وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.۱
- بیان مساله۲
- سابقهی تحقیق۴
- ضرورت و نوآوری تحقیق۶
- سوالات تحقیق۷
- فرضیات تحقیق.۷
- هدف و کاربردهای تحقیق۸
- روش و نحوهی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه۹
۸-سازماندهی طرح تحقیق۹
فصل اول: کلیات.۱۱
بخش اول: تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری۱۱
مبحث اول:حقوق مالکیت فکری در سیر زمان.۱۲
مبحث دوم:مفهوم مالکیت های فکری.۱۵
بخش دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران۱۸
مبحث اول: مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران.۱۸
گفتار اول: حقوق مالکیتهای فکری از دیدگاه حقوقدانان.۱۹
گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین۲۳
گفتار سوم: ماهیت حق تألیف ۲۷
گفتار چهارم: مشروعیت حق پدیدآورنده۲۹
۱: دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده.۳۰
۲: حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه۳۲
فصل دوم: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و تریپس ۳۵
بخش اول: بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بینالملل۳۶
مبحث اول: سازمانهای مرتبط۳۷
مبحث دوم: تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری.۴۰
گفتاراول:معاهدات مرتبط با حق مولف.۴۱
گفتار دوم: معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مولف۴۴
گفتار سوم: ایران و معاهدات بینالمللی .۴۶
بخش دوم: عضویت در سازمان تجارت جهانی.۴۷
مبحث اول:بررسی حالت های گوناگون عضویت۴۸
مبحث دوم:علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی.۴۹
بخش سوم: کشورهای عضو۵۰
مبحث اول: حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته.۵۱
مبحث دوم: حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه.۵۳
مبحث سوم: نقش مالکیت های فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.۵۶
بخش چهارم: ایران و سازمان تجارت جهانی.۵۹
مبحث اول : بایسته های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.۶۱
مبحث دوم: بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزهی مالکیت فکری .۶۲
گفتار اول: بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیتهای فکری۶۳
گفتاردوم: بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزهی مالکیتهای فکری.۶۵
بخش پنجم: موافقتنامهی تریپس.۶۵
مبحث اول: تبعات پیوستن به موافقتنامهی تریپس در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی۶۷
مبحث دوم: ایران و موافقتنامهی تریپس.۶۹
فصل سوم: بررسی حق پدید آورنده و مصادیق مالکیتهای فکری به مفهوم خاص. .۷۳
بخش اول: شناسنامه‌ی حق پدید آورنده.۷۴
مبحث اول: مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده ۷۵
مبحث دوم: حقوق ناشی از اثر پدیدآورنده (کپی رایت).۷۸
گفتار اول: حقوق مادی۷۹
گفتار دوم: حقوق معنوی پدیدآورنده.۸۵
مبحث سوم: انواع آثار مالکیتهای فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران.۸۷
بخش دوم: مصادیق آثار مالکیتهای فکری از دیدگاه بینالمللی و حقوق ملی۸۸
مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیتهای فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامهی تریپس.۸۹
مبحث دوم: مصادیق خاص مالکیتهای فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران.۹۲
مبحثسوم:مصادیقنو ظهور مالکیتهای فکری از دیدگاه کمیتهی بین‌الدول سازمان جهانیمالکیت فکری.۹۶
گفتار اول: دانش سنتی۹۸
گفتار دوم: صنایع دستی۹۸
گفتار سوم: فولکلور۱۰۰
گفتار چهارم: منابع ژنتیک.۱۰۱
مبحث چهارم: بررسی علل مغایرت مصادیق بینالمللی و ملی مالکیتهای فکری در ایران۱۰۱
گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت.۱۰۲
گفتار دوم: وجوه مغایرت های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بینالملل۱۱۱
گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیتهای فکری ایران و منابع بینالمللی.۱۱۲
فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی۱۱۴
بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعهی داخلی در حوزهی مالکیت های فکری۱۱۶
مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزهی مالکیتهای فکری.۱۱۷
مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران .۱۲۲
مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزهی حمایت از حقوق مالکیت فکری.۱۲۷
مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده .۱۳۵
مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه تریس۱۴۱
بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیتهای فکری .۱۴۵
مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بینالمللی به عنوان آثار مالکیتهای فکری. .۱۴۵
مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیتهای فکری در کشور ۱۴۷
مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال .۱۵۰
مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری .۱۵۱
بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری.۱۵۵
نتیجه گیری.۱۶۱
پیشنهادها۱۶۴
منابع۱۶۵
چکیده انگلیسی۱۷۶
مقدمه
به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.
درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامهی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامهی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینهی کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعهی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.
- بیان مسأله
امروزه مالکیت فکری واژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،۱۳۸۸،۶۲؛زارع،۱۳۸۷،۵۶) تکنولوژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به ویژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،۲۳،۱۳۸۸) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورندهی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، ۲۸،۱۳۸۵) طلیعهی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطهی محدود جامعهی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجهی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.
در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه های دادهی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.
قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات، نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،۱۳۸۸،۳۶) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامهی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال ۱۳۸۰ عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،۱۳۸۵،۲۵) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،۱۳۸۳،۸۵) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامهی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.
تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی رایت توجه می نمود(قصاع،۱۲۵،۱۳۸۳) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.
این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبهی ملی و جنبهی بین المللی . در این بین جنبهی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۹ دراین حوزه است.
مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،۴۵،۱۳۸۲) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامهی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،۵۴،۱۳۸۸) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.
نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویهی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.
- سابقه تحقیق
با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،۱۳۸۸)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،۱۳۸۳)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی واژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،۱۳۸۷) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،۱۳۸۲).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،۱۳۸۵)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،۱۳۸۳) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،۱۳۸۵)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،۱۳۸۲) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد
- ضرورت و نوآوری تحقیق
در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی نشده است. شاخهی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصهی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.
می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.
- سوألات تحقیق
- آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
- آیا قوانین مقننهی ایران که شامل قوانین مصوب سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۹ می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
- توسعهی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
- آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
- در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
- آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
- فرضیات تحقیق
- موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
- از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزهی مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
- عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعهی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزهی مالکیت های فکری است.
- تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامهی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
- شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعهی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعهی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد
- می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد.
۶- هدف ها وکاربردهای تحقیق
