دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A )

گرایش عمومی

عنوان:

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه۴

الف- بیان مساله.۶

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.۷

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه۹

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق۱۱

ه- اهداف مشخص تحقیق.۱۱

۱- اهداف کلی.۱۱

و- سوالات تحقیق۱۱

ز- فرضیه های تحقیق.۱۱

ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.۱۲

ط- روش شناسی تحقیق۱۳

ی- روش و ابزار گردآوری داده ها.۱۳

ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.۱۳

فصل دوم- تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی۱۶

گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان.۱۶

بند۱-حقوق دانان شورای نگهبان.۱۸

بند۲-فقهای شورای نگهبان۱۹

بند۳-مدت عضویت شورای نگهبان.۲۰

بند۴-تشکیلات اداری شورای نگهبان.۲۱

گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت.۲۱

گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها۲۵

بند۱-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها۲۷

بند۲-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها۳۰

بند۳-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان۳۷

بند۴-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات۳۹

بند۵-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی.۳۹

بند۶-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)۴۰

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی.۴۰

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات۴۸

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه۴۸

بند۱-ضرورت تفسیر.۴۹

بند۲-انواع تفسیر.۵۰

بند۳-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر.۵۱

بند۴-آیین تفسیر قانون اساسی.۵۳

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی۵۵

فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی۵۸

گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده.۵۸

گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی۵۹

گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی.۶۲

الف- مبنای انطباق۶۴

۱- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق۶۴

۲-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق۶۵

۳-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق۶۵

۴-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر.۶۶

ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟۶۶

۱-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین.۷۰

۲-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی.۷۰

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی۷۲

الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟.۷۳

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام۷۵

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه۷۶

مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا۷۷

گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی.۷۷

بند۱-مفهوم نظارت و ارکان آن.۷۷

بند۲-ضرورت نظارت بر انتخابات۷۸

بند۳-مرجع نظارت بر انتخابات۷۹

بند۴-ماهیت نظارت شورای نگهبان.۷۹

بند۵-نحوه نظارت.۸۲

بند۶-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی.۸۳

بند۷-نظارت بر همه پرسی۸۵

الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات۸۷

ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی۸۷

ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت۹۱

گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات.۹۲

الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان.۹۳

ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی.۹۳

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها۹۴

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین۹۷

بند۱-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات۹۷

بند۲-اقسام نظارت۹۹

بند۳-دامنه شمول نظارت۱۰۱

بند۴-الزامی بون نظارت۱۰۳

بند۵-قابلیت تفویض نظارت.۱۰۵

گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس۱۰۶

الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات۱۰۷

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا۱۱۰

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء.۱۱۱

الف:برخی نمونه های عملی.۱۱۲

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی۱۱۳

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی۱۱۴

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات۱۱۵

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات.۱۱۶

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات.۱۱۶

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف.۱۱۸

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف.۱۱۹

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده۱۲۱

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع.۱۲۲

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا.۱۲۳

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد۱۲۴

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نتیجه گیری.۱۲۶

پیشنهادات۱۲۸

فهرست منابع

منابع فارسی۱۳۲

منابع غیر فارسی.۱۳۶

پیوست

چکیده انگلیسی۱۳۸

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.

در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به

علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به

یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است.

در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با

توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها

بپردازیم.

هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد

مقدمه

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای است،که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که ۲۶ تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رای گیری به عمل می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد.

امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق “M.A”

گرایش: عمومی

موضوع:

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر روح الله رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیات

مقدمه ۳

بیان مساله ۴

سابقه علمی . ۵

اهداف ۵

سؤالات تحقیق ۵

سوال اصلی. ۵

سوالات فرعی. ۵

فرضیه‏های تحقیق ۶

فرضیه اصلی. ۶

فرضیه‌های فرعی. ۶

مراحل و روش‌ها ۶

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی. ۷

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت ۷

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت ۸

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت ۸

گفتارچهارم: انواع نظارت ۱۰

گفتار پنجم: ارکان نظارت. ۱۳

بند اول: ناظر. ۱۳

بند دوم: نظارت شونده. ۱۴

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر ۱۴

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس. ۱۵

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟ ۱۶

بنداول: مراحل حق ۱۶

بند دوم: ارکان حق ۱۶

گفتارهشتم :مصونیت . ۱۹

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی . ۲۵

گفتار اول: مفهوم حق ۲۶

گفتار دوم: مفهوم آزادی ۲۷

گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۳۱

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۴

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان ۳۵

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان ۳۶

بند اول: نظارت اخلاقی. ۳۸

بند دوم: نظارت اداری. ۳۸

بند سوم: نظارت قضایی ۳۹

فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس

مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی ۴۲

گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس. ۴۴

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران. ۴۶

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی ۴۶

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها. ۵۱

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان. ۵۲

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی ۵۲

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی ۵۳

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان ۵۴

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان. ۵۵

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی ۵۶

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان. ۵۷

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان. ۵۸

بند نهم: اوگاندا ۵۸

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام. ۵۹

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان ۶۱

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان ۶۱

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن. ۶۲

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری). ۶۲

بند دوم: رشوه ۶۲

بند سوم: اختلاس . ۶۲

بند چهارم: رانت جویی ۶۳

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها ۶۳

بند ششم: تقلب. ۶۳

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ۶۴

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها ۶۵

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت ۶۵

بند دهم: تبعیض­گری. ۶۵

بند یازدهم: تبارگماری ۶۶

بند دوازدهم: قوم­گرایی ۶۶

بند سیزدهم: پارتی­بازی . ۶۶

بند چهاردهم: اخاذی ۶۷

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری ۶۷

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس ۷۴

گفتاراول: کلیات طرح ۷۸

گفتار دوم:موافقان طرح ۸۰

گفتار سوم:مخالفان طرح ۸۲

مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم ۹۲

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان. ۹۳

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی ۹۵

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران ۱۰۰

نتیجه گیری. ۱۰۲

فهرست منابع و مآخذ ۱۰۴

ضمائــم. ۱۱۳

چکیده انگلیسی. ۱۲۰

چکیده

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول ۸۵،۸۶،۸۴،۵۶،۷۱قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال۸۹ ۱۳به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

مقدمه

عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.

جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.

به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.

طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن می­پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ارشد حقوق

گرایش: عمومی

موضوع:

ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

۱.   موضوع ۳

۲.اهداف. ۵

۳.  سؤال ها. ۵

۴. فرضیه‏ ها .۶

۵.سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده. ۶

۶. شیوه انجام تحقیق. ۸

۷. روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۸

۸. شرح کلی ساختار تحقیق. ۸

۹. واژه شناسی. ۹

۹-۱صلاحیت اختیاری. ۹

۹-۲.تکلیف به ارائه دلایل ۹

۹-۳.کارگزاران عمومی. ۱۰

۹-۴.تصمیم های اداری. ۱۰

۹-۵.نظارت قضایی. ۱۰

بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل ۱۱

فصل اول: چارچوب مفهومی  تکلیف به ارائه دلایل ۱۲

گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل ۱۲

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل ۱۷

۱-استثنائات تکلیف ارایه دلیل .۲۱

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی .۲۲

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل ۲۴

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین   ۲۹

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل ۳۰

۱-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل .۳۱

۱-۲-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل.۳۲

۲-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل .۳۰

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری. ۳۳

۱- تبیین مفهوم انتظار مشروح۳۳

۱-۱-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح.۳۴

۲-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی ۳۶

۲-۱-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی .۳۹

۳-تبیین مفهوم اصل تناسب .۴۰

۳-۱-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب.۴۲

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل ۴۴

۱-افزایش هزینه و تاخیر ۴۵

۲-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی.۴۶

۳-وجود ترس در تصمیم گیری۴۷

۴-قانون سازی  و دلایل ظاهری.۴۷

۵-قیاس نا مناسب ۴۸

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل ۴۹

۱.نظریه حاکمیت قانون ۴۹

۲.نظریه اداره ی شایسته ۵۲

۳. نظریه کارآمدی اقتصادی. ۵۴

بخش دوم:. ۵۴

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی. ۵۴

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن ۵۵

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم ۵۶

۱-معیار دلیل کافی ۵۶

۲-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر.۵۸

۳-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ۶۰

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی. ۶۰

۱-شکل و زمان دلایل .۶۰

۲- چه موقعه باید دلایل ارائه شود۶۱

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل. ۶۱

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی. ۶۱

۱-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟.۶۳

۲-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟۶۴

۳-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ۶۵

۴-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل.۶۶

۵-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل۶۹

۶-دکترین گسترش یافته ۷۰

۷-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل .۷۱

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل ۷۴

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل. ۷۴

۱-محدودیت های تکلیف بیان دلایل.۷۵

۲-شرایط اص برای اعمال دلایل .۷۵

۳-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا.۷۸

۴-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ۷۹

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل. ۸۱

۱-محتوای تصمیمات۸۱

۲-روش های تهیه پیش نویس .۸۳

۳-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ۸۴

۴-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل۸۴

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس. ۸۵

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ۸۵

۱-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه .۸۶

۲-منابع انصاف رویه ای .۹۱

۳- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری.۹۳

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس۱۰۰

۱-انگلستان ۱۰۰

۱-۱- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ۱۰۰

۲-۱-قانون وعرف برای ارائه دلیل۱۰۳

۳ -۱-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه .۱۰۵

۲- ایران۱۰۷

۱-۲- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ۱۰۹

۲-۲.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری .۱۱۳    ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات ۱۱۸

چکیده

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

مقدمه
امروزه در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیت‌های اختیاری»[۱] گسترده‌ای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌های اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است.

با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری به‌نظر می‌رسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح می‌شود.

به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت  به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت  این اصل درحقوق اداری  ایران،تحت عنوان   « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته  است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیب‌پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، کاهش می‌یابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کندبنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی کارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص می‌گردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانه مقام های یادشده، کاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حکومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی،  بگیرند  . در فرض عدم توجه به  اصلیادشده نیز،با سازوکارهای گوناگون حمایت  حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است.

به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است