دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

استاد راهنما:

دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول: کلیات.۵
مبحث اول: تعریف خیار۶
گفتار اول: معنای لغوی خیار.۶
گفتار دوم: معنای فقهی و حقوقی خیار۶
مبحث دوم: تعریف عیب و تفاوت آن با نقص.۷
گفتار اول: تعریف عیب۸
بند اول: تعریف عیب از دیدگاه فقها.۸
بند دوم: تعریف عیب از دیدگاه حقوقدانان.۹
گفتار سوم: تفاوت عیب با نقص۱۰
مبحث سوم: ماهیت عیب و انواع آن۱۱
گفتار اول: ماهیت عیب۱۱
بند اول: ماهیت از بعد نماد طبیعی و متعارف۱۲
بند دوم: ماهیت از بعد نمونه و نمادی.۱۲
بند سوم: داوری عرف۱۳
گفتار دوم: انواع عیب۱۴
مبحث چهارم: تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ.۱۶
گفتار اول: تعریف اجاره و اوصاف آن۱۶
بند اول: تعریف اجاره.۱۶
بند دوم: اوصاف اجاره۱۷
گفتار دوم: تعریف نکاح و اقسام آن.۱۸
بند اول: تعریف نکاح.۱۸
بند دوم: اقسام نکاح۱۹
گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح۲۰
بند اول: عیوب مشترک.۲۰
بند دوم: عیوب مختص مردان۲۲
بند سوم: عیوب مختص زنان.۲۵
فصل دوم: بررسی احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح۲۸
مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح۲۹
گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح.۳۱
گفتار دوم: قواعد عمومی حاکم بر فسخ نکاح۳۳
بند اول: فوریت فسخ نکاح.۳۴
بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح.۳۵
گفتار سوم: آثار ناشی از فسخ نکاح۳۶
بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه.۳۶
بند دوم: اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه.۳۸
بند سوم: اثر فسخ نکاح بر عده زوجه۴۰
گفتار چهارم: تاثیر رفع عیب در نکاح در حق دارنده خیار۴۰
گفتار پنجم: احکام بیماری های جدید بر فسخ نکاح۴۳
بند اول: بعضی از بیماری های از نگاه علم پزشکی.۴۳
بند دوم: حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح.۴۵
الف) دیدگاه حصری بودن عیوب۴۵
ب) دیدگاه تمثیلی بودن عیوب.۴۷
مبحث دوم: احکام خیار عیب در عقد اجاره.۴۹
گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره.۵۰
بند اول: موجود بودن عیب.۵۰
بند دوم: مخفی بودن عیب۵۱
بند سوم: شخصی بودن عین مستاجره.۵۲
بند چهارم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع۵۳
بند پنجم: عدم رفع عیب توسط موجر.۵۴
بند ششم: عدم تبری از عیوب.۵۴
گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه۵۶
بند اول: فسخ اجاره.۵۶
بند دوم: بطلان اجاره۵۸
گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی.۶۰
بند اول: فسخ اجاره.۶۰
الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد۶۱
ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض۶۲
ج) معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعد از عقد و بعد از قبض)۶۳
بند دوم: بطلان اجاره۶۴
الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع۶۴
ب) تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر.۶۵
گفتار چهارم: عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶و۶۲و۵۶.۶۶
بند اول: بطلان اجاره۶۶
بند دوم: فسخ اجاره۶۶
گفتار پنجم: تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار۶۹
فصل سوم: وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح۷۱
مبحث اول: وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح.۷۲
گفتار اول: زمان وجود عیب۷۲
گفتار دوم: مخفی بودن عیب.۷۴
گفتار سوم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع۷۵
گفتار چهارم: فوریت خیار فسخ۷۶
گفتار پنجم: آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح۷۷
بند اول: ثبوت حق فسخ.۷۷
بند دوم: عدم ثبوت ارش.۷۸
گفتار ششم: اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح۸۰
گفتار هفتم: قابلیت اسقاط حق فسخ.۸۱
مبحث دوم: وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح.۸۳
گفتار اول: تفاوت در نوع عیب.۸۳
گفتار دوم: تفاوت در طرفین دارای حق فسخ.۸۴
گفتار سوم: تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ.۸۵
گفتار چهارم: تفاوت در رفع عیب۸۶
گفتار پنجم: تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح۸۷
نتیجه و پیشنهادات.۹۰
فهرست منابع۹۳
چکیده:
خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خیار خواهد بود. در حالی که در عقد نکاح، فقط عیوب خاصی در زوجین، موجب اعطای حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خیار عیب، فقط حق فسخ پیش بینی شده است و بحثی از ارش مطرح نیست. در این پایان نامه، ضمن مقایسه احکام خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ایران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.
مقدمه:
به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقدیکه با رعایت شرایط و مواد قانونی منعقد گردد، بین طرفین آن، همچنین قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‏باشد و هیچ کدام نمی‏توانند از تعهدات خود عدول نمایند، اما در پاره‏ای از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرایطی خاص، به یکی از متعاملین یا هر دوی آنها اجازه می‏دهد که بتوانند به صورت یکجانبه عقد منعقده را فسخ نمایند. از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبیر شده است. خیار عیب،یکی از خیارات نامبرده شده در ماده‏ی ۳۹۶ قانون مدنی است.
خانواده، اساسی ترین هسته هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقای نسل بشری در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوی حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ایجاد علقه زوجیت، از حقوق یکسانی برخوردارند و آن را با تراضی و توافق منعقد می‏سازند در حین انحلال این رابطه نیز چنین باشد. فسخ یکی از اسباب انحلال است، ایقاعی است که با اراده یکجانبه زن یا شوهر صورت می‏گیرد. در واقع، فسخ اختیاری است که در موارد معینی طبق قانون به یکی از طرفین عقد داده شده است که به موجب آن، می‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. قانونگذار در صورت وجود برخی از عیوب در یکی از زوجین، به دیگری حق فسخ می‏دهد. با عنایت به موارد مصرح قانون مدنی، زن و مرد در این زمینه از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند و با اینکه پاره‏ای از بیماری‏ها می‏تواند از عیوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنین تصوری نداشته است.
قانون مدنی در مواد ۴۷۸ الی ۴۸۰، احکام اجاره را با فرض وجوب عیب حین العقد و یا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بیان کرده است. عقد اجاره نیز از نظر قوانین حاکم بر آن، دارای ویژگی خاص است و در ادوار مختلف، قوانین متعدد در مورد اجاره تصویب شده است. یکی از این قوانین، قانون مدنی است که مبانی اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوی که تغییر و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدنی تأثیر نداشته است. قوانین و مقررات بعدی، برخی احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، این قوانین عبارت است از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۷۶و ۱۳۶۲و۱۳۵۶.
عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد (نوین و دیگران، ۱۳۷۷: ۶۹).قانون مدنی در مواد ۴۷۸ به بعداز خیار عیب در عقد اجاره و در مواد ۱۱۲۱ به بعد از خیار عیب در عقد نکاح بحث کرده و از ۱۰ عیب یاد می‏کند. خیار عیب،هم در اجاره و هم در نکاح اتفاق می‏افتد. از جهاتی این دو خیار شبیه هم هستند از جمله اینکه هر دو عقد مزبور می‏بایست صحیحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احکام خیار عیب قرار گیرند چرا که خیار عیب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خیار عیب پس از علم به وجود عیب و فوریت اعمال آن، فوری است. در هر دو عقد، خیارقابلیت اسقاط در ضمن عقد و با تراضی طرفین را دارد.در هر دو عقد،باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود که برای طرف دیگر پوشیده باشد یعنییکی از طرفین از وجود آن مطلع نبوده باشد.
خیار عیب در دو عقد مزبور تفاوتهایی نیز به شرح زیر دارد، از جمله در عقد اجاره، عیبی موجب خیار است که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غیرقابل رفع باشد در حالیکه در عقد نکاح عیوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار است. در اجاره چنانچه عین مستاجره، به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل است در حالیکه در نکاح وجود عیبی که غیر قابل رفع باشد حق فسخ به وجود می‏آورد. در عقد اجاره، خیار عیب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نیز در صورت عیب ثمن شخصی خیار عیب دارد، در حالیکه در نکاح هرچند یکسری عیوب مشترک موجب فسخ هستند لیکن عیوب مختص هر یک از طرفین نیز مطرح می‏باشد که حسب مورد تنها یکی از طرفین حق فسخ نکاح را خواهد داشت.
