دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
الف) اهمیت موضوع: ۵
ب) اهداف تحقیق ۵
ج) پرسشهای تحقیق ۶
د) فرضیه های تحقیق ۶
ه) روش تحقیق ۶
و) سازماندهی تحقیق ۶
فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون ۸
مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر. ۸
گفتار نخست: واژه شناسی ۹
الف) مفهوم لغوی تفسیر. ۹
ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر. ۹
گفتار دوم: انواع تفسیر. ۱۱
الف) تفسیر موسع و مضیق ۱۱
ب) تفسیر ادبی و منطقی ۱۶
مبحث دوم: منابع تفسیر قوانین کیفری ۲۴
گفتار نخست: منابع اصلی ۲۴
الف: قانون. ۲۴
ب: رویه قضایی ۲۷
ج: فقه. ۲۷
د: عرف: ۲۹
گفتار دوم: منابع فرعی ۳۱
الف: منابع لفظی: ۳۱
ب: منابع غیر لفظی ۳۳
مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون ۳۶
گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی ۳۶
الف) چهارچوب تفسیر قانونی: ۳۶
ب) تشخیص تفسیر قانونی ۳۸
گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی ۴۰
الف) چهارچوب تفسیر قضایی ۴۰
ب) اهمیت تفسیر قضایی ۴۳
گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی ۴۶
الف) چهارچوب تفسیر حقوقی ۴۶
ب) اهمیت دکترین حقوقی ۴۶
فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن ۴۸
مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. ۴۹
گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون ۴۹
الف) مفهوم ابهام تقنینی ۴۹
ب) مفهوم اجمال تقنینی: ۵۲
گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی ۵۳
الف) مفهوم نقص تقنینی ۵۳
ب) مفهوم سکوت تقنینی ۵۵
گفتار سوم: تعارض قوانین ۵۸
الف) تعارض قوانین داخلی ۵۸
ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی ۶۵
مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. ۶۶
گفتار نخست : قواعد شکلی ۶۶
الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. ۶۷
ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. ۶۸
ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. ۶۹
گفتار دوم : قواعد ماهوی ۷۰
الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. ۷۰
ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. ۷۴
ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. ۷۵
د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. ۸۰
ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. ۸۳
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهادات. ۸۶
منابع ۸۷
الف) منابع فارسی ۸۷
ب)منابع خارجی ۸۹
چکیده
تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی میپردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حلهایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه میدهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.
واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون
مقدمه
تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی میباشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون میتواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.
تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح میکنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب میکند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون مینویسد و عملی را جرم و قابل مجازات میخواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.
قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی میکنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. معهذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده میشود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمیتوانسته است آنها را پیش بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت مییابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمیتواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات میتوان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی میتواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.
حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار میگیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح میشود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که میتواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.
اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و کارهای مقدماتی مجلس بهره میبرند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.
الف) اهمیت موضوع:
بدیهی است که وقوع جرم افزون بر ایراد صدمه به پیکر نظم و امنیت عمومی که حفظ آن، اصلی ترین هدف تقنین قوانین کیفری است گاه سبب زایل شدن حقوق شخصی افراد نیز میشود. به همین خاطر تصویب قوانین و اعمال مجازات به عنوان روشی سرکوب گرایانه در برخورد با مجرمین از قدیمی ترین نظام های حقوقی تا به اکنون، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. آنچه در این میان بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد کشف منظور و اراده واقعی قانونگذار از بیان یک حکم یا قانون است. این امر علاوه بر کمک به جبران خسارت و تالم زیان دیده و ترمیم احساسات عمومی که با وقوع جرم خدشه دار شده است، به حفظ حقوق متهم نیز یاری میرساند و از مجازات شدن بیش از استحقاق وی جلوگیری میکند. لذا نقش تفسیر قوانین، در برقراری عدالت بسیار حیاتی است. این در حالی است که تفسیر سخت گیرانه و نادرست به رعایت قاعده ی مسلم تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهای مهم حقوق در حوزه حقوق فردی هستند لطمه وارد میکند و از سوی دیگر تفسیر سهل گیرانه و از روی مسامحه منجر به گسترش دامنه ی وقوع جرم و تجری مجرمین میشود و از اقتدار نظام حقوق کیفری که در حقیقت تجلی قدرت جامعه در برخورد با جرایم و کجروی ها است، میکاهد.
لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
ب) اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از:
الف) دست یابی به مفهوم و ماهیت تفسیر قانون و توضیح انواع روشهای آن.
ب) بررسی مراجع تفسیر و توضیح جایگاه هر یک در فرایند تفسیر قانون.
ج) شرح و بررسی منابع و ابزارهایی که در توضیح و تشخیص مفهوم قانون به کار می روند.
