶

بخش اول : تعریف قاچاق انسان. ۷

گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان. ۱۲

۱.رکن قانونی ۱۳

۲.رکن مادی ۱۴

۳.رفتار مجرمانه. ۱۴

۴.موضوع جرم ۱۵

۵.وسیله مجرمانه ۱۵

۶.تأثیر زمان و مکان ۱۶

۷.شخصیت طرفین. ۱۶

۸.نتیجه مجرمانه. ۱۸

۹.رکن روانی. ۱۹

۱۰.سوء نیت عام. ۲۰

۱۱.سوءنیت خاص ۲۰

گفتار دوم : مجازات. ۲۲

فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ۲۴

بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان ۲۵

بخش دوم : در آمد ۲۵

گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان. ۲۶

گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت. ۲۷

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری) ۲۹

گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی. ۳۰

گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق ۳۱

گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان ۳۲

فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ۳۴

بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق ۳۵

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی ۳۶

گفتار اول : حق حمایت ۳۶

گفتار دوم : حق عدم تبعیض. ۳۷

گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار ۳۷

فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان . ۴۳

بخش اول : حقوق بشر ۴۴

گفتار اول : نقص حقوق بشر ۴۵

گفتار دوم : حق زندگی . ۴۶

گفتار سوم : آزادی بیان. ۴۷

بخش دوم : قاچاق زنان ۴۷

بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی. ۴۸

بخش چهارم : طرح مساله. ۴۹

بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان. ۵۰

گفتار اول : مفهوم قاچاق. ۵۱

گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان. ۵۲

گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان ۵۳

بخش ششم : پیشینه شناسی. ۵۴

بخش هفتم : قاچاق فریبنده. ۵۵

بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب ۵۶

بخش نهم : قوانین پس از انقلاب ۵۹

بخش دهم : سوداگری زنان. ۶۰

بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۰

بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان. ۶۲

گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری ۶۲

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری ۶۳

گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری. ۶۳

گفتار چهارم : پیگرد داخلی. ۶۴

گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی. ۶۷

بخش سیزدهم : دستاورد. ۶۹

بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران ۷۰

گفتار اول : علل فرهنگی. ۷۰

گفتار دوم : عوامل اقتصادی. ۷۱

گفتار سوم : عامل خانوادگی ۷۲

فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ۷۴

بخش اول : مفهوم بردگی ۷۵

بخش دوم : انواع برده داری ۷۶

گفتار اول : برده به عنوان دارای. ۷۶

گفتار دوم : بیگاری کشیدن ۷۶

گفتار سوم : نیروی کار اجباری ۷۶

گفتار چهارم : ازدواج اجباری ۷۶

بخش سوم : برده‌داری در ادیان. ۷۶

بخش چهارم : منع برده‌داری. ۷۷

بخش پنجم : جرائم سازمان یافته. ۷۷

بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن. ۷۸

بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۷۹

بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی ۷۹

بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۸۱

بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی ۸۲

گفتار اول : عامل فرهنگی. ۸۲

گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها. ۸۳

گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. ۸۳

گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل. ۸۴

گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی. ۸۴

گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی. ۸۵

گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته ۸۵

بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته ۸۵

بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته. ۸۷

بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی. .۸۷

بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی .۸۸

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی ۸۸

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .۹۱

نتیجه گیری ۹۳

پیشنهادات ۹۳

منابع ۹۸

چکیده به لاتین ۱۰۳

۱ . بیان مساله

به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گستردهتر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیدههای ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافتهاند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت میگیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح میشود. این قبیل جرایم دارای ویژگیهای خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقهای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کردهاند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره میگیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم میسازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش میدهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقهای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال ۱۹۰۴ میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامهها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقهای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله میتوان به کنوانسیونها ۱۹۱۰-۱۹۱۲-۱۹۳۳-۲۰۰۰ که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیتآمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله میتوان به برگزاری کنگرههای پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

۳ . ضرورت تحقیق

آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار میگیرند. اما خساراتها اغلب از سطح فرد فراتر میرود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار میدهد.

با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال ۲۰۰۷ در ۴۰ درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای ۱,۵ در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای ۲۰۰۳ تا۲۰۰۷، ۳۲ درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکردهاند. و ۴۲ درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکردهاند. جالب آن است که ۱۹ % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بودهاند.

نمیتوان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را میطلبد. تراژدی قایق مالتا در ۱۹۹۶که منجر به کشته شدن ۲۷۲ جوان شد ( ۱۷۰ نفر هندی، ۷۱ نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری میطلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازمالاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

۴ . سوال های تحقیق

۱-آیا درسطوح بین المللی و منطقهای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

۲-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟

۳.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟

۵ . فرضیات تحقیق

فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.

فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش و توسعه جرم مذکور گردند.

فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.

۶ . هدف ها و کاربردهای تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی این تحقیق قابلیت استفاده وبهره برداری در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.

۷ . روش و نحوه انجام تحقیق

– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)

– جامعه آماری (در صورت لزوم)

– روش و طرح نمونه‌برداری

-‌ حجم نمونه و روش محاسبه آن

– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و)

نظر دهید »

پایان نامه بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

از جمله مسائل مهم در حوزه ی حقوق خانواده، اثبات نسب و نفی ولد میباشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش «دی ان ای» در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد وجود دارد. فقها در حجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایشهاست.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آزمایشهای دی.ان.ای و امکان استناد به آن در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد و اینکه آیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایشها استناد کرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت. بدین منظور این تحقیق در سه فصل تحت سه فرضیه ی اساسی تدوین شده است فصل اول درباره ی کلیاتی درباره ی اثبات نسب، نفی ولد و آزمایش دی ان ای، فصل دوم درباره ی حجیت ادله ی اثبات نسب و آزمایش دی ان ای و فصل سوم درباره ی حجیت ادله ی نفی ولد و آزمایش دی ان ای میباشد. در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش« دی ان ای» را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. در مورد دعاوی نفی ولد نیز با توجه به اینکه در فقه و حقوق ایران اصلی ترین ادله برای نفی ولد تا زمان حاضر قاعده ی لعان می باشد، آزمایش دی ان ای در میان فقها و حقوق دانان هنوز در ردیف ادله های فرعی قرار دارد؛ به طوریکه اکثر فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد.

کلید واژه ها

اثبات نسب، نفی ولد، آزمایش دی ان ای، لعان، اماره ی فراش

فهرست

مقدمه۲

۱) بیان مسئله.۲

۲)سابقه ی تحقیق.۶

۳)ضرورت تحقیق.۹

۴)سوالات تحقیق۱۰

۵)فرضیات تحقیق۱۱

۶)هدف ها و کاربردهای تحقیق۱۱

۷)روش و نحوه انجام تحقیق۱۲

۸)ساماندهی(طرح) تحقیق۱۳

فصل اول(کلیات).۱۵-۳۸

بخش اول: مفهوم شناسی———–———————-۱۷

گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن——-———————–۱۷

گفتار دوم:نفی ولد————–——————————۲۰

۱) تعریف نفی ولد ——————————————۲۲

۲)ارکان دعوی———————————————۲۲

۳)مراحل دادرسی—————————————–۲۲

گفتارسوم: آزمایش های ژنتیکی——————————————۲۴

۱)آزمایش خون——————————————۲۶

2)آزمایش دی ان ای———-۲۹

۱-۲-قدرتاثباتیآزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی——————–۳۱

۲-۲- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی——————————۳۵

۲-۲-۱-نتایج حاصل تا سال ۱۹۵۰ ———-—————–۳۵

۲-۲-۲-نتایج حاصل از سال ۱۹۵۰ به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)———————-۳۵

بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————–۳۶

فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب——————۳۹-۶۷

بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب————————-۴۰

گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» ازدیدگاهفقه—————————-۴۰

گفتار دوم: اعتبارآزمایشدی.ان.ایازدیدگاهحقوق———————————۴۳

بخش دوم: ادلهاثباتنسب———————————–۴۵

گفتار اول: اقرار————————————–۴۵

گفتار دوم:شهادت——————————————-۴۷

گفتار سوم: فراش——————————۴۸

گفتار چهارم: قرعه—————————————-۵۱

گفتار پنجم: سایر امارات———————————-۵۲

مدرک فقهی قاعده فراش ———————————-۵۳

مبحث اول:مفردات حدیث——————————-۵۴

مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش—————————–۵۵

۱-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش———————–۵۹

۱-۳-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ———————-۶۳

۲-۳-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی—————————-۶۳

بخش سوم: انحصاریاعدمانحصارادلهاثباتنسب————————–۶۶

فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد.۶۸-۸۲

بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران———————————-۷۰

بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب——————————–۷۲

گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن———————–۷۲

بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————۷۳

بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب——————-۷۷

گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب————————–۷۷

ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)——————————۷۸

گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————۸۰

خلاصه————————————————–۸۳

نتیجه گیری———————————————۸۷

پیشنهادات——————————————————-۹۳

منابع———————————————————۹۴

چکیده انگلیسی———————————————–۱۰۱

مقدمه:

نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،۱۳۷۶،ص۱۳)

به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،۱۴)

۱) بیان مسئله

قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.

عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به اختصار DNA گفته میشود.

با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود.

فقهادرحجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب و نفی ولد اختلاف نظردارند؛برخی به حجیت این ادله درصورت حصول علم وگروهی برعدم حجیت آن معتقدند؛درمیان حقوقدانان اختلاف نظرکمتری وجوددارد واختلاف موجود صرفا ًدر نحوه استناد به این آزمایشهاست.این تحقیق برآن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استنادبه آنرادر دعاوی اثبات نسب و نفی ولد بررسی کند و ببیندآیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایش هااستنادکرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.

باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی برظن است واحتمال اثبات خلاف درآنهاوجودداردونیزبه لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، بایدبتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدیددربسیاری ازدعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجادبسترلازم برای استنادبه آن نیازبه تصریح قانونی وجوددارد.

دیرزمانی نیست که استفاده ازآزمایشهای ژنتیک به عنوان یک شیوه مهم تشخیص هویت انسانی درجهان مطرح گردیده است. درحقوق ایران به لحاظ بدیع بودن مسأله اثبات نسب ازطریق آزمایش ژنتیک، موضع قانونی مشخصی وجودندارد و علیرغم استقبال افراد جامعه از پیشرفت روزافزون آزمایش های “دی.ان.ای” و دقت این آزمایشها در مقایسه با سایر طرق اثبات نسب، بررسی کافی و وافی درباره آن صورت نگرفته است؛ زیرا پذیرش این آزمایشها برای اثبات نسب در فقه به روشنی تبیین نگردیده و مسأله حجیت آن دغدغه ایی است که نیازبه تفحص دارد تا با تبیین مبانی فقهی امکان ارائه راهکارقانونی نیزفراهم گردد.

در این باره برخی معتقدند که راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است که در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی که علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف کند.

نظر دهید »

پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

بیان مسأله . ۱
سابقه تحقیق. ۲
ضرورت و نوآوری تحقیق. ۴
سؤالات تحقیق. ۴
فرضیات تحقیق . ۵
هدفها و کاربردهای تحقیق ۵
روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 5
ساماندهی تحقیق ۶

فصل اول: کلیات 7

بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّهی اثبات دعوی 8

گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن. ۹

ادله اثبات دعوی. ۹
اقسام ادلهی اثبات دعوی ۱۰

گفتار دوم: سند و ارکان آن. 11

مفهوم لغوی سند ۱۱
-معنی عام و خاص سند ۱۲

الف- معنی عام. 12

ب- معنی خاص. 12

ارکان سند. ۱۳

الف-نوشته بودن سند. ۱۳

ب: قابلیت استناد. ۱۵

ج: امضاء. 16

بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن ۱۷

گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران. 18

تاریخچهی سند در ایران ۱۸
اهمیت سند در حقوق معاصر ایران ۱۹
تنزّل اعتبار سند در مرحلهی اثبات. ۲۰

گفتار دوم: انواع سند 23

۱- سند رسمی و اقسام آن. ۲۳

الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت 23

ب-اقسام سند رسمی. ۲۵

۲- سند عادی و اقسام آن 26

الف: سند عادی در حقوق مدنی. ۲۶

ب: اقسام سند عادی. 27

۳- مقایسهی اسناد عادی و رسمی. 27

فصل دوم: سند عادی۳۰

بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن . 31

گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی 32

مفهوم سند عادی ۳۲
مصادیق استثنایی سند عادی. ۳۳

الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت 33

ب- استثنائات قانونگذار بر مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت 36

گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی. 38

شرایط شکلی. ۳۸

الف-امضاء 38

ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه 40

شرایط ماهوی ۴۱

گفتار سوم: استناد به سند عادی ۴۲

مفهوم استناد. ۴۲
ارائهی اصل سند ۴۳
وجود سند نزد طرف مقابل ۴۴
وجود سند نزد ثالث. ۴۵

گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی 46

حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او ۴۶
حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل ۴۸
حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث ۴۹

