دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

استاد راهنما:

دکتر عادل ساریخانی

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

۱– مقدمه أ

۲- تعریف و تبیین مسئله . أ

۳- سؤالات پژوهش . ب

۳- فرضیه های پژوهش ب

۴- سابقه و پیشینه پژوهش ت

۵- اهمیت و ضرورت پژوهش ت

۶- اهداف پژوهش ث

۷- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح . ث

۸- سامانه پژوهش . ت

۹- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش .   ج

فصل نخست: کلیات ۱

مبحث نخست: مفاهیم واژگان ۱

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم پلیس ۳

۱- تعریف پلیس در حقوق ایران. ۴

۲ – تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل    ۵

۳ – تقسیمات مختلف پلیس . ۵

مبحث دوم: پیشینه تاریخی پلیس   . ۶

گفتارنخست : پیشگیری اجتماعی از جرم در دوره های تاریخی توسط پلیس   ۷

۱ – دوره مادی پلیس و هخامنشی   ۸

۲ –   دوره سلوکی ، اشکانی و ساسانی   . ۸

۳ – دوره صفوی      ۹

۴ – دوره افشاریه و زندیه   ۹

۵ – پلیس در دوره قاجار   ۱۰

۶ – دوره پهلوی   ۱۱

۷ – دوره نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۱

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس . ۱۲

گفتار نخست : تعریف پیشگیری   .۱۵  

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم   . ۱۷

الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری ۱۷

ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم . ۱۷

ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث   . ۱۷

د) پیشگیری فعال و انفعالی . ۱۸

ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی . ۱۸

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی   . ۱۹

مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری   .۲۰

گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور .۲۱

گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه . ۲۲

گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس ۲۳

گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی   . ۲۴

الف ) ویژگی های درون سازمانی   . ۲۵

ب ) ویژگی های برون سازمانی   . ۲۶

گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس   . ۲۷

گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون ۲۷

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس   . ۲۸

گفتار هشتم : پلیس قضایی   ۳۰

گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی   ۳۲

گفتار دهم : پلیس زن . ۳۳

مبحث پنجم : مفهوم امنیت   . ۳۴

۱ – تعاریف امنیت   . ۳۵

۲ – اقسام امنیت   . ۳۶

۲-۱- امنیت اجتماعی ۳۶

الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی ۳۹

ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی . ۴۱

ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ۴۳

فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار . ۴۵

گفتار اول : پلیس اجتماع محور ۴۵

۱- بررسی تعامل میان پلیس و مردم   ۴۷

۲-   ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس ۴۹

۳- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور . ۵۱

گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان ۵۱

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس . ۵۴  

• تمرکز زدایی در سازمان پلیس . ۵۵

۲ – اصول جلب مشارکت انتظامی ۵۵

۳ – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور ۵۶

گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی . ۵۸

گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس ۵۹

گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور . ۶۲

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله   ۶۳

گفتار هشتم : پلیس مشاور ۶۵

ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی . ۶۶

اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی . ۶۶

گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ۶۷

فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد. ۷۴

مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ۷۵

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال ۷۶

گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار ۷۶

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان . ۷۸

ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ۷۹

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی مناطق جهان ۸۵

اروپا   .   ۸۵

آسیا   . ۸۷

آمریکا      ۸۸  

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس. ۸۹

گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان   ۹۲

۱ – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار . ۹۳

۲ – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   .۹۴

۳ – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار . ۹۴

پیشنهادات ۹۶

نتیجه گیری۹۷

منابع.۹۸

چکیده:

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است. در پیشگیری اجتماعی، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد.

مقدمه

۱- تعریف و تبیین مسئله

پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه جایگاهی ویژه در کنترل و پیشگیری از جرم دارد. در این راستا نخست باید امنیت را تعریف و تبیین نمود و بعد به چگونگی گسترش آن در سطح جامعه توسط پلیس برای پیشگیری از جرم پرداخت. امنیت در اصطلاح به وضعیت یا کیفیتی اطلاق می شود که در آن، مصونیت از خطرات و رهایی از نگرانی ها در مقابل تهدیدات بر علیه یک کشور، شخص یا یک شئ دارای ارزش برقرار باشد. در یک نگاه کلی امنیت به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود، که هر دو بخش هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد . احساس امنیت در بین شهروندان زمانی حاصل می شود که که آنها با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه های امنیتی با بی قانونی و ناهنجاری های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست یابند که دستگاه های مذکور حامی و پشتیبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهنی انسانها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می کنند ، از اولویت بالایی برخوردار است. به عبارتی هر چند پیش نیاز «احساس امنیت»، تحقق امنیت است ولی لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی آورد. از جمله عوامل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه، ایمان و عمل صالح و پیوند عمیق شهروندان با خالق یکتاست و در این راستا میتوان به فعال سازی نهادهای فرهنگی و بخصوص مذهبی در جامعه پرداخت. چرا که آموزه های دینی اهمیت فوق العاده ایی را به مسأله امنیت داده اند و ریشه ی هر گونه نا امنی را در بی ایمانی و شرک و ظلم معرفی نموده اند. بنابراین با اختصاص بخشی از وظایف پلیس به این امور و در حقیقت با تشکیل پلیس های تخصصی پیشگیری از جرم و با شناخت مفهوم صحیح امنیت می توان ویزگی های پلیس امنیت مدار و خط سیر او در جهت برقراری امنیت را شناساند وبه توسعه ی پیشگیری های فعال و اجتماعی از وقوع جرم توسط پلیس بر اساس تعریف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رایج که مبتنی بر پشگیری وضعی از وقوع جرم توسط پلیس می باشد، پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند با برقراری تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، موفقیت بیشتری در برقراری امنیت پایدار در جامعه و افزایش ضریب احساس امنیت در شهروندان حاصل نماید. بنابراین در این رساله برآنیم تا با تعریف مفهوم پلیس و امنیت و تبیین جایگاه پلیس در ایجاد امنیت در جامعه ، موثرترین روش پیشگیری از وقوع جرائم را از میان انواع مختلف روشهای پیشگیری که همان پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می باشد در قالب دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار، معرفی نماییم.

۲- سؤالات پژوهش

سؤالاتی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنهاست را می توان به دو صورت سؤالات اصلی که این تحقیق در اصل به دنبال پاسخ به آنهاست، مطرح نمود.

۱- ویژگی های پلیس امنیت مدار جهت پیشگیری اجتماعی از جرم چیست؟

۲- پلیس امنیت مدار باید در مدل پیشگیری اجتماعی از جرم چه راهکارهایی را دنبال نماید؟

۳- فرضیه های پژوهش

پلیس امنیت مدار در چهارچوب یک سیاست مشارکتی و در عین حال با حفظ اقتدار خود در تعامل مثبت باشهروندان و جلب اعتماد عمومی، به پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می پردازد.

پلیس امنیت مدار با نگاهی تازه به مقوله امنیت و در راستای دست یافتن به امنیت پایدار، بر روی دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار متمرکز می شود.

۴- سابقه و پیشینه پژوهش

در زمینه نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کار تحقیقی بسیار اندکی انجام یافته و بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه مختص به خود پلیس و یا مربوط به بحث پیشگیری از جرم بصورت کلی می باشد. تحقیقات انجام یافته در رابطه با نقش پلیس در پیشگیری از جرم نیز بیشتر بصورت مقاله و در حدود اندکی در قالب پایان نامه انجام یافته است. اما در مورد جایگاه پلیس در برقراری امنیت پایدار و ارتباط آن با پیشگیری از وقوع جرم آنهم بصورت فعال و اجتماعی بسیار اندک کار شده و بیشتر در ضمن موضوعات دیگر بصورت کوتاه به این امر پرداخته شده و تحقیق جامع و مستقلی که بصورت اختصاصی به این موضوع بپردازد سابقه ای ندارد . در دانشگاه قم نیز پایان نامه ای با عنوان جایگاه پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرم توسط آقای محمود خلیل ارجمندی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است که صرفا به نقش پلیس در پیشگیری از جرم پرداخته شده است و بصورت کلی به انواع پیشگیری از جرم توسط پلیس پرداخته شده است و آنچه که تحقیق حاضر را از پژوهش صورت گرفته متمایز می نماید تمرکز بر روی یک نوع مدل پیشگیری از جرم یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد که با رویکرد امنیت محوری بصورت پایدار توسط پلیس محقق می گردد.

۵- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد موضوع پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم از آنجا ناشی می شود که پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه نقش بسیار کلیدی و مهم در ایجاد امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرائم دارد. و این امر مستلزم آنست که مفاهیم امنیت و پیشگیری به طرز صحیحی تبیین گردد تا پلیس با گام گذاری در مسیر صحیح بتواند به این مهم دست یابد که این خود تلاش محققین را، جهت روشن نمودن مفاهیم و تعاریف امنیت و پیشگیری و جایگاه پلیس در جامعه، می طلبد.

۶- اهداف پژوهش

از اهداف مهم انجام این تحقیق، بررسی جایگاه پلیس در برقراری امنیت و چگونگی ایجاد آن بصورت پایدار برای بالا بردن ضریب احساس امنیت در شهروندان و نیز بررسی نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، آنهم در قالب پیشگیری اجتماعی که در برقراری امنیت پایدار در جامعه مفیدترین و موثرترین راهکار است، می باشد.

۷- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح

یکی از آثار مهم و مثبت پلیس در هر جامعه ایی، نقش او در پیشگیری از جرم است. این پیشگیری با قطع نظر از دسته بندیهای رسته های پلیس قابل انکار نیست لکن بررسی و توجه به نوع خاصی از پلیس با وجهه ی پیشگیری از جرم در بعد اجتماعی می تواند مسأله قابل بحث و تأمل باشد. بنابراین از این نظر این تحقیق می تواند جدید و قابل بحث باشد.

۸- سامانه پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر بصورت کار بر روی منابع کتابخانه ای بوده و با مطالعه و تجزیه تحلیل موضوعات مختلف که مرتبط با این کار بودند بصورت تحلیلی – توصیفی ، انجام یافته است. از نظر دسته بندی مطالب، این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است.

فصل اول به کلیات می پردازد و پس از بیان و تعریف مفاهیم پلیس و امنیت به جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم و مبانی آن و توضیح و تبیین بحث پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم توسط پلیس پرداخته می شود.

در فصل دوم به جایگاه پلیس امنیت مدار در رابطه با پیشگیری جامعه مدار از جرم پرداخته می شود و نحوه تعامل پلیس با سایر نهادهای اجتماعی و عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

و در فصل سوم به نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرم می پردازیم و در پایان بحث با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به تبیین منابع و مآخذ پرداخته می شود.

۹- قلمرو مکانی وزمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی جایگاه پلیس در داخل و خارج ازکشور در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد پلیس در دوران معاصر بویژه سالهای اخیر تأکید دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یــزد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

ضمانت در تعهدات

 استاد راهنما:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول: کلیات موضوع۲

۱-۱- مقدمه۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع.۴

۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق.۴

۴-۱- اهداف تحقیق۵

۱-۵- سوالات تحقیق۵

۱-۶- فرضیه های تحقیق.۶

۱-۷- روش تحقیق۶

۱-۸- ساختار یا سازماندهی پژوهش.۷

فصل دوم: موضوع شناسی.۸

۱-۲- مفاهیم۸

۱-۱-۲- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد.۹

۱-۱-۱-۲- مفهوم عام تعهد.۱۰

۲-۱-۱-۲- مفهوم خاص تعهد.۱۱

۲-۱-۲- تفکیک تعهد از عقد۱۲

۳-۱-۲- ضمان.۱۳

۱-۳-۱-۲- ضمان درک.۱۵

۲-۳-۱-۲- ضمان معاوضی.۱۶

۳-۳-۱-۲- ضمان عهده.۱۷

۲-۲- مبانی تعهد.۱۷

۱-۲-۲- قانون۱۸

۲-۲-۲- حاکمیت اراده.۱۹

۱-۲-۲-۲- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی.۲۱

۲-۲-۲-۲- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی۲۲

۳-۲- ارکان تعهد۲۲

۱-۳-۲- طرفین تعهد.۲۳

۲-۳-۲- موضوع تعهد.۲۵

۴-۲- اوصاف تعهد.۲۶

۱-۴-۲- قانونی یا قراردادی بودن تعهد.۲۸

۲-۴-۲- الزام آور بودن تعهد.۲۹

۵-۲- اقسام تعهد.۳۰

۱-۵-۲- اقسام تعهد به اعتبار موضوع۳۱

۱-۱-۵-۲- تعهد مالی.۳۱

۲-۱-۵-۲- تعهد غیرمالی.۳۱

۳-۱-۵-۲- تعهد فعل.۳۱

۴-۱-۵-۲- تعهد ترک فعل.۳۲

۵-۱-۵-۲- تعهد به مال۳۲

۶-۱-۵-۲- تعهد به نفس۳۲

۲-۵-۲- اقسام تعهد به اعتبار منشاء.۳۳

۱-۲-۵-۲- تعهد عقدی۳۳

۲-۲-۵-۲- تعهد شرطی۳۳

۳-۲-۵-۲- تعهد ایقاعی۳۴

۴-۲-۵-۲- تعهد خارج از عقد۳۴

۵-۲-۵-۲- تعهد قانونی.۳۴

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد.۳۶

۳-۱- ضمان درک۳۷

۱-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان درک.۴۳

۲-۳-۱- قلمرو ضمان درک۴۴

۱-۲-۳-۱- ضمان درک و حق انتفاع۴۸

۳-۲-۳-۱- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره.۵۱

۳-۲- ضمان معاوضی.۵۲

۱-۳-۲- مبنای حقوقی ضمان معاوضی۵۳

۲-۳-۲- قلمرو ضمان معاوضی.۵۶

۳-۳- ضمان عهده.۶۴

۱-۳-۳- مبنای حقوقی ضمان عهده۶۵

۲-۳-۳- قلمرو ضمان عهده.۶۷

۳-۴- ضمانت نامه بانکی.۷۱

۱-۳-۴- ماهیت ضمانت نامه بانکی۷۴

۲-۳-۴- مبنای ضمانت نامه بانکی.۸۰

۳-۳-۴- مصادیق ضمانت نامه بانکی۸۱

۳-۵- ضمانت در اسناد تجاری۸۲

۱-۳-۵- مبنای ضمان در اسناد تجاری۸۳

۲-۳-۵- ماهیت ضمان در اسناد تجاری.۸۶

فصل چهارم: نتیجه گیری۹۲

منابع و مآخذ۹۷

چکیده انگلیسی.۱۰۳

چکیده:

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده ۶۹۷ ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۳۸۷ قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

فصل اول: کلیات موضوع

در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد تحقیق و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد تحقیق را تحلیل نماییم.

۱-۱- مقدمه

در ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده ۶۹۷ در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.

۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق

حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی عمدتاً ضمانت در دیون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد اشاره برخی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با بررسی‌هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به بیان دو مورد از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

• مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.

• مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۸ به چاپ رسیده که به شرح ذیل است:

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است. 

۱-۴- اهداف تحقیق

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟

۲- ماهیت ضمان عهده چیست؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

۱- از نظر ادله‌ی عقلی و نقلی ضمان عهده‌ی بایع و مشتری قاعده‌ای استثنایی تلقی نمی‌شود و می‌تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.

۲-به نظر می‌رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.

۱-۷- روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه‌بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته‌بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی و همچنین مراجعه به حقوقدانان برای بررسی نظرات ایشان با روش پرسشنامه ای، جمع آوری می گردد.

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۸- ساختار یا سازماندهی پژوهش

در این پژوهش پلان و ساختار کار به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید که اینک به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت : در رساله محقق سعی کرده در فصل نخست به کلیات موضوع ، بپردازد تا پس از آن در فصل دوم با مفاهیم ضمان و تعهد آشنایی بیشتری داشته باشیم و در فصل دوم آنچه مورد پژوهش قرار گرفته موضوع شناسی است با تعریف مفاهیم ، مبانی ، ارکان و اقسام تعهد در نگاه فقه و حقوق بپردازیم تا در ادامه با واژگان تخصصی در این پژوهش بیگانه نباشیم؛ سپس در فصل سوم به احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد پرداخته و ضمان درک، ضمان معاوضی، ضمان عهده، ضمانت نامه بانکی و ضمانت در اسناد تجاری تفسیر و بررسی شده و نهایتاً در فصل چهارم پس از تحلیل و ارزیابی موضوع های مشروحه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

طواری رسیدگی از طریق داوری

استاد راهنما:

دکتر احمد دهقانی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی

۱-۱-گفتار اول:نهاد داوری۱۱

۱-۱-۱-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری۱۱

۱-۱-۲-بند دوم: پیشینه قانون گذاری.۱۲

۱-۱-۳-بند سوم:مفهوم شناسی داوری.۱۶

۱-۱-۴-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه۲۱

۱-۱-۵-بند پنجم:موافقت نامه داوری۴۷

۱-۱-۶-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری.۵۰

۱-۲-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن.۵۶

۱-۲-۱-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان۵۶

۱-۲-۲-بند دوم:مهلت طرح ایرادات.۶۲

۱-۲-۳-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد۶۳

۱-۲-۴-بند چهارم:اعاده داوری۶۵

۱-۳-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان.۶۹

فصل دوم: ایرادات ناظر بر جریان داوری

۲-۱-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده.۷۷

۲-۱-۱-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری۷۷

الف

۲-۱-۲-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت۸۶

۲-۱-۳-بند سوم:ایراد امر مطروحه.۹۹

۲-۲-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری۱۰۱

۲-۲-۱-بند اول:ایراد عدم اهلیت۱۰۱

۲-۲-۲-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت۱۰۶

۲-۲-۳-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن.۱۱۰

۲-۳-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا۱۱۱

۲-۳-۱-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)۱۱۱

۲-۳-۲-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت).۱۱۵

۲-۳-۳-بند سوم: ایراد عدم جزمیت۱۱۹

۲-۴-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری.۱۲۱

۲-۴-۱-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری.۱۲۱

۲-۴-۲-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری۱۲۲

۲-۴-۳-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری۱۲۳

فصل سوم: طواری رسیدگی

۳-۱-گفتار اول:دعاوی طاری۱۳۱

۳-۱-۱-بند اول:دعوای اضافی۱۳۲

۳-۱-۲-بند دوم:دعوای متقابل.۱۳۶

۳-۱-۳-بند سوم:دعوای ورود ثالث۱۴۰

۳-۱-۴-بند چهارم:دعوای جلب ثالث.۱۵۶

ب

۳-۲-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور۱۵۹

۳-۲-۱-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت.۱۶۹

۳-۲-۲-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند.۱۶۲

۳-۲-۳-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی.۱۶۴

۳-۳-گفتار سوم:زوال داوری.۱۶۷

۳-۳-۱-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری.۱۶۷

۳-۳-۲-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین۱۶۹

۳-۳-۳-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور۱۷۲

۳-۳-۴-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری.۱۷۴

۳-۳-۵-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور.۱۷۴

۳-۳-۶-بند ششم :زوال دعوا۱۷۵

۳-۳-۷-بند هفتم:انتفای موضوع داوری۱۷۶

۳-۳-۸-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ۱۷۷

۳-۳-۹-بند نهم:عزل داور.۱۷۸

۳-۳-۱۰-بند دهم:صدور رای توسط داور۱۷۸

نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۸۰

منابع و مآخذ۱۸۴

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده ۸۴ در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.

از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

مقدمه

بیان مسئله:

در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،۹۲)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده ۱۷ ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده۸۴ ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )

اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،۷،۱۳۹۲)

در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و( دهخدا، ۱۳۶۱،۲۷۷)

اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،

در بند الف از ماده۱قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛

رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده ۴۰قانون وکالت ۱۳۱۵مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده ۴۶۲ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .

واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،۱۳۹۰، ۱۱۰)

ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، ۱۳۸۸ ،۲۲)

پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، ۱۳۹۲،۱۸۴)

لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده ۹۱ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده ۲۳ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده ۴۶۱ ق ادم به نتایجی دست یابیم.

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده ۱۷ ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده ۴۷۵ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده۴۷ ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مساله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، ۱۳۹۲،۱۹۵)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.

از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده ۱۳۵ ق ادم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده ۴۷۵ ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود

آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده ۴۷۵تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.

از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاهها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید