پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ مینماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی میباشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و . یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد ۳۲ و۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده ۳۲ قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کماهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم میشود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیشبینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیشبینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده است.

در این پژوهش، سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.

واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

۱-بیان مسئله. ۳

۲-سابقه تحقیق. ۵

۳-ضرورت و نوآوری تحقیق. ۷

۴-سؤالات تحقیق. ۸

۵-فرضیات تحقیق ۸

۶-هدف ها و کاربردهای تحقیق. ۸

۷-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه ۹

۸-ساماندهی تحقیق ۹

فصل اول – کلیات

بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت. ۱۱

گفتار اول- تعاریف. ۱۱

۱-تعریف لغوی قرار و بازداشت . ۱۲

۲-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی ۱۲

گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت. ۱۳

بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن. ۱۵

گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ۱۵

۱-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه . ۱۶

۲-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی ۱۶

۳-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. ۱۸

۴- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود . ۱۹

۵- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی . ۲۰

گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت ۲۱

۱-معایب قرار بازداشت موقت. ۲۲

۲-محاسن قرار بازداشت موقت. ۲۵

بخش سوم- مبانی قرار بازداشت ۲۷

گفتار اول- مبنای فلسفی ۲۷

گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی . ۲۸

گفتار سوم- مبنای جرم شناختی . ۲۹

بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ۳۰

گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ۳۱

۱-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت . ۳۱

۲-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت. ۳۱

۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت . ۳۲

۴-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت ۳۲

گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار. ۳۳

۱-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت ۳۳

۲-کرامت محوری در خصوص متهمین ۳۴

۳-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی ۳۴

۴-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت. ۳۵

فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه

بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت ۳۷

گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت ۳۸

۱-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ ۳۸

۲-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ ۴۰

۳- لایحه آیین دادرسی کیفری ۴۲

گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت . ۴۴

بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن. ۴۶

گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم ۴۸

۱-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم ۴۹

۲ – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین. ۵۰

۳ – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. ۵۱

۴ – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت . ۵۲

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم. ۵۴

1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. ۵۵

2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص.۶۰

گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری .۶۴

گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت. ۶۸

۱-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸. ۶۹

۲-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ ۷۰

۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری ۷۱

گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت ۷۳

بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی. ۷۵

گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت ۷۶

۱- قرار التزام به حضور با قول شرف ۷۶

۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ۷۷

۳- قرار کفالت. ۷۷

۴- قرار وثیقه 78

۵- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ۷۹

۶- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. ۷۹

۷- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. ۸۰

۸- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام ۸۱

۹- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ۸۲

گفتار دوم- نظارت قضایی ۸۳

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه

بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی . ۸۷

گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد. ۸۸

گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد ۹۲

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح. ۹۴

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت .۹۴

گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ۹۵

گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی۹۶

گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ۹۶

۱-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ۹۷

۲-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود ۹۷

۳-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود . ۹۸

۴-بازداشت متهم مدعی مال ۹۸

بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه ۹۹

گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف ۹۹

گفتاردوم- بازداشت منجم . ۹۹

بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد ۱۰۱

گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد. ۱۰۱

گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ۱۰۳

بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا۱۰۳

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد .۱۰۳

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد ۱۰۶

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی.۱۰۷

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس. ۱۰۸

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش ۱۰۹

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان ۱۱۰

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش ۱۱۱

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی ۱۱۳

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند ۱۱۴

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار ۱۱۸

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد ۱۱۹

گفتار اول- بازداشت شهود ۱۱۹

گفتار دوم- بازداشت کفیل. ۱۲۱

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم. ۱۲۲

نتیجه گیری . ۱۲۳

پیشنهادات . ۱۲۶

لایحه آیین دادرسی کیفری. ۱۲۷

فهرست منابع ۱۶۲

چکیده انگلیسی ۱۶۸

مقدمه

قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بیرویه از آن، بهخصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال ۱۳۵۲ موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده ۳۲ قانون مزبور میتوان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمیگردد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۱۹) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیشبینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و . در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

1- بیان مسئله

از مهمترین موهبتی که بشر از آن بهرهمند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره ۱۹۹۰) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

از مهمترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، ۸۱، ۷)

ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران میباشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

علاوه بر این به استناد بند (د) ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه میتواند متهم را به بهانه بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزههای کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا میکند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده ۳۵ قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده ۳۲، میتوان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد ۳۲ و۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.

