دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده . ۱
مقدمه ۲
فصل اول: مفاهیم و ملاحظات کلی . ۵
مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی ۵
گفتار اول : تعریف پول . ۵
گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ۶
بند اول : پول کالایى ۷
بند دوم :پول فلزى ۷
بند سوم :پول کاغذى ۸
بند چهارم :پول اعتبارى . ۹
ب. پول تحریرى . ۹
مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن . 11
گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری . ۱۱
بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ۱۱
بند دوم : مالیت و ارزش اعتباری . ۱۱
بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری . ۱۱
گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » ۱۲
بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی . ۱۲
بند دوم :تعریف مثلی و قیمی . ۱۳
گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری . ۱۳
بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی ۱۴
بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی . ۱۶
بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی ۱۷
بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی . ۱۸
مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ۲۰
گفتار اول : تعریف تورم . ۲۰
گفتار دوم : انواع تورم . ۲۱
گفتار سوم : آثار تورم . ۲۲
مبحث چهارم:خسارت ۲۳
گفتار اول: تعریف . ۲۳
گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه ۲۶
بند اول: خسارت مادی (مثبت) . ۲۷
بند دوم : خسارت عدم‌النفع (منفی) . ۲۷
بند سوم : خسارت معنوی . ۲۷
بند چهارم : خسارت از خسارت . ۲۸
گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه . ۲۹
بند اول:ضرر باید مسلم باشد . ۲۹
بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ۲۹
بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد . ۳۰
مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه . ۳۰
گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ۳۰
گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ۳۱
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ۳۱
بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب ۳۲
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید . ۳۵
مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول . ۳۵
گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ۳۶
گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها . ۳۷
مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه . ۳۹
گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ۳۹
گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع . ۳۹
بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول . ۴۰
بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول . ۴۰
گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ۴۰
بند اول : صدق عنوان ضرر . ۴۰
بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب . ۴۱
گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ۴۲
گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه . ۴۴
بند اول : وجه اشتراک . ۴۴
بند دوم : وجوه افتراق . ۴۵
مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام ۴۶
گفتار اول : تعریف وجه‌التزام . ۴۶
بند اول : معنای لغوی ۴۶
بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ۴۶
گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ۴۷
گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی ۴۸
بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام . ۴۸
بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود . ۵۰
بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . ۵۱
گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی ۵۲
بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع . ۵۳
بند دوم : آراء اصراری . ۵۵
گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام . ۵۷
فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی ۵۹
مبحث اول: ربا . ۵۹
گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا . ۶۰
بند اول : ربا میان ملل مختلف . ۶۰
بند دوم : ربا در شبه الجزیره العرب عصر جاهلی . ۶۱
بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی . ۶۳
گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام . ۶۵
بند اول : ربا در قرآن . ۶۵
بند دوم : ربا از نظر سنت ۶۸
بند سوم : ربا از دیدگاه اجماع ۶۹
گفتار سوم : مفهوم ربا . ۷۰
بند اول : معنای لغوی ربا . ۷۰
بند دوم :تعریف فقهی ربا ۷۱
گفتار چهارم : انواع ربا ۷۲
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی. ۷۳
بند اول : مبارزه با ظلم . ۷۴
بند دوم : ترویج کارهای نیک ۷۵
بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ۷۷
بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ۷۸
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی ۷۹
مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ۸۱
گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ۸۱
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان . ۸۳
بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ۸۷
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی . ۸۹
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا . ۸۹
گفتار سوم : بیان نظریات موافقان . ۹۱
گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ۹۵
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ۹۵
الف : شرط در ضمن عقد اصلی ۹۵
ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ۹۷
بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن 97
بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۱
الف – قاعده لاضرر . ۱۰۱
ب – ضمان استیفاء بلاجهت . ۱۰۳
ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت . ۱۰۴
د – قاعده احترام مال مردم ۱۰۴
ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه . ۱۰۵
بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ۱۰۷
الف- اصل آزادی قراردادها . ۱۰۸
ب- قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) . ۱۰۸
ج- اصل تسلیط . ۱۰۹
د- لزوم وفای به عهد . ۱۰۹
ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر . ۱۱۰
و- اصل صحت . ۱۱۰
گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل ۱۱۲
بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده ۱۱۲
الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ۱۱۳
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ۱۱۴
ج – اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ۱۱۵
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) . ۱۱۵
مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه . ۱۱۷
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه . ۱۱۸
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه ۱۱۹
بند اول : نظریه سررسید ۱۱۹
بند دوم – نظریه مطالبه ۱۲۲
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ۱۲۴
مبحث اول : عقود مشارکتی ۱۲۸
گفتار اول: مضاربه ۱۲۸
بند اول : انواع مضاربه بانکی . ۱۲۹
بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه . ۱۲۹
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن ۱۳۰
گفتار دوم:مشارکت مدنی . ۱۳۰
بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ۱۳۱
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ۱۳۲
مبحث دوم:عقود مبادله ای . ۱۳۲
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک . ۱۳۳
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ۱۳۳
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ۱۳۴
گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ۱۳۵
بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی . ۱۳۵
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن. ۱۳۵
گفتار سوم:سلف . ۱۳۶
بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک ۱۳۶
بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک ۱۳۷
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ۱۳۸
گفتار چهارم: مرابحه . ۱۳۸
بند اول : تعریف ۱۳۹
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه . ۱۳۹
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ۱۳۹
گفتار پنجم:خرید دین ۱۴۰
بند اول : تعریف ۱۴۰
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین . ۱۴۰
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن . ۱۴۰
مبحث سوم:عقود تعهدی ۱۴۱
گفتار اول جعاله ۱۴۱
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک . ۱۴۲
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن . ۱۴۲
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) . ۱۴۳
بند اول : تعریف ۱۴۳
بند دوم : مکانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ۱۴۴
بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک ۱۴۴
بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ۱۴۵
گفتار سوم: استصناع . ۱۴۶
بند دوم : ارکان عقد استصناع ۱۴۶
بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول . ۱۴۷
بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم . ۱۴۸
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن . ۱۴۸
مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ۱۴۸
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه . ۱۴۹
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ۱۴۹
مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا . ۱۵۰
گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک . ۱۵۰
بند اول : سرفصل جاری . ۱۵۱
بند سوم : سرفصل معوق . ۱۵۱
بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول . ۱۵۲
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ۱۵۲
بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ۱۵۳
بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ۱۵۴
گفتار سوم : سود در سود . ۱۵۵
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی . ۱۵۶
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ۱۵۶
گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد . ۱۵۷
گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ۱۵۹
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن ۱۶۰
بند اول: دادنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۳۰مهر۸۳ شعبه. دادگاه عمومی حقوقی تهران ۱۶۰
بند دوم: دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۲۶خرداد۸۴ شعبه. دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۱۶۱
گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م۱۶۲
بند اول: خلاصه جریان پرونده . ۱۶۲
بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور . ۱۶۴
بند سوم: تحلیل رای . ۱۶۴
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته.. ۱۶۵
گفتار هفتم : مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی . ۱۶۶
بند اول: رای دادگاه ۱۶۶
بند دوم: تحلیل رای ۱۶۷
گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک . ۱۶۷
بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه . ۱۶۷
بند دوم: تحلیل پرونده ۱۶۸
گفتار نهم : تحلیل دو نمونه آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ۱۶۹
بند اول: رای شماره ۵۸۵ – ۱۳/۷/۸۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب ۱۶۹
الف- رای دادگاه ۱۶۹
ب- تحلیل رای ۱۷۰
بند دوم: رای شماره ۸۹۰۱۲۳ – ۱۱/۲/۸۹ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه ۱۷۰
الف- رای دادگاه ۱۷۰
ب- تحلیل رای ۱۷۱
گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه . ۱۷۲
بند اول: رای دادگاه ۱۷۲
بند دوم: تحلیل رای ۱۷۳
گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع . ۱۷۴
بند اول : متن رای . ۱۷۴
بند دوم : تحلیل رای . ۱۷۹
خلاصه و نتیجه ۱۸۱
پیشنهادات ۱۸۳
فهرست منابع ۱۸۵
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.
کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی
مقدمه
یکی از مشکلات شایع که در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسیدهای مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدّت‌دار، کاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمه تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است که شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.
برخی از فقهای معاصر، پولهای رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آنها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پولهای اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند.
در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمی‌رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی
اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم می‌شود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانت‌داری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه قرض‌دهندگان (به‌ویژه بانک‌های اسلامی) به روشنی نشان می‌دهد، وجود اهرم‌هایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیده‌ها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید.
بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛۱ – ربا چیست ؟ ۲ – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسکناس های رایج در دست مردم جزء کدامیک از این دو دسته قرار می گیرند؟۳ – آیا پولهای جدید با پو ل‌های قدیم تفاوت ماهوی دارند؟۴- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟۵ – اصطلاح « سود در سود » در بانکها به چه معناست ؟
فرضیههای تحقیق:۱ – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمی‌آید. ۲ – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. ۳ – پولهای قدیم (سکه‌های طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پولهای جدید (اسکناس و پول اعتباری) می‌باشند. ۴- نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت می‌باشد۵- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد.
با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده می‌شود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانه‌ای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص می‌باشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند.
در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهمترین عرصه‌های ضرورت پژوهش در این موضوع می‌باشد)، بعمل نیامده است.
با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار می‌آید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل می‌باشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا می‌باشد.
در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و . ارائه و تحلیل می‌نماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه می‌دهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فصل اول: کلیات
با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پولهای کنونی می‌پردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پولهای قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری
گفتار اول: تعریف پول
کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.
شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى
نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقه» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آنها گفته مى‌شود.[۱]
برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است:
۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.
۲. میانجى در دادوستد: با گزینش معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می‌شود، اما مشکلاتى، مانند: حمل کالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به دوردست‌ها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا مى‌ماند. عرف و عقلا، پى بردند که کالاى به‌کار برده شده براى معیار ارزش، میانجى در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگرى از مشکلات دادوستد، برداشته شود.
۳. پول؛ ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جاى داشتن گونه کالاهاى ناهم‌جنس، چیزى را به کار گیرند که ارزش دادوستدى عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهاى دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن، خود را مالک ارزش دادوستدى عام بیند؛ چنین ویژگى پول، وظیفه دیگرى را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.[۲]
گفتار دوم: نگاهى به تاریخچه و اقسام پول
در آغاز که انسان زندگی ساده‌ای داشت، خود در طبیعت کار می‌کرد و نیازها را بر می‌آورد و نیازی به دادوستد و خرید و فروش نداشت. ولی کم‌کم پی برد که بسیاری از دسترنج‌ها و تولیدات او، بیش از اندازه نیاز اوست و در مقابل، به چیزهایی نیاز دارد که تهیه آنها دشوار است; از این روی به این فکر افتاد که دسترنج افزون خود را به دیگران بدهد و در مقابل از تولید افزون دیگران بهره ببرد که امروزه اینگونه دادوستدها را در دانش اقتصاد، دادوستد «تهاتری یا کالا به کالا» گویند.
