مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه : ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش: روابط بین الملل

عنوان : ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

دانشگاه آزاداسلامی

 واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: روابط بین الملل

عنوان:

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

استاد راهنما:

دکتر اردشیر سنایی

استاد مشاور:

دکتر جهانبخش ایزدی

 

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای فرآیندی پیچیده و نیز پیشینه ای نزدیک به یک دهه  می باشد. از ده سال پیش که مسئله هسته ای ایران توسط کشورهای غربی به عنوان یک تهدید بین المللی مطرح شد و باعث گردید چندین قطعنامه توسط شورای امنیت به منظور توقف و محدود سازی صنعت هسته ای ایران صادر گردد؛ فرآیندی طولانی طی شده است که نهایت آن در نوامبر سال ۲۰۱۳ متعاقب تغییر دولت ایران طی انتخابات ریاست جمهوری منجر به انعقاد توافق نامه موسوم به توافق ژنو گردید. توافقی که به نظر می آید یک دگردیسی در سیاست جمهوری اسلامی از تقابل به یک سیاست تعامل در آن مشهود می باشد. بدیهی است توافقات بین المللی از این دست دارای ابعاد و تبعات حقوقی و سیاسی بوده و کشورها را در آینده ملزم به آنها خواهد نمود. بررسی این تبعات در دو حوزه حقوقی و سیاسی و نیز تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران در پژوهش حاضر مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سوال اصلی تحقیق حاضر این بوده است که: توافق ژنو دارای چه ابعاد سیاسی ـ حقوقی بوده و چه تاثیری بر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال در این پژوهش فرضیه ای عنوان گردید، بدین صورت که: توافق ژنو دارای ابعاد مختلف سیاسی ـ حقوقی بوده و باعث کنترل و محدود شدن برنامه هسته ای ایران گردیده است؛ که نتایج این بررسی ها در تحقیق حاضر به صورت مبسوط آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه

مقدمه : ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق ۴

۱-۴- سؤال اصلی ۵

۱-۵- فرضیه تحقیق ۵

۱-۶- متغیرهای تحقیق ۵

۱-۷- تعریف اصطلاحی مفاهیم. ۶

۵- تعریف معاهده در لغت: ۷

۱-۸- پیشینه و ادبیات موضوع. ۷

۱-۹- روش تحقیق ۱۳

۱-۱۰ روش گردآوری اطلاعات ۱۳

۱-۱۱- محدوده زمانی و مکانی ۱۳

۱-۱۲- سازماندهی تحقیق ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۵

۲-۱- نورئالیسم. ۱۶

۲-۲- اصول نظری نورئالیست ها: ۱۸

۲-۳- مفروضات نئورئالیسم: ۲۱

۲-۴- مفاهیم کلیدی نئورئالیسم: ۲۳

۲-۵- تمایز نظریات رئالیست ها و نورئالیست ها: ۲۴

۲-۶- منطق تحلیل و روش شناخت رئالیستی: ۲۶

۲-۷- نوآوری های روش شناختی نورئالیسم: ۲۸

۲-۸- انواع نوواقع گرایی ۲۹

۲-۹- نورئالیسم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۳۵

فصل سوم: درآمدی تاریخی بر فعالیتهای هسته ای ایران ۴۲

۳-۱- مطلوبیت صلح آمیز بودن انرژی هسته ای از دیدگاه ایران. ۴۴

۳-۲- برنامه هسته ای ایران قبل از انقلاب: ۴۵

۳-۳- برنامه هسته ای ایران بعد از انقلاب: ۴۸

۳-۳-۱- رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی: ۵۰

۳-۳-۲- رآکتورهای هسته ای تولید نیرو: ۵۱

۳-۳-۳- چرخه سوخت هسته ای: ۵۲

۳-۳-۴- توسعه هسته ای در پزشکی، صنعت و کشاورزی: ۵۳

۳-۵- رادیو ایزوتوپ ها: ۵۴

۳-۵-۱- مرکز تحقیقات هسته ای تهران: ۵۴

۳-۵-۲- مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج: ۵۵

۳-۶- مجتمع تولید آب سنگین اراک: ۵۵

۳-۷- کارخانه غنی سازی صنعتی نطنز: ۵۵

۳-۸- کارخانه غنی سازی نیمه صنعتی فردو: ۵۶

۳-۹- فرآیند پرونده هسته ای ایران از آغاز تا توافق ژنو: ۵۶

۳-۹-۱-پروندۀ هسته ای ایران و دولت یازدهم: ۶۰

۳-۹-۲- عناصر گام اول توافق ژنو: ۶۱

فصل چهارم: ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو. ۶۶

۴-۱- بررسی مفاد توافق ژنو: ۷۱

۴-۲- معاهده بین المللی: ۷۳

۴-۲-۱- انعقاد یک توافق: ۷۳

۴-۲-۲- عدم تعیین عنوان توافق: ۷۳

۴-۲-۳- ماهیت توافق ۷۴

۴-۲-۴- طرفهای توافق: ۷۴

۴-۲-۵- توافق تنظیمی منعقده طبق حقوق بین الملل: ۷۵

۴-۲-۵- امضای معاهده: ۷۶

۴-۲-۶- اجرای موقت معاهدات: ۷۷

۴-۲-۷- امضای معاهده به شرط تصویب: ۷۷

۴-۲-۸- معاهده باید طبق حقوق بین الملل آثار حقوقی به بار آورد: ۷۹

۴-۲-۸-۱- پیشینه ده ساله هسته ای ایران در سطح بین المللی: ۷۹

۴-۲-۸-۲- اعلام مواضع رسمی طرفین: ۷۹

۴-۲-۸-۳- مقدمه: ۸۰

۴-۲-۸-۴- عبارت به کار رفته در متن اصلی: ۸۰

۴-۳- ضرورت بررسی حقوقی: ۸۱

الف) ابعاد حقوقی توافق ژنو: ۸۲

ب) ابعاد سیاسی توافق ژنو: ۹۳

ج) تاثیرات توافق ژنو بر برنامه هسته ای ایران. ۱۱۷

نتیجه گیری ۱۲۰

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۱

پیوست ها و ضمائم. ۱۳۷

 

مقدمه :

در پی توافق نوامبر ۲۰۱۳ ایران با کشورهای ۱+۵ بر سر فعالیت های هسته ای، عده ای با بدبینی و عده ای نیز با خوش بینی به آن نگریسته اند. اینکه تا چه حد توافق به نفع یا ضرر کشور است، بایستی با نگاهی دقیق از منظر حقوقی، سیاسی و نیز فنی بررسی شود و به دور از جهت گیری های ارزشی، از دیدگاه علمی مورد مداقه قرار گیرد.

آنچه مسلم است آن است که موضوع هسته ای ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی و فنی منحصر به فرد است و نمی توان الگوی مشابهی برای آن پیدا کرد. به لحاظ حقوقی یکسری تعهدات با پیامدهای مثبت و منفی در آن دیده شده و از دیدگاه سیاسی نیز الزاماتی برای کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران تنها موضوعی است که به نظر می رسد همزمان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی با پیامدهای داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه های مختلف است. بنابراین بسیار پیچیده و بایستی در سطح کلان و همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد.

در ابعاد داخلی نیز آنچه مسلم است، این موضوع به یک موضوع ملّی و حتی غرور ملّی تبدیل شده که باعث همبستگی سیاسی در بین مردم، احزاب و حتی قومیت های مختلف با گرایش های سیاسی، نژادی و مذهبی گردیده است. لذا لزوم بررسی همه جانبه ی پیامدهای حقوقی و سیاسی هرگونه فعالیت دیپلماتیک که منجر به تعهد کشور در قبال جامعه بین الملل می­گردد، بسیار واضح و روشن است. امکان بررسی همه جانبه ی این موضوع مستلزم تحقیق گسترده با پتانسیل و توان بالا می باشد. پیامدهای سیاسی و حقوقی توافق اخیر ژنومیان ایران و کشورهای ۱+۵ در ابعاد محدود و در بازده زمانی فعلی که هنوز به یک سند توافق بین المللی و مستند جهت اجرای قطعی تبدیل نگشته، مشکل ولی با اهمیت است. تحقیق حاضر در پی آن است که پیامدهای حقوقی و سیاسی احتمالی با مفروضاتی که در پی توافق نهایی ممکن است ایجاد شود را پیش بینی کرده و تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران و روندی که در آینده طی خواهند نمود، مورد تأمل و مداقّه قرار دهد. اهمیت تحقیق حاضر زمانی مشخص می گردد که بتواند پایه گذار تحقیقات تکمیلی دیگری گردد.

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱- بیان مسئله

دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های سیاسی و حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی، آژانس بین الملل انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به رو بوده است. (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۲، ۵)

آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)

تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.

حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.

-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شده­ی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه­ی انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.

بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در فعالیت های هسته­ای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوه­گر گردد، و سبب شکاف در جامعه­ی ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبه­ی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارت­های مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست ساله­ی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده­اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی­های سیاسی و حقوقی آسان­تر شود.

از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده­ی زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامه­ی هسته­ای ایران تجزیه و تحلیل نماید.

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هسته­ای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرآیند هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،۷) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک

ز بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

 

 


 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق بین الملل

عنوان : تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

 

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه ۱

فصل اول:سازمان تجارت جهانی ۷

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی ۸

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی ۸

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی ۱۰

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی ۱۴

گفتار اول-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ۱۴

گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ۱۵

مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات ۱۶

گفتار اول-  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) ۱۶

گفتار دوم-  فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۲۳

مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی ۳۰

گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ۳۰

گفتار دوم-  الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۳۶

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی ۴۶

مبحث اول-  آشنایی با سازمان جهانی گمرک ۴۷

گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک ۴۷

گفتار دوم-  تاریخچه شورای همکاری گمرکی ۴۸

مبحث دوم-  تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک ۵۰

گفتار اول- تشکیلات سازمان ۵۰

گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان ۵۵

مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی ۵۷

گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی ۵۷

گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل ۵۸

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو ۵۹

گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی ۶۸

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی ۷۰

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی ۷۲

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور ۷۳

گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا ۷۴

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت ۷۵

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی ۷۷

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول ۷۷

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک ۷۸

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک ۷۹

فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی ۸۱

مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی ۸۲

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی ۸۳

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک ۸۳

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی ۸۶

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی ۸۸

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت ۹۰

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت ۹۲

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت ۹۳

گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت ۹۵

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت ۹۶

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: ۹۷

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات ۹۹

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت ۱۰۲

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی ۱۰۲

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری ۱۰۳

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی ۱۱۸

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا ۱۱۸

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی ۱۱۹

بند دوم-  مزایای نکسوس ۱۱۹

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده ۱۲۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۹

منابع و مأخذ ۱۳۵

 

 

مقدمه

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری  آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،‌که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،‌از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.

