دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

دانشکده­ی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد(. M.A)

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جمشیدی

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی ساقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول۲

۱- مقدمه.۳

۱-۱- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق.۳

۲-۱- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.۵

۳-۱- اهداف تحقیق.۵

۴-۱- روش تحقیق.۶

۵-۱- سؤالات تحقیق۶

۶-۱- فرضیه های تحقیق.۶

۷-۱- ساماندهی تحقیق.۶

فصل دوم.۷

۲- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت.۸

۱-۲- مبانی جرم شناسانه۸

۱-۱-۲- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت.۹

۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت.۱۰

۳-۱-۲- مقوله پیشگیری۱۰

۴-۱-۲- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن۱۱

۲-۲- مبانی فلسفی۱۳

۱-۲-۲- تعریف اصل برائت۱۳

۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت۱۵

۳-۲-۲- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت.۱۶

۳-۲- اهداف عدالت کیفری۱۶

۱-۳-۲- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت.۱۸

۲-۳-۲- حفظ منافع بزه دیده.۱۹

۳-۳-۲- حفظ منافع متهم.۲۳

۴-۲- تراکم جمعیت زندان ها۲۴

۱-۴-۲- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی۲۶

۲-۴-۲- آسیب ها۲۷

۱-۲-۴-۲- آسیب های جسمی – روانی.۲۸

۲-۲-۴-۲- آسیب های اقتصادی۲۸

۳-۲-۴-۲- آسیب های اجتماعی – خانوادگی.۳۰

۱-۳-۲-۴-۲- آسیب بر فرزندان.۳۰

۲-۳-۲-۴-۲- آسیب بر همسر.۳۱

فصل سوم.۳۲

۳- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت.۳۳

۱-۳- قرار التزام به حضور با قول شرف.۳۵

۱-۱-۳- ماهیت و شرط آن.۳۵

۲-۱-۳- ضمانت اجرا.۳۶

۳-۱-۳- موارد الغاء قرار۳۶

۲-۳- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام.۳۷

۱-۲-۳- ماهیت قرار۳۷

۲-۲-۳- ضمانت اجرا.۳۸

۳-۲-۳- موارد الغاء قرار.۳۸

۳-۳- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله.۳۹

۱-۳-۳- ماهیت قرار.۴۰

۱-۱-۳-۳- شرایط کفیل۴۰

۲-۱-۳-۳- ضابطه تعیین وجه الکفاله.۴۰

۳-۱-۳-۳- قرار قبولی کفالت.۴۱

۲-۳-۳- قابلیت اعتراض.۴۱

۳-۳-۳- ضمانت اجرا قرار کفالت۴۲

۱-۳-۳-۳- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل.۴۳

۲-۳-۳-۳- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم.۴۳

۴-۳-۳- موارد الغاء قرار.۴۵

۱-۴-۳-۳- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد.۴۶

۲-۴-۳-۳- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد۴۷

۴-۳- قرار وثیقه.۴۷

۱-۴-۳- ماهیت قرار وثیقه۴۸

۱-۱-۴-۳- قرار اخذ وثیقه.۴۹

۲-۱-۴-۳- تعیین مصداق وثیقه.۴۹

۳-۱-۴-۳- میزان وثیقه۴۹

۴-۱-۴-۳- صدور قرار قبولی وثیقه.۵۰

۲-۴-۳- فوت وثیقه گذار۵۰

۳-۴-۳- نحوه مصرف مال مورد وثیقه.۵۱

۴-۴-۳- ضمانت اجرا۵۲

۱-۴-۴-۳- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه.۵۲

۲-۴-۴-۳- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم۵۲

۵-۴-۳- موارد الغاء قرار.۵۲

۵-۳- قرارهای محدود کننده تردد۵۳

۱-۵-۳- قرار عدم خروج از کشور.۵۳

۱-۱-۵-۳- ماهیت و شرایط قرار۵۴

۲-۱-۵-۳- قابلیت اعتراض.۵۵

۲-۵-۳- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی۵۵

۱-۲-۵-۳- ماهیت قرار۵۶

۲-۲-۵-۳- ضمانت اجرا.۵۶

۱-۲-۲-۵-۳- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار.۵۶

۲-۲-۲-۵-۳- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار.۵۷

۳-۵-۳- قابلیت اعتراض۵۷

فصل چهارم۵۸

۴- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت۵۹

۱-۴- جایگزین های مدرن اصلی.۵۹

۱-۱-۴- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی.۵۹

۲-۱-۱-۴- ماهیت قرار۶۰

۳-۱-۱-۴- ضمانت اجرا.۶۱

۱-۳-۱-۱-۴- ضمانت اجرای عدم قبول قرار.۶۱

۲-۳-۱-۱-۴- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار.۶۱

۴-۱-۱-۴- قابلیت اعتراض.۶۱

۲-۱-۴- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری.۶۲

۱-۲-۱-۴- ماهیت قرار.۶۲

۲-۲-۱-۴- ضمانت اجرا۶۳

۱-۲-۲-۱-۴- ضمانت اجرای عدم قبول قرار۶۳

۲-۲-۲-۱-۴- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار۶۳

۳-۲-۱-۴- قابلیت اعتراض۶۳

۳-۱-۴- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی.۶۴

۱-۳-۱-۴- ماهیت قرار۶۵

۲-۳-۱-۴- ضمانت اجرا.۶۶

۲-۴- جایگزین های مدرن تکمیلی۶۶

۱-۲-۴- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها۶۷

۲-۲-۴- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری۶۷

۳-۲-۴- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم.۶۸

۴-۲-۴- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار۶۸

۳-۴- جایگزین های مدرن پیشنهادی.۷۰

۳-۱-۴- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم.۷۱

۱-۱-۳-۴- ضمانت اجرا۷۲

۱-۱-۱-۳-۴- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار۷۲

۲-۱-۱-۳-۴- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار۷۲

۲-۱-۳-۴- قابلیت اعتراض۷۳

۲-۳-۴- ترک معاشرت با افراد خاص.۷۲

۳-۳-۴- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری.۷۴

۴-۳-۴- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک۷۴

فصل پنجم۷۶

نتیجه گیری۷۷

پیشنهادها۸۰

پیوست۸۱

فهرست منابع.۹۲

چکیده انگلیسی.۹۷

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش ­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط ­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند.

فصل اول

۱- مقدمه

۱-۱- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­شود.

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­ های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و. می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(۱۹۹۰ میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

۲-۱- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

۳-۱- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد.

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

۴-۱- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ­ای می­باشد و برای جمع­ آوری داده ­ها و اطلاعات از فیش­ برداری استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص (رویکردهای رایج در ایران امروز از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی)

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

مقدمه.۲

بند اول: پرسش اصلی۴

بند دوم: پرسش فرعی.۴

بند سوم: فرضیه ها.۴

بند چهارم: هدف.۴

بند پنجم: پیشینه تحقیق۴

بند ششم: روش تحقیق.۵

بند هفتم: ضرورت و اهمیت بحث۵

بخش اول:بررسی ابعاد تاریخی،اجتماعی و مذهبی پوشش و ظاهر اشخاص با تاکید بر جامعه امروز

فصل اول: پیشینه حجاب در میان اقوام باستان تاکنون و حجاب در جامعه ایران امروز.۶

مبحث اول: تاریخچه حجاب.۶

گفتار اول: حجاب در اقوام باستان۶

گفتار دوم: حجاب در میان ادیان الهی.۷

بند اول: پوشش و حجاب در آیین زرتشت.۸

بند دوم: پوشش و حجاب در آیین یهود.۱۰

بند سوم: پوشش و حجاب در آیین مسیحیت۱۱

گفتار سوم: حجاب و پوشش زن در ایران باستان.۱۲

بند اول: فرهنگ و لباس ایران باستان در گذر تاریخ.۱۲

بند دوم: پوشش زن در ایران باستان.۱۳

مبحث دوم: حجاب در جامعه ایران امروز و تاثیر برخورد با فرهنگ بیگانه.۱۶

گفتار اول: پدیده تجدد و برخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب۱۶

بند اول: زن در دوره صفوی.۱۶

بند دوم: پوشش زنان در دوره شاه عباس اول.۱۷

بند سوم: حجاب در دوره قاجار۱۷

بند چهارم: دوره معاصر۱۸

گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز۲۰

بند اول: عوامل روانی۲۰

بند دوم: عوامل فرهنگی۲۱

بند سوم: عوامل اجتماعی.۲۲

بند چهارم: عوامل سیاسی۲۶

فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب.۲۹

مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب۲۹

گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع.۲۹

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن.۳۰

بند اول: مفهوم لغوی حجاب۳۰

بند دوم: فلسفه حجاب۳۲

مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها۳۸

گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین۳۸

بند اول: حجاب در قرآن.۳۸

بند دوم: دیدگاه مفسران.۴۱

بند سوم: دلایل روایی۴۲

بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل۴۳

بند پنجم: حجیت سیره۴۴

بند ششم: معافیت های پوششی در زنان.۴۵

گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام.۴۶

بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام.۴۶

بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام.۴۷

فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی.۴۹

مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی.۴۹

گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی۴۹

گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف.۵۰

بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی.۵۰

بند دوم: کاهش انحرافات جنسی.۵۰

بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق.۵۱

بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی۵۱

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون.۵۱

گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف۵۲

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج.۵۲

بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق.۵۲

بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء۵۳

بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع.۵۳

مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی.۵۳

گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه.۵۳

گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی۵۸

بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی

فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف.۶۱

مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش۶۱

گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب.۶۱

گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد۶۵

بند اول: خانواده.۶۶

بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی).۶۷

بند سوم: خود تنظیمی.۶۹

گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی.۶۹

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه۷۳

مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی).۷۶

گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب.۷۷

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه.۸۲

بند اول: تحدید مفهوم جرم.۸۲

بند دوم: ایجاد امواج جرم.۸۲

بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی.۸۲

بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری.۸۳

بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی۸۴

مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی۸۷

گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی۸۷

گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام.۸۹

گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی۹۰

گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب۹۲

بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب۹۲

بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی۹۶

بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی۹۷

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف.۱۰۱

مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.۱۰۱

گفتار اول: آموزش پدران و مادران.۱۰۱

گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش.۱۰۵

گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی۱۰۶

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری.۱۰۶

بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص

فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص.۱۱۷

مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی.۱۱۷

گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان۱۱۷

گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان.۱۱۹

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان۱۱۹

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه۱۲۱

بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه.۱۲۱

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف۱۲۲

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری۱۲۲

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری۱۲۴

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی.۱۲۴

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.۱۲۷

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام.۱۳۰

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی.۱۳۰

گفتار اول: عنصر قانونی جرم.۱۳۰

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان.۱۳۵

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی۱۳۷

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی.۱۴۰

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام.۱۴۲

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم۱۴۲

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت۱۴۲

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات۱۴۳

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها.۱۴۴

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن.۱۴۹

نتیجه گیری۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ.۱۵۷

چکیده انگلیسی.۱۶۳

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

مقدمه:

نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه

لباس فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. که این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می کند به گونه ای که برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یکدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیله خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزه انسانها نیزکارکردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله کارکردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی که کسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریک هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بکار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاکم بر محیط، در انتخاب شکل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می کنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است که می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.

از سوی دیگر کارکردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می کند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیکره آن محسوب می شود تا جائیکه با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جوامع گره خورده و بعنوان یکی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یک جامعه بکار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی‌های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.

به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.

حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.

بند اول: پرسش اصلی

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)

بند دوم: پرسش فرعی

۱- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

۲- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟

بند سوم: فرضیه ها

۱- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده ۶۳۸ ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.

۲- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

(گرایش حقوق خصوصی)

موضوع پایان نامه:

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

 استاد راهنما:

دکتر حسین سیمایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

الف: بیان موضوع.۱

ب: پیشینه تحقیق.۲

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق.۳

ث: ساختار تحقیق.۴

ج: سوالات تحقیق.۴

چ: فرضیات تحقیق.۵

فصل اول: کلیات.۶

مبحث اول – مفاهیم۷

گفتار اول – مفهوم جلسه، دادرسی و جلسه دادرسی۸

الف: مفهوم جلسه.۸

۱- در لغت.۸

۲- در اصطلاح.۸

ب – مفهوم دادرسی۹

۱- در لغت.۹

۲- در اصطلاح.۹

ج – مفهوم جلسه دادرسی۱۰

گفتار دوم: مفهوم حقوق و تکالیف.۱۳

الف: مفهوم حقوق.۱۳

۱- در لغت.۱۳

۲- در اصطلاح.۱۳

ب: مفهوم تکالیف.۱۴

۱- در لغت۱۴

۲- در اصطلاح۱۴

ج – تفاوت حق و تکلیف.۱۵

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها.۱۷

الف – مفهوم خواهان.۱۷

۱- در لغت.۱۷

۲- در اصطلاح فقه و حقوق۱۷

ب – مفهوم خوانده.۱۸

۱- در لغت.۱۸

۲- در اصطلاح.۱۹

ج – تشخیص خواهان از خوانده۲۰

د – نماینده اصحاب دعوا.۲۱

ه – اقسام نمایندگی.۲۲

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه.۲۵

گفتار اول – اقسام دادرسی۲۵

الف: دادرسی عادی و اختصاری.۲۵

ب – دادرسی فوری.۲۸

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص۲۹

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.۳۲

اقسام جلسه دادرسی۳۳

۱- جلسه دادرسی عادی.۳۳

۲- جلسه دادرسی خارج از نوبت۳۴

۳- جلسه دادرسی فوق العاده۳۴

۴- جلسه اداری.۳۵

۵- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی۳۵

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی۳۶

الف: چگونگی تعیین جلسه.۳۶

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی۳۹

ج – جریان جلسه دادرسی۴۰

د – پایان جلسه دادرسی۴۷

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی.۴۸

الف – علنی بودن جلسه دادرسی۴۸

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی۴۸

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی.۵۱

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن.۵۳

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن۵۴

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه۵۴

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی۵۹

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف.۶۳

الف – دعاوی اصلی۶۳

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه۶۸

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه.۷۰

الف – تجدید جلسه.۷۰

ب – اصطلاحات مشابه.۷۰

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی.۷۲

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا.۷۲

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان.۷۲

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی.۷۴

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه۷۵

هـ – استناد به گواهی گواهان۷۵

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن.۷۶

ز – ورود ثالث.۷۷

ح – ارائه اسناد جدید.۷۸

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه.۸۰

ی – دعوی تقابل۸۰

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل.۸۱

ل – جهات دیگر تجدید جلسه.۸۲

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی۸۴

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی.۸۵

گفتار اول – حقوق خواهان.۸۶

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی.۸۶

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی۸۹

گفتار دوم: حقوق خوانده.۹۵

الف – طرح ایراد.۹۵

ب – طرح دعوی تقابل.۹۸

ج – اعتراض به بهای خواسته۱۰۲

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی۱۰۳

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس۱۰۵

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده.۱۰۸

الف – جلب ثالث.۱۰۸

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی.۱۱۰

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر.۱۱۱

د – تعرض به اصالت اسناد۱۱۲

۱- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید).۱۱۳

۲- مواعد تعرض به اصالت سند.۱۱۴

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی۱۲۱

گفتار اول – تکالیف خواهان.۱۲۱

الف – ارائه اصول اسناد.۱۲۱

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده.۱۲۳

گفتار دوم – تکالیف خوانده.۱۲۵

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.۱۲۵

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها.۱۲۷

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح.۱۳۰

۱- حضور در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

۲- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا۱۳۱

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه۱۳۲

نتیجه گیری.۱۳۴

پیشنهادات۱۳۶

فهرست منابع۱۳۸

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب ۱۸۰۷ میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال ۱۳۱۸ ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

ت: روش تحقیق

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور

واحد تهران جنوب

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی: حقوق

عنوان پایان نامه:

ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم دلشاد

استاد مشاور:

دکتر اصغر محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه های بدوی و عالی را به دنبال داشته است. به نظر می رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، «شرط فاسخ» با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی توان یافت.

مقدمه:

از مهمترین و رایج ترین عهد و پیمان های منعقده بین انسانها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می باشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت های مختلف واقع می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، «شرط فاسخ» می باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی نام را هم دارد و می تواند در این گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند.

۱- بیان مسئله

شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانون گذار در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. مثل، تلف مبیع قبل از قبض. همچنین، تعلیق در حقوق ایران، به تعلیق در انعقاد عقد با تعلیق در منشأ و اثر عقد تفسیر می شود و از تعلیق در انحلال عقد با عنوان «شرط فاسخ» سخنی به میان نیامده است.

در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت می گردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را می تواند در معاملات ایفا کند و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و . که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.

۲- سؤال های تحقیق

سئوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:

۱- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟

۲- آیا به واسطه شرط فاسخ می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟

۳- فرضیه ها

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

۱- به نظر می رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل«اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

۲- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

۵- اهداف تحقیق

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

۶- نوع تحقیق و روش انجام آن

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

۷- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

۹- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

۱- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد ۳۹۶، ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده ۳۸۷ ق.م.) باشد.

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

۲- اسباب انحلال قرارداد

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

۱-۲- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده ۲۱۹ ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

قانون گذار ایران در بند دوم ماده ۲۶۴ ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

۲-۲- انحلال به وسیله فسخ

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد ۲۱۹ و ۳۹۶ ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده ۱۰۶۹ ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مان