پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان نامه ارشد حقوق گرایش: عمومی موضوع: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهنیا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه ۱ ۱. موضوع ۳ ۲.اهداف. ۵ ۳. سؤال ها. ۵ ۴. فرضیه ها .۶ ۵.سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده. ۶ ۶. شیوه انجام تحقیق. ۸ ۷. روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۸ ۸. شرح کلی ساختار تحقیق. ۸ ۹. واژه شناسی. ۹ ۹-۱صلاحیت اختیاری. ۹ ۹-۲.تکلیف به ارائه دلایل ۹ ۹-۳.کارگزاران عمومی. ۱۰ ۹-۴.تصمیم های اداری. ۱۰ ۹-۵.نظارت قضایی. ۱۰ بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل ۱۱ فصل اول: چارچوب مفهومی تکلیف به ارائه دلایل ۱۲ گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل ۱۲ گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل ۱۷ ۱-استثنائات تکلیف ارایه دلیل .۲۱ گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی .۲۲ گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل ۲۴ فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین ۲۹ گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل ۳۰ ۱-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل .۳۱ ۱-۲-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل.۳۲ ۲-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل .۳۰ گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری. ۳۳ ۱- تبیین مفهوم انتظار مشروح۳۳ ۱-۱-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح.۳۴ ۲-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی ۳۶ ۲-۱-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی .۳۹ ۳-تبیین مفهوم اصل تناسب .۴۰ ۳-۱-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب.۴۲ گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل ۴۴ ۱-افزایش هزینه و تاخیر ۴۵ ۲-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی.۴۶ ۳-وجود ترس در تصمیم گیری۴۷ ۴-قانون سازی و دلایل ظاهری.۴۷ ۵-قیاس نا مناسب ۴۸ فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل ۴۹ ۱.نظریه حاکمیت قانون ۴۹ ۲.نظریه اداره ی شایسته ۵۲ ۳. نظریه کارآمدی اقتصادی. ۵۴ بخش دوم:. ۵۴ نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی. ۵۴ فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن ۵۵ گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم ۵۶ ۱-معیار دلیل کافی ۵۶ ۲-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر.۵۸ ۳-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ۶۰ گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی. ۶۰ ۱-شکل و زمان دلایل .۶۰ ۲- چه موقعه باید دلایل ارائه شود۶۱ فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل. ۶۱ گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی. ۶۱ ۱-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟.۶۳ ۲-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟۶۴ ۳-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ۶۵ ۴-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل.۶۶ ۵-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل۶۹ ۶-دکترین گسترش یافته ۷۰ ۷-عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل .۷۱ فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل ۷۴ گفتار اول :دامنه ارائه دلیل. ۷۴ ۱-محدودیت های تکلیف بیان دلایل.۷۵ ۲-شرایط اص برای اعمال دلایل .۷۵ ۳-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا.۷۸ ۴-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ۷۹ گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل. ۸۱ ۱-محتوای تصمیمات۸۱ ۲-روش های تهیه پیش نویس .۸۳ ۳-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ۸۴ ۴-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل۸۴ فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس. ۸۵ گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ۸۵ ۱-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه .۸۶ ۲-منابع انصاف رویه ای .۹۱ ۳- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری.۹۳ گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس۱۰۰ ۱-انگلستان ۱۰۰ ۱-۱- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ۱۰۰ ۲-۱-قانون وعرف برای ارائه دلیل۱۰۳ ۳ -۱-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه .۱۰۵ ۲- ایران۱۰۷ ۱-۲- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ۱۰۹ ۲-۲.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .۱۱۳ جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۱۱۸ چکیده واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است. ارائه دلیل یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که بیان دلیل ، هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود . مقدمهامروزه در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیتهای اختیاری»[۱] گستردهای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیتهای اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامهریزیهای مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری بهنظر میرسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح میشود. به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت این اصل درحقوق اداری ایران،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیبپذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، کاهش مییابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کندبنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی کارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص میگردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانه مقام های یادشده، کاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حکومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی، بگیرند . در فرض عدم توجه به اصلیادشده نیز،با سازوکارهای گوناگون حمایت حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است. به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان نامه ارشد حقوق گرایش: عمومی موضوع: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهنیا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه ۱ ۱. موضوع ۳ ۲.