با بررسی اصول، اهداف و کارکردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره کننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این کارکرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،‌که خالق این سازمان و اعطا کننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، که امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری کشورها،‌تعبیر نمود.

نظام گمرکی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یک طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود کننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده کردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،‌نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع کننده در تجارت جهانی داشته باشد.

درعرصه بین المللی و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و. است، گمرک به عنوان یک سازمان دو بعدی از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی باید تلاش  خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،‌رعایت حقوق مالکیت فکری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، کالا وتخلفات گمرکی و توسعه همکاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.

ایفای‌ نقش‌ گمرک‌ در حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ (اعم‌ از کشاورزی‌ و تولید ماشین‌ آلات‌ صنعتی‌ و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ و مواد اولیه‌ و صنایع‌ پتروشیمی‌) با برنامه‌ریزیهائی‌ که‌ دولت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ کمک‌ آمار و اطلاعات‌ دقیق‌ و هماهنگ‌ شده‌ از کلیه‌ امکانات‌ می‌نماید، با وضع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ ناظر بر واردات‌ و صادرات‌ کشور، اعمال‌ می‌گردد. حقوق‌ گمرکی‌، از طریق‌ مجلس‌ و یا رأساً به‌ عنوان‌ سود بازرگانی‌ توسط‌ دولت‌، تجدید واردات‌ بعضی‌ کالاها و همچنین‌ ممنوعیت‌ صدور بعضی‌ از انواع‌ مواد اولیه‌ یا محصولات‌ کشاورزی‌ و یا صنعتی‌، از جمله‌ ابزار مناسب‌ ساخت‌ و پرداخت‌ بنیه‌ اقتصاد کشور بشمار می‌رود، که‌ در همه‌ این‌ احوال‌ به‌ عنوان‌ «مقررات‌ عمومی‌ صادرات‌ و واردات‌» جهت‌ اجرا و اقدام‌ در اختیار سازمان‌ گمرک‌ گذاشته‌ می‌شود.

تشویق‌ صادرات‌ و تولید جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ کشور و تحصیل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ دیگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادی‌ گمرک‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ با اعطاء امتیازات‌ ویژه‌ و کمکهای‌ مادی‌ دولت‌ به‌ صادرکنندگان‌ و یا اعمال‌ سیاستهای‌ گمرکی‌ به‌ صورت‌ حمایت‌ از صنایع‌ تولیدات‌ داخلی‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ اقتصادی‌ آن‌ از طریق‌ گمرک‌ اعمال‌ و اجرا شود.

 

 نقطه‌ دیگر منتقل کند.ک جهانی بر تجارت خواهد گذاشت .

 

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد: توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 عنوان : توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

استادراهنما:

آقای دکتر میر عباسی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده ۶

مقدمه . ۷

فصل اول- کلیات. ۹

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی ۹

مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی . ۱۲

مبحث سوم-اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ۱۶

مبحث چهارم- امضای دیجیتالی۲۸

فصل دوم-نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران. ۳۹

مبحث اول- نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها ۳۹

مبحث دوم-شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی . ۴۱

مبحث سوم- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی   ۴۵

مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی ۴۷

فصل سوم- اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس   ۶۲

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس ۶۲

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک ۶۳

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی ۶۸

نتیجه گیری ۸۷

منابع و مأخذ. ۸۹

 

 

چکیده

ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.

 

 

مقدمه

۱-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ تصویب شد و در سال ۱۹۹۸ مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی ۸ می ۲۰۰۰ و قانون فرانسه ۱۳ مارس ۲۰۰۰ راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.

۲ – سوال اصلی و فرعی :

  • در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
  • سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
  • امضای الکترونیک چیست؟


 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد: حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ( M.A )

عنوان:

حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر زهره رحمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولت‌ها می‌باشد و در واقع می‌توان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولت‌ها برای آنان به وجود می‌آورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولت‌ها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.

در این پایاننامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینه‌های بهره‌مندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.

مقدمه:

کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز می‌شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.

از آنجایی که سال‌های اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و . است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود می‌باشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.

۱- بیان مسأله

حقوق کودک از زیر مجموعه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. در شناسایی حقوق انسان، شناخت موضوع آن، یعنی انسان، اهمیت بسیاری دارد و شناخت کودک به لحاظ وضعیت خاص وی از ارزش والایی برخوردار می‌باشد. کودک، انسانی است که دارای حقوقی اساسی و مشترک با سایر آدمیان می‌باشد و از کلیه حقوق مدنی برخوردار است از این جهت فرقی با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نمی‌توانند حق خود را اعمال و اجرا کنند و توان حفظ و دفاع از آن‌ها را ندارد. همانطور که این حقوق برای همگان آشکار است و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است، باید گفت، رعایت حقوق کودکان صرفاً در حد یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه باید در جامعه با سایر انسان‌ها یکسان دیده شوند. به عنوان عضوی زنده و پویا در زندگی اجتماعی شریک و سهیم باشند. در این راستا دولت با توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کودکان، در حمایت از احقاق حقوق آنان باید بکوشد. زیرا کودکان هر جامعه، آینده سازان آن جامعه‌اند، لذا رعایت حقوق آنان نه تنها آینده سعادتمند آنان، بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می‌دهد.

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق قرار دارند و باید از ساده‌ترین امکانات زندگی و حقوق اولیه خویش بهره‌مند شوند، زیرا عدم بهره‌مندی از حقوق اساسی، نقض حقوق آنان به شمار می‌آید. باید در جامعه محیطی امن و امکان دسترسی به عدالت برای همه کودکان فراهم شود. از آنجایی که هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه خود می‌باشد ضروری است که به حقوق کودکان که جزئی از همین افراد جامعه به حساب می‌آیند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بیندیشند.

باید در رشد و تکامل آن‌ها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقی کودکان نگریست. رعایت حقوق و پرورش صحیح آنان باعث آینده روشن جامعه می‌شود به همین جهت باید بیشتر از سایر افراد جامعه مورد توجّه و اهمیت قرار گیرند.

تلاش است که از این نابرابری‌ها بکاهیم و اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین‌الملل برای کودکان انجام دهیم که آن‌ها هم به عنوان یک انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام کوچکی در راستای برطرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

۳- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی است. باید نظام حقوق کودکان را با توجه به سایر بخش‌های نظام حقوقی، مد نظر قرار دهیم و دچار افراط و تفریط نشویم و نیازهای مادی، معنوی، روحی، جسمی و شأن انسانی آنان و مسائل بسیاری که پایه‌های اصولی توجه به حقوق این گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهیم. اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین الملل برای کودکان انجام دهیم تا گام کوچکی در راستای بر طرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

۴- سوالات تحقیق

۱) آیا با توجه به قوانین و مقررات کشور در زمینه نقش دولت و تکلیف والدین در حضانت بر کودکان زمینه بهره‌مندی آنان از حقوق فرهنگی و اجتماعی به نحو مناسب مهیا است؟

۲) آیا در این زمینه در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی تفاوت‌هایی وجود دارد؟

۵- فرضیه های تحقیق

۱) در خصوص تکلیف دولت و والدین در زمینه بهره‌مندی کودکان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان از لحاظ نظری مهیاست، اما در عمل و اجرا با مشکلات رو به رو هستیم.

۲) در مقایسه با اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بین المللی کار تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

۶- روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با استفاده از منابع معتبر و موثق کتابخانه‌های کشور و نیز جستجوی اینترنتی است. البته در موارد جزئی از روش میدانی نیز استفاده گردیده است.

۷- ساختار تحقیق

پایاننامه حاضر در سه فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام، بخش‌ها و زیر مجموعه‌هایی در بر دارد:

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده. و سپس، پیشینه حقوق کودک در جهان و در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک پرداخته شده است و در انتها، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی، از نگاه قرآن، در ایران، در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم نیز، به حقوق فرهنگی ناشی از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات.

فصل سوم راجع به حقوق اجتماعی ناشی از حضانت است که شامل دو بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسی پرداخته شده و سپس حق شرایط مناسب زندگی کودک ( حق خوراک، حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمین اجتماعی، حق ممنوعیت کار اجباری ) به رشته تحریر در آمده است.

فصل اول: کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین

۱-۱- تعاریف و مفاهیم

۱-۱-۱- حق

انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود. ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می‌داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است، سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که حق چیست؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد. در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریفشان دیده می‌شود.

در فرهنگ فارسی معین از حق به معنای راست، درست، مقابل باطل، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، سزاواری، شایستگی و. یاد شده است. ( معین، ۱۳۸۹: ۴۰۵ )

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معنای ثابت یا هر چیز ثابتی است که انکار آن رواست؛ به عبارت دیگر، حق یعنی موجود ثابت. ( دهخدا، ۱۳۸۷: ۹۱۴۲ )

آنچه که بیان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌ای عربی است. که به معنای ثبوت و تحقیق است و وقتی می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. ( مصباح و کریمی نیا،۲۰:۱۳۸۰ )

گاه معادل آن در زبان فارسی همتی پایدار به کار برده می‌شود. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. ( آملی، ۱۳۷۵: ۷۴ )

حق در اصطلاح فقهی نوعی از سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر و حق رهانه و حق غرماء در ترکه میّت؛ یا متعلق به غیر عین، مانند حق خیار. ( قاسم زاده مقدم، ۱۳۶۷: ۳ )

در جای دیگری ذکر شده است که حق امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. ( کاتوزیان،۴۴۲:۱۳۸۱ )

امّا از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است، برخی در تعریف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می دهد.” ( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۴۹ )

به نظر می‌رسد حق، نوعی امتیاز خاصّی است که ذی حق از آن بهره‌مند می‌شود و این امتیاز تضمین شده است.

می‌توان اینگونه حقّ را معنا کرد که حق امری است که به سود فردی است و بر عهده دیگران. با این اوصاف حق همیشه در برابر تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا جایی که حق مطرح باشد در مقابلش تکلیفی هم وجود دارد. مثلاً وقتی کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکلیف است که این حق را ادا کند. البّته عکس این قضیه هم وجود دارد و اینگونه نیست که لازمه هر تکلیفی وجود یک حق باشد.

۱-۱-۲- حق بودن یا حق داشتن

«حق بودن» و «حق داشتن» از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در ساخت اندیشه و عمل فردی و اجتماعی بوده است.

پیشینه طولانی گفت وگوها و نظریه پردازی‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراوانی که متفکران در طول تاریخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و داشته‌اند، هرگز باعث نشده است که مسأله «حق» و «حقوق» اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاریخمند زندگی انسان درآید! بلکه تا آنجا که حافظه منابع تاریخی به یاد می‌آورد مسأله حق و حقوق برای انسان اجتماعی مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهمیت آن پررنگ‌تر شده است.اینکه گذشت زمان و تکرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، این مهم را از رونق نینداخته، بلکه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقیمی با رشد اندیشه، تحلیل‌ها و تأمّلات علمی بشر در سده‌هـای اخیر دارد. ( ترابی، بی‌تا:۱ )

واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در کاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به کار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امکان و قدرت برای انتخاب کردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به کار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند که توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و کمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، ۳ )

به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه کلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تکلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تکلیف زایی داشته است. در حالی که انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی کند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر کلامی و فلسفی قدیم، تکلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، ۴ )

این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و کهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌کند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انکار کنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای کاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شکننده تلقی خواهد شد.

هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است که متّکی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، ۵ )

برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:

  1. حق به معنای ادعا
  2. حق به معنای امتیازها
  3. حق به معنای قدرت ها
  4. حق به معنای مصونیت

وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح می‌شود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح می‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و. نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،۱۳۹۰: ۳۱ )

نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات[۱] و. بحث می‌شود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )

سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،۳۲ )

نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد ۱۳۱۸ و ۱۱۷۵ قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده ۱۱۷۵ این قانون مقرر می‌دارد: “طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت.” در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، ۳۲ )


 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد: سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم تحقیقات واحد کرمانشاه

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

استاد راهنما:

دکتر محمد رضوی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق. ۹

مبحث اول: موضوعات روش ۱۰

بند ۱- بیان مسئله ۱۰

بند۲- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.۱۳

بند ۳- اهداف تحقیق. ۱۳

بند۴- سوالات تحقیق. ۱۴

بند ۵- فرضیه‌ها ۱۴

بند ۶- روش تحقیق ۱۵

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی تحقیق.۱۵

گفتار اول: مفاهیم.۱۵

بند ۱-واژه شناسی ۱۵

الف- تعریف لغوی. ۱۶

ب- سیاست جنایی۱۶

ت-وجدان جمعی .

ت- افکار عمومی. ۱۷

ث- حریم خصوصی.۱۷

بند۲ – تعریف اصطلاحی. ۱۷

الف-سیاست جنایی.۱۷

ب- وجدان جمعی. ۱۹

پ- افکار عمومی ۲۰

ت- حریم خصوصی ۲۲

ث-مفهوم پیشگیری۲۷

۱- اقسام پیشگیری.۲۷

گفتار دوم: خاستگاه و تاریخچه بحث. ۲۹

بند۱- خاستگاه بحث.۲۹

بند۲-پیشینه تاریخی بحث ۳۴

فصل دوّم : سیاست جنایی تقنینی در قبال استفاده از تجهیزات ماهواره.۴۰

مبحث اول: پیشگیری کیفری استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره۴۱

گفتار اول:حقوق حاکم بر پخش برنامه‌های مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی.۴۱

گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره در حقوق ایران و وضعیت آن با سایر کشور ها.۴۷

بند۱- طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها.۴۷

بند۲- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای.۴۹

بند۳- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای۵۱

گفتار سوم: جرایم مرتبط با تجهیزات ماهوراه در نظام تقنینی کشور.۵۲

بند۱- ارزش‌گریزی. ۵۳

بند۲- توسعه طلبی. ۵۴

 الف -قیم‌مآبی قانونی ۵۵

 ب- مصلحت عمومی. ۵۸

بند۳- عدم تساهل ۶۰

بند۴- تورم‌زایی کیفری. ۶۱

بند۵- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی۶۳

گفتار چهارم: پیشگیری کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران.۶۵

بند۱- حقوق کیفری ماهوی ۶۶

بند۲- حقوق کیفری شکلی۶۹

مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره.۷۴

گفتاراول: پیشگیری اجتماعی.۷۴

بند۱-بررسی جرم انگاری قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره .۷۶

الف-مجرمان سازمان یافته.۷۷

ب-مجرمان خرده فروش.۷۷

ت- مرتکبان فراگیر۷۸

بند۲-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری۷۹

گفتار دوم: پیشگیری وضعبی.۸۱

فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ۹۰

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی۹۱

بند۱- مداخله‌جویی. ۹۳

بند۲-غیر‌افتراقی بودن ۹۴

بند۳- غیر‌تعدیلی بودن ۹۴

بند۴- نارسایی اجرایی. ۹۵

مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره

گفتار اول­_ ضرورت طرح بحث. ۹۷

گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری ۹۸

بند۱ -وقوع.  ۹۸

بند ۲ -کشف ۹۹

الف-  ضابطان دادگستری. ۱۰۰

ب- جرم مشهود و غیرمشهود . ۱۰۲

بند ۳ -تحقیق  ۱۰۴

الف-  مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی۱۰۶

ب- صدور قرار تأمین کیفری .۱۰۸

پ- صدور قرار مجرمیت. ۱۱۰

ت- تعقیب.۱۱۰

ث-  قرار عدم صلاحیت.۱۱۲

بند۴-  رسیدگی و صدور حکم  ۱۱۳

بند ۵-  اجرای حکم کیفری. ۱۱۳

نتیجه‌گیری ۱۱۶

پیشنهادات. ۱۱۸

منابع ۱۲۱

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

مقدمه:

       هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشته است. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن این است که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کند و در این بین تعامل وارتباط انسانی نیز از نقش ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که برای هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا  دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یک رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها آن طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارند می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرف است و آن تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی آن جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمده است و شاید دیگر مکانی نباشد که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشد. ماهواره از جمله رسانه هایی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که ذهن بسیاری از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای را به خود مشغول ساخته است سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزوده است تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاه­تر بود اخبار آن منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگر انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافت­ها و هجوم یک پارچه­ی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار می­رود، دیگر نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یک چشم به هم زدن رخ می دهد آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شده است. تحولی که هنوز نیز در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر آن در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده می شود. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود را با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این وسیله نموده اند و توانسته اند به کارکردهای جدید از این وسیله دست یابند. انقلابی که امروز در عرصه ی ارتباطات با ظهور ماهواره رخ داده است باعث شده تمام جهان در معرض فرهنگی غیر بومی قرار گیرد دیگر هر کودکی که در دنیا متولد می شود در معرض تبلیغ فرهنگ های صادره از ماهواره خواه ناخواه قرار دارد و خانه ها آماج تبلیغات فرهنگ های مختلف و متعلق به سرزمین های گوناگون هستند. به هر شکل وجود رسانه های تصویری به ویژه ماهواره، همراهی اجتناب ناپذیر و عضوی از خانواده‌ی مدرن امروز بشمار می‌رود و تأثیرات عمیق و غیرقابل انکار آن در خانواده‌ها محتاج بررسی علمی ویژه‌ای است چون عادات اجتماعی تا حد زیادی در راستای حضور رسانه ها تنظیم می شوند و گاه حتی در برخی مسائل افراد با کمک گرفتن از این رسانه به نتایج قابل توجهی در زندگی دست می یابند. واقعیت این است که تقویت فرایندهای جامعه پذیری و ارتقای هوش اجتماعی برخی افراد معلول فعالیت رسانه های عمومی و قابل دسترس است بطوریکه می‌توان با توجه به محتوای برنامه های ماهواره ای به ویژه در حوزه های خبری، فیلم سینمایی، موسیقی، ورزش و تبلیغات تأثیراتی را در راستای جهانی شدن مشاهده نمود. با ملاحظه ی چنین نقش موثری از رسانه ها به ویژه ماهواره در سطح جهان، تجدید حیات اجتماعی رویدادی است که چشم انسان را به روی همه‌ی جهان باز کرده است، به هر حال تاثیرات قابل توجه ماهواره در سطح جهان خصوصاً در جوامع جهان سوم یا کم رشد و در حال توسعه ذهن جامعه شناسان را به خود معطوف ساخته است در این گونه جوامع مردم در حالی که مشغول زندگی با آداب و عادات قدیمی هستند با ورود ناگهانی ماهواره ها به یک باره با پدیده های جدید در ساختار اجتماعی خود مواجه می شوند الگوهای رفتاری جوامع متأثر از ماهواره، به یکباره دستخوش تغییر قرار می گیرد در این بین سنّتها وعادات اجتماعی که تا پیش از این از سوی این جوامع متبّع بود به یک باره در معرض شکست و گسست قرار می گیرد و رفتاری جدید، پوششی جدید، گفتمانی جدید جامعه را فرا می گیرد و خانواده ها به شیوه ای جدید به برآوردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی.می پردازند. و در نهایت این موج عظّیم به تغییر در ساختار و سازمان اجتماعی جوامع مختوم می گردد. این چنین است که به نقش بدیع از ماهواره در همه ی جوامع می رسیم. و منظره‌ای جدید از جهان پیش رویمان گشوده می شود. کشورهای عصر حاضر همچون اعضای یک خانواده محسوب می شوند؛ و در تعاملات اجتناب ناپذیری که این گونه کشورها با یکدیگر دارند انتقال فرهنگ ها آداب و رسوم نقش بسیار مهم دارد در گذشته تعاملات فرهنگی محدود به ورود تابعان و شهروندان یک کشور به کشور دیگر بود اما امروز با ظهور تکنولوژی ماهواره در حوزه رسانه به راحتی می توان از فرهنگ و منش اجتماعی هر کشور مطّلع شد چشم و گوشی که ارمغان عصر نوین بوده است و دامان خود را بر پهنه ی جهان امروز گسترده است. در هر حال برنامه های ماهواره ای به جریان جهانی شدن کمک می کند در عصر حاضر آهسته آهسته مفهوم ارتباطات جمعی جای خود را به مفهوم ارتباطات طبقه ای داده است، مفهوم اخیر به معنای سلیقه ها و طبقه های مختلف اجتماع و نیازمند برنامه های متناسب خود است و این گونه نیست که برای تمامی گروه های اجتماعی یک برنامه ی واحد ارائه شود این برنامه ریزی مخاطبان مختلف را به صورت گروهی جذب نظام رسانه ای جهان می کند. سیاست رسانه ای جهان امروزه سعی دارد با توجه به تکثر گرایی فرهنگی، قومی، نژادیموجود به تقویت نقاط مشترک انسان ها بپردازد و جهان را سرشار از تعاملات و مناسبات انسانی سازمند کند اما اینکه کشورها هر کدام با چه ظرفیت و دیدگاهی به تحقّق این رسالت در جهان کمک کنند سؤالی است که پاسخ آن نیازمند گذر زمان خواهد بود.

در ایران نیز موضوع ماهواره به گونه ای متفاوت از سایر کشورهای دیگر که ممنوعیتی برای تجهیزات ماهواره قائل نیستند دنبال می شود و به رغم ممنوعیت قانونی و برخوردهای فیزیکی با استفاده کنندگان و متقاضیان این تجهیزات در جامعه شاهد افزایش مخاطبان و علاقه مندان این رسانه و به موازات آن پیشرفت ساختار تکنولوژی وفنی این وسیله جهت دسترسی افراد هستیم. ارزیابی وضعیت و شرایط جامعه ایران در ارتباط با ماهواره مبیّن این است که وجود اندوخته های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی مردم ایران وتمایز آن با بسیاری از کشورهای آسیایی ممنوعیت این وسیله را با سؤالات فراوانی مواجه ساخته زیرا قدمت فرهنگی و نظام عمیق ارزشی ایران تحمّل چنین محدودیت های بی چون و چرایی را ندارد از سوی دیگر اگر ماهواره را ناسازگار و در تقابل با مناسبات فرهنگی و رفتاری جامعه ی ایران بدانیم اولاً راهبردی مقطعی و کوتاه است و ثانیاً با مقابله ی قانونی تنها به پاک کردن صورت مسأله پرداخته ایم و به بی محتوایی و کسل کنندگی رسانه ملی خود بیشتر دامن زده ایم حقیقت این است که مخاطب ایرانی هنگامی که در مقابل ارزش گذاری و گزینش بین رسانه ی ملی و برنامه های ماهواره ای قرار می گیرد تنوع گسترده و محتوای متناسب ماهواره او را به گزینش این وسیله هدایت می کند تا جایی که تاثیر انکار ناپذیر این رسانه بر روی کودکان و جذابیت این برنامه ها برای آنها به عنوان قشری واجد ویژگی رفتاری و ذهنی متفاوت از سایر قشرها اندیشه ی اتخاذ شیوه های زیربنایی و تربیتی را از سنین پایین تر تقویت می کند. به راستی نگرانی از مفسده های گوناگون ماهواره در کشور ما تا کی ادامه خواهد یافت و اندیشه مسئولان تا کی معطوف به راهکارهای سرکوب گر و تقابل گونه خواهد بود هنوز انتقادهای موجود از مسئولان به لحاظ ممنوعیت ویدئو پایان نیافته بود که دوباره ممنوعیت دیگری در پناه مقابله با تهاجم فرهنگی در کارنامه ی سیاست جنایی ما ثبت شد و برگ دیگری به قوانین کیفری اضافه گشت و ماهواره به عنوان وسیله ای غیر اخلاقی تحریم شد همه اینها در حالی اتفاق افتاد که راهبرد بسیاری از کشورهای آسیایی علی رغم نگرانی ها از تهاجم فرهنگی به میزان گسترده ای با برخورد ما تفاوت داشت و علی رغم قبول برخی پیامدها مرزهای فرهنگی خود را بر روی این وسیله گشودند تا هم به نقاط آسیب پذیر نظام فرهنگی خود واقف شوند و هم از گردش و گسترش اطلاعات و پیشرفت در سراسر جهان بی بهره نمانند در واقع سوال اینجاست که رمز همزیستی مسالمت آمیز این کشورها با ماهواره علی رغم وجود دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در چیست؟ سوالی که انکارش تنها از عهده ی قانون گذار ایران بر می آید؛ زیرا این حکایت که قانونی بدون استخراج نظر قاطبه ی شهروندان و مطالبات جامعه شناختی وضع گردد چیز تازه ای نیست. در حال حاضر مکانیسم های قانونی با جدیت در جهت عدم استفاده از این رسانه پیش می روند و مراجع انتظامی با قاطعیت به اجرای این مکانیسم های می پردازند تا آنجا که سعی بر این است که شخص استفاده کننده از این وسیله فردی هنجارشکن تلقی شود گویا این وسیله نوین چیزی جز مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در پی ندارد و ظهور آن پیام آور افول فرهنگ، اخلاق و مذهب است اما باید گفت ترسیم نیم رخ فساد و ناهنجاری های امروز معلول عواملی است که قطعاً استفاده از ماهواره عامل تام آن نیست ادبیاتی که امروزه بدون پرداختن به عوامل متعدد و متفاوت در شکل گیری رفتارهای ضداجتماعی و بی بند وباری های پوششی صرفاً جهت منع یکجانبه و متعصبانه به سیاهه قانونی راه یافته است هر روز مغز قانون را خورده و به شکنندگی پوسته و بدنه ی آن می افزاید باید وقت آن رسیده باشد که شیوه های تلطیفی و منطقی نظریه پردازان انقلاب اسلامی همچون امام خمینی (ره) و شهید مطهری (ره) را که با ابتنا بر تعمیق هنجارها، ارزش ها و آموزه های دینی بنا شده بود را بار دیگر مرور کنیم در واقع وجود چنین راهنمایانی بود که پیش از انقلاب اسلامی و با وجود همه امکانات و ابزار عیش و عشرت و بی قیدی جامعه از هویتی عمیق و نفوذناپذیر بهره مند بود و رشادت های جونان در دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق نمونه و نتیجه ی تربیت اجتماعی و دینی این مربیان در عرصه جامعه محسوب می شد امروزه بدون آشنایی با شرایط جهان و اوضاع جدید و بدون شناخت جاذبه هایی که در منظر و مرآی جوانان نسل امروز قرار دارد و عدم تمسک به راهکارهای علمی علوم پرورشی و درک ظرافت های جامعه شناختی و تربیتی نمی توان جامعه ی جوان را به سوی تعالی مورد نظر هدایت نمود. در ابتدای دهه ی پنجاه زمانی که هنوز رادیو هم به سختی در منازل یافت می شد دغدغه شهید مطهری (ره) نوع تبلیغ و روش ترویج معارف و آداب دینی بود که این جز انعکاس نگرانی ایشان از قرائت های ناصواب از آموزه های دینی به وسیله ی برخی افراط گرایان متحجر آن زمان چیز دیگری نبود. باید از راه و رسم ارعاب و تهدید و تحقیر و تنبیه و توسل به راهکارهای خشن و قیم مآبانه و طلبکارانه که در تقابل با روحیه ی مهرطلبی و زیبایی گرایی و آزادمنشی غریزی جوانان است دوری گزید و بار دیگر به خردورزی و تعامل آشتی جویانه روی آورد.