بخش دوم: دفاع در برابر ارائهی سند ۴۹

گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن ۵۰

مفهوم دفاع. ۵۰
انواع دفاع. ۵۰

گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن ۵۱

مفهوم دفاع شکلی ۵۱
انواع دفاع شکلی ۵۲

الف- انکار و تردید 52

یک- مفهوم انکار و تردید. ۵۲

دو- وجوه تشابه انکار و تردید. ۵۳

سه- تفاوتهای انکار و تردید. ۵۳

ب: ادعای جعل 54

یک- مفهوم جعل. 54

دو- انواع جعل. 55

سه- تفاوتهای ادعای جعل با اظهار انکار و تردید. 56

گفتار سوم: دفاع ماهوی. 57

مفهوم دفاع ماهوی. ۵۷
شیوههای دفاع ماهوی ۵۷
توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی ۵۸

گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند 59

۱-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند. ۵۹

الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. 61

ب- دقت در خط، مهرو امضای سند. ۶۲

ج- تحقیق از گواهان و مطلعین. 62

د-استکتاب 63

ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلمالصدور. 63

۲-آثار حقوقی ادعای جعل 66

الف-نسبت به دادگاه. 66

ب-نسبت به مدعی جعل 67

ج-نسبت به طرف مقابل 67

د-وضعیت سکوت 68

ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل. 69

۳-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید۷۲

الف-نسبت به دادگاه. 72

ب-نسبت به انکار یا تردید کننده ۷۲

ج-نسبت به طرف مقابل 73

د-وضعیت سکوت 74

۴-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند. 74

الف-نسبت به ادعای جعل 75

ب-نسبت به انکار و تردید 76

۵-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید 76

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول 78

گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید. 78

تعریف ۷۸
نقش سند عادی در دعاوی خلع ید. ۷۹

گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق. 85

مصادیق قانونی و رویه قضایی. ۸۵
نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی ۸۷

الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن. 87

ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن 88

ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی 89

گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول۹۰

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. ۹۰
اثبات مالکیت. ۹۲

بخش چهارم: اسناد الکترونیک ۹۳

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک. ۹۳

مفهوم سند الکترونیک ۹۳
لزوم توجه به اسناد الکترونیک. ۹۵
کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی. ۹۵

الف- قابلیت خوانده شدن. ۹۷

ب- قابلیت ارائه 97

ج- قابلیت دوام. 98

د- قابلیت انتساب 99

ه- عدم قابلیت تغییر 98

گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.۹۹

گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک.۱۰۱

فصل سوم: سند رسمی.۱۰۳

بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن.۱۰۴

گفتار اول: تنظیم سند رسمی.۱۰۵

شرایط تنظیم کننده سند۱۰۵

الف- تنظیم سند به وسیلهی مأمور رسمی۱۰۵

ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.۱۰۶

یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.۱۰۷

دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی۱۰۷

رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی۱۰۸

یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمیاندازد.۱۰۸

دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت میاندازد.۱۰۹

2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی۱۰۹

الف- رعایت محل تنظیم سند.۱۰۹

گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.۱۱۰

شبهه در رسمی بودن سند.۱۱۰
اعتبار محتویات سند رسمی۱۱۲
اعتبار مندرجات سند رسمی۱۱۳

الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.۱۱۳

یک- اعتبار تاریخ سند رسمی۱۱۴

دو- اعتبار اعلامیات افراد۱۱۵

سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی.۱۱۶

حدود اعتبار سند رسمی.۱۱۷

الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است.۱۱۸

ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.۱۱۹

حجیّت رونوشت اسناد رسمی۱۲۱
اعتبار سند تصدیق گواهی شده.۱۲۱

بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی.۱۲۲

گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی.۱۲۲

گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی.۱۲۵

مفاد سند صراحت داشته باشد۱۲۵
مفاد سند حاکی ار التزام باشد.۱۲۵
مفاد سند منجّز باشد۱۲۶

گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی۱۲۷

فصل چهارم- تعارض اسناد.۱۲۹

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۰

گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی۱۳۱

تعریف تعارض.۱۳۱
شرایط تحقق تعارض۱۳۱

الف-وجود حداقل دو دلیل.۱۳۲

ب-تنافی و تکذیب یکدیگر۱۳۲

ج-وحدت موضوع.۱۳۲

د-حجیّت ادله(قابلیت استناد۱۳۳

گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۴

تعارض سند با اقرار۱۳۴
تعارض سند با شهادت.۱۳۹
تعارض سند با امارات.۱۴۳
تعارض سند با قسم۱۴۸
تعارض سند با نظریه کارشناس۱۴۹

