دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A)

رشته‌ی حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

استاد راهنما:

آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده
اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی ۵۴ قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.
اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.
از مکافات عمل قافل نشو                 گندم از گندم بروید جو ز جو
کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد
 مقدمه
از آنجایی که در بسیاری از مواقع انسانها اعمال خود را تحت تأثیر فضای اطراف، موقعیت مصالح اجتماعی، مقتضیات مکانی و زمانی خاص انجام می دهند، این امکان همیشه وجود دارد که گاهاً خویشتن از درون راضی به انجام اعمال ارتکابی نباشند و همینطور در بسیاری موارد ممکن است همانند توضیح فوق بسیاری اعمالی را که در قانون برای انجام یا ترک آن عمل جرم پیش بینی شده است؛ مرتکب شوند که در نتیجه‌ی خواست و میل باطنی خودشان نبوده باشد. لذا از این جهت عقل بشر به این مسأله حکم می کند که پذیرش این موضوع از انصاف به دور می باشد زمانی که ما، انسانها را تماماً مسئول رفتاری بدانیم که از آنها سر زده است حتی رفتارهایی که در بعضی شرایط بسیار خاص، مرتکب می شوند. از این رو می بایست علت تامه‌ی این رفتارها را مورد بررسی قرار داد تا در صورت عدم تقصیر انسان‌ها در موارد این شکلی، تخفیفاتی در شکل و اندازه مسئولیت آنها قائل گردید و از آنجایی که اکراه یکی از این علت‌ها می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده که تمامی ارکان و عناصر این قاعده را به نقد و بررسی بگذاریم تا آنکه در صورت فقدان قصور افراد در مورد این عامل رافع مسئولیت، تغییراتی بر آثار مترتب بر آن پدید بیاوریم.
بیان موضوع
اکراه را می توان از جمله قاعده‌ای به شمار آورد که نزد فقهای اسلام پذیرفته شده است. این اصل رافع مسئولیت کیفری ریشه در آیه‌ی ۱۰۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نحل[۱] دارد. هدف از بررسی این اصل در این تحقیق به زبان بسیار ساده این می باشد که ما می خواهیم بدانیم که در شرایط و جرائم مختلف اکراهی تکلیف اکراه کننده در مورد جرمی که از طرف اکراه شونده به وقوع پیوسته است را مشخص کنیم و بیان کنیم که در شرایطی که فردی به جرمی تحمیل می گردد شکل ضمان و مسئولیت آن چگونه می باشد و گاهاً نیز در پی این مسأله می باشیم که آیا ممکن است که برای فردی که قربانی خواست و امیال فرد اکراه کننده شده است حقوقی قائل شویم و در مجموع اینکه در پی این مورد می باشیم که شکل مجازات و مسئولیت هر یک از طرفین اکراه کننده و اکراه شونده و قربانی جرم چگونه باید به اجراء گذاشته شود تا اینکه با توجه به انصاف و موازین عقلی حقی از کسی زایل نگردد.
سؤالات تحقیق

1. آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

فرضیات تحقیق
۱- در این تحقیق اثبات شده است که اکراه همیشه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت قابل پذیرش می باشد چون که در بحث اکراه همیشه جرم ارتکاب یافته از طرف اکراه شونده فاقد اختیار و قصد می باشد و لذا رافع مسئولیت بودن اکراه از مستقلات عقلیه به حساب می آید. ۲- همیشه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده منتقل نمی شود و این موضوع صرفاً در جرائم تعزیری صورت می پذیرد و در جرایم حدی این امر موضوعیت ندارد.
پیشینه‌ی تحقیق
در ارتباط با این موضوع دو پایان نامه با عنوان «بررسی اکراه در قتل در حقوق کیفری ایران و اسلام» و «بررسی تطبیقی تأثیر اکراه در حقوق کیفری ایران و لبنان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع شده و موجود است که در تحقیق مزبور از این دو پایان نامه استفاده شده است.
روش تحقیق
روش تحقیق عمدتاً به صورت کتابخانه ای بوده است لذا در این تحقیق از این منابع استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن به کلیات اکراه در دو مبحث و فصل دوم آن نیز هم در دو مبحث با عنوان تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و فصل سوم آن هم در دو مبحث با عنوان اثر اکراه در مجازات های مستلزم قصاص که هر یک از این فصول از چند زیر مجموعه (گفتار) تشکیل شده است.

مبحث اول
واژه شناسی
هر واژه‌ای دارای معنایست، و با به هم پیوستن واژگان است که در یک متن، ما انسانها می توانیم مفاهیم ذهنی خود را به یکدیگر انتقال دهیم و بیان نمائیم که مقصودمان از این نظم و ترتیب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از این رو هر نویسنده ای می بایست برای هر چه بیشتر شناساندن معنایی که در عمق یک متن نهفته است، تا آنجایی که می تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نماید و حتی الامکان از به کارگیری واژگان ثقیل خودداری نماید. اما گاهی اوقات نویسنده نیازمند است که برای تشریح یک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به یک شاخه یا رشته علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نماید. لذا در این مورد لازم می آید که برای هر چه بیشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضیحاتی در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف این است که در گفتار اول این فصل به توضیح مختصری از واژه اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازیم.
گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح
الف- اکراه در لغت
اکراه از ماده‌ی کره (به فتح و ضم اول و سکون ثانی) است[۲]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند که کَره (به فتح) مفهومی غیر از کُره (به ضم) دارد. (الکُره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه تقول: جئتک کُرهاً وادخلتنی کرهاً[۳])؛ کره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن کراهت دارد کره (با فتحه)؛ آنچه که دیگری تو را بر آن کار وادار می کند.
در تاج العروس از راغب اصفهانی نقل شده: (الکَره بالفتح المشقه التی تناول الانسان من خارج ممّا یحمل علیه بالاکراه و بالضمّ مایناله الانسان من ذاته[۴])؛ کره (با فتحه) مشتقی است که از خارج به انسان می رسد و بر او با اکراه تحمیل می شود و کره (باضمه) کراهتی است که از درون انسان را آزار می دهد. اما علاوه بر تعاریفی که اهل لغت در زبان عرب از اکراه ارائه نموده اند در دایره المعارف فرهنگ فارسی معین نیز در معنای این کلمه بیان گردیده که:
«اکراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معنای ناخوش داشتن، ناپسند داشتن کسی را به زور به کاری واداشتن، به ستم بر کاری داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است[۵].»
ب- اکراه در اصطلاح
اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.
معنای این کلمه در نزد توده‌ی مردم و آنچه که در کتابهای واژه شناسی به آن پرداخته شده است بسیار نزدیک به هم است. استاد شادروان مرحوم دکتر سیدحسن امامی اکراه را چنین تعریف می نمایند: «اکراه عبارتست از فشار مادی یا معنوی بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب می نماید. شخص مزبور در آن حال برای اینکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند، تسلیم می گردد و اراده می نماید. ایجاد اراده بدین نحو مؤثر نبوده و مولد حق یا مسقط آن نمی باشد.»[۶]
اجبار نیز تأثیر نیروی خارج از سنجش مجرم است به طوری که با جمع سایر شرایط آتیه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.[۷] علاوه بر آن آقای عبدالقادر عوده نیز در بیان عقیده ی گروهی از فقها می‌گوید: «اکراه فعلی است که انسان به سبب دیگری انجام می دهد ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می گردد یعنی به عملی که از او خواسته شده وادار می گردد، یا تحمیل امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام دهد و یا اینکه اکراه این است که شخص توانا، مکَره را به مجازات های فوری که انسان عاقل تحت تأثیر آن، فعل، مکره به را انجام می دهد تهدید می نماید به گونه ای که مکره گمان قوی بر وقوع تهدید در صورت سرپیچی از فرمان مکره داشته باشد.[۸]
یکی از محققین نیز در تعریف اجبار، اجبار را نوعی شدید اکراه یا اکراه در حدالجا تعریف می نماید و بیان می دارد: «اجبار در کاری داشتن به معنی مجبور بودن در انجام دادن آن کار است بی آنکه شخص مجبور از خود کوچکترین قصد و اختیاری داشته باشد. در این نوع اجبار، فعلی که شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حرکات عضو مرتعش تشبیه می شود. مثلاً کسی دارای دست رعشه داری است هرگز نمی تواند به اختیار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختیار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتیک وار و به طور خودکار و بی اختیار به حرکت ادامه می دهد. در حقوق اسلامی هر گاه درباره ی اجبار سخن می رود نوع دیگری از اجبار اراده می شود که اغلب آن را اکراه یا اکراه کامل یا اکراه شدید هم می گویند[۹].»
گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران
الف- اکراه در فقه اسلامی
اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد: «حمل الغیر علی ما یکرهه[۱۰]»
اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن نزد فقها چندان تفاوتی ندارد صرف نظر قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند معنای اصطلاحی این کلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست در صورتی که همراه با تهدید باشد.[۱۱]
شافعی در تعریف اکراه در کتاب الام می نویسد: «الاکراه أن یصیر الرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ. و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه او اتلف نفسه[۱۲].
اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه کننده ای باشد و شخص مکُره هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می شود.
شمس الدین سرخی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی در کتاب المبسوط در مقام تعریف اکراه چنین می‌نویسد: «لااکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرءِ بغیره فینتفی به رضاه او یفسه به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حق المکره او یقسط عنه الخطاب[۱۳]». اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده است. از جمله این که اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عمل خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مزبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت در معرض شکنجه و آزاری که برای تهدید شده قرار خواهد گرفت.[۱۴]

