دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکدۀ علوم انسانی

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

 استاد راهنما:

دکتر فیصل سعیدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست:
عنوان                                                           صفحه
چکیده ۱
مقدّمه. ۲
سوالات تحقیق. ۳
فرضیات ۳
اهداف تحقیق ۴
فصل اول: کلیات تحقیق ۵
۱-۱- حمل‌ونقل مرکّب ۹
۱-۱-۱- تعریف حمل‌ونقل مرکّب ۹
۱-۱-۲- قوانین قابل اعمال بر حمل‌ونقل مرکّب ۱۰
۱-۱-۳- نیل به یکنواختی در قوانین بین‌الملل ۱۱
۱-۲- تعارض قوانین ۱۲
۱-۲-۱- تعریف تعارض قوانین و انواع آن ۱۲
۱-۲-۱-۱- تعریف تعارض قوانین. ۱۲
۱-۲-۱-۲- شرایط پیدایش تعارض قوانین ۱۳
۱-۲-۲- انواع تعارض قوانین در حمل‌ونقل مرکّب. ۱۴
۱-۲-۲-۱- تعارض رژیم‌های حقوقی ملی با یکدیگر. ۱۴
۱-۲-۲-۱-تعارض مثبت ۱۴
۱-۲-۲-۲-تعارض منفی ۱۴
۱-۲-۲-۲- تعارض‌های موجود کنوانسیون‌های بین‌المللی با یکدیگر ۱۶
فصل دوم: سلسله‌مراتب قوانین ۱۸
۲-۱- توالی معاهدات در کنوانسیون وین ۲۰
۲-۱-۱- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۲۰
۲-۱-۲- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع ۲۵
۲-۲- حل تعارض مقررات کنوانسیون‌ها. ۳۴
۲-۱-۱- حل تعارض کنوانسیون مونترآل و قواعد روتردام. ۳۴
۲-۲-۲- پروتکل ویزبی. ۳۶ 
۲-۲-۲-۱- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ ۳۷
۲-۲-۲-۲- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد رتردام. ۳۹
۲-۲-۳- امکان حکومت مقررات رتردام ۴۴
۲-۲-۴- نظریۀ منتخب. ۴۸
فصل سوم: تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم‌های داخلی ۵۴
۳-۱- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال. ۵۷
۳-۱-۱- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز. ۵۹
۳-۱-۲- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها ۶۲
۳-۲-۲-۱- انگلیس ۶۲
۳-۲-۲-۲- آلمان. ۶۳
۳-۱-۳- انحصار. ۶۶
۳-۲- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن. ۷۰
فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم. ۷۵
۴-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم. ۷۵
۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم. ۷۵
۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده ۷۶
۴-۱-۱-۲- تعیین محل اصلی اقامت ۷۸
۴-۱-۱-۳- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار. ۸۲
۴-۱-۱-۴-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون ۸۳
۴-۱-۲- آزادی انتخاب تحت قواعد رم. ۸۴
۴-۱-۲-۱- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) . ۸۵
۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک ۹۰
۴-۲- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین ۹۶
۴-۲-۱- امکان اعمال قوانین ملی ۹۶ 
۴-۲-۲- امکان اعمال قواعد بین‌المللی ۹۸
نتیجه‌گیری:. ۱۰۲
منابع و ماخذ:. ۱۰۴

چکیده:
با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل^[۱] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب^[۲] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.
کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.
مقدّمه:
حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.
حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.
سؤالات تحقیق:

• قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
• حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

فرضیات:

• درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
• کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[۳] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.

اهداف تحقیق
۱- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.
۲- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود.^[۴] به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.^[۵]
 برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[۶] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می‌نماید معیّن می‌شود.^[۷] این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید.^[۸] در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (۱) ۲۹ کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ ۲۹ رسیده بودند.

ت.

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان :

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از طرح مفهوم بزه دیده و حق های در نظر گرفته شده برای آنان باید دانست حق های ماهوی در قالب مقررات شکلی و ماهوی از جمله آیین دادرسی کیفری در هر کشور از جمله در ایران در نظر گرفته شده اند. این حقوق در قالب سیاست های جنایی افتراقی در فرآیند دادرسی کیفری برای اشخاص بزه دیده در قالب حق های ویژه و خاص مقرر گشته اند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۳، قانونگذار رویکرد بزه دیده محور به اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی داشته و حق های ویژه ای را در قالب سیاست های ترجحی، اقتداری و امتیازی برای آنان منظور کرده که در این پایان نامه به شرح آن اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی:
بزه دیده، دادرسی کیفری، سیاست جنایی افتراقی، حقوق انسانی 

مقدمه
در مقایسه با سایر انسانها، بزه دیدگان بیش از دیگران به محیطی امن و سالم برای رشد و شکوفایی استعداد های خود نیاز دارند و باید در شرایطی باشند که در مواقع لازم از حمایت و امداد های لازم برخوردار شوند. از این رو و با توجه به آنکه به موجب اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها باید نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در فرآیند دادرسی کیفری توجهات لازم صورت گیرد. با توجه به نمودهای فراوان بزه دیده گی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر و بحران های جهانی و منطقه ایست و در شرایطی که اشکال خاص بزه دیده گی در مناطق گوناگون جهان هر روزه به شیوه ای جدید مشاهده می شود،استفاده از حمایت ها توجیه پذیر و ضروری  می رسد. با آنکه مطالعات بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان خاصه حمایت کیفری به سالهای نخستین قانونگذاری جدید در کشور ما برمی گردد.
پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده گی و بزه دیده و حقوق مربوط به آنها به بحث مهم حمایت های ضروری و لازم در دو عرصه داخلی بات رویکرد به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. در واقع تعهد عمده دولتها در حقوق داخلی  وابستگی تام و جدایی ناپذیر آن جای را برای بحث باز می کند که دولتهای گوناگون از جمله ایران در عرصه داخلی چه تعهداتی را در حوزه دادرسی کیفری برای حمایت از بزه دیدگان در این خصوص دارند.
حمایت از بزه دیده گی اطفال با حد و مرزی که در آینده نزدیک برای آن بیان خواهیم کرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حساسیت تضییع حقوق کودکان که به نوعی تضییع حقوق کل جامعه تلقی می‌شود، به جهت خلاء مشهود ادبیات حقوقی و جرم شناسی راجع به مقوله بزه دیده گی اطفال زمینه ای برای نگارش پایان نامه پیش رو بوده است. پس از بیان کلیات موضوع در فصل اول این پایان نامه، در فصول دوم تا چهارم حق های بزه دیدگان در مراحل مخنلف دادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-تعاریف و مفاهیم
در این بخش تعاریف و مفاهیم مرتبط با این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تعاریف در واقع معنی شناسی مفاهیم و واژگان کلیدی به کار رفته در این پایان نامه می باشند.
۱-۱-تعریف حمایت
حمایت واژه ای است عربی که از این زبان به زبان فارسی راه یافته است. در کتاب های لغت فارسی حمایت به معنی ماوی، ملجا و در امنیت و آسایش قرار داشتن به کار رفته است.[۱] در زبان انگلیسی برا حمایت واژه protection را به کار برده اند که همان معانی از آن استنباط می شود. به طور کلی در نظام عدالت کیفری که مورد بحث ما می باشد حمایت به معنی مجموعه سازوکارهایی به کار بسته می شود که برای صیانت از حقوق انسان های درگیر در نظام عدالت کیفری به کار می روند.
۱-۲-تعریف بزه دیده
«بزه‌دیده»[۲] از مشتقاتvictim  و در اصطلاح به شخصی گفته می‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب یا آزار می‌بیند. در یک تعریف آمده است «بزه‌دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.»[۳] درواقع بزه‌دیده به جهت یک عمل جنایی، متحمل آسیب شده و این آسیب می‌تواند به اشکال گوناگون مالی، بدنی، عاطفی، روحی و. باشد.[۴] برای مثال شخصی که حمله خشونت‌آمیز، تجربه آزار جنسی یا سرقت را دارد، بزه‌دیده تلقی می‌شود. در مواقعی اعضای خانواده فرد نیز قربانی یا بزه‌دیده می‌شوند و ازاین‌روست که گفته شده عمل مجرمانه ممکن است بزه‌دیدگان متفاوتی داشته باشد. از بعد حقوق بشری، بزه‌دیده به‌صورت واقعی و مستقیم به‌وسیلۀ فعل یا عقیده مورد تعرض قرار گرفته و باید از حقوق حمایتی بهره‌مند شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» بر این مهم تأکید کرده‌اند که بزه‌دیده در حالت خطر قرار دارد و باید متمتع از حقوق حمایتی باشد. آسیبی که به بزه‌دیده وارد می‌شود ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد؛ اما عنصر دیگری که در تعریف بزه‌دیده باید لحاظ شود آن است که وی به لحاظ ارتکاب عمل مجرمانه شدیداً رنج می‌برد. بدین لحاظ می‌توان گفت بزه‌دیده شخصی است که از یک حمله خشونت‌آمیز، یک تجربه آزار جنسی یا سرقت آسیب می‌بیند.
وضعیت خاص اطفال مانند کم‌سن‌وسال‌بودن، وابستگی روانی و عاطفی به دیگر اعضای خانواده از‌جمله پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در کودکی و. و همچنین عوامل محیط و هم‌نشینی با هم‌سن‌و‌سالان کج‌رو و. ما را به این امر رهنمون می‌سازد که نگاهمان به کودک به‌عنوان بزه‌دیده و قربانی جرم و نه بزهکار معطوف باشد.[۵] قربانی‌شدن به واسطه یکی از عوامل مذکور، زمینه‌ای است برای بزهکاری و به تعبیری می‌توان بزه‌دیدگی را مقدمه و زمینه‌ساز بزهکاری اطفال دانست.
 با وجود این، ممکن است شخصی درعین‌حال هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع شود؛ مثلاً در منازعات و جرائم رانندگی طرفین هم بزهکار و هم بزه‌دیده هستند. این مورد به‌ویژه در آشوب‌ها و شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌کند.
۱-۳- تعریف فرآیند
فرایندپروسه یا روند  که در زبان انگلیسی معادل  Process برای آن به کار می رود به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. پس در کل فرایند به مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای اطلاق می‌شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده‌است. در ضمن هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می‌یابد. تشخیص این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیت‌های آغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای که با یک فعالیت مشخص آغاز می‌شود و با یک فعالیت مشخص پایان می‌یابد، نیز تعریف کرده‌اند.
۱-۴-تعریف دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی به آنها می پردازد. در یک تعریف ساده می توان گفت که آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده می پردازد.[۶]
۲- روش شناسی
در این بخش از نوشتار به شرح و توضیح روش شناسی پژوهش اشاره خواهد شد. مسائلی از قبیل بیان مسئله و سوالات و فرضیه های تحقیق از جمله مهمترین مباحثی است که در این بخش از نوشتار مورد بحث و نظر قرار خواهند گرفت.
۲-۱-بیان مسئله
یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر توجه نظام جزایی و نظام حقوق بشر را به خود معطوف ساخته است مسئله بزه دیدگان و حقوق آنها می باشد. حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. یکی از این ارزشها ارزشهای انسانی است که در قوانین شکلی در راستای صیانت و حمایت از حق های بشری مطرح می شوند. شاید به جرات بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادیهای بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکی در هر کشور می باشد که می توان ارتباط وثیق آن را با حق های بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
مسئله اصلی که نگارنده در صدد پاسخ بدان است این موضوع می باشد که از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری ایران چه برای کنشگران این نظام یعنی بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است. این حق‌ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. مورد اول حق هایی است که به طور عام انعکاس آن را در روند و ماهیت تصویب هر قانون می توان مشاهده کرد. برای مثال می توان به حق کرامت انسانی اشاره کرد که سازوکارهای تضمین گر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در هر فصل و هر ماده به گونه ای ویژه مطرح گردد. بحث دیگر اشاره مصداقی و جزیی به حق هایی است که مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. برای مثال می توان به حق سکوت اشاره کرد.
 به هر حال از نظرگاه دیگری نیز می توان به قضیه نگریست و آن شناخت مبانی حق ها می باشد. این موضوع از آن جهت مطرح می شود که برخی از مبانی به رسمیت شناخته شده برای حق های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ریشه ای مشترک در حقوق غرب و در حقوق اسلام دارند و حتی تحت یک عنوان ولی با جزییاتی در ادای مطلب و طرز بیان انعکاس یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق طبیعی اشاره کرد. در این قانون می توان ریشه حق های طبیعی انسانی را هم از منظر حقوق بشر و هم از نظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار داد. همچنین باید اشاره کرد که برخی از حق ها از مقوله خاص حقوق اسلامی یا حقوق غربی بین المللی اند و در یکی از این دو نظام حقوقی مطرح شده  اند که در این پایان نامه بدان اشاره خواهد شد. 
۲-۲-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
بزه دیده گی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با این پدیده مواجه اند. لزوم حمایت های مختلف برای بزه دیدگان خاص در جنبه های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است به گونه ای که اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی انواع این حمایت ها را مقرر کرده اند. یکی از حمایت هایی که کمتر در حقوق کیفری و جرم شناسی بدان توجه شده، حمایت در قالب سازوکارهای حقوق شکلی است. به دلیل مذکور یعنی غفلت از این گونه حمایت ها و ضرورت اعمال آن انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.
در مورد وضعیت بزه دیدگان در نظام حقوق داخلی و بین الملل در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات تقریبا جامعی  انجام نگرفته است و تحقیقات در مورد حمایتها ناقص است و در خصوص حمایتها،آن هم حمایت در قوانین ماهوی و شکلی به صورت کامل انجام نشده است. مطالعات بیشتر به صورت میدانی و بدون توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بوده اند.

 – اجتماعی و فرهنگی کشور در ابعاد کلان داشته باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف‌آباد

دانشکدۀ حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A»

عنوان :

کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

استاد راهنما:

حجه‌الاسلام حسین ایزدی

استاد مشاور:

دکتر اصغر پورشمس

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


مقدمه:
انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.
از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.
خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:
اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.
ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.
در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)
خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.
باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.
وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱-وظایف والدین نسبت به فرزندان
۲-وظایف فرزندان نسبت به والدین
در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.
اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.
تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.
در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.
توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

کلیات تدوین رساله:
الف) تبیین مسئله
ب) سؤالات تحقیق
ج) اهداف
د) روش تحقیق
ه) روش کار
و) تقسیم مطالب
الف) تبیین مسئله:
خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.
ب) سؤالات تحقیق:
هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.
سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:
۱-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟
۲-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟
سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:
۱-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟
۲-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟
امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.
ج) اهداف تحقیق:
باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.
د) روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.
روش کار:
روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و تبیین دلایل ذکرشده براساس آیات و روایات یا به عبارت دیگر کتاب و سنت می‌باشد.
فصل اول:
 فرضیه‌ها:
۱-فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که باتوجه‌به مسائل علمی و اطلاعاتی که در عصر ما مطرح شده به‌گونه‌ای که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات معرفی می‌نمایند آیا اگر پدر و مادر را یا حتی یکی از این دو (یعنی پدر یا مادر) را دارای حق ولایت دانستیم، فرزند فرهیخته و عالِم با حق ولایت قابل‌اعمال یک انسان با تحصیلات محدود و خیلی کمتر، یعنی حق پدر یا جد پدری را، تنها یک حق قابل‌اسقاط به‌وسیلۀ سیستم و نظام حقوقی دانسته و یا نه آن ‌را یک حکم و یک بایستۀ حقوقی و عقلی تلقی کرده که در این رساله فرض بر این است که حق ولایت از نوع اول است.
۲-مادر، در صورت عدم توانایی مالی پدر به پرداخت نفقه و نیاز فرزند و تمکین مالی خود موظف به پرداخت نفقه است.

بخش اول: تعاریف و مفاهیم
در فصل اول بر آن شدیم تا واژه‌های کلیدی پایان‌نامه را از نظر لغت و اصطلاح، مورد بحث و بررسی قرار داده و ارتباط و نزدیکی بین آن‌ها را بیان نماییم و از این رهگذر بتوانیم محورهای اساسی بحث را شناخته و با شناخت و آگاهی، بیان مطالب را پیرامون موضوع با صحت و سلامت به حول و قوۀ الهی ارائه دهیم.
مبحث اول:
معانی حقوق:
در زبان فارسی واژۀ «حقوق» در معانی گوناگونی به ‌کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱-‌ حقوق به معنی مجموعه مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد حاکم است؛ در این معنی از نظر اسلامی، واژۀ «شرع» و «شریعت» به کار می‌رود؛ چنان‌که می‌گویند: «شرع موسی یا شرع اسلام.» واژۀ حقوق به این معنا همیشه به‌صورت جمع به‌ کار می‌رود و برای نشان‌دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق خانواده (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۵، ص۱۲).

ت (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵ ص ۱۲).