دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکتر ولی الله انصاری

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه ۲

گفتار اول: ساختار تحقیق. ۳

گفتار دوم: بیان مسأله. ۴

گفتار سوم: سوالهای تحقیق ۵

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق. ۶

گفتار پنجم: روش تحقیق. ۶

گفتار ششم: اهداف تحقیق. ۶

فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق ۹

گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح ۹

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی. ۱۲

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی ۱۴

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی. ۱۴

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت . ۱۵

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ۱۶

گفتار هفتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی ۱۷

گفتار هشتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری ۱۷

گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی. ۱۹

گفتار دهم: اشتباه ۲۱

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری ۲۱

گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی ۲۲

مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور. ۳۱

گفتار اول: در حقوق ایران. ۳۱

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. ۳۲

فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی ۳۷

مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر ۴۰

گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه ۴۰

گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه ۴۰

گفتار سوم: نظریه بینابین ۴۱

مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی). ۴۳

گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) ۴۳

گفتار دوم: تعریف فرماندهی. ۴۴

گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح ۴۵

گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره. ۴۵

گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور ۴۶

مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح ۴۸

گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر ۴۹

گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها. ۵۰

گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح. ۵۳

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور ۵۴

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل. ۵۷

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی ۵۸

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی ۶۲

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی. ۶۳

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی ۸۰

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو ۹۹

گفتار اول: محکمه نورنبرگ. ۹۹

گفتار دوم: محکمه توکیو. ۱۰۰

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو. ۱۰۱

مبحث هشتم:. ۱۰۴

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۴

منابع و مأخذ ۱۱۱

پیوست ها ۱۱۷

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر ۱۱۸

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی. ۱۳۱

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟

امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد.

بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

مقدمه:

بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یکی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحاً جرم نامیده می شود. در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامـده هایی که بر می انگیزد، یعنی کیفـر، تعـریف می گردد». مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است که برای همه اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترک همه جرم ها در واقع این است که جرم ها . اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محکوم می نمایند». بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد که مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی که این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امکان ندارد که هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل کنند». مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید که «جرم» یعنی رفتاری که منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرده است؛ از نخستین دوران تشکیل حقوق کیفری که واکنش در قبال جرم بصورت عکس العمل های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر با شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش های ملایم و درمان گر روی آورده عکس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واکنشهای سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واکنشهای پیشگیرانه(حمایتی) که اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه ۱۲ ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود.

گفتار اول: ساختار تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است.

گفتار دوم: بیان مسئله

از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسوولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسوولیت ها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم.

گفتار سوم: سوال های تحقیق

الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟

ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق

الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم محسوب می شود.

ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسوولیت کیفری آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است.

گفتار پنجم: روش تحقیق

از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و.) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.

گفتار ششم: اهداف تحقیق

الف) بررسی مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن.

ب) بررسی نظریه های گوناگون در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی.

ج) مشخص نمودن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

موضوع پایان نامه:

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

الف – اهمیت تحقیق

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و. منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال ۱۳۱۷ وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال ۱۳۲۳ بانک رهنی ساخت ۴۰۰ دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ به صورت ماده واحده تصویب نموده است.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.

ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.

ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاههای معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.

ب – اهداف تحقیق

۱-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.

۲-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.

۳- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.

۴- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.

ج – پرسش تحقیق

ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟

ح – فرضیه تحقیق

۱-قانون پیش فروش ساختمان و دیگر قوانین جزایی مرتبط، نه کارکرد باز دارنده در ارتکاب جرم مربوطه را دارد و نه براساس اصول سیاست جنایی، تقنینی وضع شده است.

د – سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل است که در فصل اول کلیاتی از مفاهیم و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض مورد بررسی قرار گرفته و در آن به تعریف قرارداد- سند رسمی- قولنامه- جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری همچنین ماهیت و اثرات قرارداد پیش فروش    ساختمان نسبت به طرفین و اشخاص ثالث پرداخته شده است.

فصل دوم نیز به عنوان ارکان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، واکنش کیفری و درآمدی برتدابیر پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عناصر تشکیل دهنده این جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، ماهیت جرم، واکنش شکل کیفری همراه با تدابیر پیشگیرانه برای وقوع این جرم و همچنین تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی نیز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل اول:

مفاهیم، ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض

گفتار نخست: مفاهیم

الف – قرارداد

تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان چندان آسان نیست ولی می توان ابتدا با تعریف واژه “قرارداد”، “ساختمان” معرفی این قرارداد را آسانتر کرد. “قرارداد” از لحاظ دستور زبان صفت مفعولی مرکب و به معنای دارای پایدار، منصوب، مقرر و برقرار می باشد. معنای دوم این واژه عهد و شرط و قول و پیمان و اتفاق دو یا چند تن در امری ذکر شده است. از لحاظ اصطلاحات و ترمینولوژی حقوقی برخی از حقوقدانان با التفاف به سابقه تاریخی عقود در فقه امامیه “قرارداد” را در مقابل “عقد” قرار می دهند و “قرارداد” را منحصر به عقود بی نام می کنند. از طرف دیگر عده ای از حقوقدانان این دو واژه را منطبق بر یکدیگر می دانند و قرارداد را شامل عقود معین و غیر معین قرار می دهند. دسته دیگر از حقوقدانان عقد را مختص به عقود معین می دانند و قرارداد را به کلیه عقود اعم از معین و غیر معین تسری می دهند. البته همدستان با برخی از حقوقدانان می بایست میان معنای اعم و اخص واژه قرارداد تأمل به تفضیل شد. قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و کلیه عقود معین و نامعین می باشد و در معنی اخص این واژه صرفاً مشمول عقود غیر معین می گردد^.

با در نظر گرفتن معنای اعم قرارداد می توان برای ملاحظه تعریف قرارداد در متون قانونی به ماده ۱۸۳ قانون مدنی مراجعه کرد. در این ماده آمده است “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. این تعریف که مقتبس از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه است دارای نواقصی می باشد. تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی از یک طرف به درستی ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و از طرف دیگر شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال است (مانند بیع و هبه) نمی گردد^. نواقص موجود در تعریف قانون مدنی مانع از آن می شود که تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ بعنوان تعریف جامع و مانع عقود بکار گرفته شود. به همین دلیل حقوقدانان خود به تعریف عقد در حقوق پرداخته اند. به نظر میرسد بهترین تعریف عقد در حقوق ما عبارتست از ” توافق دو انشاء متقابل به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی”.

ب – سند رسمی

به طور کلی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است” برخی معتقدند که قانونگذار، در این ماده، درصدد تعریف سند رسمی نبوده، بلکه در اینجا، شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط اسناد، وصف “رسمی بودن” پیدا می کنند.

لذا دکتر سید حسن امامی، از این ماده قانونی، تعریف دیگری اتخاذ کرده و گفته اند: ” سند رسمی، نوشته ای است که بوسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات مربوط تنظیم شود.

استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی ازتألینات خویش آورده اند: ” سندی است که نزد مأموران رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود”. به عبارت دیگر، قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاص تعیین کرده است که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن می باشند.

به طور کلی در تحلیل روابط اسناد رسمی و عادی و سنجش نسبت میان آنها، به نقاط افتراق و اشتراکی می رسیم که ناشی از ویژگی ها و خصوصیات اسناد و به عبارتی، معلول قواعد حاکم بر اسناد می باشد.

مهمترین جهات رابطه بین سند رسمی و سند عادی می باشد. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است و ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی در مقام تعریف سند عادی، مقرر داشته ” در غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد، عادی است.” همچنین ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی، اسناد رسمی ای را که منطبق با شرایط قانونی، تنظیم نمی شوند، تلقی کرده است. نتیجه این مقایسه، عبارت از این است که میان سند عادی و رسمی، شبیه رابطه عام و خاص، اختصاصی یا عمومی و یا احصاه و عموم در خصوص تشریفات هر دو سند، تشریفات خاصی برای تنظیم اسناد عادی، وجود ندارد، مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال و . در موارد استثنائی نیز، تشریفات مختصری، برای برخی از اسناد عادی، دیده شده است، نظیر

تنظیم وصیت نامه خود نوشت. (ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی) و یا تنظیم برات (ماده ۲۳۰ قانون تجارت). اما تنظیم سند رسمی، همواره، مستلزم قواعد و تشریفات خاصی است که از جمله می اتوان به دخالت مأمور رسمی، لزوم رعایت حدود صلاحیت او و رعایت مقررات قانون و . اشاره کرد.

همچنین قواعد اصلاح اسناد، در مواردی همچون قلم خوردگی، الحاق و . در اسناد عادی و اسناد رسمی متفاوت است. هرگونه اصلاحی در سند عادی، بدون تشریفات خاص انجام می شود، در حالی که در اسناد رسمی، رعایت مقررات ویژه ای در این خصوص الزامی است، همچنین تهیه رونوشت و المثنی از اسناد رسمی امکان دارد، اما چنانچه سند عادی، مفقود یا تلف گردد، تهیه رونوشت یا المثنی از آنها عملاً، مقدور نمی باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

موضوع پایان نامه:

موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.اصولا سقط جنین به خاطر انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشور ها منع شده است. این جرم معمولا به دلایلی چون تنظیم خانواده، مخفی نمودن روابط نا مشروع،گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل مربوط . انجام می پذیرد. امروزه کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و آن را مجاز اعلام نموده اند و برخی دیگر از کشورها، تحت تاثیر اخلاق مذهب کلیسا قرار داشته و بطور کل با آزادی آن مخالفت نموده و مجازاتهای سنگینی نیز برای آن مقرر داشته اند اما اکثر کشور ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و اجازه داده اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط نمایند. در حقوق و فقه اسلامی با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده و این عمل اصولا جرم بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. لیکن با در نظر گرفتن مبانی نظری که قوانین هر کشور از آنها نشات می گیرد و ضرورتهای اجتماعی موجود، به موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می شود که در صورت وجود شرایط خاص، عمل سقط جنین مجاز می باشد این موارد عبارت اند از, ۱) حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد ۲) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به منظور دور ماندن از پی آمدهای اجتماعی آن و صرف هزینه های هنگفت برای نگهداری این گونه افراد ۳) پیشگیری از ضررهای معنوی که در پی آشکار شدن علائم حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از تجاوز جنسی و زنا برای زنان و دختران حاصل خواهد شد به منظور حفظ آبروی آنها.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور بعنوان مثال و موارد دیگر قایل به جواز سقط شد. مطالب این تحقیق در سه فصل به ترتیب زیر تقسیم بندی خواهد شد:

فصل اول. که در آن به فراخور موضوع کلیاتی در مورد سقط جنین ذکر شده است.

فصل دوم: بررسی اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز، و تحلیل فقهی و حقوقی آنها و بررسی مصادیقی که در تحت این دو قاعده قرار می گیرد.

فصل سوم: مانند فصل قبل به بررسی دو قاعده دیگر، یعنی عسر و حرج و دفاع مشروع که فقهای شیعه از آنها به عنوان مبانی جواز سقط جنین یاد می کنند و در برخی موارد با استناد به آنها جواز سقط را صادر می کنند.

هدف و ضرورت تحقیق:

سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

موجبات جواز سقط جنین چیست؟

سوالات فرعی

۱- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟

۲- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم است؟

۳- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟

۴- آیا زنی که حیات وی در خطر است می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع موجبات جواز سقط جنین به طور مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است اما در رابطه با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته است که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم.

کتب:

۱-قواعد فقه بخش جزا،قبله ای خویی،خلیل،انتشارات سمت،۱۳۸۰در این کتاب قاعده اضطرار به طور کامل شرح داده شده است ابتا ماهیت این قاعده در این کتاب تشریح گردیده است و اضطرار را از نظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده است و هر ضرری که تحمل آن سخت و مشکل باشد را شرط قاعده اضطرار دانسته است و در مقایسه دو قاعده اضطرار و عسر و حرج به عنوان موجبات جواز از مطالب این کتاب استفاده خواهد شد.

۲-قواعد فقیه،موسوی بجنوردی،آیت الله سید محمد،موسسه نشر اسلامی،نویسنده در این کتاب قاعده نفی عسر و حرج را تشریح کرده ومدارک ومستندات این قاعده را ذکر کرده است و با توجه به این مدارک و با توجه به این مدارک و مستندات خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده و از ناحیه هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید با توجه به این مستندات این حکم منفی واز صفحه تشریع مرفوع است.و براساس مطالب این کتاب سعی بر شناخت هر چه بهتر قاعده عسر و حرج بعنوان یکی از موجبات جواز سقط داریم.

۳-مسایل مستحدثه پزشکی،جلد۱،تهیه و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی،بوستان کتاب،۱۳۸۶احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید،محمد رضا رجایی،در این کتاب پس از آوردن تعریفی از سقط جنین و ذکر مراحل آن،ادله ای که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند را آورده است و سپس موارد مجاز سقط جنین در دنیا واسلام را تشریح کرده است ونظر علمای بزرگ اسلام را آورده است.

۴-ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات مستحدث،محمدی همدانی اصغر،انتشارات جنگل۱۳۸۷ در این کتاب سقط جنین را در کشور های مختلف اعم از غرب واسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس تاریخچه سقط را در ادیان مختلف و اسلام و بالاخص ایران ذکر کرده است ودر پی پاسخ دادن به این سوال است که معیار ولوج روح از نظر فقهی چیست ودر مورد مصادیق مجاز سقط به طور مختصر در مورد اسقاط جنین ناشی از زنا و سقط جنین های اضافی و سقط جنین براساس مشکلات اقتصادی و اجتماعی که موجب عسر و حرج شده را بررسی کرده و استفتائات فقهای عظام را در این زمینه ذکر کرده است و ما در پی کامل کردن این مسایل که معیار ولوج روح و معیار تشخیص خطری که موجب عسر و حرج می شود که یکی از موجبات جواز سقط است چیست

۵-مجموعه مقالات حقوق پزشکی،عباسی محمود،جلد سوم،انتشارات حقوقی،۱۳۷۷در این کتاب در این کتاب سقط جنین را عبارت دانسته است از زایمان قبل از تولد واقعی نوزاد یا تولد جنینی که شرائط او برای زندگی مناسب نمی باشد.و سقط درمانی را در ایالات آمریکا شرح داده و تاثیرات و پیامدهای روانشناختی که بر روی افراد می گذارد را مورد بررسی قرار داده است و اینکه سقط جنین چه خطراتی را برای زن باردار و جامعه دارد.

۶-سقط جنین،عباسی محمود،انتشارات حقوقی،۱۳۸۲در این کتاب کشورهای دنیا را از نظر جواز سقط به سه دسته کشورهایی که در آن الف:آزادی مطلق سقط جنین وجود داردب:در آن ممنوعیت مطلق سقط جنین وجود دارد ج:نظامهای حقوقی مختلط، تقسیم نموده است و علل این تقسیم بندی را ذکر نموده است و کشور ایران را در دسته سوم قرار داده است و موارد مجاز سقط جنین را در نظام های مختلف حقوقی،تا حد امکان مورد بررسی وتحلیل قرار داده و آنرا با نظام حقوقی اسلام مقایسه کرده و جهات مثبت ومنفی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.

۷-حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران،دکتر سوهانیان فاطمه،جلد اول،انتشارات سمت،نویسنده دراین کتاب ابتدا به واژه شناسی جنین پرداخته و آنرا توضیح داده است در بخش دوم کتاب،عوامل سقط جنین و نظریات ارائه شده در مورد آن را آورده و به شرح آن پرداخته است و سپس به مصادیق حمایت کیفری در حقوق ایران پرداخته و دیدگاه قانونگذار ما رادر مورد موارد جواز مورد بحث و بررسی قرار داده است.

مقالات:

۱-سقط جنین حرمت یا جواز،حاجیعلی فریبا،مقالات و بررسیها دفتر ۷۶فقه،۱۳۸۳در این مقاله پس از شرحی در مورد سقط جنین و تقسیم آن،آراء فقها و مبانی اختلاف آنان را در مورد مصادیق جواز سقط جنین آورده است و نظرات آنها را به چهار دسته تقسیم کرده است. الف:حرمت سقط مطلق«قبل و بعد از ولوج»ب:حرمت سقط بعد از ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به طور مطلق ج:حرمت سقط بعد ار ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج در شرائط خاص د:جواز سقط قبل و بعد از ولوج در شرائط خاص و در ادامه همین مقاله ذکر شده است که تنها تفاوت بین جنین در مرحله قبل از ولوج و بعد از آن در بالقوه و بالفعل بودن یک انسان است و اگر سقط را قبل از ولوج روح با توجه به عناوین ثانویه مثل اضطرار ،لاحرج و لاضرر بتوان سقط کرد بعد از ولوج روح نیز این عناوین ثانویه می توانند موجب جواز سقط جنین شوند.

۲-سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، نوذری فردوسیه محمد،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،سال هفتم،۱۳۸۴در این مقاله ابتدا به تعریف سقط جنین در فقه و سپس سقط جنین در فمینیسم پرداخته است وسپس سقط جنین را از منظر سازمان پزشکی قانونی به سقط جنین طبیعی،طبی و جنایی تقسیم کرده و به تحلیل و تبیین آنها می پردازد و سپس دلائل حرمت سقط جنین را در کتاب،سنت،اجماع و عقل آورده است وبعد از آن به تحلیل دلائل فمینیسم های موافق و مخالف سقط پرداخته است ودلائل آنها را آورده است ودر پایان نیز مبانی آزادی سقط در فمینیسم را مورد بررسی قرار داده است.

۳-بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،طبیبی جبلی مرتضی،نامه مفید،۱۳۸۲ در این مقاله ابتدا به بررسی زمینه ها ومبانی اختلاف میان مخالفان و موافقان سقط جنین پرداخته،که براساس نظر موافقان آنچه که در داخل رحم در حال رشد است جزئی از اجزای مادر،فاقد حیات انسانی و تنها تکیه ای گوشت یا بافتی می دانند که فاقد هر گونه حقی است ولی از منظر فقهای امامیه،جنین موجودی محترم است و سقط آن به جزء مواردی که به عنوان ثانوی سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد نامشروع است. ودر بخش دوم همین مقاله ادله موافقان سقط جنین را به صورت تک تک آورده و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.

۴-اردبیلی،محمد علی-سقط جنین در بارداری ناشی از زنا-مجله تحقیقات حقوقی-شماره۳۹-در این مقاله ضمن بیان اینکه زنای به عنف یک حادثه غم انگیز است که پیامدهای بلند مدت پزشکی و حقوقی دارد بیان می کند که قربانیان زنای به عنف،حق داشته باشند که از بارداری ناشی از زنا که بدون خواست ومیل آنها صورت گرفته و آثار بد روانی برای ایشان به بار آورده است،رها شوند.در ادامه ذکر شده که آیا زن قربانی زنای به عنف که دچار چنین عمل وخیمی گشته است باید فرزندی را در شکم نگه دارد که به جنایتکاری اعدام شده تعلق دارد ویا اینکه دختری که قربانی چنین عمل وخیمی گشته است به جای اینکه نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هر چه زودتر از این رنج رهایی یابد وبه جامعه برگردد باید همچنان متعهد گردد که چنین فرزندی را نگه دارد؟

د – مراحل و روش تحقیق

روش تحقیق با لحاظ نظری بودن موضوع، توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای مراحل تحقیق دنبال می شود. ابتدا براساس مطالعات اولیه و استفاده از مشاوره اساتید بزرگوار،پلان تحقیق تهیه شده و براساس آن، کتب ومقالات راجع به موضوع تهیه و شناسایی می شود، سپس با استفاده از فیش برداری مطالب مورد نیاز و قابل استفاده در تحقیق، از بین منابع گردآوری شده و استخراج می گردد و تجزیه و تحلیل می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین ­الملل

موضوع:

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

پرسش اصلی.۴

پرسش فرعی.۵

بررسی آثار و پیشینه تحقیق۵

اهمیت و ضرورت تحقیق۶

اهداف تحقیق.۷

فرضیه ها.۷

روش شناسی۸

گردآوری اطلاعات و داده ها.۸

سازماندهی پژوهش.۸

بخش اول۱۰

عدم امکان اجرای تعهد۱۰

در حقوق ایران.۱۰

گفتار اول: مفاهیم و کلیات.۱۲

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن.۱۲

الف – تعهد در لغت.۱۳

ب – تعهد در اصطلاح.۱۴

ج – ارکان تعهد.۱۶

۱- موضوع تعهد۱۶

۱-۱- شرایط موضوع تعهد.۱۷

۱-۱-۱- معلوم و معین بودن موضوع تعهد۱۷

۲-۱-۱- مقدور بودن موضوع تعهد.۱۸

۲-۱- اقسام موضوع تعهد۱۸

۱-۲-۱- تعهد به انجام دادن کار.۱۹

۲-۲-۱- تعهد به خودداری از انجام کار.۱۹

۲- طرفین تعهد۲۱

۳- رابطه حقوقی۲۳

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد.۲۵

الف – عقد۲۵

ب – شبه عقد.۲۶

ج – جرم.۲۷

د – شبه جرم۲۷

ه – قانون۲۸

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد.۲۹

الف – اصل حسن نیت.۳۰

ب – اصاله اللزوم۳۱

۱- دلایل اجتهادی۳۳

۱-۱- بنای عقلا.۳۳

۲-۱- کتاب۳۴

۱-۲-۱- آیه شریفه «اوفوا بالعقود».۳۴

۲-۲-۱- آیه حرمت اکل مال به باطل.۳۴

۳-۲-۱- آیه «احل الله البیع».۳۵

۳-۱- سنت۳۵

۲- دلایل فقاهتی۳۶

۱-۲- قاعده تسلیط۳۶

۲-۲- شروط۳۷

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران۳۹

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن۴۱

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد.۴۱

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد.۴۷

الف – تلف شدن موضوع تعهد.۴۸

۱- تلف مال امانی۵۰

۲- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض.۵۱

۳- تلف مورد عقد تملیکی معوض۵۲

۴- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است.۵۶

ب – فورس ماژور۵۷

۱- فورس ماژور در حقوق بین الملل.۶۰

۲- فورس ماژور در حقوق ایران۶۱

۳- شرایط فورس ماژور۶۱

۱-۳- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد۶۲

۲-۳- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد.۶۴

۳-۳- حادثه باید خارجی باشد۶۷

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد۷۰

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد.۷۲

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد.۷۸

بخش دوم.۸۰

عدم امکان اجرای تعهد۸۰

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها.۸۰

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن.۸۲

مبحث اول: تصویب کنوانسیون.۸۳

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون۸۵

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون۸۸

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه۹۱

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن.۹۳

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون.۹۵

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی۹۶

۱- مفهوم حقوقی مانع۹۷

۲- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع.۹۹

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث۱۰۲

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله.۱۰۸

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد.۱۰۹

مبحث سوم: لزوم اخطار.۱۱۱

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد۱۱۵

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد۱۱۹

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت۱۲۰

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی۱۲۲

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها۱۲۴

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه.۱۲۴

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا.۱۳۱

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان.۱۳۵

نتیجه گیری۱۴۱

منابع و مآخذ.۱۴۷

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین ، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. 

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود. 

مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. 

این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون ۱۹۸۰ هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده ۷۹ و ۸۰ کنوانسیون تبیین میگردد.

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ آن قانون است. براساس ماده ۲۲۷ «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.

پرسش اصلی

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

۱- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟

۲- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

بررسی آثار و پیشینه تحقیق

با آغاز تحقیق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ این تحقیق) ، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد آن بود که در تحقیقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پایان نامه و . اولا؛ بیشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در این تحقیق اشاره میشود اخص از عدم امکان اجرای تعهد است) پرداخته شده و ثانیا؛ موضوع تحقیقات بیشتر متمرکز بر حقوق ایران یا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها است، به عبارت دیگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسی هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها) در یک تحقیق مشاهده نگردید. لذا بنظر میرسد تحقیق حاضر از حیث بررسی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جهات پیش گفته دارای نوآوری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل حقوقی که مورد تاکید نظام حقوقی ایران و نیز نظام حقوقی بین المللی می باشد مبتنی بر لزوم انجام تعهدات است، لیکن از آنجا که هر اصل را استثناییست ، این اصل نیز از تحدید بوسیله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردی که موجب عدم امکان اجرای تعهد می شوند موجب تحدید اصل لزوم وفای به عهد می گردند. این در حالیست که بعضا عدم امکان اجرای تعهد نه به عنوان یک مانع بلکه مانند بهانه ای مستمسک قرار میگیرد تا متعهدان با آن بهانه از قید تعهدات خود برهند که بی تردید سبب سست شدن بنیان معاملات تجاری میگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجرای تعهد در هر دو نظام حقوقی و امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالاها از این حیث، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می سازد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها می ­باشد، تا نهایتا به پاسخی منطقی و حقوقی برای پرسش­ تحقیق برسیم.

فرضیه ها

فرضیه این پژوهش براین مبناست که : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها لحاظ گردیده است.

روش شناسی

در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است.

گردآوری اطلاعات و داده ها

با توجه به نظری بودن موضوع، در این پژوهش اصولا از روش کتابخانه ای به منظور اخذ منابع استفاده شد.

سازماندهی پژوهش

در این پژوهش، به منظور ارائه پاسخی مناسب به پرسش های تحقیق، ذیل دو بخش به تبیین موضوعات میپردازیم.

در بخش اول و در گفتار نخستین ، “عدم امکان اجرای تعهد” در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در این راستا ناگزیر از بیان مفهوم ، ارکان ، موضوع و اسباب تعهد می باشیم و مآلا توضیح مختصری از اصل لزوم انجام تعهدات ارائه میگردد. در گفتار دوم با تاکید بر مفهوم عدم امکان اجرای تعهد اشکال آن را بررسی میکنیم و در گفتار سوم اثر عدم امکان اجرای تعهد مورد مداقه قرار میگیرد.

در بخش دوم ضمن توضیح مختصر از تصویب، قلمرو و ساختار کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار نخستین، در گفتار دوم به وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن توجه میشود و نهایتا در گفتار سوم با تاکید بر کنوانسیون به مطالعه تطبیقی موضوع “عدم امکان اجرای تعهدات” در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در آخر ضمن نتیجه گیری پیشنهادات ارانه میگردند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.۳

۱-۱- بیان مسأله.۴

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق.۶

۳-۱- سوالات تحقیق۶

۴-۱- اهداف تحقیق۷

۵-۱- فرضیات۷

۶-۱- پیشینه تحقیق۸

۷-۱- روش شناسی تحقیق.۱۰

۸-۱- سازماندهی تحقیق۱۰

فصل دوم: رهیافت نظری

۱-۲- تعاریف و مفاهیم۱۲

۱-۱-۲- تروریسم.۱۲

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.۱۴

۳-۱-۲- وجوه۱۵

۴-۱-۲- گروه ویژه اقدام مالی.۱۵

۵-۱-۲- پول شویی۱۸

۶-۱-۲- رابطه تروریسم و محاربه۲۰

۲-۲- تاریخچه.۲۱

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۱-۳- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد۲۶

۲-۳- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم۳۱

۱-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان.۳۱

۲-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی۳۲

۳-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۳۳

۴-۲-۳- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم۳۵

۵-۲-۳- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری۳۹

۶-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور۴۰

۷-۲-۳- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند.۴۲

۸-۲-۳- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما۴۲

۹-۲-۳- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره۴۲

۱۰-۲-۳- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.۴۴

۱۱-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی۴۴

۳-۳- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی.۴۵

۱-۳-۳- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۴۷

۲-۳-۳- پولشویی و مصادره.۴۸

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی۵۰

۴-۳-۳- اقدامات پیشگیرانه۵۱

۵-۳-۳- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.۵۲

۶-۳-۳- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص۵۴

۷-۳-۳- گزارش دهی معاملات مشکوک.۵۹

۸-۳-۳- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین۶۰

۹-۳-۳- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون۶۵

۱۰-۳-۳- الزامات کلی۶۷

۱۱-۳-۳- مجازات ها.۶۸

۱۲-۳-۳- همکاری های بین المللی.۶۸

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۱-۴- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی۷۶

۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.۷۶

۲-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم۷۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۷۸

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.۷۸

۵-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری.۷۹

۶-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور.۸۰

۷-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند۸۱

۸-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما.۸۱

۹-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره.۸۲

۱۰-۱-۴-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی۸۳

۱۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی۸۴

۲-۴- قانون مجازات اسلامی۸۴

۳-۴- قانون مبارزه با پولشویی۸۷

۴-۴- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.۹۰

۵-۴- سایر قوانین و مقررات موجود۹۱

۶-۴- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری۹۶

پیشنهادها۱۰۰

منابع و مآخذ۱۰۲

الف) منابع فارسی۱۰۲

ب) منابع لاتین۱۰۳

ضمائم.۱۰۵

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: ۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳؛ ۲) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)؛ و ۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

۳-۱- سوالات تحقیق

۱-۳-۱- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۳-۱- سوالات فرعی

۱- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

۲- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

۴-۱- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

۲-۴-۱- اهداف فرعی

۱- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

۲- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

۳- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است