دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه

سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

استاد راهنما :

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور :

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که نتیجه تحولاتی که در طول دهه ۱۹۷۰ در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است.
قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.
اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات دادرسی، ارزان بودن آن، گردش سرمایه، حفظ اسرار طرفین به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدمه
به نام خدا
هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.
و اما انگیزه تحقیق نگارنده در خصوص این موضوع این بوده که مطالعات پیش زمینه ای محقق به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد. از جمله این مسائل و مشکلات ماهیت امتیازات و قراردادها، قانون حاکم بر آنها و نحوه گزینش آن، مراجع حل اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرا و نیز اجرای آنها و موافقتنامه های طرفین در این مراجع، همچنین ملیّت آراء صادره، شروط ثبات مندرج در آنها و غیره. و از آنجایی که کشور ما خود در زمره کشور های میزبان است و در این زمینه با مشکلات مذکور دست به گریبان است این موضوعات سبب شد تا نگارنده در پی یافتن راه حلی هرچند ناچیز و جزیی برای این مسائل این موضوع را جهت تحقیق و پژوهش برگزیند.
چرایی انجام تحقیق در ذهن پژوهشگر در خصوص این موضوع این سئوال اساسی بوده که چه شرایطی بر امر سرمایه گذاری حاکم است و نیز چه عامل هایی روند سرمایه گذاری را تحت شعاع قرار  می دهد و به این ترتیب با مقوله مهمی در این زمینه که همان ریسکهای سیاسی،اقتصادی، حقوقی می باشند آشنا می شویم و در تلاش در یافتن پاسخ این مساله که چه چارچوب قراردادی می تواند برای یک کشور میزبان سرمایه و دارای منابع انرژی مانند کشور ما به گونه ای مناسب باشد که دیگر نه معایب قراردادهای اولیه و حق الامتیازها و قراردادهای اجاره ای را داشته باشد و نه مانند قراردادهای سرویس و بای بک که امروزه در صنعت نفت ما بسیار متداول است و منافع ملی ما را مورد خطر قرار دهد و این همه مشکلاتی که در بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت برای کشور ایجاد می کند را نداشته باشد زیرا متأسفانه این قراردادها مکانیسم چندان مناسب و سود آوری برای کشور نیست چه این که اگر موانع موجود در قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشت و بسترهای قانونی مناسب و به روزتری در کشور وجود داشت ناگزیر به روی آوردن به این نوع قراردادها نبودیم.
در خصوص پیشینه تحقیق لازم به ذکر است که در خصوص قراردادهای نفتی تاکنون مطالعاتی انجام شده که بیشتر در زمینه قراردادهای کنونی رایج در صنعت نفت که همان بای بک ها هستند می باشد و محققان محترم بیشتر در خصوص زمینه های تاریخی و شکلی این توافقات بحث نموده اند و کمتر در مورد شرایط اقتصادی و حقوقی حاکم بر این قراردادها صحبت شده. البته در این زمینه حقوقدانانی بوده اند که انواع قراردادهای نفتی را مطالعه و طبقه بندی نموده ویژگیهای هر یک را با دید حقوقی مورد مداقه و کنکاش قرار داده اند و برخی اثرات متعاقب این قراردادها از جمله مسئله سلب مالکیت و ملی شدن و الغای یک جانبه قراردادها و اثرات تغییر حکومتها بر قراردادهای نفتی و مسائل ریز دیگری که به جهت حفظ اختصار از بیان آنها خودداری می شود را مورد توجه قرارداده اند که در این تز به این مباحث پرداخته نشده است. و نگارنده از بعد دیگری مسئله قراردادهای نفتی را نگریسته است.
اصولاً منبع اصلی مطالعه در حقوق نفت و گاز در کشور ما همانگونه تمام اساتید این رشته معتقدند متن مذاکرات نفتی با شرکتهای سرمایه گذار خارجی است که متأسفانه به صورت محرمانه است و از وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیچ وجه ایران منتشر نمی شود و اگر این مذاکرات و توافقات در اختیار جامعه حقوقی کشورمان قرار می گرفت می توانست از پویایی و کمک فکری حقوقدانان و پژوهشگران این عرصه کمک بگیرد. و منابعی که نگارنده را در تحقیق یاری کرد کتب، مجلات علمی و مقالاتی بوده که در نشریات معتبر حقوقی منتشر شده همچنین سایتهای اینترنتی خارجی نظیر پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی سازمان های بین المللی همچون اوپک، ایکسید، بانک جهانی و سازمانهای مربوطه و چندی دیگر منابع ارزشمندی را از متن مقررات نفتی تا تحلیل های حقوقی در اختیار محقق قرار داده است. در اینجا شایسته است مختصراً توضیحاتی در مورد فصول تحقیق بیان شود.
