گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق(M.A )
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
استاد راهنما:
دکتر ارسلان کوشا
سال تحصیلی:۱۳۹۳– ۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
| فهرست مطالب | |
| عنوان | صفحه |
| چکیده | ۱ |
| فصل اول- کلیات تحقیق | |
| مقدمه | ۳ |
| الف-بیان مساله. | ۵ |
| ب- ادبیات تحقیق | ۸ |
| پ- سوالات تحقیق مربوطه | ۱۴ |
| ت- فرضیه های تحقیق تحقیق | ۱۵ |
| ث- اهداف تحقیق | ۱۵ |
| ج-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. | ۱۶ |
| د- روش انجام تحقیق | ۱۶ |
| فصل دوم- مفاهیم، مبانی و تاریخچه | |
| مبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه | ۱۹ |
| گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی | ۱۹ |
| بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ | ۱۹ |
| الف- معنای لغوی بلوغ | ۲۰ |
| ب- معنای اصطلاحی بلوغ. | ۲۰ |
| بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها | ۲۲ |
| گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. | ۲۴ |
| مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری | ۲۷ |
| گفتار اول – مکتب کلاسیک | ۲۷ |
| گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک. | ۳۲ |
| گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی ) | ۳۵ |
| گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی. | ۳۷ |
| مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه | ۳۹ |
| گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی. | ۳۹ |
| بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴.۳۹ | |
الف – اطفال صغیر غیر ممیز. ۴۰ ب-اطفال ممیز غیر بالغ۴۰ پ – اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال۴۱ بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ .۴۱. بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ ۴۳ گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۷ ۴۴ بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ .۴۴ بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ۴۵ بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ .۴۵ بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. ۴۶ بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۴۶ بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ .۴۷ |
|
| فصل سوم- تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران | |
| مبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت۴۹ | |
| گفتار اول- تعریف گذشت ۴۹ | |
| گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت. ۵۰ | |
| الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ . | ۵۱ |
| ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ . | ۵۲ |
| مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت. | ۶۳ |
| گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی ) | ۶۳ |
| گفتار دوم – تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) . | ۶۹ |
| بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ | ۷۰ |
| الف- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ | ۷۱ |
| ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲. | ۷۲ |
| بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ | ۷۳ |
| الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. | ۷۴ |
| ب- قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰. | ۷۴ |
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
|
۷۵ |
| فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها | |
| مبحث اول- تعویق صدور حکم | ۸۰ |
| گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم | ۸۱ |
| گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم | ۸۳ |
| بند اول- تعویق ساده. | ۸۳ |
| بند دوم- تعویق مراقبتی | ۸۴ |
| مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات | ۸۶ |
| گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات. | ۸۸ |
| گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات | ۹۱ |
| بند اول- تعلیق ساده | ۹۱ |
| بند دوم- تعلیق مراقبتی. | ۹۲ |
| مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس. | ۹۴ |
| بند اول- نظام نیمه آزادی. | ۹۴ |
| بند دوم- اعطای آزادی مشروط. | ۹۶ |
| بحث و نتیجه گیری | |
| نتیجه گیری. | ۱۰۳ |
| منابع | |
| منابع فارسی | ۱۰۷ |
| منابع غیرفارسی | ۱۱۳ |
چکیده
با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین پرداخته شده است.
کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.
فصل اول : کلیات
مقدمه
از جمله اهداف اصلی برقراری سیاستگذاری کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازاتها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازاتها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانونگذار داخلی نیز با الهام از دیدگاههای کیفری، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازاتها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازاتها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتنابناپذیر است، اعمال بیضابطه آن میتواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
اگرچه قانونگذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانونگذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آنکه این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل میدهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.
علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.
در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:
در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.
در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.
فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.
در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکاران به دامن اجتماع برداشته است.
الف- بیان مسأله
از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دوران کودکی، دورهای است که در آن زمینههای دیدگاههای بنیادین فرد، ازرش ها و ایدهآلهای فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل میگیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنماییهای آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامیها یا محرومیتهای کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که میکوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه میتواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار میدهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار میدهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه میرسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان میباشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان میتوان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدیگری اشاره نمود. از دیدگاه جرمشناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکلگیری و قوام است. از نظر جرمشناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی میشود که اشخاص بزرگ سال نیز همان اعمال را انجام میدهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بینالمللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح میشود و مجرم نوجوان را فردی میداند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی مینامند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، در ماده ۴۹ به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا میدانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.
در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲، فصل دهم با عنوان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونیهای عمدهای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم میخورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آنها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانونگذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمیگیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.
.