مان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع:

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه

تدریجی حقوق بشر

استاد راهنما:

دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

دکترحسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
 عنوان                                                                                                 صفحه                                                     
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بخش اول
کلیات
فصل اول- حقوق بشر
بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر ۱۱
۱-۱- حقوق بشر در دوران باستان ۱۲
۲-۱- حقوق بشردر دوران اسلام ۱۳
۳-۱- حقوق بشر در غرب. ۱۵
۴-۱- حقوق بشردر دوران معاصر. ۱۷
بند دوم- مفهوم حقوق بشر. ۲۰
بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر. ۲۳
بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر ۲۴
۱-۴- اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۴
۲-۴- میثاق های بین المللی حقوق بشر ۲۶
بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری. ۲۷
بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر. ۲۹
فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر
بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر. ۳۱
۱-۱- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر ۳۳
۲-۱- صلاحیت و اختیارات کمیسیون. ۳۳
۳-۱- آیین کار کمیسیون ۳۴
۴-۱- رویه رسیدگی به شکایات. ۳۵
۱-۴-۱- شکایات و موضوع قطعنامه ۱۲۳۵ ۳۶
۲-۴-۱- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه ۱۵۰۳. ۳۶
بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر. ۳۷
۱-۲- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا ۳۷
۲-۲- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل ۳۷
۳-۲- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه. ۳۸
بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر. ۳۸
بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر ۳۹
بند پنجم-کمیته حقوق بشر. ۴۰
۱-۵- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر. ۴۳
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر. ۴۹
۱-۱- رکن اول. ۵۷
۲-۱-رکن دوم ۵۸
۳-۲- رکن سوم ۵۹
۴-۱- رکن چهارم. ۵۹
۵-۱- رکن پنجم. ۶۰
۶-۱- رکن ششم. ۶۱
بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر. ۶۳
بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر ۶۵
۱-۳- موضع کشورهای غربی. ۶۵
۲-۳- موضع کشورهای در حال توسعه ۶۷
۳-۳- موضع هند. ۶۸
بند چهارم- قطعنامه ۲۵۱/۶۰مجمع عمومی. ۶۹
۱-۴- عضویت ۷۱
۲-۴- تعلیق عضویت. ۷۱
۳-۴- جلسات ۷۱
۴-۴-وظایف شورا. ۷۱
۵-۴- اولین جلسه شورای حقوق بشر. ۷۲
۶-۴- جلسات ویژه. ۷۲
بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر. ۷۳
۱-۵- مساله خدشه دارشدن اعتبار. ۷۳
۲-۵- مساله عضویت. ۷۴
۳-۵- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی. ۷۶
۴-۵- مساله ضعف بودجه ۷۷
۵-۵- مساله محدودیت حوزه عملیاتی. ۷۷
۶-۵- مساله زمان برگزاری نشست ها. ۷۸
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر. ۷۸
فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr. 81
۱-۱- منابع اطلاعاتی سیستم upr 82
۲-۱- ابعاد و روش های upr 83
۳-۱- حضور دولت تحت بررسی. ۸۵
۱-۳-۱- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست ۸۵
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران ۸۶
۱-۲- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(. ۸۶
۲-۲- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی. ۸۹
۳-۲- توصیه ها. ۸۹
۴-۲- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران) ۹۰
بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا. ۹۱
بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR. 97
بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی ۹۸
بند ششم- روش های ویژه ۹۹
بند هفتم- کمیته مشورتی ۱۰۱
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر. ۱۰۱
بند نهم- گزارش گلدستون. ۱۰۳
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن ۱۰۵
بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر. ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۰۹
فهرست منابع. ۱۱۲
 چـکـیـده
 حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر
مـقدّ مـه
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [۱]
یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده ۶۸ منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۷ بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه ۱۴۱ سال ۱۹۴۸ بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی ۱۳ عضو، گروه آسیایی ۱۳ عضو، گروه اروپای شرقی ۶ عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب ۸ عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه ۳۱/۱۹۹۶ اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶ منسوخ نماید.
– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز ۹ مه ۲۰۰۶ برگزار می شود. اولین جلسه شورا در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ برگزار می شود.
– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می‌نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[۲]
الف) روش تحقیق
از نظر روش شناختی[۳]، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: [۴]
۱) اثبات گرایی حقوقی
۲) سیاستگذاری
۳) رویه حقوقی بین المللی
۴) مطالعات حقوقی انتقادی
۵) حقوق و روابط بین الملل
۶) رویه حقوق فمینیستی
۷) حقوق و اقتصاد
با توجه به موضوع پژوهش حاضر و ارتباط آن با راهبرد برای نیل به تصمیم در سطح ملی، روش سیاستگذاری ، اتخاذ شده است. در این روش، حقوق بین الملل موضوعی است به عنوان روند تصمیم گیری با بازیگران مختلف در جامعه جهانی که منافع عمومی خود را بر اساس انتظاراتشان از طریق مناسب و موثر در کنترل رفتار، تصریح و اعمال می کنند.
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید. بدین منظور، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سئوالاتی از قبیل:
ب) سئوال اصلی
آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟
ج) سؤالات فرعی
۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟
۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا، کمک کنند؟

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

چکیده :
برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده۴ منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی^[۱] و شناسایی رسمی^[۲]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده ۴منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.
 کلید واژه :
فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل.
مقدمه:
چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.
 ۱-۱- بیان مسئله
در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :
– نظریه اظهاری.
– نظریه ساختاری.
نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳ در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت‌ها است » ( ماده ۳)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:
۱) جمعیت دائمی
۲) سرزمین معین
۳) یک حکومت
۴) اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولت‌ها، پس می‌توان موجودیت‌ها را پس از تامین این شرایط به طور خود کار دولت تلقی کرد.
بر خلاف نظریه اظهاری ، نظریه ساختاری نیز این مفهوم را می‌رساند که تنها اکتساب مشخصه‌های دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند .از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی می‌تواند پا به عرصه وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود ، به بیان دیگر باید توسط آنچه که در روابط بین‌الملل به « قدرت‌های بزرگ » معروف است به رسمیت شناخته شود. «قدرت های بزرگ» کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی ، نظامی دیپلماتیک یا فرهنگی توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند .
با وجود این، طبق حقوق بین الملل مرسوم ، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چون هر دولتی که می‌خواهد به رسمیت شناخته شود باید الزامات دولت مستقل بودن را تامین کرده ودولت‌های دیگر و به ویژه قدرت‌های بزرگ آن را به رسمیت شناسند.
سازمان ملل به تنهایی اختیار و صلاحیت به رسمیت‌شناسی یک کشور یا یک دولت را ندارد. با وجود این، احتمالاً دادن حق عضویت در این سازمان می‌تواند مشروعیت بیشتری به یک دولت بدهد تا اینکه صرفاً به رسمیت شناخته شود .
کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان می‌دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفته‌اند. سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و ۹ عضو از ۱۵ عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند.لذا با توجه به شرح پیشین ، این مسئله را می‌خواهیم مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم که فلسطین براساس معیار مونته‌ویدئو وماده ۴ منشور شرایط کشور شدن و عضویت در سازمان ملل را دارد
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :
این اقدام(شناسایی کشورها) می تواند حقی را تثبیت کند یعنی اینکه حقوق ملت‌ها ، حتی اگر تاخیر زمانی هم به آن وارد شود از بین رفتنی نیست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بین نمی‌رود که خود یکی از اصول حقوق بین الملل است ، این امر می تواند زمینه مناسبی را برای احقاق حقوق سایر حقوق فلسطینی‌ها هم چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود ، تعیین و تثبیت حق حاکمیت دولت فلسطین، رفت و آمد به سرزمین های خود و ایجاد کند. در نتیجه هر گونه اقدام اسرائیل در جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها را با مشکل حقوقی داخلی و بین‌المللی مواجه می‌کند. لذا پیگیری برای شناسایی کشور فلسطین می‌تواند پیامدهای مثبتی برای فلسطینیان از جمله مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود ، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور ، امکان عضویت در دیگر سازمان‌های دولتی و آژانس تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده فراهم نماید، کشور شدن موجب دست‌یابی به دادگاه‌های بین‌المللی و دیگر سازو کارهای حل و فصل اختلاف می‌شود .
۱-۳- اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق:
۱ – برای اینکه یک کشور تشکیل شود لازم است تا معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو کسب شود: الف – جمعیت
ب – سرزمین مشخص
ج – حکومت
د – اهلیت ورود به روابط با دیگر کشورها، که دو معیار آخری به عنوان پیش شرط استقلال تعبیر می‌شوند. معیار حکومت همچنین برای اعمال کنترل موثر بر سرزمین و جمعیت مورد نیاز است که فلسطین دارای این معیارها بوده و شرایط کشور شدن را دارد.
۲ – براساس دکترین شناسایی اعلامی، شناسایی این تعداد کشور هم نیاز نیست و براساس دکترین شناسایی تأسیسی نیاز به شناسایی جامعه بین الملل در کلیت خود خواهیم داشت. اما براساس دکترین شناسایی بینابین می توان گفت که شناسایی فلسطین از سوی هر کشوری موجب تحقق شخصیت مستقل حقوقی این کشور تنها در برابر کشور شناسایی کننده می شود و لطمه ای به وضعیت سابق فلسطین با سایر کشورها نمی زند.
۳ – عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن دولت است. لذا طبق مفاد ماده (۴) منشور سازمان ملل متحد شرایط عضویت در سازمان ملل را قید نموده است. از جمله شرایط این است که تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند،کشور خواستار عضویت در سازمان ملل باید صلح‌دوست باشد، دولت درخواست‌کننده باید متعهد به تعهدات منشور و سازمان ملل باشد. براساس همین ماده دولتی که متقاضی عضویت در سازمان ملل است، در عین حالی که باید دارای شرایط فوق باشد، باید درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است، با جمیع شرایط فوق، در صورتی که فلسطین درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است با جمیع شرایط فوق در صورتی که فلسطین درخوا ست خود را تقد یم سازمان ملل کند،به علت عدم اجماع میان اعضای شورای امنیت به نتیجه ای نخو اهد رسید ، چرا که سخنگوی آمریکا بیان داشت که هر گونه اقدام فلسطین در شورای امنیت را وتو می‌کند، که در این حالت عملاً عضویت فلسطین در سازمان ملل اتفاق نخواهد افتاد. اما این امکان وجود دارد که مجمع عمومی وضعیت ناظر فلسطین را بر یک کشور غیر عضو یا کشور ناظر تغییر دهد، که از طریق دو سوم آرای مجمع عمومی مشخص خواهد شد.
با توجه به رویه مشارکت فلسطین در سازمان ملل به نظر می رسد اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی با فلسطین روابط دیپلماتیک دارند. در هر حال شناسایی جمعی عمومی علی الرغم مخالفت برخی کشورها می‌تواند در روند کشورشدن فلسطین موثر باشد. مع الوصف نحوه عضویت در ماده چهار منشور به صورتی که گفته شده آمده و غیر از آنچه در ماده مذکور بیان کردیم عضویت تحقق پیدا نخواهد کرد. ضمن آنکه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۰ نظر داده است که شرایط مندرج در ماده ۴ منشور در مورد عضویت کشورها در سازمان ملل قطعی بوده و هیچ شرایط اضافی را نمی‌توان برای عضویت اعمال نمود.
۱-۶- روش تحقیق :
عمده روش تحقیق در پایان نامه به صورت تحلیلی– کتابخانه‌ای ( بررسی اسناد و مدارک ) بوده و روش گرد آوری اطلاعات نیز براساس فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارهای سایت های حقوقی و جمع‌آوری و بررسی آنها بوده است.در ابتدا تاریخچه ای از موقعیت فلسطین، ساکنان اولیه سرزمین فلسطین، مبانی مهاجرت به فلسطین و طرح‌های تقسیم از جنبه‌های حقوقی پرداخته شود و در ادامه تاریخچه‌ای کوتاه از عضویت در سازمان ملل متحد سپس اساس عضویت کشورها در سازمان ملل با محوریت نظر دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه، رویکردهای متفاوت کشورهای تأثیر گذار در سازمان ملل متحد و چالشهای بوجود آمده، پیامدها و ایرادات وارده بر طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در نهایت نیز پیشنهادهایی داده شده است.
۱-۷- ساختار تحقیق:
در این تحقیق شناسایی کشور فلسطین از نگاه حقوق بین الملل را در دو فصل تقسیم، فصل اول کلیات ، فصل دوم عضویت در سازمان ملل متحد، فصل اول ۱ به ۵ گفتار تقسیم می‌شود که در گفتار اول، موقعیت و اهمیت فلسطین گفتار دوم، ساکنان اولیه سرزمین فلسطین گفتار سوم، مبانی مهاجرت به فلسطین، گفتار چهارم، طرح های تقسیم و گفتار پنجم، مواضع کشورها، پیامدها و ایرادا ت قطعنامه تقسیم می‌باشد. فصل دوم، دارای چهار گفتار که گفتار اول، قلمرو سرزمینی به گفتار دوم، عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد گفتار سوم، رویکرد سازمان های بین‌المللی و کشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین و گفتار چهارم، درخواست عضویت در سازمان ملل و چالش‌هایی از حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

مان