در فصل اول به کلّیّات سرمایه گذاری از جمله تبیین مفهوم سرمایه گذاری، انواع و شیوه های آن، عوامل مؤثر و تعیین کننده در این امر، بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور میزبان، همچنین شرح ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و منشاء هر یک و مسائلی پیرامون تعامل ریسک ها با سرمایه گذاری و همچنین کلیت نظام اقتصادی کشور میزبان و نهایتاً گزیده ای از تاریخچه سرمایه گذاری در تجارت جهان و ایران قید شده است و به تبع آن برنامه های عمرانی و توسعه کشور در قرن معاصر به لحاظ پیش بینی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاری در آنها به اختصار آورده شده است.
در فصل دوم انواع قراردادها و معاهدات رایج در صنعت نفت بیان شده و مورد تجیه و تحلیل قرار گرفته تا در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی کدامند و کدام قالب حقوقی      می تواند منافع ملی ما را به عنوان کشور میزبان بهتر تأمین کند و اینکه اساسا یک قرارداد مناسب تحت چه شرایطی و بسته به چه عواملی مؤثر تر خواهد بود یاری مان کند. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی را به ۳ دسته کلی تقسیم شده اند: ۱-قراردادهای معاوضی از جمله انواع مختف قراردادهای امتیازی، قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال، ۲- قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد که انواع آن عبارتند از قراردادهای خدماتی محظ و با تقبّل خطر و همچنین در ادامه مباحث از قراردادهای بای بک رایج در کشورمان به طور مفصّل با بررسی شکل آنها و پرداختن به مزایا و معایب شان صحبت شده است. البته پس از تمام این مطالعات نتیجه بدست آمده این بوده است که شگرد های حقوقی مذاکره کنندگان صنعت نفت به تنهایی و جدا از وجود بسترهای مناسب سیاسی اقتصادی و قانونی درست و به جا و کافی در یک کشور و به طور کلی ایجاد امنیت اقتصادی که لازمه آن نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است نمی تواند باشند.
در فصل سوم به اصول حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری نفتی و معیارهای آن پرداخته شده است. اصولی از جمله اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تحت الارضی خویش، مالکیت این منابع در ایران، اصل آزادی قراردادی، اصاله الزوم، اصل حسن نیت، اصل نسبیّت قراردادی و نیز اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات و دو معیاری که در اعمال این اصول ابتدائا باید در نظر گرفته شود که همانا لزوم توجه به منشاء اختلاف و حقوقی که دولت از آن برخوردار است که متعاقباً بحث سلب مالکیت و پرداخت غرامت به میان می آید. و در خاتمه این بحث درباره شرط ثبات در قراردادهای بین المللی سخن رفته است.
فصل چهارم این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر سرمایه گذاری های نفتی می باشد.که در آن بدواً در خصوص مبنای ایجاد شدن حقوق سرمایه گذاری مبحثی به شکل مقدمه آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.
مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.
و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از ۹۰ درصد دعاوی نفتی در قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی     می کند.
  فصل اول :
کلّیّات سرمایه گذاری
 ۱-۱کلیات سرمایه گذاری
۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، ‌در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، ‌چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یک بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[۱]
 ۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.
۱-محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی (M.A.)

 موضوع:

مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 استاد مشاور:

دکتر محمدجواد باقی‌زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
موضوع پایان نامه، بررسی تطبیقی ازدواج محجورین در فقه و حقوق ایران می‌باشد.
ازدواج یکی از امور مقدسی است که در همه ی ادیان بزرگ الهی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته، و نسبت به آن سفارش شده است. در دین اسلام آیات و روایات بسیاری درباره ی ازدواج وجود دارد.به عنوان مثال رسول گرامی اسلام فرمودند: ازدواج سنت من است هر کس آن را به جای نیاورد از من نیست.با این وجود افرادی در جامعه زندگی می‌کنند که توسط قانون و یا شرع از این امر مقدس منع شده‌اند و یا لااقل باید تحت شرایط خاصی این مهم را انجام دهند. به این اشخاص محجور می‌گویند.
محجورین در قانون مدنی ایران، به سه دسته تقسیم شده‌اند، که عبارتند از: صغیر، سفیه و مجنون، در ضمن این اشخاص از دخل و تصرف در اموالشان به دلیل فقدان اهلیت، ممنوع هستند.
صغیر کسی است که به دلیل خردی سن، نمی تواند مستقلاً برای خود تزویج کند.پس ازدواجش تحت ولایت پدر و یا جد پدریش، صورت می‌گیرد. البته ولی هم باید کاملاً در ازدواج، مصلحت اندیشی داشته باشد.
سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، و اموالش را در راه‌های نا صحیح صرف می‌کند ؛ بنابراین هنگام ازدواجش مسائل مالی او را ولی یا قیمش بر عهده می‌گیرد.
مجنون کسی است که به علت اختلال قوه ی عقلانی اش، درک صحیح و کاملی از محیط پیرامن خود ندارد و در قانون و فقه ازدواجش منع شده است و اگر در جهت بهبود وضعیت روحی اش ازدواج برایش تزویج شده باشد باید با تایید پزشک قانونی و دادگاه این امر صورت پذیرد.
واژگان اصلی: محجور، مصلحت، ازدواج، بلوغ، ولی قهری و اهلیت
مقدمه
الف) بیان وطرح مساله تحقیق
بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.
اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می‌شود و از بین می‌رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.
در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می‌شود، افرادی که این عنوان بر آنها بار می‌شود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.
این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.
می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.
اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می‌کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.
ب) سوال های اساسی تحقیق
۱- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
۲- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
ج) فرضیه‌های تحقیق
۱- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟
۲- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  
د) اهداف تحقیق
۱- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.
۲- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.
ه) ساماندهی تحقیق
این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: ۱- مستندات ازدواج صغار در فقه ۲- نقش بلوغ در ازدواج ۳- نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد شد.
وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می‌شود: ۱- ازدواج غیررشید ۲- مفهوم و مصداق غیررشید ۳- رابطه مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می‌شود.
ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد که آنها عبارتند از: ۱- مجنون کیست؟ ۲- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه ۳- ازدواج مجنون در قانون مدنی ۴- رابطه ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و) سابقه تحقیق
تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل یافت نشد .اما کتاب و پایان نامه‌هایی باعنوان‌های ذیل رویت شده:
۱-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن ۱۳۷۹.
۲- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۸۹.
و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند
۳-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد
۴- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .
ی) مشکلات تحقیق
چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت می‌شد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌شد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.
فصل اول:
 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و
اهمیت نکاح
 مبحث اول: واژه‌شناسی
گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج
بند اول: حجر و محجور
برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.
واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[۱].
پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[۲] آمده است و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.
کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[۳].
محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[۴].
[۱]– صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، ۱۳۸۸، چاپ پانزدهم، ص ۲۰۷.
[۲]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۲،چاپ اول، ص ۸۳.
[۳]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش،۱۳۷۲،چاپ ششم،ص ۲۱۱.
[۴]– الحلی، المحقق؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر موسسه اسماعیلیان ۱۴۰۸ه-ق ،چاپ دوم،ص ۳۵۲.

مان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
این پایان نامه به مطالعه ی‌ تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی‌ و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.
فهرست مطالب
چکیده ۲
فهرست مطالب ۳
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات ۸
  مقدمه. ۸
  الف: بیان مسأله اساسی ۸
 ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳
 ج: هدف کاربردی ۱۸
 د: سؤالات تحقیق. ۱۸
 و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است ۱۹
فصل دوم: دیوان بین‎المللی کیفری ۱۹
 مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری ۱۹
گفتار اول: نظام اتهامی ۲۰
  گفتار دوم: نظام تفتیشی ۲۱
 گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط ۲۴
 مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری ۲۷
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. ۲۷
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا ۲۹
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی ۳۱
 مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. ۳۲
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری ۳۹
  گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی ۳۹
 گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) ۴۰
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری ۴۴
 گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری ۴۵
 مبحث پنجم: کشتار جمعی ۴۶
 گفتار اول: عنصر مادی ۴۷
 گفتار دوم: عنصر روانی ۴۷
مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت ۴۹
گفتار اول: عنصر مادی. ۵۰
 گفتار دوم: عنصر روانی. ۵۱
مبحث هفتم: جنایات جنگی‌ ۵۱
 مبحث هشتم: جنایت تجاوز. ۵۲
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. ۵۳
 مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. ۵۳
 مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری ۵۵
 گفتار اول: مفهوم عام. ۵۶
گفتار دوم: مفهوم خاص. ۵۶
 مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری ۵۶
 مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری ۵۷
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری ۶۰
 گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. ۶۰
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. ۶۴
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. ۶۴
 مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری ۶۴
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی ۶۴
 گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی ۶۶
  گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی ۶۸
  گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی ۷۲
  گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. ۸۱
  مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری ۸۳
گفتار اول: قانون. ۸۳
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. ۸۴
گفتار سوم: رویه قضایی. ۸۴
   گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. ۸۴
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
 فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. ۸۵
 مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. ۸۵
 مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   ۸۷
 مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری ۹۰
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری ۹۱
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. ۹۲
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. ۹۲
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی ۹۲
 گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی ۹۴
    گفتار سوم: استقلال دادستان. ۹۵
  گفتار چهارم: صدور رای ۹۸
 گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. ۹۹
 گفتار ششم: اعاده دادرسی ۱۰۰
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. ۱۰۱
  گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم ۱۰۲
   گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا ۱۰۴
 گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. ۱۰۵
    گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. ۱۰۸
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۱۴
ارائه پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع. ۱۲۴
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [۱]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و.، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

 استاد راهنما

دکتر حسن حاجی­تبار فیروزجائی

 استاد مشاور

      دکتر مهدی اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می­باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نمیباشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران میشوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .
واژگان کلیدی: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئوولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی، لایحه­ی مجازات اسلامی.
فصل اول
۱- کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله
در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای این­که رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود.
جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی بدان ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد.
اشتباه بر حسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی ، دارای تاثیر و نقش متفاوت و گوناگونی در حقوق کیفری ( جرم بودن یا نبودن ، مسئولیت کیفری داشتن یا نداشتن و نیز تخفیف یا تشدید مجازات ) است . این در حالی است مقنن کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در باب کلیات در قسمت مربوط به حدود مسئولیت جزایی هیچ اشاره صریح و یا ضمنی به اشتباه به عنوان یک قاعده عام در کنار کودکی و جنون و غیره در رفع مسئولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون در باب جرایم حدی مانند سرقت ، زنا ) ننموده است فلذا این عدم اشاره و ایهام مقنن در این قانون می تواند منشاء اختلاف نظر میان دکترین حقوق و رویه قضایی شود . این امر در حالت جهل و اشتباه حکمی به ویژه اشتباه حکمی قهری بیشتر نمایانگر
می شود . در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است و آن اینکه به صراحت طی ماده ۱۵۴ به تاثیر جهل و اشتباه حکم بر مسئوولیت کیفری و مجازات اشاره نموده است این در حالی است که در لایحه جدید همانند قانون مجازات اسلامی ۷۰، هیچ اشاره ای به جهل و اشتباه موضوعی نکرده است.
بنابراین ، ما در این تحقیق به دنبال بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و نقش های متفاوت آن در حقوق کیفری نسبت به جرم ، مسئوولیت کیفری و مجازات همچنین مفهوم مسئوولیت کیفری و ارکان آن و نیز بررسی عقاید و دیدگاههای دکترین حقوق پیرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتی در صدد پاسخ گویی به ابهامات و خلاءهای قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران (حال یعنی در قانون مجازات های اسلامی ۷۰ ) و آینده (لایحه جدید قانون اسلامی ۹۰ ) و راه حل های حقوقی و منطقی به منظور ارتقا، جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.      
۱-۲-اهداف تحقیق
بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تاثیرهای متفاوت آن دو در حقوق کیفری ایران نسبت به جرم، مسئولیت کیفری و مجازات در حقوق موضوعه و آتی ایران و همچنین مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آتی و نهایتا” رفع ابهامات و خلاء های قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران ( حال و آینده ) از طریق ارائه تفسیرها و راه حل های منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفری ایران
۱-۳- سوال های تحقیق

• اشتباه حکمی و موضوعی دارای تاثیرو نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟
• اشتباه حکمی چه تاثیری می تواند می تواند بر مسئولیت کیفری داشته باشد؟
• تاثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف مسئولیت کیفری چگونه است؟
• موضع مقنن کیفری موضوع ایران درباره تاثیر جهل و اشتباه چگونه است؟
• موضع مقنن کیفری ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری و مجازات چگونه است؟

۱-۴- فرضیه­های تحقیق
۱- اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .
۲- اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت ک و مجازات نمی شود .
۳- اشتباه موضوعی دارای آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن می باشد.
۴- رویکرد مقنن ایران در قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه ناقص و مبهم است .
۵- رویکرد مقنن ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه حکمی برخلاف اشتباه موضوعی روشن و کامل است .
۱-۵-روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی داشته و اطلاعات و داده های آن بر مبنای تحلیل عقلانی و استدلال با مراجعه به منابع کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتابها ، مقالات و نشریات و پایان نامه های گوناگون جمع آوری و تنظیم می شود.
۱-۶- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه به پنج فصل به ترتیب تحت عناوین: فصل اول، «کلیات تحقیق» و فصل دوم، « مسئوولیت کیفری و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری» و فصل پنجم؛ «نتیجه­گیری و پیشنهاد» تقسیم می شوند.
مسئوولیت کیفری و اشتباه
۲- مسئوولیت کیفری و اشتباه
۲-۱- مقدمه
انسان به­عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می­کند، در کنار بهره­مندی از مجموعه­ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.
مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است[۱].
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت  کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :
“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.
مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
مسئوولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئوولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا ناممکن می نماید .
عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .
۲-۲- مفهوم مسئوولیت کیفری
مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[۲]
در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و کیفری است و مسئوولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که، تدبیر قانون گذار کیفری در مسئوول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
[۱]– زینالی ­نسرانی، حسین، زمان گذشت مجنی علیه در مسئولیت کیفری (پایا­ن نامه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، تابستان ۱۳۸۳.
[۲] . نبی پور ، محمد ، شرایط مسئولیت کیفری ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۷ ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۲۸

مان