بخش دوم- تعارض سند با سند.۱۵۲

گفتار اول-تعارض دو سند همنوع۱۵۲

تعارض سند عادی با عادی.۱۵۲
تعارض دو سند رسمی.۱۵۳

گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی۱۵۵

نظریه گروه اول و دلائل آنها.۱۵۶
نظریه گروه دوم و دلائل آنها.۱۵۸
تحلیل نظرات دو گروه۱۶۱

گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک.۱۶۲

وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی۱۶۲
تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر.۱۶۷

الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.۱۶۷

ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید میشود.۱۶۸

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۷۰

الف- نتیجهگیری.۱۷۰

ب- پیشنهادات۱۷۲

منابع.۱۷۳

مقدمه

۱- بیان مسأله

یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده میشود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده ۱۲۸۴ ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم میشوند نه ایجاد حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد میشود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل میآید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کردهاند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نمودهاند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقیتر به نظر میرسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر میرسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم میشود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پارهای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط میشود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر میدارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک میشناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، میطلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فنآوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیشبینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب میکند.

سؤالات تحقیق

وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

۵- فرضیاتتحقیق

استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمیباشد.
ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

۶- هدفهاوکاربردهایتحقیق

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۷- روش ونحوهیانجامتحقیقوبدستآوردننتیجه

روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوهی کتابخانهای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتیالامکان استفاده شده است.

نظر دهید »

پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

به کوشش

کبری سروآزاد

محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست میباشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیتهای آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده میباشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگیهای اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بینالمللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهرهبرداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیستمحیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونههای مهاجم دریایی میباشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقهای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۳ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه میگیرد که کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران میتواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.

واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران

فهرست

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه کلی۱

فصل اول: کلیات

مقدمه. ۱۷

مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی ۱۸

گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن ۱۸

بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست. ۱۸

بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. ۱۹

الف) طبیعت. ۲۰

ب) اکولوژی ۲۰

ج) اکوسیستم ۲۰

د) کره ی زمین ۲۰

بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی ۲۱

بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان ۲۲

گفتار دوم: انواع محیط زیست. ۲۴

الف: محیط طبیعی ۲۴

ب: محیط مصنوعی ۲۴

ج: محیط اجتماعی ۲۵

گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها ۲۵

بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن ۲۵

عنوان صفحه

الف: اهمیت محیط زیست دریایی ۲۷

ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی ۲۸

بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها ۳۱

الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ ۳۳

ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی ۳۵

بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی ۳۶

بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی ۳۹

مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن 42

گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. ۴۲

بند اول: ویژگی های جغرافیایی ۴۲

مساحت دریای خزر. ۴۳

تقسیمات دریای خزر. ۴۳

اقلیم دریای خزر. ۴۴

بند دوم: ویژگی های اقتصادی ۴۶

الف) نفت و گاز. ۴۶

ب) حمل و نقل ۵۰

ج) منابع آبزیان دریای خزر. ۵۳

گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان ۵۵

بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر 56

الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 57

عنوان صفحه

ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰

ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰

د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 61

ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 63

بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 65

الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۵

ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. ۶۷

ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۹

گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. ۷۰

بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی ۷۱

بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. ۷۱

بند سوم: نوسانهای سطح آب ۷۲

بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی ۷۲

بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی ۷۳

مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۳

گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) ۷۳

بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی ۷۳

بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی ۷۴

عنوان صفحه

گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۶

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۱

نتیجه گیری ۸۳

فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن

مقدمه. ۸۶

مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریای خزر 88

گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون ۸۸

بند اول: مقدمه. ۸۸

بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۹

گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۱

بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) ۹۱

بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی 93

بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۹۳

بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۹۳

گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۴

مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 96

گفتار اول: اهداف کنوانسیون ۹۶

عنوان صفحه

بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ۹۶

۱: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی ۹۷

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا ۹۸
جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا ۹۸
جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها ۹۹
جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی ۱۰۰

بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی ۱۰۰

تضمین حداکثر برداشت گونه ها ۱۰۱
حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. ۱۰۱

گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران ۱۰۲

گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ۱۰۳

بند اول: اصول راهنما ۱۰۳

الف : اصل احتیاط ۱۰۳

۱) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۳

۲) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۴

ب: اصل اطلاع رسانی ۱۰۵

۱) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۵

الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست 106

ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی ۱۰۸

ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۹

ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. ۱۱۰

عنوان صفحه

۱) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۱۰

۲) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۱۱

بند دوم: تعهد به همکاری ۱۱۱

الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. ۱۱۲

ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی ۱۱۳

گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴

الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴

ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۶

ج: مسؤولیت و جبران خسارت ۱۱۸

شیوه های جبران خسارت زیست محیطی ۱۲۳

د: حل اختلاف ۱۲۵

روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى ۱۲۶

مذاکره: ۱۲۶
مساعى جمیله (پاى مردى) ۱۲۷
میانجیگرى ۱۲۷
تحقیق ۱۲۸
سازش (آشتى) ۱۲۹

ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ۱۲۹

داوری ۱۳۰
حل و فصل قضایی ۱۳۰

مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۳۱

عنوان صفحه

گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی 131

بند اول: مقدمه پروتکل ۱۳۲

بند دوم: دامنه شمول و هدف ۱۳۳

بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی ۱۳۳

بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل ۱۳۵

بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی ۱۳۶

بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی ۱۳۷

گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی 139

بند اول: قلمرو اجرا و هدف ۱۴۰

بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل ۱۴۱

بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی ۱۴۲

الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی ۱۴۲

ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. ۱۴۳

ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها ۱۴۴

بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی ۱۴۶

گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۱۵۱

بند اول: مقدمه. ۱۵۱

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۵۲

بند سوم: مقررات عمومی ۱۵۲

بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها ۱۵۴

عنوان صفحه

بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. ۱۵۶

بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. ۱۶۱

حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی ۱۶۱

ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی ۱۶۱

دسترسی به منابع ژنتیکی ۱۶۱

دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن ۱۶۲

همکاری تکنولوژیکی و علمی ۱۶۲

تبادل اطلاعات ۱۶۲

آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی ۱۶۳

گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۱۶۴

بند اول: مقدمه. ۱۶۴

بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۶۵

بند سوم: مقررات عمومی ۱۶۵

بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. ۱۶۸

نتیجه گیری ۱۷۳

فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن

مقدمه. ۱۷۸

مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۳۰۰۲ تهران در دستیابی به اهداف خود. ۱۷۹

گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر 179

عنوان صفحه

گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر 184

مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن ۱۸۹

گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. ۱۸۹

بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. ۱۹۲

الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۳

ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۶

بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. ۱۹۷

۱) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. ۱۹۷

۲) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: ۱۹۸

۳)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ۱۹۹

گفتار دوم: چالشهای اقتصادی ۱۹۹

گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی ۲۰۲

بند اول: چالشهای حقوقی ۲۰۲

بند دوم ـ چالشهای سیاسی ۲۰۳

الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست 204

ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. ۲۰۵

ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی ۲۰۵

گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۲۰۶

نتیجه گیری ۲۱۲

نتیجه گیری کلی ۲۱۵

عنوان صفحه

منابع و مآخذ. ۲۲۳

منابع فارسی ۲۲۳

منابع انگلیسی ۲۳۰

پیوست ۱ ۲۳۴

پیوست ۲: ۲۴۱

پیوست ۳ ۲۴۶

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

طرح مسئله

تعریف های گوناگونی از محیط زیست ^[۱]در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها میتوان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود».^[۲] در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.

در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی ۱۹۶۰ میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال ۱۹۷۲ در استکهلم^[۳] تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در ۸ مارس ۱۹۶۸ میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا^[۴] می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در ۶ مه ۱۹۶۸ میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب^[۵] است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی^[۶] در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره ۲۳۹۸ سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود^[۷] که در ۳ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان ۱۱۳ دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاههای مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ ^[۸] این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ میلادی در ریودوژانیرو^[۹]اشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمین^[۱۰]معروف گردید.).^[۱۱]

محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی میباشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیتهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهههای اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ ^[۱۲]در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“^[۱۳] بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون^[۱۴] در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌ سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.^[۱۵]

یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.

از سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان،‌ روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال ۱۹۹۵ همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP)^[16] به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.

به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۲ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»^[۱۷]در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ لازم الاجرا گردید.

کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و ۳۷ ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، ۴ پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)^[۱۸] و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

۱) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: ^[۱۹]در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.

۲) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:^[۲۰]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ ۲۲-۲۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۱۲-۱۰ دسامبر ۲۰۱۲) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.

۳) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:^[۲۱] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.

این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.

۴) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”^[۲۲] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.^[۲۳]

[۱] .The environment.

کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۹.صص ۶-۵ .

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳ در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده ۲ کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:

-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند

– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”

تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛

سازمان حفاظت از محیط زیست

ـ اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟

همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:

تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه می باشد؟
کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کنندهای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را می‌توان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکل‌ها سایه انداخته است.نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکل‌ها ندارند.

پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:

۱)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.

ماده ۴ کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.

۲) بر اساس ماده ۲ کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونههای خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را می طلبد. اولویتبندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمانهای بین المللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت گیرد.^[۱]کنوانسیون چارجوب اولویت را به احیای منابع زنده دریایی در دریای خزر داده است.به همین منظور، طرفهای متعاهد براساس ماده ۱۴ این سند، اتخاذ اقدامات مناسب جهت تضمین حداکثر صید پایدار ازین منابع را متعهد شدند تا از گونه هایی که به دلیل صید بی رویه در معرض خطر انقراض قرار دارند، حمایت نمایند و آنها را احیا کنند.طرف های متعاهد متعهد شدند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا بتوانند حداکثر ممانعت در صید بی رویه را داشته باشند و شرایط صید پایدار را فراهم آورند.

آنچه مدنظر است تضمین نیازهای غذایی ساکنان مربوطه و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی است که دولت های ساحلی برای خود تعریف کرده اند. بدین منظور، طرف های متعاهد متعهد شدند تا براساس ماده ۱۲ کنوانسیون چارچوب از ورود گونه های غیربومی مهاجم که عواقب زیانباری را برای اکوسیستم به همراه دارند، جلوگیری و با آن مبارزه کنند.در طی سالهای اخیر، ورود اتفاقی ماهی های شانه دار از طریق دریای سیاه و از میان شبکه آبراههای ولگا ـ دان که تغذیه آنها از تخمهای پخش شده کلیکا در دریای خزر است، آسیب فراوانی به تولید مثل این جاندار می زند.

از سوی دیگر دولت های ساحلی باید براساس ماده ۱۴ کنوانسیون چارچوب متعهد شوند تا مقرراتی را جهت استفاده از نوع وسایل ماهیگیری وضع نمایند: از جمله استفاده تورهای ماهیگیری مناسب تا ضایعات در صید گونه های غیرهدف و بچه ماهی ها به حداقل برسد. همچنین طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب متعهد شدند تا از گونه های کمیاب و یا گونه هایی که به علت صید بی رویه در معرض خطر قرار دارند، حفاظت نمایند.

۳) همانند تمام اسناد مربوط به دریاهای منطقه ای که توسط برنامه سازمان ملل در مورد محیط زیست تنظیم شده است، کنوانسیون چارچوب نیز برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اصولی را که باید مبنای همکاری میان طرفهای متعاهد قرار گیرد، تعیین می کند.این اصول شامل اصل احتیاط، اصل مسئولیت آلوده کننده در پرداخت خسارت و اصل دسترسی به اطلاعات است.یکی دیگر ازین ابزارها تعهد به همکاری کشورهاست. همکاری بی تردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب می شود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.^[۲]

۴) مهمترین چالش پیش روی اجرای کنوانسیون تهران بحث ریشه ای و اساسی درمیان کشورهای ساحلی یعنی رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه ۱۹۲۱ و اوت ۱۹۴۰ ایران و شوروی نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود . به ویژه آن که توافق های مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها ر ا در دریای مازندران در بر نمیگیرد. گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران که از اهداف برنامه محیط زیست دریای مازندران جدا می باشد بر این برنامه تاثیر منفی داشته و هر گونه توافق یا عدم توافق در گفت و گوی حقوقی، ناگزیر تاثیر غیر قابل انکاری در اجرای تصمیم های این برنامه، ایجاد و فعالیت دبیرخانه کنوانسیون تهران خواهد داشت . در نبود یک رژیم حقوقی در دریای مازندران، حدود مسؤولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست.

نظر دهید »

پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه قم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

پایان نامهی حاضر با عنوان بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورتگرفته در فصل موجبات ضمان میپردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورتگرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی میپردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب میشود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج بهدستآمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند. در یک جمعبندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانونگذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین میشود.

کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

بیان مسئله ۱
پرسشهای پژوهش ۲
فرضیههای پژوهش ۲
ضرورت پژوهش ۳
هدف پژوهش ۴
پیشینهی پژوهش ۴
روش پژوهش ۴
محدودهی پژوهش ۵
ساختار پژوهش ۵

فصل اول: کلیات تحقیق ۶

مبحث اول: مفهومشناسی ۷

گفتار اول: مفهوم سبب. ۷

بند اول) مفهوم لغوی سبب. ۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب. ۹

الف) سبب در اصطلاح فقهی ۹

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان ۱۴

گفتار دوم: مفهوم علّت. ۱۷

بند اول) مفهوم لغوی علّت. ۱۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت. ۱۸

الف) علّت در اصطلاح فقهی ۱۸

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان ۲۲

گفتار سوم: مفهوم شرط ۲۵

بند اول) مفهوم لغوی شرط ۲۵

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط ۲۶

الف) شرط در اصطلاح فقهی ۲۶

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان ۲۸

مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط ۲۹

مبحث سوم: انواع سبب. ۳۳

مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب. ۳۵

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت. ۳۷

گفتار اول: مفهوم معاونت. ۳۷

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب. ۳۸

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب. ۳۸

از نظر مفهوم و مصداق ۳۸
از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
از نظر وحدت قصد. ۳۹

مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت. ۴۰

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۴۲

مبحث اول: انواع تسبیب. ۴۳

گفتار اول: سبب واحد. ۴۳

بند اول) تسبیب محض ۴۴

الف) تبیین تسبیب محض ۴۴

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 46

ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
ترساندن مجنیٌعلیه. ۴۷
پرتکردن خود بر روی دیگری ۴۸
پرتکردن دیگری بر روی ثالث. ۴۹
حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
فراخواندن شخص از محل اقامتش ۵۲
قراردادن مانع در جای نامناسب. ۵۴
قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا ۵۵
متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری ۵۶
روشنکردن آتش و سرایت آن ۵۷

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

استناد جنایت به مباشر. ۵۹
استناد جنایت به سبب. ۶۰
استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۷

دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری ۶۸
پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث. ۶۹
توقف در محلهای غیرمجاز ۷۰
صدمهرساندن حیوان به دیگری ۷۱
صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری ۷۲
متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز ۷۶
خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان ۷۷

گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸

بند اول) سبب متعدد طولی ۷۹

الف) تبیین سبب متعدد طولی ۷۹

نظریههای حقوقدانان ۸۰

الف) نظریهی شرط ضروری ۸۰

ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط. ۸۱

ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه. ۸۱

د) نظریهی شرط پویای نتیجه. ۸۲

هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه. ۸۲

نظریههای فقیهان ۸۳

الف) اشتراک در مسئولیت. ۸۳

ب) مسئولیت سبب اقوی ۸۴

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶

نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی ۸۷

ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 90

بررسی مادهی ۵۳۵ ۹۰
بررسی مادهی ۵۳۶ ۹۱

بند دوم) سبب متعدد عرضی ۹۴

الف) تبیین سبب متعدد عرضی ۹۴

نظریهی برابری مسئولیت. ۹۵
نظریهی تفاوت در مسئولیت. ۹۵

ب) بررسی مادهی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۶

مبحث دوم: اشتراک در جنایت. ۹۹

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. ۱۰۰

گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 101

بررسی مادهی ۵۲۷ ۱۰۱
بررسی مادهی ۵۲۸ ۱۰۳

مبحث سوم: مستثنیات ضمان ۱۱۰

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی 111

گفتار دوم: قاعدهی احسان ۱۱۲

انجام عملی به مصلحت عابران ۱۱۲
انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری ۱۱۳
رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری ۱۱۴

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری ۱۱۵

عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری ۱۱۵
ایجاد مانع در اثر عوامل قهری ۱۱۶
افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده. ۱۱۶
سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده ۱۱۷

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. ۱۱۸

توقف در مکان مجاز ۱۱۸
قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن. ۱۲۱

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه. ۱۲۲

حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه ۱۲۲
حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن ۱۲۳
توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن ۱۲۴

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵

حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
روشنکردن آتش در ملک خود. ۱۲۵

نتیجهگیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع ۱۲۹

چکیده به زبان انگلیسی ۱۳۶

مقدمه

۱. بیان مسئله

بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ میپردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطهی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

اجتماع سبب و مباشر؛
سبب متعدد.

در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت میشود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:

اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲. همه عدوانی؛ ۳. همه غیرعدوانی.

در حالت اول بنابر مادهی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

۲. پرسشهای پژوهش

رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

۳. فرضیههای پژوهش

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.