دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید مصطفی مصطفوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه .۱

بخش اول: کلیات. ۱۰

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء .۱۱

گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان ۱۱

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران ۱۲

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو ۱۵

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو ۱۵

۱- تامین عضو از انسان زنده. ۱۵

۲- تأمین عضو از جسد ۱۶

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند ۱۷

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. ۱۸

۱- تعریف مرگ. ۱۹

۲- اغماء. ۲۲

بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران ۲۴

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن ۲۵

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن ۲۶

گفتار اول: شناخت مفهوم مال ۲۶

۱- تعریف لغوی مال ۲۶

۲- تعریف اصطلاحی ۲۷

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. ۲۸

۱- مالیت نوعی. ۲۹

۲- مالیت شخصی ۲۹

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان ۳۰

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله ۳۳

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. ۳۳

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن ۳۵

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. ۳۸

گفتار اول: مفهوم جهت. ۳۸

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان ۴۱

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش ۴۳

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. ۴۳

۱- معنای مالکیت. ۴۳

۲- مالکیت بر جسم ۴۵

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق ۴۵

۱- معنای حق ۴۵

۲- حقوق مربوط به شخصیت. ۴۷

۳- اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. ۴۸

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت. ۴۹

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن. ۵۲

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. ۵۲

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده ۵۴

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره ۵۵

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. ۵۹

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه ۶۲

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. ۶۷

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد ۶۸

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی. ۶۹

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع ۷۱

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله.۷۳

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. ۷۵

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. .۷۷

مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی ۷۸

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. ۷۹

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. ۸۰

بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. ۸۳

فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن ۸۴

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی ۸۴

گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. ۸۴

۱- معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. ۸۴

۲- مراتب ملکیت. ۸۶

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق ۸۷

۱- معنا و تعریف حق.۸۷

۲- انواع حق: حق ا. و حق الناس ۸۹

۳- قابلیت انتقال حقوق ۹۰

مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن ۹۲

گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود ۹۲

۱- دیدگاه موافقان حق سلطه. ۹۲

۲- دیدگاه موافقان ملکیت. ۹۴

۳- ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش ۹۵

گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش ۹۹

۱- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. ۹۹

۲- ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش ۱۰۰

گفتار سوم: نظریه مختار .۱۰۱

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو ۱۰۳

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو ۱۰۳

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. ۱۰۳

۱- حکم قطع عضو رئیسی ۱۰۴

۲- عضو غیر رئیسی ۱۰۴

حرمت ورود ضرر به نفس ۱۰۵

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. ۱۰۸

۱- حرمت مثله .۱۰۹

۲- حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن ۱۱۱

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. ۱۱۳

۱- وصیت بر اعضاء .۱۱۳

۲- اجازه ولی شرعی ۱۱۶

۳- اضطرار. ۱۱۷

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. ۱۲۱

فصل اول: قواعد عمومی ۱۲۳

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان ۱۲۳

گفتار اول: پژوهش های علمی ۱۲۳

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. ۱۲۴

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی ۱۲۴

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. ۱۲۵

گفتار اول: احراز اراده اطفال ۱۲۵

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ ۱۲۶

۱- بالغین دارای اراده. ۱۲۶

۲- بالغین فاقد اراده. ۱۲۷

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. ۱۲۷

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی ۱۲۸

گفتار دوم: سازمان های حمایتی ۱۲۹

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده .۱۳۰

مبحث اول: شرایط عمومی ۱۳۰

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال ۱۳۰

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده. ۱۳۱

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض ۱۳۲

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض. ۱۳۲

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. ۱۳۳

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض. ۱۳۵

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده .۱۳۵

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء. ۱۳۷

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. ۱۳۹

گفتار اول: شرایط عمومی ۱۳۹

۱- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض ۱۳۹

۲- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین ۱۳۹

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی ۱۴۰

۱- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. ۱۴۰

۲- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی ۱۴۱

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی ۱۴۱

۱- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی ۱۴۱

۲- استثنائات وارد بر اصل ۱۴۲

نتیجه گیری ۱۴۳

نتیجه گیری ۱۴۵

پیشنهادات. ۱۴۹

منابع ۱۵۱

چکیده:

