دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

( در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا )

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترعلی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
 دادگاه­های نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی ۱۰ شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه­ی استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .
وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت می­گیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.
قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده ۶ منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی ۵ اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست ۷ سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ تشکیل شود.
پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.
کارگروه سال ۲۰۰۸ تا ابتدا ۲۰۰۹ پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.
در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.
سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین­المللی را انسان ها مرتکب می­گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.
در نهایت ما می خواهیم به این ۲ پرسش پاسخ دهیم
۱- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟
۲- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟
فرضیات پژوهش
فرضیه ۱: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.
فرضیه۲: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.
سوابق مربوط
کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.
 اهداف پژوهش
۱- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.
۲- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.
۳- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.
 سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب
ترتیب ارائه مطالب وسازماندهی آن در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری وتعقیب جنایت تجاوز می­باشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهانی اول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بین­الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نیز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم نیز که به جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری ومصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن،طی دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتایج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دوم به بررسی نتایج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طی دو مبحث مستقل مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.مبحث پایانی این فصل به حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه اختصاص دارد.نتیجه گیری آن ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم ، به طوری که امروزه این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم یکی از بزرگترین بحران های جامعه بین المللی است .
پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی مشروع می باشد. زیرا همانطور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد بنابراین در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تایید نمود .
 فصل اول :
تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد
به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصله­ی دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .

مان

 پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MBA)

 عنوان تحقیق :

حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

 رشته حقوق بین الملل

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
بیان مسأله
عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد
در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ معاهدات حق شرط در ماده ۲ بند ۱ اینگونه تعریف شد ه است :
حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .
استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .
حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .
در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم
سوابق مربوط
در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.
فرضیه
اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .
گفتار اول: حق شرط چیست ؟
پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال ۱۹۵۳ درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده ۱۹۶۹، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند ۱ از ماده ی ۲ معاهده ی ۱۹۶۹، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[۱]
در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[۲] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند۱ ماده ی ۲ [۳]
حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[۴]
با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .
بخش اول: معنی لغوی حق شرط.
حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .
دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .
حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.
قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن، ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[۵]
در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[۶]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .
استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن ۱۹، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [۷]
در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .
بخش دوم: تحلیل محتوای شرط
در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.
برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[۸]
آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله ی دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.
فلسفی ، هدایت ا. ،حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۲۵[۱]
.[۲] http://Wikipedia. org
ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳، ص ۹۱[۳]
حق شرط برمعاهدات بین المللی»، مجله معرفت، ش ۸۲، ۱۳۸۳ ، ص۷۵ . الیاسی، مرتضی،« [۴]
[۵] ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، تهران ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳، ص ۹۱
http://Wikipedia. org⁶
[۷] ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، ۱۳۷۷ ، ص ۵
[۸]عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۵

ن

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

جرائم سازمان یافته

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
جرائم سازمان یافته ، به عنوان یکی از مهم ترین معضلات شناخته شده قرن بیست و یکم ، سیاست های پیش گیری از جرم را در سر تا سر دنیا دچار بحران نموده است .ارتکاب این جرائم متضمن آثارسوء فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی غیر قابل جبران در سطوح ملی و بین المللی می باشد. ایران به عنوان یکی از مناسب ترین کانون های جرم سازمان یافته به صورت قابل توجهی تحت تأثیر جرائم مزبورقرار گرفته است . سازمان ملل متحد با توجه به آثار و خطرات مزبور همچنین با آگاهی از عدم پاسخ دهی اقدامات پراکنده منطقه ای و بین المللی به منظور هماهنگ نمودن سیاست های پیش گیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته به تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) اقدام نموده است.جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.
‎واژه های کلیدی: حقوق جزای بین الملل، جرایم سازمان یافته ، قاچاق انسان
مقدمه
در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن جامعه ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی انسان را تصور و ترسیم نموده است. [۱] در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب بحساب می آمده اند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران انسانها را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد دعوت نموده اند.
اما همیشه گروهی از افراد بوده اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال اندوزی و.، به راه هایی غیر مشروع و غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یا زیده اند که با اینکار خود، خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.
گاهی جرائم بصورت گروهی صورت می گرفت که از قدیم می توان عمده ترین گروه های سازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان دریای محسوب نمود. ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.
آنچه که ما در این فصل قصد بررسی آن را داریم ابتدا تعاریف ارائه شده از جرائم سازمان یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد از آن عناصر تشکیل دهنده جرائم سازمان یافته و ویژگی های سازمانهای جنایی و بعد معرفی اجمالی جرائم سازمان یافته و در آخر معرفی گروه های مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.
 الف)بیان مسئله
دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.
ب)سوالات تحقیق
۱-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟
۲-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟
۳-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
ج )فرضیه های تحقیق
۱-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.
۲-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.
۳-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.
د)اهداف تحقیق
۱- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل
۲- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان
۳- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود
ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق
مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.
 و)نوع روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.
بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[۲]
برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال ۱۹۴۶ از مفهوم جرائم یقه سفیدان[۳] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روشهای خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[۴]
در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:
«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[۵]
از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که اصولاً مرتکب فعالیتهای مجرمانه خشن و سودآور می شوند با توجه به طرح مسائل جدید و برای تفکیک این جرائم از سایر موارد مشابه به ویژه تروریسم باید گفت «جرم سازمان یافته اقدامی غیر ایدئولوژیک است که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک داشته باشند و بر مبنای یک سلسله مراتب با حداقل سه سطح یا طبقه سازماندهی می شوند، انجام شده و هدف از آن به دست آوردن منفعت است که [این مهم] از طریق فعالیت های قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد.[۶]
در سطح سازمانهای بین المللی هم اقدام به تعریف از جرم سازمان یافته شده است.در نوامبر سال ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب اعضا رساند که برای آنکه در قالب یک کنوانسیون بین المللی در آید، کنفرانسی در شهر پالرمو ایتالیا تشکیل شد، بر طبق بند الف ماده دو کنوانسیون پالرمو تعریف جرم سازمان یافته اینگونه است:
«گروه بزهکار سازمان یافته بیانگر یک گروه ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد و به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک یا چند جرم سنگین یا جرائم معین شده طبق این کنوانسیون برای رسیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سود یا منفعت مالی اقدام کنند»
آنچه که بر طبق این تعریف می توان متوجه شد این است که گروه های کمتر از سه نفر هر چقدر هم که به اهداف معین شده بر طبق این تعریف اقدام نمایند باز هم گروه جرم سازمان یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی تشکیل این گروه ها منافع مالی و مادی باشد. در واقع این منافع مالی و مادی است که این دسته از جرائم را از تروریسم جدا می کند. زیرا که ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی خود می باشند هر چند که می توان گفت برخی از این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال لازم برای فعالیتها و ادامه حیاتشان خود اقدام به انجام و ارتکاب جرائم سازمان یافته ای مثل قاچاق مواد مخدر بنمایند.
از منظر جرم شناسان هم تعریف جرم سازمان یافته اینگونه می تواند باشد:
جرم سازمان یافته عبارتست از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.[۷]
[۱] – معتمدی، هادی؛ مستوفی فر، فرزانه، قاچاق انسان، چالشها و راهکارهای پیشگیری، انتشارات پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک، تهران، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۱.
[۲] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، جرائم سازمان یافته، انتشارات مدبران، تهران، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۲
۲- white color crime
[۴] – سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدا، ۱۳۸۲، ص ۳۳.
[۵] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: سیونی، محمد شریف؛ و تیر، ادوارد، درمدی بردرک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۴، صص ۱۷-۱۵.
[۶] – حاجیانی، ابراهیم، جرائم سازمان یافته، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸ ، ص ۱۲.
[۷] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص ۱۴.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

استاد راهنما:

        جناب آقای دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
 عنوان                صفحه
مقدمه ۱
فصل اول : کلیات . ۴
مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ۵
گفتار نخست : مفهوم تضامن. ۵
بند اول : تضامن طلبکاران ۵
بند دوم: تضامن بدهکاران . ۶
گفتار دوم : اقسام تضامن . ۷
بند اول : تضامن مثبت و منفی ۷
الف) تضامن مثبت یا تضامن طلب. ۷
ب) تضامن منفی یا تضامن سلبی . ۸
بند دوم : تضامن کامل و ناقص ۹
بند سوم : تضامن عرضی و طولی . ۱۰
مبحث دوم: منابع مسئولیت تضامنی ۱۱
گفتار نخست: تضامن قراردادی ۱۱
گفتار دوم : تضامن قانونی ۱۵
مبحث سوم : آثار تضامن ۱۷
گفتار اول : آثار وحدت دین . ۱۷
بند اول : امکان مراجعه طلبکار به هر یک از مسئولان برای دریافت تمام دین ۱۷
بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان ۱۹
بند سوم : حق استناد به ایرادات مشترک توسط هر بدهکار متضامن   ۲۰
گفتار دوم : آثار تعدد روابط . ۲۰
بند اول: گذاشتن شرط در رابطه بدهکار با طلبکار . ۲۰
بند دوم : تهاتر . ۲۰
بند سوم : تبدیل تعهد ۲۲
بند چهارم : مالکیت مافی الذمه . ۲۳
گفتار سوم: آثار نمایندگی متقابل ۲۳
بند اول: مرور زمان ۲۴
بند دوم: درخواست تجدیدنظر ۲۴
فصل دوم : مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی . ۲۵
مبحث اول : مسئولیت تضامنی در عقد ضمان ۲۶
گفتار اول : مفهوم ضمان ۲۶
گفتار دوم : ضمان و تضامن ۲۷
بند اول : وجوه اشتراک . ۲۸
بند دوم : وجوه اختلاف ۲۸
گفتار سوم : ماهیت عقد ضمان ۲۹
گفتار چهارم : ضمان وثیقه ای و تضامنی ۳۰
بند اول : ضمان وثیقه ای. ۳۱
الف) بقاء ذمّه مضمون عنه ۳۱
ب) ابراء مضمون عنه ۳۱
پ )بقاء وثائق دین ۳۱
ت) امکان اقاله ضمان ۳۲
ث) عدم امکان ضمان مضمون عنه از ضامن . ۳۲
بند دوم : ضمان تضامنی ۳۳
الف) اثر ضمان تضامنی. ۳۳
ب) اثر ضمان یک نفر به نفع چند نفر ۳۴
پ) ضمان دو ضامن از یکدیگر ۳۴
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در غصب ۳۴
گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن    ۳۵
گفتار دوم : مبنای تضامن در غصب ۳۶
گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب   ۳۷
بند اول : ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین    ۳۹
الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال. ۳۹
ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان. ۴۱
پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین . ۴۲
بند دوم : ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین ۴۲
الف) ابراء مالک نسبت به منفعت ۴۳
ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان  ۴۴
پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع ۴۴
گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر . ۴۴
بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال    ۴۵
بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور  ۴۶
بند سوم : توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع ۴۷
مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین. ۴۷
گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگران متعدد. ۴۸
بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده    ۴۸
بند دوم: شرایط تحقق مسئولیت کارفرما ۴۹
الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد    ۴۹
ب) زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد    ۴۹
بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول ۵۰
گفتار دوم : مسئولیت تضامنی چند قیم . ۵۲
گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه. .۵۳
گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت. ۵۳
فصل سوم: مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت . ۵۶
مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت . ۵۷
گفتار اول: تضامن طولی و عرضی . ۵۷
گفتار دوم: موارد بری شدن ضامن از مسئولیت ۵۸
بند اول : وفای به عهد . ۵۸
بند دوم : اقاله . ۵۸
بند سوم : ابراء ۵۹
الف)ضمان ناقل ذمه ۵۹
۱)ابراء ازبعض دین ۵۹
۲)ابراء از تمام دین ۵۹
ب)ضمان ضم ذمه به ذمه ۶۰
بند چهارم : تبدیل تعهد . ۶۰
بند پنجم : تهاتر. ۶۱
بند ششم : مالکیت ما فی الذمه. ۶۱
گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکست۶۲
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ۶۳
گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات ۶۳
بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی . ۶۴
بند دوم : آثار عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده ۶۶
الف) رجوع به براتگیر ۶۷
ب) رجوع به برات دهنده ۶۷
پ) رجوع به ظهرنویس ها ۶۸
ت) رجوع به ضامن ۶۹
گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته ۷۰
بند اول : مسئولیت صادرکنندگان متعدد سفته. ۷۱
بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوی صادرکنندگان متعدد سفته ۷۲
گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاری ۷۳
بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر ۷۵
الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده ۷۵
۱- تضامنی بودن مسئولیت ضامن ۷۵
۲- محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه ۷۶
ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه. ۷۶
پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن ۷۷
ت) تعهد مسولان دیگر برات در مقابل ضامن ۷۸
بند دوم : ضمانت از ضامن ۷۸
گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در چک ۷۹
بند اول : مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و ظهرنویس ها ۸۰
الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک ۸۰
ب) اقامه دعوی ۸۱
بند دوم : شکایت کیفری چک. ۸۱
بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب در چک ۸۲
بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک    ۸۳
مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی. ۸۴
گفتار اول : اسم شرکت ۸۵
گفتار دوم : میزان مسئولیت شرکا . ۸۶
مبحث چهارم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود    ۸۷
گفتار اول : اسم شرکت ۸۸
گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ۸۹
بند اول : بطلان شرکت . ۸۹
بند دوم : نتایج بطلان شرکت . ۹۱
بند سوم : مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت ۹۲
مبحث پنجم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت سهامی. ۹۳
گفتار اول : مسئولیت مؤسسان شرکت ۹۴
گفتار دوم : بطلان شرکت . ۹۵
گفتار سوم : قراردادهای مدیران با شرکت ۹۶
گفتار چهارم : شخص حقوقی سهامدار به عنوان مدیر شرکت  ۹۷
گفتار پنجم : مسئولیتهای مدنی مدیران و مدیرعامل  ۹۸
بند اول : مسئولیت عادی. ۹۹
بند دوم : مسئولیت تضامنی. ۱۰۰
نتیجه گیری و پیشنهادات.  ۱۰۲
منابع   ۱۰۵
مقدمه
بیان مسأله
مسئولیت تضامنی یعنی اینکه برای انجام یک تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریکه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد که از هر یک از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت کامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود که در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.
از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذکور ماده ۲۴۹ ق. ت می باشد که در آن صادر کننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی که ضمانت هر یک از آنان را نموده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی که قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی که ذمه هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده ۱۹ ق. ص . چک می باشد که بیان داشته در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی مسئولیت شرکای شرکتهای تضامنی می باشد که حداقل از دو نفر تشکیل شده و مسئولیت شریک علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شرکت، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. در این تحقیق سعی بر آن شده که مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.
سؤالات اصلی تحقیق:
۱- قاعده کلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟
۲- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یک قاعده پذیرفت؟
۳- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود کند؟
۴- در شرکتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء، شخص دیگر وارد شرکت شود مسئولیت او چگونه است؟
فرضیه های تحقیق :
۱- در حقوق تجارت ایران، قاعده کلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است
۲- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبکار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت
۳- ظهرنویس طبق اصل کلی ماده ۲۴۹ ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.
۴- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء شخص دیگر وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته است.
اهداف تحقیق :
هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد کاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم که در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یک نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیکن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبکار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.
پیشینه تحقیق:
در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج۳، ص ۱۴۰: «دارنده برات، طبق ماده ۲۴۹ ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی نیست»
۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص ۲۵۰ « مقصود از ضمان تضامنی آن است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند.»
۳- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص۱۴۰« مسئولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است، تضامن به مقدار بدهی بدهکاران، چیزی نه می افزاید و نه کم می کند.»
روش تحقیق :
روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
تقسیم مطالب :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.
در فصل اول، به کلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

گرایش حقوق بین‌الملل عمومی

 عنوان:

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
بخش اوّل: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی . ۸
فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر ۹
مبحث اوّل: تعاریف ۱۱
گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر. ۱۱
گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان . ۱۲
مبحث دوّم: تاریخچه. ۱۳
گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر ۱۳
گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان. ۱۵
مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان ۱۸
گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر ۱۸
گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان. ۲۲
مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان. ۲۸
گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ۲۸
گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع . ۳۲
فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران ۳۴
مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر ۳۷
گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر. ۳۷
گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر . ۳۹
مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران . ۴۱
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران . ۴۱
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران . ۴۵
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران . ۵۵
گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ۵۶
گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر . ۶۷
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر            ۶۹
گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه ۶۹
گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای . ۷۱
بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی . ۷۳
فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی . ۷۴
مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان                                ۷۶
گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی ۷۶
گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی . ۸۵
گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ۸۶
مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی         ۸۸
گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ ۸۸
گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ و پروتکل اصلاحی معاهده واحد ۱۹۶۱ مصوب ۱۹۷۲ ژنو               ۹۲
گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ۹۷
مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر ۱۰۵
گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (۲۰۰۳- ۱۹۷۶) . ۱۰۵
گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) . 109
مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ۱۱۳
گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP . 113
گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE 117
گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی ۱۲۰
گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی . ۱۲۵
فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ۱۲۸
مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران ۱۳۰
گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ . ۱۳۰
گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ ۱۳۱
گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ۱۳۳
مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران . ۱۳۶
گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) . ۱۳۶
گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق . ۱۳۷
گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش ۱۴۲
مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران . ۱۴۶
گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی . ۱۴۶
گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی . ۱۴۹
گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام . ۱۵۱
نتیجه‌گیری . ۱۵۴
فهرست منابع . ۱۵۹
 چکیده    
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می‌نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه‌های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می‌شد همکاری و باجگیری می‌کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت‌ها که آسیب‌پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی‌تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به انجام رسانیدند.
اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال ۱۹۰۹ صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعه ملل پنج کنوانسیون و موافقت‌نامه بین‌المللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:
الف) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲؛
ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه ۱۹۲۵؛
ج) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو ۱۹ فوریه ۱۹۲۵؛
د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱؛
هـ) موافقت‌نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱؛
البته در سال ۱۹۳۶ کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.
علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعه بین‌المللی سطح بالاتر و گسترده‌تری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و.) هماهنگی‌های لازم به عمل می آمد.
از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.
آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.
با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و برنامه بین‌المللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جمله‌اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بین‌المللی به تصویب رسید که عبارتند از:
کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی کنوانسیون ۱۹۶۱ مورخ ۱۹۷۲ و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ ۱۹۸۸.
در کنار این کنوانسیون‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل به عنوان اسناد الزام‌آور شناخته می‌شوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند که جنبه الزام‌آور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام ۱۹۹۸ می‌باشد.
کنوانسیون ۱۹۸۸ به دلیل اینکه آخرین سند الزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر می‌باشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام ۱۹۹۸ به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین می‌نماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر شناخته می‌شود.
مقدمه
در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگ‌تر می‌کنند سوداگران مرگ با بهره‌گیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته‌اند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمی‌گردد.
امروزه، روش‌های زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری می‌شود. از این‌رو کشورها می‌بایست به‌طور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.
مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمی‌باشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین‌، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهنده‌ای رسیده است. جوانان در سایر کشورها به‌طور تدریجی، موقعیت هم سن و سال‌های خود را در کشورهای غربی تجربه می‌کنند.[۱]
علی‌رغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده می‌شود که واکنش دولت‌ها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولت‌ها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بی‌تفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان می‌دهند. این تفاوت‌ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب می‌گردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [۲]
در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه‌وری در خلاء و رهایی از واقعیت را می‌دهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بین‌الملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را می‌طلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و هم‌چنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل در سر بپرورانند.
اوّلین بار جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۰۹ (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ این مبارزات شکل جدی‌تر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.
پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.
در دهه ۶۰ میلادی هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و در سال ۱۹۹۰ برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.
همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهم‌ترین آن‌ها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال ۱۹۸۷ و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب ۱۹۹۸ می‌باشد.
شایان توجه است که برنامه بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال ۱۹۹۶ اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۸ نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانون‌گذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.
امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروه‌های مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامه‌های شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.
بیان مسئله:
به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش‌ها و الگوهای رفتاری انسان‌ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می‌گردد. این دگرگونی از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فن‌آوری‌های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه‌های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.
در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانه‌های بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرس‌ها و فشارهایی است که انسان‌ها خود خالق آن می‌باشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راه‌های گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده می‌باشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینه‌ها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی رو‌به‌رو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راه‌ها و روش‌های گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیم‌گیری همه‌جانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و اجلاسیه‌های منطقه‌ای و جهانی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشورها می‌باشیم.
یکی از این اجلاسیه‌ها که با استفاده از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار می‌شود، مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار می‌آید و تاکنون کنوانسیون‌های مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شده‌اند به عنوان قانون ملی لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیون‌ها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.
کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بین‌المللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمان‌هایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانی‌های جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آن‌ها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیون‌ها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ضمن تعهد کشورمان به همکاری‌های متقابل بین‌الدولی منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاه‌های ذیربط موظف به اجرای مفاد آن‌ها هستند. این کنوانسیون‌ها ضمن آنکه خط‌مشی کشورها را در زمینه‌های داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینه‌های همکاری دو یا چند جانبه بین دولت‌ها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و . را فراهم نموده و الگوها و رویه‌های مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌های دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است
فایده و اهمیت تحقیق:
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‌بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» می‌گردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد. همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می‌رود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروز به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

مان