نظر دهید »

پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ۳

۱-۱- بیان مسأله ۶

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۱۱

۱-۳- اهداف پژوهش ۱۳

۱-۳-۱- هدف کلی. ۱۳

۱-۳-۲- اهداف ویژه. ۱۳

۱-۳-۳- هدف کاربردی. ۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ۱۵

۲-۱- پیشینه پژوهش در جهان. ۱۵

۲-۱-۱- تاریخچه. ۱۵

۲-۲- پیشینه در ایران. ۱۷

۲-۲-۱- دوره اول. ۱۸

۲-۲-۲- دوره دوم ۲۰

۲-۳- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان ۲۷

۲-۴- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان ۲۸

۲-۵- بررسی اجمالی متن کنوانسیون. ۳۵

۲-۵-۱- تعریف تبعیض ۳۵

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۵-۲- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی ۳۶

۲-۵-۳- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی ۳۶

۲-۵-۴- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت ۳۶

۲-۵-۵- تساوی در آموزش. ۳۷

۲-۵-۶- تساوی در اشتغال و حقوق کار. ۳۸

۲-۵-۷- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی. ۳۹

۲-۵-۸- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. ۳۹

۲-۵-۹- تساوی در مسایل قانونی و مدنی. ۴۰

۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده. ۴۰

۲-۵-۱۱- تعهدات دولتهای عضو. ۴۱

۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون. ۴۲

۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون. ۴۳

۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون. ۴۳

۲-۵-۱۵- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون ۴۳

۲-۵-۱۶- مفاد بخش پنجم کنوانسیون. ۴۴

۲-۵-۱۷- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون ۴۴

۲-۵-۱۸- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته. ۴۵

۲-۵-۱۹- نحوه کار کمیته رفع تبعیض ۴۶

۲-۵-۲۰- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو. ۴۶

۲-۵-۲۱- تفسیر مواد کنوانسیون. ۴۸

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۵-۲۲- تجدیدنظر در کنوانسیون. ۴۹

۲-۵-۲۳- الحاق به کنوانسیون ۴۹

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه ۵۱

۳-۱-مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط ۵۱

۳-۲-صلاحیت دولتها. ۵۱

۳-۳- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط. ۵۴

۳-۴- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط. ۵۵

۳-۵- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط ۵۷

۳-۶-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر. ۵۸

۳-۷- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان. ۶۲

۳-۸-صلاحیت کمیته رفع تبعیض. ۶۲

۳-۹- توصیههای کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون. ۶۳

۳-۱۰- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجعبه نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای
دولتها. ۶۴

۳-۱۱- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط. ۶۵

۳-۱۲- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون ۶۷

۳-۱۳-نکته سنجی برخی کشورهای عرب. ۶۸

۳-۱۴- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط ۶۹

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم:

۴-۱- تفاوتهای زن و مرد. ۷۱

۴-۲- فزونی درک عاطفی زن. ۷۱

۴-۳- فزونی درک عقلانی مردان ۷۱

۴-۴- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها. ۷۳

۴-۵- فلسفه زوجآفرینی ۷۴

۴-۶- دستیابی همسران به آرامش. ۷۴

۴-۷- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل. ۷۶

۴-۸-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟ ۷۸

۴-۹- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟. ۷۹

۴-۱۰- خلاصه دیدگاه اسلام ۸۱

فصل پنجم:

۵-۱- نتیجهگیری. ۸۸

۵-۲- محدویتهای پژوهش. ۹۲

۵-۲- ۱- محدودیتهای ذاتی. ۹۲

۵-۲-۲ – محدودیتهای عملیاتی ۹۲

ضمائم. ۹۵

منابع

منابع فارسی. ۱۱۴

منابع لاتین. ۱۲۰

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بینالملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیضآمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رساندهاند. از جمله این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار میدهیم.

واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

مقدمه

موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیتهای مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بودهاند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهههای تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سدهی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.

این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعهی اسلامی صورت گیرد[۱].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پارهای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل میکنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش میانگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاشهایی در غرب کردهاند که به نتیجهای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیتهای ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:

«در سال ۱۸۶۶ میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از ۱۵۰۰ امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت میجستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازماندهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست میدادند».[۲]

این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصههای زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۹۷۹ میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.

