پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

عنوان : جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


عنوان                                         فهرست                                   صفحه
فصل اول:کلیات
چکیده۶
مقدمه .۷
بیان مساله۱۰
سوالات تحقیق.۱۰
فرضیات تحقیق.۱۱
اهداف تحقیق.۱۱
روش تحقیق.۱۱
طرح تحقیق۱۱

فصل دوم:پیشینه و مفاهیم
مبحث اول: مفاهیم.۱۳
گفتار اول:مفهوم تمکین ۱۳
گفتار دوم: مفهوم مهر.۱۴
گفتار سوم:مفهوم نفقه۱۷
مبحث دوم:پیشینه۱۹
گفتار اول:پیشینه مهریه ۱۹
بند اول:مهریه در آیین زرتشت۱۹
بند دوم:مهریه در ایین یهود و مسحیت۱۹
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام۱۹
بند چهارم: مهریه در اسلام.۲۰
گفتار دوم:پیشینه نفقه .۲۱
بند اول:مبانی نفقه در اسلام۲۲
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق۲۵
بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه۲۶


فصل سوم:حدود و شرایط تمیکن
مبحث اول:حدود تمکین.۳۰
گفتار اول:کتاب.۳۱
گفتار دوم:سنت۳۳
گفتار سوم:اجماع.۳۳
گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین۳۴
بند اول:ابتلای زوج به امراض مقاربتی.۳۴
بند دوم:استفاده از حق حبس.۳۵
بند سوم:بیماری زوجه.۳۶
بند چهارم:ابتلای زوج به امراض مسری ۳۶
بند پنجم:انحرافات جنسی زوج ۳۶
الف:دیگر آزاری.۳۷
ب:دیگر آزاری توام با خودآزاری۳۷
پ:جنون مقاربت.۳۷
ت:وطی در دبر.۳۷
مبحث دوم:موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص۳۷
گفتار اول: انتخاب مسکن علیحده.۳۸

گفتار دوم:عدم تامین نفقه مناسب با شان و وضعی زوجه۳۹

نتیجه گیری۴۰
منابع.۴۱

فصل اول:

کلیات

چکیده
تمیکن یا رابطه زناشویی یکی از وظایفی است که زوجه در مقابل زوج دارد که در قانون و فقه اسلامی با توجه به شرایطی تعیین شده است از جمله این که زوجه در دوران عذر شرعی و نفاس و . نباشد.پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد به این معنی که تا زوجه رابطه تمکین ننماید به او نفقه تعلق نمی گیر. در مورد مهریه زوجه از حق حبس برخوردار است و تا مهر به او تسلیم نشده باشد می تواند از تمکین خودداری نماید ولی این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود البته با شرایطی مثل این که مهریه حال بوده باشد و حتی یک بار هم تمکین ننموده باشد،بنابراین اگر یک بار تمکین نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.

واژگان کلیدی:نفقه،مهریه،تمکین.

مقدمه
مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.
زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه زن را بپردازد. این که به کلمه عقد دائم اشاره کردم بیانگر این موضوع است که عقد موقت نفقه ندارد مگر آن که دو طرف قبل از عقد با هم شرط کنند که زن نفقه بگیرد.
یکی دیگر از حقوق مالی که به عهده مرد است پرداخت اجرت المثل است. بابت کار هایی که زن شرعا بر عهده نداشته و درخانه انجام داده، مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مرد باید این حقوق را بپردازد.
یکی دیگر از حقوق مالی بحث مهریه است. اگر دو طرف مهریه مشخص کردند، مطابق عقدنامه،در صورت عندالمطالبه بودن مهریه،هر زمانی که زن مهریه اش را درخواست کند مرد موظف است آن را بپردازد و اما موارد و حقوقی وجود دارد که غیر مالی هستند. در حقوق معنوی زن و مرد مکلف هستند به حسن رفتار با یکدیگر، به این منظور که مرد در خانه به حسن معاشرت و حسن رفتار و کمک به همسرش مکلف است که همه این موارد مطابق قانون است و در صورت انجام نشدن دارای ضمانت اجراست.
یکسری از وظایف و حقوق هم بر عهده زن است و زن باید آنها را در مقابل همسر خود انجام دهد. یکی از این حقوق مطابق ماده ۱۱۰۵ پذیرفتن ریاست مرد در خانواده است. به دلیل فضیلت هایی که برای مرد قرار می دهند ریاست خانواده به عهده مرد است و مرد هم مسئولیت هایی را در قبال این ریاست دارد، زن هم باید این ریاست را بپذیرد.
وظیفه دیگر زن تمکین از شوهر است. این تمکین می تواند تمکین عام باشد یا خاص که بین زوجین مقرر می شود.
به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته ۱۲ شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده ۱۱۰۲ بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.
در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده ۱۰۸۵ و۱۰۸۶ قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسرخود ملزم می کند. البته در صورتی که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد می تواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند، یعنی بگوید در این خانه امنیت جانی یا شرافتی ندارم و طبق قانون مرد در این صورت موظف است یک منزل مورد تائید برای او تهیه کند.
تاثیر تمکین در مهریه:همانطور که گفتم اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند قبل از تمکین درخواست مهریه کند، البته به طور کلی مهریه در مقابل تمکین نیست ولی در صورتی که مهریه حال و عندالمطالبه باشد، زن می تواند در مواردی از حق حبس استفاده کند و به مرد بگوید مادامی که مهر من را ندادی من تمکین نمی کنم.
زمان درخواست طلاق زنان:اگر شروطی که در عقدنامه وجود دارد زیر گذاشته شود. برای مثال اگر شوهر معتاد به مواد مخدر باشد و زندگی اش غیرقابل تحمل باشد یا شوهر دارای سوءرفتاری است که زندگی را برای زن سخت می کند یا مرد سال ها محکوم شده یا مدت ها نفقه
زن را پرداخت نکرده و ترک منزل کرده باشد، در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق دهد.همچنین مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی اگر شوهری باوجود تمکین همسر، نفقه او را نپردازد، زن می تواند از دادگاه الزام او را بخواهد و در صورت عدم پرداخت و عجز شوهر می تواند دادخواست طلاق دد.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسئولیت پزشکی را به مسئوالیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی تقسیم بندی کرده اند.عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی عبارت است از خطای پزشکی،وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطای پزشکی و ضر وارده.
رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار بر اساس قرارداد موضع ماده ۱۰ قانون مدنی تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به مداواری بیمار با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی تلاش می نماید.ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.
در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۰،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرضمی کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.
واژگان کلیدی:تقصیر،پزشک،مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری.
 
مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال ۱۳۶۱،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات ۱۳۶۱ و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.

بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۱ نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مواد ۳۱۹ و ۳۲۱مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده ۳۲۰ مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده ۴۹۵ با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.
 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.

سوالات تحقیق
۱-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
۲-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
 
فرضیات تحقیق
۱-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
۲-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.

اهداف تحقیق
۱-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
۲-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
۳-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران

روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
 
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.
 

• – تعاریف مسئولیت

۱-۱-۱- تعریف لغوی  
   مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.[۱]
۲-۱-۱- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۲]

گ عمید، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم ، تهران، ۱۳۷۵،ص۹۵.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : ماهیت حقوقی تبدیل تعهد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده

قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از تبدیل تعهد بر اساس ماده ۲۶۴ آنرا یکی از طرق سقوط تعهدات بر شمرده و در مواد۲۹۲ و ۲۹۳ مقررات آنرا بیان نموده است در تعریف تبدیل تعهد می توان گفت عقدی است که به موجب آن تعهد قدیم منتفی و تعهد جدید جایگزین آن می شود لذا از ماهیتی قراردادی برخوردار است . انتقال دین نیز عملی حقوقی است که به موجب آن مدیون بدون تغییر در دین تعهد خود را به دیگری منتقل می نماید . سیاق عبارت در بندهای ۲ و۳ ماده ۲۹۲ به گونه ای است که انتقال دین و طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است.

