دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
بخش اول : کلیات ۲
۱- مقدمه : ۲
۲- بیان مسأله : 2
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۲
۴- اهداف تحقیق : ۳
۵-سؤالات و فرضیه های تحقیق : ۳
۵-۱ سؤالات تحقیق : ۳
۵-۲ فرضیه های تحقیق : ۳
۶- پیشینه ی تحقیق. ۳
۷-جنبه ی نو آوری تحقیق. ۴
۸-روش اجرای تحقیق : ۴
۹- مشکلات تحقیق : ۴
بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم ۴
فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. ۵
مبحـث اول :تعریف و ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. ۶
مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. ۶
گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : ۷
گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. ۷
مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. ۸
فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. ۹
مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. ۱۰
گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. ۱۰
الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : ۱۰
گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی : ۱۲
الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی : ۱۲
ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : ۱۳
مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم ۱۴
مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : ۳۳
گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : ۳۳
الف عین معین منقول : ۳۴
ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : ۳۶
گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : ۴۰
گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : ۴۲
گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : ۴۲
الف – توقیف اموال منقول : ۴۲
ب- توقیف اموال غیرمنقول : ۴۴
بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. ۴۸
فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی. ۴۹
الف- حق رجوع ناقص : ۵۰
ب -بطلان عملیات اجرایی : ۵۰
مبحث اول: فسخ : ۵۳
مبحث دوم : نقض : ۵۴
مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : ۵۹
مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود ۶۱
گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. ۶۲
الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : ۶۳
ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : ۶۵
ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : ۶۶
د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از توقیف و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: ۶۷
گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی : 67
الف- موانع مطلق : ۶۷
ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): ۶۸
ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : ۶۸
مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۰
گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 71
گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۲
مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : ۷۳
گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : ۷۴
گفتار دوم : بررسی مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : ۷۴
الف-نظام اجرائی ثبت : 74
ب-نظام اجرائی مالیاتی : ۷۵
ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : ۷۵
نتیجه گیری : ۷۶
فهرسـت منابع : ۷۷
چکیده :
هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت ۲چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .
واژگان کلیدی :
اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .
بخش اول : کلیات
۱- مقدمه :
هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (۱۳۸۸) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی ۱۴ گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم .
۲- بیان مسأله :
همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به ۲بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق :
با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .
۴- اهداف تحقیق :
هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .
۵-سؤالات و فرضیه های تحقیق
۵-۱ سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟
سؤال فرعی :
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟
