پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف) بیان مساله. ۲

ب) سوابق مربوط ۳

د) سوالات اصلی و فرعی ۴

ح) فرضیه ها ۵

د) اهداف تحقیق ۵

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۶

ل) روش کار ۶

فصل اول: کلیات. ۸

مبحث اول: تعاریف. ۸

گفتار اول: تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن. ۸

بند اول: تعریف فسخ. ۸

بند دوم: اقسام خیارات ۱۲

گفتار دوم: تعریف نقض قرارداد و اقسام آن. ۲۵

بند اول نقض قرارداد ۲۵

بند دوم : نقض واقعی قرارداد ۲۶

بند سوم : نقض احتمالی قرارداد ۲۶

مبحث دوم: مبنای فسخ ۳۱

گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین ۳۱

بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون. ۳۱

بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها ۳۲

گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون. ۳۴

بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد ۳۴

بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد ۳۵

فصل دوم:ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی ۳۹

مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه. ۳۹

گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه. ۳۹

بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ. ۳۹

بند دوم: استناد به اصاله الزوم ۴۰

الف: اصاله‏اللزوم در عقود عهدیه. ۴۱

ب: مستندات و مدارک قاعده ۴۱

گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه. ۴۸

الف) توافق طرفین. ۴۸

ب) حکم مستقیم قانون. ۴۸

مبحث دوم:  ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی ۵۰

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده ۷۲ و ۷۳ کنوانسیون بیع بین الملل ۵۰

بند اول: بند ۱ ماده ۷۲. ۵۱

بند دوم: بند ۲ ماده۷۲. ۵۴

بند سوم: بند۳ ماده ۷۳. ۵۵

گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی ۵۶

فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی ۶۰

مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  ۶۰

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. ۶۰

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات ۶۰

بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. ۶۵

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی ۶۹

بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۶۹

مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  ۷۰

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. ۷۰

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها ۷۰

معامله به قصد فرار از دین. ۷۲

خیار تفلیس ۷۴

نقصان در اعتبار مالی متعهد ۷۵

ماده ۵۳۳ قانون تجارت ۷۶

حق حبس ۷۷

خیار تعذر از تسلیم ۷۸

بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. ۷۹

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی ۸۲

بند اول: لزوم حفظ قراردادها ۸۲

بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۸۵

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۹

چکیده
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده ۷۲  کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانت‌های اجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی  قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است .

مقدمه
الف) بیان مساله
خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه ۴۴۳ )

علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه ۵۰)

خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه۶۶)

خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده۴۴۵ قانون مدنی)  و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه ۳۰۹ و ۳۱۰ )

وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی ۷۲ کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان ۱۳۹۰ – ص ۳۶ )

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.           در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده   می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

مقدمه

۱- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده ۷۴ به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، ۱۳۹۰،ص۸۶)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، ۱۳۸۸، ص۱۹۷) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف         می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند که این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار    نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول کلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

۳- مرور سوابق تحقیق

به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۳)

چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور،       آیین نامه معاملات دولتی و به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

۴- روش تحقیق

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است.

۵- طرح تحقیق

در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

فصل اول کلیات مسئله را بیان نمودیم و به تعریف دولت و مؤسسات دولتی پرداختیم، در ادامه قراردادهای دولتی را تعریف نموده و انواع آن را مورد بررسی قراردادیم .

در فصل دوم از مسائل مربوط به ماهیت و مبانی قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داده و مناقصات، مزایده و شرایط عمومی پیمان را بررسی نمودیم.

در فصل سوم نیز اصول و احکام عام و خاص حاکم بر قراردادهای دولتی را بیان نمودیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

عنوان:

حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

۱-بیان مسأله

از زمان حفر اولین چاه نفت در سال ۱۸۵۹ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد.

   از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است.

کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است.

۲- سؤالات تحقیق

در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.

۱-۲- سؤالات اصلی

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:

۱- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟

۲- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟

۳- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟

۲-۲- سؤالات فرعی:

مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:

۱- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟

۲- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟

۳- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟

۴- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟

۵- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟

۳- فرضیات تحقیق:

این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است:

۳-۱-فرضیه اصلی:

حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند.

در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است.

۳-۲-فرضیات جایگزین:

۱- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند.

۲-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود ورا به عنوان قدر متیقن استخراج کرد.

۳- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز   نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.

۴- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.

۴–اهمیت موضوع:

نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم ۹۷ درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم ۳۳ درصدی در بخش صنعت و سهم ۶ درصدی در صنعت تولید برق جهان است[۱]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۴ کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد[۲]. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند[۳]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت ۳۶/۱۵ درصد و گاز ۲۷/۱۴ سهم انرژی را خواهند داشت[۴].

بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد[۵].

ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود ۲۰۷/۳۴۲/۱ تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی ۲۰۹۹۰ میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی ۱۲۲۶۸۷ میلیارد، اوراسیا۹۸۸۸۶ میلیارد ، خاورمیانه ۷۴۵۹۹۸ میلیارد، آفریقا ۱۱۷۰۶۴ میلیارد، آسیا ۳۴۰۰۶ میلیارد، بشکه برآورد می گردد[۶] ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود.

تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه ۷/۴ تا ۳/۶ در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت[۷] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۲ درصد رشد داشته و ۸۰ درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال ۱۰۶ میلیون شبکه در روز خواهد بود[۸]. ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۶/۱۸۱ تریلیون فوت مکعب بوده که ۱۷/۲۸ تریلیون مکعب آن یعنی ۵/۱۵ در صد آن متعلق به ایران و ۱۱/۵۸ تریلیون فوت مکعب یعنی ۳۲ در صد آن مربوط به روسیه بود[۹] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود ۴۰ درصد بوده و حدو ۸۰ در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.[۱۰] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید[۱۱]. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه ۲۰۰۹ حدود ۲۵۴/۶ تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۶۹ تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال ۲۰۰۹بیشترین رشد اکتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به ۴۳ تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با ۲۷ تریلیون فوت مکعب رشد (۱۳ در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است[۱۲].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته ۵۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.[۱۳]

علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد.

ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد.

۵- پیشینه موضوع:

اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مسائلی چون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به طور صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در یک دوره زمانی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت ولی به دلیل ملاحظات فنی ، عملی وسیاسی از قبیل جهان شمول نبودن موضوع ،پیچیدگی تکنیکی مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسیت سیاسی و عدم اقبال کشورها به و تدوین قواعد حقوقی در این زمینه آن را از دستور کار خود خارج کرد.[۱۴] در مجامع علمی ،دیر زمانی است که تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده است[۱۵]. در ادبیات حقوقی خارجی نیز مقالات ، کتب و پروژه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه مسائل حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز تدوین شده و می توان گفت که این موضوع در ادبیات حقوقی خارجی پدیده جدیدی نیست . ویژگی منابع مربوط به این موضوع این است که تعداد محدودی صاحب نظر آثار متعددی را خلق کرده اند .به همین دلیل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهای تکراری چون ، اونگ[۱۶] ، میوشی[۱۷] ، اونریتو[۱۸]، لاگونی[۱۹] و مواجه می شویم .صرفنظر از تحولات حقوقی نظیر تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل در کنار نهادن مطالعه موضوع که در سال ۲۰۱۰ رخ داد و در تحقیقات فوق به آن اشاره ای نشده است ، رساله حاضر دارای ویژگی هایی است که آنرا متمایز می کند؛ اولأدر بخش بر رسی موضوع از منظر حقوق بین الملل کوشیده شده که برخی معاهدات و آراء که در آثار فوق به پرداخته نشده، ذکر شود . ثانیأ رویه های دوجانبه با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است .ثالثأاز همه مهمتر فرضیه این رساله این است که اصل همکاری در بهره برداری از این منابع ماهیت عرفی دارد. این فرضیه در بسیاری از آثار موجود با تردید مواجه شده است.رابعأ این رساله بیشتر بر موضوعات مربوط به ایران متمرکز شده و در آن مسائلی چون رژیم قراردادها و قوانین ایران در رابطه با بهره برداری از منابع نفت وگاز ،سیر تطور قراردادها وقوانبن ایران ،مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران ووضعیت میادین مشترک ایران در خلیج فارس مطالعه شده است.خامسأ تمرکز اصلی این رساله بر سه حوزه مشخص جغرافیایی یعنی خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک است مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده است.

۶-هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.

۷–ساماندهی تحقیق:

این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی چون نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و.مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به تفصیل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج شود.

در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به طور اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از این حیث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها بیان شده است.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر بیان نتایج تحقیق ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده است.

۸-روش تحقیق:

روش تحقیق دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار است. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

عنوان :  ایقاع مشروط در حقوق ایران