در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی شرایط ضامن معتبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

علی‌رغم اهمیت واخواهی و کاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ با عنوان مثال جایی که خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می‌نماید، اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی می‌شود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است این می‌باشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجرائیه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له نموده است ولی مسائل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند و . مشخص نشده است. و همچنین در صورتی که ارائه مدارک و دلائل موجه از جانب واخواه، حکم غیابی نقض و قطعی شود، طبق قاعده لاضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی و انجام عملیات اجرایی در حق واخواه خواهد بود. در این قسمت نیز قانونگذار دعاوی مالی و غیرمالی که منتج به ورود خسارت نگردیده است را مشخص ننموده است.

مقدمه

بیان مسئله

طبق اصلی کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد که صدور حکم راجع به موضوع مورد بحث، امکان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[۱]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند که ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[۲]

هدف تحقیق

با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حکم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذکر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینکه مسئله واخواهی و اجرای حکم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع کمی در خصوص اجرای حکم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در کتاب دادرسی و حکم غیابی، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دکتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

۱- در اجرای حکم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

۲- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

فرضیات تحقیق

۱- در زمان تحویل محکوم‌به، به شخص محکوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

۲- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر کننده، حکم است.

۳- با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذکور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

کاربران تحقیق

– دانشجویان رشته حقوق

– وکلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی کرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت کنند و از مزایای تقسیم کار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یک دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی کرده و اجرای عدالت کند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم کنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممکن است ناشی از اشتباه یا اینکه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احکام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند که در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[۳] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است که مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات کشور ذیحق می‌داند که به طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است که براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد کرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

۱) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

۲) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

۳) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

۴) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

۵) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

۱)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[۴]

۲) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.                          

۳) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[۵]  گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[۶] در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی        

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب می‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان می‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[۱] مطابق ماده ۴۸ ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[۲]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[۳] دعوا در صورتی عینی محسوب می‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی می‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده۱۰ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

دعوا در صورتی مختلط تلقی می‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.                                      

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده ۱۹ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد۱۲ تا۲۲ قانون مدنی است.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده ۱۲قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا

الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند درصورتی «اهل» محسوب می‌‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخه ۳۰/۱۰/۶۴ که بیان می‌دارد:[۴] «ماده۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[۵] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

موضوع:

مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور :

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

الف – طرح موضوع : ۲

ب- پرسش های تحقیق : ۳

ج- فرضیه های تحقیق : ۳

اهداف تحقیق : ۴

ضرورت تحقیق : ۴

روش تحقیق : ۴

سازماندهی تحقیق : ۵

فصل اول :کلیات ۶

مبحث اول : مفهوم زناشوئی ۷

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت. ۷

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق ۸

مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. ۸

گفتار اول : نزدیکی ۹

گفتار دوم : وطی ۹

گفتار سوم : جماع ۹

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا ۹

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. ۱۰

گفتار ششم : تمکین. ۱۳

مبحث سوم : دیدگاههای مختلف پیرامون روابط جنسی ۱۴

گفتار اول : دیدگاه تفریطی ۱۴

گفتار دوم : دیدگاه افراطی ۱۵

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال ۱۷

فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح. ۱۹

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح ۲۰

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن ۲۰

بند اول : تعریف موانع نکاح ۲۰

بند دوم : انواع موانع نکاح ۲۰

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح ۲۱

بند اول : قرابت. ۲۱

بند دوم : شوهر داشتن زن. ۳۱

بند سوم : طلاق سوم و نهم ۳۵

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. ۳۷

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. ۳۷

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. ۳۸

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح ۴۱

گفتار اول : مهریه. ۴۱

بند اول : حق حبس ۴۲

بند دوم : مهر المسمی ۴۵

بند سوم : مهر المثل ۴۹

بند چهارم : مهر المتعه. ۵۱

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. ۵۲

گفتار دوم : نفقه ۵۳

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. ۵۳

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی ۵۶

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق ). ۵۷

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. ۵۸

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه ۶۰

گفتار سوم : اجرت المثل ۶۱

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن ۶۱

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل ۶۵

گفتار چهارم : نحله. ۶۶

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن ۶۶

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. ۶۸

گفتار پنجم : شرط تنصیف ۶۸

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن ۶۹

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف ۷۰

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح. ۷۲

مبحث اول : طلاق ۷۳

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق ۷۳

بند اول : مفهوم طلاق ۷۳

بند دوم : شرایط صحت طلاق ۷۴

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق ۷۷

بند اول : طلاق بائن ۷۷

بند دوم : طلاق رجعی ۷۹

بند سوم : طلاق خلع. ۸۰

بند چهارم : طلاق مبارات. ۸۱

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق ۸۱

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. ۸۳

مبحث دوم : فسخ نکاح ۸۳

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح ۸۴

بند اول : تعریف فسخ نکاح ۸۴

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح ۸۴

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح ۸۵

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. ۸۶

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن ۸۸

بند سوم :جنون هر یک از زوجین ۸۹

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی ۹۰

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است. ۹۲

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح ۹۳

مبحث سوم : فوت. ۹۴

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین ۹۴

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات. ۹۴

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. ۹۵

گفتار اول : مفهوم بذل مدت. ۹۵

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. ۹۶

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث ۹۸

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن ۹۹

گفتار اول : نسب و انواع آن ۹۹

بند اول : تعریف نسب. ۹۹

بند دوم : انواع نسب. ۹۹

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. ۱۰۳

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. ۱۰۳

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش ۱۰۴

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن ۱۱۰

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی ۱۱۶

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی ۱۲۲

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن ۱۲۳

بند اول : مفهوم نفی ولد ۱۲۳

بند دوم : شرایط طرح دعوا ۱۲۵

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد ۱۲۶

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث. ۱۲۶

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین ۱۲۶

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. ۱۲۶

بند اول : اولاد مشروع ۱۲۷

بند دوم : اولاد نامشروع ۱۲۷

بند سوم : فرزند خوانده. ۱۲۸

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۱۲۹

نتیجه گیری ۱۳۰

پیشنهادات: ۱۳۴

منابع: ۱۳۶

  چکیده :

   در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

   دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

   در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :

روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین

 مقدمه :

الف – طرح موضوع :

     نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

۱ – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟

۲ – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟

۳ – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟

ج- فرضیه های تحقیق :

۱ – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .

۲ – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

۳ – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.

اهداف تحقیق :

 در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.

ضرورت تحقیق :

   اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.

روش تحقیق :

در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

 سازماندهی تحقیق :

     در این پایان نامه مطالب به ۴ فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به ۳ مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به ۴ مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به تفصیل در آن بحث و گفتگو گردیده است.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

موضوع پایان نامه:

ماهیت حقوقی مزایده

 استاد راهنما:

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

دکترسید حسین سادات حسینی

محقق:

محسن رجبلو

 مقطع:

         کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف)بیان مسئله. ۳

ب) پرسش‌های تحقیق ۳

ج) فرضیات تحقیق ۴

د) اهداف تحقیق ۴

ه) روش تحقیق ۵

ن) پیشینه تحقیق ۵

و) کاربران تحقیق ۶

ی) توجیه پلان. ۶

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. ۷

گفتار اول: مزایده و انواع آن. ۷

بند اول: تعریف لغوی مزایده ۷

بند دوم: تعریف اصطلاحی مزایده ۹

بند سوم: انواع مزایده ۱۰

الف) مزایده از منظر قانون حاکم. ۱۱

۱) مزایده در ادارات و نهادهای دولتی ۱۱

۲) مزایده در اجرای اسناد. ۱۲

۳) مزایده در اجرای احکام. ۱۳

ب) مزایده از منظر شکل اجرا ۱۷

۱) مزایده کتبی ۱۷

۲) مزایده شفاهی ۱۷

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. ۱۸

بنداول: وجوه اشتراک و افتراق مزایده با بیع. ۱۸

الف) وجوه اشتراک ۱۸

ب) وجوه افتراق ۱۹

بنددوم: وجوه اشتراک و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. ۲۲

الف) وجوه اشتراک ۲۲

ب) وجوه افتراق ۲۳

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده ۲۵

الف) محاسن ۲۵

ب) معایب. ۲۶

فصل دوم: ارکان مزایده. ۲۷

گفتار اول: ایجاب. ۲۷

بنداول: موجب. ۲۸

الف) نمایندگی ۲۸

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی ۳۰

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. ۳۰

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. ۳۱

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. ۳۱

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. ۳۱

بند سوم: ایجاب نامه. ۳۳

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. ۳۴

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. ۳۶

گفتار دوم: قبول. ۴۰

بند اول: قابل ۴۱

الف) پیشنهاد دهندگی قابل ۴۱

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. ۴۲

ج) ممنوعیت برخی افراد از شرکت در مزایده ۴۳

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. ۴۴

الف) قبول در مزایده مرحله اول. ۴۴

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. ۴۶

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده ۴۷

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا ۵۰

الف) حدود اختیارات دادورز. ۵۰

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. ۵۲

بند دوم: زمان و مکان مزایده.۵۴

الف) تراضی طرفین ۵۴

ب) ضوابط قانونی ۱- محل مزایده   ۲- زمان مزایده ۵۶

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده ۶۰

الف) ابلاغ تکلیفی ایجاب. ۶۱

۱)انتشار در روزنامه محلی۶۱

۲) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش. ۶۲

۳) الصاق درمعابر. ۶۳

۴) الصاق آگهی در محل وقوع ملک. ۶۴

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب. ۶۴

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احکام در مزایده. ۶۶

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی ۱۳۱ قانون اام. ۶۶

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. ۶۷

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت. ۷۱

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. ۷۴

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. ۷۷

گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال. ۷۹

بند اول) طرح ایراد. ۷۹

بند دوم) راهکار. ۸۱

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده.۸۳

بند اول) طرح ایراد. ۸۳

بند دوم) راهکار. ۸۴

نتیجه گیری۸۵ 

منابع و ماخذ۸۸

چکیده

مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است که برای حل مشکل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت کارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینکه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت کارشناسی به بستانکار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی که برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفکیک اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی که مال در تصرف محکوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تکلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود که در محاکم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در کمال حیرت و شگفتی، کارخانه ای را که با قیمت کارشناسی یک میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر که دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر که در ماده ۱۳۱ قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای که مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درک بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن کمکی هرچند ناچیز بنمایم.

نکته ای که در این خصوص شایان توجه است این است که وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه که درفصل نخست نیز تقسیم بندی کلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لکن این پایان نامه بر ان نیست که به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی که در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست که وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده که با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

مع ذلک، در این پایان نامه سعی شده با تبیین ارکان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفکیک وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مکان و ضوابط موجود درآن به درک درستی از مزایده، دست پیدا کنیم.

همچنین معایبی که در همین راستا در قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم که امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشکلات ومصائب اجرای احکام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، جهت فروش اموال توقیف شده محکوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، که لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینکه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از ارکان اصلی عقد می‌باشد یا خیر و یا اینکه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۹۰ قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

مع ذلک، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیکه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی می‌باشد که عدم تصحیح آن توالی فاسد متکثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محکوم علیه، و یا حتی محکوم له و یا دولت می‌شود که از آن جمله وجود ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس می‌باشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه‌های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، می‌باشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ی بعد از انجام مزایده شده، که متاسفانه در محاکم نیز رویه‌های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده که همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، که در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقیق

۱- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟

۲- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، آن است که می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟

۳- مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال رسمی اموال چه کسی می‌باشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو می‌باشد؟

۴- آیا منطقی است که تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احکام به شمار نیاوریم؟

 ج) فرضیات تحقیق

۱- مزایده عقد بیعی است که ایجاب آن توسط اجرای احکام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه‌ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مکان دقیق معامله که نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه‌ی آن؛ به نحوی که انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی می‌باشد.

۲- مزایده عقدی است که دارای شرط فاسخی می‌باشد که در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می‌گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می‌شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.

۳- مزایده‌ عقدی کاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی‌گردد.

۴- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت کامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.

۵- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.

۶ – مزایده عقدی است که افرادی هر چند دارای اهلیت قانونی می‌باشد لکن از انجام معامله ممنوع می‌باشند.

د) اهداف تحقیق

تحقیق مطروحه برای تبیین هر چه بیشتر مزایده ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی صورت
می گیرد وجهت جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته است.هچنین برطرف نمودن معایب قانون اجرای احکام در این زمینه با ارائه راهکارهایی، از اهداف تحقیق پیش رو میباشد.

ه) روش تحقیق

روش بکار رفته در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات ودر نهایت تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری مشخص می‌باشد.

ن) پثیشینه تحقیق

در خصوص تحقیق پیش رو ،باید اذعان داشت به کیفیتی که تدوین گردیده سابقه ای وجود ندارد ،لکن اساتید مجربی همچون دکترعلی مهاجری و دکتر علی عباس حیاتی در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم) و قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی نسبت به توشیح و تبیین مواد قانون اجرای احکام ،من جمله موادی که در خصوص انجام مزایده و مقدمات آن می باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشکافانه ای را به رشته تحریر در آورده اند .همچنین پایان نامه ای تحت عنوان ؛بررسی حفظ حقوق محکوم له ،محکوم علیه و شخص ثالث در مزایده در اجرای احکام مدنی توسط آقای محمدرضا طاهری فرد در تابستان ۸۸، تدوین گردیده که البته به تازگی با همکاری آقای سید ابوذر علوی این پایان نامه را با کمی تغییرات به صورت کتابی تحت عنوان مزایده به چاپ رسانده اند که این نیز از جمله کتاب هایی است که پیشتر در خصوص موضوع مورد تحقیق.مورد تدوین قرار گرفته است .

و) کاربران تحقیق

تحقیق پیش رو ،از آن جهت که به تبیین و تفسیر مواد قانون اجرای احکام و طبقه بندی آن
می پردازد ،می تواند راهگشا و راهنمای خوبی برای دانشجویان رشته حقوق ،وکلا و قضّات محترم در درک بهتر جایگاه مزایده باشد و از آن جهت که به ایرادات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده و حواشی آن می پردازد ،می توان راهگشا و ارائه طریقی باشد برای مراجع
قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب جهت رفع عیوب آن ، تا بدین وسیله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثی که مال معرفی نموده اند و البته خریداران احتمالی بهتر وبیشتر رعایت گردد و گامی مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.

ی) توجیه پلان

در این پایان نامه جهد وکوشش لازم، جهت تفکیک درست مطالب، که به درک بهتر تحقیق بیانجامد گردیده ، باشد که واقع امر اینگونه باشد .

مطابق عرف معمول که البته پسندیده نیز می باشد در فصل نخست این تحقیق به کلیات و مفاهیم مزایده پرداختیم.

با ارائه تعاریفی از مزایده و تبیین وجوه ممیزه آن و نسبتی که این مفهوم با مفاهیم مشابه خود دارد ،سعی گردیده است، ابتدا به ساکن نمایی کلی از موضوع تحقیق را پیش روی خواننده قرار داده ،تا برای ورود به موضوع اصلی آمادگی لازم و تصور ذهنی مناسب را دارا گردد.

سپس در فصل دوّم آن که در واقع موضوع اصلی تحقیق می باشد به تبیین دقیق ارکان مزایده که در واقع ماهیت حقوقی مزایده را تشکیل می دهد ،پرداخته و به تفکیک نسبت به ایجاب و قبول در مزایده و همچنین بحث تشریفاتی بودن عقد مزایده که در برگیرنده مصادیق متعددی در قانون اجرای احکام مدنی می باشد و سعی گردیده موارد مهم ان در قالب ۳ بند احصا شود ،در بند اوّل به وظایف دادورز و نماینده دادسرا اشاره نمودیم و در بند دوم به جایگاه و وضعیّت زمان و مکان در مزایده پرداختیم و در بند سوم نحوه اعلان ایجاب مزایده را مورد بحث و بررسی قرار دادیم .

مع ذلک، در فصل سوم پایان نامه نیز ،مواردی از قانون اجرای احکام مدنی را که مورد نقد و ایراد بوده را مورد بحث و بررسی قرار داده و متعاقبا پس از تجزیه و تحلیل مطالب به نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد اقدام گردیده است.