دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

استادراهنما

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور

دکتر سیدابراهیم قدسی

تابستان ۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                            شماره صفحه
چکیده       ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه .     ۳
۱-۲- بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی .      ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق       ۴
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه      ۵
۱-۵- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق .      ۵
۱-۶- اهداف مشخص تحقیق .     ۵
۱-۷- فرضیه های تحقیق        ۵
۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) .       ۶
فصل دوم: دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق
۲-۱- تاریخچه       ۸
۲-۲- سابقه و چگونگی تشکیل دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق .      ۱۰
۲-۲-۱- ریشه های عمیق جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق .      ۱۰
۲-۲-۲- یوگسلاوی سابق کشوری موهوم و ساختگی .      ۱۰
۲-۲-۳- روند فروپاشی دولت فدرال یوگسلاوی سابق     ۱۱
۲-۲-۴- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب .     ۱۳
۲-۳- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی .      ۱۴
۲-۴- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق .      ۱۷
۲-۴-۱- صلاحیت در مکان        ۱۷
۲-۴-۲- صلاحیت دادگاه در زمان .       ۱۸
۲-۴-۳- صلاحیت موضوعی .       ۱۸
۲-۴-۳-۱- جنایت های جنگی         ۱۹
۲-۴-۳-۲- جنایت های ضد انسانی         ۲۰
۲-۴-۳-۳- جنایت نسل کشی         ۲۲
۲-۴-۴- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی         ۲۳
۲-۴-۵- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان .        ۲۴
۲-۵- سازمان و ساختار دادگاه         ۲۵
۲-۵-۱-  انتخاب قضات .     ۲۵
۲-۵-۲- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها)      ۲۶
۲-۵-۳- سیستم دادستانی .     ۲۷
۲-۵-۴- رئیس دفتر دادگاه      ۲۷
۲-۵-۵- آیین دادرسی معمول در دادگاه      ۲۸
۲-۵-۵-۱- وسایل دفاعی متهم     ۳۳
۲-۵-۵-۲- آرای دادگاه .    ۳۳
۲-۵-۵-۳- مجازات ها     ۳۵
۲-۵-۵-۴- اجرای آرا     ۳۹
۲-۵-۵-۵- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان .   ۴۰
فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی
۳-۱- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل .   ۴۲
۳-۲- شورای امنیت و صلح جهانی    ۴۳
۳-۲-۱- حفظ صلح و امنیت جهانی    ۴۵
۳-۲-۱-۱- رای مثبت و رای منفی    ۴۸
۳-۲-۱-۲- آیین رسیدگی     ۴۸
۳-۲-۲- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها .   ۴۸
۳-۳- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ .   ۵۳
۳-۳-۱- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده ۳۹    ۵۵
۳-۳-۱-۱- به مخاطره افتادن صلح .  ۵۵
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح .  ۵۵
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح)   ۵۶
الف) وضعیت انفجار آمیز .  ۵۷
۱)فعلیت داشتن تهدید   ۵۸
۲)استمرار و تداوم تهدید    ۶۰
ب) وضعیت غیر مشروع .    ۶۱
۳-۳-۱-۲- نقض صلح    ۶۲
۳-۳-۱-۳- تجاوز .    ۶۴
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز .   ۶۴
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه ۱۹۷۴) .    ۶۷
الف) ارزش حقوقی قطعنامه ۱۹۷۴ .    ۶۸
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه ۱۹۷۴) .    ۶۹
۳-۴- استدراک    ۷۸
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
۴-۱- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (۱۹۲۱)
جنگ بین الملل اول ۱۹۱۴-۱۹۱۸   ۸۱
۴-۲- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (۱۹۴۵) .   ۸۳
۴-۲-۱- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ    ۸۴
۴-۳- دادگاه توکیو .    ۸۶
۴-۴- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی    ۸۷
۴-۴-۱- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  ۸۷
۴-۴-۱-۱- دیوان کیفری بین المللی سابق     ۸۷
۴-۴-۱-۲- دادگاه نورمبرگ .    ۸۸
۴-۴-۱-۳- دیوان کیفری بین المللی     ۸۹
۴-۴-۲- صلاحیت .    ۹۰
۴-۴-۲-۱- صلاحیت ذاتی     ۹۰
۱) صلاحیت از حیث اشخاص .    ۹۰
۲) صلاحیت از حیث جرایم .    ۹۲
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو .    ۹۴
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ .   ۹۵
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی    ۹۹
۴-۴-۲-۲- صلاحیت نسبی    ۱۰۱
۱) صلاحیت از حیث زمان .    ۱۰۱
۲) صلاحیت از حیث مکان    ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ۱۰۶
۵-۲- آینده دادگاه .   ۱۱۵
منابع و مآخذ     ۱۱۸
فهرست منابع فارسی    ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی ولاتین .    ۱۱۹
چکیده انگلیسی .    ۱۲۰
چکیده:
آیا می توان تاریخهای ۲۲ فوریه و ۲۵ مه ۱۹۹۳ را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال ۱۹۹۱، به ایجاد دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر ۱۹۹۴ (مطابق ۱۷ آبان ۱۳۷۳) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[۱]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میکرد دوره جدیدی آغاز شده است که درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک  صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال ۱۹۹۲ است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[۲] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل ۱۹۹۲ پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.
 
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده ۴۱ اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.
 
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
۱-۶- اهداف مشخص تحقیق:
هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق:

• شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح نبوده است.
• شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید.
• تصمیم شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق تحکیم صلح و امنیت بین المللی بود.

تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گرایش:

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

نظریات آنریکو فری در مورد ویژگی های جرم

بهار ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده ۱
واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی. ۱
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۳
مبحث اول-مفهوم جرم. ۴
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۴
گفتار دوم-تعریف جرم در جامعه. ۴
گفتار سوم-جرم از دیدگاه جامعه شناسان. ۵
مبحث دوم-آنریکو فری و اندیشه های او. ۶
مبحث سوم-علل وقوع جرم از نظر آنریکو فری ۹
مبحث چهارم-تاثیرات نظریات آنریکو فری ۱۸
گفتار اول-ابداع جامعه شناسی کیفری ۱۸
گفتار دوم- آشتی دهنده مکتب جرم شناسی ایتالیایی و واقعیات انکارناپذیر جرم شناسی ۱۸
گفتار سوم- ابداع نگاه ترکیبی به علت جرم. ۱۹
نتیجه گیری ۲۱
فهرست منابع. ۲۲


چکیده
توجه فری به جامعه شناسی بدان معنا نیست که او یکی از اعضای مکتب ایتالیایی جرم شناسی تلقی نمی شود. برای مطمئن شدن در برخی جهات او جدا از سایر اعضای این مکتب قرار می گیرد زیرا نگاهش به مساله جرم ترکیبی تر و فراگیر تر است. مکتب ایتالیایی جرم شناسی، که می تواند به وسیله روش تبیین، معرفی شود، عموما بر فاکتورهای زیست شناختی در جرم تاکید دارد. بر این اساس آنها تاکید زیادی بر مطالعات انسان شناختی از مجرم و تاکید ویژه ای بر دکترین مجرم بالفطره بطوری که یک تیپ آناتومیک روشن را شکل می دهد، دارند.فری تا چه حد بر این دکترین های تیپیکال صحه می گذارد ما باید بررسی کنیم. کفایت می کند که در این جا گفته شود که او به عنوان یک شاگرد لمبروزو آماده است که ببیند آن حقایقی که در این نظریات وجود دارد. بر این اساس فری متمایز است به عنوان یک مدافع مکتب ایتالیایی و به عنوان آشتی دهنده نظریات آنها با واقعیت های ظاهرا متعارض در عرصه جرم شناسی.
 
واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی.
 
مقدمه
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جنایت ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجنایتیت رو به رو نباشد.
 
بیان مساله
پیدایش جوامع و ارتکاب جنایت از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جنایت به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. فری یک نگاه ترکیبی به مساله جرم که به حق باید جامعه شناختی خوانده شود، به ما ارائه می دهد. ممکن است تئوری او را به اختصار این گونه بیان کرد که او جرم را ناشی از ناهنجاری اجتماعی و بیولوژیک می یافت که حداقل در بخشی حقیقتا توسط نیروهای فرا اجتماعی تولید می‎شود.دکترین فری اساسا از به رسمیت شناختن سه مجموعه متفاوت از عناصر جرم تشکیل می‎شود: یعنی آنهایی که مربوط به محیط جغرافیایی یا فیزیکی هستند، آنهایی که مربوط به اساس شخصیت افراد هستند و آنهایی که به محیط اجتماعی ربط دارند. فری این سه عنصر متفاوت را انسان‎شناختی فیزیکی یا زمینی و اجتماعی نامید.
 
مبحث اول-مفهوم جرم
گفتار اول-تعریف جرم در لغت
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» ^[۲]
در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.^[۳]

تعداد صفحه : ۲۶
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

مشروعیت تحصیل ادله

مرداد ماه ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». (اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سـوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبـق قـانون مجازات میشود». (اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند. اصل بر برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خـصوصی اشـخاص بایـد بـا رعایـت مقررات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد. این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود کـه بـه کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کنددادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین و تامین نماید. هر شخص مظنون و یا تحت تعقیب تا زمانی که مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد، بیگناه فرض مـیشـود و آسیبها و لطماتی که به فرض بیگناهی اشخاص وارد میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد که از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یک وکیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتکابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش کند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرهرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشرهرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی کـه در جریـان یـک دعـوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.». (مـاده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ کس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده ۳ کنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هرکس که به جرم کیفری متهم میشود تا زمانی که مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود.». (ماده ۵۵ قانون اساسی فرانسه و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هرکس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند کرد مگـر طبـق قـانون .». (مـاده ۸ کنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)
 

فصل اول- کلیات تحقیق

الف-بیان مساله

مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور کیفری، کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا که ارتکاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میکند. ادله به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یـک موضـوع را تاییـد کننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی کیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق کیفری بحث دلیل را به عنوان یکی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی کیفری معرفی میکنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صـدور حکـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است که قانونگذار و قاضی مکلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به کمک دلیل» است؛ بنابراین امـری کـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است که در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست که گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یک معناست. امور کیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهکاری و اجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه میسازد. چنین است کـه در دعـاوی کیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کاربردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یک «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای که مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است که به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محکوم میکند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میکند که ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یک جمعبندی کلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حکم میکند کـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند که از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـک سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص کننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای که فاقد ارزش قضایی است، امتناع کنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه کنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلکـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به کل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاکم قرار میگیرد، لیکن توجه به این نکتـه شـایان اهمیـت است که دادرسی نه هدف، که خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست که رعایت کرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت کننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای کیفری به منظور تضمین یک دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی که تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از کشوری به کشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است که از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت کیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه کشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امکانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در کـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال کیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس
ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت کیفری ایجاب میکند تا آنگاه که سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعکس شود. مجموعه فرآینـد کیفری که هدف آن مبارزه با بزهکاری است، خود باید از هرگونه عملکرد بزهکارانه و حتی هرگونه رفتاری که تنزل کرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی که در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت کیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق از آنجا آشکار میشود که دلیل وسیله اثبات واقعیت و کشف حقیقت است و تحصیل دلیل یکی از مسائل اصولی و مهم دادرسی کیفری است تا آنجا که بدون وجود دلیل، امکان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه کسی که بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محکوم کردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع کنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوههای غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل کـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دکتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و کارآمد و در نهایت تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور کیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری، توجیه کننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی کیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله کیفری بهتر می توان در زمینه یک قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی کیفری گام برداشت.

ج-سوالات تحقیق

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودکترین چگونه است؟
• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات کیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاکی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟
• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟
• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود کننـده آن است؟
• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت کیفری و مقـام قضا چگونه عمل میکند؟

د-فرضیات تحقیق

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دکترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میکنند-
• قضات، پلیس و شاکیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.
• تحصیل، پذیرش و ارائه دلیل در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تضمین کننده دادرسی منصفانه است. –
• اصل مشروعیت تحصیل دلیل گستره آزادی ادله را محدود میکند
• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در مواجهه با صیانت حقوق فـردی و صـیانت عـدالت کیفـری یکـسان عمـل نمیکند.

و-روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (( A.M ))

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان :

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر فخر الدین ابوئیه

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه : ۲
الف: انگیزه انتخاب موضوع : ۳
ب: ضرورت موضوع پایان نامه : ۳
ج: سوالات اصلی تحقیق : ۴
د: فرضیه های تحقیق: ۴
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق : ۵
و : اهداف و کاربرد های تحقیق : ۵
ز : روش تحقیق و ساختار آن. ۵
فصل اول :
تعاریف و کلیات ۷
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد. ۸
گفتار اول : تعریف قرار داد. ۸
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد. ۹
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. ۹
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. ۱۰
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. ۱۱
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها ۱۲
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها ۱۲
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری ۱۳
قراردادهای قیمت مقطوع : ۱۳
قرارداد های قیمت واحد : ۱۴
قراردادهای احاد بهائی: ۱۴
قراردادهای cost plus. 14
قراردادهای  target cost 14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. ۱۵
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. ۱۸
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. ۲۰
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. ۲۲
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین ۲۳
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی ۲۴
مبحث  چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. ۲۵
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۲
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۳
مبحث  اول : نقض قرارداد. ۳۳
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. ۳۵
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. ۴۱
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۵۰
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. ۵۰
ب- آشکار بودن نقض در آینده ۵۱
ج- اساسی بودن نقض. ۵۱
د – ارسال اخطار معقول. ۵۳
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. ۵۳
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. ۵۴
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. ۵۴
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. ۵۶
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی ۶۲
گفتار اول : مفهوم خسارت ۶۳
گفتار دوم : ارکان خسارت ۶۷
بند اول : ضرر مادی مستقیم. ۶۸
بند دوم : عدم النفع ۶۸
گفتار  سوم : درجه و شدت خسارت ۷۳
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت ۷۹
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. ۸۱
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. ۸۶
مبحث  پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. ۸۹
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. ۸۹
لزوم و ضرورت تفسیر : ۹۱
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. ۹۲
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. ۹۳
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. ۹۴
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. ۹۵
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. ۹۷
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی ۱۰۰
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی ۱۰۰
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه  قضایی ۱۰۱
گفتار اول  : موضوع تعهد قراردادی ۱۰۱
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. ۱۰۲
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. ۱۰۴
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. ۱۰۴
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۵
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت ۱۰۵
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۷
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی ۱۱۰
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۱
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۱
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. ۱۱۱
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت ۱۱۴
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۷
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده ۱۱۸
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. ۱۲۰
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض. ۱۲۲
نتیجه گیری : ۱۲۶
پیشنهادات : ۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۸
منابع فارسی ۱۳۸
الف : کتب ۱۳۸
ب : مقالات و پایان نامه ها ۱۴۱
منابع انگلیسی ۱۴۳
کتب ۱۴۳
 

چکیده

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و . برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
 

مقدمه :

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین  تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده ۲۵ صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده ۲۵ و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال ۱۹۸۰ میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در ۱۰ مارس تا ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ با شرکت نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم الاجرا شد.

الف: انگیزه انتخاب موضوع :

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .

 ب: ضرورت موضوع پایان نامه :

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .

ج: سوالات اصلی تحقیق :

• بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
• نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟
• آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟

د: فرضیه های تحقیق:

• معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
• نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
• قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.

تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : چهارده هزار تومان