جوامع غرب از افراط به تفریط میگروند و بعد از قرنها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
میدهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن میپندارند، اما اسلام از قرنها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و میفرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[۳]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانونگذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: ۱- عقیده و ایمان ۲- ثواب و عقاب ۳- مالکیت و تصرفات مالی ۴- تعلیم و تربیت ۵- ازدواج ۶- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که تاکنون ۱۸۵ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمدهاند. از همان ابتدای تصویب و لازمالاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامهنگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وزیر وقت امور خارجه طی
نامهای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به اینکه «تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت عهدنامه درآمدهاند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شدهاند» و نیز با تأکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرطهای اعتراضآمیز برخی از
دولتهای اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر میرسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
میکند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه ۱۳۶۰ شمسی و نیز الحاق اکثر
دولتهای جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بینالمللی ذیربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینهسازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیمگیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون .[۴]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پارهای از
مخالفتهای ابراز شده، سرانجام در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی میباشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
میپردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشنتر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بینالمللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.

زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهههای اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[۵] مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال ۱۹۶۶) است. آخرین، مهمترین و جامعترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوستهاند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل میآید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نمودهاند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود میتواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجراء شد. مسألهی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و. مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بینالمللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیهنامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآور و محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بینالمللی زن» که در ۱۹۷۵ در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژهای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همانطور که گفتیم در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[۶]

هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دستاندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

طبق ماده ۲۵، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده ۲۷ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازمالاجراء میشود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق میشوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازمالاجراء میگردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ طبق ضوابط مقرر در ماده ۲۷ لازمالاجراء شده است.[۷]

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه ۱۳۷۴ به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گستردهای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیمگیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۸ مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء میداند.

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «۱» ماده «۲۹» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند»

این لایحه در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

لایحه مذکور در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد[۸] و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.[۹]

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نمودهاند. در این میان مکتب انسانساز و جامعنگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان میگیرد و به حیات طیبه خویش نایل میآید.

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمیکند.

خداوند منان در سوره نساء آیه یک میفرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقواالله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»[۱۰]

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست میکنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار میرود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداختهایم و در اینجا به این اشاره اکتفا میکنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بینالمللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبههای مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش میباشد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهشهای فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بینالمللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهمتر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاههای دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

امروزه یکی از مهمترین روشهای مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزههای مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و . است.[۱۱] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاههای دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظاممند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

۲- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۰ با دو شرط «عدمآآ

مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالشهای مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بینالمللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بینالمللی و ارائه چهرهای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کردهاند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگارههای فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینهسازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایهداری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کردهاند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بینالمللی، ابعاد حقوقی مسأله را آنگونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکردهاند و به همین دلیل، دیدگاههای اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم مینماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایتها و مخالفتهای بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالشهای جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامعالاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمعبندی و نتیجهگیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

[۱] . کتاب نقد، شماره ۱۲، پائیز ۱۳۷۸، ص ۱۰۲.

[۲] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص ۱۹۸.

[۳] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۱۸۹.

[۴]. قرباننیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص ۳۱۲.

[۵]“. Convention on the political rights of womenˮ

[۶] . ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بینالمللی، صفحه ۲۴۲ به بعد

[۷]. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

نظر دهید »

پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

حـبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری اسـت که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید به جایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعـی شدن بزهـکار نیز کـمک کند. در این پژوهـش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.

کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس

فهرست مطالب

مقدمه . ۱

بیان مساله . ۲
سابقه تحقیق . ۴
ضرورت و نواوری تحقیق ۵
سوالات تحقیق . ۶
فرضیات تحقیق ۶
هدفها و کاربردهای تحقیق. ۶
روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه ۷
ساماندهی تحقیق ۷

فصل اول: کلیات ۹

بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس۱۰

گفتار اول: مغهوم حبس ۱۰

گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ۱۱

گفتار سوم: اهداف کیفر حبس . ۱۳

سزادهی . ۱۴
ارعاب انگیزی ۱۴
اصلاح و بازپروری ۱۴

بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ۱۵

گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام. ۱۵

گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ۱۶

گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی. ۱۷

گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ۱۸

گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک ۱۹

بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس. ۱۹

بخش چهارم: حبس زدایی ۲۴

گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ۲۴

گفتاردوم: روند حبس زدایی ۲۸

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس . 32

تدابیر جایگزین ۳۲
کیفرهای جایگزین . ۳۲

فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس . ۳۶

بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس ۳۷

گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم. ۳۷

گفتار دوم: لغو تعویق . ۴۲

بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس . ۴۵

گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه . ۴۵

گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ۴۹

گفتار سوم: لغو تعلیق ۵۵

بخش سوم: نظام نیمه آزادی . ۵۷

بخش چهارم: آزادی مشروط ۵۹

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط . ۵۹

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط . 61

گفتار سوم: لغو آزادی مشروط . ۶۶

بخش پنجم: نظارت الکترونیکی ۶۷

بخش ششم: میانجیگری ۶۹

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ۷۰

گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری . ۷۱

بخش هفتم: معامله اتهامی . ۷۴

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ۷۵

گفتار دوم: انواع معامله اتهامی . ۷۶

گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ۷۷

گفتار چهارم: شیوه اجرا . ۷۹

بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی ۸۲

بخش نهم: مراکز گزارش روزانه . ۸۴

فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس . ۸۷

بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران ۸۸

گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ۸۹

مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ۸۹
مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) .۹۰

گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین . ۹۱

سابقه محکومیت کیفری . ۹۱
جرایم علیه امنیت . ۹۲
تعدد جرایم . ۹۲
تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ۹۲

گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین . ۹۲

گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ۹۳

بخش دوم: دوره مراقبت . ۹۴

بخش سوم: خدمات عمومی رایگان. ۹۵

بخش چهارم: جزای نقدی ۱۰۱

بخش پنجم: جزای نقدی روزانه . ۱۰۲

بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰۵

بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی . ۱۰۸

نتیجه گیری ۱۱۳

پیشنهادات . ۱۲۱

فهرست منابع . ۱۲۴

چکیده انگلیسی ۱۲۹

مقدمه

کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و.، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،۱۳۸۲، ۲۳) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

۱۳۸۲،۳۲)

با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

1.بیان مساله

با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، ۱۳۸۹، ۲۳؛ نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۵، ۲) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند.

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،۱۳۸۱، ۱۱۲-۱۱۱)

در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال ۱۳۸۳ قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

«استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،۱۳۸۸، ۱۷) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد.

ضرورت و نو‌آوری تحقیق

در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

سؤالات تحقیق
آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
فرضیات تحقیق
کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
هدفها و کاربردهای تحقیق

در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

ساماندهی تحقیق

نظر دهید »

پایان نامه حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیستم رخ داده است سامان دادن به این نوع آوری ها قاعده مند کردن به کار گیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است .در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین المللی است و جهان حاضر به پذیرش تکرار حادثه تلخ هیروشیما و ناکازاکی نیست .

از یک سو تلاش های قدرتهای هسته ای برای حفظ این انحصار و از سوی دیگر تلاش های گسترده کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای پای برخوردهای سیاسی را به این عرصه باز نموده است عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیوستن به معاهده منع گسترش (عدم تکثیر)تسلیحات هسته ای و پروتکل های الحاقی و انعقاد موافقت نامه های پادمانی از جمله اقداماتی هستند که در راستای ضابطه مند کردن استفاده از انرژی هسته ای ارزیابی میشوند تا به این وسیله تضمین نمایند انرژی هسته ای کاربردهای صلح آمیز خواهد داشت و به سمت به کارگیری در برنامه تسلیحات هسته ای انحراف پیدا نخواهد کرد.

اما علیرغم وجود منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه محدودیت های غیر قانونی زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد نمایند

واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،انتقال ،صلح آمیز ،فناوری هسته ای،حقوق بین الملل

فهرست مطالب:

مقدمه کلی . ۸

بیان مساله ۱۰

پیشینه تحقیق ۱۱

ضرورت انجام تحقیق. ۱۲

بیان سوالات تحقیق ۱۲

فرضیه ها. ۱۳

فصل اول:مفهوم حق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای و حق انتقال آن

بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای . ۱۵

گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای. ۱۵

گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای ۱۶

گفتار سوم:اصول حقوق هسته ای ۱۷

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای ۲۵

گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. ۲۷

گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای ۳۵

گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز ۴۵

گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای . ۴۷

فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای

بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای . ۵۴

گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد . ۵۵

گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد. ۵۹

گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده ۱۹۶۸ ان پی تی ۶۱

گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای ۶۵

بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی

اتمی . ۶۸

گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت

نامه های پادمانی بین المللی . ۶۸

گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ۸۶

بخش سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز ۹۰

گفتار اول:همکاری های دوجانبه. ۹۱

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه ۹۱

بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی ۹۳

گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا ۹۳

گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای ۹۵

گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا. ۹۶

گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم. ۹۷

گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی. ۹۹

گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی . ۹۹

گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای . ۱۰۱

فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز

از انرژی هسته ای

بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم ۱۱۱

گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت ۱۱۱

گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل. ۱۱۳

بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. ۱۲۴

گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز ۱۲۴

نتیجه گیری . ۱۳۵

پیشنهادات ۱۴۱

منابع . ۱۴۳

مقدمه کلی:

دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.

از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .

یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده ۱۹۶۸ عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .

با امضا این معاهده از سوی بیش از ۱۸۰ کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،۱۳۸۶،ص ۳۴)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .

اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد۱-۴-۶ معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.

این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.

رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.

در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.

علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .

بیان مسئله

ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما ۵کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،۱۳۸۶،صص۵-۷)

نظر دهید »

پایان نامه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

مقدمه.ب

فصل اول: زبان مادری از مفهوم تا ضرورت۱

بخش اول: مفهوم زبان مادری.۲

گفتار اول: مفهوم .۲

گفتار دوم: مفهوم زبان مادری.۴

گفتار سوم: زبان مادری و تفاوت آن با زبان ملی۷

بخش دوم: ضرورت حفظ زبان مادری۷

گفتار اول: جهانی شدن و زبان مادری۸

گفتار دوم: زبان های منقرض شده.۱۰

گفتار سوم: ارزش های زبان مادری.۱۱

بخش سوم: آموزش به زبان مادری۱۲

گفتار اول: جنبه های آموزش به زبان مادری۱۳

گفتار دوم: عوارض عدم فرا گیری آموزش به زبان مادری.۱۴

گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری.۱۶

فصل دوم: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل.۱۷

بخش اول: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بشر۱۸

گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر۱۸

گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر۱۹

گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر.۲۱

1– حق بر توسعه و زبان مادری۲۲

بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی۲۴

گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل.۲۴

گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی۲۵

1– اسناد جهانی.۲۵

الف- منشور ملل متحد .۲۵

ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر۲۷

ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات.۲۹

د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی.۳۰

هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۳۴

و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی۳۶

ز- اعلامیه تهران. ۳۹

ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید۴۱

ت – کنوانسیون حقوق کودک۴۳

ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی۴۴

ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی۴۶

ل- سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی. ۵۶

گفتار سوم: اسناد منطقه ای.۵۹

1-اروپا۵۹

الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی۵۹

ب – پروتکل شماره ۱۲ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین۶۰

ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها.۶۰

د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.۶۲

2-آمریکا۶۴

الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ ۶۴

3-آفریقا.۶۴

الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها۶۵

بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ۶۶

گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی۶۶

گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت۶۸

فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران.۷۲

بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران۷۳

1– اقلیت ترکی.۷۴

2– اقلیت کردی۷۴

3– اقلیت عربی.۷۵

بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران۷۵

بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی.۸۰

نتیجه گیری۸۵

پیشنهادات.۸۷

منابع۸۹

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان می کنیم که گروه قابل توجهی از تحقیقات در مورد «حقوق زبانی بشر»، یعنی حق مسلم در استفاده از یک زبان خاص که به اصطلاح «زبان مادری» نامیده می شود، این بحث را در چارچوب گفتمان های حقوق بشری جای می دهند. از این رو حقوق زبانی بشر، هم به عنوان یک حق جمعی (گروهی) و هم یک حق فردی، مورد توجه قرار می گیرد؛ گروه های اقلیت در حفظ زبان اجدادی خود محق هستند.

کلید واژگان

زبان مادری^[۱]، حقوق زبانی[۲]،حقوق اقلیتها[۳]، ژنوساید فرهنگی^[۴]، زبان منقرض شده[۵]

مقدمه

زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، ۱۳۷۹.ص۵۹.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. ۱۳۸۰. ص۴۶) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،۱۳۷۱. صص۹-۱۰) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است، امروزه زبان مادری از چنان اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی سعی در حفظ زبان مادری خود دارند چرا که زبان مادری به عنوان هویت یک فرد و چگونگی ارتباط او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او، و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری تلاش فراران نموده و سازمان بین المللی یونسکو نیز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.

زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. ۱۳۹۰. ص۲۳۳) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان و روان شناسی و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. ۱۳۸۰.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)

در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.

۱ – بیان مسئله:

زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.

اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، ۱۳۸۸) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.

زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند (kangas, 1999,8)

اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، ۱۳۴۹)

زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارایه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.

ضرورت انجام تحقیق

بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری- متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.

۴ – بیان سوالات تحقیق

۱ – آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟

۲ – آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟

۳ – آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟

۵ – فرضیه ها

۱ – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.

۲ – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.

۳ – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

۶ – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

نظر دهید »