در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
با عنوان : تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش (M.A)
گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پروژه :
تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی
توقیف غیرقانونی و جرایم مشابه در حقوق ایران
استاد راهنما:
آقای دکتر محمدحسن حسنی
استاد مشاور :
آقای دکتر بهنام یوسفیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| مقدمه الف) بیان موضوع ب) سوالات تحقیق پ) فرضیه های تحقیق ت) اهداف و کاربردهای تحقیق ث) روش تحقیق ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق · بخش نخست:ماهیت و سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربائی و جرائم مشابه · فصل نخست: ماهیت و سابقه جرم انگاری و جرائم مشابه مبحث اول: ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه گفتار اول:ماهیت ادم ربایی بنداول: تعریف لغوی بند دوم ) تعریف اصطلاحی بند سوم ) حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه بند اول ) توقیف غیر قانونی بند دوم ) قاچاق انسان بند سوم )اخفا مجرم و اموات بند چهارم)ربودن اعضای انسان بند پنجم )گروگان گیری مبحث دوم ) سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه گفتار اول ) جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل از انقلاب بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵ بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ گفتار دوم ) جرم انگاری و آدم ربایی و جرائم مشابه بعد از انقلاب بند اول ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۲ بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده۱۳۷۵ ) · فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه مبحث اول ) رکن مادی گفتار اول) رفتار مجرمانه بند اول ) رفتار مثبت مادی بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار الف: تعریف عنصر ربایش ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی پ:تعریف عنصر قاچاق ت:تعریف عنصر اخفا ث:تعریف عنصر گروگانگیری گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی بند اول:وجود انسان بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده) بند سوم:خصوصیات بزه دیده الف:سن بزه دیده ب:جنسیت بزه دیده پ:تعداد بزه دیده گان ت:آسیب دیدگی بزه دیده بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم بندپنجم:نتیجه مجرمانه مبحث دوم :رکن معنوی گفتار اول:قصد مجرمانه عام گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص گفتار سوم:انگیزه مجرمانه § بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه § فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات الف:تعدد جرم ب:تکرار جرم کیفیات خاص تشدید مجازات الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم بند اول:مجازات شروع به جرم بند دوم: مجازات همکاری در جرم الف: مجازات معاونت در جرم ب: مجازات شرکت در جرم مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه گفتار اول:مجازات تبعی گفتار دوم:مجازات تکمیلی § فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات گفتار اول:معافیت از مجازات بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده بند دوم :عفو مجرم گفتار دوم :تخفیف مجازات بند اول:کیفیات مخففه قانونی بند دوم: کیفیات مخففه قضایی مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات بند دوم : آزادی مشروط · نتیجه گیری · پیشنهادات · منابع · چکیده انگلیسی |
۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۶ ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۲۲ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۳۲ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۰ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۸ ۴۹ ۴۹ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۱ ۵۲ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۲ ۶۲ ۶۳ ۶۳ ۶۶ ۶۸ ۶۸ ۷۲ ۷۳ ۷۳ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۸۱ ۸۱ ۸۳ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۷ ۸۸ ۸۸ ۹۱ ۹۱ ۹۴ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۱۰۳ |
چکیده
آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.
واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.
مقدمه:
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .
این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
ب)سوالات تحقیق :
- ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
- در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
- آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟
پ)فرضیه های تحقیق :
- به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته میشود .
- عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
- در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .
ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .
پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .
مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .
هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .
ث)روش تحقیق :
در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .
از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :
در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.
روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.
روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.
ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.
در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون ۱۳۰۴ و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون ۱۳۳۵ و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال ۱۳۵۳ وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال ۹۲ با ۷۰ پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری است یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید است مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.
مان
با عنوان : سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(گرایش حقوق بین الملل)
موضوع:
سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین الملل با تأکید بر نقش سازمانهای بینالمللی و منطقهای
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ی
مقدمه. ۱
الف) بیان مسأله. ۱
ب)سؤالات پژوهش ۲
ج)فرضیات پژوهش ۲
د)پیشینه تحقیق ۲
هـ)روش تحقیق ۳
و)سازماندهی پژوهش ۳
بخش اول: مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بینالمللی مبارزه با فساد ۴
فصل اول: مفاهیم اصلی و کلیات. ۵
مبحث اول: مفاهیم اصلی ۵
گفتار اول: فساد و انواع آن ۵
بند اول) تعریف فساد: ۵
بند دوم) فساد خرد و فساد کلان ۸
بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی ۱۲
الف) فساد در بخش خصوصی ۱۲
ب) فساد در بخش عمومی ۱۴
گفتار دوم: ساز و کارها و اسناد بین المللی ۱۷
بند اول) اسناد بین المللی ۱۸
الف) اسناد الزام آور. ۱۸
ب) اسناد غیر الزام آور یا توصیههای بین المللی ۲۱
بند دوم) سازمانهای بین المللی ۲۲
الف) نقش سازمانهای بینالمللی در توسعه همکاری بین دولت ها ۲۲
ب) نقش سازمان بینالمللی در نظارت بر حسن اجرای تعهدات بینالمللی دولت ها ۲۴
گفتار سوم: حاکمیت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد. ۲۵
گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. ۲۸
گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد. ۳۱
مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل ۳۶
گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار. ۳۶
گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بینالمللی و رقابت سالم اقتصادی ۳۹
گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری ۴۱
گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد. ۴۵
فصل دوم: درآمدی بر سازو کارهای بینالمللی مبارزه با فساد. ۴۸
مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد ۴۸
گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد ۴۹
الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی ۴۹
ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ۵۰
ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. ۵۲
گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا ۵۳
گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا ۵۶
گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا ۶۰
الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد. ۶۰
ب) سایر اسناد. ۶۱
گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ۶۱
الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری. ۶۱
ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. ۶۲
ج- سایر اسناد. ۶۳
گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. ۶۳
الف) اسناد سازمان آ سه آن ۶۴
ب) اسناد اتحادیه عرب. ۶۵
مبحث دوم: نقش برخی از سازمانهای بینالمللی در مبارزه با فساد ۶۵
گفتار اول: نقش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ۶۵
گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا ۶۷
گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی ۶۸
بخش دوم: ۷۱
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانهای ی بینالمللی و منطقهای در مبارزه با فساد ۷۱
فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. ۷۴
مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی ۷۵
مبحث دوم :تسهیل همکاری بینالمللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد ۷۷
مبحث سوم: تسهیل همکاری های بینالمللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد ۸۰
مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمانهای بین المللی ۸۴
فصل دوم: نقش نظارتی سازمانهای بینالمللی و منطقه ای. ۸۷
مبحث اول: نقش نظارتی سازمان مللمتحد و کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیونهای مربوطه در این سازمان ۸۷
گفتار اول: نقش کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها ۸۸
گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی ۹۲
گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد ۹۲
مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولتهای عضو ۹۴
گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن ۹۴
گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا ۹۵
مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمانهای بین المللی ۹۶
گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد ۹۶
گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد. ۹۸
گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمانهای منطقهای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین ۹۹
نتیجه گیری و پیشنهادهات. ۱۰۲
پیشنهادات. ۱۰۵
منابع و ماخذ ۱۰۶
۱-فارسی ۱۰۶
۲-لاتین ۱۱۰
۳-تارنماهای اینترنتی ۱۱۱
چکیده:
فساد مالی، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغههای اصلی و نگرانیهای مشترک در میان کشورهای مختلف جهان بهویژه در عصر جهانیشدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود. شفافیت و حکمرانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیانهای اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصتها برای توسعه پایدار میگردد. از اینرو سازمانهای بینالمللی از سازمانهای جهانی مانند سازمان مللمتحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمانهای منطقهای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصههای مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص دادهاند. فعالیت این سازمانها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزامآور و غیرالزامآور در ارتباط با جنبههای مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمانیافته فراملی و کنوانسیون مللمتحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولتهای عضو این کنوانسیونها رو به توسعه نهاده است با این همه چنانچه در پایان نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان نامه میکوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمانهای بینالمللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمانها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون مللمتحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمانهای بینالمللی، اسناد بینالمللی مبارزه با فساد.
مقدمه
الف) بیان مسأله
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد میآورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد میگردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمانهای متعدد بینالمللی و منطقهای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بینالمللی و منطقهای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانسهای تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس میشود این است که سازمانهای بینالمللی و منطقهای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بینالمللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آنها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمانهای بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد چه فعالیتهایی را انجام میدهند و کارکرد آنها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
۱-در قارههای مختلف چه سازمانهایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آنها در چه سطح است؟
۲-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل میباشد؟
ج)فرضیات پژوهش
۱- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گرکو GRECO) که یکی از ارکان فرعی شورای اروپا محسوب میشود، از موفق ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عرصه مبارزه با فساد محسوب میشود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمانهای منطقهای نیز قرار گیرد .
۲- برای اینکه کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات کشورها در چهار چوب این کنوانسیون موفق تر عمل کنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دورهای از کشورها و تهیه گزارشهای کارشناسی و ارائه توصیههای مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشیهای چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیکن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات که فقط به قسمتی از موضوع پرداختهاند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملکرد مهم ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی که در این پایان نامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملکرد یکایک سازمان های بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمانها چگونه از مشکلات کشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می کنند، چه نقشه ای در تبادل کمک و همکاری در کشورها دارند از چه طریقی می توانند کشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سرکوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیشبرداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاههای اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش میشود.
و)سازماندهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش میباشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل میباشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها . مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مان
