عنوان : انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :حقوق
عنوان : انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون
نام استاد :
گردآورنده :
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
انواع قرار های تأمین کیفری
احصای انواع قرار تأمین : قانون اصول محاکمات جزایی ، مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی ، پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی کرده است . در عرف قضایی کشور ما پنج نوع قرار تأمین شناخته شده بودوجایگاه خاصی دارد.درماده ۱۲۹ قانون مذکور( اصلاحی بهمن ۱۳۳۵) آمده است :
برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:
۱ : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .
۲ : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .
۳ : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .
۴ :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).
۵ : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده ۱۳۰ مکرر .
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری نیز ، همانند قانون اصول محاکمات جزایی ، نخست پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی می نماید . این پنج نوع ، درحقیقت همان قرار های تأمین متداول و شناخته شده ای هستند که با مختصرتغییر عبارتی و به شرح زیر ، درماده ۱۳۲ قانون جدید عنوان گردیده است :
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ : التزام به حضور با قول شرف .
۲: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
۳ : اخذ کفیل یا وجه الکفاله .
۴ : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
۵: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون .
سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده ۱۳۳ قانون مذکور اعلام می کند :
با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
۱۳۶: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .
برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
۱ : التزام به حضور با قول شرف
۲ : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
۳ : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
۴ : اخذ وثیقه .
۵ : بازداشت موقت .
۶ : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود .
تبصره مادۀ ۱۳۰قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.
گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .
گفتار یکم
ضوابط عام
معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده ۱۳۴ ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .
تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .
بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :
۱: اهمیت جرم : منظور از اهمیت جرم ، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد. اهمیت جرم را نباید با شدت مجازات یکی دانست . قتل یک سیاست مدار برجسته و مورد احترام جامعه ، یا قتل یک دانشمند و محقق ارزشمند و شناخته شده ، با قتل یک شهروند عادی ، مجازات یکسان دارند . همه افراد در برابر قانون و مجازات برابرند ؛ لیکن اثر اجتماعی جرم اخیر کمتر از جرایمی می باشد که دربالا عنوان شد . درحقیقت اهمیت اجتماعی آنها متفاوت است .
۲: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .
۳: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .
کاربردی
تبدیل قرار : درابتدای تشکیل پرونده ، ممکن است دلایل وقراین کافی در دسترس نباشد تا بتواند توجه اتهام را درنظر قاضی شفاف کند . مثلاً شکایت شاکی توأم با یک استشهادیۀ محلی ضمیمه پرونده است و هنوز دلیل دیگری وجود ندارد . دراین فرض برای امکان دسترسی به متهم ، می توان از او تأمین خفیف تری گرفت و بعد بتدریج که دلایل جمع آوری می شود و افزایش می یابد ، ( به عنوان مثال نظریۀ پزشکی قانونی ویا کاردان فنی به پرونده ضمیمه می گردد) ، تبدیل قرارنخستین و تشدید آن به نوع شدیدتر ، امکان پذیر است .
۴: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .
۵: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده ۱۳۴ به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .
۶: سابقۀ متهم : باید از متهمی که سابقۀ ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارد تأمینی شدیدتر از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است ، اخذ کرد . به نظر می رسد هر نوع سابقه باید ملاک قرار گیرد ؛ خواه مؤثر و یا غیرمؤثر باشد ، نهایت این که سابقۀ مؤثر باید تأثیر بیشتری بگذارد .
۷: صحت مزاج : منظور قانونگذار از عنوان « مزاج » در ماده ۱۳۴ ق . آ .د .ک ظاهراً سلامت روحی و جسمی متهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ بویژه درخصوص متهمان مبتلا به امراض مسری خطرناک باید کوشید تا حتی المقدور از روانه کردن آنان به زندان خود داری شود .
کاربردی
لزوم اطلاع شرایط خاص متهم به مقامات بازداشتگاه : وقتی دربارۀ متهمان مبتلا به امراض مسری ، چون ایدز ، جزام ، طاعون ، سارس و غیره تأمین اخذ می شود و به بازداشت آنان منجر می گردد باید دقت داشت که وضعیت جسمانی متهم بازداشت شده به مقامات بازداشتگاه ها و زندان ها اطلاع داده شود تا احتیاط ومراقبت های لازم به عمل آید .
۸ : سن متهم : متهمان جوان و کم سن وسال را نباید دربرابر تأمین های شدید قرار داد؛ بویژه تأمین های سنگین مالی برای آنان حکم بازداشت را دارد . مقام قضایی باید از وضع زندان ها و بازداشتگاهها آگاه باشد و همواره آثار زیان بار این گونه بازداشت ها را دربارۀ افراد جوان درنظر گیرد .
۹: حیثیت متهم : دربارۀ رعایت حیثیت و شوؤن و حیثیت افرادی تحت تعقیب در قوانین موضوعه ایران زیاد تأیید شده است ق. ا جمهوری اسلامی ایران رعایت شئون و حیثیت افرادی ا که تحت تعقیب قرار گرفته اند لازم می داند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را توصیه می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به نوبه خود ، قاضی را مکلف می کند تا درمقام صدور قرار تأمین این معیار را از نظر دور ندارد و با تأمین های غیر متعارف موجبات زندانی شدن و هتک حرمت و حیثیت افراد را فراهم ننماید .
