دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

عقد وکالت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکتها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و . . . » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این نوشتار سعی بر آن گردید که در بخش دوم به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده این نواقص شناخته شوند.
کلید واژه :
عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.
مقدمه
وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.
وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و . را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.
با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و. پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.
الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث درس اساتید در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
ب) بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.
ج) اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .
د) فرضیات تحقیق
فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :
۱- وکالت ایقاع می باشد
۲- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .
۳- دراجتماع وکیل با موت یکی ازوکلا ، وکالت نفردیگر باطل نمی شود .

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.
یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.
بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.
در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.
با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.
به عنوان یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.
در این پایان ­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.
 بیان مسئله تحقیق
در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.
موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.
اهداف تحقیق
هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.
فرضیات تحقیق
فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:
راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ی هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.
ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.
مبحث اول: تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]
اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­
­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.
[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱
[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدنی
[۳] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱
[۴] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.
[۵] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی ۸۵- شماره ۶۶
[۶] – intellectual agent
[۷] – عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص ۴۱۹.
[۸] – ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
[۹] – مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی ۸۵- شماره ۶۶

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران وحقوق جزای بین الملل با تاکید برجرائم مواد مخدر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه     

مقدمه.۲
الف :اهمیت تحقیق ۳
ب :اهداف تحقیق   .۴
ج :روش تحقیق   ۵
د:پرسشهای تحقیق    .۵
ه:فرضیه های تحقیق . ۵
و:سازماندهی تحقیق.۶ فصل نخست :                                                                                                                         مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی.۷
مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی .۸
گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ۸   الف :مفهوم صلاحیت جهانی ۹
ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی۱۰
گفتاردوم : سابقه تاریخی .۱۲
مبحث دوم : دلایل وماهیت صلاحیت جهانی ۱۴
گفتارنخست : دلایل ایجاد.۱۵
الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.۱۶
ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم .۱۶
ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی . ۱۷
گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی.۱۸
الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ۱۸
ب: اختیاری یا اجباری بودن آن ۲۱
مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی .۲۴
گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی ۲۵
الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو۲۷
ب)کنوانسیون منع شکنجه ۲۷
ج)کنوانسیون نسل کشی .۳۰
گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی. ۳۱
فصل دوم :
موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفریبر جرایم مشمول صلاحیت جهانی۳۳
مبحث نخست : موضوع صلاحیت جهانی. .. ۳۴
گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی ۳۷
گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی ۳۷  
گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدروروان گردان.۳۸
گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری .۴۱
الف:نسل کشی. .۴۲
ب) جنایات علیه بشریت .۴۳
ج) جنایات جنگی ۴۴
د) تجاوز. ۴۶
ه) جرایم قراردادی ۴۶
مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی .۴۸
گفتار نخست:شرایط اعمال .۴۹
الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ۴۹
ب) حضور مجرم درمحل دستگیری ۵۰
ج) عدم رسیدگی قبلی .۵۲
د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ۵۴
گفتار دوم :مشکلات عملی .۵۶
الف ) تعیین قانون صالح .۵۷
ب) اجرای حکم .۵۸
مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی۵۹
کفتار نخست : تشکیلات دیوان ۶۲
الف:مقر وارکان .۶۳
ب : قضات .۶۵
ج: دادستان .۶۶
گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ۶۹
گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ۷۱
الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه .۷۱
ب) بررسی پرونده آقای یرودیا .۷۳
نتیجه گیری ۷۶
پیشنهادات .۷۸
منابع ومآخذ.۷۹
الف :منابع فارسی .۷۹  
کتابها۷۹  
۲-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها.۸۱        
ب:منابع لاتین .۸۳
Abstract84
چکیده
یکی ازانواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. و این مهم به موجب کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتکاب جرم ، علیرغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن کشور « صلاحیت شخصی » و یا این که از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب رامحاکمه و مجازات می نمایند. و با اندکی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، که ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد که از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی کیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه کشورهای جهان را تهدید می کند . هم اکنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف کاهش و کنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همکاریها، با تکیه بر مشترکات و منافع متقابل کشورها و منافع بین المللی و براساس کنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ کرد
کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی
  مـقـد مـه
«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»
((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))
وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.
مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به مرورزمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا خیر؟    
 الف :اهمیت تحقیق
حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .
در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .
اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .
در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .
ب :اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است که قادر است با محاکمه جنایتکاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاک نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های کلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتکبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاکمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر کاربرد این اصل آغازی بر پایان بی کیفرماندن جنایتکاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .
همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .

ن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهM.A در رشته حقوق          

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهرام درویش خادم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:مقدمه. ۲
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷. ۴
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت ۴
۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات ۴
۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: ۴
گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. ۷
۱-۲-۱- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. ۸
بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: ۹
۱-۳- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷. ۱۰
۱-۳-۱- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه ۱۱
۲- بخش دوم- آئین رسیدگی ۱۳
۲-۱- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده۷۷. ۱۳
۲-۱-۱- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. ۱۶
۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها ۱۹
۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها ۱۹
۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷. ۲۳
۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای ۲۸
۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی ۲۸
۲-۴-۱-۱- فرم چک لیست ۲۹
۲-۴-۱-۲- حضور طرفین یا وکلای آنها ۲۹
۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه. ۲۹
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات ۳۰
۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی ۳۰
۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷. ۳۴
۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. ۳۵
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. ۳۶
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه. ۳۶
۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. ۳۹
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت ۳۹
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض. ۴۲
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. ۴۳
گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۴۸
۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی ۵۱
۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی ۵۲
منابع: ۵۵
 چکیده
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
مقدمه:
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت
۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات
تعریف ماده ۷۷- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
براساس ماده ۲۸ (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[۱]
بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.
ماده ۷۷ قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده ۷۷ باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[۲]
۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:
اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [۳]
[۱] – از ماده ۷۷ قانون شهرداری.
[۲] – هداوند مهدی عوارض شهرداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص ۷۶.
۱- هداوند مهدی، آقایی مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۳۱.

ن