وزارت علوم تحقیقات و فناوری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
توافق بر داوری به عنوان روش برگزیده حل و فصل اختلافات بین طرفین به دو شکل انجام می شود؛ توافقنامه داوری و شرط داوری در قرارداد اصلی. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نمی گیرد. این دکترین تحت عنوان اصل استقلال شرط داوری به داوران اجازه می دهد که حتی به عنوان مثال اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد اصلی باطل بوده یا خاتمه یافته تاثیری در اعتبار شرط داوری نداشته و در نتیجه تاثیری در صلاحیت داوران نیز ندارد و آنان می توانند به رسیدگی ادامه دهند. این امر به عنوان یکی از آثار مهم اصل استقلال شرط داوری تحت عنوان قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت در صلاحیت شناخته می شود. اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهای در مورد پذیرش نظریه وجود دارد. در این پایان نامه ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی(آی سی سی) بررسی کرده و در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار داده ایم.
کلید واژگان: اصل استقلال شرط داوری، قرارداد داوری، مقررات آنسیترال.
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
۱- بیان مسأله. ۱
۲- سابقه تحقیق ۲
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق ۴
۴- سؤالات پژوهش ۴
۵- فرضیات پژوهش ۵
۶- هدف و کاربردهای تحقیق ۵
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. ۵
۸- ساماندهی تحقیق ۶
فصل اول: کلیات. ۷
بخش اول: تاریختچه داوری و مفهوم آن. ۸
گفتار اول: پیشینه داوری ۹
گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن. ۱۷
۱- معنای داوری ۱۷
۲- انواع داوری ۲۴
الف: داوری داخلی و بین المللی ۲۴
ب: داوری موردی و سازمانی ۲۵
ج: داوری اختیاری و اجباری ۲۶
د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی). ۲۶
گفتار سوم: آثار داوری ۲۷
۱- آثار سلبی ۲۷
۲- آثار ایجابی ۳۲
بخش دوم: روشهای تشکیل قرارداد داوری ۳۶
گفتار اول: قرارداد داوری ۴۰
گفتار دوم: شرط داوری ۴۳
۱- موضوع شرط داوری ۴۶
۲- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی ۴۷
فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری. ۵۰
بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن. ۵۱
گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری ۵۱
گفتار دوم: موافقان اصل استقلال شرط داوری ۵۶
گفتار سوم: مخالفان اصل استقلال شرط داوری ۶۲
بخش دوم: شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل ۶۳
گفتار اول: حقوق ایران. ۶۳
۱- داوری های داخلی ۶۴
الف: قانون مدنی ۶۴
ب: قانون آیین دادرسی مدنی ۶۶
۲- داوری های بین المللی(۱۳۷۶). ۷۱
گفتار دوم: حقوق انگلیس ۷۴
۱- قانون داوری انگلیس ۷۴
۲- رویه قضایی و دعاوی مربوط ۷۶
۳- دیوان داوری بین المللی لندن. ۸۰
گفتار سوم: مقررات بین المللی ۸۰
۱- مقررات آنسیترال. ۸۱
۲- مقررات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 82
فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن ۸۴
بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری ۸۵
گفتار اول: شرایط عام. ۸۶
گفتار دوم: شرایط خاص ۹۰
۱- وجود اختلاف. ۹۰
۲- قابلیت ارجاع به داوری ۹۲
۳- وجود قرارداد اصلی ۹۷
بخش دوم: آثار اصل استقلال شرط داوری ۹۸
گفتار اول: زوال قرارداد اصلی ۹۸
گفتار دوم: زوال شرط داوری ۹۹
گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت. ۱۰۲
۱- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری ۱۰۷
۲- آثار قاعده خود صلاحیتی ۱۱۳
فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث ۱۲۰
بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری ۱۲۱
گفتار اول: حقوق ایران. ۱۲۴
گفتار دوم: حقوق انگلیس ۱۲۹
بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث. ۱۳۳
گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری ۱۳۳
گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث. ۱۳۶
نتیجه گیری. ۱۴۳
پیشنهادات. ۱۴۷
فهرست منابع ۱۴۸
Abstract. 160
مقدمه
۱- بیان مسأله
داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاه های دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردن جایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیین های رسیدگی داخلی و بین المللی است. ویژگی بارز این روش حل اختلاف، حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر نحوه رسیدگی آن میباشد. بدین ترتیب که طرفین میتوانند خود، قانون و اصول حاکم بر نحوه رسیدگی را معین کنند و به موجب قواعد اصلی، در صورت فقدان توافقنامهای بین طرفین، داوران اختیار دارند در مورد نحوه سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده خود تصمیم بگیرند. داوری با همین ویژگی آزادی طرفین است که مطلوبترین شیوه حل وفصل اختلاف تبدیل شده است. به همین علت بایستی در کنار سیستم قضایی ملی، هویت مستقل داوری را به رسمیت شناخت تا به عنوان ابزاری نیرومند، بدون هیچ گونه قید و بند، در جهت عدالت خصوصی گام بر دارد. وجود شرط داوری معتبر در قراردادها موجب می شود که دعوای موضوع موافقتنامه داوری در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد.
توافق در داوری به دو شکل منعقد میشود؛ یکی به صورت موافقتنامه داوری مستقل از قرارداد اصلی، این قرارداد وجود فیزیکی مستقل از سند تجاری دارد. اما در رابطه با قرارداد تجاری، طرفین بنا دارند اختلافات ناشی از معامله را به وسیله این قرارداد حل وفصل نمایند. شکل دیگر، قرارداد داوری، به صورت شرطی است که در داخل ساختار قرارداد اصلی ذکر می شود که آن را شرط داوری مینامند و از حیث ظاهر، وجود مستقل از قرارداد تجاری ندارد. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده میشود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نخواهد گرفت. این دکترین تحت عنون اصل استقلال شرط داوری شناخته می شود.
اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهایی در پذیرش این نظریه وجود دارد. در این رساله سعی داریم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری و همیچنین شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، رویه و حقوق داخلی این کشور را بررسی کرده و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی) را نیز در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار دهیم.
۲- سابقه تحقیق
برونو اوپنی (۱۳۷۲) در مقاله ای تحت عنوان “شرط داوری به وسیله ارجاع” پیرامون استقلال شرط داوری نکاتی را بیان می کند و معتقد است: «اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمی شود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود می آید و به آن دایره شمولی مطلق می بخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمی شود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود می آید.»
لعیا جنیدی (۱۳۷۸) در کتابی با عنوان “نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری بین الملل” در مورد شرط داوری این گونه توضیح می دهد که: «شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد.»
محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش (۱۳۷۸) در کتابی تحت عنوان “حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی” نظر خود را در موافقت با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان کردند: « گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل به این امر باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد.»
رنه ژان دوپویی و همکاران (۱۳۷۹) در کتاب خود تحت عنوان “یک رأی داوری و دو نقد” در مورد اصل استقلال شرط داوری این گون بیان می کند: « باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند.»
مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان “آثار استقلال شرط داوری” پیرامون این اصل به این شکل نظر دادند: «فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل می کند و مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود.»
محمود حبیبی (۱۳۸۹) در کتابی تحت عنوان “تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی” نظر خود را در ارتباط با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان می کند: «بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است.»
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجا طرفین قراردادها معمولاً سعی می کنند برای حل اختلافات ناشی از قرارداد از شرط داوری استفاده کنند، این مسئله در امور تجارت بین الملل نمود بارزتری پیدا می کند. آنچه در مورد خود شرط داوری نیز جای تأمل و بررسی خواهد داشت، شناخت آثار قاعده استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟
با توجه اینکه استفاده از شرط داوری در قرارداد ها چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه طرفین قراردادها قرار گرفته است و بحث در مورد اصل استقلال این نهاد آن چنان مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. این طرح تحقیقاتی برای اولین بار است که این اصل حقوقی در این نهاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد و از این حیث دارای نوآوری است.
۴- سؤالات پژوهش
۱- با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی، این شرط نیز باطل می شود؟
۲- در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟
۳- چنانچه بنا به به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، آیا خود داور می¬تواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج استقلال شرط داوری است در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟
۵- فرضیات پژوهش
۱- تأثیری ندارد و شرط استقلال داوری همچنان صحیح است.
۲- شرط استقلال داوری در داوری داخلی مورد پذیرش واقع نشده ولی در داوری بین المللی مورد قبول قرار گرفته است.
۳- خود داور می تواند نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند.
۶- هدف و کاربردهای تحقیق
هدف از تدوین این پایانامه بررسی اختلاف نظرها و دیدگاه های متعدد در رابطه با اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران است که بررسی و ارائه طریق در این خصوص را ضروری و مفید می سازد. زیرا امروزه شرط داوری به عنوان یکی از رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی و بین المللی است که یکی از خصوصیات مهم این روش پذیرش اصل استقلال است.
کاربردهای این تحقیق عبارت است از:
استفاده قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، اساتید و دانشجویان حقوق.
استفاده کلیه شرکتهای صادرات و واردات.
استفاده کلیه شرکتهای بازرگانی.
استفاده تجار و دیگر معامله کنندگان.
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
از آنجایی که استفاده از روشهای میدانی و پیمایشی در انجام این پژوهش در عمل امکانپذیر نمیباشد، پژوهشگر با استفاده از روش کتابخانهای به جمعآوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد و آرای محاکم پرداخته، سپس به تجزیه وتحلیل مطالب جمعآوریشده میپردازد. با این توصیف روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۸- ساماندهی تحقیق
این پایانامه به چهار فصل تقسیم می شود. در فصل اول کلیاتی در مورد تعریف، تاریخچه، مفهوم و ماهیت را شرح داده و با ارائه موضوع اصلی خویش یعنی اصل استقلال شرط داوری به بیان آن می پردازیم و در بخش دوم از این فصل، روشهای انعقاد موافقتنامه، ماهیت این شرط و ارتباط شرط استقلال داوری با قرارداد اصلی را مطرح خواهیم نمود.