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ₍₍قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است₎₎ و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و.” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

بیان مسئله، سوالات و فرضیات تحقیق:

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

۱- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

۲- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

۳- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

۱- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

۲- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

۳- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

ضرورت و پیشینه تحقیق:

به علت جدید بودن موضوع و عدم وجود قوانین و مقررات مدون در خصوص معاملات اعضاء بدن، تحقیق در این موضوع ضروری می‌نماید. تلاش سایر کشورها همچون آمریکا، کانادا، انگلیس و . در جهت شناسایی و تحلیل معاملات راجع به اعضاء بدن و قانون‌گذاری در این خصوص موجب تحقیقات گسترده و دامنه داری در این باره شده است که خلاء آن در حقوق ایران احساس می‌شود. کلی بودن تحقیقات صورت گرفته در این باره، ندرت ورود صاحبنظران به بحث حقوقی و فقهی آن، توجه بیش از حد به مسأله اهداء و پیوند عضو، به جای معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن، این ضرورت را آشکارتر می‌سازد.

علاوه بر آن پایین‌ بودن ضریب انتقال عضو در ایران، که یکی از علل آن فقدان تحقیقات جامع در این خصوص است نیز، از دیگر موارد لزوم تحقیق در این عرصه است. به بیان دیگر ما با متقاضیان بی‌شمار انتقال اعضاء مواجه هستیم که با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی و امکاناتی که در مراکز تخصصی فراهم شده است، نیازمند ارایه راهکارهای حقوقی و رفع ابهامات فقهی، برای دست یابی به سلامت خود می باشند.

در مورد معامله اعضاء بدن به شکل خاص تحقیق حقوقی جامعی صورت نگرفته است. پژوهش‌های انجام شده در این خصوص محدود به بررسی‌های اجمالی و اندک در میان بحث پیوند اعضاء می‌باشد. در آثار و پژوهش‌های فقهی نیز تنها مقالات و استفتائات فقها راجع به برخی از مباحث معامله اعضاء بدن موجود است، که در عین پراکندگی و کلی بودن، بیشتر در مقام بیان حکم فقهی موضوع بر آمده اند، که این امر پاسخگوی اهمیت موضوع حاضر نمی‌باشد.

این امر در حالی است که شیوع غیر رسمی معامله اعضاء بدن، که نمونه آن آگهی های غیر رسمی فروش اعضاء بدن می باشد، لزوم مطالعه، تحقیق و تصویب قوانین پیرامون خرید و فروش اعضای بدن را ضروری ساخته و شناخت وضعیت حقوقی و تحلیل ماهیت این دسته از قراردادها را ایجاب می نماید. به شکل اختصاصی نیز هیچ مطالعه تطبیقی با وضعیت موضوع پایان نامه در حقوق انگلستان صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین مطالعه در این خصوص می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان :

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICCو ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

۱-۱ مقدمه: ۲

۱-۲  طرح پژوهش ۲

۱-۲-۱ بیان مسأله. ۲

۱-۲-۲  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

۱-۲-۳ اهداف تحقیق ۴

۱-۲-۳-۱ هدف کلی ۴

۱-۲-۳-۲ اهداف ویژه ۴

۱-۲-۳-۳  هدف کاربردی ۴

۱-۲-۴  سؤالات تحقیق ۴

۱-۲-۵ فرضیه‏های تحقیق ۵

۱-۲-۶ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۵

۱-۲-۷ روش شناسی تحقیق ۵

۱-۲-۸ مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۱-۳ پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها ۸

۱-۳-۱   پدیده مجرمانه بین المللی ۸

۱-۳-۱-۱ مفهوم جنایت بین المللی ۸

۱-۳-۱-۲  مسئولیت کیفری بین المللی ۱۱

۱-۳-۲  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی ۱۵

۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی ۱۵

۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) ۱۶

۱-۳-۲-۳  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی   ۱۷

۱-۳-۲-۴  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ۱۹

۱-۴  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری ۲۵

۱-۴-۱ تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی ۲۶

۱-۴-۲ ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ۲۹

۱-۴-۳ حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی ۳۴

۱-۴-۳-۱ صلاحیت یک درجه ای ۳۵

۱-۴-۳-۲ صلاحیت جهانی یا محدود. ۳۷

فصل دوم : رهیافت های تئوری

۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری ۴۳

۲-۱-۱   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها ۴۵

۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای ۴۵

۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. ۴۸

۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ۴۹

۲-۱-۲  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی ۵۰

۲-۲-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی ۵۳

۲-۲-۱  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   ۵۳

۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل ۵۳

۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی ۵۴

۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم. ۵۶

۲-۲-۲  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی ۶۰

۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی ۶۰

۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی ۶۲

۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی ۶۳

۲-۳  قابلیت پذیرش دعوا ۶۵

۲-۳-۱  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. ۶۶

۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت. ۶۶

۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا ۶۸

۲-۳-۱-۳  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت. ۷۲

۲-۳-۲  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۷۴

۲-۳-۲-۱ عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی ۷۶

۲-۳-۲-۲ ارزیابی معیار «عدم تمایل» ۸۲

۲-۳-۲-۳عدم توان دولت صلاحیت دار ملی ۸۲

۲-۳-۲-۴  ارزیابی معیار «عدم توانایی» ۸۷

۲-۴  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. ۸۸

۲-۴-۱  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است. ۹۳

۲-۴-۱-۱ اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری ۹۳

۲-۴-۱-۲ منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   ۹۴

۲-۴-۲  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی ۹۶

نتیجه گیری  و پیشنهادات : ۱۰۱

منابع : ۱۰۳

الف) فارسی ۱۰۳

ب) انگلیسی ۱۰۵

ج) سایت ها ۱۰۸

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .

۱-۱ مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم  به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد حقوق “MA ”

گرایشجزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

استاد راهنما:

دکتر جاوید صلاحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات
۲
۱-۱مقدمه
۳
۱-۲ بیان مساله
۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۶
۱-۴ اهداف تحقیق
۷
۱-۵ سئوالات تحقیق
۷
۱-۶ فرضیات تحقیق
۸
۱-۷ روش تحقیق
۸
۱-۸ روش گردآوری مطالب
۸
۱-۹ تعاریف متغیر ها
۸
بخش اول : مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم
۱۰
مقدمه
۱۱
مفهوم جرم
۱۱
تعریف جرم در فقه اسلامی
۱۲
تعریف علمای حقوق از جرم
۱۳
سیر تحولی جرم در قانون
۱۳
عناصر و ارکان جرم
۱۵
عناصر متشکله جرم
۱۶
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
۲۸
مفهوم جرایم نظامی
۳۴
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
۳۶
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
۳۷
جرایم  نیروهای مسلح
۳۸
انواع جرایم درنیروهای مسلح
۳۹
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
۴۶
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
۴۹
مقدمه
۵۰
مفهوم  پیشگیری
۵۰
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
۵۲
اقسام پیشگیری
۵۳
انواع پیشگیری ازجرم
۵۴
پیشگیری وضعی
۵۵
پیشگیری وضعی و انتظامی
۶۲
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
۶۴
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
۶۶
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
۷۰
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
۷۱
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
۷۳
پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح
۸۲
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح
۸۳
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم
۸۵
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح
۹۲
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات
۱۰۰
نتیجه گیری
۱۰۱
پیشنهادات
۱۰۶

چکیده

سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در  این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی  یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود  از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،۱۳۸۹)

در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .

 مقدمه

«امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،۱۳۷۶)

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،۱۳۸۴)

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،۱۳۸۸)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است