دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران پایان نامه رشته : حقوق عنوان : بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران استاد راهنما: دکتر منوچهر توسلی نایینی استاد مشاور: دکتر امیر مقامی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست : مقدمه ۱ فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران ۱۵ بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی ۱۶ گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی ۱۶ گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی ۱۷ بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری ۲۱ گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری ۲۲ گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری ۲۵ گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری ۲۷ گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری ۲۹ بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران ۳۱ مبحث اول: کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۳۱ گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ ۳۱ گفتار دوم: ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک ۳۳ گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی ۳۹ مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ ۵۳ گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران ۵۴ گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی ۵۵ فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه ۶۰ بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران ۶۱ مبحث اول: فقدان اهلیت ۶۱ گفتار اول: مفهوم اهلیت ۶۲ گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک ۶۳ گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران ۶۴ مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر ۶۵ گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی ۶۶ گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی ۷۱ مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه ۷۴ گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه ۷۴ گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه ۷۸ مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری ۸۹ گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری ۹۰ گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری ۹۳ گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون تجاری ایران ۹۷ مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری ۹۸ بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶ ۱۰۱ مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ ۱۰۱ گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء ۱۰۱ گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء ۱۰۹ گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء ۱۱۱ مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶ ۱۲۷ گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح ۱۲۷ گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری ۱۲۸ گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق ۱۲۹ گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران ۱۳۱ فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری ۱۳۴ بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری بین المللی ایران۱۳۶ مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری ۱۳۶ گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری ۱۳۷ گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری ۱۳۸ گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران ۱۳۹ مبحث دوم: نقض نظم عمومی ۱۴۰ گفتار اول:مفهوم نظم عمومی ۱۴۱ گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی ۱۴۳ گفتار سوم: اقسام نظم عمومی ۱۴۵ گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی ۱۵۳ گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک ۱۵۵ بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران ۱۵۶ مبحث اول: اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران ۱۵۶ گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران ۱۵۸ گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای نمایندگی ۱۵۹ گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری ۱۶۰ گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» ۱۶۰ مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران ۱۶۲ گفتار اول: قانون آمره ۱۶۲ گفتار دوم: اسناد معتبر ۱۶۳ نتیجه گیری ۱۶۵ فهرست منابع ۱۶۹ چکیده ۱۸۱ مقدمه در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند. به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند. مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت . بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم . آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است . از این رو در کنار رسیدگیهای داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادلهی یکدیگر را راحتتر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی بینالمللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را میپذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمیکند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت میکند. در عین حال بسیاری از دست اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت. قابل پیشبینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمیزند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که میتواند امنیت اجرای رای را برای محکومله پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بینالمللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بینالمللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود . شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بینالمللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین مقایسهی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ۱۳۷۶، قرار دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ شمسی به آن پیوست. بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کنندهی اجرا و حتی محکومعلیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود. برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی میتواند از طرف محکومعلیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکومعلیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح میشود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور میکند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را میتواند عنوان کند و با تقویت نقطه ضعفهای رای از اجرای ناعادلانهی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری میشو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل. ۱.بیان مسأله: ر مغایر باشد.ز دست پیدا کرد.
گرایش :عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات بندرعباس
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)
رشته: حقوق
گرایش: عمومی
عنوان:
بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن حبیبی
استاد مشاور:
دکتر سید باقر میر عباسی
سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده. ۱
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- اهمیت موضوع ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۸
۱-۵- سئوالات تحقیق. ۸
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۸
۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق. ۹
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-مقدمه ۱۱
۲-۱- جایگاه دیوان عدالت اداری ۱۱
۲-۲- پیشینه تاریخی. ۱۲
۲-۳- دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴
۲-۴ صلاحیت دیوان ۱۵
۲-۵ قضات دیوان . ۱۷
۲-۶ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ۲۲
۲-۶-۱اقامه دعوا ۲۳
۲-۶-۲- اقامه دعوی دولت علیه دولت . ۲۵
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحیت دیوان . ۲۸
۲-۶- ۴ صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی ۳۰
۲-۷ صدور رای وحدت رویه ۳۸
۲-۸- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی. ۳۸
۲-۸- ۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی ۴۰
۲-۸-۲-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۴۴
۲-۹ رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۵۳
۲-۱۰- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی ۵۶
۲-۱۱- اجرای احکام . ۵۷
فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
۳- مقدمه. ۶۲
۳-۱- ضمانت اجرای آرای دیوان. ۶۲
۳-۲- موارد صدور رای به انفصال. ۶۶
۳-۳- ماهیت رای صادره ۶۸
۳-۳- ۱ماهیت کیفری انفصال ۶۸
۳-۳-۲ ماهیت حقوقی انفصال. ۶۹
۳-۳-۳ ماهیت اداری انفصال. ۷۰
۳-۴- مرجع صدور حکم به انفصال. ۷۰
۳-۵ قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال ۷۱
۳-۶ چگونگی اجرای حکم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حکم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حکم به انفصال در قوه مجریه . ۷۶
۳-۷-۲ گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه . ۸۰
۳-۸ استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری ۸۳
۳-۸-۱ اشکال استنکاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳ احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ۸۸
۳-۹ اجرای حکم توسط دادرس . ۹۲
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
۴- مقدمه. ۱۰۲
۴-۱- نتیجه گیری . ۱۰۲
۴-۲- پیشنهادات ۱۰۴
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۰۶
چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
فصل اول
کلیات
۱-۱ مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[۱] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی ، صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است. [۲] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار میگیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطور کلی ، ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار میشوند.
۱-۲ بیان مساله
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل میآید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیشرو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد.چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.
دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی،صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن میدارد که برای حل پارهای از این چالشها به نظریهپردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراینباره ، با نگاهی واقعبینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام یعنی رؤسای قوای سهگانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسبسازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شدهاند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمیتوانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود میکند . [۳]
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار میگیرد.از این (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطور کلی،ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار میشوند. [۴]
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینههای فکری-فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب میکند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریهپردازیها و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهشهای علمی و تصویب لوایح و طرحهای
متناسب را میطلبد.
صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.
بهطور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر میشود:
الف- در ضمن دادرسیها : چنانچه در اثنای رسیدگیها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم میشوند ؛ ماده ۴۴ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر میدارد (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یکسوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۳ دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال میباشد. اجرای احکام دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای از شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲.
۱- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)
۲- به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آنها است . ماده۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مقرر میدارد:( در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.).
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف آرمانی : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .
هدف کلی : شناسایی چالشهای فراروی اجرای آرای دیوان عدالت اداری
اهداف جزئی : تبیین ضمانت های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری
تبیین ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه
تبیین اجرای آرای دیوان در ابعاد مختلف ( کیفری و حقوقی)
[۱] اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی
[۲] کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۱،ص ۵۴
