پایان نامه جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ایران

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم“شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد“؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.
کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :

هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.
این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری
کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.
در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.

اهدافوضرورتتحقیق.

علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.

پرسشهایتحقیق.

پرسشاصلی.
بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارایه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:

رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟

پرسش های فرعی.

اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:

جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟

فرضیه.

فرضیات پژوهش پاسخ های احتمالی و تایید نشده هر کار علمی می توان قلم داد کرد که محقق با استفاده از روش های دقیق و شناخته شده علمی و بدون هر گونه پیش داوری و دخالت تعصبات، محقق در صدد تاید و یا رد آنها از طریق بررسی می باشد. در پژوهش حاضر مفروضات زیر مورد توجه بوده است.

رویه قضایی دیوان عدالت اداری) اعم از رویه شعب و رویه هیات عمومی دیوان( می تواندموجد قواعد حقوقی) در چهارچوب قانون( باشد.
دیوان عدالت اداری در برابر محاکم دادگستری، مرجعی قضایی با صلاحیت اختصاصی و در برابر مراجع شبه قضایی، مرجعی قضایی با صلاحیت عام محسوب می گردد.
عواملی همچون، حجم زیاد پرونده های مطروحه در دیوان، عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی و در عین حال عدم تعامل میان دکترین و رویه قضایی می توانند، مانعی در انسجام و ارتقای سطح کیفی رویه قضایی دیوان عدالت اداری محسوب شود.

نظر دهید »

پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
چکیده ۲
مقدمه. ۳
الف) بیان مسئله. ۳
ب) سوالات تحقیق ۴
پ) فرضیات تحقیق ۴
ت) اهداف تحقیق ۵
ث) روش تحقیق ۵
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق ۵
فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم
مبحث اول: خسارت جسمی ۸
گفتار اول: تعریف خسارت جسمی ۸
گفتار دوم: جبران خسارت جسمی با پرداخت دیه. ۸
بند اول: ماهیت حقوقی دیه. ۸
بند دوم: انواع و مواعد پرداخت دیه. ۱۱
بند سوم: تفاوت دیه و ارش ۱۲
بند چهارم: خسارات مازاد بر دیه. ۱۳
الف: ماهیت خسارات مازاد بر دیه. ۱۳
ب: مبانی فقهی خسارات مازاد بر دیه. ۱۶
۱– قاعده تسبیب. ۲۴
۲– قاعده نفی حرج ۲۴
۳– بنای عقلا ۲۵
۴– قاعده لاضرر. ۲۵
گفتار سوم: تفاوت جبران با پرداخت دیه با سایر اشکال جبران خسارت. ۲۷
گفتار چهارم: جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. ۲۸
بند اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. ۲۸
الف: قاعده لایبطل دم امرء مسلم. ۳۰
ب: قاعده لایبطل حق امرء مسلم. ۳۱
پ: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم. ۳۴
بند دوم: منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. ۳۶
الف: قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اصلاحی ۳۱/۲/۱۳۸۷ ۳۶
ب: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۳۷
پ: پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور. ۳۷
ت: لایحه حمایت از بزه‌دیدگان. ۳۸
مبحث دوم: خسارت مالی ۳۹
گفتار اول: تعریف خسارت مالی ۴۰
بند اول: مفهوم مال. ۴۰
بند دوم: انواع مال. ۴۱
بند سوم: مفهوم خسارت مالی ۴۴
گفتار دوم: جبران عدم النفع ۴۵
بند اول: ادله جبران پذیری عدم النفع ۴۵
بند دوم: ادله جبران ناپذیری عدم النفع ۴۷
گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت مالی ۴۸
بند اول: اعاده وضع به حال سابق ۴۸
بند دوم: پرداخت غرامت مالی ۴۹
فصل دوم خسارات معنوی ناشی از جرم
مبحث اول: ماهیت و مبانی جبران خسارات معنوی ۵۲
گفتار اول: تعریف و اقسام خسارت معنوی ۵۳
بند اول: تعریف خسارت معنوی ۵۳
بند دوم: اقسام خسارت معنوی ۵۵
گفتار دوم: مبانی جبران خسارات معنوی ۵۶
بند اول: مبانی نظری ۵۶
الف: نظریه تقصیر. ۵۶
ب: نظریه خطر. ۵۸
پ: نظریه تضمین حق ۵۹
ت: نظریه مختلط ۶۰
بند دوم: مبانی فقهی ۶۱
الف: قاعده لاضرر. ۶۲
ب: قاعده لاحرج ۶۴
پ: بنای عقلا ۶۶
بند سوم: مبانی قانونی ۶۷
الف: قانون اساسی ۶۷
ب : قانون آئین دادرسی کیفری ۶۸
پ : قانون مجازات اسلامی ۶۹
ت : قانون مسئولیت مدنی ۶۹
ث : سایر قوانین ۷۰
مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن. ۷۰
گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی ۷۱
بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی ۷۲
بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی ۷۵
گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی ۷۹
بند اول: شیوه جبران خسارت معنوی ۸۰
الف : جبران خسارت از طریق اعاده وضع ۸۱
ب : پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. ۸۷
پ : خسارت اسمی ۹۲
ت : خسارت تنبیهی یا کیفری ۹۳
بند دوم : ارزیابی و تعیین انواع خسارت معنوی ۹۳
فصل سوم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
۳-۱- نتیجه‌گیری ۹۶
۴-۱- پیشنهادات. ۹۸
منابع ۹۹
چکیده
این نوشتار با توجه به عنوان آن، به طور تفصیلی به بررسی خسارت معنوی و مادی می‌پردازد. موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه‌ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران که «لاضرر» خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن‌را اینگونه می‌توان توجیه و استنباط کرد: قاعده‌ی از مسلمات حقوقی می‌باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می‌کنند. همچنین برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود، ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین همانطور که ضررهای مادی به اتفاق همه حقوق‌دانان، قابل جبران است و باید جبران گردد، ضرر معنوی نیز قابل جبران است و شخصی که باعث ایجاد ضرر به متضرر شده است؛ باید آن ضرر را جبران کند و از نظر اسلام حقوق معنوی انسان‌ها بیش از حقوق مادی مورد توجه می‌باشد. از طرفی هم جبران ضرر معنوی از طرق مالی، ممکن نیست و باید از طریق معنوی جبران گردد و بر این مطلب ادله فراوانی دلالت می‌کند که این تحقیق، متصدی آن بوده است.
کلید واژگان: خسارت معنوی، خسارت مادی، قاعده‌ی لاضرر، جبران خسارت.

مقدمه

الف) بیان مسئله

وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می‌گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می‌کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می‌داند. اگر چه قانون‌گذار، برخی جرایم را به آسیب کمتری که به پیکر اجتماع وارد می‌آورند، فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت می‌داند، اما حقیقت امر آن است که همه جرائم واجد جنبه عمومی‌اند، اما برخی جرائم علاوه بر داشتن جنبه عمومی و نقض نظم عمومی اجتماع، منافع خصوصی اشخاص را نیز مورد هدف قرار داده و خساراتی را به جان و مال و حیثیت و اعتبار و آبروی آن‌ها وارد می‌آورند. بر اثر چنین تضرری، جامعه خود را مکلف و موظف به حمایت از متضررین از جرائم نیز می‌داند و بدین جهت است که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان اسناد تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، به متضررین از جرم، مجوز طرح دعوای مطالبه خسارات ناشی از جرم در دادگاه کیفری اعطا می‌گردد. از آنجا که ممکن است جریان رسیدگی به جرم در محاکم جزایی و صدور حکم به مجازات مجرم و جبران خسارت وارد بر بزه دیده، به طول انجامیده و موجب شود که زیان دیده به هر دلیلی از جمله، اخفاء، انتقال، تضییع یا نابودی اموال متهم نتواند ضررهای وارد بر خود را، از محل اموال متهم جبران نماید و موجبات تشدید تضرر وی فراهم آید، قانون‌گذار کیفری، تدبیر ارزنده‌ای را پیش‌بینی نموده که به موجب آن، متضرریت از اعمال جنایی، می‌توانند از مراجع کیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمایند؛ به بیان دیگر، ضررهای وارد بر خود را در امنیت قرار دهند. اگرچه تأسیس تأمین خواسته به لحاظ ماهیت حقوقی که دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جامع و کامل، در مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ آن قانون، مورد تشریح قرار گرفته است، اما علی‌رغم اهمیت بحث مذکور در امور کیفری، قانون‌گذار تنها دو ماده ۷۴ و ۷۵ ق.آ.د. ۱۳۷۸ را به آن اختصاص داده و در عمل منجر به بروز اختلاف نظرها و اتخاذ رویه‌های متضادی در این زمینه شده است، به گونه‌ای که برخی مععتقد به قابل اعمال بودن مقررات ق.آ.د.م. در تأمین خواسته کیفری بوده و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.
هرچند در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، با تفصیل بیشتری به بحث تأمین خواسته کیفری پرداخته شده و این لایحه تا حدی می‌تواند موارد ابهام را مرتفع ساخته و به اختلاف نظرها پایان دهد، اما این امر کافی نبوده و پاره‌ای از ابهامات و اختلاف‌ نظرها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند[۱].
بنابر استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و اقتضای حکومت احکام ویژه‌ای بر تأمین خواسته کیفری، به لحاظ طرح آن در پرونده‌های جزایی، در پژوهش حاضر برآنیم که به تفصیل به بررسی نهاد ارزشمند تأمین خواسته کیفری بپردازیم و البته، به دلیل آنکه نهاد مذکور، همان تأمین ضررهای ناشی از جرم است، به عنوان مقدمه و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

ب) سوالات تحقیق

آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟

پ) فرضیات تحقیق

۱- به نظر می‌رسد، قوانین موجود در این زمینه کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد.
۲- به نظر می‌رسد بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد.

ت) اهداف تحقیق

در این پژوهش، ضمن بررسی ماهیت، مبانی و اهداف جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران، به طور خلاصه به تطبیق موضوع جبران خسارت ناشی از جرم بر الگوی سیاست اسلام و ایران و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تهیه و تدوین قوانین لازم و ایجاد رویۀ قضایی عادلانه و ترمیمی در این زمینه، می‌باشد.
هدف اصلی:

بررسی قوانین مختلف دادرسی و کیفری در رابطه با جبران خسارات ناشی از جرم در جامعه می‌باشد.

اهداف فرعی:

بررسی مبانی، احکام و شرایط صدور و اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
شناخت ابهام و اختلاف نظرهای موجود در زمینه جبران خسارات معنوی و مادی ناشی از جرم

ث) روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه‌ای و اسنادی است. بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و پژوهشگر را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نظر دهید »

پایان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:
از دیدگاه آموزههای دینی اسلام، قانون اساسی و اسناد فراملی، حفظ حیات انسانها، مهمترین و بنیادیترین حقوق بشر است. با توجه به اصول بنیادین برائت و قانونی بودن جرایم و مجازاتها، برای جلوگیری از ریخته شدن خون انسانهای بیگناه و حفظ حیات و کرامت انسانها، باید هر نوع تیراندازی و استفاده از سلاح طبق قانون و به عنوان آخرین راه چاره باشد. با توجه به فحوای کلام قانونگذار در قانون بهکارگیری سلاح و لزومِ حفظ جان اشخاص ثالث، اگر تنها سلاح مأمور، نارنجکِ دستی باشد نمیتواند از آن استفاده کند. در خصوص مراتب تیراندازی، اگر فرمان ایست به گونهای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد، همچنین در صورت تعدد متهمین باید جداگانه و برای هر متهم، مراتب و ضوابط بهکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی، مانند حضور همهی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانهی ضوابط نحوهی بهکارگیری سلاح نباشد. در نهایت، در این پژوهش، تحت عنوان شرایط عام و خاص، همهی مواردی که مأمورین مشمول قانون مذکور، مجاز به استفاده از سلاح میباشند، مورد بحث قرار داده شده و نواقص و ابهامات موجود، مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهایی هم پیشنهاد گردیده است.
واژههای کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: ۱
       الف- سؤال‏های پژوهش‏: ۳
      ب- پیشینه پژوهش: ۴
      ج- فرضیههای پژوهش. ۵
      د- حدود پژوهش: ۵
      ه- اهداف پژوهش: ۵
      و- روش شناسی پژوهش: ۵
فصل اول: کلیات ۷
۱.۱. مفهومشناسی ۷
۱.۱.۱. سلاح. ۷
۲.۱.۱. مأموران. ۱۰
۲.۱. تاریخچه ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۱۲
۱.۲.۱. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه. ق: ۱۳
۲.۲.۱. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه. ق. ۱۴
۲.۱.۳.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۳۳ ه. ش ۱۵
۴.۲.۱. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب ۱۳۵۰ ه. ش. ۱۵
۵.۲.۱. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی ۱۶
۶.۲.۱. آییننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب                  1363: 17
۷.۲.۱. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: ۱۷
۸.۲.۱. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱: ۱۷
۳.۱. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین ۱۸
۱.۳.۱. حفظ امنیت ۱۸
۲.۳.۱. پیشگیری از جرم. ۱۸
۴.۱. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۱۹
۱.۴.۱. آییننامه پاسداری نیروهای مسلح: ۱۹
.۲.۴.۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۲۰
.۳.۴.۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲: ۲۰
.۴.۴.۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳. ۲۱
.۵.۴.۱ دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب ۱/۱/۷۵ : ۲۱
.۶.۴.۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در                  موارد ضروری مصوب۱۳ /۶/۱۳۷۹ هیأت وزیران: ۲۲
.۷.۴.۱ آییننامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد              ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران: ۲۲
.۸.۴.۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه                قضاییه: ۲۳
.۹.۴.۱ مقررات لازمالاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۲۳
فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۲۶
۱.۲. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. ۲۶
۱.۱.۲. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. ۲۶
۲.۱.۲. تکالیف فرماندهان در رابطه با استفاده از سلاح توسط مأمورین ۲۸
۲.۲. صلاحیت مأموران مسلح. ۳۱
۲.۲. ۱. شرایط مأموران مسلح: ۳۱
۲.۲. ۲. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: ۳۱
۲.۲. ۳.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی ۳۲
۲.۲. ۴.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی ۳۶
۳.۲. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۳۹
۱.۳.۲. اصل ضرورت تیراندازی: ۴۰
۲.۳.۲. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: ۴۱
۳.۳.۲. اصل تناسب در تیراندازی: ۴۲
فصل سوم:  شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین ۴۵
۱.۳. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. ۴۵
۲.۳. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین ۴۸

۳.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: ۵۵

۴.۳. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات ۶۲
۵.۳. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها ۷۰
۶.۳. تیراندازی برای برقراری نظم. ۷۲
۷.۳. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. ۷۸
۸.۳. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. ۸۱
نتیجهگیری ۹۳
منابع: ۹۶
Abstract 100
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون بهکارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخههای تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعهی جرم و مجازات در حوزهی اختصاصی نظامیان میپردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از اینروست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزهی نظامی، به سبب نقش ویژهی نظامیان بهعنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، همچنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریتهای آنها، آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد میکند؛ نمونهی بارز این آسیبها، طی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، اعتراضات گستردهی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به وسیلهی تیراندازیهای پلیس در ایالاتمتحدهآمریکاست.
سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهمترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه میباشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکانپذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۳ نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازهی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیتها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۶و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب ۱۳۷۰، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون بهکارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده ۱ و مأمورین انتظامی مستند به مواد ۳، ۴، ۵ و۱۱ و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده ۴ و مواد ۵ و۱۱ و نیروهای امنیتی مستند به ماده ۱۱ میباشند. که البته در قوانین و آییننامههای دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا دادهاند. متأسفانه، ما با خلأ قانونی در حوادث ناشی از تیراندازیهای قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده ۱۲ ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیتالمال پرداخت میگردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه میپردازد و در نتیجهی آن مرتکب عملی میشود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمیکند. این حکم دستکم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامیاند و نمیتوانند بدون دستور مافوق به وظیفهی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچوجه مشروع تلقی نمیشود. با اینهمه، هنگامیکه اعمال مذکور به وسیلهی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار میرود (اردبیلی، ۱۸۰:۱۳۸۹). پیرویِ دستور مقام صلاحیتدار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده ۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار میرود؟ باتوجه به بند یک ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میشود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، بهعبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاههای اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری میباشد، مردود شناخته است (اردبیلی، ۱۸۳:۱۳۸۹). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازیهای غیرقانونی، ماده ۱۶ ق. ب. س اشعار میدارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم میشود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده ۳ قانون مذکور آمده میتواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصهی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعهی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نظریهی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ مینماید. حسب این ماده، درکلیهی مواردی که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گز
ارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگیکننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریهی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:

۱. اگر فرمان ایست به گونهای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوهی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟
اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد میتواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟

پیشینه پژوهش:

در باب جواز استفاده از سلاح تاکنون تحقیق جامع و مفصلی که در برگیرندهی تمام جوانب امر باشد انجام نگرفته است، و همچنین ارائهی راهکاری در خصوص کمبود قوانین جزایی در امر مطروحه رخ نداده است. در کتاب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر گلدوزیان، ایشان قتل عمد را اینگونه تعریف کردهاند: قتل عمدی عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانهی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدوزیان، ۱۷۳:۱۳۸۷). درکتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر میرمحمد صادقی در تفسیر ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ایشان بیان میدارد که ماده ۳۳۲ به قتل یا جراحات ناشی از تیراندازی در اجرای دستور آمر اشاره کرده و اشعار داشته است، هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیتالمال خواهد بود. ماده ۱۳ ق. م. ج. ن. م. مصوب سال ۱۳۸۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که بهموجب آن در صورتیکه مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شد، یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیهی مقتول یا مصدوم از بیتالمال مجوزی ندارد، و به موجب ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. مصوب ۱۳۸۲ در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. بدینترتیب، ماده ۳۳۲ در ایجاد تعهد برای بیتالمال نسبت به پرداخت دیه باید به لزوم شرایط فوقالذکر اشاره میکرد (میرمحمد صادقی، ۱۸۷:۱۳۸۹). در قانون مجازات جدید ماده ۴۷۳ جایگزین ماده ۳۳۲ قانون مجازات ۱۳۷۰ شده که جای تفسیر زیادی دارد زیرا در این ماده آمده است که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیتالمال است.

فرضیههای پژوهش

اگر فرمان ایست به گونهای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد.
در صورت تعدد متهمین، باید جداگانه و برای هر متهم مراتب و ضوابط بکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی مانند حضور همهی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه‏ی ضوابط نحوهی بکارگیری سلاح نباشد.
در صورتی که تنها سلاح مأمور نارنجک باشد، حق استفاده از آن را ندارد.

نظر دهید »

پایان نامه چگونگی ابطال رأی داوری

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب اجمالی
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه
الف: بیان مسئله ۴
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴
ج: پیشینه‌ی تحقیق ۵
د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع. ۵
ه: اهداف تحقیق ۶
و: سوالات تحقیق ۶
ی- فرضیه‏های تحقیق:. ۶
ح: نوع تحقیق ۷
ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق ۷
ی: دشواری‌های تحقیق. ۷
ک: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی). ۷
فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف
مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل. ۱۰
گفتار نخست: مفهوم داوری ۱۰
بند اول: تعریف لغوی ۱۰
بند دوم: تعریف اصلاحی ۱۱
گفتار دوم: تاریخچه ۱۳
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی. ۱۴
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران ۲۱
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن ۲۲
گفتار نخست: مزایای داوری. ۲۲
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران ۲۲
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی ۲۳
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری ۲۴
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران ۲۵
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری. ۲۶
گفتار دوم: انواع داوری. ۲۷
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی. ۲۷
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری ۳۰
بند سوم: داوری موردی و سازمانی ۳۳
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری ۳۶
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور ۳۶
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی ۳۶
بند دوم: اهداف اعتراض. ۳۷
بند سوم: محل اعتراض ۳۸
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال ۳۸
گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری ۴۰
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری. ۴۰
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری. ۴۱
گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری ۴۳
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری. ۴۳
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض. ۴۴
فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران. ۴۶
گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. ۴۶
بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن ۴۶
بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. ۴۸
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. ۵۳
بند نخست: حدود صلاحیت داوران ۵۴
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. ۵۴
بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن. ۵۶
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ ۵۷
بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها. ۵۷
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ. ۵۹
گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی. ۶۲
بند نخست: موجبات و آیین جرح. ۶۲
بند دوم: شرایط و موانع شخص داور. ۶۴
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی ۶۸
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی ۷۰
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی ۷۰
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۷۴
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری ۷۶
بند نخست: مفهوم اهلیت ۷۶
بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری ۷۸
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه ۷۹
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری ۸۰
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۸۲
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک ۸۲
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد. ۸۳
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد ۸۴
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال. ۸۵
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ۸۶
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. ۸۶
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری. ۸۶
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. ۸۹
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. ۹۶
بند نخست: تعیین مدت داوری. ۹۶
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. ۹۸
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است ۱۰۱
گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری. ۱۰۴
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری. ۱۰۴
بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری ۱۰۴
بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی ۱۰۷
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری ۱۱۵
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری. ۱۱۷
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری. ۱۱۷
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری. ۱۱۷
بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری ۱۱۷
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. ۱۱۹
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون ۱۲۲
بند نخست: شرح موضوع. ۱۲۲
بند دوم: تفسیر قوانین داوری. ۱۲۳
بند سوم: بررسی رویه قضایی. ۱۲۴
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی. ۱۲۶
فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجه‌گیری ۱۲۹
مبحث دوم: پیشنهادات. ۱۳۶
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین: ۱۴۰
ب- کتب:. ۱۴۱
ج – مقالات و مجلات چاپی ۱۴۲
د- مقالات اینترنتی:. ۱۴۴
ضمائم ۱۴۵
مقدمه
داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی و ۳۳ داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و . را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.
موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال ۱۳۷۹ و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: ۱- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.۲- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.
۳- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:
۱- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟
سؤالات فرعی:
۱- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟
۲- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

نظر دهید »

پایان نامه حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست
عناوین صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱- بیان مسئله ۳
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۳- اهداف تحقیق ۴
۴- سوالات تحقیق ۴
۵- فرضیه ها ۵
۶- تقسیم مطالب ۵
فصل اول: کلیات ۶
مبحث اول: قضاوت و شرایط آن ۷
گفتار اوّل: قاضی کیست؟ ۹
گفتار دوم: قضاوت چیست؟ ۱۳
گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه ۱۴
گفتار چهارم: وظایف قاضی ۱۷
فصل دوم: استقلال قضایی ۲۱
مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی ۲۳
گفتار اول: مفهوم استقلال ۲۳
گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی ۲۴
گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات ۲۴
گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی ۲۵
مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی ۲۵
گفتار اول: تامین عدالت ۲۶
۱-مفهوم عدالت ۲۶
۲-اقسام عدالت ۲۷
الف: عدالت صوری و ماهوی ۲۷
ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای ۲۹
ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی ۲۹
د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی ۳۱
گفتار دوم: تأمین نظم عمومی ۳۳
گفتار سوم: اصلاح جامعه ۳۴
مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی ۳۵
گفتار اول: عدم عزل قضات ۳۵
گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی ۳۸
گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات ۴۰
گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست ۴۲
گفتار پنجم: مصونیت قاضی ۴۴
فصل سوم: انواع استقلال قضایی ۴۶
مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه ۵۰
مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه ۵۱
گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره) ۵۴
گفتاردوم: استقلال مالی ۵۵
مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات ۵۷
گفتار اول: استقلال روحی و روانی ۵۹
گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی ۶۲
فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی ۶۴
مبحث اول: مصونیت شغلی ۶۵
گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری ۶۶
گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی ۶۸
الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۶۸
مبحث دوم: محکمه عالی انتظامی قضات ۶۹
گفتار اول: انواع نظارت ۷۰
گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی ۷۴
الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی ۷۴
ب: تنگناهای نظارتی ۷۵
گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه ۷۶
۱-خطرات قضاوت ۷۶
۲- جهات عملی ۷۷
مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن ۷۷
گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) ۷۷
گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت ۷۸
نتیجه ۸۰
منابع ۸۱

چکیده

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیلترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچگاه آن ملت از حقیقت استقلال بهرهمند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه میتواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عدهای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد میگردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.
کلید واژه ها:
دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.

مقدمه

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.
تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.
همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.
استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوقالذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راهحلهای آن خواهیم پرداخت.

۱- بیان مسئله

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.
برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگیهای قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛
استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی ازبین میرود که درواقع پایه و اساس دیانت اسلامی بر مساوات در محاکمات و اجرای قانون متزلزل شده، چرا که (استقلال رکن اساسی داشتن یک قضاوت عادلانه میباشد) از بین رفته است و اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نبوده و لذا باتوجه به اهمیت موضوع استقلال که درآینده به آن بحث خواهیم کرد.

۳- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این تحقیق بررسی و تعیین قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران میباشد. با تحلیل جامع و استفاده از منابع موجود به این اهداف نائل می شود:
الف: مفهوم استقلال قضایی
ب: تفسیر های حقوق دانان و فقها از استقلال قضایی
ج: قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات
د: موارد نقض استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی

۴- سوالات تحقیق

الف: آیا استقلال قضائی همان استقلال قوه قضائیه است؟
ب: عوامل ایجاد استقلال قضائی کدامند؟
ج: آیا استقلال قضائی در فقه و حقوق ایران وجود دارد؟

۵- فرضیه ها

به نظر میرسد: استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه متفاوت است.
به نظر میرسد: عواملی از قبیل عدم عزل قضات و یا منع تغییر انتقال قضات، مصونیت قضایی و نظایر آن در تامین استقلال قضایی نقش مهمی دارد.
به نظر میرسد جلوه های زیادی از استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مشاهده میشود.

نظر دهید »

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مقدمه :

اهدافوضرورتتحقیق.

پرسشهایتحقیق.

پرسش های فرعی.

فرضیه.

دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب) سوالات تحقیق

پ) فرضیات تحقیق

ت) اهداف تحقیق

ث) روش تحقیق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مقدمه:

سؤال‏های پژوهش‏:

پیشینه پژوهش:

فرضیههای پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه

الف: بیان مسئله

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

ه: اهداف تحقیق

و: سوالات تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه

۱- بیان مسئله

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

۳- اهداف تحقیق

۴- سوالات تحقیق

۵- فرضیه ها

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

آخرین مطالب

جستجو

موضوعات

فیدهای XML

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

چکیده:

مقدمه :

اهدافوضرورتتحقیق.

پرسشهایتحقیق.

پرسش های فرعی.

فرضیه.

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب) سوالات تحقیق

پ) فرضیات تحقیق

ت) اهداف تحقیق

ث) روش تحقیق

مقدمه:

سؤال‏های پژوهش‏:

پیشینه پژوهش:

فرضیه­های پژوهش

مقدمه

الف: بیان مسئله

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

ه: اهداف تحقیق

و: سوالات تحقیق

چکیده

مقدمه

۱- بیان مسئله

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

۳- اهداف تحقیق

۴- سوالات تحقیق

۵- فرضیه ها

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

آخرین مطالب

جستجو

موضوعات

فیدهای XML

فرضیههای پژوهش