واژگان کلیدی:تبدیل تعهد،عقد،قراداد،ماهیت حقوقی.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله
تعریف تعهد و ارکان آن
تعریف تبدیل تعهد
ماهیت حقوقی و ویژگی تبدیل تعهد
اقسام تبدیل تعهد
۱-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد
۲-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد
۳-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون
۴-تبدیل تعهد به اعتیار تبدیل داین
آثار تبدیل تعهد
نتیجه گیری
پیشنهادات

مقدمه

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.
در فقه اسلامی فقها باب خاصی را به تبدیل تعهد اختصاص داده اند ولی در عین حال فقه شیعه تبدیل تعهد را منع نمی کند. انتقال دین و طلب که از مصادیق تبدیل تعهد می باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از دیرباز فقها تعهد را تحت عنوان های شناخته شده ای مانند ضمان و حواله قابل انتقال می دانستند.در قانون مدنی نیز، تبدیل تعهد در بند ۴ ماده ۲۶۴ یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذکور از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه که ۹ سبب را برای سقوط تعهدات پیش بینی کرده اقتباس شده است.

بیان مساله
به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:۱-تعد سابق ساقط می شود.۲-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده ۲۹۳ قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.
به نظر می رسد همان طور که در پاراگراف اول اشاره شد تبدیل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمی گردد و ممکن است تغییر تعهد را به همراه داشته باشد.
تبدیل تعهد توافقی بین متعهد و متعهدله می باشد مبنی بر جایگزین کردن تعهد جدیدی به جای تعهد قدیمی که با این عمل حقوقی تعهد سابق و تضیمنات آن ساقط و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود.تبدیل تعهد بر اساس ماده۲۹۲ قانون مدنی می تواند اشکال متفاوتی داشته باشدولی براساس ماده ۲۹۳شزایط آن در همه موارد یکی است.بنابراین ایجاب می نماید ماهیت حقوقی ویژه تبدیل تعهد ،تعریف،انواع و آثار آن در این مقاله بررسی می شود.
تعریف تعهد و ارکان آن
تعریف تعهد در لغت:تعهد در لغت به معنای عهده دار شن،کاری را بر عهده گرفتن،عهد کردن،تیمار داشتن و نگه داشتن آمده است[۱].
تعریف تعهد در حقوق:تعاریف حقوقی که از تعهد به عمل آمده نزدیک به معنای لغوی می باشد و اصولا عنصر بر عهده گرفتن را در بردارند.برخی از حقوقدانان بدون آن که از شخصیت طلبکار و رابطه وی با مدیون نامی ببرند تعهد را به وضع حقوقی که به موجب آن شخص عهده دار انجام دادن کاری می شود تعریف کرده اند[۲].بعضی دیگر در تعاریف خود علاوه بر ملاحظه چهره مادی تعهد از این جهت که دارای ارزش است و جزو دارایی محسوب می شود جنبه شخص آن را ه از این لحاظ که در رابطه دو شخص تحقق می پذیرد در نظر داشته اند[۳] .برخی از نویسندگان تعهد را یک رابطه حقوقی می دانند که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد و یا به حکم قانون مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند[۴].در تعریف دیگر تعهد رابه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید[۵].
قانون مدنی علیرغم این که در م ۱۸۳ و در متن بیان عقد،ایجاد تعهد را اثر مستقیم آن می داند،هیچ گاه تعریف مستقلی از تعهد ارائه نداده است ولی می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی بین دو یا چند شخص که بر اساس آن حق و تکلیف ایجاد می شود،حق برای متعهدله و تکلیف برای متعهد.
[۱]-حسن عمید،فرهتگ فارسی عمید،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،۱۳۶۳،چاپ اول،ص۴۰۴؛محمد معین،فرهنگ فارسی،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،ج۱،۱۳۶۳،چاپ ششم،ص۱۱۰۵.
[۲]-عبد الرزاق السنهوری،نظریه عقد،ش۱۸؛دموگ،تعهدات،ج۱،ش۷(به نقل از دکترناصر کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات،تهران،نشر یلدا،۱۳۷۴،چاپ اول،ص۶۳).
[۳]-محمد حیدری،پایان نامه تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،۱۳۶،ص۸.
[۴]-محمد جعفر جعفری لنگزودی،ترمینولوژی حقوق،تهران،۱۳۷۰،چاپ پنجم،ش۱۳۲۶.

عمومی تعهدات،پیشین،ص۷۲.

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : موارد  بطلان بیمه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
با پیشرفت ورابط اجتماعی و فهالیتهای اقتصادی و وسعت یافتن تعاملات افراد جوامع با یکدیگر و مرور زمان قراردادهای متنوعی ظاهر شدند که حمایت از آنها برای حفظ نظام اجتماعی ضروری می باشد از جمله این قراردادها قراداد بیمه است.این قرارداد نیز مانند سایر عقود بایستی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها(ماده ۱۹۰ قانون مدنی) شرایط خاصی را که قانون بیمه برای آن در نظر گرفته بایستی دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود. مواردی از بطلان عقد بیمه در ماده ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر بیان شده است.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده ۸ قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده ۱۸ قانون بیمه ).عقد بیمه ممکن است به دو گونه ارادی(فسخ و اقاله) و قهری(بطلان و انفساخ) منحل شودبنابراین بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشد.

واژگان کلیدی:بیمه گذار،بیمه گر،بیمه،بطلان.
مقدمه
با پیشرفت ورابط اجتماعی و فهالیتهای اقتصادی و وسعت یافتن تعاملات افراد جوامع با یکدیگر و مرور زمان قراردادهای متنوعی ظاهر شدند که حمایت از آنها برای حفظ نظام اجتماعی ضروری می باشد از جمله این قراردادها قراداد بیمه است که اطمینان خاطر لازم را برای قدم برداشتن در راههای اقتصادی به صنعتکران ،تولید کنندگان،کارفرمایان و سایر افراد فعال در جامعه می دهد.با گسترش استفاده افراد جامعه از بیمه و تنوع یافتن قراردادهای بیمه ای جهت اجرای این قراردادها و حفظ نظم حقوقی لازم علم حقوق نیز می بایست با پیش بینی قواعد و مقررراتی پا به پای پیشرفت بیمه قدم بردارد و لیکن متاسفانه علیرغم این نیاز ضروری قانون بیمه که مهمترین منبع حقوقی بیمه می باشد در قسمتهای مختلف دچار ضعف می باشد.از آن جا که بیمه یک نهاد نوپا می باشد رد گذشته فقیهان اسلامی به آن نپرداخته بودند.
بر خلاف عبادات که مبتنی بر تشریع و تبعیت است قراردادها مبتنی بر استحسان و جلب منفعت و دفع مفسده است و نص صریحی که مبتنی بر تحریم بیمه باشد وجود ندارد و عمومات اصل صحت و اباحه در مورد آن جاری می گردد و تا زمانی که نص صریحی مبنی بر حرمت این قراردادها نباشد صحیح خواهند بود چنان چه آیه شریفه ((اوفوا بالعقود))شامل تمام قراردادها می باشد،همین طور آیه شریفه((تجاره عن التراض)و.
در عالم حقوق هر عقدی با اراده آزاد طرفین و با رعایت اصول قانونی منعقد شده به وجود می یابد به استثنای عقودی که انحلال آنها تنها باید با مجوز قانونی و به شیوه ای خاص صورت گیرد و در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه هستند مانند عقد نکاح.عقد بیمه نیز عقدی لازم است که فسخ آن مستلزم وجود دلیل قانونی یا توافق طرفین می باشد.از طرف دیگر از آن جا که این عقد از جمله عقود معین می باشد حائز شرایط خاص خود می باشد و علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها لازم است شرایط خاصی را که در قاون بیمه برای آن در نظر گرفته است دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.
بیان مساله

عقد بیمه نیز که عقدی لازم می باشد بایستی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها(ماده ۱۹۰ قانون مدنی) شرایط خاصی را که قانون بیمه برای آن در نظر گرفته دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.عقد بیمه ممکن است به دو گونه ارادی(فسخ و اقاله) و قهری(بطلان و انفساخ) منحل شودبنابراین بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشدکه در این مقاله بعد از بررسی مفهوم بیمه به آن خواهیم پرداخت.
به طور اختصار موارد بطلان بیمه عبارتند از:
ماده ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر شود را دلیل بطلان عقد می شناسد.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده ۸ قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده ۱۸ قانون بیمه )موجب بطلان بیمه می گردد.

مفهوم لغوی بیمه
وازه بیمه لغتی است که ریشه و ماده اشتقاق آن نامعلوم است و نحوه وضع پیدایش آن در فرهنگ ایران و کشورهای فارسی زبان واضح نمی باشد.گروهی عقیده دارند کلمه ((بیمه))یک واژه خالص فارسی است[۱] که در متون حقوقی [۲]هم به عنوان یک پدیده حقوقی[۳] نوظهور کاربرد دارد و از هیچ زبانی وارد فارسی نشده است. واژه بیمه به معنی خوف،ترس،اطمینان،ضمانت و خطر[۴]،ایمنی مال یا جان از خطر،دادن زیان بیمه شونده[۵] می باشد.
برخی می گویند کلمه ((بیمه)) لفظ هندی و اردو[۶] و به معنی ضمانت است و در اصطلاح و عرف،عمل یا قراردادی است که اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی)در تمدن جدید با پرداخت وجه و انعقاد عقد و بر اساس تعهدات،مسئولیت حفظ کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری(اشخاص،بنگاه،شرکت بیمه یا موسسه)می گذارد که در صورتی که موضوع بیمه شده به نحوی از انحاء مورد توافق به مخاطره افتاده و در اثر وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد و یا تلف شود،آن را جبران نمود و از عهده ی زیان وارد شده برآید یا وجه معینی را بپردازد[۷].
لغت شناسان در بررسی ها و ابراز نظر خودشان واژه بیمه را اصطلاح بانکی دانسته اند و گفته اند بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد[۸].


عقد بیمه در حقوق
در حقوق بیمه ایران مقنن در قانون بیمه مصوب هفتم اردبیهشت ماه سال ۱۳۱۶ از واژه های متعددی برای منظور واحد استفاده کرده است.در عنوان قانون مذکور بدون آن که آن را فصل بندی کرده باشد جمله ((معاملات بیمه))را به کار برده است بلافاصله بعد از آن در تعریف بیمه از لغت((عقد))استفاده نموده و پس از آن در بند ۱ ماده ۳ همان قانون،واژه ((قرارداد))را به کار برده است[۹].این نشان می دهد قانونگذار در حقوق بیمه نتوانسته از رویه مشخص تبعیت نماید و به نظر می رسد در انتخاب لغات مذکور مضطرب و سرگردان و پریشان خاطر بوده است.
تعریف عقد بیمه به طور خاص در ماه یک قانون بیمه ایران در مصوب ۱۳۱۶ آمده است[۱۰]،این ماده مقرر می نماید”بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
به نظر می رسد در تعریف مذکور که قانونگذار آن را به عنوان تعریف بیمه آورده است ایراداتی وجود دارد که مدنظر قرار نگرفته است زیرا در آن تعریف بیشتر نسبت به جنبه نوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن پرداخته شده و مورد توجه قانونگذار بوده است و به برخی جنبه های دیگر بیمه توجه نشده است[۱۱].به تعبیر دیگر تعریف فوق جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد و به اصول و مبانی بیمه نپرداخته و اوصاف آن را بیان نکرده استو ابهامات بیمه را رفع ننموده است.
تعریفی که برای بیمه پیشنهاد می شود عبارت است از:بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر ملتزم می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی به صورت یک جا یا اقساطی یا تحویل عین معین از طرف بیمه گذار(بیمه شونده)بر حسب آمار ریاضی و حساب احتمالات در صورت وقوع یا بروز حادثه یا خطر مورد توافق به خود،اشخاص،اموال یا مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث بدون قصد تقلب در مدت معین در عقد،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
[۱]-علی اکبر نفیسی(ناظم الاطباء)،فرهنگ نفیسی،جلد اول،کتابفروشی خیام،بی جا، بی نام،بی تا،ص۶۹۴.
[۲]-توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران،سازمان انشارات کیهان،تهران،چاپ اول،۱۳۷۱،ص ۷؛غیاث الدین محمد بن جلال الدین شرف الدین رامپوری،غیاث اللغات،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،۱۳۶۳،ص۱۶۱؛پادشاه محمد سیاقی دبیر،فرهنگ جامع فارسی،کتابفروشی خیام،بی جا،چاپ دوم،۱۳۶۳،صص۸۴۳-۸۴۴.
[۳]-محمد آل شیخ،ماهیت خصوصی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت،فصلنامه صنعت بیمه،سال هفدهم،شماره ۲،تابستان ۱۳۸۱،ص۱۰۶.
[۴]-ایران شهر،جلد دوم،چاپخانه دانشگاه تهران،نشریه شماره ۲۲،کمیسیون ملی یونسکو در ایران،ص۳۴۵ به نقل از توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق ایران و اسلام،پیشین،ص۹.
[۵]-مسعود زعفرانچی و حبیب الله آموزگار،فرهنگ فارسی دانش،انتشارات صفار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۰،ص۱۸۵؛تهمورث جلالی،فرهنگ پایه،انشارات کتابخانه ابن سینا،بی جا،چاپ اول،۱۳۵۴،ص۷۰.
[۶]-غلامرضا انصاف پور،کامل فرهنگ فارسی،انشارات زوار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۳،ص۱۵۰؛سید مصطفی حسینی دشتی،معارف و معاریف،جلد سوم،موسسه فرهنگی ارایه،تهران،چاپ سوم،۱۳۷۹،ص۳۴۳؛
-[۷]مهشید مشیری،فرهنگ زبان فارسی،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،تهران،چاپ اول،۱۳۶۹،ص۱۶۰؛محمد معین،فرهنگ فارسی،جلد اول،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران،چاپ نهم،۱۳۷۵،ص۶۳۳؛نصرالله آژنگ،گنجینه لغات،انتشارات گنجینه تهران،چاپ اول،۱۳۸۱،ص۳۸۱؛ناصر رسائی نیا،حقوق تجارت،انتشارات ویستار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۶،ص۱۰۸؛غلامحسین صدری افشار و دیگران،فرهنگ فارسی امروز،موسسه نشر کلمه،تهران،چاپ اول،تهران،۱۳۶۹،ص۲۱۰؛حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،تهران،چاپ سوم،۱۳۶۰،ص۴۰۸.
[۸]-اسماعیل مرآت و دیگران،فرهنگستان ایران(واژه های نو)،انتشارات دبیرخانه فرهنگستان،تهران،۱۳۱۹،ص۱۵.
[۹]-امیر هوشنگ ساسانی نژاد،مجموعه کامل قوانین و مقررات بیمه،انتشارات فردوسی،چاپ اول تهران ،۱۳۷۹،ص۳.
[۱۰]-آیت کریمی،کلیات بیمه،انشارات بیمه مرکزی ایران،چاپ هفتم،تهران،۱۳۸۲،ص۵۱؛همان،ص۲۶.
[۱۱]-احمد جمالیزاده،بررسی فقهی عقد بیمه،ناشر بوستان کتاب قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول،قم،،سال ۱۳۸۰،ص۸۳

مقاله رشته : حقوق

عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال ۱۳۹۴ بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)



مفهوم اجرا:
اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،[۱]انجام دادن[۲]،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است[۳] و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند[۴].اجرای حکم[۵] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.
اقسام اجرا:
اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک و مانند آن[۶].
اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.
اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و .بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶ و یا از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد بوده باشد متفاوت است[۷].

اجرای حکم خلع ید:
پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[۸].
اجرای حکم به تنظیم سند:
تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و . را امضاء نماید.

هزینه اجرا:
هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و .
[۱]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،۱۳۸۹،ص۹۱.
[۲]– آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،۱۳۸۹،ص۱۵. ،
[۳]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۷،ص۱۵.
[۴]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،۱۳۶۳،صص۹-۱۰
[۵] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،۱۳۸۸،صص۱۰۷-۱۰۹.
[۶]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،۱۳۹۲،ص۳۱.
[۷] -محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،تهران،۱۳۵۸،صص۶۷و۶۹.
[۸]– بهرام بهرامی،عقد اجاره کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ دوم،تهران،۱۳۸۳،ص۲۰۰.