در این پایان نامه برآنیم با مقایسه‏ی احکام خیار عیب در اجاره و نکاح بر مبنای مقررات قانون مدنی و نظرات فقهی، تفکیک جامعی از تفاوتها و تشابهات خیار عیب در این دو عقد را مورد بررسی قرار دهیم.
۱- سؤال های پژوهش
۱. تاثیر رفع عیب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خیار چیست؟
۲. چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود، تأثیر آن در نکاح و اجاره چیست؟
۲- پیشینه تحقیق
در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱.‌ در عیوبی که در اثنای اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد، زیرا منافع گذشته سالم بوده و موجبی برای انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزیان، ۲۱۸:۱۳۷۱).
۲.‌ گاه در عین مستاجره، قبل از تسلیم یا بعد از آن، عیب و نقصانی حاصل می‏شود و این بر دو قسم است، یا طوری است که آن را از حیز انتفاعی که مقصود بوده می‏اندازد یا نقص و عیب به این درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت یا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردی، ۱۳۸۰:۱۰۸).
۳.‌ تفاوتی که میان جنون زن و مرد وجود دارد این است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولی بعد از عقد جنون عارض شود، زن می‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتی می‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که این عیب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجی، ۱۵۶:۱۳۸۴).
۴.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولی قبل از نزدیکی عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود بنابر این اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزدیکی واقع شود حق فسخ زن ساقط می‏گردد(دیانی، ۲۵۲:۱۳۷۸).
۳- فرضیه های تحقیق
۱. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عیب، خیار ساقط می‏شود.
۲.چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان می‏شود.
۴- حدود پژوهش
گستره پژوهش در حقوق ایران و فقه امامیه است.
۵- اهداف پژوهش
هدف از این پ‍ژوهش بررسی احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح می باشد تا وجوه تشابه و افتراق خیار عیب در دو عقدمذکور مشخص گردد.
۶- روش شناسی پژوهش
در این پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوری شده وسپس مورد تجزیه وتحلیل قرار می‏گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی-تحلیلی است.
۷- تقسیم بندی مطالب
در این پایان نامه، مقایسه احکام خیار عیب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول، به عنوان کلیات مطرح گردیده است که به تعاریف اختصاص یافته است.
درفصل دوم، از احکام و آثار ویژه خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده است.
در فصل سوم، مقایسه ‏ای میان خیار عیب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنین به بیان تفاوتها و تشابهات میان این دو عقد، پرداخته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

استاد راهنما:

دکتر موسوی رکنی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه.۱
۱- تبیین موضوع.۱
۲- اهمیت و ضرورت بحث.۲
۳- سوال های تحقیق.۳
۴- فرضیه های تحقیق۳
۵- پیشینه تحقیق.۳
۶- اهداف تحقیق و کاربردها۴
۷- روش تحقیق۴
فصل اول: کلیات واژه شناسی
تعریف ضمان معاوضی.۶
تعریف فسخ.۱۰
۱- معنی لغوی.۱۰
۲- معنی اصطلاحی.۱۰
تعریف اقاله۱۳
۱- معنی لغوی.۱۳
۲- معنی اصطلاحی۱۳
تعریف حق حبس۱۴
۱- معنی لغوی.۱۴
۲- معنی اصطلاحی.۱۵
تعریف قبض۱۷
۱- معنی لغوی.۱۷
۲- معنی اصطلاحی۱۷
فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخ
مقدمه۲۰
مبحث اول: تلف قبل از قبض.۲۲
اثر اتلاف در عقد بیع۲۶
مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار۲۸
شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ایران.۳۱
۱- خیار مجلس.۳۳
۲- خیار حیوان.۳۳
۳- خیار شرط۳۴
مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م ۴۵۳ ق.م:۳۸
تعارض دو قاعده۴۱
مبحث سوم: تلف پس از فسخ.۴۷
مقدمه.۴۷
عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ۴۷
مسئولیت متصرف.۵۲
اتلاف۵۵
فصل سوم: ضمان معاوضی در اقاله
مبحث اول: ضمان معاوضی.۵۸
مقدمه۵۸
مختصری راجع به اقاله.۵۸
اقاله از منظر فقها۶۰
ضمان معاوضی در اقاله۶۲
ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها۶۲
ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله۶۶
تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون.۶۷
تلف عین بعد از اقاله.۶۹
تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی.۷۰
الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد۷۲
ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد.۷۲
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله۷۴
مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس۷۶
مقدمه۷۶
حق حبس در قوانین ایران.۷۷
سقوط حق حبس در بیع.۷۹
سقوط حق حبس۷۹
الف) تسلیم.۷۹
ب) تلف عین محبوسه۸۲
ج) اراده صاحب حق.۸۳
عدم لزوم استناد به حق حبس۸۳
آثار حق حبس۸۴
۱- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله۸۴
۲- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس.۸۵
۳- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم.۸۵
۴- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس۸۷
ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع.۸۸
نقص و تلف وارده به محبوس.۹۴
حق حبس و اقاله۹۵
نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس۹۷
نتیجه گیری۱۰۱
فهرست منابع و مآخذ.۱۰۸
الف: منابع فارسی.۱۰۸
ب: منابع عربی۱۰۹
ج: مقالات.۱۱۲
د: پایان نامه ها۱۱۲
چکیده
در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا. می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان ­نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان ­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.
مقدمه
۱- تبیین موضوع
انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.
از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسان‏ها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏کردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیک‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و. چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.
در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م۱۴۰ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و. پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.
۲- اهمیت و ضرورت بحث
می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و. که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.
۳- سوال های تحقیق
طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟
ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟
ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟
د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟
۴- فرضیه های تحقیق
می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می‌شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.
۵- پیشینه تحقیق
مفاهیم مذکور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا کارى که که در این پایان‏نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر کدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است که مورد نظر واقع شود.
۶- اهداف تحقیق و کاربردها
نتایج این تحقیق می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:
الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.
ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.
ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.
۷- روش تحقیق
نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه قم

دانشکده­ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد دیلمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه۲
الف – بیان مسأله۲
ب – ضرورت و پیشینه تحقیق.۳
ج – سوالات تحقیق۵
ه- فرضیه های تحقیق۵
و – اهداف تحقیق۶
ز – روش تحقیق۶
ح – ساختار تحقیق۶
فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط
۱-۱- بخش اول: احتیاط۹
۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط.۹
۱-۱-۱-۱- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی.۹
۲-۱-۱-۱- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی۱۰
۲-۱-۱- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط.۱۱
۱-۲-۱-۱- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران۱۱
۲-۲-۱-۱- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا۱۲
۳-۱-۱- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط۱۳
۱-۳-۱-۱- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط.۱۳
۲-۳-۱-۱- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط۱۵
۴-۱-۱- مبحث چهارم: شخص محتاط۱۶
۱-۴-۱-۱- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط.۱۶
۲-۴-۱-۱- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط۱۸
۱-۱-۴-۱-۱- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه۱۹
۲-۱-۴-۱-۱- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا۱۹
۵-۱-۱- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه۲۳
۲-۱- بخش دوم: بی احتیاطی.۲۵
۱-۲-۱- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار.۲۷
۲-۲-۱- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی.۳۵
۲-۲-۲- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی.۳۶
۳-۲-۱- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی۴۳
۱-۳-۲-۱- گفتار نخست: عنصر معنوی۴۳
۲-۳-۲-۱- گفتار دوم: عنصر مادی۴۸
۴-۲-۱- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی۵۱
۵-۲-۱- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی۵۳
۱-۵-۲-۱- گفتار نخست: معیار عینی۵۴
۲-۵-۲-۱- گفتار دوم: معیار شخصی.۵۶
۳-۱- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی۵۸
فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط
۱-۲- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط.۶۶
۱-۱-۲- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته.۶۶
۲-۱-۲- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته۶۸
۲-۲- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط۷۳
۱-۲-۲- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول.۷۳
۲-۲-۲- مبحث دوم: احتیاط های روا.۷۸
۳-۲-۲- مبحث سوم: احتیاط های ناروا۸۰
۳-۲- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط۸۴
۱-۳-۲- مبحث اول: ایران۸۴
۲-۳-۲- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا.۸۵
۳-۳-۲- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین۸۶
فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی
۱-۳- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده۹۲
۱-۱-۳- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی.۹۵
۲-۱-۳- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط۹۹
۲-۳- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان.۱۰۴
۱-۲-۳- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده.۱۰۴
۱-۱-۲-۳- گفتار نخست: در حقوق کامن لا.۱۰۴
۲-۱-۲-۳- گفتار دوم: در فقه۱۰۷
۲-۲-۳- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط.۱۱۰
نتیجه گیری.۱۱۳
پیشنهاد۱۱۴
منابع و مأخذ۱۱۵
چکیده لاتین.۱۲۴
چکیده
در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و . دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و . است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.
مقدمه
الف – بیان مسأله
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده ۹۵۳ قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی ۱۴۵ ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».
مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و . ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.
به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.
در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.
در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.
امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.
ب – ضرورت تحقیق
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.
با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.
حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.
در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.
ج – پیشینه تحقیق
پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.
در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.
د – سوالات تحقیق
برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
۱- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟
۲- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟
۳- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟
۴- نقش بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟
در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.
هـ – فرضیه های تحقیق
۱- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده­ اند.
۲- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.
۳- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.
۴- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 موضوع:

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه۱
الف- بیان مسئله۱
ب- سوال‌های پژوهش.۲  
ج- پیشینه پژوهش۲
د- فرضیه‌های پژوهش۳
ر- حدود پژوهش۳
ز- اهداف پژوهش۳
و- مبانی نظری پژوهش۳
ه- روش‌شناسی پژوهش۳
ی- تقسیم مطالب.۳
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری۴
گفتار اول: تعریف رأی داوری۴
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری.۵
بند اول: کتبی بودن رأی داوری.۵
بند دوم: امضا رأی داوری.۶
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی۶
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن.۷
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی.۹
مبحث دوم: اقسام رأی داوری.۱۰
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.۱۰
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی.۱۱
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).۱۲
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین۱۳
گفتار پنجم: رأی موقت.۱۳
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی۱۴
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.۱۵
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور.۱۵
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.۱۶
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها.۱۷
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور.۲۱
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق.۲۵
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.۲۶
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی۲۷
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.۲۸
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی۲۹
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی۳۰
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری۳۱
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور۳۲
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور۳۲
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور۳۲
بند دوم: رسیدگی به اعتراض.۳۳
الف: نحوه‌ اعتراض۳۳
ب: هزینه‌ دادرسی.۳۵
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور۳۶
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور.۳۹
بند اول: اثر تعلیقی.۴۰
بند دوم: اثر انتقالی.۴۳
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور۴۷
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور۵۳
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.۵۴
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف۵۵
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری.۵۶
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ۵۷
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.۵۸
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات.۵۸
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری۵۹
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی۶۰
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی۶۰
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی۶۱
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها۶۲
گفتار سوم: موارد بطلان رأی۶۳
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری۶۴
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره۶۵
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی.۶۷
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور۶۷
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور۶۸
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.۶۸
بند دوم: رسیدگی به اعتراض۶۹
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی۶۹
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور.۶۹
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور.۷۱
بند اول: اثر تعلیقی.۷۲
بند دوم: اثر انتقالی.۷۳
نتیجه‌گیری و پیشنهاد۷۶
منابع.۷۸
چکیده انگلیسی۸۷
چکیده:
داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
مقدمه
الف – بیان مسأله
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۱۷۷۸).
از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، ۱۳۸۲: ۸).
پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
ب – سؤال های پژوهش
۱- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟
۲- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟
ج – پیشینه تحقیق
۱- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، ۱۳۹۰: ۷).
۲- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، ۱۳۷۶: ۴۲۶).
۳- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، ۱۳۸۸: ۵۸۸).
د – فرضیه های پژوهش
۱- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.
۲- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.
ر – حدود پژوهش
گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.
ز – اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.
و – مبانی نظری پژوهش
در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
ه – روش شناسی پژوهش
روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.
ی – تقسیم مطالب
این تحقیق در ۳ فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است