اهداف. ۵ ۳. سؤال ها. ۵ ۴. فرضیه ها .۶ ۵.سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده. ۶ ۶. شیوه انجام تحقیق. ۸ ۷. روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۸ ۸. شرح کلی ساختار تحقیق. ۸ ۹. واژه شناسی. ۹ ۹-۱صلاحیت اختیاری. ۹ ۹-۲.تکلیف به ارائه دلایل ۹ ۹-۳.کارگزاران عمومی. ۱۰ ۹-۴.تصمیم های اداری. ۱۰ ۹-۵.نظارت قضایی. ۱۰ بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل ۱۱ فصل اول: چارچوب مفهومی تکلیف به ارائه دلایل ۱۲ گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل ۱۲ گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل ۱۷ ۱-استثنائات تکلیف ارایه دلیل .۲۱ گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی .۲۲ گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل ۲۴ فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین ۲۹ گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل ۳۰ ۱-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل .۳۱ ۱-۲-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل.۳۲ ۲-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل .۳۰ گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری. ۳۳ ۱- تبیین مفهوم انتظار مشروح۳۳ ۱-۱-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح.۳۴ ۲-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی ۳۶ ۲-۱-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی .۳۹ ۳-تبیین مفهوم اصل تناسب .۴۰ ۳-۱-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب.۴۲ گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل ۴۴ ۱-افزایش هزینه و تاخیر ۴۵ ۲-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی.۴۶ ۳-وجود ترس در تصمیم گیری۴۷ ۴-قانون سازی و دلایل ظاهری.۴۷ ۵-قیاس نا مناسب ۴۸ فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل ۴۹ ۱.نظریه حاکمیت قانون ۴۹ ۲.نظریه اداره ی شایسته ۵۲ ۳. نظریه کارآمدی اقتصادی. ۵۴ بخش دوم:. ۵۴ نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی. ۵۴ فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن ۵۵ گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم ۵۶ ۱-معیار دلیل کافی ۵۶ ۲-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر.۵۸ ۳-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ۶۰ گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی. ۶۰ ۱-شکل و زمان دلایل .۶۰ ۲- چه موقعه باید دلایل ارائه شود۶۱ فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل. ۶۱ گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی. ۶۱ ۱-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟.۶۳ ۲-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟۶۴ ۳-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ۶۵ ۴-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل.۶۶ ۵-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل۶۹ ۶-دکترین گسترش یافته ۷۰ ۷-عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل .۷۱ فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل ۷۴ گفتار اول :دامنه ارائه دلیل. ۷۴ ۱-محدودیت های تکلیف بیان دلایل.۷۵ ۲-شرایط اص برای اعمال دلایل .۷۵ ۳-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا.۷۸ ۴-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ۷۹ گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل. ۸۱ ۱-محتوای تصمیمات۸۱ ۲-روش های تهیه پیش نویس .۸۳ ۳-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ۸۴ ۴-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل۸۴ فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس. ۸۵ گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ۸۵ ۱-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه .۸۶ ۲-منابع انصاف رویه ای .۹۱ ۳- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری.۹۳ گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس۱۰۰ ۱-انگلستان ۱۰۰ ۱-۱- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ۱۰۰ ۲-۱-قانون وعرف برای ارائه دلیل۱۰۳ ۳ -۱-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه .۱۰۵ ۲- ایران۱۰۷ ۱-۲- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ۱۰۹ ۲-۲.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .۱۱۳ جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۱۱۸ چکیده واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است. ارائه دلیل یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که بیان دلیل ، هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود . مقدمهامروزه در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیتهای اختیاری»[۱] گستردهای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیتهای اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامهریزیهای مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری بهنظر میرسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح میشود. به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت این اصل درحقوق اداری ایران،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیبپذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، کاهش مییابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کندبنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی کارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص میگردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانه مقام های یادشده، کاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حکومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی، بگیرند . در فرض عدم توجه به اصلیادشده نیز،با سازوکارهای گوناگون حمایت حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است. به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