     حاکمیت بر مناسبات شهروندی وحفظ ارزش های اجتماعی جز با تربیت و نهادینه کردن سلامت اجتماعی در جامعه تحصیل نمی گردد جوامع پیشرفته و سالم هیچ گاه وامدار تحکّم و سرکوب نبوده اند وجود ضمانت اجراهای یک سویه کیفری و ایجاد شبکه های پیچیده ی بهنجار سازی در جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه همه دلیلی بر استیصال نظام عدالت کیفری و رخت بستن عدالت از این نظام خواهد بود. نظام عدالت کیفری می باید بر پایه ی اصول و قواعد اجتماعی بار دیگر در موضع خود نسبت به تحولات و فناوری های نوین تجدیدنظر کند و با راهبردی مناسب و موفق وارد مناسبات اجتماعی گردد در دنیایی با چراغ های خاموش و دیوارهای ضخیم که مانع از عبور و ورود مصنوعات و ابداعات فراگیر بشری می شود. ارتباطات انسانی به شیوه ای غیر منصفانه قربانی ملاحظات مصلحت گرایانه و سلیقه ای می گردد. تاریخ کشورهای پیشرفته که پر چشم آزادی و آزادگی را همچون سایبانی بر فراز زیست بومشان برافراشته اند و چوب آن را بر سر کشورهای دیگر می کوبند مملو از مجازات خشن و برخوردهای شدیدی است که روزگاری با توسّل به قوانین ناعادلانه و به دور از اقتضائات و شرایط آن زمان تعیین یافته بود و حال چرا باید تناول این میوه ی تلخ و تجربه ناصواب نسیب ما گردد: اعتماد و احترام به وجدان اجتماعی جامعه و وضع کارشناسانه ی قوانین آرزویی دست نیافتنی نیست و تحقق آن در گرو اندکی همّت در بازوی قانون گذار است. وسیله ای را که می توانستیم با اندکی پذیرش و اعتماد به یکدیگر از کنارش همانند سایر وسایل نوین عبور کنیم به جهت برخی رویکردهای حساسیت زا و تعصب آلود به دیوی وحشتناک مبدّل کردیم. گویی آنچه که از تورّق اوراق قانونی به دست می آید چیزی جز منازعات و ملاحظات سلیقه ای در عرصه ی منافع اقلیت حاکم نیست قوانینی که امروز بواسطه ی تامین نظر عده ای یا نهادی ابداع و فردا به لحاظ تعارض با منافع گروه یا نهاد دیگری الغا می شود که دستاوردی جز سرگردانی افراد در پیچ و خم محاکم دادرسی در پی نخواهد داشت.

      سرانجام دیر یا زود این سد قانونی در برابر ورود ماهواره شکسته می شود وقانون گذار ناگریز از پذیرش این فناوری می گردد امّا نمی توان بررسی ابعاد این وسیله را به آن زمان موکول نمود لذا ضرورت مطالعه ی دقیق و عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاثیر این وسیله درمناسبات اجتماعی شهروندان ولزوم توجه به تجربه های تلخ ناشی از ویدئو ما را بر آن داشت. که رسالت این پایان نامه را در راستای بررسی سیاست جنایی قانون گذار و سیاست جنایی قضایی قوه قضایه جمهوری اسلامی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره قرار دهیم موضوع مذکور به جهت پاره ای از خصایص که ذیلاً تبیین می شود کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بنابراین تنها به مدد لطف پروردگار و مساعدت اساتید عالم قدم در این حوزه گذاردیم.

باید گفت منابعی که مستقیماً در این خصوص یافت می شود کمتر به تامین رسالت ما در این اثر می انجامید؛ زیرا اکثر منابع واجد جنبه‌های دیگری بود که از منظرهای دیگری به موضوع می پرداخت در اینجا ضرورت تلفیق  و چینش مباحث در ساختار تحقیق در پرتو هدایت موثر و مدّبرانه ی اساتید احساس می‌شد که مساعدت خود را از وی دریغ نفرمودند.

به مباحث و مسائلی همچون سیاست جنایی و جرم انگاری به نحو گسترده و مرسوم در مدارج عالی تر و تحصیلات دکتری تدریس پرداخته که خود نیازمند مطالعه و بررسی علمی در این باره و بهره گیری از فیض اساتید صاحب فن در این حوزه است که خوشبختانه با تحصیل منابع مرتبط و هدایت اساتید سعی در ارتفاع این مشکل نمودیم البته بعضاً ضعف در تبیین و تحلیل مباحثی بدین سنگینی که شایسته ی مقطع دکتری حقوق کیفری است واقعیتی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ممکن است در این اثر نیز یافت شود.


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 199
  • 200
  • 201
  • ...
  • 202
  • ...
  • 203
  • 204
  • 205
  • ...
  • 206
  • ...
  • 207
  • 208
  • 209
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • " فایل های مقالات و پروژه ها | – 10 "
  • فایل های دانشگاهی| ۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه
  • پایان نامه پیش بینی شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی
  • پایان نامه نقش سرمایه­ روان­شناختی در پیش بینی افسردگی
  • پایان نامه جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی
  • پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت­های دولتی
  • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
  • پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی
  • دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 13 – 2
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد
  • پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق عمومی : تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
  • پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
  • پایان نامه ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن
  • پایان نامه با موضوع:نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : سرپرست و قانون مدنی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد:تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد اختیار معامله
  • پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
  • پایان نامه با موضوع بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۹-۲ ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر و تئوری وی در رابطه با مصرف مواد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »
  • دانلود پایان نامه : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر پیشرفت تحصیلی
  • پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی براساس DSM-IV-TR: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد : علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه حقوق: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان