برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و ۱۹۳۱(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و. را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

     پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

  عنوان:

قرارداد اختیار معامله

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه: ۲

دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله: ۳

ضرورت انجام تحقیق: ۳

علت انتخاب موضوع: ۴

مسئله اساسی تحقیق : ۴

سؤالات پژوهش : ۵

فرضیات تحقیق: ۵

روش انجام تحقیق: ۶

پیشینه تحقیق: ۶

ساختار کلی مطالب : ۷

فصل اول

مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: تاریخچه ۱۰

گفتار اول: تاریخچه در جهان. ۱۰

بند اول:  تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار ۱۱

الف: تعریف بورس اوراق بهادار ۱۱

ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. ۱۲

بند دوم: تعریف و تاریخچه ای از اوراق مشتقه ۱۳

الف: تعریف اوراق مشتقه ۱۳

ب: تاریخچه اوراق مشتقه در جهان. ۱۵

بند سوم: تعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معامله ۱۶

الف: تعریف قرارداد اختیار معامله ۱۶

ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهان. ۱۶

گفتار دوم: تاریخچه در ایران. ۱۷

بند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران. ۱۷

الف: دوره نخست (۱۳۵۷ – ۱۳۴۶) ۱۷

ب: دوره دوم (۱۳۶۷ – ۱۳۵۸) ۱۸

ج: دوره سوم ۱۳۸۳ – ۱۳۶۸. ۱۸

د: دوره چهارم از سال ۱۳۸۴ تاکنون. ۱۸

بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایران. ۱۸

بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایران. ۱۹

مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معامله ۱۹

گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی از قرارداد اختیار معامله ۲۰

بنداول: تعریف لغوی قرار اختیار معامله ۲۰

بنددوم: تعریف اصطلاحی قرارداد اختیار معامله ۲۰

الف: تعاریف مختلف از قرارداد اختیار معامله ۲۱

ب: قرارداد اختیار معامله در تعریف نهایی. ۲۳

گفتار دوم: ابزارهای مالی قابل معامله در دو بورس اوراق بهادار تهران. ۲۵

بند اول: انواع ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران. ۲۶

الف: سهام عادی. ۲۶

ب: حق تقدم خرید سهام ۲۶

ج: اوراق مشارکت ۲۶

د: اوراق آتی سهام ۲۷

ه: اوراق اختیار فروش تبعی. ۲۷

بند دوم: اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه ایران. ۲۷

الف: اصطلاحات مهم. ۲۸

ب:  سازوکار اوراق اختیار فروش تبعی. ۳۱

ج: فرآیند اعمال « اوراق اختیار فروش تبعی » ۳۱

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله ۳۳

گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع. ۳۴

بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه ۳۴

بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق. ۳۵

بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله ۳۶

بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله ۳۷

گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه ۳۷

بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه ۳۸

الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه ۳۸

ب: موضوع قرارداد بیمه ۳۹

ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله ۴۰

بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت ۴۱

بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه ۴۲

گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح. ۴۳

بند اول: تعریف عقد صلح. ۴۴

بند دوم: ویزگی های عقد صلح. ۴۵

الف: صلح ابتدایی. ۴۵

ب: استقلال عقد صلح. ۴۵

ج: گستره موضوع عقد صلح. ۴۵

بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه ۴۶

بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه ۴۷

بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش ۴۸

مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله ۴۸

گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله ۴۹

بند اول: لازم ۵۰

بند دوم: منجز. ۵۲

بندسوم: معاوضی. ۵۴

بند چهارم: عهدی. ۵۶

بند پنجم: فوری. ۵۷

بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد) ۵۸

بند هفتم: قطعی. ۵۹

بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی  (حسب مورد) ۶۰

بند نهم: مغابنی. ۶۰

گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله ۶۱

بند اول: اختیار ۶۱

بند دوم: حق شرط. ۶۱

بندسوم: دارایی تضمین شده ۶۲

بندچهارم: قیمت توافقی یا قیمت اعمال. ۶۲

بند پنجم: سر رسید یا تاریخ انقضاء ۶۳

گفتار سوم: مزایا و معایب قرارداد اختیار معامله ۶۴

بند اول : مزایای قرارداد اختیار معامله ۶۴

الف: مدیریت خطر. ۶۴

ب: انعطاف پذیری. ۶۵

ج: معطل نکردن سرمایه ۶۵

د: افزایش کارایی بازار ۶۵

ه: نتایج عملیاتی. ۶۶

بند دوم : معایب قرارداد اختیار معامله ۶۶

الف: پیچیدگی و دشواری. ۶۶

ب: توسعه اقتصاد کاغذی. ۶۷

گفتار چهارم: اقسام قراردادهای اختیار معامله ۶۷

بند اول: به اعتبار نوع حق مورد انتقال. ۶۸

الف:  قرارداد اختیار خرید. ۶۸

ب: قرارداد اختیار فروش ۶۸

بند دوم: به اعتبار ارزش قرارداد ۷۰

الف: اختیار معامله با ارزش ۷۰

ب: اختیار معامله به ارزش ۷۱

ج: اختیار معامله بی ارزش ۷۱

بندسوم: به اعتبار سر رسید. ۷۱

بند چهارم: به اعتبار نوع عرضه در بازار ۷۲

الف: بازار اولیه اختیار معامله ۷۳

ب: بازار ثانویه ۷۳

بند پنجم: به اعتبار نوع بازار ۷۴

بند ششم: به اعتبار مال موضوع قرارداد نهایی (دارایی پایه) ۷۴

الف: قرارداد اختیار معامله سهام ۷۵

ب: اختیار معامله شاخص سهام ۷۵

ج:  اختیار معامله قراردادهای آتی. ۷۶

د: اختیار معامله ارز ۷۸

فصل دوم

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله ۸۲

گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت ۸۳

بنداول: حق تقدم ۸۳

بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل. ۸۵

بند سوم: اوراق مشارکت ۸۶

گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی. ۸۷

بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی. ۸۷

بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید. ۸۹

بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک ۹۱

بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب ۹۲

مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله ۹۴

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی. ۹۶

بند اول: تعریف ۹۶

الف: تعریف لغوی. ۹۷

ب: تعریف اصطلاحی. ۹۸

بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی. ۹۸

بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی. ۹۹

گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی. ۱۰۰

بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان. ۱۰۱

بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران. ۱۰۱

بند سوم: انواع قراردادهای آتی. ۱۰۲

الف: قرارداد آتی ارز ۱۰۲

ب: قراردادهای آتی شاخص سهام ۱۰۳

ج: قرارداد آتی سهام ۱۰۳

د: قرارداد آتی نرخ بهره ۱۰۴

گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام ۱۰۴

بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص. ۱۰۵

الف:  قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه ۱۰۵

ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه) ۱۰۶

ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده ۱۰۶

بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی. ۱۰۷

الف:  بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی. ۱۰۷

ب: بیع العربون و قرارداد آتی. ۱۰۷

ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح. ۱۰۸

بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام ۱۰۸

گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله ۱۰۹

بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی. ۱۰۹

بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله ۱۱۰

مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی. ۱۱۲

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه ۱۱۳

بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه ۱۱۴

بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه ۱۱۴

بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه ۱۱۵

بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه ۱۱۶

بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن. ۱۱۶

الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ ۱۱۶

ب: انواع قرارداد های سوآپ ۱۱۸

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ ۱۲۰

بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ ۱۲۱

بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس ۱۲۱

بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ ۱۲۲

بند چهارم:  مقایسه حق العمل کاری و سوآپ ۱۲۲

گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله ۱۲۳

بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی. ۱۲۳

بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله ۱۲۴

فصل سوم

شرایط  اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله ۱۲۷

گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد ۱۲۸

بنداول: شرایط تاثیر قصد. ۱۲۸

الف: شرایط ایجاب و قبول. ۱۲۸

بند دوم: موانع تاثیر قصد. ۱۳۱

الف: موانع قانونی. ۱۳۱

ب: موانع شخصی ( اشتباهات ) ۱۳۳

گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد ۱۳۶

بند اول: اهلیت قانونی. ۱۳۶

بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف ) ۱۳۸

الف: ورشکستگان. ۱۳۸

ب: کاگزاران و معامله گران. ۱۳۹

گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله ۱۴۲

بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله ۱۴۲

الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه ۱۴۳

ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه ۱۴۵

بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله ۱۴۶

الف: مالیت داشتن. ۱۴۷

ب: معلوم و معین بودن. ۱۴۸

ج: مشروع بودن. ۱۴۹

د: مقدور بودن. ۱۵۱

ه: مشروعیت جهت قرارداد ۱۵۲

مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله ۱۵۳

گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید. ۱۵۳

بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد ۱۵۳

بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید. ۱۵۴

بند سوم:  بعد از انقضای مهلت اختیار ۱۵۴

گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش ۱۵۴

بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد ۱۵۵

بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش ۱۵۵

بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش ۱۵۵

مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله ۱۵۶

گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس ۱۵۷

بند اول: حساب ودیعه ۱۵۷

بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) ۱۵۹

گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس ۱۶۱

بند اول: دریافت عین معین. ۱۶۲

بنددوم: دریافت عین کلی. ۱۶۳

بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید. ۱۶۴

الف: نظریه صحت معامله معارض. ۱۶۵

ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض. ۱۶۶

ج:  نظریه بطلان معامله معارض. ۱۶۹

بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش ۱۷۱

مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله ۱۷۱

گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه ۱۷۲

گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی. ۱۷۴

بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول. ۱۷۴

بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد. ۱۷۵

بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر. ۱۷۵

بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق. ۱۷۶

گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس ۱۷۶

گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد ۱۷۸

گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله ۱۷۸

بند اول : وجود شرط فسخ. ۱۷۹

بند دوم: وجود عقد معلق. ۱۷۹

بند سوم: اعسار ۱۷۹

بند چهارم: تلف مال. ۱۷۹

بندپنجم: فوت ۱۷۹

فصل چهارم

نتایج و پیشنهادات

مبحث اول: نتایج. ۱۸۱

گفتار اول: نتایج فصل اول. ۱۸۲

گفتار دوم: نتایج فصل دوم ۱۸۵

بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله ۱۸۵

گفتار سوم: نتایج فصل سوم ۱۸۶

مبحث دوم: پیشنهادات ۱۸۸

گفتار اول: پیشنهادات فصل اول. ۱۸۸

گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم ۱۸۸

گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم ۱۸۹

فهرست منابع. ۱۹۱

چکیده
قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند ۱۱ماده ۱ قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال ۱۳۸۴ به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.
مقدمه:
نظام اقتصادی هرکشوری در سطح کلان از دو بخش واقعی مالی تشکیل می شود. بخش حقیقی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات را شامل می شود و بخش مالی در بر دارنده بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار وسایر انواع فرعی دیگر می باشد . این دو بخش به عنوان دو بازوی محرک اقتصادی کشور عمل می نمایند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند در بخش حقیقی اقتصاد همواره مسائل و مشکلاتی چون کمبود منابع سرمایه گذاری،کمبود امکانات، فراوانی مصرف کنندگان و کاهش تولید بروز می کند به همین دلیل نیاز عرصه اقتصادی کشور به بخش مالی احساس می گردد. بخش مالی به شکل ویژه و مطلوبی سعی دارد ابزارهای مختلف مالی را توسعه دهد تا سبب جمع آوری سرمایه های هر چند اندک معامله گران گشته  و به یاری بخش واقعی اقتصاد بشتابد. امروزه ما شاهد تحولات سریعی در عرصه اقتصاد جهانی هستیم و سعی نظام اقتصادی اغلب کشورها بر این است که به سمت و سوی جهانی شدن و یکی شدن حرکت نمایند. این مهم و تقویت بخش مالی اقتصاد کشورها نیازمند توسعه بازارهای مالی آن می باشد  مهم ترین مصداق بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. این دو بازار نقش عمده ای در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به عهده دارند اما نقش بازار سرمایه به جهت مدیریت زمان و کنترل ریسک پر رنگ تر می باشد در اغلب کشورهای توسعه یافته نقش این بازارها در نظام کشور فعال مشاهده می شود اما در کشورهای در حال توسعه چون عمدتاً دولت در اقتصاد بیشتر وارد می شود نقش بازار سرمایه به این فعالی نیست  به هر حال به ابزارهای موجود در بازار سرمایه نیازمندیم تا با مدد آن ها زمینه سرمایه گذاری بیشتر و مدیریت ریسک را فراهم سازیم آنچه این زمینه را ایجاد می کند در ابزارهای مشتقه مالی قابل توجه و نمود است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بازار مناسب عدم آشنایی کافی معامله گران با ساز وکار این بازار و فراهم نبودن بستر مناسب فعالیت این ابزارها کارکرد چندانی ندارند و نیز در اغلب کشورهای اسلامی اکثر ابزارها دارای محدودیت شرعی هستند اما دقت نظر کافی و آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند وجاهت حقوقی و شرعی این قراردادها را ثابت کند قرارداد اختیار یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مالی محسوب می شود و به جهت نقش تعیین کننده ای که در کنترل ریسک بر عهده دارد چندی است که مورد نوجه نویسندگان به جهت حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. این قرارداد سبب حمایت از تولیدکنندگان در زمینه قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و تضمین بازار به جهت نوسانات موجود می شود و سبب ساز رشد و افزایش نقدینگی در بازار است در این پزوهش درصدد بر آمدیم تا قرارداد اختیار معامله را به جهت حقوقی – و صرف نظر از بحث های تحلیلی و مطالعات آماری – در خصوص ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان :

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

استاد راهنما :

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲

۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳

۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳

۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳

۶) سؤالات تحقیق. ۴

۷) فرضیه های تحقیق. ۴

۸) ساختار تحقیق. ۴

۹) روش انجام تحقیق. ۴

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۸

بند اول : نظریه ابراء. ۸

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی ۹

بند سوم : نظریه قرارداد. ۹

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۱۰

بند اول : لازم  یا جایز. ۱۰

بند دوم : تملیکی  یا عهدی ۱۲

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) ۱۳

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی ۱۳

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۱۵

گفتار اول : طرح بحث ۱۵

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۱۷

بند اول : اهلیت ۱۷

۱-اهلیت مدنی ۱۷

۲-اهلیت تجاری ۱۹

بند دوم : قصد و رضا ۱۹

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. ۲۰

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. ۲۱

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۲۲

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۲۳

بند دوم : فقدان منع قانونی ۲۴

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری ۲۵

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. ۲۷

بند پنجم : تصدیق دادگاه ۲۹

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها ۳۶

گفتار اول :تبیین قاعده ۳۶

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها ۳۷

بند اول : قانون مدنی ۳۸

۱- ماده۱۹۶. ۳۸

۲-ماده ۷۶۸. ۳۸

۳-استثناءهای دیگر. ۳۹

بند دوم : لایحه جدید تجارت ۳۹

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. ۴۱

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. ۴۱

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف. ۴۳

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. ۴۵

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها ۴۵

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. ۴۸

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث ۵۰

گقتار اول : بیگانگان. ۵۰

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. ۵۲

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. ۵۳

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۵۴

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. ۵۵

بند اول : وراث ۵۵

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. ۵۶

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۵۸

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۵۹

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. ۵۹

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۰

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۱

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۴

بند اول : مبنای حق فسخ ۶۵

بند دوم : طبیعت فسخ ۶۶

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ ۶۷

بند چهارم : اجراء حق فسخ ۶۸

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۹

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت ۶۹

بند دوم : فوت تاجر. ۷۰

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۷۱

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۷۲

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. ۷۳

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : ۷۴

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : ۷۴

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. ۷۵

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. ۷۸

بند اول : اصل کلی ۷۸

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. ۷۸

بند سوم : ضرری بودن معامله. ۷۹

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی ۷۹

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. ۸۰

بند اول : روند تقسیم. ۸۰

بند دوم : طبقات بستانکاران. ۸۱

فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : خلاصه مطالب ۸۵

گفتار اول : خلاصه فصل اول. ۸۵

گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. ۸۹

گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. ۹۴

مبحث دوم : نتایج ۱۰۰

مبحث سوم : پیشنهادات ۱۰۳

فهرست منابع. ۱۰۵
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عالی پناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ۲

فصل یکم : کلیات . ۶

مبحث یکم – مفاهیم ۷

مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری ۲۲

مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ۲۷

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ۳۰

مبحث اول- انحلال اختیاری . ۳۱

مبحث دوم- انحلال اجباری .۳۹

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی .۵۹

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ۶۰

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده ۶۹

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده .۷۳

فهرست منابع و مأخذ .۸۶

چکیده

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: ۱) انحلال داوطلبانه (توافقی)، ۲) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: ۱) انحلال قانونی و ۲) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

مقدمه

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مرور زمان در دعاوی تجاری

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه. ۵

گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. ۵

بند اول: مفهوم مرور زمان. ۶

بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری ۷

بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. ۱۱

گفتار دوم: پیشینه ۱۱

بند اول: پیشینه در غرب ۱۲

بنددوم: پیشینه در ایران. ۱۵

مبحث دوم: اقسام مرور زمان. ۱۵

گفتار اول: تقسیم مرور زمان به  جزایی، مدنی و تجاری ۱۵

بند اول: مرور زمان جزایی  ۱۵

بند دوم: مرور زمان مدنی ۱۵

بند سوم: مرور زمان تجاری ۱۵

بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری ۱۶

گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق ۱۷

بند اول: مرور زمان موجد حق ۱۷

بند دوم: مرور زمان مسقط حق ۱۹

بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق ۲۰

گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی ۲۲

بند اول: مرور زمان مسقط حق ۲۲

بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی ۲۳

بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی ۲۴

فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی مرور زمان. ۲۶

گفتار اول: مبانی حقوقی ۲۶

بند اول: نظم عمومی ۲۶

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق ۲۸

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی ۲۸

گفتار دوم: مبانی فقهی ۲۹

بند اول: ادله خاص فقهی ۲۹

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور ۳۱

بند سوم: اصول و قواعد فقهی ۳۴

الف: قاعده اعراض. ۳۴

ب: حکم حکومتی ۳۶

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. ۳۷

۱-ضرورت حفظ نظام اجتماعی ۳۸

۲-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی ۳۹

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری ۴۰

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری ۴۰

الف: اصل سرعت ۴۱

ب: مسئولیت تضامنی ۴۲

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ۴۳

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات ۴۴

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. ۴۵

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. ۴۵

مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری ۴۷

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری ۴۸

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی ۴۸

بند سوم: مهلت اقامه دعوا ۴۹

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک. ۴۹

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی ۵۰

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری ۵۱

گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری ۵۲

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. ۵۳

بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴

بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. ۵۵

بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل ۵۷

بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. ۵۹

فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان

مبحث اول: احکام مرور‌زمان. ۶۳

گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان. ۶۳

بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان. ۶۳

الف: موارد انقطاع ۶۴

۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴

۲-اقرار به دین ۶۵

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. ۶۶

بند دوم: تعلیق مرور‌زمان. ۶۶

الف: مفهوم تعلیق ۶۷

ب: جهات تعلیق ۶۸

۱-عدم اهلیت و حجر. ۶۸

۲- قوه قاهره ۶۹

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان. ۷۰

بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان. ۷۰

بند دوم: مبدأ مرور‌زمان. ۷۱

مبحث دوم: آثار مرور‌زمان. ۷۴

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری ۷۵

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری ۷۵

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری ۷۸

گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان. ۸۰

نتیجه گیری ۸۳

پیشنهادات ۸۵

منابع و مآخذ. ۸۶

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرور­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور­زمان تجاری مترتب کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است