استاد راهنما:
جناب آقای دکتر
پاییز ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۵
۱-۳-سوالات ۹
۱-۳-۱-سوال اصلی ۹
۱-۳-۲-سوالات فرعی ۹
۱-۴-فرضیات ۹
۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۹
۱-۴-۲-فرضیات فرعی ۱۰
۱-۵-پیشینه تحقیق ۱۰
۱-۶-اهداف ۱۲
۱-۷-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۱۲
۱-۸-روش تحقیق ۱۳
۱-۹-سازماندهی ۱۳
فصل دوم: مفاهیم بنیادین ۱۶
۲-۱-تعریف ادله اثبات دعوا ۱۷
۲-۱-۱-مفهوم ادله ۱۷
۲-۱-۲-مفهوم اثبات ۱۸
۲-۱-۳-مفهوم دعوا ۱۸
۲-۲-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا ۲۱
۲-۲-۱-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی ۲۱
۲-۲-۲-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی ۲۳
۲-۲-۳-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی ۲۴
۲-۲-۴-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری ۲۶
۲-۲-۵-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی ۲۸
۲-۳-بررسی انواع ادله اثبات دعوا ۲۹
۲-۳-۱-اقرار ۲۹
۲-۳-۲-بینه(شهادت) ۳۳
۲-۳-۳-سوگند(قسامه) ۳۴
۲-۳-۴-علم قاضی ۳۴
۲-۳-۵-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و .) ۳۵
۲-۳-۵-۱- تحقیقات محلی، معاینه محل ۳۶
۲-۳-۵-۲-نظریه کارشناسی ۳۷
۲-۳-۵-۳-اسناد ۳۸
۲-۳-۵-۴-امارات ۴۰
۲-۳-۵-۵-ادله الکترونیکی ۴۱
۲-۴-نظم عمومی ۴۲
۲-۴-۱-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه ۴۲
۲-۴-۱-۱-مفهوم نظم عمومی ۴۲
۲-۴-۱-۲-نظم عمومی و مفاهیم مشابه ۴۳
۲-۴-۱-۲-۱-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی ۴۴
۲-۴-۱-۲-۲-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی ۴۶
۲-۴-۲-مبانی و منابع نظم عمومی ۴۹
۲-۴-۲-۱-مبانی نظم عمومی ۴۹
۲-۴-۲-۲- منابع نظم عمومی ۵۱
۲-۴-۲-۲-۱-قانون ۵۲
۲-۴-۲-۲-۲-قراردادها و اساسنامه های بین المللی ۵۶
۲-۴-۲-۲-۳-اخلاق حسنه ۵۶
۲-۴-۲-۲-۴-عرف و عادت ۵۷
۲-۴-۲-۲-۵-رویه قضایی ۵۹
۲-۴-۳-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی ۶۰
۲-۵-تضمین حقوق اشخاص ۶۱
۲-۶-پیشینه تاریخی نظم عمومی ۶۲
فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا ۶۶
۳-۱-اقسام ادله ۶۷
۳-۱-۱-سنتی ۶۷
۳-۱-۱-۱-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا ۶۷
۳-۱-۱-۲-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری ۶۹
۳-۱-۱-۲-۱- اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری ۶۹
۳-۱-۱-۲-۲-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری: ۷۰
۳-۱-۱-۲-۲-۱-از جهت شخص استفاده کننده ۷۰
۳-۱-۱-۲-۲-۲-از جهت هدف استناد ۷۱
۳-۱-۱-۲-۲-۳-ازجهت کمیت ۷۱
۳-۱-۱-۲-۲-۴-از جهت کیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن ۷۲
۳-۱-۱-۲-۲-۵-از جهت زمان تهیه ۷۳
۳-۱-۱-۳-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه ۷۴
۳-۱-۱-۳-۱-طریقیت ادله اثبات دعوی ۷۴
۳-۱-۱-۳-۲-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله ۷۴
۳-۱-۱-۴-آسیب شناسی ادله فعلی ۷۴
۳-۱-۲-ادله نوین ۷۵
۳-۱-۲-۱-اقسام ادله نوین اثبات دعوا ۸۰
۳-۱-۲-۱-۱-ادله نوین در قالب اسناد ۸۰
۳-۱-۲-۱-۲-ادله نوین در قالب شهادت ۸۱
۳-۱-۲-۱-۳-ادله نوین درقالب اقرار ۸۱
۳-۱-۲-۲-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین ۸۳
۳-۱-۲-۳-تفاوت میان ادله نوین و سنتی ۸۵
۳-۱-۲-۴-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی ۸۷
۳-۱-۲-۵-اعتبار و ارزش ادله ۸۷
۳-۲-ادله و تحقق نظم عمومی ۹۰
۳-۳-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی) ۹۱
۳-۵-ادله و تضمین حقوق اشخاص ۹۴
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
۴-۱-نتیجه گیری ۹۸
۴-۲-پیشنهادات ۱۰۲
چکیده
یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل میتواند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.
واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید و همین منازعاتی که میان انسانها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسانها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری میکند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/۲۵).
کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:۱۳۸۵، ۲۶).
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:«سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :۱۳۸۹، ۴۹-۵۰).
البته هیچ کدام از مواردی که مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمیشود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.
۱-۲-بیان مسئله
به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: ۱ـ اقرار ۲ـ اسناد کتبی ۳ـ شهادت ۴ـ اماره ۵ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد ۲۰۲ به بعد؛ اسناد، در مواد ۲۰۶ به بعد؛ گواهی، در مواد ۲۲۹ به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد ۲۴۸ به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد ۲۵۷ به بعد و سوگند در مواد ۲۷۰ به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح میکند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم میکند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کارشناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی میتوان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: ۱۳۸۸، ۴۶۸).
در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوءاستفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت میتواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کارشناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کارشناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کارشناسی شود(توکلی: ۱۳۸۴، ۱۶).
یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی میتوان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، ۱۶-۱۷).
در این خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های ۶۱، ۷۰، ۷۹ و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره ۲۶۵۵-۸/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴- ۲۴/۸/۱۳۶۷ با لحاظ اصل « ۴ » قانون اساسی در باره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده ۷۳ قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.
تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده ۱۳۰۹ مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «.نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: ۱۳۹۱، ۲۲).
شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده ۸۷۶ قانون مجازات اسلامی« هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره-مجازات مذکور دراین ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است»(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۵۹۸).
امروزه برخلاف جوامع سنتی گذشته بزهکاران و مجرمان به‌ویژه مجرمان حرفهای و آنهایی که به شکل سازمان یافته مرتکب جرم می‌شوند با استفاده از پیشرفتهایی که در عرصههای مختلف زندگی نصیب بشر گردیده است به شیوه فنی به ارتکاب جرایم دست میزنند. از اینرو مبارزه با آنها با استفاده از ادله سنتی اثبات جرم(اقرار، بیّنه)عملا بیفایده است. بنابراین یا باید همواره شاهد از بین رفتن نظم و امنیت و حقوق شهروندان که آماج ارتکاب جرایم قرار میگیرند باشیم، یا دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه‌های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه‌های علمی اثبات جرم در فرآیند تعقیب، تحقیق و رسیدگی مجاز بدانیم. بنابراین لازم است قانونگذار در این خصوص تجدیدنظر و راهکارهای تازهای به‌عنوان دلایل اثبات دعوا در قانون پیشبینی کند.
بنابراین این تحقیق سعی بر آن دارد به بررسی و تبیین جایگاه و نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بپردازد.
۱-۳-سوالات
سوالات این پژوهش عبارتنداز:
۱-۳-۱-سوال اصلی
- در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا تا چه اندازه تضمین کننده حقوق اشخاص می باشند؟
۱-۳-۲-سوالات فرعی
- ادله اثبات دعوا چه ارتباطی با نظم عمومی و چه تاثیری بر حقوق اشخاص دارند؟
- با وجود همه امکانات جامعه برای شهروندان ادله موجود کارآیی لازم را دارند؟
۱-۴-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
۱-۴-۱-فرضیه اصلی
- به نظر می‌رسد با توجه به رویه قضایی محاکم ادله موجود به طور منجز تضمین کننده حقوق اشخاص نمی‌باشد.
۱-۴-۲-فرضیات فرعی
- به نظر می رسد ادله اثبات دعوا ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و میتواند تضمین کننده حقوق اشخاص باشد.
- با وجود همه امکانات جامعه، در رویه قضایی محاکم ادله موجود کارآمدی لازم را ندارند.
تعداد صفحه : ۱۲۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
